جنایات علیه بشریت نیز از دیگر موارد احتمالی ارتکابی از طریق تسلیحات متعارف می تواند باشد. توجه جامعه بین المللی به جنایت علیه بشریت از آن رو در کاربرد تسلیحات متعارف حایز اهمیت می باشد که تحقق این جنایت،مقدمه حصول و عینیت جنایات بین المللی دیگر مانند جنایات جنگی و نسل کشی می باشد؛کما اینکه در بحران دارفور سودان،لیبی و غزه نمودار است. از سوی دیگر تاریخچه تحولات جنایات علیه بشریت در سطح جامعه بین المللی نشان می دهد که نخستین بار در بند ۳ ماده ۶ منشور نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم بود که مواردی مانند قتل عمدی،ریشه کردن،به بردگی گرفتن،تبعید یا هر عمل غیر انسانی دیگری که علیه مردم غیر نظامی قبل یا در حین جنگ ارتکاب یافته بود تحت عنوان جنایات علیه بشریت به صورت یک جرم جداگانه،موجب تعقیب و محاکمه عاملان بدان شد چرا که پیش از آن تفکیک روشنی میان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود نداشت و هر دو تحت عنوان واحدی مورد تعقیب قرار می گرفتند. توجه به جنایات علیه بشریت در سالیان بعد موجب شد که تعدادی از کشورها از جمله فرانسه،تعقیب و محاکمه ملی این جنایات را در قوانین داخلی خود وارد نمایند؛همچنان که به ویژه در سالیان اخیر در قالب کنوانسیون های حقوق بشر منطقه ای مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا و نیز آمریکا و آفریقا تعقیب منطقه ای این جنایات در دستور کار قرار گرفت تا اینکه سرانجام در خلال ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،رسیدگی به این جنایات در صلاحیت دیوان قرار گرفت. شرط تحقق جنایات علیه بشریت با توجه به ماده ۷ اساسنامه دیوان وجود سه شرط حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی،گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم عامل آن به چنین حملاتی می باشد که در صورت فقدان هر یک از شروط فوق الذکر،جنایات علیه بشریت تحقق نمی یابد[۱۳۳۱].برخلاف نسل کشی که احراز عنصر معنوی حایز اهمیت بنیادین است در جنایات علیه بشریت،احراز رکن مادی بسیار اساسی است.
غیر از مواردی که در ارتباط میان کاربرد تسلیحات متعارف و صلاحیت محاکم بین المللی کیفری پیش از این گفته شد؛می توان این امر را خاطر نشان ساخت که ارتکاب تسلیحات متعارف در جنایات علیه بشریت بایستی در اجرا یا تعقیب یک سیاست دولتی حدوث یافته باشد و بنابراین نمی توان مانند جنایات جنگی توسط افراد عادی شورشی غیر از دولت،شاهد ارتکاب آن بود که در صورت ارتکاب از ناحیه آنها تحت عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب دارد. از سوی دیگر،مصادیق جنایات علیه بشریت مانند قتل،ریشه کن کردن و به بردگی گرفتن به معنای اجرای مستقیم قتل صرفا نمی باشد؛بلکه مقامات یا عاملان دولتی می توانند به صورت غیر مستقیم مانند ایجاد شرایط ناگوار برای یک جمعیت غیر نظامی که منجر به قتل آنها گردد یا از طریق گروه های شورشی متبوع خود مانند گروه های شورشی جانجاوید در جریان بحران دارفور مرتکب این جنایات گردند. برخلاف جنایات جنگی که تنها در زمان جنگ ارتکاب می یابند،جنایات علیه بشریت به همراه نسل کشی محدوده مکانی گسترده تری را در برمی گیرند و علاوه بر زمان جنگ،شامل زمان صلح نیز می گردند که بنابراین ، قابلیت تعقیب ارتکاب جنایات مزبور از طریق کاربرد تسلیحات متعارف را در زمان صلح می دهد.
[۱۳۳۲]هم چنین در بحث تفکیک میان جنایات علیه بشریت با نسل کشی در کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به صلاحیت دیوان باید دانست که در جنایات علیه بشریت،اقداماتی مانند قتل و ریشه کن کردن انسان ها بدون توجه به تعلق آنها به گروه های قومی،مذهبی صورت می پذیرد؛در حالی که در جنایات نسل کشی،چنین اقداماتی با توجه به تعلق آنها به معیارهای قومی و مذهبی انجام می گیرد[۱۳۳۳]. در این میان،در مورد صلاحیتهای دادگاههای کیفری بین المللی خاص نیز موضع واحدی به چشم نمی خورد؛کما اینکه بر اساس ماده ۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،وقوع جنایت علیه بشریت،تنها در زمان وقوع مخاصمات داخلی یا بین المللی علیه غیر نظامیان امکان پذیر است؛در مقابل در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا و نیز دیوان کیفری بین المللی،وقوع جنایت علیه بشریت در زمان صلح نیز امکان پذیر است.
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی:
نسل کشی،نیز یکی دیگر از جنایات بین المللی قابل ارتکاب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. نخستین تعریفی که از نسل کشی یا کشتار جمعی[۱۳۳۴]در اسناد بین الملل دیده می شود؛در قطعنامه شماره ۹۶[۱۳۳۵]مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ موجود است که مقرر می دارد: ((نسل کشی یعنی انکار حق حیات تمام گروه های انسانی،همان گونه که آدم کشی یعنی انکار حق حیات فرد. چنین انکاری،وجدان بشر را متاثر می کند و خسران بزرگی به بشر که بدین ترتیب از دستاوردهای فرهنگی یا از دستاوردهای دیگر چنین گروه هایی محروم می ماند؛وارد می آورد. نسل کشی،مغایر قانون اخلاقی هم چنین معیار روح و اهداف ملل متحد است.)) بارزترین تفاوت را از لحاظ تاریخی میان نسل کشی با سایر جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان می توان دانست.دومین سند مهم در زمینه جنایت نسل کشی،کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ است که بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در ۲۸ مه ۱۹۵۱،اندراج حق شرط بر آن به سبب عرفی بودن قواعد آن ممنوع اعلان شده است[۱۳۳۶].مشارکت شورای اقتصادی-اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر آن در جریان تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی[۱۳۳۷]که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تایید مجمع عمومی رسید و امروزه بیش از ۱۰۰ کشور عضو دارد،قابل توجه بود.با این که در کنوانسیون مزبور پیش بینی شده بود که در صورت ثبوت جنایت نسل کشی،اثبات و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های ملی یا دادگاه کیفری بین المللی است عملا بیش از پنج دهه طول کشید تا این مقرره و حتی کنوانسیون مزبور جنبه اجرایی پیدا نماید. بنابراین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نه در جهت تضعیف کنوانسیون منع نسل کشی بلکه بالعکس در جهت تقویت آن پیش رفته است چرا که بدان جنبه اجرایی داده است. در ماده ۲ کنوانسیون فوق الذکر،((اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا دینی با انگیره قتل اعضای آن گروه،صدمه شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی که به زوال مادی کلی یا جزیی آن منتهی شود یا جلوگیری از تولید مثل و انتقال اجباری یک گروه به گروه دیگر)) از مصادیق حصری نسل کشی بیان شده است. در اساسنامه دیوان ،تعریف نسل کشی از تعریف کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات نسل کشی گرفته شده است.با این تفاوت که ارتکاب آن هم در شرایط صلح،هم جنگ و هم به هنگام مخاصمات مسلحانه بین المللی یا داخلی امکان پذیر است. دامنه جنایات نسل کشی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی[۱۳۳۸]وسیع تر از کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات نسل کشی می باشد.
بدون شک،وقوع قصد خاص مبنی بر نابود نمودن یک گروه برای ارتکاب جنایات نسل کشی کفایت نمی کند بلکه باید این قصد در قالب فعل مادی منجر به قتل اعضای یک گروه،آسیب شدید به تمامیت جسمانی یا روانی اعضای گروه،انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر و … گردد. ضرورت رکن مادی برای جنایت نسل کشی در مادّه ۲ کنوانسیون نسل کشی،ماده ۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،ماده ۲ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده است.تحقق جنایت نسل کشی تنها در قبال چهار گروه ملی،قومی،نژادی و مذهبی امکان پذیر است . علت اختصاص وقوع جنایت نسل کشی بر این چهار گروه یکی به دلیل غیرارادی بودن عضویت و دیگری دوام و ثبات نسبی پایدار آنها است[۱۳۳۹]. نه تنها از طریق رفتار مثبت مجرمانه بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است. چنانچه در قضیه کامباندا (نخست وزیر سابق رواندا) در نزد دیوان کیفری بین المللی برای رواندادادگاه وی را به جهت عدم انجام وظیفه اش در توقف قتل عام های رخ داده به رغم آگاهی،مقصر به نسل کشی شناخت. تفاوت عمده ای که در رسیدگی دیوان در مورد نسل کشی با جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی وجود دارد این است که در جنایات اخیر،متهم نمی تواند به مسئولیت مقام مافوق خود استناد نماید؛در حالی که در جنایات نسل کشی در صورتی که بر مبنای ماده ۳۳ اساسنامه،اگر شخص بتواند اثبات نماید که تکلیف قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق خود را داشته و نمی دانسته است که این دستور غیرقانونی است و این دستور نیز آشکارا غیرقانونی نبوده است؛می تواند مسئول بین المللی کیفری تلقی نگردد.
