<p>۴-۱-۲۷-اجتناب از مدح و ذم قوّال<br />درویش چون در حلقه ی سماع حضور می یافت و اقدام به رقص و پایکوبی می‌کرد، نباید به مدح و ذم و قوال توجّه می‌کرد.« باید قوّال اگر خوش خواند، نگوید که خوش می خوانی و اگر ناخوش ونا موزون گویدوطبع را خارج کند، نگوید بهتر خوان وبه دل بر وی خصومت نکند و وی را اندر میانه نبیند. » (هجویری،۶۰۹:۱۳۸۸)<br />۴-۱-۲۸-پاداش قوّال<br />علاوه‌بر پول نقدی که به قوّالان برای مزد آنها داده می‌شد . صوفیان از سر ذوق و حال، جامه‌ی خود را از تن بیرون می‌آوردند و به سوی او می‌افکندند و آن را به او می‌بخشیدند.کاشانی در این باره در مصباح الهدایه نوشته: « خرقه که از صاحب سماع به قوال رود، دو نوع بود: صحیحه و ممترقه. » (کاشانی، ۱۳۸۸: ۱۳۹)<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-56″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png” alt="پایان نامه - مقاله” width="334″ height="105″ /></a><br />۴-۱-۲۹-خرقه دری مجلس سماع<br />زمانی که صوفیان در حلقه‌ی سماع، به سماع می‌پرداختند، شوری عظیم در میان آنها پدید می‌آمد، بدان حدّ که بی اختیار و از غلبه‌ی شوریدگی و وجد و

- دیدگاه برنامه‌ریزان - محدوده کاربرد: این نگرش، استراتژی و مأموریت‌‌های سازمان را بیان می‌کند.
- دیدگاه مالکین - مدل سازمانی: سازمانی را که در آن سیستم‌ها، عملیاتی خواهند شد را تعریف می‌کند.

- دیدگاه برنامه‌ریزان - محدوده کاربرد: این نگرش، استراتژی و مأموریت‌‌های سازمان را بیان می‌کند.
- دیدگاه مالکین - مدل سازمانی: سازمانی را که در آن سیستم‌ها، عملیاتی خواهند شد را تعریف می‌کند.
- دیدگاه طراحان - مدل سیستمی: این نگرش چگونگی رفع نیاز‌‌های سازمان توسط سیستم‌‌های اطلاعاتی را تعریف می‌کند.
- دیدگاه تولید کنندگان - مدل فناوری: راهکار اجرائی و تفصیلی تولید سیستم‌‌های موردنیاز سازمان را مشخص می‌کند.
- دیدگاه پیمانکاران - نمایش جزئیات: جزئیات پیاده‌سازی سیستم‌‌های موردنیاز تعریف می‌کند.
دیدگاه‌ها و جنبه‌‌‌های مختلفی که در چارچوب زکمن مورد توجه واقع شده اند، به صورت یک ماتریس نشان داده می‌شود که به ماتریس زکمن معروف است (شکل ۲-۱).
شکل ۲-۱ :‌ ماتریس زکمن [۷]
۲-۴-۲- چارچوب فدرال[۸]
چارچوب معماری فدرال در سپتامبر سال ۱۹۹۹ بوسیله شورای مدیران ارشد اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا تهیه و تنظیم شد و به عنوان چارچوب مرجع برای توصیف سازمان‌ها تعریف و تصویب گردید. هدف از FEAF^[7] تسهیل، توسعه اشتراکی فرآیندها و اطلاعات مشترک بین آژانس‌های فدرال و سایر آژانس‌های دولتی براساس مستندات FEAF است. این چارچوب به دولت فدرال اجازه می‌دهد که:

• • اطلاعات فدرال را در مقیاسی به وسعت فدرال سازماندهی کند.

• • اشتراک اطلاعات را میان سازمان‌های فدرال رایج نماید.

• • به سازمان‌های فدرال کمک نماید تا فرآیند‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات را به سرعت توسعه دهند.

• • نیاز‌های مشتری را بهتر، سریعتر، کاراتر و کم هزینه تر برآورد نماید.

معماری سازمان، یک پایگاه داده‌ای برای اطلاعات راهبردی سازمان است که مأموریت سازمان، اطلاعات موردنیاز برای انجام مأموریت، فناوری مورد نیاز جهت انجام مأموریت و پشتیبانی از عملیات حرفه و فرآیند‌های انتقالی لازم جهت پیاده سازی فناوری جدید را در جهت پاسخ گویی به تغییر نیاز‌های حرفه و مأموریت سازمان، تعریف نماید.
چارچوب معماری سازمان فدرال یک مدل مفهومی است که جهت تعریف ساختاری مستند و هماهنگ برای مدیریت حرفه و طراحی توسعه در دولت ایجاد شده است. همچنین چارچوب معماری سازمانی فدرال همانند سایر چارچوب‌ها، راهنمایی برای گردآوری اطلاعات مشترک و ایجاد مخزنی برای ذخیره سازی این اطلاعات می‌باشد. این چارچوب شامل چهار سطح است که سطح اول، یک توصیف سطح بالا از مؤلفه هایی است که در سطح‌های بعدی خواهند آمد، و سه سطح بعدی، این مؤلفه ها را با جزئیات کامل تری نسبت به سطح قبلی خود تشریح می‌نمایند. به علاوه در سطح چهارم یک ساختار منطقی برای سازماندهی و رده بندی محصولات ارائه می‌گردد. این ساختار منطقی براساس نسخه کاربردی از چارچوب زکمن است. در چارچوب معماری سازمانی فدرال از هشت مؤلفه استفاده می‌شود که هر چه در سطوح چهارگانه پایین تر می‌رویم، با جزئیات بیشتری بیان می‌شوند (شکل ۲-۲).
 
شکل ۲-۲ : چارچوب معماری فدرال[۲۱]

• • پیشران‌های معماری: محرک‌های خارجی که باعث تغییر معماری سازمانی می‌گردند که نمایانگر دو نوع محرک یا عامل تغییر معماری سازمان هستند. تغییرات محیط کسب و کار مانند قوانین جدید، تصمیمات مدیریتی جدید و یا تغییر نیاز بازار و فشار‌های منتجه، همگی به پیشران‌های کسب و کار یا حرفه معروف می‌باشند. همچنین تغییرات فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزارها و یا نرم‌افزار‌های با قابلیت بالاتر به عنوان پیشران‌های طراحی شناخته شده و این تغییرات موجب ایجاد نیاز به اصلاح و توسعه معماری می‌شوند.

• • جهت‌گیری راهبردی: جهت اطمینان از سازگاری تغییرات با کلیت جهت‌گیری فدرال توسعه معماری به سمت معماری مقصد باید براساس این مؤلفه هدایت شود. این مؤلفه شامل چشم انداز، اصول، اهداف و مقاصد است.

• • معماری فعلی: وضعیت فعلی سازمان را نمایش می‌دهد و معماری سازمان را « آنطور که هست» تعریف کرده و شامل دو بخش می‌شود : معماری کسب و کار فعلی و معماری فناوری اطلاعات (معماری داده، کاربرد و فناوری). در این قسمت قابلیت‌ها و فناوری‌‌های فعلی سازمان نشان داده شده و همزمان با اضافه شدن بخش‌های جدید گسترش می‌یابد.

• • معماری مقصد: وضعیت معماری مقصد سازمان را مطابق با جهت گیری راهبردی نشان می‌دهد. این مؤلفه معماری سازمان را « آنطور که باید ساخته شود » تعریف نموده و شامل دو بخش معماری کسب و کار و معماری فناوری مقصد است. این معماری پیشنهادی از قابلیت‌ها و فناوری‌‌های آتی سازمان بوده و با بهبود طراحی حاصل می‌گردد و به منظور پشتیبانی از تغییرات در نیازمندی‌‌های کسب و کار بوجود می‌آید.

• • فرآیند‌های انتقال: فرآیندهایی که تغییرات را از معماری فعلی به مقصد با تطبیق استاندارد‌های معماری اعمال می‌کنند. در واقع این مؤلفه مهاجرت از معماری فعلی به معماری مقصد را پشتیبانی می‌کنند. فرآیند‌های انتقالی حیاتی و مهم برای سازمان عبارتنداز برنامه اصلی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات، برنامه انتقال، مدیریت پیکربندی و کنترل تغییرات مهندسی.

• • بخش‌های معماری: جهت انجام معماری به صورت متمرکز بر روی حوزه‌های اصلی حرفه با برش‌هایی بر روی حرفه، معماری سازمان را به بخش‌های اصلی معماری تقسیم می‌نماید. از جمله این حوزه می‌توان سیستم‌های راهبردی معمول، حوزه برنامه‌ریزی نام برد. بخش، تکه‌ای از کلیت معماری سازمان فدرال است و سازمانی در درون سازمان اصلی فرض می‌گردد.

• • مدل‌های معماری: جهت تعریف مدل‌های حرفه و فناوری اطلاعات که مشتمل بر توصیف معماری‌های مختلف موجود در معماری سازمان است، از مدل‌‌های معماری استفاده می‌شود.

• • استانداردها: شامل استانداردها (که بعضی از آنها ممکن است اجباری باشند)، رهنمود‌های اختیاری و تجربیات موفق است.

