اهداف اصلی

 

از حیث تئوریک نگارنده از این حیث درصدد انجام پژوهش پیش روست که اولا به گسترش دامنه علمی موضوع کمک کند و از سوی دیگر خلاهای موجود را با ایراد نقد های دقیق علمی پر کند.از سوی دیگر چنانچه اشاره شد هر سه قوه با موضوع قانونگذاری و آثار آن به نحوی مرتبط اند.تحقیق پیش رو درصدد ارائه راهکار برای قوای مختلف نیز می‌باشد.

 

اهداف فرعی

 

هدف فرعی از انجام پژوهش حاضر را می توان تبیین دقیق وظایف نهادهای قانون‌گذار و اجرایی و حتی قضایی در زمینه ساخت مقررات و حذف آن دانست.

 

۱-۱-۴-سوالات تحقیق

 

سوال اصلی

 

۱-آیا مقررات زدایی در ایران وجود دارد یا خیر؟

 

سوالات فرعی

 

۲– مهمترین انتقادات وارد بر نظام قانونگذاری در عرصه حقوق عمومی ایران در حوزه اقتصادی و خصوصی سازی چیست ؟

۳- راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری و حرکت به سمت خصوصی سازی در ایران چیست؟

 

۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

۱- قانونگذاری در نظام حقوق عمومی باید از اصول عام و خاص مربوط به وضع قانون به طور کلی و اصول خاص مرتبط با حقوق عمومی مثل تضمین حداکثر آزادی برای شهروندان، تناسب ، حاکمیت قانون و… تبعیت نماید.

 

فرضیه های فرعی

 

۲-به لحاظ کیفی قانونگذاری در حوزه اقتصادی در ایران مطابق با انتظارات عمومی جامعه و برآورنده نیازهای افراد نیست و از لحاظ کمی با کثرت قوانین و تعدد نهادهای قانون‌گذار مواجه ایم.

 

۳- حذف دستگاه های موازی و تعیین صلاحیت هر دستگاه به طور شفاف و سپردان تقنین به طور خاص به مجلس از مهمترین راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری در حوزه اقتصادی در ایران است.

 

۱-۱-۶-سوابق تحقیق

 

در این خصوص البته تحقیقاتی صورت گرفته است که به طور مختصر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1. 1. آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی، خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست گذاری اقتصادی، شماره ۱۲، سال یازدهم، بی تا

 

1. 1. اسکندریون، بهروز، تاثیر سیاست های مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی، پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

 

1. 1. تاری، فتح الله، استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، مجلس و راهبرد، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۸۵

 

1. 1. حسن زاده، علی، مقررات زدایی در نظام بانکی، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، ۱۳۸۱

 

1. 1. دانایی فرد، حسن، عباسی، طیبه، تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت، مجله راهبردهای بازرگانی، دوره ۱، شماره ۲۹، تیرماه ۱۳۸۷

 

1. 1. سنجری، احمد رضا، در جستجوی بهبود نابسامانی سازمان ها، مجله مدیریت دولتی، شماره ۴۱ و ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۷

 

1. 1. شمس، عبدالحمید، مقررات زدایی، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۸۱

 

1. 1. شمس، عبدالمجید، اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی، مجله دانش مدیریت، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۷۲

 

1. 1. صادقی، حسین و دیگران، بررسی اثرات مقررات زدایی مالی بر کنترل فساد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۸۷

 

1. 1. طبیبی، محمد رضا، بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال ۲، شماره هفدهم، ۱۳۹۱

 

1. 1. طبیبی، محمد رضا، دادفر، محمد شتا، استراتژی کوچک سازی به عنوان رویکرد غالب در بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد توسعه، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۹۰

 

1. 1. منوریان، عباس، کوچک سازی سازمان یکی از عوامل موفقیت، مجله مدیریت دولتی، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۷۹

 

1. 1. هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶

 

1. 1. گی بریان، تدوین و تنقیح قوانین، فواید و دشواری‌ها، ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶

 

1. الوانی، سید مهدی، درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره۵۳

منابع مذبور البته کمتر به بحث در خصوص حقوق عمومی مربوط می شود و از این رو با تأکید بر جنبه‌های حقوق عمومی باید به شرح ابعاد مهم پژوهش اشاره داشت.

