۱-۴-۳-۴.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه

هر چند در هر سازمانی نظام انگیزشی نقش بسیار موثری در کارکرد و عملکرد آن سازمان دارد، با این حال ساخت قدرت در سازمان مورد نظر نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیگر نمی‌توان مدعی شد که صرفاً ارزش کالاهای کمیاب یگانه عامل موثر بر تخصیص آن کالاهاست، بلکه ساخت قدرت حاکم بر سازمانی که منابع را تخصیص می‌دهد نیز به اندازه‌ی ارزش کالاهایی که قرار است تخصیص پیدا کنند، مهم است. بنابراین می‌توان گفت برای دستیابی به توسعه، وجود دولتی مقتدر لازم است که عادل باشد و منابع و امکانات را عادلانه یعنی بر حسب استحقاق توزیع نماید و با تامین شرایط برابر، فعالیت در عرصه داد و ستد را به توانایی‌ها و شایستگی‌های طرفین تجاری وانهد، نه اینکه با رانت‌دهی به گروهی، هزینه انجام مبادله را برای آنها کاهش و موقعیت تجاری را به نفع آنها تغییر دهد.
ایدئولوژی و جهان‌بینی بر شکل‌گیری نهادهای جامعه تاثیرگذار است (نورث، ۱۹۹۰)، در صورتی که بینش جامعه اجرا و گسترش عدالت باشد، نهاد داد و ستد بین‌المللی نیز طوری شکل خواهد گرفت که در شرایط برابر، هزینه معاملاتی برای دو طرف قرارداد یکسان باشد و یکی از طرفین مبادله از رانت خاصی برخوردار نباشد و حمایت دولت از هر دو طرف منصفانه و عادلانه باشد.
بعد از ظهور اسلام، وضع قوانین با در نظر گرفتن مصالح همه افراد صورت می‌گرفت و هیچ‌گاه گروهی به دلایل مختلف اعم از نسب و مال و قدرت قبیله برتر دانسته نمی‌شد و ملاک برتری با استناد به فرموده خداوند همانا تقوا بود، «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» «اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى‏تردید خداوند داناى آگاه است» (سوره حجرات (۴۹): ۱۳). در نظر پیامبر اسلام (ص)، سیاه حبشی با سید قریشی یکی بود و در سیاست‌گذاری‌هایشان تحت تاثیر هیچ گروه خاصی نبودند. پیامبر اسلام (ص) در حجه‌الوداع خطاب به مردم فرمود: «همه شما از آدم هستید و آدم از خاک است، عرب بر عجم فضلی ندارد جز به تقوا و در جای دیگر فرمود: «به نسبتان افتخار نکنید، به عملتان افتخار کنید» (جعفریان، همان، ص۱۶۳- ۱۶۴). به این ترتیب فرهنگ مبتنی بر تبعیض و نژادپرستی را در هم کوبید. در اداره جامعه به استحقاق افراد و نه به سروری، عرب بودن، شرافت، امارت، داشتن سابقه در اسلام و دانش و زهد، توجه می‌کردند.
پیامبر اسلام (ص) امتیازات قومی و قبیله‌ای را بطور کلی از بازار لغو نمودند و با اقداماتی که انجام دادند امکان بروز هرگونه انحصار را از بین بردند. پیش از بعثت رسول اکرم (ص) و در دوران اقامت آن حضرت در مکه تجارت در انحصار قریش بود^[۱۰۷] (صدر، همان، ص۱۵۵؛ العالی، همان، ص۱۶۱). قریشیان مکه به دلیل داشتن امتیازات ویژه‌، تجارت شبه جزیره را در اختیار خود داشتند. از جمله‌ی این امتیازات، وجود خانه‌ی کعبه در مکه بود که به اهالی خود منزلت و احترام و شهرت داده بود (ابراهیم حسن، همان، ص۶۱). به عبارتی قریش به طور طبیعی به دلیل تسلط بر مکه و تجارت منطقه، سروری عرب را بدست آورده بود؛ آنان با نامیدن خود به عنوان اهل حُمْس و تشدد در دین، خود را حافظ نظام دینی جاهلی می‌دانستند (جعفریان، همان، ص۳۲۸). قریش تنها کسانی بودند که اولاً به دلیل داشتن امان‌نامه و ثانیاً و مهمتر از آن، به عنوان این که اهل حرمند، زمینه برای تجارت داشتند؛ آنان در هر جا که مورد هجوم غارتگران قرار می‌گرفتند خود را اهل حرم معرفی می‌کردند (همان).
همچنین وجود پیمان‌هایی مانند حلف‌الفضول^[۱۰۸] باعث شده بود که دیگران با رغبت اهل کعبه و اهل حرم را احترام می‌نهادند (همان، ص۱۷۷).و اطمینان بیشتری با مکیان وارد تجارت شوند چرا که مطمئن بودند طبق این پیمان‌نامه در حق کسی اجحاف و حق مظلومی خورده نخواهد شد. امان‌نامه‌هایی که در زمان هاشم (ع) با کشورهای اطراف بسته شده بود (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴)، امکان توسعه‌ی تجارت قریشیان را در سطح بین‌المللی و برخورداری از مزایای آن فراهم آورده بود. علاوه بر دلایل گفته شده خود مکیان نیز اجازه توسعه فعالیتهای تجارتی را به دیگران نمی‌دادند (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲). عبدالمطلب را همسایه‌ای یهودی بود که به او اذینه می‌گفتند. او بازرگانی می‌کرد و دارایی فراوان داشت. این کار کینه حرب‌بن امیه را برانگیخت و او چشم به دارایی این مرد کلیمی دوخت. تا اینکه حرب‌بن امیه چند جوان قریشی را بفریفت که یهودی را بکشند و دارایی او را چپاول کنند. دو تن هم‌داستان شدند و خون کلیمی بریختند (ابن اثیر، همان، ج۲، ۸۲۰).
بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، به برکت اقدامات پیامبر اسلام (ص) به تدریج تجارت از انحصار قریشیان در آمد و پس از فتح مکه، آخرین امتیازات انحصاری قریش نیز چه در اداره کردن خانه کعبه و چه در تشکیل و سازماندهی بازار عکاظ و ذی‌المجار در مکه از ایشان سلب شد (صدر، همان، ص۱۵۵). میان مردم مکه و مدینه رقابت و کینه‌توزی دیرین بود چه که پس از هجرت، مردم مدینه به پیامبر اسلام (ص) یاری کردند و با کمک آنان مکه فتح شد و مدینه مرکز پایتخت اسلام گردید و بازرگانی و نفوذ قدرت در مدینه استوار گشت و شهر مکه از هر حیث عقب افتاد (زیدان، همان، ص۵۸). شکسته شدن انحصار موجب حسن کارکرد بازار تجارت و افزایش کارایی آن گردید. این تحول موجب توزیع متعادلتر درآمد میان داد و ستد کنندگان شد و تقاضای موثر را در سطح بازار افزایش داد (صدر، همان، ص۱۵۵). از جمله اقدامات که منجر به حذف این انحصار گردید، عبارتند از: با ایجاد مشکل امنیتی در مسیر تجاری جنوب به شمال، تجارت قریشیان با شام و یمن از رونق افتاد (العالی، همان، ص۲۹۰؛ صدر، همان، ص۶۶). عشایر ساکن در میان مکه و مدینه به قدرت دولت اسلامی، جایگاه عقیدتی آن و سلامت روش های بکارگیری در آن پی بردند؛ از این پس بود که آنان به اسلام روی آوردند و پیوستن به دولت جدید را آغاز کردند؛ به این ترتیب نیروی همبستگی یعنی ایلاف قریش و آثار قراردادهایی که قریش برای تامین حرکت کاروان‌های خود به سوی سرزمین شام به وجود آورده بود، رو به ضعف گرایید و این می‌توانست موجب ضعف قریش و بزرگ‌نمایی آن شده و مقدمات از میان رفتن تجارت آنها، به ویژه با سرزمین‌های شمالی را فراهم سازد (العالی، همان، ص۲۹۰). همینطور چون مدینه نسبت به مکه به شام نزدیکتر بود، مهاجران تاجر که قبلاً از مکه به شام جهت تجارت سفر می‌کردند، اکنون با هجرت به مدینه، راهشان به شام نزدیکتر شده بود (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از طبری). بنابراین تجارت مسلمانان مدینه رو به گسترش نهاد. به خصوص بعد از صلح حدیبیه در سال ششم هجرت که بین مسلمانان و قریش بسته شد و به جامعه‌ی اسلامی فرصت داد فعالیت‌های مولد خود مانند داد و ستد را توسعه دهند. یکی از بندهای قرارداد صلح حدیبیه چنین بود: ده سال جنگ متوقف شده، مردم در امنیت باشند و هیچگونه سرقت پنهانی و یا خیانت صورت نگیرد، امنیتی ده ساله که قریش به تجارت خویش بپردازد (جعفریان، همان، ص۵۹۱).
پیامبر اسلام (ص) قوانینی که بر بازار وضع می‌نمودند همگی در جهت گسترش عدالت بود. برای نمونه پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «بازار مسلمانان مثل مسجد آنان است کسی که در مکانی از بازار پیشی گیرد، او تا شب، از دیگران به آن مکان سزاوارتر است» (محدث نوری، همان، ج۱۷، ص۱۱۱). به عبارتی در جامعه اسلامی تازه تاسیس مدینه تاجری حق نداشت قسمتی از بازار را انتخاب و برای همیشه آنجا را تسخیر کند، بلکه هر کس صبح زودتر می‌رسید و مکانی را انتخاب می‌کرد فقط تا شب آن محلِ خاص به او اختصاص داشت. بدین ترتیب فرصت استفاده از محلی که به عنوان بازار آماده شده بود، برای همه یکسان بود. امام صادق (ع) روزی در بازار فروشنده‌ای را دید که اجناسش را به هرکس با قیمت متفاوت می‌فروخت، او را از این کار منع نمودند و فرمودند: «مرا از کار وی خوش نمی‌آید مگر اینکه به همه یکسان بفروشد» (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۳۹۸). سیاست اجتماعی و اقتصادی اسلام بر اساس نفی انحصار و گسترش عدالت در میان همگان بنا شده است. در شرایط عدم انحصار هزینه معاملاتی انجام مبادله برای طرفین مبادله یکسان می‌شود و انگیزه‌ی پرداختن به مبادله افزایش می‌یابد و بدین ترتیب نهاد داد و ستد توسعه می‌یابد.
در دوران جاهلیت تبعیض‌گری و قومی‌گرایی و نژاد‌پرستی در جامعه حاکم بود و موقعیت اجتماعی هر کس در جامعه از بدو تولد مشخص بود. عرب تعصب قومی داشت و به نیاکان خود می‌بالید ولی اسلام آنها را متحد ساخته تعصب قوم و قبیله را از عربها گرفت و آنان را از هر جهت یگانه نمود. پیش از اسلام عرب یمن به عرب حجاز و عرب حضرمی بر عرب حمیری و دیگری بر دیگری فخر می‌کرد و هر خاندان و خانواده‌ای برای خود مزیتی قائل می‌شد (زیدان، همان، ص۶۶۹). اما پیامبر اسلام (ص) آنان را به نام اسلام در زیر یک پرچم درآورد و فرمودند: «مسلمانان همه باهم برادر و برابرند» و نیز در روز فتح مکه ضمن خطبه‌ای چنین فرمودند: «ای قریش، خداوند غرور زمان جاهلیت را لغو کرد، افتخار به نیاکان را باطل ساخت، ای قریش همه مردم از نسل آدم است و آدم از خاک بود»، همچنین ضمن خطبه حجه‌الوداع چنین فرمود: «ای مردم خدای شما یکی است، پدر شما یکی است، پدر شما آدم است و آدم از خاک است و هرکس پرهیزگارتر باشد پیش خدا گرامی‌تر است، عرب بر عجم برتری ندارد و اگر برای کسی برتری هست در پرهیزگاری است» (همان). در چنین شرایطی تغییر جایگاه و موقعیت فرد و سطح درآمد او دشوار است. در این فرهنگ ترتیبات نهادی طوری در جامعه استقرار یافته‌اند که منابع و امکانات آنطور که طبق استحقاق و لیاقت افراد است در اختیارشان قرار نمی‌گیرد بلکه ملاک بهره‌مندی او از منابع و امکانات از قبل تعیین شده و بر اساس پیشینه و حسب و نَسَب است. بنابراین نوعی عدم اعتماد نسبت به ترتیبات نهادی حاکم بر جامعه، وجود داشت و این احساس را در آنها تلقین می‌کرد که نتیجه واقعی زحمات خود را نخواهند دید بنابراین نسبت به انجام داد و ستد دل سرد شده و یا انجام آن را محدود به مبادلات شخصی که مطمئن بودند بتوانند حق خود را کامل اخذ نمایند، می‌کردند و بدین ترتیب موجبات کاهش بهره‌وری فراهم می‌شد. در واقع وجود نهادهای نادرست و غیر عادلانه یکی از دلایل عدم توسعه نهاد داد و ستد بین المللی در زمان جاهلیت بود. رسول خدا (ص) پس از حضور در مدینه، با سیاست‌ها و اقدامات خود نشان دادند که برتری‌های معمول ناشی از نژاد و قبیله و قدرت و …، که در طول تاریخ منشا تبعیض و اجحاف بود، در نظر او رنگ باخته است و در این رابطه بیان داشتند که «از زمان آدم تاکنون همه انسان‌ها همانند دانه‌های شانه با هم برابرند» (مجلسی، همان، ج۲۲، ص۳۴۸). ملاک پیامبر اسلام (ص) در تعیین افراد برای منصب‌ها و منزلت‌های اجتماعی همانا لیاقت و توانایی افراد بود نه سن و مرتبه اجتماعی و ملیت و… . همانطور که زید بن حارثه را فرمانده سپاه اسلام، بلال حبشی را موذن ویژه نموده و سلمان فارسی را اهل بیت خود می‌نامد. با ظهور اسلام برادری و اخوت بین تمامی مسلمانان ترویج شد «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» «در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید» (سوره‌ی حجرات (۴۹): ۱۰) و پیامبر اسلام (ص) بدون توجه به مقام و منزلت اجتماعی و قومی و قبیله‌ای، مسلمانان را دو به دو برادر دینی قرار داد (جعفریان، همان، ص۴۳۲ و ۴۳۵). بارزترین جلوه‌گاه اخوت، خاستگاه اقتصادی آن است که به جای راندن دیگران از صحنه‌ی حیات اقتصادی به وسیله‌ی رقابت ناسالم و ظالمانه، زمینه برای کار و تلاش و فعالیت دیگران در عرصه‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. اسلام به زیبایی توانسته بود در سایه‌ی اخوت و برادری آنچنان همبستگی و ایثار و فداکاری در میان مسلمانان برقرار کند که نه تنها انصار، مهاجرین را در بهره‌برداری از امکانات مادی خود باز نمی‌داشتند، بلکه آنها را نیز بر خود پیشی می‌دادند. پیامبر اسلام (ص) حتی در نگاهشان نیز تمایز قائل نمی‌شدند، چنانچه امام صادق (ع) فرموده است: «پیامبر (ص) نگاه خود را بین اصحابش تقسیم می‌کرد به نحوی که به این و آن به صورت مساوی می‌نگریست» (حر عاملی، همان، ج۱۲، ص۱۴۳). وقتی شخص اول حکومت تا این حد به برقراری عدالت در جامعه اهمیت می‌دهد که حتی در نگاه کردن نیز مساوات را رعایت کند، قطعاً ایجاد و تکامل نهادها نیز بر اساس عدالت صورت خواهد گرفت. در این صورت جامعه‌ای شکل خواهد گرفت که کلیه نهادهای موجود در آن بر اساس شایستگی و مزیتی که دارند، شکل و توسعه می‌یابند نه بر اساس قدرت چانه‌زنی. پیامبر اسلام (ص) در تقسیم غنائم نیز مساوات را رعایت می‌کرد و بعد از برداشتن خمس اموال که حق خدا و رسولش (ص) می‌باشد، باقی را به طور مساوی بین تمام کسانی که در جنگ شرکت داشتند، تقسیم می‌کرد؛ سنت پیامبر اسلام (ص) در تقسیم بیت‌المال مساوات بود و هیچ تفاوتی بین مردم قائل نبود (ابن ابی الحدید، ، ترجمان حیات امام علی (ع) از شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ص۲۸۸؛ زیدان، همان، ص۸۷؛ سبحانی، همان، ص۵۱۴). و این باعث شده بود که مردم بطور یکدست و یکسان پیشرفت کنند. بعد از پیامبر اسلام (ص) ابوبکر نیز همان رویه را ادامه داد و منطقش در تقسیم بیت‌المال احتیاج و مساوات بود (زیدان، همان، ص۸۷؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۱۷؛ ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۷۱). دوران عمر آغاز فتوحات و کشورگشایی مسلمین و فروپاشی دو ابر قدرت ایران و روم بود. این فتوحات سرازیر شدن غنائم به مرکز حکومت اسلامی را همراه داشت (زیدان، همان، ص۶۲ و صص۲۲۰- ۲۲۱). انبوه غنائم، عمر را واداشت تا دفتر و دیوانی تاسیس کند و اسامی آنان را در دفتر ثبت نماید و بر اساس آن مستمری سالیانه‌ای منظور نماید (طبری، همان، ج۵، ص۲۰۴۶؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۴۰؛ زیدان، همان، ص۲۲۰- ۲۲۱و ص۶۲؛ جعفریان، همان، ص۱۶۴). عمر دستور داد صحابه را به ترتیب قبیله و سوابق دینی طبقه‌بندی کنند و به کسانی که دارای سابقه بیشتری در اسلام بودند و یا از نظر نَسَبی به پیامبر اسلام (ص) نزدیکتر بودند سهم بیشتری داد (طبری، همان، ج۵، ص۲۰۴۶؛ ابن طقطقی، تاریخ فخری در آداب ملکداری و دولتهای اسلامی، ص۱۱۴؛ بلاذری، همان، ص۲۰۴- ۲۰۵؛ ابن‌ابی‌الحدید، همان، ص۲۷۱؛ زیدان، همان، ص۲۲۰- ۲۲۱و ص۸۷-۸۸؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۴۰- ۴۲). بدین ترتیب قدم‌های موثر در راه برقراری اختلاف طبقاتی به وجود آمد. عثمان سیاست عمر را با غلظت بیشتری تداوم بخشید (طبری، همان، ج۵، ص۲۰۹۱). او علاوه بر انتصاب بسیاری از خویشاوندان خود به مقامها و مناصب حساس و پر سود، هدیه‌های زیادی نیز به آنها بخشید (مسعودی، همان، ج۱، ص۶۸۹؛ زیدان، همان، ص۲۲۴). عثمان پس از رسیدن به خلافت بیت‌المال را صرف امورات شخصی می‌کرد و بی حد و حصر از آن به اقوام می‌بخشید؛ برای نمونه عثمان‌بن‌الحکم، پسر عموی خود را که مرد متمولی بود، برای جمع‌ آوری زکات «قضاعه» فرستاد. وقتی اموال جمع شده را آورد، خلیفه یکجا تمام آن‌ها را به او بخشید (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۲۳). همینطور عثمان بعد از رسیدن به خلافت، مروان‌بن‌الحکم، پسر عموی خود را که دشمنی او و پدرش، حَکَم‌بن ابی‌العاص اموی، با دین اسلام کاملاً آشکار بود، کاتب خلافت و مشاور و محرم اسرار خود ساخت و از اموال بیت‌المال توانگرش ساخت، چنان که خمس غنایم مصر را به او بخشید (یعقوبی، همان، ج۲، ص۵۸؛ زیدان، همان، ص۲۲۴) و حکم‌بن عاص را نیز که رسول خدا (ص) او را رانده و تبعید کرده بود از تبعیدگاه باز گرداند و صد هزار درهم به او صله داد (یعقوبی، همان، ج۲، ص۶۹؛ مسعودی، همان، ج۱، ص۶۹۱؛ ابن ابی‌الحدید، همان، ص۳۸۰) و بازار مدینه به پسر او حارث داد (ابن عثیم کوفی، الفتوح، ص۳۱۶). عثمان با کسانی که با سیاست‌هایش مخالفت می‌کردند، برخورد می‌کرد و همچنان به کار خود ادامه می‌داد. زمانی که ابوذر غفاری، یکی از صحابه پیامبر (ص)، به این سیاست تبعیض‌گرایانه اعتراض کرد، عثمان او را به ربذه تبعید نمود (طبری، همان، ج۵، ص۲۱۳۵؛ یعقوبی، همان، ج۲، ص۶۷؛ مسعودی، همان، ج۱، ۶۹۶- ۶۹۸؛ ابن عثیم کوفی، همان، ص۳۲۳؛ ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۵۳؛ زیدان، همان، ص۲۲۵). بخششهای عثمان گاه به قدری چشمگیر و غیر قابل قبول بود که بعضاً متصدیان متدین و مقید بیت‌المال به علت فزونی مبالغ از اجرای دستور خلیفه خودداری می‌کردند، ولی این خودداری نه تنها موجب تشویق نمی‌شد بلکه موجبات عزل آنان را هم فراهم می‌کرد (اجتهادی، همان، ص۱۱۴). هنگامی که عثمان دستور داد تا از بیت‌المال صد هزار درهم به مروان‌بن حکم بدهند، زیدبن ارقم، مسئول بیت‌المال، اعتراض کرد. عثمان نیز گفت: «پسر ارقم کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم» (یعقوبی، همان، ج۲، ص۶۲). باید گفت عثمان تبلور جهت‌گیری قبیله‌ای در برتری دادن سلطه‌ی قریش به ویژه بنی امیه بر تمام عالم اسلامی بود (جعفریان، همان، ج۲، ص۱۵۴). اکثر عمّال عثمان نیز راه ظلم و ستم بر مردم را در پیش گرفته بودند و عثمان که خود چنین روشی داشت نمی‌توانست آنان را از این کار منع نماید (زیدان، همان، ص۲۲۳؛ اجتهادی، همان، ص۱۱۲) و همین ظلم و ستم‌ها و تبعیض‌ها باعث شورش و اعتراض مردم شد که نهایتاً منجر به قتل او شد (مسعودی، همان، ج۱، ص۷۰۰- ۷۰۳؛ ابن طقطقی، همان، ص۱۳۳؛ ابن عثیم کوفی، همان، ص۳۷۷؛ زیدان، همان، ص۲۲۳؛ اجتهادی، همان، ص۱۱۱). مسلماً در چنین جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی وجود دارد، فقط طبقه مرفه و سرمایه‌دار می‌تواند و انگیزه کافی دارد تا به انجام داد و ستد بپردازد. یعنی شرایط جامعه به گونه‌ای است که فرصت تجارت را به عده‌ای می‌دهد و عده‌ی دیگر حتی در صورت داشتن استعداد و تمایل، به دلیل عدم وجود امکانات کافی نمی‌توانند به این امر بپردازند. اگر در جامعه‌ای تبعیض و پارتی بازی رواج یابد، نهادهای جامعه طوری ایجاد و تکامل می‌یابد که شوق درونی کار و تلاش کردن و مبادرت به اندیشه‌های خلاق از بین می‌رود، نظام مبادله فاسد و اندیشه داد و ستد دچار فرسایش می‌شود و افراد به سمت راه آسان پول درآوردن سوق داده می‌شوند نه پرداختن به فعالیت مولد مثل تجارت. بعد از عثمان امام علی (ع) با اصرار مردم، خلیفه مسلمانان شد. امام علی (ع) بعد از رسیدن به خلافت سیاست خود را مشخص نمود و فرمود: «آگاه باشید هر یک از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا (ص) که چنین پندارد که او را به خاطر مصاحبتش با رسول خدا (ص) بر دیگر مسلمانان برتری و فضیلتی است، بداند که فضیلت و برتری او فردا در پیشگاه حق تعالی است و ثواب و پاداش او با خداست. همگی بندگان خدایید، دارایی‌ها از آن خداست و میان شما به صورت مساوی تقسیم خواهد شد و احدی را بر احدی فضیلت و برتری نیست.» (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۶۸). وقتی امام علی (ع) به طور برابر بیت‌المال را بین مسلمین تقسیم نمودند، سهل‌بن حنیف گفت یا امیرالمومنین این مرد دیروز غلام من بود و امروز او را آزاد نمودم. حضرت فرمودند: «به او هم همان مقدار که به تو بدهیم، داده می‌شود و به هر یک از آنان سه دینار داد و از حاضرین احدی را بر دیگری ترجیح نداد» (ابن‌ابی‌الحدید، همان، ص۲۶۹). سپس فرمودند: «اگر این مال از آن من بود آن را بطور یکسان بین مردم تقسیم می‌کردم چه رسد به اینکه مال، مال خداست» (ابن‌ابی‌الحدید، همان، ص۲۷۱). در روایات وارد شده که دو زن یکی عرب و یکی عجم برای گرفتن پول از بیت‌المال به امام مراجعه کردند، امام (ع) به هر دو یکسان بخشید. زن عرب اعتراض کرد که چرا من که از نژاد عرب هستم با زن عجمی یکسان دریافت می‌کنم؟ امام علی (ع) در پاسخ فرمودند: «من در اموال عمومی، امتیازی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی‌یابم» (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۷۶). هدف ایشان برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض‌ها، انحصارات، رانت‌خواری‌ها و پایمال‌کنندگان اموال عمومی بوده است. ایشان از هرگونه رانت‌خواری پرهیز می‌کردند. برای نمونه تاریخ بیان می‌دارد که حضرت برای خرید پیراهنی وارد بازار کرباس فروشان شد و سپس بر مغازه پیرمردی که پیراهن می‌فروخت وارد شد به او فرمود: «یک پیراهن سه درهمی برایم بیاور»، پیرمرد او را شناخت و احترام کرد ولی حضرت با او وارد معامله نشد و به مغازه دیگری رفت و صاحب مغازه او را شناخت، باز خرید نکرد سرانجام وارد مغازه سومی شد و نوجوانی در مغازه بود که حضرت را نمی‌شناخت. از او پیراهن سه درهمی خریداری نمود (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۷۹).
در هر کجا شرایط نهادی طوری برقرار گردد که عدالت برقرار شود و با طبقه‌بندی و قشربندی افراد جامعه مخالفت ‌شود و افراد به دو دسته کاخ نشین و کوخ‌نشین تقسیم نشود، و برخی نهادها در حالیکه هیچ مزیت و توانایی خاصی ندارند نسبت به بعضی دیگر، مورد توجه بیشتری قرار نگیرند و این امکان برای همه افراد و نهادها فراهم باشد که به اندازه استحقاق خود از منابع و فرصت‌ها بهره‌مند گردند، هزینه معاملاتی برایشان یکسان خواهد شد و انگیزه و تمایل برای پرداختن به داد و ستد افزایش خواهد یافت و فعالیت‌های تجاری گسترش یافته که باعث ایجاد بازارهای رقابتی و افزایش کارایی در جامعه می‌شود. امروزه دولت‌های توسعه یافته تمامی منابع و ابزارها را به انحصار خود درآورده‌اند بطوری که دولت‌های ضعیف بدون دخالت و اجازه آنها امکان احقاق حق خود را ندارند. اینان با در دست داشتن امکانات فراوان توانسته‌اند نهادهای موجود در کشورها را مطابق با نیازها و خواسته‌های خود تشکیل و تغییر و توسعه دهند. بدین ترتیب شرایطی فراهم ساخته‌اند که اگر کشوری بخواهد در عرصه تجارت موفق شود باید ابتدا شرایط نهادی خود را تغییر دهد و آن را مطابق دیدگاه آنان که همانا در جهت اهداف استعماری‌اشان است، ایجاد کند و برای مبری کردن خود از اتهام سلطه‌جویی و زورگویی، اصطلاحات استاندارد سازی و جهانی شدن را پیش می‌کشند. برای مثال برای موفقیت در تجارت بین‌المللی یکی از الزامات، عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشد. اعضای اصلی این سازمان بین‌المللی که کشورهای توسعه یافته می‌باشند، شرایطی برای عضویت تعیین کرده‌اند که احراز این شرایط مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ترتیبات نهادی است. در حالی که اگر عدالت برقرار بود دولت‌ها می‌توانستند بدون مزاحمت دولتهای قدرتمند به حق خود برسند و هر کشوری در جایگاه اجتماعی مناسب خود قرار گیرد و تبعیض‌ها و تفاوت‌ها از بین برود و کشورهای توسعه یافته، تحت یک تجارت بین‌المللی نابرابر، به قیمت تصاحب منابع و ذخایر کشورهای در حال توسعه و ایجاد فاصله‌های طبقاتی به پیشرفت دست نیابند. از یک طرف سردمداران این کشورها با طرح جهانی شدن اقتصاد، آزادی تجارت و به سامان رسیدن کشورهای محروم را مطرح می‌کنند، اما از طرف دیگر با تمام توان از هر نوع اهرمی، چه اقتصادی، چه غیر اقتصادی، برای در اختیار داشتن نبض جریان‌های اقتصادی و انحصارِ آنها در دست خود کوتاهی نمی‌کنند. تحریم‌های اقتصادی همواره یکی از ابزارهای دولت‌های توسعه یافته در جهت تثبیت جایگاه استیلا طلبانه‌ی خود در صحنه‌ی جهانی تجارت و تعاملات اقتصادی، به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه بوده است.
۲-۴-۳-۴. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت
توزیع نامتعادل درآمد و ثروت نیز می‌تواند جزء ناامنی‌های اجتماعی گنجاده شود (رنانی، همان، ص۶۱). اگر درآمد به طریقی توزیع شده باشد که مردم اندکی، کالاهای تجملی بسیاری را به خود اختصاص دهند و دیگران در ادبار و نکبت به سر برند، دشوار بتوان چنین سیستمی را- گرچه کارا با شد، به عنوان یک نظام مطلوب معرفی کرد (همان). در عمل بخش بزرگی از مداخله‌های دولتی با انگیزه بهبود توزیع صورت می‌گیرد و در نظامهای بازاری دموکراتیک توافق گسترده‌ای وجود دارد تا از بخشی از کارایی، به نفع توزیع منصفانه‌تر، چشم‌پوشی شود: در کشورهای بازاری، مداخله گسترده دولتی به نفع توزیع منصفانه‌تر تغییر جهت داده است…عمدتاً به خاطر ناخشنودی از توزیع رایج درآمد هیچ انسان مدرنی مشتاق بازار آزاد نیست، مگر آن که این بازار در فضای خرسند کننده‌ای از عدالت توزیعی، فعالیت کند (همان، ص۱۳۶). منابع موجود در جامعه در دست دولت می‌باشد و دولت با اختیارات خود آن‌ها را تخصیص می‌دهد. توزیع عادلانه منابع باعث به وجود آمدن بازارهای گسترده می‌شود و از این طریق شرایط رقابت پدید می‌آید. به این ترتیب کارایی در جامعه افزایش می‌یابد. برای برقراری عدالت، حاکم و رهبر بایستی منابع و امکانات موجود در جامعه را با یک نسبت صحیح و منطقی در بین افراد توزیع نماید، نه اینکه ثروت‌های موجود را به فرد یا گروه خاصی اختصاص دهد. اسلام بر گردش سالم ثروت و سرمایه بسیار تاکید کرده و از اینکه گردش ثروت فقط در دست طبقه ثروتمند باشد و این مسئله سبب پیدایش تضاد طبقاتی شود، نهی کرده است. (سوره حشر (۵۹): ۷): «مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» «آنچه خدا از [دارایى] ساکنان آن قریه‏ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وى] و یتیمان و بینوایان و درراه‏ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏کیفر است». اگر در حکومتی ثروت و اموال به شیوه‌ای عادلانه توزیع نشود و منابع بیشتر به قشر مرفه جامعه تعلق گیرد، ثروتمندان خیلی زود با آن وسیله‌ای می‌سازند تا به بدنه سیاسی نفوذ کرده و از آن طریق بر ثروت خود بیفزایند.