۲-۴-۳- چار چوب خرانه داری^[۸] [۸]
سازمان خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۰ این چارچوب را با اهداف زیر، ارائه نمود:
- هدایت سازمان‌های زیرمجموعه و بخش‌‌های مربوطه برای تهیه معماری سیستم‌‌های اطلاعاتی
- ارائه مفاهیم، قوانین، فناوری و استاندارد‌‌های یکپارچه و مشترک برای تولید سیستم‌‌های سازمان خزانه داری
- ارائه قالبی استاندارد برای توصیف معماری سازمانی
چارچوب TEAF براساس معماری زکمن طراحی شده است. می‌توان گفت این چارچوب، چهار نگرش داده، عملکرد، اطلاعات و کنشگر و بستر عملیاتی از چهار دیدگاه مختلف برنامه ریز، مالک، طراح و تولید کننده را در بر می‌گیرد.
این چارچوب در واقع یک نمونه از FEAFبوده که به علت داشتن امتیازات خوب، مورد توجه زیادی قرار گرفت، به طوری که به عنوان یکی از سه چارچوب برتر جهت معماری سازمانی سازمان‌های فدرال آمریکا برگزیده شد.
۲-۵- فرآیند معماری سازمانی
فرآیند معماری مطابق شکل ۲-۳ شامل سه فاز اصلی برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی معماری سازمانی و اجرای معماری سازمانی است[۱۰].
فاز برنامه‌یزی راهبردی فناوری اطلاعات شامل تعیین چشم اندازها، و اهداف مأموریتی؛ مطالعه تطبیقی؛ تعیین نیازمندی‌‌های راهبردی؛ تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات
فاز برنامه‌ریزی معماری سازمانی شامل جلب نظر مدیریت عالی؛ سازماندهی مدیریتی؛ تعریف فرآیند معماری سازمانی؛ ایجاد معماری وضع موجود؛ ایجاد معماری وضع مطلوب؛ ایجاد طرح‌‌های انتقالی؛ تعریف فرآیند‌‌های بروز رسانی معماری
فاز اجرای معماری سازمانی شامل نهائی‌سازی معماری وضع مطلوب؛ نهائی‌سازی طرح‌‌های انتقالی؛ پیاده‌سازی معماری سازمانی؛ ارزیابی و به روز رسانی معماری سازمانی و طرح‌‌های انتقالی
هدف از فرآیند معماری سازمانی، ایجاد و اجرای معماری و ارائه خروجی‌‌های معماری در سازمان است. این فرآیند در کنار دیگر فرآیند‌‌های اصلی سازمان قرار گرفته و بصورت پیوسته اجرا می‌‏شود[۱۱].
شکل ۲-۳ : فرآیند معماری سازمانی [۷]
مهمترین مرحله در توسعه معماری سازمانی، مرحله «فرآیند برنامه‌ریزی معماری سازمانی» است. در واقع، برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات پایه‌ای برای برنامه‌ریزی معماری سازمانی است. برنامه‌ریزی معماری سازمانی، عبارتست از فرآیندی که به منظور تعریف معماری‌‌های لازم و برنامه‌ریزی جهت پیاده‌سازی معماری‌‌های فوق انجام شده و هدف از آن فراهم ساختن زمینه‌‏‌‌های استفاده مؤثر از اطلاعات جهت پشتیبانی از مأموریت‌‌‌های سازمانی است[۱۱]. این برنامه‌ریزی بر روی سه نوع زیر معماری انجام می‌‏شود که عبارتند از:
۱)معماری وضع موجود
۲)معماری گذار
۳)معماری وضع مطلوب.
به همراه تعریف معماری‌ها، برنامه اجرایی نیز برای اجرای آن ارائه خواهد شد تا معماری را به شکل عملی تبدیل شود.
 
شکل ۲-۴ : برنامه‌ریزی معماری سازمانی [۱۱]

- دیدگاه طراحان - مدل سیستمی: این نگرش چگونگی رفع نیاز‌‌های سازمان توسط سیستم‌‌های اطلاعاتی را تعریف می‌کند.
- دیدگاه تولید کنندگان - مدل فناوری: راهکار اجرائی و تفصیلی تولید سیستم‌‌های موردنیاز سازمان را مشخص می‌کند.
- دیدگاه پیمانکاران - نمایش جزئیات: جزئیات پیاده‌سازی سیستم‌‌های موردنیاز تعریف می‌کند.
دیدگاه‌ها و جنبه‌‌‌های مختلفی که در چارچوب زکمن مورد توجه واقع شده اند، به صورت یک ماتریس نشان داده می‌شود که به ماتریس زکمن معروف است (شکل ۲-۱).
شکل ۲-۱ :‌ ماتریس زکمن [۷]
۲-۴-۲- چارچوب فدرال[۸]
چارچوب معماری فدرال در سپتامبر سال ۱۹۹۹ بوسیله شورای مدیران ارشد اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا تهیه و تنظیم شد و به عنوان چارچوب مرجع برای توصیف سازمان‌ها تعریف و تصویب گردید. هدف از FEAF^[7] تسهیل، توسعه اشتراکی فرآیندها و اطلاعات مشترک بین آژانس‌های فدرال و سایر آژانس‌های دولتی براساس مستندات FEAF است. این چارچوب به دولت فدرال اجازه می‌دهد که:

• • اطلاعات فدرال را در مقیاسی به وسعت فدرال سازماندهی کند.

• • اشتراک اطلاعات را میان سازمان‌های فدرال رایج نماید.

• • به سازمان‌های فدرال کمک نماید تا فرایند‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات را به سرعت توسعه دهند.

• • نیاز‌های مشتری را بهتر، سریعتر، کاراتر و کم هزینه تر برآورد نماید.

معماری سازمان، یک پایگاه داده‌ای برای اطلاعات راهبردی سازمان است که مأموریت سازمان، اطلاعات موردنیاز برای انجام مأموریت، فناوری مورد نیاز جهت انجام مأموریت و پشتیبانی از عملیات حرفه و فرایند‌های انتقالی لازم جهت پیاده سازی فناوری جدید را در جهت پاسخ گویی به تغییر نیاز‌های حرفه و مأموریت سازمان، تعریف نماید.
چارچوب معماری سازمان فدرال یک مدل مفهومی است که جهت تعریف ساختاری مستند و هماهنگ برای مدیریت حرفه و طراحی توسعه در دولت ایجاد شده است. همچنین چارچوب معماری سازمانی فدرال همانند سایر چارچوب‌ها، راهنمایی برای گردآوری اطلاعات مشترک و ایجاد مخزنی برای ذخیره سازی این اطلاعات می‌باشد. این چارچوب شامل چهار سطح است که سطح اول، یک توصیف سطح بالا از مؤلفه هایی است که در سطح‌های بعدی خواهند آمد، و سه سطح بعدی، این مؤلفه ها را با جزئیات کامل تری نسبت به سطح قبلی خود تشریح می‌نمایند. به علاوه در سطح چهارم یک ساختار منطقی برای سازماندهی و رده بندی محصولات ارائه می‌گردد. این ساختار منطقی براساس نسخه کاربردی از چارچوب زکمن است. در چارچوب معماری سازمانی فدرال از هشت مؤلفه استفاده می‌شود که هر چه در سطوح چهارگانه پایین تر می‌رویم، با جزئیات بیشتری بیان می‌شوند (شکل ۲-۲).

شکل ۲-۲ : چارچوب معماری فدرال[۲۱]

• • پیشران‌های معماری: محرک‌های خارجی که باعث تغییر معماری سازمانی می‌گردند که نمایانگر دو نوع محرک یا عامل تغییر معماری سازمان هستند. تغییرات محیط کسب و کار مانند قوانین جدید، تصمیمات مدیریتی جدید و یا تغییر نیاز بازار و فشار‌های منتجه، همگی به پیشران‌های کسب و کار یا حرفه معروف می‌باشند. همچنین تغییرات فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزارها و یا نرم‌افزار‌های با قابلیت بالاتر به عنوان پیشران‌های طراحی شناخته شده و این تغییرات موجب ایجاد نیاز به اصلاح و توسعه معماری می‌شوند.

• • جهت‌گیری راهبردی: جهت اطمینان از سازگاری تغییرات با کلیت جهت‌گیری فدرال توسعه معماری به سمت معماری مقصد باید براساس این مؤلفه هدایت شود. این مؤلفه شامل چشم انداز، اصول، اهداف و مقاصد است.

• • معماری فعلی: وضعیت فعلی سازمان را نمایش می‌دهد و معماری سازمان را « آنطور که هست» تعریف کرده و شامل دو بخش می‌شود : معماری کسب و کار فعلی و معماری فناوری اطلاعات (معماری داده، کاربرد و فناوری). در این قسمت قابلیت‌ها و فناوری‌‌های فعلی سازمان نشان داده شده و همزمان با اضافه شدن بخش‌های جدید گسترش می‌یابد.

• • معماری مقصد: وضعیت معماری مقصد سازمان را مطابق با جهت گیری راهبردی نشان می‌دهد. این مؤلفه معماری سازمان را « آنطور که باید ساخته شود » تعریف نموده و شامل دو بخش معماری کسب و کار و معماری فناوری مقصد است. این معماری پیشنهادی از قابلیت‌ها و فناوری‌‌های آتی سازمان بوده و با بهبود طراحی حاصل می‌گردد و به منظور پشتیبانی از تغییرات در نیازمندی‌‌های کسب و کار بوجود می‌آید.

• • فرایند‌های انتقال: فرآیندهایی که تغییرات را از معماری فعلی به مقصد با تطبیق استاندارد‌های معماری اعمال می‌کنند. در واقع این مؤلفه مهاجرت از معماری فعلی به معماری مقصد را پشتیبانی می‌کنند. فرایند‌های انتقالی حیاتی و مهم برای سازمان عبارتنداز برنامه اصلی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات، برنامه انتقال، مدیریت پیکربندی و کنترل تغییرات مهندسی.

• • بخش‌های معماری: جهت انجام معماری به صورت متمرکز بر روی حوزه‌های اصلی حرفه با برش‌هایی بر روی حرفه، معماری سازمان را به بخش‌های اصلی معماری تقسیم می کند. از جمله این حوزه می‌توان سیستم‌های راهبردی معمول، حوزه برنامه‌ریزی نام برد. بخش، تکه‌ای از کلیت معماری سازمان فدرال است و سازمانی در درون سازمان اصلی فرض می‌گردد.

• • مدل‌های معماری: جهت تعریف مدل‌های حرفه و فناوری اطلاعات که مشتمل بر توصیف معماری‌های مختلف موجود در معماری سازمان است، از مدل‌‌های معماری استفاده می‌شود.

• • استانداردها: شامل استانداردها (که بعضی از آنها ممکن است اجباری باشند)، رهنمود‌های اختیاری و تجربیات موفق است.

