طبق اصول مسلم حقوق کیفری یکی از علل عدم مسئولیت کیفری که باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد، مبتنی بر اتخاذ سیاست کیفری خاص است که به موجب آن قانون گذار عده ای از مرتکبین اینگونه جرایم را با رعایت شرایط در قانون از مجازات معاف میداند. در راستای تحقق بخشیدن به این سیاست کیفری، مقنن درباره مرتکبین برخی از جرایم علیه آسایش عمومی با ارفاق قانونی خاص در مواد ۵۲۱و ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی معافیت از مجازات را به سبب همکاری با مرتکب جرم تهیه و ترویج سکه قلب و همچنین درباره اشخاصی که مرتکب جرم جعل و تزویر در احکام با مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی یا مهر و منگنه یا علامت یکی از ادارات و شرکت های غیر دولتی و شهرداری ها گردیده یا آن ها رامورد استعمال قرار دهند قایل شده است به موجب آن هر گاه مرتکب قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را(در صورت بودن) معرفی میکند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نماید حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا اساساً از مجازات معاف خواهند شد. در واقع باید گفت مرتکبین این جرایم به جهت همکاری مؤثری که برای کشف جرم و آثار سوء وقوع جرایم علیه آسایش عمومی از خود نشان میدهند. از این ارفاق قانونی بهره مند خواهند شد.
از نظر نحوه تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی چون طبیعت اینگونه جرایم مغایر با منافع و مصالح عمومی است شروع به تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی بر خلاف جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت ، محتاج به اعلام شکایت از طرف شاکی و مدعی خصوصی نیست. بلکه قوه قضاییه به محض اطلاع از وقوع جرم علیه آسایش عمومی مکلف به پیگیری موضوع و تعقیب متهمین و محاکمه و صدور حکم مقتضی درباره مرتکبین این جرایم است. اساساً تعقیب کیفری و اعمال مجازات علیه مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی با گذشت مدعیان خصوصی که به جهت ارتکاب این جرم متضرر شده اند موقوف نخواهد شد. بدین جهت ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل گذشت، کلیه جرایم علیه آسایش عمومی را واجد حیثیت عمومی دانسته است.
چنانچه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شود به علت خطرهایی که برای منافع و مصالح عمومی فراهم می کند در صورتی که مرتکب آن در داخل کشور یافت شود و یا به کشور دیگر مسترد گردد مانند جرایمی که در قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شده است. مطابق مقررات قانونی در محاکم کیفری داخلی تعقیب و رسیدگی به عمل میآید.
گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون
بند اول : جرایم علیه امنیت کشور
- محاربه
محارب بنا به تعریف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ، عبارت است از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد»
مصادیق محاربه در قانون:
-
- اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم(م۱۸۳ق.م.ا)
۲-۱- برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق(۱۸۵ ق. م. ا)
۳-۱- قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (م ۱۸۶ق. م. ا)
۴-۱- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م ۱۸۷ ق . م. ا)
۵-۱- نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م ۱۸۸ ق. م. ا)
-
- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا)
- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام (۵۰۰ ق. م. ا)
۴- جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند:
۱-۴- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی
کشور ( م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرایم نیرو های مسلح )
۲-۴- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(۵۰۳ ق. م. ا)
۳-۴- جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(۵۰۵ ق. م. ا )
۴-۴- بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (۵۰۹ ق. م. ا)
۵-۴- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م. جرایم نیروهای مسلح)
۶-۴- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م. ۵۰۲ ق. م. ا)
- تحریک به عصیان و
بر اساس ماده ۵۰۴ هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک مؤثر به عصیان، فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. این ماده شبیه ماد ه ۲۳ ق.م.
جرایم نیرو های مسلح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
اشاره دارد.
-
- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه (م ۵۱۱ ق. م. ا)
-
- همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور( م ۵۰۸ ق. م. ا)
-
- سوء قصد به جان مقامات سیاسی این جرم نسبت به مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده ۵۱۵ ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده ۵۱۶ ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.
- توهین
گرچه توهین از زمره جرایم علیه اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت
کشور است.
۹- انواع توهین مخل امنیت:
۹-۱- توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین (م ۵۱۳ ق. م. ا)
۹-۲- توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری (م ۵۱۴ ق. م. ا)
۹-۳- توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. ۵۱۷ ق. م. ا)
۱۰-تخریب
این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از:
۱-۱۰- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م ۵۷۵ ق. م. ا)
۲-۱۰- اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی (۶۸۱ ق. م. ا)
۳-۱۰- نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی۶۸۳( ق. م. ا)
۴-۱۰- تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (۶۸۶ ق. م. ا)
۵-۱۰-خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی(۶۸۷ ق. م. ا)
۶-۱۰- اقدامات علیه بهداشت عمومی(۶۸۸ ق. م. ا)
۷-۱۰- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(م ۵۵۸ ق. م. ا)
۸-۱۰-تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن (قانونا کیفر بزه های مربوط به راه آهن ۱۳۲۰)
“