اسلام، برای توزیع عادلانه ثروت راه‌ حل‌ هایی در نظر گرفته است. از جمله تاسیس نهادهای جدید مثل نهاد زکات و خمس و وقف و انفاق و صدقه می‌باشد. دولت می‌تواند با بهره‌گیری بهینه از نهاد زکات، وقف، پرداخت‌های انتقالی و سیاستهای مالی صحیح به توزیع عادلانه ثروت بپردازد.
نهاد زکات و خمس برای مسلمانان دو واجب مالی ثابت‌ است. در واقع خمس و زکات دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام را تشکیل می‌دهند. خداوند در آیه ۴۱ سوره انفال (۸) ضمن بیان وجوب پرداخت خمس توسط مسلمانان موارد مصرف آن را نیز بیان داشته است: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» «و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‏اید و خدا بر هر چیزى تواناست». امام صادق (ع) فرمودند: «هرگاه غنیمت را نزد پیامبر اسلام (ص) می‌آوردند آن را به پنج قسمت تقسیم می‌کرد: یک قسمت آن را خودش بر می‌داشت و بقیه را بین جنگجویان تقسیم می‌نمود. یک پنجم را که خودش بر می‌داشت به پنج قسمت تقسیم می‌نمود، که یک قسمت را خودش بر می‌داشت و چهار قسمت دیگر را بین خویشاوندان، مساکین، یتیمان و در راه ماندگان تقسیم می‌کرد امام علی (ع) نیز چنین می‌نمود». (حر عاملی، همان، ج۶، ص۳۵۶). زکات نیز یکی دیگر از نهادهای ایجاد شده‌ توسط اسلام است که باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شود. خداوند پرداختن زکات را باعث پاکی و طهارت مال معرفی می کند. «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» «از اموال آنان صدقه‏اى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‏شان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست» (سوره‌ی توبه (۹): ۱۰۳). پیامبر اسلام (ص) پنج نفر را از مسجد به خاطر عدم پرداخت زکات اخراج کرد و فرمود «تا زکات مالتان را پرداخت نکرده‌اید در مسجد نماز نخوانید» (حر عاملی، همان، ج۲،ص۲۴). امام علی (ع) راجع‌به فواید اقتصادی این نهاد می‌فرماید: «پرداخت زکات موجب صرف ثمرات زمین و غیر آن به نیازمندان و مستمندان می‌گردد» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۲). در قرآن چندین بار بعد از امر به نماز، پرداخت زکات را بیان داشته است. علت به وجود آمدن فقر در جامعه عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است. امام علی (ع) در این باره فرموده‌اند: «خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته، پس هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین جهت بازخواست کند» (نهج‌البلاغه، حکمت ۳۲۰).
علاوه بر این دو نهاد، که جزء نهادهای واجب می‌باشد، نهادهای دیگری نیز به منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه وجود دارد که اجباری نیستند و مسلمانان و حتی همه افراد جامعه می‌توانند به صورت داوطلبانه چنین پرداخت‌هایی را انجام دهند. از جمله این نهادها نهاد وقف می‌باشد. نهاد وقف که یکی از ابزارهای توزیع مجدد و عادلانه ثروت است، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد داد و ستد بین‌المللی اثر می‌گذارد. در تاثیر مستقیم آن باید بگوییم که، با توجه به اینکه توسعه زیرساخت‌هایی مثل راه ها، پل‌ها، کاروانسراهای بین راهی، آب‌انبارها، پیک‌ها در گذشته و امروزه شبکه ارتباطی و… باعث فراهم آوردن شرایط مناسب جهت توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود، اگر موقوفات موارد فوق را در بر بگیرد، در واقع به طور مستقیم زمینه‌ی توسعه نهاد داد و ستد را فراهم آورده است. از آنجا که نهادهای موجود در جامعه به هم وابسته‌اند، زمانیکه نهادهایی مثل حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و… توسعه می‌یابند، زمینه برای توسعه‌ی نهاد تجارت نیز مهیا می‌شود. از طرف دیگر چون این کالاهای عمومی در راه خدا وقف می‌شوند، در مراحل مختلف انجام داد و ستد، هزینه‌های مختلفی مثل خراج و مالیات، بابت استفاده از آنها، ّّاز تجار اخذ نمی‌شود که باعث کاهش هزینه معاملاتی و گستردگی خرید و فروش می‌گردد. در مورد اثر غیر مستقیم، به دلیل اینکه ثروتمندان جامعه بخشی از اموال خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند، امکاناتی که فقط عده خاصی توانایی برخوردار شدن از آن را داشتند، در جامعه توزیع می‌شود و امکان بهره‌مندی عمومی از آن فراهم می‌شود. بدین ترتیب، هزینه‌ی معاملاتی برای عده‌‌ای، به دلیل داشتن منابع بیشتر نسبت به عده‌ی دیگر که از این منابع محروم‌اند، کمتر نمی‌شود و شرایط برای همه برابر می‌شود، که باعث می‌شود انگیزه انجام داد و ستد بالا رود و نهاد داد و ستد رونق یابد. جامعه برای توسعه، نیازمند این است که نهادهای موجود در آن به طور یکدست و همه جانبه رشد و توسعه یابد که مستلزم توزیع متوازن و برابر امکانات و منابع و فرصت‌ها در جامعه می‌باشد. البته مراد از برابری، برابری بر اساس استحقاق‌ها می‌باشد. یعنی دولت منابع و مزایا را بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم نماید به عبارتی عدالت توزیعی را به اجرا در آورد. موقوفات بیشتر کالاها و خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. بخش خصوصی به دلیل هزینه زیاد و مسئله سواری مجانی و عدم تعریف گسترده حقوق مالکیت، از تولید آن‌ها سر باز می‌زند. در واقع تولید این نوع کالاها و هر موردی که منافع عموم در کار باشد به عهده دولت است ولی گاهی دولت به دلیل کسر بودجه، توانایی تولید چنین کالاهایی را ندارد و یا فرایند تولید چنین کالاهایی چنان در بوروکراسی دولتی گیر می‌کند که سال‌ها وقت لازم است تا پروژه به اتمام برسد و یا فشار گروه ذینفع دولت را ملزم به حرکت در جهت منافع آن‌ها می‌کند که چه بسا منافع آن‌ها در عدم تولید آن‌ کالاهای عمومی است. در اینجاست که نهاد وقف وارد عمل می‌شود و کاستی‌های بخش خصوصی و دولتی را تحت پوشش قرار می‌دهد. نهاد وقف معمولاً اقشار آسیب‌دیده و محروم جامعه را در بر می‌گیرد و منابع را به نفع آنان توزیع می‌کند. همچنین نهاد وقف می‌تواند در تقلیل کسر بودجه‌ی دولت نقش عمده‌ای داشته باشد. زیرا با ایجاد کالاها و خدمات عمومی دولت را از هزینه کردن برای این موارد معاف می‌کند. علاوه بر اینها اعتماد به شور مذهبی مردم با واگذاری کار کمکِ فقیران به آنان از طریق نهاد زکات و وقف و کوتاه کردن دست دولت از آن باعث می‌شود که نه تنها مالیات‌هایی را که از طرح‌های اجتماعی مربوط به فقیران گرفته می‌شود، کاهش یابد، بلکه اتلاف اداری را که به طور معمول با خدمات دولتی آمیخته است، نیز کاهش یابد. همچنین بر منافع داوطلبانه از قبیل نیروی انسانی و هدایا که در غیر این صورت هدر می‌رفت، تمرکز می‌شود (کهف، ۱۳۸۴). بنابراین جایگاه وقف در اسلام در توجه عمیق به جایگاه احسان اقتصادی و عدالت اقتصادی درک می‌شود. در واقع نهاد وقف به توزیع عادلانه ثروت در جامعه و حمایت از قشر آسیب‌دیده بدون آنکه هزینه‌ای بر بودجه دولت تحمیل کند، می‌پردازد و باعث کوچک شدن دولت می‌شود. بدین ترتیب با بهره گرفتن از نهاد وقف می‌توان گامی در جهت آزادسازی اقتصاد برداشت و با گسترش بخش خصوصی به افزایش کارایی کمک کرد (کوران، ۲۰۰۱). نهاد وقف باعث افزایش مشارکت مردم در امور اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری، کمک به کاهش بیکاری و…می‌شود. البته برای رسیدن به این مرحله وجود دولتی متعهد به اسلام و مردم و عدالت‌خواه لازم است تا موقوفات را به سمت نیازهای ضروری و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که بودجه دولتی کفایت نمی‌کند، هدایت نماید.
بعد از ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر اسلام (ص) بسیار از نهاد وقف بهره می‌گرفتند تا اوضاع اقتصادی جامعه را بهبود بخشند. در روایتی از امام جعفر صادق (ع)، حیطان سبعه (باغ‌های هفتگانه: دلال، عواف، حسنی، صافیه، مال ام ابراهیم، مبیت و برقه که در اطراف شمالی دشت بطحان و در نزدیکی زمین‌های بنی نضیر قرار داشت) که به وسیله مخیرق یهودی، در سال سوم هجرت در اختیار رسول خدا (ص) گذاشته شد، موقوفات پیامبر اسلام (ص) بودند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه زهرا (س) بود که بعدها حضرت زهرا (س) نیز آنها را موقوفه اعلام فرمود (حرعاملی، همان، ج۱۳، ص۳۱۱). پیامبر (ص) در حدیثی یکی از مواردی که بعد از مرگ انسان به او می‌رسد را صدقات جاریه (موقوفات) بیان داشته و آن را مایه نجات او در عالم دیگر خوانده است (همان، ج۱۳، ص۳۱۵). (دو مورد دیگر یکی عملی که از آن سود برده شود و دیگری فرزند صالحی که برای او دعا کند). در قرآن آیه‌ای که بر وقف صراحت داشته باشد، وجود ندارد ولی چون وقف در زمره کارهای نیکی مثل تعاون، احسان، انفاق، قرض‌الحسنه و صدقه قرار دارد، می‌توان آیاتی که موارد فوق را مورد تشویق و ترغیب قرار داده است را دال بر این مورد نیز دانست. از جمله این آیات می‌توان به آیه ۹۲ سوره آل‌عمران (۳) اشاره کرد. «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ» «هرگز به نیکوکارى نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست». علاوه بر وقف اموال غیر منقول، وقف خدمات نیز وجود داشت. ازجمله، ذکر شده که امیه دختر قیس‌بن ابی‌الصلب غفاری گفته است که همراه گروهی از زنان قبیله غفار به حضور حضرت پیامبر اسلام (ص) آمدیم و گفتیم می‌خواهیم همراه شما در جنگ خیبر شرکت کنیم و زخمیها را معالجه کنیم و در کارهایی که می‌توانیم به مسلمانان کمک کنیم (واقدی، همان، ج۲، ص۵۲۳). همینطور ام سنان می‌گوید: چون پیامبر اسلام (ص) خواستند از مدینه برای خیبر حرکت کنند به حضورشان رفتم و گفتم ای رسول خدا آیا می‌توانم همراه شما بیایم و برای سپاه آب حاضر کنم و اگر خدای ناکرده زخمیها و بیمارانی بودند آنها را معالجه کنم و از بارها دیده‌بانی و پاسداری کنم؟ (واقدی، همان، ج۲، ص۵۲۴). در سالهای اولیه هجرت به دلیل تحریم‌ها، وسعت بیکاری، بسته بودن راه های تجاری و وقوع جنگ‌های پی در پی غالب مسلمانان درآمد لازم و کافی برای زندگی معمولی نداشتند و در این زمان از طریق انفاق و صدقات و هدایا شکاف‌های اقتصادی کاهش می‌یافت. امام علی (ع) بیشترین موقوفات را داشته‌اند. ایشان زمین‌های زیادی را آباد می‌کرد و با حفر چاه‌ها و قنوات، شبکه‌های آبیاری را توسعه داده و در راه خدا وقف می‌کرد. از جمله موقوفات ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: در محله «بنی زریق» واقع در مدینه خانه‌ای بنا نهاد و آن را وقف نمود (حر عاملی، همان، ج۱۳، ص۳۰۴). یکصد هزار اصله‌ی خرما که حضرت علی (ع) بدست خود غرس نمود و باغستانی از آن‌ها ترتیب داد و همه را وقف کرد (مجلسی، همان، ج۴۱، ص۳۴). امام صادق (ع) می‌فرماید: «پیامبر (ص) زمینی را (که غنیمت جنگی در منطقه سَمُرِه بود) در اختیار علی (ع) گذاشتند. امام علی (ع) در آنجا صد حلقه چاه احداث نمودند و نام آنجا را «ینبع» گذاشتند و وقف حجاج بیت‌اله‌الحرام کردند» (حرعاملی، همان، ج۱۳، ص۳۰۳). بین پژوهشگران توافق وجود دارد که این دو نهاد برای کاهش اساسی فقر در کشورهای اسلامی ظرفیت دارند به شرط اینکه قدرت بازتوزیعی آنها به طور کامل به کار گرفته شود. بنا بر روایات موثق آنها به این هدف در گذشته حداقل زمان عمربن‌خطاب در یمن و زمان عمر دوم در مصر رسیده‌اند (کهف، ۱۳۸۴).
این فعالیت‌ها، همگی نشان‌دهنده اهمیت وقف و امکان بهره‌مندی گسترده از این نهاد با رویکرد اقتصادی است. گاهی درآمد دولت پاسخگوی مخارج آن نیست و بهره‌گیری از نهادهایی مثل نهاد وقف و صدقات کمک بزرگی برای بخش عمومی است. این نهادها در مقایسه با نهادهای خمس و زکات که واجب می‌باشند، اختیاری بوده و نیازی به ضمانت اجرایی بیرونی ندارد. بنابراین اصلاً هزینه‌ای برای دولت اسلامی جهت اعمال آن ندارد. همینطور در مقایسه با شیوه‌های دیگر انتقال ثروت مانند هبه و ارث افراد محتاج و عام‌المنفعه را در بر می‌گیرد بنابراین نهاد وقف و صدقات و انفاق اثربخشی بیشتری در تامین عدالت دارد. همه این نهادها در جهت کاستن فاصله طبقاتی، تبدیل مالکیت خصوصی به عمومی، فقرزدایی، توسعه نهادهای مهم اقتصادی از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی نقش دارند و ابزارهای مهمی برای دستیابی به تعادل در جامعه‌اند. در واقع تحقق عدالت اگر بخواهد پوششی فراگیر داشته باشد، صرفاً با اتکا به منابع دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و راهی جز توجه جدی به راه‌ حل ‌های مردمی وجود ندارد. اسلام نهاد وقف را پشتوانه اقتصادی و یکی از راه های تامین مخارج دولت و معیشت نیازمندان دانسته است. اگر در جامعه‌ای نهاد دولت نتواند به وظیفه خود در جهت ایجاد کالاهای عام‌المنفعه و عمومی عمل نماید و بخش خصوصی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشد، چنین نهادهای اسلامی وارد عمل شده و تاثیر مثبتی بر جامعه عموماً و نهادهای اقتصادی خصوصاً می‌گذارند. قبل از ظهور اسلام، مردم انگیزه و تمایلی نداشتند که اموال شخصی خود را در اختیار عموم بگذارند و این کار برایشان مفهومی نداشت ولی بعد از ظهور اسلام، تحت آموزه‌های اسلامی آموختند که با وجود چنین نهادهایی نه تنها نقصانی در مال و اموال آنها به وجود نمی‌آید، بلکه ممکن است هفتصد برابر بازدهی داشته باشد و خداوند آن را چند برابر می‌کند و بر آن وسعت می‌بخشد (بقره (۲): ۲۶۱)، پاداش آنان نزد پروردگارشان محفوظ است (بقره (۲): ۲۶۲)، زیانی برایشان نیست و خداوند برایشان دو چندان می‌کند و از نزد خویش پاداش بزرگ می‌بخشد (نساء (۴): ۳۹و۴۰). به عبارتی وقتی چنین ایدئولوژی و طرز فکری بین افراد و حاکم جامعه به وجود می‌آید، نتیجه آن ایجاد و تکامل چنین نهادهایی خواهد شد که در صورت بهره‌گیری بهینه و مدیریت کارا، باعث توسعه نهادهای اقتصادی از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی خواهد شد.