۲-۴-۳- چار چوب خرانه داری^[۸] [۸]
سازمان خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۰ این چارچوب را با اهداف زیر، ارائه نمود:
- هدایت سازمان‌های زیرمجموعه و بخش‌‌های مربوطه برای تهیه معماری سیستم‌‌های اطلاعاتی
- ارائه مفاهیم، قوانین، فناوری و استاندارد‌‌های یکپارچه و مشترک برای تولید سیستم‌‌های سازمان خزانه داری
- ارائه قالبی استاندارد برای توصیف معماری سازمانی
چارچوب TEAF براساس معماری زکمن طراحی شده است. می‌توان گفت این چارچوب، چهار نگرش داده، عملکرد، اطلاعات و کنشگر و بستر عملیاتی از چهار دیدگاه مختلف برنامه ریز، مالک، طراح و تولید کننده را در بر می‌گیرد.
این چارچوب در واقع یک نمونه از FEAFبوده که به علت داشتن امتیازات خوب، مورد توجه زیادی قرار گرفت، به طوری که به عنوان یکی از سه چارچوب برتر جهت معماری سازمانی سازمان‌های فدرال آمریکا برگزیده شد.
۲-۵- فرایند معماری سازمانی
فرایند معماری مطابق شکل ۲-۳ شامل سه فاز اصلی برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی معماری سازمانی و اجرای معماری سازمانی است[۱۰].
فاز برنامه‌یزی راهبردی فناوری اطلاعات شامل تعیین چشم اندازها، و اهداف مأموریتی؛ مطالعه تطبیقی؛ تعیین نیازمندی‌‌های راهبردی؛ تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات
فاز برنامه‌ریزی معماری سازمانی شامل جلب نظر مدیریت عالی؛ سازماندهی مدیریتی؛ تعریف فرایند معماری سازمانی؛ ایجاد معماری وضع موجود؛ ایجاد معماری وضع مطلوب؛ ایجاد طرح‌‌های انتقالی؛ تعریف فرایند‌‌های بروز رسانی معماری
فاز اجرای معماری سازمانی شامل نهائی‌سازی معماری وضع مطلوب؛ نهائی‌سازی طرح‌‌های انتقالی؛ پیاده‌سازی معماری سازمانی؛ ارزیابی و به روز رسانی معماری سازمانی و طرح‌‌های انتقالی
هدف از فرایند معماری سازمانی، ایجاد و اجرای معماری و ارائه خروجی‌‌های معماری در سازمان است. این فرایند در کنار دیگر فرایند‌‌های اصلی سازمان قرار گرفته و بصورت پیوسته اجرا می‌‏شود[۱۱].
شکل ۲-۳ : فرایند معماری سازمانی [۷]
مهمترین مرحله در توسعه معماری سازمانی، مرحله «فرایند برنامه‌ریزی معماری سازمانی» است. در واقع، برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات پایه‌ای برای برنامه‌ریزی معماری سازمانی است. برنامه‌ریزی معماری سازمانی، عبارتست از فرآیندی که به منظور تعریف معماری‌‌های لازم و برنامه‌ریزی جهت پیاده‌سازی معماری‌‌های فوق انجام شده و هدف از آن فراهم ساختن زمینه‌‏‌‌های استفاده مؤثر از اطلاعات جهت پشتیبانی از مأموریت‌‌‌های سازمانی است[۱۱]. این برنامه‌ریزی بر روی سه نوع زیر معماری انجام می‌‏شود که عبارتند از:
۱)معماری وضع موجود
۲)معماری گذار
۳)معماری وضع مطلوب.
به همراه تعریف معماری‌ها، برنامه اجرایی نیز برای اجرای آن ارائه خواهد شد تا معماری را به شکل عملی تبدیل شود.

شکل ۲-۴ : برنامه‌ریزی معماری سازمانی [۱۱]

حال، جامه‌ی خود را پاره می‌کردندکه به تعبیر آن روزگار خرقه برتن خود می‌دریدند، و آن را به سوی نوازندگان و قوّالان‌یا جمع حاضر در مجلس می‌انداختند. این رها کردن خرقه و انداختن آن به سوی قوّالان ‌یا حاضران در مجلس سماع را، علی فاضل در کتاب شرح و احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام، با تعابیری هم چون: «خرقه اندازی»، « خرقه افکنی،» « قوّال اندازی»، « طرح خرقه»، «خرقه بازی»، آورده است. » (فاضل، ۱۳۷۳: ۱۳۹)حال باید ‌یاد آور شد که القای خرقه در حلقه‌ی سماع، توسّط درویشان مطابق سنّت انجام می‌شد. سهرودی نوشته: « خرقه انداختن سنّت است. که درآن وقت که کعب زهیر –رض‌- آن قصیده که درمدح رسول –عللم- انشاد کرده بود، بر رسول- عللم -می‌خواند، رسول- عللم- خرقه‌ی خودبدو انداخت. » (سهروردی،۱۳۸۴: ۱۹۶)<br />محمّدبن منوّر نیز در این باره در توحید الا اسرار آورده: «مقرّیان می‌خواندند، درویشان در خاک می‌گشتند، و حالت ها رفت، پس خرقه ها پاره کردند. » (محمّدبن منوّر، ۱۳۸۰: ۳۸۰)<br />هجویری در توجیه این آیین صوفیان چنین خاطر نشان کرده که: «حقیقت اندر تخریب ثیاب آن است که ایشان را از مقامی به مقام دیگر نقل افتد، در حال از آن جامه بیرون آیند و شکر وجدان مقام را و جامه‌های دیگر لباس ‌یک مقام بودو مرقّعه لباس جامع مرکلّ مقامات طریقت و فقر صفوّت را و بیرون آمدن از این جامه و تبرا کردن، تبرّا بود از همه. » (هجویری، ۱۳۸۸: ۷۶) خاقانی هم در مورد خرقه دری آورده:</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td>من در رقص و دل در حال و ناله در سماع</td><td>&nbsp;</td><td>من دریده خرقه‌ی صبر و فغان آورده ام. »</td></tr></tbody></table><p>(خاقانی، ۱۳۸۸: ۳۴۱)</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td>«در مشرق آفتاب چنان جامه خرقه کرد</td><td>&nbsp;</td><td>کاو از خرق جامه به مغرب شنیده اند»</td></tr></tbody></table><p>(همان: ۱۸۷)<br />مولانا می‌گوید:</p><p>&nbsp;</p><table><tbody><tr><td>«زآن خرقه‌ی خویش ضرب کردیم</td><td>&nbsp;</td><td>تا زآن به قبای ششتر آییم»</td></tr></tbody></table><p>(مولانا، ۱۳۸۴: ۶۱۸)<br />۴-۱-۳۰-القا وتخریق خرقه در سماع فقط در صورت غلبه‌ی حال<br />در آیین صوفیان روانبود که سالک حاضر در حلقه‌ی سماع، خرقه‌ی خود را به اختیار پاره کند، الّا در صورتی که حال بر او مستولی می‌شد. دلیل این مهّم را کاشانی در مصباح الهدایه بیان کرده: «چه دراین صورت هم دعوی حال است بی معنی حال و هم اتلاف مال» (کاشانی،۱۳۸۸: ۱۳۹) سهرودی در این باره در عوارف المعارف اشاره کرده: «و تا تواند تخریق خرقه نکند، که اتلاف مال و انفاق محال باشد. » (سهروردی،۱۳۸۸: ۱۳۹) غزّالی نیز این مهّم را در کتاب کیمیای سعادت خاطر نشان کرده: « اما دریدن جامه به اختیار نشاید: که این ضایع کردن مال بود. » (غزّالی،۱۳۸۸: ۴۵۶)هجویری این مطلب را در کشف المحجوب اظهار داشته: «هر چند که خرق کردن را اندر طریقت هیچ اصلی نیست، و البتّه اندر سماع در حالت صحّت نشاید کرد؛ که آن جز اسراف نباشد. » (هجویری، ۱۳۸۸: ۶۰۷)<br />۴-۱-۳۱-چه نوع خرقه ای شایستگی پاره کردن در محفل سماع را داشت؟<br />جامه‌هایی را که صوفیان در سماع پاره می‌کردند و بر دیگر جماعت حاضر تقسیم می‌کردند باید دارای شرایط وی‍ژ گی‌های خاص بودند. از جمله این که: آن خرقه به رسول اکرم(ص) انتساب داشت. و آن خرقه را مرید از راه ارادت پوشانده بود.وحتماً باید رنگ آن ارزق بود…. ابو‌المفاخر‌یحیی باخرزی در این باره شرح داده: «اوّل آن است که جامه ای که تخریق را شاید باید که از آن کسی باشد که خرقه‌ی او به مصطفی (ص) منسوب باشد و از دست شخص امین که شیخیّت را شاید، از راه ارادت پوشیده باشدو آن خرقه باید که کبود باشد‌یا فوطه‌یا برد‌یمانی. و اگر سفید است تخریق را نشاید مگر که با صاحب آن خرقه حالی و امر عظیم باشد که شایسته‌ی تخریق گردد. » (باخرزی، ۱۳۸۳: ۲۲۰)<br />۴-۱-۳۲-انواع خرقه‌های القا شده در سماع<br />خرقه‌های القا شده توسّط درویشان صاحب وجد، دو نوع بود.« مشکل ترین این جمله خرقه‌ی سماعی باشد وآن بردوگونه باشد:‌یکی مجروح و دیگری درست. » (هجویری،۱۳۸۸: ۶۰۶) کاشانی نیز می‌گوید: «خرقه که از صاحب سماع به قوال رود، دو نوع بود: ممز قه و صحیحه. » (کاشانی، ۱۳۸۸: ۱۳۹)<br />۴-۱-۳۳-حکم خرقه‌ی صحیحه در سماع<br />در مورد خرقه‌ی القا شده‌ی صحیحه توسّط درویشان صاحب وجد، صوفیان خود اختلاف نظر داشته‌اند. به طوری که عدّه ای آن را از آن قوّال دانسته اند اما بنا بر شرایطی خاص: «بعضی گفته اند: قوّال را باشد، از بهرآن که این حرکت به سبب قول او ظاهر شده است. » (سهروردی،۱۳۸۴: ۹۶) کاشا<br />نی نیز در مصباح الهدایه خاطر نشان کرده : « اما حکم خرقه‌ی صحیحه اگر مراد واجد آن در القا و اعطای آن تخصیص قوال بود، و دیگری را با او در آن مشارکت و مساهمّت نباشد.و اگر مراد تخصیص او نبود و شخصی مهیب و ممتثل الا مر حاضر باشد بر حسب اجتهاد خود اگر ببیند به قوّال دهد و اگر خواهد به دیگری ببخشد.و هیچ کس را بر او مجال اعتراضی نه؛ چه تصرّفات او همه از سر خبرت و بصیرت بود. اگر حاضران مجلس سماع همه اخوان باشندو شیخ حاضر نه خرقه به قوال دهند؛ چه محرّک و باعث وجد که سبب القای خرقه باشد قول او بود«و من قتل قتیلاً فله سلبه. » (کاشانی،۱۳۸۸: ۱۴۰- ۱۳۹ )هجویری نوشته : «بنگریم تا مراد آن درویش مستمع که جامه بیفکند چه بوده است، اگر مراد قوّال بوده است، وی را باشدو اگر مراد جماعت، ایشان را. » (هجویری،۱۳۸۸: ۶۰۸- ۶۰۷ )</p>