 

۲-۱-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری

 

۱-۲-۱-تعریف قانون

 

قانون در لغت به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه کلمه قانون یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است و در اصل به معنی خط کش، به کار رفته و بعد معنی قانون به خود گرفته است و امروزه در زبان های اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه یهودیت اطلاق می شود. (جعفری لنگردوی، ۱۳۸۶) قانون در معنای عام عبارت است از مجموعه قواعدی که بر اساس آن رفتار افراد و روبط آن ها با یکدیگر تنظیم می شود. اما در معنای خاص قانون به قواعدی گفته می شود که از سوی قوه مقننه تصویب می شود و یا از راه همه پرسی عمومی به تصویب می‌رسد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰)

 

قانون بیان اراده دولت هاست که قاعده حقوقی قابل اجرایی در میان مردم از آن ناشی می شود. با این همه باید گفت که هر بیان ارادی و همگی دستورهایی که دولت ها صادر می‌کنند، قانون نیست. بیشتر قواعد حقوقی مستقیم از یک یا چند فرد دارای قدرت اجتماعی اند صادر می شود و قانون را می‌سازد. با نگاهی به آنچه گفتیم، قانون در مفهوم گسترده خود، دلالت بر هر قاعده حقوقی دارد که با نگارش و تدوین شکل می‌گیرد و در زمانی معین به وسیله یک یا چند فرد که نیروی قدرت اجتماعی دارند، انتشار می‌یابد. (کاتوزیان، ۱۳۴۹)پاره ای از حقوق دانان فرانسوی پیشنهاد کرده‌اند تا واژه متون و یا اصطلاح حقوق نوشته با معنای عام در برابر عرف به کار رود. (ساکت، ۱۳۸۷)

۲-۱-۱-تعریف مقررات

 

این بدین معنا است که می‌توان هر یک از زیر سیستم‌های مدیریت منابع انسانی را بر اساس شایستگی طراحی کرد و در واقع، شایستگی،‌ هسته مرکزی تمامی فعالیت‌های منابع انسانی سازمان است. این شایستگی موجب به وجود آمدن پارادایمی در ادبیات مدیریت منابع انسانی شده است که به مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی معروف است که به طور خلاصه به آن CBHRM می‌گویند (کارترایت، ۱۳۸۶).

 

این پارادایم امروزه بسیار مورد توجه صاحب‌نظران و صاحبان مشاغل است، به گونه‌ای که در ادبیات امروزی منابع انسانی مورد تأکید بسیار قرار دارد. انجمن جبران خدمت آمریکا (ACA) به منظور شناسایی کاربرد شایستگی‌ها در سازمان‌ها بررسی گسترده‌ای بر روی ۲۱۷ سازمان متوسط و بزرگ انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که شایستگی‌ها کاربرد وسیعی دارند، اما درجه شدت و کاربرد آن ها متفاوت است (کارترایت،۱۳۸۶: ۳۵).

 

بیشتر صاحب‌نظران سعی کرده‌اند با قرار دادن شایستگی‌ها در مرکز و زیر سیستم منابع انسانی این ارتباط را به تصویر بکشند. این تصویر که توسط اسکوایرز (۲۰۰۳) ارائه گردیده در شکل شماره (۱) آمده است (علیپور و درگاهی، ۱۳۸۶).

 

شکل ۱: رابطه شایستگی با زیرسیستم‌های منابع انسانی (اقتباس از عرفانی و دیانتی، ۱۳۸۸).

 

در ادامه تلاش بر آن است که به صورت مختصر به کاربرد و استفاده از شایستگی‌ها در برخی از مهم‌ترین زیر نظام‌های منابع انسانی اشاره شود.

 

۲-۱-۱-۸-کاربرد شایستگی در برنامه‌ریزی منابع انسانی

 

برنامه‌ریزی منابع انسانی از الزام‌های اولیه و نخستین گام برای تعادل بین هدفها و استراتژی‌های سازمان با استراتژی‌های منابع انسانی است. با مقایسه توام عرضه و تقاضای جاری، متخصصان منابع انسانی می‌توانند شکاف میان افراد سازمان، شایستگی های مورد نیاز، هدف‌های حال و آینده‌شان را تشخیص دهند. این شکاف‌ها راهنمای توسعه و عملکرد واحد منابع انسانی است که همچنین پیشنهادهایی برای تعریف مسئولیت‌های مدیران عملیاتی خواهند داشت.