امروزه آنطور که باید از ظرفیت این نهادها در جهت کاهش فقر استفاده نشده است علت آن را تایمور کوران، بوروکراسی دولتی می‌داند. او می‌گوید که باید این موسسات عام‌المنفعه به بخش خصوصی سپرده شود تا کارایی لازم را داشته باشد و دولت فقط نظارت نماید نه اینکه کل کار را در دست خود بگیرد (کوران، ۲۰۰۱). نهادهای کاهش فقر به ویژه زکات و وقف نیازمند آزادی و شفافیت است. اگر امیدوار باشیم که آنها دلهای بخشندگان بالقوه را به دست می‌آورند باید طبق روش مشارکت اداره شوند به جای اینکه بر مبنای متمرکز رئیس‌وار اداره شوند. تجدید حیات نهاد وقف و زکات مادامی که آنها گرفتار چارچوب بوروکراتیک دولتی هستند، امکان‌پذیر نیست (کهف، ۱۳۸۴). چنانچه کالاهای عمومی توسط بخش خصوصی با بهره‌گرفتن از نهاد وقف تهیه و توزیع گردد کارایی جامعه به مراتب بیشتر از وقتی خواهد بود که این کالاها از طریق بخش دولتی ارائه گردد (کوران، ۲۰۰۱). ارائه کالاهای عمومی صرفاً از طریق دولت انجام می‌پذیرد ولی با وارد شدن نهاد وقف، می‌توان این وظایف را به بخش مردمی انتقال داد که کارایی آن قطعاً بیشتر و توزیع آن کالاها عادلانه‌تر خواهد بود. به عبارتی نهاد وقف نیز بایستی همگام با جامعه، تغییر یابد و خود را سازگار با مقتضیات جامعه امروزی نماید تا بتواند کارایی خود را جهت توزیع عادلانه ثروت حفظ کند. نهاد و نظام اوقاف در طول تاریخ، به تامین نیازهای فقیران کمک کرده است اما نظام وقف مدت بسیاری است که در کشورهای اسلامی فراموش شده است. هر جا هنوز بقایایی از آن وجود دارد در خدمت‌رسانی به مساجد و اماکن عبادت با نقش یا مشارکت بسیار کم اجتماعی اقتصادی منحصر شده است. تجدید حیات دارایی وقفی قدیم و ایجاد وقف‌های جدید گام توسعه‌ای است که به ایجاد فضای تامین‌کننده توزیع مجدد درآمد کمک می‌کند (کهف، ۱۳۸۴).
اگر عدالت در جامعه برقرار نباشد، نهاد داد و ستد بین‌المللی طوری تشکیل و تکامل خواهد یافت که فقط گروه خاصی امکان موفقیت در داد و ستد و کسب سود را خواهد داشت و بقیه‌ی افراد در صورت پرداختن به این نهاد باید متحمل هزینه‌های معاملاتی بالایی شوند. در این صورت نهاد داد و ستد بین‌المللی انحصاراً در دست گروه خاصی می‌افتد و بطور تدریجی بر اساس منافع این گروه تکامل می‌یابد و چون ترتیبات نهادی جامعه به هم پیوستگی دارد کم‌کم سایر نهادهای موجود در جامعه نیز با این نهاد و به عبارتی با منافع گروه مزبور هماهنگ شده و شرایط به نفع این گروه تغییر می‌یابد و بقیه اقشار جامعه به نفع این گروه عرصه رقابت در داد و ستد را ترک می‌کنند و نا عدالتی گسترش می یابد. در حالیکه اگر عدالت درجامعه برقرار باشد، طرفین مبادله در شرایط برابر قرار می‌گیرند و مطمئن می‌شوند که در حق هیچ کدام اجحاف نخواهد شد. بدین ترتیب انگیزه برای انجام مبادلات افزایش می‌یابد و امکان حضور در عرصه تجارت فقط برای عده‌ی خاص فراهم نمی‌شود، بلکه بستر نهادی برای هر کس که توانایی‌اش را دارد، مهیا می‌گردد و این باعث گسترش مبادلات و حرکت از مبادلات شخصی به غیر شخصی می‌شود. بدین ترتیب موقعیت رقابتی پیش می‌آید که باعث افزایش کارایی در جامعه می‌شود. همینطور می‌توانیم این مسئله را به سطح جهانی نیز تعمیم دهیم. چنانچه عدالت به طور جهانی گسترده شود، شرایط مبادله در کل جهان برای تمامی کشورها یکسان می‌شود و آنچه تعیین‌کننده حضور تجار از سراسر جهان در عرصه داد و ستد می‌شود، شایستگی و توانایی و مزیت رقابتی آنان در این زمینه خواهد بود نه رانت‌هایی که از طرف مجامع بین‌المللی نصیبشان می‌شود و هزینه معاملاتی را نابرابر می‌سازد. در اینصورت اعتماد و انگیزه تجار برای حضور در این رقابت افزایش می‌یابد چرا که مطمئن می‌شوند به دلیل وجود لابی‌گری و دست‌های پشت پرده، امکان به وجود آمدن ظلم و اجحافی نیست و طرفین تجاری به قدر تلاش و لیاقت خود بهره خواهد برد. بنابراین تجارت جهانی فقط در انحصار کشورهای خاص قرار نمی‌گیرد و امکان ورود به این عرصه برای تمامی کشورهای مستعد در این زمینه، فراهم می‌شود، شرایط رقابتی به وجود آمده و کارایی افزایش خواهد یافت.
یکی از نشانه‌های وجود عدالت در جامعه، ثبات است. وقتی گروه‌های مختلف قدرت نفوذ می‌یابند می‌توانند بر مرکز قدرت فشار بیاورند و قوانین و نهادها را مطابق میل و سلیقه و نیازهای خود شکل و تغییر دهند. بنابراین نهادهای جامعه نه بر اساس مصالح عموم بلکه بر اساس قدرت چانه‌زنی گروه‌های مختلف شکل می‌گیرد و با ورود هر گروه به عرصه، نهادها نیز تغییر خواهد یافت. و در واقع بستر نهادی را بی‌ثباتی فرا خواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت که یکی از نتایج بی‌عدالتی، بی‌ثباتی است. پس دولتی که در جهت برقراری عدالت باشد در واقع زمینه برقراری ثبات و امنیت را نیز فراهم آورده است، که در قسمت بعدی راجع‌به ثبات توضیح خواهیم داد. ‌
۵-۳-۴. برقراری ثبات نسبی
در صورت وجود بی‌ثباتی عدم اطمینان بالا می‌رود و این نقطه مقابل تصمیم‌گیری برای آینده است. مجموعه نهادی در گذار تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است. لکن تغییرات مجموعه نهادی فرآیندی پیچیده و نوعاً تدریجی و بطئی است نه گسسته. در این میان نهادهای غیر رسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذار زمان دارای جریانی بسیار باثبات‌تر و ایستاتر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند (نورث، ۱۹۹۰). نهادها در جامعه ایجاد می‌شوند تا هزینه معاملاتی را کاهش دهند. وقتی یک نهاد کارایی خود را از دست دهد، هزینه معاملاتی را کاهش نمی‌دهد. چنین نهادی یا باید تغییر یابد و خود را با شرایط و ملزومات روز سازگار سازد یا کنار گذاشته شود. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا یک نهاد کارایی خود را از دست می‌دهد؟ پاسخ این است که هر نهادی مخصوص زمان و مکان خاص خود شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد. لازم به توضیح است که نهادگرایان می‌گویند ما نمی‌توانیم یک مدل جهان‌شمول اقتصادی را طراحی کنیم و آن را برای هر نوع اقتصادی تجویز کنیم، چرا که شرایط نهادی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است. به همین دلیل باید مدل‌هایی را که در اقتصاد پیشرفته طراحی و تدوین می‌شود، با احتیاط در کشورهای در حال توسعه بکار برد (نورث، ۱۹۹۰). وقتی شرایط تغییر می‌یابد، نهادی که مطابق نیاز موقعیت قبلی شکل یافته بود، در شرایط جدید قادر به پاسخگویی نخواهد بود و تاثیر کاهشی بر هزینه معاملاتی نخواهد داشت. بنابراین لازم است که با تغییر شرایط، نهادها نیز با مقتضیات روز سازگار شوند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که تغییرات نهادی به سهولت امکان‌پذیر نیست و تغییرات ناگهانی نهادی در صورت وقوع اصلاً سودمند نیست. تغییرات نهادی همیشه ذره ذره و تدریجی روی می‌دهد و فرآیندی بلند مدت است. نمی‌توان نهادی را یک باره کنار گذاشت و نهاد کاملاً متفاوتی را به جای آن نشاند. بنابراین برای اینکه نهادی تغییر یابد و خود را با شرایط روز منطبق سازد، زمان زیادی طول می‌کشد. حال اگر تغییرات در جامعه به قدری سریع و مداوم باشد که به نهاد اجازه سازگاری با شرایط را ندهد و قبل از اینکه نهاد خود را با شرایط جدید سازگار سازد، تغییرات بعدی رخ دهد، نهادهای موجود در جامعه به دلیل عدم داشتن فرصت کافی جهت انطباق سازی خود با شرایط جدید، همیشه ناکارآمد می‌ماند و بستر نهادی به دلیل تغییرات پی در پی بی‌ثبات‌ خواهد بود. بدین ترتیب نهادها، نمی‌توانند به رسالت واقعی خود که همانا قواعد بازی و الگوهای رفتاری بودن افراد در جامعه است، عمل کنند. و چنین شرایطی مانند این است که اصلاً نهادی در جامعه وجود ندارد و جامعه بدون نهاد اصلاً قابل تصور نمی‌باشد. لازم به توضیح است که هرگونه بهبود در عملکرد اقتصادی منوط به تغییرات نهادی است (نورث، ۱۹۹۰). توسعه‌ اقتصادی، رشد اقتصادیِ همراه با تغییرات نهادی کارا است (تویی، ۱۹۹۵). نهادها در فرایند توسعه اقتصادی متحول می‌شوند. نهادهای ناکارآمد از دور خارج می‌شوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه می‌دهند و رفته رفته متحول می‌شوند (داگلاس نورث، ۱۳۷۷، ص۱۰۸). به عبارت دیگر تغییر و اصلاح بستر نهادی پیش شرط توسعه یک جامعه می‌باشد و اگر جامعه‌ای می‌خواهد به رشد و توسعه دست یابد، بایستی نهادهای موجود در آن مناسب با محیط پویا، اصلاحات و تغییرات لازم را در خود ایجاد کند. ولی باید توجه داشت که تغییرات معقول و منطقی باشد و به نهادها فرصت کافی را جهت انطباق با شرایط و تغییرات جدید بدهد و منجر به سردرگمی و بی‌ثباتی نهادها نشود. کارایی و ثبات عملکرد اقتصادی تا حد بسیاری وابسته به کارایی و ثبات نهادی است. بی‌ثباتی و تغییرات شدید و ناگهانی در سطح نهادی، موجب بروز بی‌ثباتی و عدم اطمینان شدید در سطح سازمانی خواهد شد. در واقع عدم کارایی و بی‌ثباتی بستر نهادی، ناکارایی، بی‌ثباتی و عدم اطمینان را به کل نظام اقتصادی- سیاسی اشاعه خواهد داد و مایه رکود و زوال نظام را در سیر فرایند تاریخی فراهم خواهد ساخت اما پایداری و کارایی در سطح نهادی، ثبات و کارایی را در کل نظام اقتصادی- سیاسی اشاعه خواهد داد و موجب تخصیص بهینه منابع و توزیع بهینه درآمد، ثروت و فرصت‌های بالقوه کسب منفعت در کل نظام می‌شود به نحوی که تضمین‌کننده رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در سیر فرایند تاریخی یک جامعه خواهد بود (نورث، ۱۹۹۰).
برای انجام مبادله میان کنشگران، تعیین و حمایت از حقوق و هدایت و اجرای قراردادها گریز ناپذیر است. حال اگر ناثباتی بر جامعه حاکم باشد، قراردادها و قوانینی که بین طرفین تجاری ایجاد و تعریف می‌شود، قابل اعتماد نخواهد بود و نمی‌توان بر آنها تکیه کرده و تجارت را بر آن اساس پیش برد. در این صورت به دلیل اطلاعات نامتقارن و ناقص و عدم قطعیت نسبت به آینده و روابط انسانی، بسیاری از معاملات، به خصوص مبادلات غیرشخصی در بازارهای وسیع، هرگز صورت نخواهد گرفت. در صورت وجود بی‌ثباتی هر آن امکان دارد توافقاتی که بین طرفین ایجاد شده است، به هم بخورد و منافع هر کدام از طرفین تجاری، در خطر قرار گیرد. همچنین در چنین موقعیتی امکان دارد، کنشگرانِ نفع طلبِ بدون کنترل درونی و بدون پایبندی به هنجارهای اخلاقی، از آشفتگی و بی‌ثباتی سوء استفاده کنند و دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه بزنند. در شرایط بی‌ثبات، به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و یا اطلاعات ناقص، امکان اتخاذ تصمیمات صحیح و کارا کاهش می‌یابد، بنابراین تجار ترجیح می‌دهند که تجارت نکنند زیرا از انتخاب نادرست می‌ترسند. در حالی که اگر اطلاعات بطور کامل در دسترس بود، موقعیت‌هایی که موجب فرصت طلبی افراد می‌شد وجود نمی‌داشت یا مشخص می‌‌شد و می‌شد از آن پرهیز کرد. وجود امکان فرصت‌طلبی و نبود اطلاعات کافی (شرایط عدم اطمینان)، باعث افزایش هزینه معاملاتی می‌شود. اگر معامله در شرایط بی‌ثباتی انجام پذیرد، لازم است ترتیبات لازم، مانند بیمه کردن، انجام مذاکرات مفصل در مورد شرایط قابل و غیر قابل پیش‌بینی، استفاده از متخصصان و کارشناسان خبره و باتجربه در تنظیم قرارداد به منظور مشورت با آنان برای کاهش مشکلات غیر قابل پیش‌بینی‌ای که امکان بروز دارند و…، برای ممانعت از وقوع مشکلات احتمالی بعدی، اتخاذ گردد. همه این موارد مستلزم صرف هزینه‌ است و هزینه‌ی معاملاتی را افزایش خواهد داد. به خصوص اگر مبادله غیر شخصی باشد، به دلیل اینکه طرفین از هم شناخت و اطلاعات کافی ندارند، صرف این هزینه‌ها بیشتر و حتمی‌تر می‌شود. حال اگر ثبات برقرار باشد، طرفین تجاری نگرانی‌ای در مورد تغییر شرایط و وقوع اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی و سوء استفاده‌های ناشی از آن ندارند و نیازی هم به صرف هزینه‌ی بیشتر برای جلوگیری از به وجود آمدن آنها نیست. در نتیجه هزینه‌ی معاملاتی کاهش می‌یابد و امکان توسعه مبادلات (شخصی و غیر شخصی) و گسترش ورود به بازارهای جهانی و توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی افزایش می‌یابد.