نقض مهمی که هم در تعریف کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ و هم در اساسنامه دیوان در باب نسل کشی وجود دارد ضرورت احراز قصد به نابود ساختن یک گروه می باشد؛عاملی که منجر به مفری برای دولت ها برای توسل به عدم قصد خاص در ارتکاب جنایات مذکور شده است که می توان به استناد ترکیه در ۱۹۸۵ درباره نسل کشی ارمنیان در سال های ۱۹۱۵تا [۱۳۴۰]۱۹۱۶،برزیل در ۱۹۶۹ در مورد نابودی بومیان این کشور اشاره نمود.
بند پنجم: کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی:
یکی دیگر از بحث در زمینه حقوق بین الملل کیفری،بحث کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی می باشد در دو گفتار مباحث اول و دوم این فصل به جنبه های مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در عملکرد بین المللی تروریسم از منظر حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداختیم،در این جا می خواهیم ببینیم که آیا مجازاتی برای کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی در حقوق بین الملل کیفری پیش بینی شده است یا نه؟ نخستین تلاش های سازمان یافته ی بین المللی برای شناسایی بزه های تروریستی در کنفرانس بین المللی یکپارچه سازی حقوق کیفری(۱۹۲۰-۱۹۳۰) در چند پایتخت اروپایی انجام شده و سپس در سال ۱۹۳۴ مذاکرات اولیه در سطح جامعه ملل به منظور تصویب یک سند بین المللی برای مبارزه با تروریسم بین المللی انجام و نخستین سند بین المللی درباره تروریسم،کنوانسیون ژنو درباره سرکوب تروریسم و پیش گیری از آن مصوب ۱۹۳۷ جامعه ملل بود که مقرره ها و درون مایه آن هیچ گاه به اجراء در نیامد.[۱۳۴۱]از اوایل دهه ۱۹۶۰، بخش عمده ای از رفتار فیزیکی تشکیل دهنده اعمال تروریستی به واسطه تصویب معاهده های منطقه ای ضد تروریسم جرم انگاری شده بود که بر اساس آن،در صورت وجود عناصر جنایت،برخی از اعمال تروریستی همانند دیگر جنایت های بین المللی از جمله جنایت های جنگی،جنایت های ضد بشری،نسل کشی و شکنجه طبقه بندی می شوند[۱۳۴۲]. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از دهه ۶۰ میلادی ،اقدامات تروریستی را به عنوان اقدام جنایی دانسته و هم چنین در کنوانسیون هایی از جمله کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱، اشکالی از اقدامات جنایت آمیز تروریستی بین المللی تعریف شده و دول عضو ملزم شدند تا به تعقیب یا استرداد مرتکبین به این جنایات بپردازند[۱۳۴۳].در سال ۱۹۹۴،کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان بین المللی کیفری،پیشنهادی مبتنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله جرایم معاهداتی شامل تروریسم،قاچاق مواد مخدر،آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه،موجب گردید که تروریسم در چهارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد[۱۳۴۴].در جریان مذاکرات نشست دیپلماتیک رم در ژانویه ۱۹۹۸ نیز در قبال پیشنهاد برخی از دولت ها مانند الجزایر،هندوستان،سری لانکا و ترکیه مبنی بر شناسایی تروریسم به عنوان یکی از جرایم بین المللی و داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،دولت ایالات متحده آمریکا به چهار دلیل مخالفت خود را اعلام داشت:۱- این جرم به طور جامع و مانع تعریف نشده است[۱۳۴۵]؛۲-درج این جرم در فهرست جرائم بین المللی،دیوان کیفری بین المللی را به یک مرجع سیاسی تبدیل می نماید؛۳-برخی از اقدامات تروریستی به اندازه ای شدید و غیرقابل تحمل نیست که از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد؛۴-اصولا کارایی دادگاه های کیفری ملی در تحقیق،تعقیب و مجازات مرتکبین این جرائم بیش از محاکم بین المللی است[۱۳۴۶].از دیگر اسناد بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون بین المللی برای سرکوب بمب گذاری های تروریستی [۱۳۴۷]۱۹۹۷،کنوانسیون بین المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم [۱۳۴۸]۱۹۹۹ و کنوانسیون بین المللی برای سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای[۱۳۴۹] که از آوریل ۲۰۰۵ برای امضای دولت ها گشوده شده است و هنوز لازم الاجراء نشده است اشاره نمود. آخرین اقدام عمده بین المللی که تاکنون در زمینه جرایم تروریستی انجام شده است بحث راجع به تنظیم یک کنوانسیون جامع در مورد تروریسم بین المللی [۱۳۵۰]از سال ۲۰۰۰ می باشد که هنوز در جریان مذاکرات است . در صورت تصویب این کنوانسیون می توان مزایای ذیل را به منظور کیفردهی مجرمان تروریسم بین المللی انتظار داشت: ۱-اهمیت کیفردهی جرایم تروریستی و قابل مجازات نمودن آنها از لحاظ قانونی و حق تعقیب یا استرداد این جرمان؛۲-حذف قانون گذاری های داخلی که استثنایاتی را در زمینه کیفردهی اقدامات تروریسم بین المللی بر مبنای دلایل سیاسی،اقتصادی،قومی،قبیله ای و دینی گذاشته اند؛۳-تعهد قوی دولت ها به منظور پیشیگیری از وقوع جرایم تروریستی[۱۳۵۱]. عمده دلیل عدم تعریف یک جنایت تروریستی در اسناد بین المللی به این دلیل می باشد که هنوز در باب مولفه های وقوع خود تروریسم نیز جای تردید فراوان وجود داشته و نظر واحدی میان دولت ها وجود ندارد[۱۳۵۲]. کمیسیون حقوق بین الملل بر این نظر است که ((تروریسم شامل همه فعالیت های جنایت کارانه ای می شود که علیه دولت ویژه ای انجام می شود و هدف آن ایجاد رعب و وحشت در ذهن دولت یا هر ارگانی از ارگان های آن دولت یا گروه خاصی از آن است))[۱۳۵۳].علت این عدم تعریف همان گونه که در گزارش سال ۲۰۰۴ هیات عالی رتبه دبیرکل ملل متحد راجع به تغییر،چالش ها و تغییرات آمده است دو امر می باشد که یکی تعریف جنایت تروریسم دولتی می باشد و دیگری در خصوص اقدامات خشونت آمیز نهضت های آزادی بخش برای رهایی از زیر بار سلطه و استعمار است[۱۳۵۴]. عدم امکان تعریف جامع و مانع از جنایت تروریستی در دهه های گذشته موجب گشته است که جامعه بین المللی مبارزه با اشکال خاصی از آن را در اولویت خود قرار دهد. پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام های تروریستی،چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن،هر چند این قانون ها و به ویژه مقررات شکلی آن،افزاری برای بازداشتن دست اندازی دولت ها به حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید ولی در همان حال،وسیله ای است برای قدرت تا اقدامات سخت گیرانه و تدابیر محدود کننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد[۱۳۵۵].شعبه پژوهشی دادگاه ویژه لبنان در سال ۲۰۰۷ اظهار داشت که جنایت تروریسم بین المللی در حقوق بین الملل عرفی از سه عنصر کلیدی تشکیل می شود: ۱-ارتکاب یک عمل مجرمانه یا تهدید به انجام چنین عملی؛۲-قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا ناگریز کردن یک مقام ملی یا بین المللی چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اتخاذ تدابیر یا در برخی موارد ناگریز نمودن این مقامات به خودداری از عملی؛۳-آن هم در جایی که عمل دربردارنده یک عنصر فراملی باشد[۱۳۵۶].نخستین دادگاه کیفری بین المللی که در عصر حاضر به نوعی به کیفردهی جنایت تروریسم پرداخته است؛دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق می باشد. رویه این دادگاه از پرونده گالیک به بعد آن بوده است که جنایت تروریسم را بر مبنای بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول و بند ۲ ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ که مقرر می دارند که نباید به: ((جمعیت غیرنظامی با این وصف و همین طور افراد غیرنظامی،حمله کرد.هم چنین اقدام ها یا تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن گسترش ترور در میان جمعیت غیرنظامی است،ممنوع است))به عنوان شکلی از جنایت جنگی محسوب نموده است[۱۳۵۷].
گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف[۱۳۵۸]:
یکی دیگر از بحث های مهم در زمینه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،بحث مربوط به عوامل موجهه و مخففه این جنایات بین المللی است. به عبارتی دیگر در حقوق بین الملل کیفری تحت چه شرایطی با وجود بکارگیری تسلیحات متعارف از سوی یک فرد،محکومیت وی کاهش یافته یا به کلی وی بری از اتهامات می گردد. در این جا به دو عامل موجهه و مخففه جنایات بین المللی توجه نموده ایم.البته عوامل موجهه و مخففه ارتکاب جنایات بین المللی در حقوق بین المللی کیفری محدود به این دو نوع مورد نشده بلکه سایر موارد را نیز در برمی گیرد.