 

اما اینکه چگونه برنامه ریزی منابع انسانی می‌تواند مبتنی بر شایستگی‌ها باشد؟

 

و یا اینکه چه مزایا و چالش‌هایی از رویکرد و برنامه‌ریزی مبتنی بر شایستگی انتظار می‌رود؟

 

و اینکه چه مدلی می‌تواند راهنمای برنامه‌ریزی مبتنی بر شایستگی باشد؟

 

پرسش‌هایی است که در این محدوده مطرح می‌شوند. با پاسخ ‌به این پرسشها می‌توان به تلاش‌های سنتی را که در برنامه‌ریزی منابع انسانی صورت گرفته است، با توجه به رویکرد جدید شایستگی‌ها، پاسخ داد. انتقال برنامه‌ریزی منابع انسانی به الزامهای مبتنی بر شایستگی یک تغییر (جهش) از پارادایم گذشته در روش تفکر برنامه‌ریزان حوزه منابع انسانی، سازمان‌ها و کارکنانشان است.

 

تصمیم‌سازان از هنگامی که کنترل منابع انسانی را در دست می‌گیرند بایستی از مزایای برنامه‌ریزی ‌بر اساس شایستگی‌ها در منابع انسانی اطمینان حاصل کنند؛ البته که همگی می‌دانیم هیچ تغییری بدون هزینه نیست. الزامهای برنامه‌ریزی منابع انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها در وهله اول شبیه سازی از هدفها و استراتژیهای کسب و کار است، هر شرکتی با هدفی موجودیت می‌یابد، تا بتواند سود آوری لازم را داشته باشد.

 

برنامه‌ریزی منابع انسانی نیازمند مشارکت در تصمیم گیری چه به گونه‌ای کمی و چه به شکلی کیفی است که بایستی به گونه‌ای حمایت اجرایی به خود بگیرد، تا دستیابی به ‌هدف‌های‌ استراتژیک سازمان را در ارتباط با روش های عملکردی‌اش مشخص کرده، موفقیت‌های عملکردی را در پی داشته باشد.

 

برای حرکت فرایندهای برنامه‌ریزی مبتنی بر شایستگی، برنامه‌ریزان بایستی به استقرار و نگهداری سیستم مدیریت منابع انسانی بپردازند به گونه‌ای که، نگهداری، به روز رسانی و موارد مهم دیگر اطلاعاتی ‌در مورد شایستگی‌های کارکنان را در دست داشته باشند. سیستم اطلاعات، باید به روشنی نشان دهنده تجربه های در دسترس سازمان باشد. این امر باید ورای مدل‌های کهنه و قدیمی بوده، در واقع مجموعه‌ای از مهارت‌هایی باشدکه بر اساس آن شایستگی‌ها، کارکنان را قادر سازد به نتایج از پیش تعیین شده دست یابند (دوبایس و همکاران، ۲۰۰۴).

 

۲-۱-۱-۹-کاربرد شایستگی در انتخاب و استخدام

 

به کارگیری مدل‌های شایستگی، وظیفه مدیران را در انتخاب و جذب کارکنان تسهیل می‌سازد، زیرا این مدل‌ها شایستگی‌هایی را که احراز کننده پست باید دارا باشد، بیان می‌کنند. با بررسی اجمالی ادبیات موجود در این حوزه می‌توان گفت که شایستگی‌ها غالبا پایه و اساس نظامهای انتخاب و ترفیع را به وجود می‌آورند زیرا به روشنی مشخص می‌کنند که کدام یک از حوزه ها: رفتار، دانش، مهارت، نگرش یا انگیزش، باید ارزیابی شوند تا مشخص شود که آیا یک داوطلب برای یک شغل یا سمت واجد شرایط است یا خیر؟ آن دسته از نظام‌های انتخاب کارکنان که بر مبنای شایستگی استقرار نشده‌اند با این خطر روبه رو هستند که اطلاعات موجود در آن ها با موفقیت شغلی ارتباط ندارد که این امر می‌تواند تأثیرهای نامطلوبی را از نظر عدم رعایت عدالت و ایجاد چالش برای سازمان در پی داشته باشد. در این سیستم مراحلی ذیل برای اعمال رویکرد شایستگی در مدیریت جذب، پیش‌بینی شده است:

 

مرحله اول: اجرای یک نظام انتخاب یا اعتباریابی آن از راه تجزیه و تحلیل مشاغل،

 

مرحله دوم: انتخاب نوع شایستگی‌ها (محوری یا خاص) برای هر یک از مشاغل.