برقراری ثبات از مهم‌ترین اهداف هر دولتی می‌باشد. در سایه‌ی برقراری ثبات است که جامعه پیشرفت می‌کند. اگر نهادهای موجود در جامعه بی‌ثبات باشند، در آن صورت افراد آن جامعه نمی‌توانند برای طرح‌های بلندمدت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. رسیدن به اهداف درازمدتِ تعیین شده بدون برقراری ثبات، امکان‌پذیر نیست. یکی از اهداف بلندمدتِ دولت رشد و توسعه است که برای رسیدن به آن می‌باید اهداف میان‌مدت همچون ثبات را، که در طول اهداف اصلی است، مورد توجه قرار داد.
در این قسمت سعی داریم، توضیح دهیم که ایجاد ثبات در جامعه چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین‌المللی دارد. برای این منظور بررسی خواهیم کرد که در سه دوره جاهلیت، صدر اسلام و بعد از آن رابطه‌ی بین ثبات و هزینه معاملاتی و نهاد مزبور چگونه بوده است؟ برای این منظور گفته‌های خود را در دو بحث ثبات قیمت‌ها و کاهش بیکاری، از شاخص‌های سنجش میزان ثبات در جامعه، متمرکز می‌کنیم.
۱-۵-۳-۴. ثبات قیمت‌ها
اقتصادی که مبتلا به تورم شده باشد با بهره‌گیری از سیاست پولی، می‌تواند به حالت اولیه‌ی رشد متعادل برگردد و در مسیر رشد بلند مدت اقتصاد قرار گیرد. افزایش تقاضا یا کاهش عرضه کل از عوامل تورم‌زا است. فشار تقاضا از طریق افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات ایجاد می‌شود و افزایش هزینه‌های تولید هم باعث کاهش عرضه در جامعه می‌شود.
قبل از ظهور اسلام، معاملات در بین اعراب بادیه‌نشین به صورت پایاپای انجام می‌گرفت ولی در مراکز تجاری شبه جزیره مثل مکه و مدینه از سکه‌های فلزی درهم و دینار برای انجام معاملات استفاده می‌کردند (یوسفی، ۱۳۷۹و ۱۳۸۰). پول رایج دو ابر قدرت ایران و روم درهم و دینار بود و کشورهای اطراف نیز که مستعمره‌ی یکی از آن دو بودند، از همان سکه‌ها استفاده می‌کردند (همان؛ زیدان، همان، ص۱۰۱). طبعاً در معاملاتی که در شام یا مصر انجام می‌شد، دینار مبادله می‌شد و در مبادلاتی که در عراق یا ایران صورت می‌گرفت، درهم رد و بدل می‌شد (همان). با توجه به اینکه ارتباط تجاری اعراب با یکی از آنها (ایران و روم و یا کشورهای تحت سلطه‌ی آنها) بود، قاعدتاً پول رایج شبه جزیره نیز بایستی درهم و دینار باشد (صدر، همان، ص۱۵۰). درون شبه جزیره پول ضرب نمی‌شد (یوسفی، ۱۳۸۰؛ زیدان، همان، ص۱۰۱). زیرا اصولاً ضرب سکه توسط دولت صورت می‌گیرد و با توجه به عدم وجود دولت مرکزی درون شبه جزیره، منطقی است که چنین کالای عمومی‌ای در جامعه ارائه نشود. بنابراین حجم پول درون شبه جزیره به میزان رابطه تجاری آن با کشورهای اطراف بستگی داشت (صدر، همان، ص۱۵۰). از طرفی چون تجارت اعراب با کشورهای مجاور آزاد بود و محدودیت‌های رایج در تجارت امروز، مثل تعیین حقوق گمرکی و تعرفه و سهمیه‌بندی و … وجود نداشت، هر وقت حجم پول در شبه جزیره کم می‌شد اعراب کالاهایی را از شبه جزیره صادر و سکه دریافت می‌کردند، و هر وقت حجم پول افزایش می‌یافت، کالاهایی را از آن مناطق وارد می‌کردند و سکه خارج می‌نمودند (همان). به عبارتی مانعی برای ورود و خروج پول وجود نداشت (همان). بنابراین حجم پول در بلند مدت تغییری نمی‌کرد و ارزش آن حفظ می‌شد (همان). از طرفی حجم تقاضای پول در شبه جزیره نسبت به تقاضای کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضای منطقه‌ای جزیره تاثیری بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت و ضرب سکه در ایران و روم تحت تاثیر نیاز و عملیات شبه جزیره نبود، بلکه بستگی به میزان عملکرد و نیاز خودشان داشت (همان). اگر در این کشورها، حجم معاملات افزایش می‌یافت، نیاز به سکه افزایش یافته و ارزش آن زیاد می‌شد ولی اگر رکود بود و نیاز چندانی به سکه نبود ارزش پول کاهش می‌یافت که این تغییر ارزش پول خارج از شبه جزیره بر درون شبه جزیره نیز وارد می‌شد و ارزش پول برای شبه جزیره به صورت برونزا تعیین می‌شد (همان، ص۱۵۹). همینطور درهم و دینار استفاده شده در آن دوره، بر خلاف پول‌های اعتباری، دارای پشتوانه بود، بنابراین هنگام افزایش حجم پول وکاهش ارزش آن، افراد جامعه به ذوب و شکستن مسکوک فلزی می‌پرداختند و بدین ترتیب حجم مسکوکات فلزی در جامعه کاهش یافته و ارزش آن حفظ می‌شد (همان).
نتایج ادله فوق این است که سطح قیمتها در بلند مدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود. به عبارتی برقراری ثبات در ارزش پول، باعث تثبیت قیمت‌ها می‌شود و تاجر می‌تواند در فضای اطمینان و بدون ریسک به تجارت بپردازد و نیازی به صرف هزینه‌های اضافی جهت حصول شرایط اطمینان برای انجام مبادله، نمی‌باشد. بدین ترتیب هزینه‌ی معاملاتی کاهش یافته و نهاد داد و ستد بین‌المللی توسعه می‌یابد. با توضیحات بالا مشخص می‌شود که قبل از اسلام ارزش پول ثابت بوده و قیمت‌ها دارای ثبات بودند و شرایط عدم اطمینان و ریسک در مورد قیمت‌ها بر جامعه حاکم نبوده است و این می‌تواند یکی دیگر از دلایل توسعه‌ی تجارت اعراب در عصر جاهلیت باشد.
بعد از ظهور اسلام، و برقراری حکومت اسلامی در مدینه، به دلیل محدود بودن فعالیت اقتصادی مسلمانان، عدم وجود امنیت و تهدید دائمی از جانب دشمنان اسلام و مشکلات اقتصادی، پول در حکومت پیامبر اسلام (ص) توسط بیت‌المال عرضه نمی‌شد (همان، ص۱۵۰). در این دوره نیز پول رایج شبه جزیره درهم و دینارِ ضرب شده در ایران و روم بود (بلاذری، همان، ص۲۱۸) و پیامبر اسلام (ص) آنها را تایید کردند و خودشان نیز از آنها استفاده می‌کردند (همان، ص۲۲۰؛ صدر، همان، ص۱۵۰). حجم درهم و دینار موجود در شبه جزیره بستگی به میزان تجارت با کشورهای مجاور داشت و چون تجارت در این دوره آزاد بود و محدودیت ورود و خروج کالا و سکه وجود نداشت، حجم پول در جامعه بدون تغییر و ارزش آن ثابت بود (صدر، همان، ص۱۵۰). اگر هم ارزش پول به دلیل افزایش حجم آن کاهش می‌یافت، به دلیل داشتن پشتوانه، ذوب می‌شد و به فلز طلا یا نقره تبدیل می‌شد که این عمل باعث خروج تعدادی از سکه‌ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می‌کرد و دوباره ارزش خود را باز می‌یافت (موسایی، تبیین مفهوم و موضوع ربا (با توجه به روابط اقتصادی)، صص۶۲- ۶۸). سکه‌های طلا (دینار) در دوران جاهلیت و صدر اسلام دارای وزن یکسان یک مثقال یعنی ۲۵/۴ گرم بوده است اما وزن درهم (سکه‌های نقره) در این ایام گوناگون بود. وزن درهم‌های رایج ۱ و ۳ و ۴ و ۵/۴و ۶ و ۸ دانق^[۱۰۹] بود (بلاذری، همان، ص۲۱۸). بنابراین مردم به انجام معاملات وزنی درهم می‌پرداختند؛ همینطور به دلیل زیادی دست به دست شدن سکه‌ها و استعمال آنها و آزمایش‌هایی که صرافان برای سنجش میزان عیار سکه‌ها انجام می‌دادند، از میزان عیار سکه‌ها (درهم و دینار) کاسته می‌شد و دچار تغییر وزن می شدند. بنابراین انجام معاملات وزنی نه فقط در مورد درهم، بلکه در مورد دینار نیز صورت می‌پذیرفت (یوسفی، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰). بدین ترتیب کاری که دولت اسلامی به منظور حفظ ثبات قیمت‌ها انجام می‌داد این بود که بر میزان عیار سکه‌های وارد شده مراقبت و نظارت کند (صدر، همان، ص۱۵۹). عدم ضرب سکه درون شبه جزیره، به معنی عدم عرضه آن است که مانع افزایش حجم پول می‌شد. اگر هم عدم عرضه باعث کاهش حجم پول می‌شد، به دلیل آزاد بودن تجارت، امکان ورود سکه از کشورهای مجاور، به مقدار نیاز فراهم بود. به بیان دیگر مسکوک طلا و نقره از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجی پول در گذشت زمان وجود نداشت. در واقع چنین کاهشی ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مسئله پشتوانه آن جدا نیست. عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه‌ای که باید داشته باشد، ناشی از این تغییر ماهیت است. چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آنها همراهشان بود لذا با سقوط دولتها ارزش آنها هم تقریباً تغییر نمی‌کرد و حتی اگر دولتها دینار و درهم را از درجه اعتبار می‌انداختند باز هم ارزش آنها کمتر از نقره یا طلای به کار رفته در آنها منهای هزینه نمی‌شده است (موسایی، همان، ص۶۸). علاوه بر دلایل گفته شده در بالا در اقتصاد صدر اسلام به دلیل اینکه روابط مبادله‌ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشت و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها حتی در دراز مدت بسیار ناچیز بود (غنی‌نژاد، ۱۳۷۶). همینطور قابل ذکر است که سیاستهای مالی اتخاذ شده غالباً به همراه افزایش تقاضای کل، امکان تولید و اشتغال را نیز بالا می‌برد؛ به همین دلیل ارزش پول محفوظ می‌ماند و سطح قیمتها جز در سالهای خشکسالی از ثبات نسبی برخوردار بود. بنابراین سیاستهای مالی به رغم ماهیت انبساطی خود، در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبی نداشت (صدر، همان، ص۱۵۵-۱۵۷). از طرف دیگر تورم زمانی معنا پیدا می‌کند که همه مبادلات، پولی باشد و حال آنکه بخش مهمی از معاملات در صدر اسلام کالا به کالا بود (یوسفی، ۱۳۸۰). بنابراین عرضه پول در بلندمدت نسبت به سطح درآمد ملی در وضعیت متعادلی قرار داشت و همین امر باعث می‌شد که سطح قیمت‌ها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد (موسایی، همان، ص۶۰ و ۶۱؛ صدر، همان، ص ۱۵۰-۱۵۴).
از مطالب بیان شده مشخص شد، شرایطی که باعث حفظ ارزش پول و تثبیت قیمت‌ها در صدر اسلام می‌شد شبیه شرایط قبل از ظهور اسلام بود. ولی باید توجه کرد که بعد از ظهور اسلام، قوانینی بر جامعه حاکم و نهادهایی بر اساس آن قوانین ایجاد شد که فعالیتهایی را که می‌توانستند در کوتاه مدت در ارزش پول نوسان ایجاد کنند تحریم یا نهی کرد و در برقراری و حفظ ثبات قیمت‌ها موثر بود.
از جمله این قوانین می‌توان به تحریم احتکار اشاره کرد. اگر فروشنده‌ای به مجرد ملاحظه کمیابی نسبی کالایی آن را احتکار کند، یعنی ذخیره کند و از فروش آن در همان زمان خودداری نماید تا قیمت کالا به علت تشدید کمیابی بالا رود و سپس آن را عرضه کند تا از افزایش قیمت بهره جوید عملی حرام مرتکب شده است (صدر، همان، ص۱۷۵). امام صادق (ع) فرمود: «هر مال احتکار شده‌ای که به مردم زیان برساند و باعث افزایش قیمت‌ها گردد، هیچ حرمتی ندارد» (میرزا حسین نوری، همان، ج۱۳، ص۲۷۴). پیامبر اسلام (ص)، بر بازار نظارت داشتند و مردم را از این عمل باز می‌داشتند و با عاملان آن به شدت برخورد می‌کردند. امام سجاد (ع) می‌فرماید: «روزی رسول خدا (ص) بر محتکران گذشت. فرمان داد آنچه را احتکار کرده‌اند به بازار آورده، در معرض دید همگان قرار دهند». به آن حضرت عرض شد: «ای کاش بر آن‌ها قیمت تعیین می‌کردی»، آن حضرت خشمگین شد، به نحوی که آثار غضب در چهره‌اش آشکار گردید و فرمود: «آیا بر آنها قیمت بگذارم؟ قیمت‌ها دست خداست هر وقت بخواهد بالا می‌برد و هرگاه اراده کند پایین می‌آورد» (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۴۳۰). حضرت علی (ع) در نامه‌ای به رفاعه‌بن شداد بیان داشت: «از احتکار نهی کن و پس هر کس مرتکب آن شد تنبیه بدنی کن و با آشکار ساختن آنچه احتکار کرده او را مجازات کن» (نوری، همان، ج۱۳، ص۲۷۷).
یکی دیگر از این قوانین تحریم کنز است. کنز به معنی ذخیره سکه‌های مسکوک درهم و دینار است به نحوی که این سکه‌ها از جریان گردش پول خارج شوند و تقاضای پول بر عرضه آن فزون گردد؛ این عمل به شدت در قرآن کریم مورد سرزنش و تقبیح قرار گرفته و تحریم شده است (صدر، همان، صص ۱۵۹-۱۶۰). خداوند در آیه ۳۴ و ۳۵ سوره توبه تحریم کنز را اعلام داشته است و ایمان آورندگان را از این کار منع کرده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مى‏خورند و [آنان را] از راه خدا باز مى‏دارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مى‏کنند و آن را در راه خدا هزینه نمى‏کنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده» (سوره توبه (۹): ۳۴). «یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لأَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ تَکْنِزُونَ» «روزى که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگذارند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این است آنچه براى خود اندوختید پس [کیفر] آنچه را مى‏اندوختید بچشید» (سوره توبه (۹): ۳۵). مرحوم طباطبایی پس از بحث و تفسیر آیه مبارکه نتیجه می‌گیرد پس اگر کسی با وجود احتیاج اجتماع به هزینه درباره حوایج ضروریش، سرمایه و نقدینه را احتکار و حبس کند، او نیز از کسانی است که درباره خدا انفاق نکرده و باید منتظر عذابی دردناک باشد چون او خودش را بر خدایش مقدم داشته و احتیاج مرهوم و احتمالی خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعی و ضروری اجتماع دینی برتری داده است (طباطبایی، ۱۳۶۲: ج۱۸، ص۹۰-۹۳). سیاست پیامبر اسلام (ص) در تقسیم بیت‌المال چنان بود که پول و اموال وارده به بیت‌المال را بی‌درنگ بین مردم تقسیم می‌فرمود و آنها را نگه نمی‌داشت (ابن طقطقی، همان، ص۱۱۲؛ زیدان، همان، ص۸۷). امام علی (ع) در ایام خلافتش آنچه را که به بیت‌المال می‌رسید به صاحبانش می‌رساند و بیت‌المال را جاروب می‌نمود و در آنجا نماز می‌خواند (ابن ابی‌الحدید، همان، ص۲۱). روایت شده که شبانگاه مالی را به بیت‌المال آوردند برخی گفتند: «باشد تا فردا تقسیم می‌کنیم». امام علی (ع) فرمودند: «ضمانت می‌کنید که من تا فردا زنده‌ام؟» گفتند: «این در دست ما نیست». فرمود: «پس بشتابید و آن را تقسیم کنید». پس شمع بیاورد و همان شبانگاه مال را بین صاحبان حق بخش کرد (میرزا حسین نوری، همان، ص۹۵). تحریم کنز مانع از اندوختن و خروج پول از جریان گردش می‌شد (صدر، همان، ص۱۵۴). بدیهی است که تحریم کنز بر ثبات و دوام گردش پول فوق‌العاده موثر بوده و در نتیجه این اقدام ارزش پول نیز تثبیت می‌شود و قدرت خرید آن محفوظ می‌ماند (همان، ص۱۶۰).