بند اول:دفاع مشروع:
دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،انحصارا موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود.مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان و مال خود دفاع می کند.اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق بین المللی کیفری است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است ،ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد که آن را دفاع مشروع دولتی می نامند[۱۳۵۹].تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در هیچ یک از اسناد بین المللی کیفری از جمله دادگاه های نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو و هم چنین اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا از دفاع مشروع چه به صورت فردی چه دولتی به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم برده نشده بود و اساسنامه دیوان،اولین سند بین المللی از این لحاظ محسوب می گردد. با این حال مواردی از کاربرد تسلیحات متعارف در تمامی اسناد بین الملل حقوق کیفری جرم شناخته نشده است که از آن جمله می توان به کاربرد تسلیحات متعارف در حالت دفاع مشروع استناد نمود که چهار شرط برای قانونی بودن آن ذکر شده است:۱-عمل مدافع مشروع در پاسخ به حمله غیرقانونی قریب الوقوع یا حتمی(در حال وقوع)صورت گیرد؛۲-راه دیگری برای جلوگیری یا متوقف کردن تهاجم وجود نداشته باشد؛۳-مدافع مشروع مسبب رفتار غیرقانونی علیه خود نباشد؛۴-عمل مدافع مشروع متناسب با جرمی باشد که به آن واکنش نشان می دهد[۱۳۶۰].با این وصف هر گاه نگهبان زندانی،اسیر جنگی دشمن را که با برداشتن اسلحه درصدد کشتن اوست،بکشد مرتکب جنایات جنگی نشده است[۱۳۶۱].اگرچه در اساسنامه های دیوان های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره ای به دفاع مشروع نشده است اما در رویه قضایی این دو دیوان در چندین مورد بدان استناد شده است از جمله در قضیه کوردیچ و چرکز [۱۳۶۲]در نزد دیوان بین المللی کیفری که در آن ادعا شده بود که گروهی از کروات های بوسنیایی قربانی تجاوز سرزمینی مسلمانان شده و انها در دفاع مشروع خود اقدام نموده اند شعبه دیوان اظهار نمود: ((به هر حال،دفاع مشروع بخشی از اصول کلی حقوق کیفری را که این محکمه بین المللی بایستی آن را در هنگام تصمیم گیری در نزد خود مورد نظر قرار دهد؛تشکیل می دهد[۱۳۶۳].))شعبه دیوان با استناد به شق ج بند الف ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مقرر می نماید: ((اصل دفاع مشروع مندرج در این ماده منعکس کننده مقرراتی می باشد که در اکثر قوانین کیفری داخلی یافت شده و می تواند به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تلقی شود[۱۳۶۴].))
بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی
یکی از موارد دیگر در ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،انجام این جنایات در اجرای اوامر یک دولت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی می باشد.از لحاظ سابقه بحث،اکثر مولفان کتب حقوق جزای عمومی ( حتی حقوق جزای بین الملل) در حد چند پاراگراف یا صفحه به طرح موضوع امر آمر پرداخته و اشاره ای به مبانی فلسفی نظریه های موجود در خصوص میزان اطاعت از آمر کرده اند و بیش از این مقدار در مورد اجرای اوامر آمر قانونی بحث نکرده اند[۱۳۶۵].اگرچه بند ۴ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،ارتکاب جنایات بین المللی در راستای امر آمر قانونی را صرفا از جهات مخففه جرم محسوب نموده اند و به هیچ روی آن را از عوامل موجهه جرم محسوب ننموده اند اما به نظر می رسد که اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تحت شرایطی این وضعیت را تحت عنوان عوامل موجهه جرم محسوب نموده است. در ماده ۳۳ اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری آمده است: ((۱-این مسئله که ارتکاب یکی از جرایم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی انجام گرفته شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر اینکه :الف-شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث را داشته است؛ب-شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی نبوده است؛ج-دستور صادره،آشکارا غیرقانونی بوده است.۲-مطابق این ماده،دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرایم علیه بشریت،جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند،تلقی خواهند شد.))در نظام های حقوقی کیفری داخلی برخی دولت ها به بحث راجع به اجرای اوامر آمر قانونی در مورد ارتکاب جنایات بین المللی کرده اند برای نمونه ماده ۱۱ دستور العمل نظامی ارتش هلند با تصریح به اینکه اجرای اوامر آمر نمی تواند به صورت کلی نافی تحقق جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی متهم به ارتکاب آن شود ؛اما در شرایطی که آن فرد در حالت خدمت نظامی و در اجرای اوامر آمر قانونی که طبق قانون داخلی دولت متبوع متهم، بر وی لازم الاتباع تلقی می شده است ؛مرتکب جنایات بین المللی(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) شود؛می تواند به علت موجهه امر آمر قانونی استناد نماید[۱۳۶۶].در دکترین حقوقی نیز به امر آمر قانونی به عنوان علت موجهه جنایت بین المللی پرداخته شده است کما اینکه ، اوپنهایم[۱۳۶۷] در ابتدای قرن بیستم خاطرنشان می سازد: ((نقض قوانین راجع به جنگ تنها زمانی که بدون دستور یکی از دول طرف متخاصم رخ دهد؛جنایت جنگی محسوب می گردد.اگر اعضای نیروهای مسلح با دستور دولت متبوعشان مرتکب نقض هایی شوند در این صورت آنها جنایت کار جنگی نبوده و نمی توانند به وسیله دشمن مورد محاکمه قرار بگیرند .با این حال طرف اخیر می تواند به جبران خسارت متوسل گردد.در صورتی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب نقض حقوق جنگ با دستور فرماندهان خود شوند در این صورت این اعضاء نمی توانند بدین خاطر که تنها فرماندهان(آمر) مسئول می باشند مورد مجازات قرار گیرند و از این رو در صورت اسارت توسط دشمن،تنها دسته اخیر می تواند مورد مجازات قرار بگیرند[۱۳۶۸].)) رویه قضایی داخلی و بین المللی نیز در زمینه تلقی اجرای اوامر آمر قانونی به عنوان یک علت موجهه ارتکاب جنایات بین المللی وجود دارد برای نمونه در قضیه پلئوس [۱۳۶۹]در نزد دادگاه نظامی بریتانیا در هامبورگ در ۲۰ اکتبر ۱۹۴۵(یکی از دادگاه های تشکیل شده به مناسبت محاکمه جنایت کاران جنگی نازی علاوه بر دادگاه نظامی نورنبرگ)،اظهار شد: ((…. اجرای اوامر مقامات ارشد توسط متهم …. که از مقام بالاتری صادر شده است و به موجب قانون و رویه های محل خدمت وی ،تبعیت از آنها الزام آور بوده است… مانع از محاکمه متهم مزبور می گردد[۱۳۷۰].))بنابراین همان گونه که مشخص شد می توان تحت شرایطی و نه به صورت مطلق،اجرای اوامر قانونی را به عنوان یکی از عوامل موجهه جنایات بین المللی ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف دانست.
بند سوم:اضطرار
در فرهنگ لغات،اضطرار مصدر لازم به معنای بیچارگی و درماندگی و ناچاری آمده است . برای اضطرار تعاریف مختلفی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ارائه شده است از جمله رنه گارو معتقد است : ((حالت اضطرار ،حالتی است که به علت یک واقعه ناشی از طبیعت یا از انسان در شخص به وجود می آید و مرتکب در آن حالت برای نجات خود یا دیگری از خطر مهم قریب الوقوعی که به نحو دیگری قابل اجتناب نیست،خویشتن را مجبور به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب است،می بیند[۱۳۷۱].))شرایط تحقق اضطراری عبارت است از وقوع خطر در فرد که می تواند درونی یا بیرونی باشد،وقوع خطر قریب الوقوع و عدم داتشن اختیار و در صورت داشتن این شرایط،می توان شرایط به وجود امده را شرایط اضطراری دانست.استثنای اضطرار علاوه بر قوانین داخلی کیفری در اسناد بین المللی نیز پیش بینی شده است چنانچه ماده ۲۴ طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد: ((هرگاه فاعل عمل خلاف بین المللی که رفتارش عمل کشور تلقی می شود،در وضعیت اضطراری شدیدی برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت خود،این کار را انجام داده باشد،کشور مربوط معاف از مسئولیت است به شرطی که ان کشور در ایجاد چنین وضعیتی دخیل نباشد و یا رفتار خلاف مذکور خطری در همان حد یا بیشتر ایجاد نکند[۱۳۷۲].)) بند د قسمت یک ماده ۳۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در این خصوص بیان می دارد: ((د-عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مهم مربوط به صلاحیت دیوان است،تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم،مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کرده است مگر این که قصد داشته باشد که خسارتی مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب نماید وارد کند.این تهدید ممکن است:۱-توسط شخص دیگری انجام شود؛۲-یا تحت شرایط دیگری که مستقل از اراده آن شخص است به وجود آمده باشد.مهم ترین قضیه مطروحه بین المللی در باب اضطرار در محاکم قضایی بین المللی را می توان قضیه اردمویچ در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ذکر کرد.رای در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۶ توسط شعبه دیوان صادر شد. در این قضیه اردمویچ در کشتار تقریبا ۱۲۰۰ مرد بی گناه(از جمله از طریق دستور به کاربرد تسلیحات متعارف) در ارتباط با وقایع سربینیستا متهم به مشارکت شده بود.با این حال،او به این اتهام اعتراض کرده و ادعا نمود که تنها ۷۰ نفر را کشته است.ادعای او بر بی گناهی نسبت به قتل سایر افراد(غیر از ۷۰ نفر) مبتنی بر اضطرار بود.