 

ارزشیابی داوطلبان بر اساس معیارهای محوری باعث می‌شود که داوطلبان با تعداد زیادی از مشاغل مرتبط شوند و این موضوع باعث می‌شود که سازمان انعطاف‌پذیری بیشتری برای جایگزینی افراد در مشاغل خاص داشته باشد. البته هر دو رویکرد (شایستگی‌های خاص یا محوری) محاسن یا معایب خود را دارند ‌بنابرین‏ برای رسیدن به بهترین وضعیت، بهتر است تلفیقی از هر روش به صورت یکپارچه اعمال شود (معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۱۳۸۴).

 

۲-۱-۱-۱۰-کاربرد شایستگی در آموزش

 

به طور کلی در ارتباط با تعیین نیازهای آموزشی مشاغل و کارکنان دو رویکرد عمده را ‌به این شرح می‌توان در نظر گرفت:

 

الف) رویکرد مبتنی بر تجزیه و تحلیل مشاغل که به طور عمده برای مشاغل غیر مدیریتی مناسب‌تر است.

 

الف) رویکرد مبتنی بر تحلیل شایستگی‌ها که عمدتاًً برای مشاغل مدیریتی کاربرد بیشتری یافته است.

 

به طور خلاصه مدل نیاز سنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی‌ها، اطلاعات مورد نیاز خود را برای تبیین شایستگی‌های یاد شده، از راه مجموعه فعالیت­های زیر به دست می‎آورد:

 

تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان؛

 

تبیین مأموریت، هدفها و استراتژیهای سازمان؛

 

تحلیل نقش‌ها و فعالیت‌های حال و آینده سازمان؛

 

گوردون آلپورت ^[۲۴](۱۹۳۷)شخصیّت را چنین تعریف ‌کرده‌است : سازمان پویایی از سیستم های روان تنی فرد است که رفتارها وافکار خاص اورا تعیین می‌کند (سیاسی،علی اکبر -۱۳۷۲).

 

هر کس ویژگی ها وخصلت هایی دارد که اولا مشابه یا به اصطلاح کپی شده دیگران نیست .دیگر آن که این صفات در طی زمان نسبتا پایدار ند .بنا بر این اگر امروز کسی را با هوش ،وظیفه شناس می‌دانیم احتمال آن که درماه ها ویا حتی سال های آینده خصلت هایی نظیر فوق از خود نشان دهد بسیار زیاد است .(لارسن^[۲۵] ۱۹۸۵)،کوستا ومک کرا^[۲۶] ۱۹۸۸ بارون وگرین برگ^[۲۷] ۱۹۹۰،به نقل از ابوقداره ۱۳۷۵).

 

در حال حاضر شخصیّت به روند اساسی ‌و مداوم درباره ی فرد انسان ،اطلاق می شود وتعریف آن از دیدگاه هر دانشمند ،یا هر مکتب وگروهی به نظریه یا تئوری خاص آن بستگی دارد . لیکن تعریف نسبتا جامع این که شخصیّت عبارت است از مجموعه سازمان یافته و واحد متشکل از خصوصیّات نسبتا پایدار ‌و مداوم که برروی هم یک فرد را از سایر افراد متمایز می‌کند.

 

در زبان روزمره مردم یکدیگر را با عباراتی مانند «بسیار با شخصیّت » توصیف می‌کنند.معمولا این راهی است برای بیان این مطلب که فرد مورد نظر به مجموعه متنوعی از رفتارهای جالب توجه اجتماعی را از خود نشان می‌دهد.اما از زبا ن یک روانشناس گفتن اینکه فرد از شخصیّت بیشتر یا کمتر برخوردار است کاملا بی معنی خواهد بود.هرچند جنبه‌های فردی شخصیّت از قبیل درجه برون گرایی را می توان اندازه گرفت اما خود شخصیّت مفهومی گسترده و پیچیده است که کمیّت در نمی آید.مسئله قضاوت اخلاقی درباره ی اینکه چه ویژِگی هایی به وجود آورنده ی شخصیّت خوب یا بد است مورد نظر ما نیست.گرچه این نکته روشن است که وجود خاصی از شخصیّت یک فرد می‌تواند از دید اجتماع کم و بیش مطلوب باشد.برخی از نظریه پردازان شخصیّت را به معنای کلیه صفات پایدار یک فرد تلقی کرده‌اند در حالی که دیگران این واژه را ‌در مورد ویژِ گی های قابل مشاهده ای که ماهیت بارز شناختی ندارد به کار برده اند.یعنی اینکه شخصّیت شامل ویژگی هایی نظیر هوش و استعداد نیست(مامن پوش،مریم -۱۳۸۵).