در ضمن تبدیل پول به سایر اقلام دارایی، به خصوص اسناد مالی، می‌توانست در بازار پول اختلال ایجاد کند. چنین معاملاتی وقتی اثر داشت که اولاً حجم آنها زیاد باشد و ثانیاً بازار اسناد بهادار فعالی در کنار بازار پول وجود داشته باشد. ولی چنین وضعیتی در صدر اسلام وجود نداشت. اولاً حجم پول اعتباری نسبت به پول تمام عیار بسیار ناچیز بود. ثانیاً آن دسته از اسناد مالی که به صورت سفته یا برات یافت می‌شود و قابل تنزیل بود بسیار نادر و حجم آنها نسبت به دینار و درهم در گردش بسیار ناچیز بود. پس خرید و فروش اسناد بهادار از معاملات رایج آن زمان نبود. با این وصف معلوم می‌گردد که بازار پول پیوسته در بلند مدت در تعادل باقی مانده و ارزش پول ثبات کامل داشته است (همان، ص۱۵۴).
بعد از پیامبر اسلام (ص)، در سال یازدهم هجری، خلیفه نخست، برابر روش پیامبر اسلام (ص) رفتار کرد و در سکه‌ها و داد و ستدهای مردم با آن سکه‌ها هیچ دگرگونی پدید نیاورد (بلاذری، همان، ص۲۱۸ و ۲۲۰). در زمان عمر و عثمان، سکه‌های فراوان درهم و دینار از ایران و روم، بعد از فتح آن سرزمینها وارد مرکز حکومت اسلامی می‌شد و مردم در داد و ستدها بی‌نیاز از ضرب سکه‌های جدید بودند و گویا آن دو خلیفه نه انگیزه خاصی برای ضرب سکه داشتند و نه از نظر اقتصادی با توجه به ضرابخانه‌های فتح شده در ایران و روم، به چنین امری چندان احساس نیاز می‌کردند. بنابراین باید گفت در زمان عمر و عثمان افزایش حجم سکه‌های جدید ضرب شده بسیار ناچیز بود (یوسفی، ۱۳۷۹). از طرف دیگر اگر چه در آن سالها با گسترش فتوحات، دینارها و درهم‌های زیادی وارد مرکز حکومت اسلامی می‌شد و این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می‌شد، اما در کل سرزمین‌های اسلامی حجم پول تغییر نمی‌کرد زیرا سرزمین‌های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین‌های اسلامی محسوب می‌شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین‌های عربستان و سایر بخشهای حکومت اسلامی و همچنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان، تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می‌گرفت و در دراز مدت تاثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثی می‌گردید (یوسفی، ۱۳۸۰؛ صدر، همان، ص۱۵۲). بنابراین ارزش پول همچنان محفوظ ماند. با گسترش فتوحات اسلامی و سلطه بر سرزمین‌های تحت نفوذ روم و ایران، و کسب موفقیت‌های اقتصادی، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه‌های طلا و نقره افتادند. برخی از مورخین احتمال می‌دهند که حتی در دوران عمر یا عثمان نیز سکه ضرب شده است ولی آنچه مسلم است سکه‌های باقی مانده از آن دوران حکایت از ضرب سکه از زمان زمامداری حضرت علی (ع) دارد (صدر، همان، ص۱۵۱). بنابراین می‌توان بیان داشت در سال چهلم هجری، سکه‌هایی ضرب شد که تمام آثار غیر اسلامی از آن محو شده بود، و بر یک طرف آن به خط کوفی عبارت اله‌الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد و در اطراف آن عبارت محمد رسول اله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون، حک شده بود و بر روی طرف دیگر، عبارت لا اله الا اله وحده لا شریک له و در اطرافش عبارت ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه ۴۰ نوشته شده بود (زیدان، همان، ص۱۰۳؛ یوسفی، ۱۳۸۰ به نقل از سید موسی حسینی مازندرانی). پس اگر پیش از این بیت‌المال بر کیفیت و عیار سکه‌هایی که وارد می‌شد نظارت می‌کرد تا ارزش اسمی و واقعی پول تمام عیار محفوظ بماند، از این پس مستقیماً، به عرضه پول می‌پرداخت (صدر، همان، ص۱۵۱). البته دوران خلافت امام علی (ع) بسیار کوتاه بود، چون پس از چهار سال و اندی خلافت، امام به شهادت رسید و به علت رویدادها و تنشهایی، که در هر سال از حکومت حضرت رخ داد (در سال اول خلافت حضرت علی (ع) جنگ جمل، در سال دوم جنگ صفین و در سال سوم جنگ نهروان روی داد) سکه مضروب بیت‌المال رایج نشد (همان). بعدها در دوره اموی در سال ۷۷ق عبدالملک اموی با کمک و راهنمایی‌های امام محمد باقر (ع) به ضرب سکه اسلامی پرداخت (بلاذری، همان، ص۲۲۰- ۲۲۲؛ زیدان، همان، ج۱، ص۱۰۲- ۱۰۳و ۶۶-۶۷). در این دوره هم به دلیل اینکه سکه‌های موجود در جامعه، به سکه‌های اسلامی تبدیل شد، تغییری در حجم پول ایجاد نشد (یوسفی، ۱۳۷۹).
زمانی که ارزش پول حفظ ‌شود، قیمت‌ها ثابت می‌مانند، و شرایط اطمینان برقرار می‌شود و طرفین تجاری نگران این مسئله نمی‌شوند که آیا موارد مندرج در قرارداد طبق برنامه اجرا خواهد شد یا به دلیل تغییر قیمت‌ها، امکان دارد که انجام تعهدات با مبالغ تعیین شده، برای یکی یا هر دو طرف صرفه اقتصادی نداشته باشد و از انجام تعهد سر باز زند که در این صورت نیز باید هزینه فسق قرارداد را متحمل شود. همینطور در این شرایط در مقایسه با وقتی که ثبات قیمتی وجود دارد، باید مواردی مثل بیمه و ضمانت اجرای قرارداد، اضافه کردن بندهایی به قرارداد جهت الزام طرفین تجاری برای عمل به تعهدات، در نظر گرفتن طرف حقیقی یا حقوقی سوم جهت داوری در مورد اختلاف‌های پیش‌آمده به دلیل تغییر قیمت‌ها و… در انعقاد قرارداد مورد توجه قرارگیرد که مستلزم صرف هزینه‌های بیشتری است. این موارد باعث افزایش هزینه‌ی معاملاتی می‌شود. در این شرایط پرداختن به مبادلات غیر شخصی و توسعه‌ی داد و ستد به خارج از مرزها به دلیل ریسک بالاتر، کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و توسعه نهاد داد و ستد بین المللی با مشکل مواجه می‌شود.
۲-۵-۳-۴. کاهش بیکاری
فعالیت‌های مولد مثل داد و ستد در سایه ثبات و نه آشوب و بحران میسر می‌گردد. زیرا آشوب و بحران انگیزه پرداختن به فعالیت‌های مولد را از بین می‌برد. در صورت وجود نهادها و ساختارهای با ثبات است که عدم اطمینان کاهش می‌یابد و منافع ناشی از فعالیت‌های مولد مثل داد و ستد را ممکن می‌سازد. نقش عمده نهادها این است که از طریق تاسیس یک ساختار باثبات برای کنش‌های متقابل انسانی عدم اطمینان را کاهش داده و منافع ناشی از فعالیت‌های مولد را ممکن سازد (متوسلی، همان، ص۱۳۸). در این صورت بستر نهادی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. یکی دیگر از نتایج برقراری ثبات، اشتغال کامل است. چرا که وقتی نهادهای جامعه باثبات باشند، شرایط اطمینان به وجود می‌آید و فرد می‌تواند در چنین فضای قابل اعتماد و باثباتی، با در نظر گرفتن بستر نهادی و امکانات و توانایی خود زمینه‌ی مناسب را برای فعالیت اقتصادیِ خود بیابد و سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد تا به سودآوری دست یابد. در صورتی که اگر در جامعه، نهادها بطور مداوم و ناهماهنگ تغییر کنند، برنامه‌ها و تصمیمات فرد را برهم زده و آنها را غیر کارا می‌کند. در این شرایط امکان سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در طرح‌ها و نهادهای اقتصادی کاهش می‌یابد، چرا که امکان دارد هر آن به دلیل تغییرات، سرمایه‌هایی که سودآور پیش‌بینی شده بودند، زیان‌ده شوند. همین طور به دلیل وجود شرایط ریسک و عدم اطمینان، هزینه‌ی معاملاتی افزایش یافته و سودآوری فعالیت‌های تجارتی کاهش می‌یابد. بنابراین رغبت و تمایلِ مبادرت به تجارت (داخلی و خارجی)، از بین می‌رود. در مورد فعالیت‌های دیگر تولیدی و صنعتی نیز وضع به همین منوال است. بنابراین تعطیلی واحدهای اقتصادی و نبود انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری جدید، به علت سودآور نبودن و بالا بودن هزینه‌ی معاملاتی از عوامل اصلی بیکاری نیروی فعال جامعه است. در ادبیات اقتصادی و بخش عمومی، تثبیت اقتصادی از جمله وظایف اصلی دولت‌ها شمرده می‌شود. دولت با اعمال سیاست مالی باید به این مهم دست یابد. سیاست مالی، شامل مجموعه‌ای تدابیر است که در رابطه با هزینه‌های دولت و درآمدهای عمومی به ویژه مالیات‌ها برای نیل به اهداف اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد.
در دوران حکومت حضرت رسول (ص)، قطع نظر از یکی دو سال آخر، اقتصاد دچار کمبود تقاضای موثر بود مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه که نه ثروتی داشتند و نه آن مهارتی که در مدینه مورد تقاضا بود، چنین وضعیتی را پدید آورد. از طرفی جنگهای متمادی نیز از ذخیره نیروی کار فعال ایشان می‌کاست. لذا ضرورت داشت سیاستهایی به منظور افزایش تقاضای کل اتخاذ گردد. با این وجود سیاستهای اتخاذ شده غالباً به همراه افزایش تقاضای کل، امکان تولید و اشتغال را نیز بالا می‌برد (صدر، همان، ص۱۵۵-۱۵۶). پس از استقرار حکومت اسلامی در مدینه پیامبر اسلام (ص) اقدام به برنامه‌ریزی برای اشتغال هر چه بیشتر مسلمانان کردند. حضرت سعی کردند با بهره‌گیری از امکانات تولید و فعالیتهای مختلف اقتصادی امت اسلامی را به کار و کوشش تشویق کنند. برخی از اقدامات پیامبر اسلام (ص) عبارتند از: ۱- عقد قراردادهای مزارعه و مساقات بین مهاجران و انصار ۲- لغو انحصار تجارت ۳- واگذاری املاک آباد یا بادیه به مردم برای آباد نگهداشتن یا آباد کردن ۴- تشویق مسلمانان به کارهای صنعتی و توسعه صنایع کشاورزی و نظامی ۵- تخصیص غنائم جنگی به مجاهدان پس از کسر خمس ۶- کمکهای مالی مختلف از قبیل خمس، زکات یا انفاق به بیکاران به منظور فراهم کردن وسیله کار و اشتغال آنها ۷- اعمال قانون ارث ۸- عقد پیمان اخوت^[۱۱۰] بین مهاجران و شرکت آنها در دارائی و اموال انصار به منظور امکان دادن به انصار جهت کار و فعالیت اقتصادی و بالا بردن سطح درآمد ملی، تولید و اشتغال (همان، صص ۱۴۱- ۱۴۲). بنابراین می‌توان گفت بعد از ظهور اسلام، پیامبر اسلام (ص) با سیاست‌های ویژه خود، امکانات تولید و اشتغال مسلمانان را پیوسته ارتقاء می‌داد.