شکل (۴-۱۴) تغییرات مقاومت سنسور نانولوله کربنی در برابر تغییرات رطوبت ۶۲
شکل (۴-۱۵) تغییرات اندازه گیری شده از رطوبت محفظه توسط سنسور مرجع ۶۴
شکل (۴-۱۶) ) تغییرات مقاومتی سنسور نانولوله کربنی متناسب با زمان ۶۵
شکل (۴-۱۷) زمان افت سنسور به ازای کاهش ۴۰ درصدی رطوبت ۶۵
شکل (۴-۱۸) زمان افت سنسور به ازای کاهش ۲۰ درصدی رطوبت ۶۶
شکل (۴-۱۹) زمان خیز سنسور به ازای افزایش ۲۰ درصدی رطوبت ۶۶
شکل (۴-۲۰) تغییرات مقاومتی سنسور در برابر تغییرات دما ۶۷
شکل (۴-۲۱) تغییرات مقاومت سنسور نانولوله کربنی را نسبت به زمان ۶۹
شکل (۴-۲۲) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی نسبت به تغییرات رطوبت ۶۹
شکل (۴-۲۳) اندازه های مختلف مقاومت اولیه سنسور ۷۰
شکل (۴-۲۴) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی ۲۷۳ کیلواهمی در برابر رطوبت ۷۰
شکل (۴-۲۵) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی ۱۳۸ کیلواهمی در برابر رطوبت ۷۱
شکل (۴-۲۶) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی ۴۸ کیلواهمی در برابر رطوبت ۷۱
عنوان و شماره صفحه
شکل (۴-۲۷) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی ۲۷۳ کیلواهمی در برابر دما ۷۱
شکل (۴-۲۸) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی ۱۳۸ کیلواهمی در برابر دما ۷۲
شکل (۴-۲۹) تغییرات مقاومت سنسور نانو لوله کربنی ۴۸ کیلواهمی در برابر دما ۷۲
شکل (۴-۳۰) تغییرات مقاومت در برابر گازهای مزاحم ۷۳
شکل (۴-۳۱) تاثیر بازپخت بر سنسور نانولوله کربنی ۷۳
شکل (۴-۳۲) تکرار پذیری سنسور مرجع ۷۵
شکل (۴-۳۳) تکرار پذیری سنسور نانو لوله کربنی ۷۵
شکل (۴-۳۴) مقدار مقاومت سنسور در سه رطوبت مختلف در طولانی مدت ۷۶
شکل (۴-۳۵) سنسور ساخته شده به روش دراپ کستینگ ۷۷
شکل (۴-۳۶) تغییرات مقاومتی سنسور ساخته شده به روش دراپ کستینگ ۷۷
شکل (۴-۳۷) تغییرات مقاومتی سنسور نانو لوله کربنی ۷۷
شکل (۴-۳۸) تغییرات پله ای مقاومت نانو لوله های چند جداره ۷۹
شکل (۴-۳۹) تغییرات خطی مقاومت نانو لوله های چند جداره ۷۹
شکل (۴-۴۰) تغییرات پله ای و خطی مقاومت نانو فیبرهای کربنی ۸۰
شکل (۴-۴۱) تغییرات پله ای مقاومت نانو لوله های چند جداره ترکیب شده با کلرید لیتیوم ۸۰
شکل (۴-۴۲) تغییرات خطی مقاومت نانو لوله های چند جداره ترکیب شده با کلرید لیتیوم ۸۱
شکل (۴-۴۳) تغییرات پله ای مقاومت نانو فیبرهای کربنی ترکیب شده با کلرید لیتیوم ۸۱
شکل (۴-۴۴) تغییرات خطی مقاومت نانو فیبرهای کربنی ترکیب شده با کلرید لیتیوم ۸۲
شکل (۴-۴۵) تغییرات پله ای مقاومت نانو لوله های تک جداره ۸۲
شکل (۴-۴۶) تغییرات خطی مقاومت نانو لوله های تک جداره ۸۳
شکل (۴-۴۷) تغییرات پله ای مقاومت نانو لوله های تک جداره ترکیب شده با کلرید لیتیوم ۸۳
عنوان و شماره صفحه
شکل (۴-۴۸) تغییرات خطی مقاومت نانو لوله های تک جداره ترکیب شده با کلرید لیتیوم ۸۴
شکل (۴-۴۹) تغییرات پله ای مقاومت کربن های فعال شده ۸۴
شکل (۴-۵۰) تغییرات خطی مقاومت کربن های فعال شده ۸۵
فصل اول
۱- مقدمه
بخار آب ، جزء لاینفک هوای اطراف ما است و عملا تاثیر زیادی در شرایط اندازه گیری مقادیر مختلف فیزیکی در رنج وسیعی دارد. رطوبت سنجی^[۱] در واقع یک شاخه از فیزیک کاربردی است که تکنیک های زیاد آن نشانه پیچیده بودن این مساله است و هیچ یک از راه حل های ارائه شده برای آن تمام خواسته ها را در تمام زمان ها و مکان ها برآورده نمی کنند.

امروزه سنسورهای رطوبت کاربردهای زیادی در پروسه های صنعتی و کنترل محیط زیست بدست آورده اند. برای ساخت قطعات و مدارات با دقت خیلی بالا در صنعت نیمه هادی، سطح رطوبت در پروسه ساخت، تحت نظر است. همچنین کاربردهای خانگی بسیاری نیز وجود دارد مانند کنترل هوشمند ویژگی های محیطی ساختمان ها، کنترل پخت برای اجاق های مایکروویو، کنترل هوشمند ماشین لباسشویی و در صنعت خودروسازی سنسورهای رطوبت در سیستم مه زدایی شیشه ها و خطوط اسمبل موتور استفاده می شوند. در زمینه پزشکی سنسورهای رطوبت در تجهیزات تنفسی^[۲]، استرلیزه کننده ها، محفظه رشد اطفال زودرس، پروسه های ساخت دارو و محصولات بیولوژیکی استفاده می شوند. در کشاورزی، سنسورهای رطوبت برای تهویه گلخانه ها، حفاظت گیاهان (جلوگیری از شبنم زدن)، اندازه گیری رطوبت خاک و در انبار غلات استفاده می شوند. در صنایع به طور کلی، سنسورهای رطوبت برای کنترل رطوبت در خالص سازی گازهای شیمیایی، خشک کننده ها، اجاق ها، خشک کردن لایه های نازک، کاغذ، محصولات نساجی و پروسه های مربوط به خوراک استفاده می شوند.[۱]
شرایط لازم که سنسورهای رطوبت باید داشته باشند تا بتوانند در گسترۀ وسیعی از کاربردها مورد استفاده قرار گیرند شامل :

1. 1. حساسیت خوب در گسترۀ وسیعی از رطوبت و دما

1. 1. زمان پاسخگویی کوتاه

1. تکرارپذیری مطلوب و هیسترزیس کم

• دارابی، علیرضا، “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه ­های فکری بر بهره­وری با بهره گرفتن از تکنیک FCM (مورد بررسی گروه خودروسازی سایپا)"، کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ­های فکری، زنجان، ۱۳۸۹٫

• Alizadeh S., Ghazanfari M., Fathian M., “Learning FCM by Data Mining in a Purchase System”, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Volume 20, Number 1 & 2, pp. 11-20, (2009)

• Alizadeh S., Ghazanfari M., Fathian M., “Using Data Mining for Learning and Clustering FCM”, International Journal Of Computational Intelligence, Volume 4, Number 2, ISSN 1304-2386, 2007.

• • آرمان­مهر، مسلم و جهانشاهی، حسن، “ارائه و تحلیل الگوریتم­های یادگیری برای توسعه نگاشت­های ادراکی فازی (FCMs)"، یازدهمین کنفرانس سیستم­های فازی، زاهدان، ۱۳۹۰٫

• Kardaras D., Karakostas B., “Use of Fuzzy Cognitive Maps to Simulate the Information Systems Strategic Planning Process”, Information and Software Technology, vol. 41, no. 4, pp. 197-210, 1999.