بعضی از این پژوهشگران که در این حوزه نیز به تحقیق اشتغال دارند شخصیّت را بر حسب تجارب فرد از جهاتی که در آن زندگی می‌کند تعریف می‌کنند که در نوشته های نظریه پردازان دیگر به تجرب فردی اشاره ی کمتری شده است.(یا حتی اشاره نشده است)در این آثار رفتار فردی مورد تأکید قرار گرفته است.با توجه ‌به این چندگانگی دید گاه ها می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیّت تعریف ساده و صحیحی ندارد و هر کس تعریف خود را بر اساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردی که از نظر شخصیّت در ذهن دارد انتخاب می‌کند.بدین ترتیب اگر گرایش به رویکرد فروید داشته باشید ممکن است اهمیّت نقش ناخودآگاه را در تعریفی که از شخصیِّت می کنید بگنجانید.اما یک تعریف رفتار گرا بر اساس رفتارهای آموخته و قابل مشاهده خواهد بود (شکلتون و فلچر ^[۲۸]) برای اینکه شخصیت را دقیق تر تعریف کنیم می توان به منبع آن نگاهی بیندازیم.شخصیّت از واژه لاتین پرسونا^[۲۹] گرفته است که به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می زدند.پی بردن به اینکه چگونه پرسونا به ظاهر بیرونی اشاره دارد یعنی چهره علنی که به اطرافیانمان نشان می‌دهیم آسان است.

 

تعریفی از شخصیّت در یکی از واژه های استاندارد با این استدلال موافق است.این تعریف می‌گوید : شخصیّت به گونه ای که بر دیگران اثر می‌گذارد است.در دهه ی ۱۹۶۰ والتر میشل^[۳۰] روانشناس باعث مجادله ای در روانشناسی ر شد که درباره تاثیر نسبی متغیّر های شخصیّتی پایدار مثل صفات و نیازهای متغیّر های مربوط به موفقیّت بر رفتار بود.(میشل ۱۹۷۳، ۱۹۶۸ به نقل از شولتز^[۳۱] ) یک تعریف معمول و نسبتا کلی که مورد توجه اغلب روانشناسان است را به عنوان تعریف شخصیّت بیان می‌کند. هنگامی که درباره شخصیّت صحبت می شود مقصود این نیست که یک شخصیّت گیرا ونافذ دارد نگرشی مثبت یا منفی به زندگی دارد . هنگامی که روانشناسان درباره ی شخصیّت صحبت می‌کنند مقصودشان مفهومی پویا است که بیانگر رشد ‌و تکامل کل سیستم روانی شخص است(همان منبع) .

 

گو ردن ال پورت (۱۹۳۷)شخصیّت ،همان شخصیّت پویا دردرون فرد است که از سیستم های روانی ‌و فیزیکی تشکیل شده و تنها عاملی است که تعیین کننده ی سازش فرد با محیطش می‌باشد (سیاسی ، علی اکبر-۱۳۷۳)

 

شخصیّت ‌را می‌توان جمع کل راهایی دانست که یک نفر بدان وسیله در برابر دیگران از خودش واکنش نشان می‌دهد .شخصیّت یک انسان بالغ به وسیله ارث ومحیط تشکیل وبا موقعیّت ها ی مختلف تعدیل می شود .در خصوص عامل وراثتی باید گفت که شخصیّت فرد عبارت است از :

 

ساختار مولکولی ژن ها که در کروموزوم قرار دارند

 

ویژگی های شخصیّتی

 