نتیجه گیری:
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دارای ظرایف و پیچیدگی های بسیاری بوده که تنها می توان به برخی از مهم ترین آنها پرداخت. از این بین نظام های حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق مسئولیت بین المللی ،حقوق بین الملل کیفری به نظر از سایرین دارای اهمیت بیشتری می آیند.همان گونه که در فصل حاضر مشخص شد همراه با توسعه فناوری های نوین در زمینه تسلیحات متعارف،نظریات درمورد بکارگیری آنها در عرصه مخاصمات و هم چنین فضای صلح به شدت تغییر نموده است. این امر را می توان در توسعه دکترین های نوین در عرصه حق توسل به زور هم چون دکترین مسئولیت حمایت و دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه یافت. اگرچه همان گونه که گفته شد دکترین های نوین اگرچه هنوز نتوانسته اند در عرصه حقوق توسل به زور،جایگاه و مشروعیت عام پیدا نمایند اما نمی توان با وجود تحولات عمده بین المللی در عرصه حقوق و روابط بین المللی،انتظار نداشت که در دهه های آینده این دکترین ها بتوانند مقبولیت عامی در حقوق بین الملل پیدا نمایند. با این حال در فضای کنونی جامعه بین المللی،کاربرد تسلیحات متعارف را هنوز نمی توان جز در سایه استثنایات منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی،تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و رضایت دولت میزبان کاربردهای خارجی تسلیحات متعارف،قانونی دانست.از سوی دیگر در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه،کاربرد تسلیحات متعارف محدود به زمان جنگ نشده بلکه به علت در دسترس پذیری و عدم مانعیت کامل بر عکس اغلب تسلیحات کشتار جمعی(به جز تسلیحات هسته ای) برای کاربرد آنها؛توسط دولت ها و نیروهای غیردولتی مانند عملکرد بین المللی تروریسم؛گروه های جنایت کار سازمان یافته داخلی و بین المللی و حتی در برخی کشورها مانند ایالات متحده در دست مردم عادی ؛در وضعیت های متعدد صلح از تسلیحات متعارف استفاده می شود.این در حالی است که در بسیاری از این وضعیت ها قواعد روشن و صریح حقوق بین الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر وجود ندارد و دولت ها از اختیارات زیادی هنوز در این زمینه برخوردارند هر چند تلاش هایی به ویژه از سوی سازمان ملل متحد در حال انجام است.مسئولیت بین المللی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تنها محدود به کاربرد مستقیم و غیرقانونی تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی نگشته و در این زمینه دولت ها حتی در صورت ارسال تسلیحات به گروه های غیرقانونی از جمله تروریستی دارای مسئولیت بین المللی غیرمستقیم در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشند.نهادهای بین المللی کیفری برای کیفری دهی جنایات کاران بین المللی که یا با توسل به تسلیحات متعارف،مرتکب جنایات بین المللی عمده شده اند یا دستور به ارتکاب آن را داده اند یا دستور به ارسال تسلیحات داده اند وجود دارد که از این بین ،نقش دیوان بین المللی کیفری مهم تر از بقیه می باشد. ضمن آنکه عوامل موجهه جرم هم چون دفاع مشروع،اجرای اوامر آمر قانونی و اضطرار موجب می شود که عاملین به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل کیفری از مسئولیت بین الملل کیفری معاف شوند.
فصل پنجم:
ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل
مقدمه فصل پنجم:
با توجه به مباحث متعددی که از جمله روابط بین الملل،حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق سازمان های بین المللی،حقوق بین الملل دریاها،حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در فصل های پیشین گفته شد در این فصل بر آن هستیم که با توجه به مطالب گذشته،چالش ها و خلاءهایی که در حوزه های عمده مطروحه وجود دارد را تشریح نماییم. از این رو به سه حوزه عمده توجه به کاربرد تسلیحات متعارف یعنی روابط بین الملل، حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته خواهد شد. در کنار طرح این مباحث در مبحث چهارم این فصل به طور اختصاصی به رویکردهای پیشنهادی به جمهوری اسلامی ایران در باب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در هر یک از مباحث سعی شده است که اصلی ترین و به روز ترین چالش ها و خلاء ها موجود به علاوه ارائه راهکار بیان گردد.بدیهی است که نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف هم در سطوح ملی و هم بین المللی گریبانگیر چالش ها و خلاء های فراوانی می باشد که پرداختن به تمامی آنها در قالب یک تحقیق نمی گنجد و بناست تا تحقیقات بسیار بیشتری در این زمینه صورت بپذیرد به ویژه آنکه توجه بین المللی حتی تا به امروز عمدتا معطوف به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات کشتارجمعی بوده به ویژه تسلیحات هسته ای بوده است و تلاش مضاعفی برای شناسایی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیاز می باشد.از این رو،در مبحث اول این فصل بر چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است. مبحث دوم این فصل به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث به شش گفتار تقسیم شده است:گفتار اول به کاربرد تسلیحات متعارف خودکار که معطوف به ربات های مسلح شده است و چالش ها و خلاء هایی که در زمینه کاربرد این نوع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه وجود دارد،می پردازد. گفتارهای بعدی این مبحث به تسلیحات متعارف دوگانه،تسلیحات متعارف دارای فناوری نانو،تسلیحات متعارف غیرکشنده و هم چنین ضرورت توسعه اخلاق نظامی و ضرورت توجه به تعیین نهادهای ناظر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. مبحث سوم به چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون چالش های نهادهای عفو و مصونیت در حقوق بین الملل کیفری در اجرای کیفردهی جنایات کاران بین المللی پرداخته شده است. در مبحث چهارم و پایانی این فصل به رویکردهای پیشنهادی به منظور اجراء و نظارت بهتر بر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران توجه شده است و در این راه پیشنهاداتی هم چون عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی حاکم بر تسلیحات متعارف،ضرورت توجه به همکاری جنوب-جنوب برای مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت تعریف جنایت تروریستی در نظام حقوقی ایران بیان شده است.
مبحث اول: چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف
نخستین مبحث این فصل به بحث چالش ها،خلاء ها و راهکارها در زمینه اجرای بهتر التزامات موجود در روابط بین الملل در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف اختصاص دارد. در این زمینه همان گونه که به ویژه در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت در زمینه های مختلف رویکردهای مختلف حاکم بر کنترل تسلیحات متعارف مورد تاکید قرار گرفت،خلاء های و چالش های اساسی در زمینه التزامات روابط بین الملل در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد که به برخی از آنها در مبحث حاضر اشاره شده است. این موارد انتخاب شده عبارتند از وجود دولت های ناتوان، ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.