• سکاران، اوما، “روش­های تحقیق در مدیریت"، ترجمه صائبی، محمد و شیرازی، محمود، چاپ ششم، انتشارات موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی، ۱۳۸۸٫

• نادری، عزت ا… ، و سیف نراقی، مریم، “روش­های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی"، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، ویرایش چهارم، ۱۳۸۰٫

• میرمظاهری، مهدی، “تحلیل محیطی ( بررسی فرصت ها و تهدیدها ) صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۳۸۶٫

• صادقی، امیرمحمد، “تدوین طرح راهبردی پارک فناوری پردیس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۳۸۷٫

• کاظمی، سیدعباس، “چگونه تحقیق کنیم؟"، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین علیه السلام ، ۱۳۷۹٫

• محمدی، علی، “تدوین طرح کلی برنامه استراتژیک توسعه صنعتی استان خراسان شمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع)، ۱۳۸۷٫

• خاکی، غلامرضا، “روش تحقیق در مدیریت"، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹

• کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان، “روش تحقیق در علوم اجتماعی"، ترجمه نیک گهر، عبدالحسین، چاپ سوم، انتشارات توتیا، ۱۳۸۷٫

• ساروخانی، باقر، “روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، جلد اول، ۱۳۷۲٫

• ساده، مهدی، “روش های تحقیق"، ناشر مولف، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

• حافظ نیا، محمدرضا، “مقدمه‌ای برروش تحقیق درعلوم انسانی"، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷٫

• بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه، “روش تحقیق در علوم رفتاری"؛ نشر آگاه، ۱۳۷۶٫

• دانایی‌فرد، ح.، الوانی، س. م.، آذر، ع، “روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع"، انتشارات صفار، چاپ اول، ص ۲۴۵-۳۴۸ ، ۱۳۸۷٫

• احمدی، پرویز، “طراحی مدل بهبود بهره­وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره­وری"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰٫

• مومنی، م.، فعال قیومی، ع.، “تحلیل­های آماری با بهره گرفتن از SPSS"، انتشارات کتاب نو، چاپ سوم، ۱۳۸۹٫

پیوست­ها
پرسشنامه(آ-۱) جهت بررسی روایی عوامل مؤثر در موفقیت فعالیت­های آموزشی دانشگاه

پرسشنامه بررسی روایی عوامل مؤثر در موفقیت فعالیت­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با توجه به اهداف بلندمدت دانشگاه

مدیر محترم/ صاحب­نظر گرامی:
با عرض سلام وادب؛
همانگونه که استحضار دارید توجه به آموزش و بهبود آن در کلیه مراکز علمی و آموزشی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه و رشد کشور محسوب میگردد. شناسایی عوامل موثر در موفقیت فعالیت­های آموزشی باعث توجه بیشتر مدیریت و دست­اندرکاران به آن عوامل شده و در جهت بهبود روند آموزش، از آن استفاده خواهند شد. لذا در راستای دستیابی به هدف مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباساقدام به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت فعالیت­های آموزشی در دانشکده نموده و پرسشنامه حاضر به منظور شناسایی و تحلیل عوامل موثر در موفقیت فعالیت­های آموزشی در دانشگاه تهیه گردیده است. لذا خواهشمند است با مطالعه برگه­های پیوست نظر خود را در مورد هر یک از عوامل مطرح شده با زدن علامت اعلام فرمایید. با این توضیح که آیا موضوع مطرح شده در جمله را به عنوان یک عامل موثر در موفقیت فعالیت­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس قبول دارید یا خیر؟

در ضمن اگر عامل دیگری وجود دارد که جزء موارد مطرح شده نیست و مدنظر جنابعالی قرار دارد، لطف کنید و در آن را در قسمت خالی در پایان هر جدول درج فرمایید . بدون تردید دقت و نظرات کارشناسی شما پاسخگوی محترم، زمینهساز غنای هر چه بیشتر تحقیق حاضر خواهد بود. از این جهت پیشاپیش از همکاری و همیاریتان تشکر و سپاسگزاری مینمایم.
با احترام
مهشید حسین نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی- استراتژی

مشخصات فردی پاسخگو:

سن (سال) :
۳۰ سال و کمتر

اعتبار به عنوان قابل قبول بودن^[۳۱]، اعتماد^[۳۲]، قابلیت اطمینان^[۳۳]، صحت^[۳۴]، حسن نیت^[۳۵]، عینی بودن^[۳۶] و دهها مفاهیم دیگر و ترکیبات دیگر از آن تعریف شدهاست (سلف،۱۹۹۶). اعتبار همچنین به عنوان ویژگیهای مجابکننده منبع، ویژگیهای ساختار پیام و محتوا و درک رسانه تعریف شده است (متزگر و همکاران، ۲۰۰۳). ریشه لاتین این کلمه credere به معنی »اعتقاد داشتن« است. اعتبار میتواند به عنوان قابل قبول بودن تعریف شود. اطلاعات معتبر معمولاً به اطلاعات قابل قبول اشاره دارد. افراد تمایل دارند تا معیارهای گوناگونی را در ارزیابی اعتبار به کار بگیرند. اعتبار مفهوم خیلی پیچیدهای است و اغلب به اعتماد، قابلیت اطمینان، صحت، اعتبار و کیفیت مرتبط است. در یک سطح مؤثر، اعتبار به آن میزانی که کاربران فکر میکنند که اطلاعات صحیح، عاری از تعصب، مشهور و قابل اطمینان و جاری است اشاره دارد.
تسنگ و فگ (۱۹۹۹) چهار نوع از اعتبار را در ارزیابی اطلاعات بر روی وب شناسایی کردند: اعتبار فرض شده^[۳۷]، اعتبار مشهور^[۳۸]، اعتبار سطح^[۳۹] و اعتبار تجربه شده^[۴۰]. اعتبار فرض شده توصیف میکند که چه میزان مشاهدهکننده به کسی یا چیزی به واسطه فرضهایی که در ذهن دارد معتقد است. اعتبار مشهور توصیف میکند چه میزان مشاهدهکننده به کسی یا چیزی به واسطه چیزی که شخص ثالث گزارش میکند معتقد است. اعتبار سطح به قابل قبول بودن بر اساس بررسیهای ساده از قبیل نگاه کردن به جلد کتاب و غیره اشاره دارد. اعتبار تجربه شده بر اساس تجربه دست اول کاربر با یک منبع درطول زمان اشاره دارد (ریح و دنیلسون، ۲۰۰۷). این چهار نوع از اعتبار منبع یک چارچوب نظری مفیدی را برای فهمیدن درک کاربر از اعتبار اطلاعات پژوهشی بر روی وب فراهم کرد از قبیل اطلاعات گروهبندی شده در یک وبسایت، وابستگی نویسنده به یک مؤسسه معتبر (اعتبار مشهور)، طرحبندی سند (اعتبار سطح) و انتشار اسناد مشابه در یک مجله چاپی (اعتبار تجربه شده) فراهم کرد (لییو، ۲۰۰۴).