اولین اقداماتی که در زمینه شناخت ساختار شخصیّت صورت می‌گیرد بر محور اقداماتی می چرخد که در زمینه ی شناسایی وتشخیص خصوصیّات همیشگی است ونشان دهنده ی رفتار می‌باشد . این ویژگی ها عبارتند از کم رویی ،پرخاشگری ،حجب ،ریا ،تنبلی ،وفاداری وبزدلی .(قربانی ، الیاس -۱۳۸۲)

 

مرادی در یک تحقیق تعداد خصوصیات فردی را به ۱۷۱ مورد رسانید ولی متوجه شدکه نمی تواند برای همه آ نها تعریف دقیقی ارائه بکند .نتیجه کار این شد که تعداد خصوصیّات فردی را به ۱۶عامل شخصیّت کاهش بدهد (مرادی،داود- ۱۳۸۱)

 

شانزده ویژگی شخصیّتی :

 

۱-خوددار درمقایسه با متجاوز

 

۲-کم هوش درمقایسه با پرهوش

 

۳-تحت تاثیر احساس ‌در مقابل‌ با پایدار در برابر هیجان

 

۴-سلطه پذیر در مقایسه با سلطه گر

 

۵-جدی در مقابل تن آسا – بیعار

 

۶- مصلحت بین – خود غرض در مقایسه با با وجدان – وظیفه شناس

 

۷-ترسو در مقابل با متهور

 

۸- یک دنده در مقایسه با حساس

 

۹- قابل اعتماد در مقایسه با بد گما ن

 

۱۰- اهل عمل در مقایسه با تخیلی – خیال پرداز

 

۱۱-بی غل وغش – ساده درمقایسه با زیرک – موذی

 

۱۲-متکی به نفس در مقایسه با بیمناک

 

۱۳-محافظ کار در مقایسه با ‌آب‌دیده مجرب

 

۱۴-وابسته به گروه در مقایسه با خود بسنده

 

۱۵- مهار نشده – بی اراده درمقایسه با کنترل شده – با اراده

1. 

 

1. 1. رابطه زوج مستلزم این است که هر عضو زوج فردیت و هویت منحصر به فرد خود را حفظ کرده و در عین حال توانایی این را داشته باشد که در لحظاتی این فردیت را فدای رابطه کند. به عبارتی در رابطه ی زوجی باید بین فردیت و باهم بودن و بین استقلال و وابستگی تعادل وجود داشته باشد. حذف هر کدام از آن ها می‌تواند به رابطه لطمه وارد کند. یکی از عواملی که به پایداری رابطه زوج کمک می‌کند احترامی است که هر یک از دو عضو زوج برای هویت مستقل دیگری قائل است. ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنوان ساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ی چرخه زندگی توصیف شده است. به جای این که به ازدواج به عنوان راه حل مشکلات خانوادگی نگریسته شود، باید آن را وسیله انتقال به مرحله ای جدید از زندگی در نظر بگیریم که مستلزم شکل دادن اهداف، قواعد و ساختارهای خانوادگی متفاوتی است (کارتر و مک گولدریک^[۶]،۱۹۸۰؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۶).

 

 

دلایل ازدواج:

 

متخصصان خانواده سه دلیل عمده برای ازدواج برمی‌شمارند که عبارتند از:

 

الف) عشق و علاقه: منظور از عشق و علاقه احساسات عمیق مثبتی است که زن و مرد پس از ازدواج نسبت به یکدیگر تجربه می‌کنند. از جمله این احساسات، توجه و مراقبت، صمیمیت، نزدیکی، انگیختگی ارتباط مطلوب و تمایلات جنسی را می‌توان ذکر کرد.

 

ب) مصاحبت: افراد همچنین به دلیل داشتن نیاز به مصاحبت ازدواج می‌کنند. مصاحبت محبتی است که ما نسبت به کسی که زندگی مان با او عمیقاً در هم تنیده است احساس می‌کنیم. در حقیقت شامل تبادل تجربه با فردی است که نسبت به او عشق می‌ورزیم و مورد عشق و علاقه او هستیم و یکدیگر را بخاطر آنچه که هستیم می‌پذیریم.

 

ج) تأمین انتظارات: و بالاخره زن و مرد به دلیل تأمین انتظارات ازدواج می‌کنند. انتظارات از زندگی زناشویی و خانوادگی بین دو حد غیرواقع‌بینانه و رؤیایی تا واقع‌بینانه و عقلایی متغیر است. به بیان دیگر زن و مرد در ازدواج باید بدانند چه انتظاراتی از خود، از همسر خویش و در مجموع از ازدواج دارند. هر اندازه این انتظارات واقع‌بینانه‌تر باشد پایه های زندگی زناشویی مستحکم‌تر خواهد بود (نوابی‌نژاد،۱۳۸۰).