گفتاراول: وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
یکی از معضلات اساسی در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی،وجود دولت های ناتوان یا شکننده از جمله پاکستان،سومالی[۱۳۷۳]، کلمبیا،نیجریه،بحرین و … می باشد[۱۳۷۴].ناتوانی دولت به عدم امکان ایفای تعهدات در قبال اتباع و هم چنین جامعه بین المللی اشاره دارد حتی پس از اینکه دولت آنها توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود[۱۳۷۵]. این کشورها قادر به کنترل همه سرزمین خود،اعمال وظایف اساسی حکومت و فراهم آوردن امنیت برای بخش اعظم جمعیت خود نیستند به علاوه از درجات بالای آشفتگی رنج می برند و اگر این شرایط وخیم شود مشروعیت یک کشور تحلیل می رود و ممکن است حتی این کشور در خطر نابودی قرار بگیرد[۱۳۷۶].نمونه بارز این کشورها را می توان جمهوری دموکراتیک کنگو دانست که بر مبنای آمار سازمان عفو بین الملل و کمیته بین المللی نجات از سال ۱۹۹۸ ،تلفات انسانی در آنجا به بیش از سه میلیون نفر رسیده است در حالی که بیماری،قحطی و بی خانمانی بر یک سوم از جمعیت تقریبا ۵۰ میلیونی کنگو اثر گذاشته است[۱۳۷۷]. با فروپاشی شوروی و از بین رفتن رقابت ها و حساسیت های دوره جنگ سرد،برخی کشورها شاهد نوعی بازگشت به وضعیت دوره پسااستعمار بودند. دوره ای که دولت ها از انجام وظایف حکومتی ناتوان بودند و مبارزه ای خشونت آمیز بین گروه ها و موجودیت های سیاسی و اجتماعی در مورد کنترل حکومت و مرزها وجود داشت[۱۳۷۸].این که چه معیارهایی موجب می گردد تا دولتی به عنوان دولت ناتوان محسوب شود؛متغیر بوده و اجماعی در این زمینه وجود ندارد .برخی عدم وجود یکی از سه معیار دولت مستقل و موثر[۱۳۷۹]، تاثیر گذاری اجتماعی و تاثیر گذاری هنجاری را به عنوان معیار تعیین دولت ناتوان در نظر گرفته اند[۱۳۸۰].حتی تلقی دولت ناتوان در دوره های مختلف نیز با تغییراتی مواجه بوده است برای نمونه در دوران جنگ سرد،دولت هایی که به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب تعلق نداشته اند بعضا به عنوان دولت ناتوان مورد اشاره قرار گرفته اند[۱۳۸۱]. برخی نیز اعمال حاکمیت را مهم ترین عامل تمییز کننده دولت های ناتوان و دولت های توانمند ذکر نمود ه اند به این دلیل که(( حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیف تر بین المللی متمایز می کند؛موضوعی است که دولت ها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بین الملل باشد[۱۳۸۲].))برخی نیز چهار ملاک مندرج در کنوانسیون مونته ویدیو ۱۹۳۳ در مورد حقوق و تکالیف دولت ها یعنی جمعیت دائمی،سرزمین معین ،حکومت و اهلیت برقراری روابط با دیگران را به عنوان معیارهای تمییز دولت های توانمند از سایر واحدهای سیاسی ذکر نموده اند. با این حال هیچ یک از عامل های فوق الذکر در مورد دولت های ناتوان حتی در عصر حاضر با وجود فقر و عدم اعمال صلاحیت نسبی بر قلمرو یک کشور موجب نشده است تا جامعه بین المللی بخواهد اصولا مشروعیت یک دولت را زیرسوال ببرد[۱۳۸۳]. به نظر می رسد که بیش از آنکه در این زمینه باید متکی به قواعد و اصول حقوقی بود باید به منافع سیاسی دولت ها توجه نمود بدین معنا که اصولا دولتی چون بحرین که توانایی پاسخ به نیازهای مشروع مردم خود در زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی ندارد؛به عنوان دولتی توانمند یاد شده و واکنشی موثر از سوی جامعه بین المللی به منظور مقابله با نقض های شدید حقوق بشر در این کشور انجام نمی گردد در حالی که دولت مردمی سوریه که دارای پایه های مستحکم مشروعیت مردمی بوده و توانایی کنترل موثر قلمرو صلاحیتی خود را دارد به عنوان دولتی ناتوان اطلاق می شود. نمونه های این سیاسی کاری خواندن دولت های ناتوان در سایر مناطق جهان نیز به چشم می خورد. مهم ترین وجود دولت های ناتوان معضلات فراوانی را برای جامعه بین المللی ایجاد می نماید.برخی از چالش ها،بشردوستانه هستند چرا که این دولت ها از عهده تامین نیازهای اولیه مردم خود از جمله فقر،بیماری،خشونت برنمی آیند. برخی چالش ها برای امنیت بین المللی است چرا که این دولت ها عموما مرکز مناسبی برای رشد ایده های افراطی گرایانه و فقدان توان برای جلوگیری از عملکرد گروه های تروریستی می باشند[۱۳۸۴]. در فقدان کنترل کافی و موثر بر سرزمین در دولت های ناتوان و درسایه فقر، به تدریج گروه های تروریستی رشد کرده و بالتبع آن کاربرد تسلیحات متعارف و بروز خشونت رو به افزایش می یابد.بوتروس غالی،دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در مورد جنگ در دولت های ناتوان بیان می نماید: ((یک ویژگی این چنین جنگ هایی،فروپاشی نهادهای دولتی مخصوصا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی همراه با فلج شدن منتج دولت،ازکارافتادگی نظم و قانون و آشوب و راهزنی عمومی می باشد.نه تنها کارکردهای دولت معلق می گردد بلکه منابع آن زایل شده یا به غارت برده می شود و مقامات باسابقه یا کشته می شوند یا از کشور فرار می نمایند.این وضعیت به ندرت در مخاصمات مسلحانه بین الدولی وجود دارد.بدین معنا که مداخله بین المللی می بایستی فراتر از کارکردهای نظامی و بشردوستانه عمل نموده و می بایستی شامل حل و فصل بین المللی و استقرار مجدد حکومت موثر باشد[۱۳۸۵].))برای مقابله با پدیده دولت های ناتوان تاکنون پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است از جمله آنکه می توان به پیشنهاد ((محافظت سازمان ملل متحد[۱۳۸۶])) از سوی هلمن و راتنر [۱۳۸۷]اشاره نمود که سه گزینه را مطرح می نماید که سازمان ملل متحد امور دولت ناتوان را انجام دهد.اولین گزینه،معاضدت حکومتی می باشد که در آن دولت هایی که درگیر جنگ و نبرد هستند اما هنوز تا حدی از عهده ی اجرای کارکردهای حکومتی خود برمی آیند؛پیشنهاد شده است.در واقع، در این وضعیت سازمان ملل متحد به جای ارائه آموزش و توصیه به مقامات دولتی،خود مستقیما در همکاری با آنها عمل نموده و کمک هایی را بدان ها ارائه می نماید اما تصمیم نهایی با خود مقامات حکومتی باقی می ماند[۱۳۸۸].در صورتی که مقامات دولتی از اجرای رهنمودهای سازمان ملل متحد ناتوان باشند در این صورت پیشنهاد داده شده است که دو گزینه دیگر یعنی تفویض برخی از اختیارات حکومتی به سازمان ملل متحد یا در وضعیت بسیار حاد،عمل سازمان ملل متحد به عنوان مقام حکومتی اجرایی شود[۱۳۸۹].با این حال،باید توجه داشت که نگاه دول غربی به پدیده دولت های ناتوان به جای آنکه یک پدیده پیشگیرانه یا مبتنی بر بازسازی پساجنگی باشد؛مبتنی بر نوعی نگاه پسااستعماری بوده که به هیچ وجه نمی تواند راه گشا باشد از جمله آنکه ایالات متحده و متفکران پیرو مکتب مداخله گرایانه نظامی آن به عنوان مستمسکی برای توجیه مداخلات نظامی خود از طریق توسل به نظریه مردود ((جنگ با ترور))،معمولا به وجود دولت های ناتوان اشاره می نماید[۱۳۹۰].از جمله می توان به گفته لاخدار ابراهیمی-فرستاده پیشین سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تا چند ماه پیش به عنوان فرستاده همین سازمان در امور سوریه-اشاره نمود که افغانستان تحت سلطه طالبان را به عنوان یک دولت ناتوان تلقی نموده بود که به یک زخم عفونی شبیه می باشد[۱۳۹۱]. این در حالی است که پس از حضور و فعالیت مداخله نظامی دول غربی در کشورهای مورد مداخله و فروپاشی دولت های مستبد و غیرمردمی آنجا، تغییری در وضعیت دولت جانشین ایجاد نشده و چه بسا ناتوانی بیشتری نسبت به دولت های قبلی نیز داشته باشند.نمونه بارز چنین تلقی دول غربی را همان گونه که در فصل سوم در قسمت مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حق توسل به زور گفته شد را می توان در مسئولیت حمایت مشاهده نمود که در گزارش دسامبر ۲۰۰۱ کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت با عنوان مسئولیت بر حمایت نیز هویدا می باشد: ((مسئولیت اولیه برای حفاظت از مردم با خود دولت قرار دارد….در مواردی که جمعیت در نتیجه جنگ داخلی،شورش،سرکوب یا ناتوانی دولت متحمل رنج شدیدی شوند و دولت در مقابل برای متوقف یا دفع نمودن آنها بی میل یا ناتوان باشد،اصل عدم مداخله منجر به مسئولیت بین المللی به حمایت می گردد[۱۳۹۲].)) البته میان ناتوانی دولت و بکارگیری خارجی تسلیحات متعارف در نواحی مختلف باید قایل به تفکیک شد بدین معنا که در منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا به دلیل پیش بینی اصل عدم بی تفاوتی در اساسنامه آن،بکارگیری تسلیحات متعارف خارجی و مداخله اتحادیه در امور داخلی دولت های ناتوان عضو مورد پذیرش قرار گرفته است در حالی که در سایر موارد شاهد چنین بسط اختیار یک سازمان بین المللی نبوده ایم.
گفتار دوم: ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی بر دیپلماسی پیشگیرانه:
پیشگیری در معنای عام،عبارت است از تمامی اقداماتی که از وقوع بزه جلوگیری می کند.به عقیده شرمن،هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده است،می تواند پیشگیرانه قلمداد شود. بر مبنای این تعریف،عده ای پیشگیری را اعم از پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دانسته اند[۱۳۹۳].اصل پیشگیری در بسیاری از شاخه های حقوق بین الملل حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد نظر می باشد از جمله می توان به پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارفی که به محیط زیست صدمه وارد می نمایند یاد نمود.اصل پیشگیری از آسیب وارد نمودن به محیط زیست که به عنوان قاعده طلایی در این حوزه یاد شده است به طور صریح در اعلامیه ریو ۱۹۹۲ در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده است و تحقق آن در راستای اجرای فصل ۲۷ دستور کار ۲۱،مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است[۱۳۹۴]. علت اینکه در جهان امروز،دیپلماسی پیشگیرانه از اهمیت اساسی برخوردار شده است؛نخست، فهم آثار سوء و ویرانگر مخاصمات و تنش ها بر توسعه بین المللی می باشد به گونه ای که بر مبنای تخمین بانک جهانی،ارزش جنگ داخلی معادل بیش از ۳۰ سال توسعه اقتصادی می باشد[۱۳۹۵]،دوم این امر که شفافیت بیشتری در اقدامات پیشگیرانه در سطح بین المللی وجود داشته و هم چنین آمادگی موثرتری در سطح سازمان های بین المللی و کشورها برای دیپلماسی پیشگیرانه وجود دارد.