اعتبار غالباً به ارزیابی اشیاء ضمیمه شده است، مانند اعتبار منبع، اعتبار رسانه و اعتبار پیام و نشان میدهد که ارزیابی این اشیای متفاوت است. به هرحال، ارزیابی اعتبار منبع و پیام به صورت اساسی به هم پیوند خوردهاست و بر روی دیگری تأثیر میگذارند. دیده شدهاست که منبع معتبر احتمالاً پیام معتبر را تولید میکند و پیام معتبر احتمالاً از یک منبع معتبر سرچشمه گرفتهاست (فراگل و هلث^[۴۱]، ۲۰۰۴ ).
اعتبار به درک افراد از درستی یک فقره اطلاعات اشاره دارد. اعتبار یک مفهوم چند بعدی است که به عنوان یک مفهوم برای دریافتکننده به کار گرفته میشود تا منبع یا فرستنده ارتباطی را که به اطلاعات مربوط است را ارزیابی کند. این ارزیابی به تمایل دریافتکننده در ارتباط با نسبت دادن صداقت و مفهوم اطلاعات وابسته است. اعتبار به اطلاعات گره خورده است و میتواند به عنوان یک پدیده ارتباطی توصیف شود. ارتباط حداقل بین دو گروه اتفاق میافتد.
تسنگ و فگ (۱۹۹۹) اعتبار را به عنوان قابل قبول بودن تعریف کرده است که عموماً به عنوان کیفیت درک شده از اطلاعات پذیرفته میشود. کیفیت اطلاعات به قضاوتهای ذهنی افراد از مفید بودن اطلاعات و سودمندی اطلاعات در استفاده از مجموعه های اطلاعاتی خاص نسبت به انتظارشان از آن اطلاعات یا نسبت به اطلاعاتی که در دسترس است اشاره میکند. کیفیت اطلاعات شامل پنج جنبه است: مفید بودن^[۴۲]، خوب بودن^[۴۳]، صحت، رایج بودن^[۴۴] و اهمیت (ریح، ۲۰۰۲). این جنبه ها از کیفیت اطلاعات ضرورتاً همیشه ثابت نیستند. اطلاعات ممکن است صحیح باشد اما مفید نباشد، مفید باشد اما مهم نباشد، مهم باشد اما جاری نباشد، جاری باشد اما صحیح نباشد (ریح و هیلگوس، ۲۰۰۸). همانطور که یک فرد معتبر، یک فرد قابل قبول است اطلاعات معتبر نیز اطلاعاتی قابل قبول است (فگ و تسنگ، ۱۹۹۹).
بیشتر پژوهشگران اعتبار توافق دارند که حداقل دو بعد کلیدی از اعتبار وجود دارد: قابل اعتماد بودن و تخصص. زمانی که اعتبار ارزیابی میشود افراد نشانه های گوناگونی از اطلاعات (یا نویسنده آن) را در نظر میگیرند که آنها فرض میکنند به کیفیت اطلاعات مربوط میشود. نتایج ارزیابی سطحی از اعتماد است. اعتماد یک فاکتور قطعی برای تصمیمگیری در ارتباط با استفاده کردن از اطلاعات یا استفاده نکردن از آن است. به وسیله استفاده کردن از اطلاعات، این خطر احساس میشود که اطلاعات تولید شده نادرست است. هدف ارزیابی اعتبار کاهش دادن این خطر است (لوکیسن و اسچراگن، ۲۰۱۳ ). اعتماد یک فاکتور کلیدی در ارزیابی اعتبار است. یک شخص به خاطر صداقتش، دقت در انتخاب کلمات و بیمیلی برای فریب دادن دیگران قابل اعتماد است. اطلاعات زمانی که به صورت قابل قبول، بدون پیشداوری و بیطرفانه ظاهر شود قابل اعتماد است.
تخصص، دانش درک شده، مهارت و آزمایش منبع است. تخصص فاکتور مهمی است زیرا اغلب به درک کاربر از توانایی یک منبع که اطلاعات را به صورت صحیح و معتبر فراهم کند مربوط میشود. زمانی که افراد یک منبع را که تخصصی است بدست میآورند، آنها احتمالاً قضاوت میکنند که اطلاعات قابل اعتماد است. ارزیابی تخصص منبع در چندین راه تصور شده است: افراد ممکن است تجربه دست اولی با یک منبع داشته باشند، ممکن است درباره یک منبع از افراد دیگر شنیده باشند، ممکن است بدانند که یک منبع شهرت خوبی دارد و ممکن است تخصص را زمانی که یک منبع در بین دیگر منابع گواهی داشته باشد شناسایی کنند. قضاوتهای اعتبار ذهنی و تلویحی است زیرا آنها نیاز دارند تا تخصص را شناسایی کنند تا نتیجه بگیرند که اطلاعات معتبر است (ریح و هیلگوس، ۲۰۰۸ ).
اعتبار درک شده از افراد (مثل دانشمندان) یا فرایند (مثل علم) ممکن است اساساً بر روی درک اعتماد تأثیر بگذارد. هاردوینگ^[۴۵] (۱۹۹۹) ادعا کرد که سطح درک شده از اعتماد به درک ذهنی شخصی و عملکردهای اشخاص یا مؤسسهای که موضوع اعتماد است، وابسته است. قابلیت اعتماد درک شده از اطلاعات میتواند در اصطلاحاتی از قبیل صحت، بیطرف بودن، اعتبار و اطمینان ارزیابی شود. پژوهشهای کیفیت اطلاعات بر روی شناسایی معیارهای گوناگونی برای ارزیابی کیفیت اطلاعات تمرکز کرده بودند. در متون اعتماد اطلاعات، این معیارها به جنبه هایی از مؤثق بودن اطلاعات یا از منبعی که اطلاعات را تولید میکند اشاره میکند. چندین معیار کیفیت اطلاعات به جنبه هایی از صلاحیت، شامل صحت، رایج بودن، پوشش و قابل قبول بودن اشاره دارد. صحت اشاره به این دارد که اطلاعات عاری از خطاست. رایج بودن به میزانی که اطلاعات به روز میشود اشاره دارد به جای اینکه قدیمی و کهنه شود. پوشش به کامل بودن اطلاعات اشاره دارد و قابل قبول بودن نشان میدهد که اطلاعات به صورت معتبر ظاهر میشود. این تصور از اعتبار اشاره به قابل اطمینان بودن یا تخصص اطلاعات دارد.
اعتبار مفهوم مهمی در جهان است جایی که به تعاملات با دیگر افراد تکیه میکنیم (برای مثال مبادله اطلاعات). کنترل دائم افراد غیرممکن است، بنابراین نیاز داریم به افراد اعتماد کنیم که عملکرد آن برای ما مفید است (یا حداقل مضر نیست). این بیان میکند که یک خطر خاصی در هر زمان که ما به کسی اعتماد میکنیم احساس میشود. اعتماد به افراد دیگر در طول مبادله های اطلاعاتی، میتواند به عنوان انتظاری که اطلاعات صحیح است، تعریف شود. این جنبه از اطلاعات که اعتماد افراد را شامل میشود اعتبار نامیده میشود. بنابراین اعتماد میتواند به عنوان یک ویژگی از کاربر در نظر گرفته شود در حالی که اعتبار ویژگی اطلاعات است (لوکیسن و اسچراگن، ۲۰۱۱). بر طبق تعریف الکسندر و تیت^[۴۶] (۱۹۹۹) کاربرانی که اطلاعات را ارزیابی میکنند بر روی پنج معیار زیر تمرکز میکنند: صحت، اعتبار، بیطرف بودن، رایج بودن و پوشش. به منظور فهمیدن این که چطوری افراد قضاوتهایشان را بر روی اعتبار اطلاعات شکل میدهند مدل ۳S توسط لوکیسن و اسچراگن(۲۰۱۱) معرفی شد.
ویژگیهای کاربر
مهارتهای اطلاعاتی
تجارب منبع
حوزه تخصص
قادر میسازد
ویژگی معنایی(محتوا)
برای مثال
صحت، جامعیت
ویژگی منبع برای مثال
اعتبار وبسایت
ویژگی سطح(نحوه ارائه) برای مثال طول
اثر میگذارد
اعتماد
ویژگیهای اطلاعات
شکل۲-۳.مدل ۳Sتجدیدنظر شده از ارزیابی اعتبار(لوکیسن و اسچراگن،۲۰۱۱)
۲-۱۳-۱. اعتبار و کیفیت
مدل مفهومی تیلور(۱۹۸۶) بیان کرد که افراد برای انتخاب اشیای اطلاعاتی ارزیابیهایی را بر اساس واگذار کردن ارزش به تعدادی از آنها و نه همه آنها برای انتخاب کردن اطلاعات انجام میدهند. انواع سؤالات که پاسخ داده میشود شامل: آیا این اطلاعات فاقد خطاست؟ آیا این اطلاعات یک موضوع خاص یا حوزهای خاص را پوشش میدهد؟ آیا این اطلاعات تازه است؟ آیا این اطلاعات کیفیت را نشان میدهد؟ آیا این اطلاعات میتواند به صورت دقیق داوری شود؟ در این بین، یک سؤال ضروری که پاسخ داده میشود: آیا من میتوانم به این اطلاعات اعتماد کنم؟ آیا میتوانم این اطلاعات را جدی فرض کنم؟ ارزیابی این سؤال اغلب باعث میشود که جستجو کننده اطلاعات به عقب برگردد و کسی را برای این اطلاعات مسئول است ارزیابی کند، این سؤال از اعتبار یکی از جنبه های اصلی کیفیت است.
تیلور(۱۹۸۶) شش طبقه از معیارهای کاربر را برای انتخاب کردن اطلاعات شناسایی کرد: سهولت استفاده^[۴۷]، کاهش پارازیت^[۴۸]، کیفیت^[۴۹]، سازگاری^[۵۰]، صرفهجویی در زمان^[۵۱]، صرفهجویی در هزینه^[۵۲]. تیلور پنج ارزش را که کیفیت اطلاعات را دربرمیگیرد، شناسایی کرد: صحت، جامعیت^[۵۳]، جاری بودن، اعتبار^[۵۴]و قابلیت اطمینان^[۵۵]. اگر چه تیلور به صورت واضح اصطلاح اعتبار را به کار نبرد. این تصور در استنتاج او از کیفیت جاسازی شده است. این جنبه ها از کیفیت اطلاعات زمانی که افراد نیاز دارند درباره اطلاعات تصمیم بگیرند میتواند به کار گرفته شود. به هر حال، این قبیل تصمیمات میتواند دشوار باشد زیرا یک متن ممکن است در روش های گوناگون کیفیت بالا یا پایین داشته باشد. برای مثال، یک متن میتواند جامعیت داشته باشد اما صحیح نباشد، اعتبار داشته باشد اما جاری نباشد و غیره. بنابراین جستجوکنندگان اطلاعات گاهی اوقات باید موضوعاتی را انتخاب کنند که نسبت به دیگری ارزش بیشتری دارند. اعتبار یک لایه بیشتری از سنجش اطلاعات را برای انتخاب آیتمهایی از یک مجموعهای از اسناد فراهم میکند که در ابتدا با کیفیت بالا درنظر گرفته شده است (ریح و دنیلسون، ۲۰۰۷).
۲-۱۳-۲. اعتبار و اعتماد
دشوار است تا اعتبار را بدون اشاره به اعتماد یا رفتارهای مورد اعتماد یا برعکس بحث کنیم. از لحاظ تاریخی اعتماد یک ساختار هستهای در بسیاری از مفاهیم اعتبار دارد. مارش و دییبن^[۵۶] (۲۰۰۳) مروری کلی از مفاهیم نظری اعتماد را فراهم کردند. آنها بحث کردند که اعتماد تکنولوژی را توانا میسازد زیرا آن کاربر را هدایت میکند تا با آن تعامل داشته باشد، بنابراین بهره وری را افزایش میدهد. این تصور از اعتماد برای پژوهشهای تجارت الکترونیک ضروری است. فگ و تسنگ (۱۹۹۹) خاطر نشان کردند اگر چه اعتبار و اعتماد بعضی اوقات به صورت جایگزین به کار میروند اما نباید به صورت مترادف در نظر گرفته شوند. اعتماد از اعتبار متفاوت است زیرا اعتماد یک عقیده مثبتی را درباره قابلیت اطمینان درک شده، اطمینان به یک شخص، شی یا فرایند فراهم میکند. آنها پیشنهاد کردند که در حوزه تعامل انسان و کامپیوتر(HCI)، اعتماد به اعتبار و قابلیت اطمینان اشاره دارد که تقریباً با قابل قبول بودن برابر است. اعتماد اغلب به یک مجموعهای از عقاید، تمایلات و رفتارهایی که به پذیرش خطر و آسیبپذیری مربوط میشود، اشاره دارد. اعتبار به کیفیت درک شده از منبع اشاره میکند که ممکن است یا نیست نتیجهای باشد که به رفتارهای مورد اعتماد وابسته است.