 

 

خانواده

 

خانواده قدیمی‌ترین و کهن‌ترین نهاد اجتماعی است، و از بدو پیدایش بشر وجود داشته و با روابط زناشویی یا پیوند زن و شوهر آغاز می­ شود و بسته به کیفیت این رابطه، پایداری یا ناپایداری آن تعیین می‌شود (موسوی، ۱۳۸۳؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). خانواده شامل دو یا بیش از دو تن ‌می‌باشد که به یکدیگر متعهد هستند و ارزش ها، مسئولیت ­ها و تصمیم گیری­ها، منافع و صمیمیت مشترک را می­پذیرند (اولسون^[۷]، ۲۰۰۱، به نقل از عباس پور، ۱۳۸۶؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی -فرهنگی^[۸] تلقی می شود که در کنار همه خصوصیات دیگرش، دارای مجموعه ای از قواعد است و هر یک از اعضایش نیز نقش خاصی دارند. اعضای این سیستم باهم رابطه ای عمیق و چند لایه دارند. همچنین اعضای خانواده تا حدودی زیادی پیشینه مشترک، ادراکات درونی شده مشترک، مفروضات و دیدگاه‌هایی درباره دنیا و برداشت مشترکی از اهداف زندگی دارند. در داخل این سیستم، حلقه های عاطفی قدرتمند، پایدار و متقابلی افراد را به هم گره زده است. اغلب اوقات اعضا از طریق تولد یا ازدواج در این سیستم وارد می‌شوند. نفوذ خانواده باعث می شود، حتی زمانی که اعضا به وسیله فاصله های فیزیکی و یا گاهی مرگ از هم جدا می‌شوند، حلقه های عاطفی و ارتباطی اعضاء باقی بماند. به عبارتی عضو یک خانواده هرگز نمی تواند به طور کامل و واقعی، عضویت در آن خانواده را از دست بدهد (نظری،۱۳۸۶).

 

خانواده در پاسخ به نیازهای فرهنگی جامعه، نقش حمایت و اجتماعی کردن اعضای خود را تقبل ‌کرده‌است. خانواده به یک معنا دو نقش متفاوت ایفاء می‌کند: یکی داخلی، که حمایت روانی اجتماعی از اعضای خود می‌باشد و دیگری خارجی، یعنی برون‌سازی با فرهنگ و انتقال آن (مینوچین، ۱۹۷۴؛ به نقل از ثنایی، ۱۳۷۵؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰).

 

 

شکل های گوناگون خانواده

 

خانواده را از لحاظ وسعت و گستردگی و روابط درونی آن به عنوان یک گروه اجتماعی می‌توان به انواع مختلف تقسیم‌بندی نمود. یکی از تقسیمات خانواده توسط شل‌سینگر^[۹]، مطرح شده است. او خانواده ها را در دسته های زیر مشخص نموده است:

 

الف) خانواده هسته‌ای: متشکل از شوهر، همسر و فرزندان

 

ب) زوج های بدون فرزند: متشکل از شوهر و همسر

 

ج) خانواده های تک والدی: متشکل از زنان بیوه، مردان بیوه، اشخاص طلاق گرفته، همسران جدا شده و ترک شده و مادران ازدواج نکرده

 

د) خانواده های رضاعی: متشکل از شوهر، همسر و فرزندخوانده‌ها

 

ه) خانواده های بازسازی شده: متشکل از ازدواج های دوم و خانواده های مرکب

 

و) خانواده های اشتراکی: که ممکن است از گروهی خانواده بچه‌دار و تعدادی بزرگسال مجرد تشکیل شود. در بعضی از جوامع می‌توان زوج ها و خانواده های همجنس‌گرا را نیز به طبقات فوق‌الذکر اضافه نمود. (ساروخانی، ۱۳۷۰؛ سلیمانیان، ۱۳۷۳؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰).