از جمله این سیاست‌ها، توسعه نهاد قرارداد و عهد و پیمان ‌بود. اصولاً فلسفه انعقاد قرارداد این است که یکسری مسائل توسط طرفین قرارداد رعایت شود و تا مدت اعتبار قرارداد، رعایت و حفظ آن اصول و شرایط تضمین شده می‌باشد. بنابراین توسعه نهاد قرارداد باعث می‌شود که در پی آن، به دلیل برقراری ثبات، شرایط اطمینان و عدم ریسک به وجود آید و طرفین، در حالیکه که اطلاعات کافی در مورد موقعیت دارند اقدام به تصمیم‌گیری ‌کنند که منجر به انتخاب‌های کارا و صحیح می‌شود. دین اسلام برای اعتبار بخشیدن و قابل اعتماد کردن هر چه بیشتر نهاد قرارداد، بر عمل به تعهدات و قول‌ها بسیار سفارش کرده است. قرآن در آیات بسیاری درباه وفای به عهد تاکید و بسیار سختگیری کرده است و پیمان شکنان را به شدت نکوهش و تهدیدهای سختی کرده است و در مقابل کسانی را که به عهد و پیمان خود وفادار و پایبندند ستوده است (ریشهری، همان، ج۱۴، ص۶۹۶۱). در سوره مومنون وفای به عهد از ویژگی‌ِ مومنان معرفی شده است. «وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» و آنان (مومنان) که امانتها و پیمان خود را رعایت مى‏کنند (آیه ۸ سوره مومنون). و در آیه ۱ سوره مائده خداوند فرموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید». خداوند در این آیه امر به وفای به قراردادها می‌کند و ظاهر این امر عام است و همه چیزهایی را که عرفاً عنوان قرارداد بر آن صادق و باوفا سازگار است شامل می‌شود (همان، ج۱۴، ص۶۹۶۱). امام صادق (ع) در پاسخ به سوال در مورد آیه فوق (آیه ۱ سوره مائده) فرمودند: «مقصود پیمانهاست» (همان، ج۹، ص ۴۱۰۱). آیه ۳۴ سوره اسراء (۱۷) همانند غالب آیات ستاینده پیمانداری و نکوهش پیمان شکن هم شامل عهد و پیمان فردی می‌شود که افراد با یکدیگر می‌بندند و هم شامل پیمانها و قراردادهای اجتماعی می‌شود که گروهی با گروهی و ملتی با ملت دیگر می‌بندند (همان، ج۱۴، ص۶۹۶۳). «…وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولًا» «…و به پیمان [خود] وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد». در آیه ۱۵۲ سوره انعام (۶) به طور مطلق به رعایت پیمان‌ها اشاره شده است: «…وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» « … و به پیمان خدا وفا کنید اینهاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده است باشد که پند گیرید». آیه ۷ سوره توبه (۹) مسلمانان را به وفای عهد حتی در قبال مشرکان سفارش کرده است: «کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ» «چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنار مسجد الحرام پیمان بسته‏اید پس تا با شما [بر سر عهد] پایدارند با آنان پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را دوست مى‏دارد». امام علی (ع) نیز در این رابطه به مالک اشتر فرمان می‌دهد که اگر به دشمن خود هم وعده‌ای داده‌ای باید به پیمان خود وفا کنی: «اگر بین خود و دشمنت پیمانی بستی و یا تعهد کردی که به او پناه دهی، جامه وفا را بر عهد خود بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعهدات خویش قرار ده! زیرا هیچ یک از فرایض الهی مانند وفای به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارند نسبت به آن این چنین اتفاق نظر داشته باشند و حتی مشرکان زمان جاهلیت آن را مراعات می‌‌کردند، چرا که عواقب پیمان‌شکنی را آزموده بودند. بنابراین هرگز پیمان‌شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده، زیرا غیر از شخص جاهل و شقی، کسی گستاخی بر خداوند را روا نمی‌دارد. خداوند عهد و پیمانی را که به نام او منقعد می‌شود با رحمت خود مایه آسایش بندگان و حریم امنی برایشان قرار داده تا به آن پناه برند» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳). رعایت عهد و عقد از جمله اساسی‌ترین اصول بود که یک فرد مسلمان باید بدان عمل می‌کرد و این مساله مکرر در قرآن آمده است (جعفریان، همان، ص۳۹۲). پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: «مسلمانان پایبند شروط خود هستند» (ریشهری، همان، ج۹، ص ۴۱۰۱). اسلام بعد از آنکه عهد و پیمانی بسته شد، رعایت حرمت آن و وجوب پایبندی بدان را مطلقاً لازم می‌داند، خواه آن کسی که پیمان بسته است از پیمان متضرر شود یا بهره‌مند گردد (همان، ج۱۴، ص۶۹۶۵). بنابراین از نظر اسلام التزام به پیمان و وفای به عهد یک سیاست استراتژیک و بلند مدت است که تحت هیچ شرایطی مجوزی برای نقض آن وجود ندارد. زمانی که طرفین تجاری خود را ملزم به رعایت تعهدات خود در قرارداد بدانند، دیگر صرف هزینه‌‌‌هایی برای کاهش ریسکِ ناشی از نکول قرارداد، طولانی شدن مدت اجرای قرارداد، بیمه، اجرای ضمانت نامه‌ها، حمایت و اجرای قراردادها و…، که همگی از اجزای هزینه‌ی معاملاتی می‌باشد، لازم نخواهد بود. بدین ترتیب هزینه‌ی معاملاتی کاهش یافته و نهاد داد و ستد بین‌المللی افزایش خواهد یافت. پیامبر اسلام (ص)، نسبت به قراردادهای منقعده بسیار پایبند بودند و تا زمانی‌که طرف مقابل نسبت به آن وفادار بودند، آن را نقض نمی‌کردند و سیره‌ی عملی ایشان نیز این مطلب را بیان می‌کند که برجسته‌ترین آن التزام و پایبندی حضرت به مفاد صلح حدیبیه است. آنجا که علیرغم میل باطنی خود و نارضایتی مسلمانان، ابو جندل پسر سهیل‌بن عمرو را، طبق مفاد قرارداد به قریشیان تحویل داد. عاص در مکه مسلمان شده بود و پدرش از مهاجرت وی به مدینه مخالفت می‌کرد، بعد از انقعاد این قرارداد، وی موفق شد از دست قریشیان بگریزد و به مدینه پناه آورد. پدرش سهیل‌بن عمرو از پیامبر اسلام (ص) خواست که طبق بند دوم قرارداد که بیان می‌کرد اگر کسی از قریشیان که تحت قیومیت و ولایت دیگری است بدون اجازه ولی خود به نزد محمد آمد مسلمانان او را به ولیش باز گردانند ولی از آن سو چنین الزامی نباشد، عاص را تحویل دهد. پیامبر اسلام (ص) از سهیل خواست تا عاص را به او ببخشد ولی پدرش قبول نکرد. سرانجام پیامبر اسلام (ص) با ناخشنودی ابو جندل را که از شکنجه و آزار قریش به او پناهنده شده بود، به دلیل پایبندی به عهد و پیمان، به مکه بازگرداند و به او فرمود: «ابوجندل پایمردی کن که خدای بر تو دیگر مردم بی‌توان گشایش و مفری پدید می‌آورد ما با این قوم پیمانی بسته‌ایم و تعهد کرده‌ایم و خیانت نمی‌کنیم» (یعقوبی، همان، ج۱، صص۴۱۳- ۴۱۵؛ ابن اسحاق، همان، ص۸۱۳؛ طبری، همان، ج۳، صص۱۱۲۳-۱۱۲۴). همچنین ابوبصیر که مسلمان شده بود از دست کفار مکه گریخت و به مدینه پناه آورد. چون قریش را خبر شد بر پیامبر اسلام (ص) نامه نوشتند و مردم فرستادند تا ابوبصیر را رها کنند و او را به مکه فرستد. چون نامه به پیامبر اسلام (ص) رسید ابوبصیر را پیش خود خواند و گفت: «ای ابوبصیر صلحی با قریش کرده‌ایم اکنون نمی‌خواهیم که نقض عهد از ما پیدا شود و شایسته نیست که ما در دین خود مکر و غدری انجام دهیم. برخیز و به مکه برو که حق تعالی تو و سایر مسلمانان را که در مکه است خلاص دهد». ابوبصیر برخاست و با قاصدان قریش برفت. ابوبصیر در راه یکی از آنها را کشت و باز به مدینه رفت ولی دانست که از جهت عهدی که میان پیامبر اسلام (ص) و قریش رفته است در مدینه نتوان بود. پس به ساحل رفت و آن جایگاه که گذرگاه کاروان قریش بود مقام کرد. و مسلمانان که در مکه محبوس بودند چون بنشیدند که ابوبصیر در ساحل مقام کرده به آنجا می‌گریختند تا اینکه ۷۰ نفر شدند و به کاروان قریش حمله می‌کردند تا اینکه قریش خواستند که آن بند حذف و اینها به مدینه روند (ابن اسحاق، همان، ص۸۱۹؛ واقدی، همان، ج۲، صص۴۷۴- ۴۷۵) و اقرار داشتند که محمد به عهد خود وفا کرد (واقدی، همان، ج۲، ص۴۷۷). پیامبراسلام(ص) وفای به عهد را از ویژگی کسانی می‌داند که به خدا و روز جزا ایمان دارند (کلینی، همان، ج۲، ص۳۶۴، ح۲). در حدیثی دیگر پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: «کسی که پایبند پیمان خود نباشد، دین ندارد» (مجلسی، همان، ج۷۲، ص۹۶). همچنین فرموده‌اند: «نزدیکترین شما به من در روز قیامت، باوفاترین شما به پیمان‌ها خواهد بود» (همان، ج۷۷، ص۱۵۲). هشام‌بن سالم می‌گوید: «امام صادق (ع) فرمود: «وعده‌ای که مومن به برادر دینی خود می‌دهد نوعی نذر است که وفا کردن به آن لازم است جز اینکه کفاره ندارد و هر کس از وعده‌ای که داده تخلف کند با خدا مخالفت کرده و خود را در معرض خشم پروردگار قرار داده است و این همان است که قرآن می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟»» (کلینی، همان، ج۲، ص۳۶۴). همچنین امام علی (ع) فرموده‌‌اند: «هر پیمان‌شکنی گناه است و هر چه گناه را برانگیزد کفر است» (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۰۰).
همچنین پیامبر اسلام (ص) برای افزایش اشتغال با انقعاد قراردادهای مضاربه، مزارعه، مساقات بین انصار و مهاجر زمینه‌ی اشتغال نیروی کار مهاجر و افزایش بهره‌وری سرمایه‌ی انصار را فراهم آورد و در اثر آن بازدهی فعالیت‌های بازرگانی و کشاورزی در مدینه افزایش یافت (صدر، همان، ص۶۶-۶۷). بنابراین پیامبر اسلام (ص) با استفاده‌ی بهینه از نهاد قرارداد، به فراهم آمدن ثبات در جامعه کمک می‌فرمودند و در سایه‌ی ثبات به وجود آمده امکان و احتمال اشتغال نیروی فعال جامعه فراهم می‌شد (زیرا دیگر اینطور نبود که به دلیل بی‌ثباتی، فعالیت‌هایی که قبلاً سودآور بودند، حالا تحت شرایط جدید سودآوری خود را از دست دهند و انگیزه و فرصت افراد برای اشتغال از بین رود) و به دلیل اشتغال و هدایت نیروی کار در فعالیت‌های مولد از جمله تجارت، نهاد داد و ستد رشد و توسعه می‌یافت. در ماه ذیقعده سال ششم هجرت بین مسلمانان مدینه و قریش مکه در محلی به نام حدیبیه قراردادی منقعد شد که طبق یکی از مفاد آن، طرفین متعهد شدند راه های تجارتی را برای رفت و آمد همدیگر آزاد بگذارند و مزاحمتی برای یکدیگر فراهم نکنند (ابن اثیر، همان، ج۲، ص۹۰). یک امنیت ده ساله که قریش می‌توانست به تجارت بپردازد پدید آمد^[۱۱۱] (جعفریان، همان، ص۵۹۱). بعد از انقعاد این قرارداد دو طرف مطمئن می‌شدند که تهدیدی از جانب طرف مقابل بر کاروان های تجاری آنان وارد نیست. طبق این قرارداد، شرایط عدم اطمینان که قریش همیشه نگران کاروان‌های تجاری خود در مسیر جنوب به شمال بود، از بین رفت و در شرایط ثبات پیش آمده قریش با خاطری جمع به تجارت پرداخت که نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت این قرارداد بر داد و ستد می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توانیم بیان داریم که با برقراری ثبات و اطمینان، انگیزه و تمایل پرداختن به فعالیت‌های مولد مانند داد و ستد افزایش می‌یابد و باعث توسعه و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود. در مدینه قبیله‌های بزرگ یهودیِ بنی قینقاع، بنی قریظه و بنی نضیر وجود داشتند که با کارشکنی‌های خود ایجاد تنش می‌کردند و فرصت تمرکز برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت توسعه فعالیت‌های مولد مثل داد و ستد را از مسلمانان می‌گرفتند. پیامبر اسلام (ص) برای خنثی کردن توطئه‌ها و کارشکنی‌های آنان و فراهم آوردن شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان دیگر اقدام به انقعاد قرارداد با آنان نمودند. از آنجایی که رفتارهای آنان می‌بایستی در چارچوب اصول گفته شده در قراردادها قرار می‌گرفت، تا مدت انقضای قرارداد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی، ثبات را از بین نمی‌برد و ریسک و خطر به وجود نمی‌آمد و چنین شرایط امن و ثابت بستر مناسبی برای توسعه نهادهای مولد، می‌باشد.
بستن پیمان و عمل به آن قبل از ظهور اسلام، در بین اعراب جاهلی رایج بود. شمار پیمان‌های عصر جاهلی که در تاریخ وارد شده مشخص می‌کند که پیمان‌های برگزار شده در بین اعراب جاهلی بسیار فراوان بوده است. هر کدام از این پیمان‌ها کارکردهای خاص اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی یا ترکیبی از آنها را داشتند. با انعقاد چنین قراردادهایی، شرایط تعریف و مشخص شده‌ای ایجاد می‌شد که یکی از پیامدهای آن حصول ثبات بود. و بدین ترتیب زمینه‌ی رونق نهاد داد و ستد داخلی و خارجی فراهم می‌شد. پیمان (حِلْف) در نزد عرب، دارای حرمت، قداست و وجه‌ی دینی بوده است (علی، همان، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱ و ۳۷۷). در نزد عرب جاهلی وفای به عهد صفتی پسندیده و نقض پیمان بسیار ناپسند بود (همان، ص۴۰۲-۴۰۴). به گونه‌ای که نام و یاد افراد وفادار به پیمان‌ها، همراه با عظمت و شکوه در ذهن و خاطر آنان جای داشته است، و در مقابل، از نام پیمان شکنان به زشتی یاد می‌کرده‌اند (همان، ص۴۰۳-۴۰۷). اگر حتی بیعتی نا حق صورت می‌گرفت عرب خود را ملزم به حمایت از آن می‌دانست (جعفریان، همان، ص۳۱۳). همین صفت وفای به عهد پشتوانه‌ی اجرایی بسیاری از پیمان‌ها بود. حلف قبیله‌های دور و نزدیک را به هم نزدیک می‌ساخت؛ عدنانی و قحطانی را دوست و هم‌پیمان می‌کرد؛ گاه هم عربها با مردم غیر عرب که به عربستان می‌آمدند هم‌پیمان می‌شدند چنانکه با یهودیان مقیم اطراف مدینه (یهود بنی نضیر و یهود بنی قینقاع) حلف اتحاد داشتند؛ اوس و خزرج و بنی هاشم و اهالی وادی‌القری و… نیز با هم پیمان (حلف) بسته بودند (زیدان، همان، ص۶۵۹).
یکی از این پیمان‌ها که دارای کارکرد اقتصادی بود و در دوره جاهلی بسته شد، پیمان ایلاف بود. بر اساس این پیمان، تجار و بازرگانان قبیله قریش مکه تصمیم گرفتند برای تامین امنیت کاروان‌های تجاری، با اشراف و سران قبایل و کشورهای بزرگ، که تجارت، در محل و مسیر حکمرانی آنها صورت می‌گرفت، پیمان‌های دوستی تحت عنوان ایلاف ببندند. به موجب این پیمان بازرگانان قریش اجازه می‌یافتند که از سرزمین‌های تحت فرمانروایی آنها عبور و مرور داشته باشند، بدون اینکه خطری آنان و کاروان‌هایشان را تهدید کند (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴، یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲- ۳۱۳). قریشیان پذیرفته بودند که اموال و هدایایی را به سران طرف‌های مقابل قرارداد خود بپردازند (علی، همان، ج۴، ص۶۷-۶۹). پیمان مزبور که منجر به انس و الفت شده بود، در قرآن کریم با عنوان ایلاف قریش که مشتمل بر دو سفر تجاری زمستانی و تابستانی بود، مورد اشاره قرار گرفته است (سوره قریش (۱۰۶): ۱ و ۲). این پیمان‌ها به وسیله چهار برادر (فرزندان عبد مناف) به نام‌های هاشم، عبد شمس، مُطَلِّب و نوفل انعقاد یافته بود که نقش هاشم در این بین پر رنگ‌تر می‌باشد (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲- ۳۱۳). هاشم با ملوک روم و غَسّان (در منطقه شام)، نوفل با خسرو (پادشاه ایران)، عبد شمس با نجاشی (فرمانروای حبشه) و مُطلّب با شاهان حمیر (در قلمرو یمن) عهد و پیمان بسته بودند (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲- ۳۱۳). روی هم رفته ایلاف قریش شبکه تجاری بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گرفته است، و مشتمل بر پیمان‌های متعددی بوده است که قریشیان با بسیاری از قبیله‌های مستقر در طول راه‌های گوناگون به وجود آورده بودند (علی، همان، ج۴، ص۳۸۸). بنابراین انقعاد چنین قراردادی، باعث ایجاد امنیت و ثبات در محیط تجاری گردید که نتیجه مترتب برآن توسعه‌ی نهاد داد و ستد بود. به عبارتی نهاد قرارداد ایجاد و توسعه یافت تا با کاهش هزینه معاملاتی، عملکرد نهاد داد و ستد بین‌المللی، یکی از نهادهای موثر اقتصاد، بهبود یابد. از طرف دیگر، به دلیل برقراری شرایط ثبات و اطمینان، امکان و زمینه رشد و توسعه نهاد داد و ستد به مبادلات غیر شخصی و بین‌المللی فراهم شد. بی‌گمان، این پیمان‌ها از نظر اقتصادی بسیار دارای اهمیت بود به گونه‌ای که بازرگانی قریش را از بازارهای محدود شهر مکه خارج می‌ساخت و آن را در قالب کاروان‌های بزرگ تا قلمرو امپراتوری‌های مجاور جزیره‌العرب می‌گسترانید (همان، ج۴، ص۶۹).