۲-۱۴. اعتماد
اعتماد تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروه ها افزایش میدهد و شبکهای پررونق از تجمعهای داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد میکند. اعتماد پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب میشود و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر میرسد و پیش زمینهای برای مشارکت و آمادگی برای پذیرش فناوریهای جدید است. مفهوم اعتماد از دیرباز در کانون توجه پژوهشگران بوده است. در دهه های ۵۰ و ۶۰ محققان اهمیت اعتماد را در روابط تجاری شناسایی کردهاند. در دهه ۷۰ تلاش در شناسایی اهمیت اعتماد به صورت میدانی بوده است. توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه ۸۰ و۹۰ آغاز شد و در طول چند دهه گذشته از زوایا و رویکردهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاست (زارعی متین، طهماسبی و موسوی، ۱۳۸۸).
اعتماد در مدیریت با تأکید بر روابط فردی بین خریدار و فروشنده آغاز شد و با مطالعات مورمان^[۵۷] و همکاران(۱۹۹۲) و دیگران به طور وسیعتر مورد توجه قرار گرفت. اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعهشناسی و نیز محور اصلی تئوریهای نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳). امروزه جامعهشناسان در نهایت دریافتهاند که بدون اعتماد، زندگی روزمره اجتماعی که ما برای خود فراهم میکنیم به سادگی امکان پذیر نیست. اعتماد باعث آرامش و امنیت روانی میگردد و برای حرکت موفقیتآمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد.
بررسی منابع و مأخذ مربوط به اعتماد عمومی نشان میدهد که به این مفهوم از دیدگاه های مختلف روانشناسی اجتماعی، جامعهشناختی و معرفتشناختی پرداخته شده است. در حوزه روانشناسی اجتماعی، اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح میشود و بر احساسات، عواطف و ارزشهای فردی تأکید میگردد و در بررسی اعتماد، تئوریهای شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه است. در حوزه جامعهشناختی، اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگیهای نظام اجتماعی مفهومسازی میشود. اعتماد اجتماعی یکی از شاخصهای سرمایه اجتماعی است و اگر آن را در یک جامعه اندازه گیری کنیم در واقع میزان اعتماد سنجیده شده نشان دهنده میزان سرمایه اجتماعی در آن جامعه خواهد بود. همچنین اعتماد از پایه های اصلی مشارکت است و کاهش آن، زمینهای برای رشد انحرافات و افزایش جرائم و ناسامانی و بینظمی در جامعه فراهم میسازد. باید خاطر نشان کرد که اگر اعتماد در سطح تمام روابط اجتماعی جامعه منتشر شود، حسن ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی و در روابط افراد با نهادهای اجتماعی گسترش و تعمیم یافته و کنشهای اجتماعی دیگران در آینده قابل پیشبینی میشود(شوقی و شفیعزاده، ۱۳۹۰). اعتماد پایهای است که افراد، زوجها، دوستان، شرکا و… میتوانند دنیای ایدهآلشان را بر روی آن بنا کنند و با پیچیدهترشدن دنیا، گسترش ارتباطات و متنوع شدن نیازهای بشر، تعداد مواردی که افراد مجبور میشوند با دیگران در ارتباط باشند و اعتماد متقابل داشتهباشند، افزایش مییابد (احمدی مهربانی، ۱۳۸۱).
۲-۱۴-۱. ماهیت و مفهوم و تعریف اعتماد
اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد به کار گرفته میشود (عمید،۱۳۶۹). در زبان لاتین نیز اعتماد، معادل کلمه ایمان^[۵۸] مورد استفاده قرار گرفته است. واژه “Trust” معادل واژه اعتماد در زبان فارسی است، جزء واژه های انگلیسی میانه است که از واژه “Traust” اسکاندیناوی قدیم گرفته شده که آن هم از واژه “Treowe” که از انگلیسی قدیم به معنی ایمان داشتن است، مشتق شده است. در ریشه کلمه ایمان، مفهوم وثوق و اعتماد، تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص مستتر است.
ارائه یک تعریف مشخص و قطعی از اعتماد کاری سخت و نشدنی است. آنچه موضوع را پیچیده میکند، مترادفهای بسیاری است که برای آن وجود دارد از جمله اشتراک، همدلی، تحمل و برادری، اطمینان، اتکا داشتن، آرامش داشتن، به دیگری تکیه کردن و غیره. اما در کل میتوان آن را برآیند و ماحصل انگیزش و محرکی برای شکلگیری روابط اجتماعی دانست. اعتماد مستلزم معیارهایی چون صداقت، مشهود^[۵۹]، عینیت^[۶۰]، ثبات^[۶۱]، شایستگی^[۶۲] و انصاف^[۶۳] بوده است و همه آن چیزهایی است که روابط افراد را بر اساس عمل مداوم به این ملاکها تداوم و وسعت میبخشد (زینآبادی، ۱۳۸۷).
اعتماد یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است و ابعاد مختلفی دارد. محققان در عملیاتی کردن این مفهوم دچار مشکل هستند و در ارائه معنایی بنیادی از اعتماد اختلاف نظر دارند. آنچه مسلم است، صاحبنظران در علوم مختلف، اعتماد را مورد بررسی قرار دادهاند و بنابر پارادایم حاکم در زمینه کاری خود، تعریفی متفاوت از اعتماد ارائه دادهاند (فلاحزاده،۱۳۹۱). اسونسون دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده است از قبیل: اطمینان، قابلیت پیشبینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، تمایل، حس تجاری، نوع دوستی، انسجام، وفاداری، ایمان، اجماع، سازگاری، شخصیت، علاقه، پذیرش، واقعیت و…(اسمعیلی، ۱۳۸۹).
بر اساس مطالعات پیشین، اعتماد بر پنج مؤلفه صداقت (درستی و پاکی)، شایستگی (داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی)، ثبات یا پایداری (قابلیت اعتماد، توان پیشبینی و قضاوت به هنگام رویارویی با اوضاع و شرایط گوناگون)، وفاداری (حفظ آبرو و حیثیت)، روراستی استوار است. به عقیده لویسکی و همکاران نیاز به اعتماد، از این امر ناشی میشود که همه ما به یکدیگر وابستگی متقابلی داریم، همانند مواقعی که نمیتوانیم آنچه میخواهیم به دست آوریم و یا میخواهیم آنچه به دست آوردهایم حفظ شود (کوشازاده، رحیمنیا و افخمی روحانی، ۱۳۹۱). تعریف اعتماد از نسبیت برخوردار است، چرا که بسته به موقعیتها، مکانها و زمان های متفاوت، تعاریف متفاوتی را میتوان از اعتماد مطرح کرد. به رغم تنوع و تفاوت تعاریف اعتماد، وجه مشترک مهمی که میتوان در همه آنها یافت، وجود دو عنصر پایهای «امید به دستیابی نتایج مورد انتظار» و «اتکا به صداقت طرف مقابل» است که در اکثر تعاریف به صورت صریح یا ضمنی لحاظ شده است (علی پور و همکاران، ۱۳۸۸). طبق تعریف واژهنامه انگلیسی آکسفورد (۱۹۷۱، ص.۳۴۲۳)، اعتماد یعنی «توانایی اتکا و میزان راحتی پذیرش صفتی از یک شخص یا یک چیز و یا درستی و حقانیت یک نظریه میباشد» (فلاحزاده،۱۳۹۱).
اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینهساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه میباشد. اعتماد مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمایل افراد را برای همکاری با گروه های مختلف جامعه افزایش میدهد. روانشناسان اجتماعی، اعتماد را به عنوان انتظار افراد از رفتار دیگران در حین تعاملات اجتماعی تعریف میکنند. روانشناسان شخصیت به اعتماد به عنوان یک اعتقاد و یا انتظار و یا احساسی که ریشه در شخصیت آدمی و یا ظرفیت روانی اولیه فرد دارد نگاه میکنند. اقتصاددانان و جامعهشناسان اعتماد را از منظر سازمانها و مشوقهایی که برای کاهش بیثباتی و نگرانی ناشی از تعاملات با غریبهها ایجاد میشود بررسی میکنند (داناییفرد، رجبزاده و حصیری، ۱۳۸۸).
به نظر کلمن در هر رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو جزء وجود دارد: اعتماد کننده^[۶۴] و اعتماد شونده^[۶۵] و فرض بر این است که در کنش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضای نیازهای خود هستند. طرف اعتماد کننده باید تصمیم بگیرد که با دیگری وارد معامله و کنش شود یا نه (یعنی خطری را بپذیرد یا نه) و طرف اعتمادشونده نیز باید بین حفظ اعتماد و شکستن آن انتخاب کنند. بنابراین، یک رابطه مبتنی بر اعتماد، یک عمل دوجانبه است و بر مبنای اصل به حداکثر رساندن فایده تحت شرایط مخاطره قرار دارد. زیمل اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار میرود و معتقد است که اعتماد نوعی ایمان و باور به دیگران است. در عمومیترین تعریف، اعتماد به معنی مطمئن بودن درباره کنشهای احتمالی دیگران در آینده است. در این رابطه، وقتی ما اعتماد میکنیم چنان است که گویی در مورد آینده آگاهی داریم. نشان دادن اعتماد، نوعی پیشبینی آینده است یعنی به نوعی رفتار میکنیم که گویی آینده، تعیین شده است (اسمعیلی، ۱۳۸۹). اختلافنظر در تعریف اعتماد و نیز چندگانگی آن میتواند ناشی از دو دلیل باشد: اول، این که اعتماد مفهومی انتزاعی بوده و گاهی اوقات با مفاهیمی چون معتبر بودن، قابل اتکا بودن و راحتی مترادف گرفته میشود. دوم، این که اعتماد مفهومی چند وجهی بوده و دارای ابعاد مختلف حسی و رفتاری میباشد (سپهری و اسدی، ۱۳۸۵).
در مجموع میتوان گفت که اعتماد در جامعه افراد را به هم پیوند میدهد و از انفصال و پراکندگی آنها جلوگیری میکند و به افراد اجازه میدهد تا به همکاری بپردازند. در شرایط اجتماعی که مردم میتوانند مطمئن باشند که اعتماد آنها نه تنها مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد، بلکه جبران میشود، احتمال زیادتری برای انجام دادن معاملات و مبادلات وجود دارد. در مقابل بیاعتمادی به تدریج به سطح روابط میان فردی کشیده میشود (طالبی، برزگری دهج، ۱۳۹۱)
جدول۲-۱.تعریف اعتماد در منابع مختلف (فلاحزاده،۱۳۹۱،ص.۲۹)