در ابتدای این قسمت باید مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه را مشخص نمود.دیپلماسی پیشگیرانه در زبان عامیانه به معنای استفاده از اقدامات دیپلماتیک به منظور جلوگیری از تشدید خشونت ها و درگیری ها و محدود نمودن دامنه جنگ هایی که رخ نموده است می باشد.در حالی که دیپلماسی پیشگیرانه به روش های مختلف اعم از عمومی یا خصوصی صورت می گیرد اما معمول ترین شیوه در این زمینه،اعزام نمایندگان دیپلماتیک به مناطق مورد درگیری به منظور انجام مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها می باشد. از نظر تاریخ سیاسی،باید دبیرکل ملل متحد داگ همراسکوجالد [۱۳۹۶]را به عنوان نخستین مقام بین المللی دانست که مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه را به منظور افزایش صلاحیت دبیرکل ملل متحد برای اقدام بی طرفانه ایجاد نمود[۱۳۹۷].سپس، تانت[۱۳۹۸] و کورت والدهایم مفهوم دفاتر صالحه را پدید آوردند.دیپلماسی پیشگیرانه از زمان دبیرکل ملل متحد بودن پرز دی کوئلار [۱۳۹۹]که با تاسیس دفتر تحقیقات و جمع آوری اطلاعات[۱۴۰۰]،درصدد بایگانی اطلاعات سیاسی غیر طبقه بندی شده و برقراری یک نظارت جهانی که به قصد تشکیل یک نظام برای هشدار اولیه نسبت به بروز مخاصمات و تنش های منطقه ای بود؛به دو بخش مجزای هشدار اولیه و اقدام پیشگیرانه تقسیم شده است[۱۴۰۱].موفقیت های سازمان ملل متحد در حل و فصل نسبی برخی از اختلافات بین المللی پس از پایان جنگ سرد،این خوش بینی را برای دبیرکل و همکارانش ایجاد کرده بود که درگیری های دوران جنگ سرد می تواند با توسعه و تعمیم عملیات حفظ صلح مهار گردد. بنابراین،وی طرح خود را تحت عنوان ((برنامه ای برای صلح؛دیپلماسی پیشگیرانه،صلح سازی و حفظ صلح)) در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۲ به شورای امنیت عرضه کرد[۱۴۰۲].بوتروس غالی،این دفتر را در اداره امور سیاسی ملل متحد [۱۴۰۳]ممزوج نمود. امروزه همین اداره و به ویژه واحد حمایت از میانجی گری آن مسئول اصلی پیشبرد دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان ملل متحد می باشد[۱۴۰۴]. در زمان کوفی عنان ،اقدام خاصی در زمینه پیشبرد دیپلماسی پیشگیرانه صورت نپذیرفت و بان کی مون نیز مکررا این واژه را در ارتباط بین تغییرات جوی و پیشگیری از مخاصمات به کار برده است. امروزه علاوه بر سازمان ملل متحد در سطوح منطقه ای نیز نسبت به توسعه دیپلماسی پیشگیرانه بحث می گردد که از جمله آن می توان به مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی اشاره نمود که هدف اصلی آن،حل و فصل اختلافات و پیشگیری از درگیری ها و کاربرد انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف می باشد. دیپلماسی پیشگیرانه سازمان آسیای جنوب شرقی از این نظر مهم می باشد:
۱-این راجع به دیپلماسی است و بر روش های صلح آمیز و دیپلماتیک از جمله مذاکرات،بررسی،میانجی گری و آشتی دادن متمرکز می باشد؛
۲-دیپلماسی پیشگیرانه غیرقهری است.اقدام نظامی و توسل به زور بخشی از رویکرد سازمان آسیای شرقی می باشد؛
۳-دیپلماسی پیشگیرانه،پیشگیری به موقع می باشد تا یک اقدام واکنشی.دیپلماسی پیشگیرانه به صورت موثر در مرحله اولیه یک اختلاف یا بحران به کار گرفته می شود؛
۴-دیپلماسی مستلزم اعتماد و امید است.دیپلماسی پیشگیرانه می تواند تنها زمانی به صورت موفقیت آمیز اعمال می شود که یک بنیانی از اعتماد و اطمینان در میان طرفین مزبور وجود داشته باشد و زمانی که بر اساس بی طرفی،عدالت و انصاف اجراء شود؛
۵-دیپلماسی پیشگیرانه بر مبنای مشورت و اجماع بوده .هر گونه دیپلماسی پیشگیرانه می تواند تنها از طریق اجماع پس از مشورت دقیق و گسترده در میان اعضای آسه آن با توجه در نظر گرفتن به جا بودن آن به کار گرفته شود؛
۶-دیپلماسی پیشگیرانه اختیاری می باشد.رویکردهای دیپلماسی پیشگیرانه تنها به درخواست تمامی طرفین که مستقیما ذی نفع بوده و با رضایت صریح آنها اعمال می شود؛
۷-دیپلماسی پیشگیرانه نسبت به مخاصمات بین و میان دولت ها اعمال می شود؛
۸-دیپلماسی پیشگیرانه بر اساس اصول شناخته شده جهانی حقوق بین الملل و روابط بین الدولی از جمله منشور ملل متحد،پنج اصل همزیستی مسالمت امیز .
در اجلاس نهم وزرای سازمان آسیای جنوب شرقی در جولای ۲۰۰۲ در بروندی،وزراء اهمیت پیشرفت بیشتر راجع به دیپلماسی پیشگیرانه را به رسمیت شناختند[۱۴۰۵].
دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان کشورهای آمریکایی از طریق دفاتر صالح دبیرکل و هم چنین به صورت منفرد از طریق دول عضو اجراء می گردد.میانجی گری دوستانه در اختلافات نوظهور به عنوان یک عرف منطقه ای کشورهای آمریکایی ظهور نموده است از جمله می توان به میانجی گری پیشگیرانه در رفع اختلافات سرزمینی بین اکوادور و پرو در سال ۱۹۸۱ و گواتمالا و بلیز در ۱۹۷۲ اشاره نمود.سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که بزرگترین سازمان امنیتی منطقه ای در جهان با ۵۵ دولت عضو از اروپا،آسیای مرکزی و آمریکای شمالی است در زمینه هشدار اولیه،پیشگیری از مخاصمات،مدیریت بحران و بازسازی پسا مخاصماتی کمک می نماید. رویکرد این سازمان به امنیت جامع و مشارکتی می باشد جامع بدین معنا که با طیف وسیعی از موضوعات امنیت محور از جمله کنترل تسلیحات،دیپلماسی پیشگیرانه،اقدامات اعتماد ساز،حقوق بشر،نظارت بر انتخابات و امنیت محیط زیستی و اقتصادی را در برمی گیرد و مشارکتی است از این رو که هر یک از اعضاء از حقوق و تکالیف برابر برخوردار می باشد.[۱۴۰۶]دیپلماسی پیشگیرانه در سطح اتحادیه آفریقایی تبدیل به امنیت پیشگیرانه شده است بدین معنا که بر طبق پروتکل ۲۰۰۲ اتحادیه آفریقایی که شامل مقررات متعددی است؛ شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقایی ملزم شده است تا به پیشگیری مخاصمات مسلحانه از طریق انجام واکنش های اولیه به وضعیت های بحرانی،پیشگیری از درگیری هایی که می تواند منجر به نسل کشی و جنایات علیه بشریت گردد و هم چنین ایجاد یک سیستم قاره ای هشدار اولیه[۱۴۰۷] بپردازد[۱۴۰۸].
دبیرکل ملل متحد امروزه از واژه اقدام پیشگیرانه به جای دیپلماسی پیشگیرانه استفاده می نماید از آن رو که ممکن است این اقدام جنبه های اقتصادی،نظامی یا اجتماعی داشته باشد و به سختی در زمره دیپلماسی قرار بگیرد[۱۴۰۹]. مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه از دستورالعمل برای صلح [۱۴۱۰]که عمدتا درصدد ایجاد یک دادگاه جهانی برای حل و فصل اختلافات بین الدولی است متمایز می باشد[۱۴۱۱].در طول جنگ سرد به علت تعارض شرق-غرب ،سازمان ملل متحد اقدامات محدودی را در زمینه کنترل تسلیحات و خلع تسلیحات به عمل آورده و لذا اکثر توافقات در این حوزه دو جانبه یا سه جانبه و آنها هم در دوره تشنج زدایی بوده است.به علاوه در طول این جنگ،کاربرد دیپلماسی پیشگیرانه در ملل متحد عمدتا معطوف به پیشگیری از سرایت رقابت ها و مجادلات جنگ سرد به حوزه های جدیدی از درگیری ها در جهان سوم بود[۱۴۱۲]. پیش از پایان جنگ سرد، کنترل تسلیحات به عنوان یک دیپلماسی پیشگیرانه در یک رابطه تخاصمی یک یا چند دولت،تنها به دنبال پیشگیری از یک فاجعه هسته ای بود.در سرتاسر جنگ سرد،خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک پیگرد سیاسی به جای مستقل بودن از تلاش های بین المللی برای تقویت صلح و امنیت دنبال می شد[۱۴۱۳].[۱۴۱۴]. بعد از جنگ سرد،با تفسیر موسع منشور از صلح و امنیت بین المللی این مفهوم هر چه بیشتر مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات شده و به ویژه سازمان ملل متحد با ابداع دو مفهوم جدید دیپلماسی پیشگیرانه و صلح سازی بعد از مخاصمات مسلحانه،اقدامات اطمینان و اعتماد سازی خود را گسترش داده است[۱۴۱۵].البته به طور کلی در فقدان این تفسیر موسع می توان با تکیه بر ماده یک منشور در زمینه اهداف سازمان ملل متحد نیز به ضرورت دیپلماسی پیشگیرانه پی برد به طوری که یکی از اهداف سازمان ملل متحد((اتخاذ اقدامات جمعی موثر برای پیشگیری و برطرف ساختن عوامل تهدید کننده صلح)) است[۱۴۱۶].هم چنین در مقدمه منشور ملل متحد نیز بیان شده است که : ((ملل متحد مصمم است که نسل های آتی را از بلایای جنگ محفوظ بدارد و این مهم را از طریق ساختن توانایی ها،از راه پذیرش اصول و بنا نهادن روش هایی برای عدم کاربرد نیروهای مسلح مگر از برای منافع عمومی محقق خواهد ساخت.))
گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف:
در کنار پیشگیری،یکی از خلاءهایی که هم اکنون در سطح جامعه بین المللی به چشم می خورد بحث اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف می باشد.شاید بتوان ضرورت توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف را با اشاره به نمونه کاربرد تسلیحات کوچک در شهر مدلین در کشور کلمبیا نشان داد.تحقیقی که در ژانویه ۲۰۰۳ به وسیله موسسه آکسفام در ارتباط با تاثیر کاربرد تسلیحات کوچک بر شهر مدلین[۱۴۱۷] در کشور کلمبیا روی داد نشان می داد که ۶۱ درصد از تمامی قتل هایی که در این شهر رخ داده است با کاربرد تسلیحات کوچک بوده است.گروهی که بیشترین درصد تلفات را داشتند مردان بین ۱۵ تا ۴۴ سال بودند .با این حال،به دلیل آنکه عمده این مردان سرپرست خانواده خود بودند؛آثار ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک در سطح جامعه مدلین محدود به این قتل ها نمانده بلکه یک خانواده را متاثر می نمود.تحقیقات موسسه آکسفام نشان داد که وجود پدیده های تبعی پساکاربردی تسلیحات کوچک ذیل در مدلین شایع بوده که عبارت بودند از : ۱-مهاجرت اجباری از شهر مدلین به واسطه ی خشونت مسلحانه؛۲-بسته شدن نسبی مدارس به واسطه مواجه با گروه های مسلح سازمان یافته و محروم شدن کودکان مدلین از حق آموزش و رواج بی سوادی و کم سوادی در مدلین؛۳-درصد بالای تجاوز جنسی به دختران بین ۱۱ تا ۱۷ سال؛۴-ترس اهالی مدلین از قدم زدن در خیابان ،استفاده از حمل و نقل عمومی و شرکت در فعالیت های گروهی[۱۴۱۸].نمونه مدلین به روشنی نشانگر آثار فجیع پساکاربردی تسلیحات متعارف بر روی جوامع محلی می باشد.در این شرایط،گروه های حساس مانند کودکان و زنان از سایر افراد بیشتر متاثر می باشد.بدیهی است که در این شرایط،ارتکاب جنایات از طریق کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مقامات مصونیت دار شرایط را پیچیده تر نموده به گونه ای که عدم تعقیب و مجازات جنایات کار بین المللی به ویژه در آفریقا،موجی از احساس بی عدالتی و نارضایتی عمومی را دامن زده است[۱۴۱۹]. در بخش بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.در کنار مسئله مصونیت،معضل دیگر در زمینه اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف در زمینه اعطای عفو عمومی یا خصوصی به عاملان جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. مورد بارز آن در جریان اجرای موافقت نامه سیاسی اوگادوگو ۲۰۰۷ [۱۴۲۰]در ساحل عاج رخ داد. اگرچه در این موافقت نامه،مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که عمده آنها از طریق توسل به تسلیحات متعارف جنایات خود را رقم زده بودند ؛از عفو عمومی مستثنی شده بودند اما آن چه که عملا رخ داد عفو تمامی افراد درگیر در جنگ داخلی ساحل عاج از جمله متهمین به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود.
گفتار چهارم: همگرایی بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی
همگرایی اساس شکل گیری جوامع بشری بوده و می توان ردپای آن را در نوشته های ارسطو و افلاطون و آگوستین قدیس و ابن خلدون و هگل دید. اما همگرایی به عنوان یک تئوری نخستین بار توسط دیوید میترانی پژوهش گر انگلیسی در سال های بین دو جنگ جهانی مطرح شد[۱۴۲۱]. نظریه همگرایی علی رغم قدیمی بودنش به صورت علمی پس از جنگ جهانی دوم به تجزیه و تحلیل بخشی از مسایل روابط بین الملل و سیاست های منطقه ای پرداخته است[۱۴۲۲].نظریه پردازان روابط بین الملل به این سوال که منظور از همگرایی چیست،پاسخ واحدی نداده اند. برخی از نظریه پردازان آن را یک وضعیت،برخی یک روند و فرایند و برخی هر دو وضعیت و روند و فرایند تلقی نموده اند[۱۴۲۳]. هم گرایی فرآیندی است که در آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و خط مشی های اساسی داخلی صرف نظر می کنند و در عوض در پی تصمیم گیری مشترک یا واگذاری روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند[۱۴۲۴].در روند هم گرایی،ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام هم گرا،امکان تحقق اهداف و منافع ملی افزایش می یابد[۱۴۲۵].به تعبیر دیگر،هم گرایی یعنی تشکیل یک کل به وسیله اجزاء[۱۴۲۶].رقابت و همگرایی دو روی سکه روابط بین المللی در طول تاریخ بوده اند.رقابت به ضرورت توجه را معطوف به اهمیت ظرفیت های مادی می سازد در حالی که همکاری و همگرایی از نظر ماهیت،نگاه را به سوی مولفه های مترتب به کارگزار سوق می دهد[۱۴۲۷]. بعضی از محققان بر این اعتقاد هستند که هرچه معاملات داد و ستدها،تجارت،میزان ارتباطاتی چون ارتباطات زمینی،هوایی،دریایی،پست،تلگراف،تلفن،توریسم،مسافرت سران،نشست ها،کنفرانس ها و اجلاسیه مبادلات و ارتباطات در بین کشورهای یک منطقه بیشتر باشد زمینه ایجاد همگرایی و تشکیل پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی بیش تر می گردد[۱۴۲۸].عده ی دیگر نیز وجود یک دشمن مشترک را قوی تر از منافع مشترک اقتصادی می دانند و در شرایط فعلی آن را از هر عاملی مهم تر می دانند. در مجموع باید همگرایی را به چهار نوع همگرایی سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و ایستاری تقسیم نمود و معروف ترین نمونه همگرایی پس از پایان جنگ جهانی دوم در اغلب نوشته ها و تحقیقات،اتحادیه اروپا مطرح شده است به طوری که این اتحادیه توانسته است به ویژه در سالیان اخیر با همگرا نمودن منافع اعضاء مانع از بروز بسیاری از خشونت ها،درگیری ها و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده شود[۱۴۲۹].وجه ممیزه تمامی تعاریف موجود در باب همگرایی و اوصاف آن بیانگر عدم توسل به خشونت برای رفع اختلافات و تقویت منافع ملی از طریق توسعه حجم مبادلات و ارتباطات است[۱۴۳۰]. این خصیصه یعنی عدم توسل به خشونت و بکارگیری گسترده از تسلیحات متعارف در سطح بین المللی از طریق همگرایی در عصر حاضر از طریق تشکیل و تقویت سازمان های بین المللی منطقه ای هویدا نموده است. در این راستا به نظر می رسد که کشورها در صورت همگرایی بیشتر می توانند سطح انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف خود را بسیار پایین بیاورند. این مقوله در خاورمیانه و به ویژه در میان کشورهای اسلامی در زمینه ضرورت تقویت نقش سازمان کنفرانس اسلامی بروز پیدا می نماید به گونه ای که با توجه به نهادهای مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی که این نهاد از آن با تکیه بر دین صلح آور اسلام برخوردار است می تواند در کاهش بروز خشونت و انباشت و کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در کشورهای عضو جلوگیری به عمل آورده و از این رو نوید خاورمیانه و جهان اسلام موثرتری را برای جهان بشریت بدهد.
گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
پس از انعقاد معاهدات وستفالی ۱۶۴۸ و پیدایش سیستم بین الدولی بود که حقوق بین الملل نوین ظهور یافت.این نظم حقوقی فقط تنظیم کننده روابط میان دولت های ملی بود یعنی فقط حقوق و تکالیف و هم چنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولت ها می شناخت.به عبارت دیگر ،دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند،این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است که یکی از تحولات افزایش تعداد تابعات آن و توصیف سازمان های بین المللی در کنار دولت ها به عنوان تابعان فعال آن می باشد.این تحولات و نوآوری ها امروزه با جهش محسوسی در جهت شناخت نوعی شخصیت بین المللی برای موجودیت های غیردولتی و افراد همراه بوده است و این خود یکی از ویژگی های حقوق بین الملل معاصر است[۱۴۳۱].در حقوق بین الملل کنونی،دولت ها و سازمان های بین المللی به عنوان دو تابع فعال حقوق بین الملل نقش اصلی را در تدوین و تنظیم نه تنها قوانین و مقررات بین المللی در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر ایفاء می نمایند.با وجود این در چند دهه اخیر و به موازات رشد و توسعه نقش آفرینی بازیگران غیردولتی در عرصه های گوناگون حقوق و روابط بین الملل،سخن از مشارکت این عوامل در فرایند قاعده سازی بین المللی نیز به گوش می رسد[۱۴۳۲].در واقع در این جا باید به گفته آنتونیو کاسسه،حقوق دان بین المللی شهیر اشاره نمود که در مورد نقش های سازمان های غیردولتی و افراد در جامعه بین المللی امروز بیان می دارد: ((به نظر می رسد امروزه شرایط فرق کرده است. هم اکنون، در نتیجه رویدادهای تاریخی و اشاعه ایدئولوژی های نوین،دولت ها علاوه بر این که تدریجا بخشی از اختیارات خود را به بعضی از موجودیت های دیگر نظیر سازمان های بین المللی واگذار نموده اند،حق انحصاری خود بر اشخاص را نیز از دست داده اند[۱۴۳۳]. اشخاص تدریجا نه تنها صاحب منافع مهم بین المللی شده اند بلکه از این قدرت نیز برخوردارند که ارزش های بنیادین جامعه جهانی را زیرپا بگذارند.بنا بر این خواسته ها و علائق اشخاص و هم چنین رفتار احتمالا نابههنجار آنان نیز مورد توجه قرار می گیرد.بدین ترتیب،اشخاص از حقوق قانونی برخوردار گردیده اند که از آن در سطح بین المللی استفاده خواهند نمود[۱۴۳۴].))یکی از ضرورت ها و راهکارهای حل چالش ها و خلاءها در زمینه کنترل بکارگیری تسلیحات متعارف،افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افرادمی باشد. پیش از این در جریان تصویب کنوانسیون اتاوا و کنوانسیون دوبلین به ترتیب در سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸،طرح ابتکاری موسوم به ((نظارت[۱۴۳۵])) به صورت مشترک از سوی سازمان های غیردولتی((کمپین بین المللی منع مین های زمینی)) [۱۴۳۶]و ((ائتلاف مهمات خوشه ای[۱۴۳۷])) ارائه شد که مورد استقبال دولت ها قرار گرفت به نحوی که در دوره زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱،۱۳ گزارش سالانه راجع به کنوانسیون اوتاوا و در دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ ،سه گزارش راجع به کنوانسیون دوبلین بر مبنای طرح((نظارت)) به این سازمان های غیردولتی ارائه شد[۱۴۳۸]. این کنوانسیون که ممنوعیت کلی بر کاربرد مین های زمینی را چه در زمان صلح و چه چنگ اعلام می کند حاصل مذاکرات فشرده بین دولت ها،سازمان ملل متحد و بیش از ۱۴۰۰ سازمان غیردولتی از طریق فرآیندی موسوم به کمپین بین المللی برای منع مین های زمینی به سرپرستی جودی ویلیامز که برنده جایزه صلح نوبل بود می باشد.از دیگر سازمان های غیردولتی مهم در این حوزه می توان به فرایند گروه مشورتی تسلیحات کوچک [۱۴۳۹]اشاره نمود. خانه پاکسازی تسلیحات کوچک جنوب شرق اروپا [۱۴۴۰]که در اجرای پیمان ثبات [۱۴۴۱]سال ۲۰۰۱ از سال ۲۰۰۲ ایجاد شد و به صورت مستقل از دولت های مستقر در جنوب شرق اروپا و در همکاری با برنامه توسعه ملل متحد عمل می نماید[۱۴۴۲].هم چنین در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که تاثیری مستقیم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارد؛نهادهای مختلفی غیردولتی دخیل هستند که می توان به سازمان های غیردولتی طرح جنایات جنگی[۱۴۴۳]،آکادمی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر ژنو[۱۴۴۴]،موسسه بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه [۱۴۴۵]و موسسه آکسفورد برای اخلاق،حقوق و مخاصمه مسلحانه [۱۴۴۶]اشاره نمود.حتی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سالیان گذشته،گروه های با دغدغه جنسیتی وارد شده اند که از جمله آن می توان به تلاش گروهی از زنان به منظور تشکیل سازمان های غیردولتی چون ویلپف[۱۴۴۷] و زنان صلح [۱۴۴۸]به منظور به چالش کشیدن جنگ و توجه بین المللی به منع بکارگیری تسلیحات علیه زنان در طول نبردها و درگیری ها اشاره نمود[۱۴۴۹]. از جمله اقدامات مختلفی که در سال های اخیر در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف رخ داده است می توان به راه اندازی ((کار و زار کنترل تسلیحات[۱۴۵۰])) در اکتبر ۲۰۰۳ بوسیله شبکه بین المللی اقدام راجع به تسلیحات کوچک[۱۴۵۱]،سازمان عفو بین الملل و موسسه بین المللی آکسفام اشاره داشت که دولت ها و به صورت کل جامعه بین المللی را به سمت تصویب یک سند بین المللی الزام آور در زمینه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف فراخواندند.این تلاش ها در سال های بعد موجب جلب نظر بسیاری از دولت ها به تصویب چنین معاهده احتمالی جذب شد که در نهایت در سال ۲۰۱۳ در کنفرانس مجمع ملل متحد به تصویب رسید. نهادهای غیردولتی بین المللی راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف حتی در این زمینه مبادرت به صدور اصول کلی به منظور تدوین یک نوع حقوق نرم نموده اند از جمله سازمان غیردولتی کنترل تسلیحات در مورد نحوه اجرای بهتر معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد با صدور ۵ اصلی کلی مسئولیت دولت ها در بکارگیری،انتقال تسلیحات متعارف،ممنوعیت های صریح بر بکارگیری تسلیحات متعارف،تعهدات حقوقی و هنجارهای جهانی در این زمینه،چشم انداز جامع و ساز و کارهای شفافیت و اجرای مقررات بین المللی در زمینه انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی توانسته است در زمینه افزایش آگاهی رسانی معطوف به کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف موثر باشد[۱۴۵۲]. نهادهای بین المللی غیردولتی دیگر را می توان طرح استانداردهای بین المللی کنترل تسلیحات کوچک [۱۴۵۳]که در سال ۲۰۰۷ به هدف ارائه راهنمایی به محققان و سیاست مداران در مورد ابعاد اساسی کنترل کابرد تسلیحات کوچک و سبک ایجاد شد؛اشاره نمود.این نهاد از داده های اطلاعاتی بیست نهاد در سطح سازمان ملل متحد که برنامه اقدام هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک را تشکیل می دهند استفاده کرده و هم چنین استانداردهای شش گانه ای را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ارائه می دهد که شامل قانون گذاری و آیین نامه ها،طراحی برنامه و مدیریت و پشتیبانی عملیاتی می شود. این نهاد هم چنین در اجرای برنامه اقدام ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد نیز نقش بارزی را ایفاء می نماید و یک هماهنگ کننده موثر بین دولت ها،سازمان ملل متحد،سایر سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می باشد[۱۴۵۴].
مبحث دوم: چالش ها و خلاءها و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
در مبحث دوم این بخش به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. یکی از خلاء های کنونی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه در انواع جدید آن چون تسلیحات متعارف خودکار،تسلیحات متعارف دوگانه و غیره ظاهر می شود. با توجه به اینکه خلاء موجود در این زمینه مانعیت لازم برای عدم اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را ایجاد نمی نماید،باید به دنبال تطبیق قواعد موجود بین الملل بشردوستانه با پیشرفت های حاصله در زمینه تولید و توسعه تسلیحات متعارف نوین بود.در واقع هدف موجود در این بخش آن است که نشان داده شود که ((حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان بخشی از نظم حقوقی بین المللی پویا،و جزیی از موازین حاکم بر درگیری ها،باید همگام با تحولات اجتماعی بین المللی رشد کند تا برای هر واقعه،قاعده ای مناسب و تعیین کننده ماهیت اقدامات ایجابی و سلبی بازیگران یا وضعیت های اجتماعی داشته و از نظر اعضای اجتماعات انسانی دارای وجاهتی در شان نظم حقوقی تلقی گردد[۱۴۵۵].))در ادامه این بخش به ضرورت توجه بین المللی به توسعه اخلاق نظامی به ویژه در کاربرد تسلیحات متعارف نوین پرداخته می شود.در آخرین بخش این مبحث به ضرورت ایجاد نهادهای ناظر بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به منظور نظارت بر اجراء و تضمین تعهدات حقوق بین المللی دول عضو در این راستا توجه شده است.
گفتار اول:تسلیحات متعارف خودکار(ربات مسلح) و خلاء قانونی
پژوهش های کارشناسی ارشد درباره نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف- فایل ۱۵