 

بخش دوم : گستره نظری مربوط به صمیمیت زناشویی:

 

از نظر نحوه تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی چون طبیعت اینگونه جرایم مغایر با منافع و مصالح عمومی است شروع به تعقیب کیفری جرایم علیه آسایش عمومی بر خلاف جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت ، محتاج به اعلام شکایت از طرف شاکی و مدعی خصوصی نیست. بلکه قوه قضاییه به محض اطلاع از وقوع جرم علیه آسایش عمومی مکلف به پیگیری موضوع و تعقیب متهمین و محاکمه و صدور حکم مقتضی درباره مرتکبین این جرایم است. اساساً تعقیب کیفری و اعمال مجازات علیه مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی با گذشت مدعیان خصوصی که به جهت ارتکاب این جرم متضرر شده اند موقوف نخواهد شد. بدین جهت ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در مقام احصای جرایم قابل گذشت، کلیه جرایم علیه آسایش عمومی را واجد حیثیت عمومی دانسته است.

 

چنانچه یکی از جرایم علیه آسایش عمومی در خارج از قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شود به علت خطرهایی که برای منافع و مصالح عمومی فراهم می کند در صورتی که مرتکب آن در داخل کشور یافت شود و یا به کشور دیگر مسترد گردد مانند جرایمی که در قلمرو حاکمیت سرزمینی کشور واقع شده است. مطابق مقررات قانونی در محاکم کیفری داخلی تعقیب و رسیدگی به عمل می‌آید.

 

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون

 

بند اول : جرایم علیه امنیت کشور

 

1. محاربه

محارب بنا به تعریف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ، عبارت است از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد»

 

مصادیق محاربه در قانون:

 

• 1. اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم(م۱۸۳ق.م.ا)

۲-۱- برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق(۱۸۵ ق. م. ا)

 

۳-۱- قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (م ۱۸۶ق. م. ا)

 

۴-۱- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م ۱۸۷ ق . م. ا)

 

۵-۱- نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م ۱۸۸ ق. م. ا)

 

1. 1. تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا)

 

1. تبلیغ علیه نظام یا به نفع ‌گروه‌های مخالف نظام (۵۰۰ ق. م. ا)

۴- جاسوسی و جرایم وابسته به آن

 

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند:

 

۱-۴- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی

 

کشور ( م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرایم نیرو های مسلح )

 

۲-۴- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(۵۰۳ ق. م. ا)

 

۳-۴- جمع‌ آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(۵۰۵ ق. م. ا )

 

۴-۴- بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (۵۰۹ ق. م. ا)

 

۵-۴- اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م. جرایم نیروهای مسلح)

 

۶-۴- جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م. ۵۰۲ ق. م. ا)

 

1. تحریک به عصیان و

بر اساس ماده ۵۰۴ هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک مؤثر به عصیان، فرار،تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. این ماده شبیه ماد ه ۲۳ ق.م.

 

جرایم نیرو های مسلح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
اشاره دارد.

 

1. 1. تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه (م ۵۱۱ ق. م. ا)

 

1. 1. همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور( م ۵۰۸ ق. م. ا)

 

1. 1. سوء قصد به جان مقامات سیاسی این جرم نسبت به مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده ۵۱۵ ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی خارجی در ماده ۵۱۶ ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.

 

1. توهین

گرچه توهین از زمره جرایم علیه اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت
کشور است.

 

۹- انواع توهین مخل امنیت:

 

۹-۱- توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین (م ۵۱۳ ق. م. ا)

 

۹-۲- توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری (م ۵۱۴ ق. م. ا)

 

۹-۳- توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. ۵۱۷ ق. م. ا)

 

۱۰-تخریب

 

این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از:

 

۱-۱۰- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م ۵۷۵ ق. م. ا)

 

۲-۱۰- اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی (۶۸۱ ق. م. ا)

 

۳-۱۰- نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی۶۸۳( ق. م. ا)

 

۴-۱۰- تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (۶۸۶ ق. م. ا)

 

۵-۱۰-خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی(۶۸۷ ق. م. ا)

 

۶-۱۰- اقدامات علیه بهداشت عمومی(۶۸۸ ق. م. ا)

 

۷-۱۰- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(م ۵۵۸ ق. م. ا)

 

۸-۱۰-تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن (‌قانونا کیفر بزه های مربوط به راه آهن ۱۳۲۰)