یکی دیگر از پیمان‌هایی که در عصر جاهلیت بسته شد، پیمان حلف‌الفضول است. پیامبر اسلام (ص) نیز در این پیمان شرکت داشتند (ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۵۲). این پیمان در اواخر دوره جاهلیت، قبل از بعثت و زمانی که پیامبر اسلام (ص) بیست سال داشتند و بعد از وقوع سلسله جنگ‌های فجار، در سال بیستم عام‌الفیل و به عبارتی در حدود سال ۵۹۰ میلادی منقعد شد (جعفریان، همان، ص۱۶۹). در ذیقعده سال بیستم عام‌الفیل، در شهر مکه، مردی یمانی از قبیله زبید، کالایی را به عاص‌بن وائل سهمی فروخت. اما عاص بهای کالا را نپرداخت و تا آن اندازه مرد یمانی را معطل نمود که وی از به دست آوردن بهای کالای خود ناامید شد. پس آن مرد که در شهر مکه غریبه بود از کوه ابوقبیس در مجاورت مکه بالا رفت و شعری در وصف ستمدیدگی خود سرود. در این هنگام قریشیان که در اطراف کعبه حضور داشتند ندای این دادخواهی را شنیدند و برخی از خاندان‌های قریش، در دارالندوه گرد آمدند و بر این امر توافق ورزیدند که داد مظلوم را از ظالم بستانند (مسعودی، همان، ج۲، ص۲۷۶-۲۷۷). بعد از انعقاد پیمان، هم‌پیمانان به سراغ عاص‌بن وائل آمدند و کالای مرد یمانی را از او ستاندند و به آن مرد بازگرداندند (یعقوبی، همان، ج۱، صص۳۷۱- ۳۷۳؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۵۲- ۸۵۳). در کنار کارکرد اجتماعی این پیمان که ظلم ستیزی و عدالت خواهی است نمی‌توان از کارکرد اقتصادی آن نیز غافل شد چنانچه سرانجام با دادرسی به مظلوم، کالای تاجر یمانی بدو بازگردانده شده است، برای قریشیان مهم بود که کسی را از خود نرنجانند و برای رونق بخشیدن به کار خود، با قبایل دیگر انس و الفت داشته باشند (علی، همان، ج۷، ص۲۸۸-۲۸۹). انقعاد این قرارداد، و وفای به آن باعث شد که شرایط تعریف شده و مشخصی ایجاد گردد بطوری که افراد مکه و غیر آن متوجه شدند که امکان بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه و تعددی به حقوق افراد در مکه وجود ندارد و تا وقتی که این قرارداد اعتبار دارد این شرایط برقرار می‌باشد، بنابراین حس اعتماد و اطمینان در بین افراد به وجود آمد و انگیزه پرداختن به تجارت با قریشیان افزایش یافت. بر این اساس، می‌توان حلف‌الفضول را همسو با ملاحظلات اقتصادی اهالی مکه، در جهت تامین امنیت تجاری شهر مکه مورد توجه قرار داد.
ممنوع شدن جنگ و خونریزی در چهار ماه سال، قراردادی بود که بین اعراب بسته شده بود و براساس آن همه اعراب شبه جزیره و خارج آن، اطمینان داشتند که در این مدت سلامت خود و کاروان‌های تجاری‌اشان تضمین شده است^[۱۱۲]. و این یک اصل ثابتی بود که تجار می‌توانستند بر اساس آن برنامه‌های تجاری خود را تنظیم کنند. البته اعراب جاهلی گاهاً ماه های حرام را بنا به میل خود و برای ادامه‌ی کارهای در دست اقدام مثل آغاز یا ادامه‌ی جنگ به تاخیر می‌انداختند که نسیئی نامیده می‌شد (طبری، همان، ج۳، ص۸۳۷) و بدین ترتیب باعث به هم خوردن ثبات جامعه می‌شدند. چون جنگی، ناگزیر گردن ایشان را می‌گرفت و ناچارشان می‌کرد که در ماه های حرام یا ناروا دست به جنگ آلایند ماه ناروا را واپس می‌افکندند و به جای آن ماهی دیگر را ناروا می‌ساختند؛ سپس خورشید اسلام بردمید و ماه های ناروا بدان گونه که بودند بازگشتند و خدا کار واپس‌گرایی را یاوه گردانید (ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۵۶). بدین ترتیب امکان وقوع بی‌ثباتی را در این زمینه از بین برد. آیه ۳۷ سوره توبه در خصوص جلوگیری از تاخیر ماه های حرام که رسم عرب جاهلی بود نازل گردید (سبحانی، همان، ج۱، ص۱۵۳). «إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَهٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّهَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ» «جز این نیست که جابجا کردن [ماههاى حرام] فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه مى‏شوند آن را یکسال حلال مى‏شمارند و یکسال [دیگر] آن را حرام مى‏دانند تا با شماره ماههایى که خدا حرام کرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [بر خود] حلال گردانند زشتى اعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه کافران را هدایت نمى‏کند» (سوره توبه (۹): ۳۷).
از گفته‌های فوق مشخص می‌شود از نهاد قرارداد در دوره جاهلیت و قبل از ظهور اسلام نیز استفاده می‌شده است. و اصولاً به همین دلیل است که در دوران جاهلیت نهادی به نام نهاد دار‌الندوه در مکه ایجاد شده بود که سران قبایل، پیمان‌نامه‌های مهم خود را در آنجا قرار می‌دانند و طبق فرهنگ خود تا بودن پیمان‌نامه در آنجا به آن پایبند بودند و از آن بر نمی‌گشتند (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۰۹؛ ابراهیم حسن، همان، ص۵۱؛ سبحانی، همان، ص۴۱۷).
پایبندی به عهد و سوگند و پیمان و حق جوار (پناهندگی)، از خصیصه‌های عرب جاهلی بود ولی بعد از ظهور اسلام، چون این نهادها رنگ و بوی خدایی گرفت و رفتار بر اساس آن نه فقط رعایت هنجارهای جامعه، بلکه عمل به فرامین الهی محسوب شد، انگیزه افراد جامعه جهت رعایت آنها بیشتر شد. انقعاد قرارداد و تعهد و عمل به آن تاثیر مثبتی بر گسترش تجارت دارد. در واقع انقعاد قرارداد سیاست و روشی برای ایجاد ثبات در جامعه است. در صورت انقعاد قرارداد بین طرفین تجاری شرایط و روابط بین آنها تعریف و تعیین و چارچوب عمل هر کدام ترسیم می‌شود. در این صورت علم و اعتماد طرفین نسبت به مراحل مختلف داد و ستد افزایش یافته و ریسک تجارت کاهش می‌یابد و در چنین شرایط اطمینان، دیگر تاجر خود را فقط محدود به انجام مبادلات شخصی نمی‌کند. هر چه قرارداد، موارد مختلفی را که ممکن است در طول فرایند داد و ستد به وجود آید، پوشش دهد و در بر بگیرد نهاد داد و ستد کاراتر خواهد شد. به همین علت قراردادهایی مثل قراردادهای متحد‌الشکل بین‌المللی که بر اساس تجربیات کشورهای مختلف و در طول زمان‌های متمادی به وجود آمده و تکمیل شده‌اند، کامل‌تر و کاربرد آن‌ها بیشتر است.
علاوه بر اجرای سیاستها‌یی برای توسعه اشتغال، پیامبر اسلام (ص) توجه داشتند که شغل‌های ایجاد شده در جامعه مولد و مفید باشند و از هر فرصتی برای مبارززه با کارهای واسطه‌ای و دلالی کاذب استفاده می‌کردند. به عنوان مثال می‌توان به نهی تلقی رکبان اشاره نمود. پیش از بعثت رسول اکرم (ص) رسم بر این بود که هنگام رسیدن یک کاروان تجاری به نزدیک شهر یک یا چند تن از شهر بیرون رفته و با اطلاع از وضع بازار شهر و سوء استفاده از عدم آگاهی کارواندار، مال‌التجاره را به قیمتی ارزان می‌خریدند و سپس به شهر آورده و به بهایی گران می‌فروختند. بدین ترتیب زحمت واقعی را کس دیگری می‌کشید ولی سود سرشار نصیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شد. این عمل که تلقی رکبان نامیده می‌شود، پیامبر اسلام (ص) آن را نهی فرمود (صدر، همان، ص۱۷۶). با ممنوع کردن این عمل امکان رونق و توسعه فعالیت‌های غیر مولد و واسطه‌ای و دلالی کاذب از بین رفت و بستر برای توسعه فعالیت‌های مولد و مفید مانند تجارت فراهم شد.
نهادهای جامعه بر اساس ایدئولوژی و اصول و قوانین حاکم بر جامعه ایجاد می‌شود. وقتی مبانی و قوانین متزلزل و ناپایدار باشد قطعاً نهادی که بر اساس آن ساخته شده نیز متزلزل خواهد بود و اعتماد و تکیه بر چنین نهادی میسر نیست. دین اسلام که کامل‌ترین و جامع‌ترین دین الهی است، الگوهای رفتاری ثابت و جهان‌شمول ارائه کرده است. امام محمد باقر (ع) می‌فرماید: «جد من رسول خدا (ص) چنین فرمود: «ای مردم احکامی را که من حلال کردم تا روز قیامت حلال است و احکامی که حرام کردم تا روز قیامت حرام است، آگاه باشید که خداوند عزوجل حلال‌ها و حرام‌ها را در قرآن بیان کرده است و من آن‌ها را در سیره و سنت خود بیان کرده‌ام» (مجلسی، همان، ج۲، ص۲۶۰). لازم به توضیح است که ثبات قوانین اسلامی به این معنی نیست که اسلام دین متحجر و بسته‌ای است و پیروانش را ملزم به اطاعت از فرامین و دستوراتی می‌کند که ۱۴ قرن قبل نازل شده است. قوانین اسلام بر اساس فطرت و سرشت انسان نهادینه شده است و چون فطرت انسان در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان و بدون تغییر است، قوانین نیز ثابت خواهند بود. البته اسلام با ایجاد احکام ثانویه این امکان را به جامعه اسلامی داده است که بر اساس شرایط جدید تغییرات لازم را در نهادها ایجاد کند و اصلاً ایجاد نهاد اجتهاد نیز به این منظور می‌باشد که با توجه به نیاز روز نهادهای موجود در جامعه را با مقتضیات زمانه مطابقت ‌دهد و قوانین را با ادبیاتی که برای دنیای امروز قابل فهم است بیان کند. برای نمونه امام علی (ع) بعد از پیامبر اسلام (ص) زکات را علاوه بر شتر و گاو و گوسفند بر اسب و قاطر نیز واجب نمود و بر اسب، هر سال دو دینار و بر استر، یک دینار زکات قرار داد (شیخ طوسی، همان، ج۳). امام جواد (ع) در سال ۲۲۰ق به جای زکات از طلا و نقره، خمس گرفت (همان، ج ۴، ح۳۹۸). در این دو مثال، حاکم جامعه، برای اینکه نهاد خمس و زکات کارکرد خود را حفظ کنند، تغییرات و اصلاحات لازم را بر آنها ایجاد کرد تا با مقتضیات زمانه، سازگار شوند. ولی این انعطاف‌پذیری تا جایی است که با مبانی ارزشی و اهداف و قواعد کلی منافات نداشته باشد. به عبارتی دیگر، تغییرات، در مبانی اعتقادی و اصول دین وارد نیست. تعریف و تعیین قوانینی مانند لاضرر، لاحرج، قاعده اضطرار، مرض، اکراه، عجز، خوف و… نیز نشان دهنده توجه اسلام به خاصیت تحرک و انطباق است. بنابراین با توجه به اینکه اصول و مبانی اسلام ثابت است، نهادهای جامعه نیز که بر اساس آن اصول شکل می‌گیرند، ثابت و پایدار خواهند بود. به دلیل وجود نهادهای ثابت، ثبات در جامعه برقرار می‌شود. بنابراین طرح‌ها طبق برنامه پیش می‌روند و فرصت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد از جمله داد و ستد، به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان از بین نمی‌رود. بدین ترتیب امکان اشتغال به چنین کارهایی افزایش می‌یابد. ولی سوالی که پیش می‌آید این است که چرا نهاد داد و ستد در جوامع اسلامی آنطور که باید رشد و توسعه نمی‌یابد؟ یکی از علت‌ها می‌تواند این باشد که نهادهای جوامع اسلامی بر اساس قوانین اسلامی ایجاد نشده‌اند. برای مثال بانک که یک نهاد پولی و یکی از نهادهای تاثیرگذار بر نهاد داد و ستد می‌باشد، بر اساس ربا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در حالیکه اگر این نهاد براساس قوانین اسلامی صورت می‌گرفت، بایستی غیر ربوی می‌شد. ربا باعث می‌شود که طبق فرموده‌ی امام رضا (ع) انگیزه قرض دادن کاهش یابد (حرعاملی، همان، ج۱۸، ص۱۲۱)، بنابراین ثروتمندان انگیزه‌ی قرض دادن نخواهند داشت و پولشان را نگه می‌دارند و به عبارتی از چرخه‌ی اقتصاد خارج می‌کنند. بنابراین حجم پول در جامعه کاهش و ارزش آن افزایش می‌یابد که باعث می‌شود ثبات قیمت‌ها از بین رود. از طرف دیگر در این شرایط کارآفرین مجبور است سرمایه‌ی مورد نیاز خود را از طریق وام ربوی تامین کند که این باعث افزایش هزینه‌ی معاملاتی و عدم توسعه‌ی نهاد داد و ستد خواهد شد. ربا انگیزه تجارت را از بین می‌برد. در صورت رواج ربا، انگیزه پرداختن به کار وجود ندارد و رواج بیکاری و بدست آوردن پول بدون ایجاد ارزش افزوده معمول می‌گردد. علاوه بر آن بستر نهادی اجازه کسب درآمد و سود را از راه های کاذب و با زحمت کم می‌دهد، بنابراین نیروی فعال جامعه، به جای پرداختن به فعالیت‌های مولدی مثل تجارت، از طریق فعالیت‌های غیر مولد و غیرکارا به کسب سود می‌پردازند که آن هم باعث می‌شود حجم پول و میزان فعالیت مولد در تعادل نباشد و در واقع حجم پول اضافه می‌شود بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد که این هم باعث ایجاد تورم در جامعه می‌شود. رواج ربا در جامعه باعث می‌شود که تقاضای سفته‌بازی برای پول به وجود آید که در این صورت نقدینگی از بازار حقیقی جدا می‌شود که سبب تورم و رکود و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود (موسایی، همان، ص۶۰ و ۶۱). ملاحظه می‌شود که عدم رعایت قوانین اسلامی چه ضربه‌هایی را به پیکره اقتصاد جامعه وارد می‌آورد. در بالا شرایط اقتصادی را فقط در صورتی که یکی از نهادهای اقتصادی (نهاد بانک) مطابق قوانین اسلامی نباشد، توصیف نمودیم و بیان نمودیم که چگونه موجب به هم خوردن ثبات و اثرگذاری منفی بر نهادهای اقتصادی از جمله نهاد داد و ستد بین المللی می‌شود، در حالیکه متاسفانه در جوامع اسلامی نهادهای بیشماری وجود دارند که طبق اصول و قوانین اسلامی ایجاد و توسعه نیافته‌اند. بنابراین منصفانه نیست که قوانین اسلامی را علت عدم پیشرفت جوامع اسلامی بدانیم بلکه برعکس عدم پیشرفت جوامع اسلامی به دلیل عدم رعایت قوانین اسلامی است.