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرایانتظامی قضات.
مقدمه
آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرایند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.
تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی میشود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را میتوان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.
برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند^[۱]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.
از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار میرود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیتهای متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.
سوالات تحقیق
۱- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟
۲- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟
۳- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟
فرضیات تحقیق :
۱- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .
۲-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .
۳- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.
متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هرچند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری وچه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان کردهاند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب میکند و چنانچه باید جنبه های مختلف موضوع به یک جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون قرار نگرفته است ، لذا پرداختن به این امراحساس شد. از این رو موضوع پایان نامه خود را به این موضوع اختصاص دادهام تا با انجام تحقیق در این خصوص در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.
پیشینه تحقیق
ضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامههای حقوقی وسایتهای اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشستهای قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیدهای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو میباشد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پایان نامه متکی بر روش کتابخانهای میباشد و در تهیه این پژوهش به منابع متعددی ارجاع و از منابع متعددی الهام گرفته شده است. این منابع شامل : تجارب علمی، تئوری قضات، مجموعه ملی رفتار قضایی و اخلاق قضایی، آراء و تصمیمات دادگاههای ملی (ایران) ، رسالههای علمی، نشریات،مجلات، فصل نامههای حقوقی، پایگاه های اینترنتی و دیگر منابع مرتبط با این موضوع می باشد.
پژوهشگر برای گردآوری مطالب پایان نامه ابتدا به کتابخانههای واجد کتب و منابع مزبور مراجعه و از مطالب فیش برداری نموده، سپس با تعدادی از قضات و وکلاء و کارکنان دستگاه قضایی اعم از محاکم و ستادی (به صورت محسوس وغیرمحسوس) به طورشفاهی مصاحبه به عملآمد ونظرات آنها (درخصوص علل و عواملی که سبب ارتکاب جرائم توسط یک قاضی میشود را به طور کلی و نیز از نقطه نظر ارتباط شغلی آنها با این معضلات) اخذ و متعاقب آن مطالب در قالب عناوین و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و با بهره گرفتن از روش های فوق پاسخ سؤالات و ابهامات را یافته که راه حل آنها را (با شیوهای ساده و سلیس و روان، بگونهای که قابل فهم و پذیرش عامه قرار گیرد ) ارائه میکنیم.
محدودیتهای تحقیق و موانع و مشکلات
به ندرت میتوان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظریاتی قاطع و شفاف پیرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات) پیدا کرد و از این رو مهم ترین مشکل پیش روی این تحقیق، فقدان شدید کتب و آثار علمی مرتبط با موضوع بوده است. اما یکی از مهم ترین منابع تحقیق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضایی در محاکم و در واحدهای ستادی بوده که با وصف این که دارای نظرات بسیار خوب و سازنده و راهگشایی بودند، ولی اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زیرا انجام این کار را برای خود از نظر مقررات تشکیلات قضایی ممنوع میدانستند و چون برخی مشکلات و مسائل را به نحوی به سوءمدیریت برخی از مدیران دستگاه قضایی مرتبط میدانستند، لذا از باب احتیاط حاضر به مصاحبه کتبی نبودند، یا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمی کردند. همچنین عدم همکاری جدی قضات و سایر کارکنان و محدودیت مراجعه به واحدهای قضایی جهت دستیابی به پروندههای مختومهای که احساس میشد تخلفات انتظامی درآن صورت گرفته باشد، از دیگر موانع و مشکلات سر راه این پژوهشگر بودند.
معرفی مباحث
این اثر مشتمل بر سه فصل و تحقیقی است پیرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران.
فصل اول: این تحقیق به بیان کلیات شامل: بیان مسئله، اهداف، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، محدویتها و موانع و مشکلات تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه تاریخی نظارت انتظامی و سابقه تقنینی قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بیان جرایم، مصونیت، مسئولیتهای سه گانه (مدنی، کیفری، انتظامی) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات است که در چهار مبحث تبیین و تشریح گردیده است.
فصل دوم: اختصاص دارد به جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسیم شده اند : ۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات، ۲- علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ۳- علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.
فصل سوم: نگاهی دارد به آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران که طی چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادی نگارنده آمده است.
فصل اول:
قانون و تخلفات انتظامی قضات
فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات
گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می نماید و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می باشد.
مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث
همان گونه که میدانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسیهای کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی میتوان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد^[۲].به همین منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار متعارف و تبعیت از قوانین را طلب مینماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در نظر گرفته شود تا حتی الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می نماید که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد.
گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران
اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر مینمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند^[۳].
در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می کردند سرایت کرد^[۴].
در ایران باستان همیشه قضات لایق و امین و دانشمند منصوب می شدند و با تخلفات آنها به شدت برخورد می گردیده است در آن زمان دو نفر قاضی به نام (ستدوک) و (سیزامینه) برای صدور احکام غلط در نتیجه اخذ رشوه اعدام شدند^[۵].
در دوران کمبوجیه شخصی به نام (سی سام) که از اشراف بود و کمبوجیه نیز او را چون چشم گرامی میداشت، قضاوت می کرد. روزی به کمبوجیه خبر رسید که میان مرد ثروتمند و شخص بینوائی اختلاف افتاده است، (سی سام) جانب آن ثروتمند را گرفته است و ناحق رأی داده است و رأی وی موجب زیان مرد تهی دست گردیده است. به محض وصول خبر، کمبوجیه یکی از نزدیکان خود را مامور تحقیق این امر نمود و نتیجه تحقیقات نیز حکایت از صحت خبر واصله و رأی ناصواب (سی سام)داشت. به دستور کمبوجیه قاضی را به حضور او آوردند. کمبوجیه با تندی او را مورد مؤاخذه قرار داده و اعلام کرد که عمل وی چاره ای جز مرگ ندارد. سپس به دستور کمبوجیه سر از تن وی جدا کردند و پوست بدنش را نیز کنده بر مسندی گستردند که (سی سام) بر روی آن قضاوت می کرد ، آنگاه به دستور کمبوجیه فرزند قاضی متخلف، که به کار قضاء مشغول بود بر روی همان مسند بنشیند و به امور قضاء بپردازد^[۶].
در زمان صدر اسلام نیز نظارت بر کار قضات وجود داشته است که به عنوان نمونه می توان به عزل ابوالاسواد دوئلی در همان روز اولی که به منصب قضاء منصوب شد توسط حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد و وقتی از علل عزل خود جویا شد آن حضرت در پاسخ فرموده بودند که شنیدم که در محکمه بانگ آواز تو از آواز طرفین دعوی بلندتر بود. نمونه فراوان دیگر از این دست اقدامات در صدر اسلام داریم که حکایت از نظارت و کنترل بر کار قضات آن زمانه دارد. و خلاصه این که امر نظارت و کنترل کار قضات یکی از امور مهمی است که در هیچ زمانی از تاریخ به حال خود رها نبوده و حتی این نظارت در زمان خلفای اموی و عباسی نیز ادامه یافته است تا وقتی که زمان متصل گردیده است به دوران مشروطه که در این دوره با تأسیس عدالت خانه و سپس تدوین اولین قانون در مورخه ۱۳۲۹ هجری قمری بنام اصول تشکیلات عدلیه و تصویب آن نهایتاً در این قانون فصل ششم باب سوم آن اختصاص به مسئولیت حکام و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه یافت و برای اولین بار وجهه اختصاصی و رسمی برای شکایت از قضات عدلیه و نیز مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلف و مسامحه در انجام وظیفه قضات در قانون مذکور پیش بینی شده بود .^[۷]به هر حال شکی نیست که نظارت و کنترل و ارزشیابی کار قضات و مستخدمین دستگاه قضائی یک امر معقول و منطقی واجب است اما متاسفانه در زمان حال با وصف وجود مراجع متعددی که این امر را به عهده گرفته اند به نظر می رسد این شیوه و تعدد مراجع نظارتی کارائی لازم را ندارند. اکنون علاوه بر دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، نهاد حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، بازرسی ویژه قوه قضائیه، و دفتر نظارت و پیگیری و معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی فعالیت واحدهای قضائی را نظارت می کنند. با این حال هنوز تخلفات و بی توجهی در رسیدگی ها چه به نحو سهوی یا عمدی دیده می شود. افزایش آمار تعلیق و تعقیب انتظامی قضات نیز افزایش یافته است^[۸].
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران
در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ ( ه – ق) به تصویب رسید که به طور مدون مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش بینی کرد و قریب بر نه دهه قبل ( یعنی تا سال ۱۳۰۴ شمسی ) ، علیرغم اینکه سازمان و تشکیلات مشخصی مانند اداره نظارت، برای رسیدگی به تخلفات قضات در کشور موجود بوده در خصوص تخلفات انتظامی قضات و میزان مجازات آنها، مقررات خاص و ویژه ای وجود نداشته است. لیکن به طور کلی در قوانین مختلف از جمله مواد ۱۷۹ و ۱۸۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی، مقرراتی برای برخورد قانونی با قضات وجود داشته که بسیار ناقص بوده است، تا اینکه نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها در ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید^[۹].
در حالی که این قانون از آن زمان تاکنون مورد اجرا بوده، لیکن دیوان عدالت اداری، نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۰۴ را مخالف قانون اساسی تشخیص، و آن را باطل کرد. متعاقب آن دیوان در پاسخ به انتقاد مطبوعات و رسانه ها در خصوص ابطال این نظام نامه به تشریح سابقه طرح آن پرداخت و گفت: در سال ۱۳۸۲، دادخواستی علیه نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات از سوی همکاران استان آذربایجان شرقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این دادخواست به دولت ابلاغ شد، در همان سال دولت، پاسخ وزارت دادگستری را به عنوان جوابیه برای دیوان عدالت اداری فرستاد و شورای نگهبان هم در اظهار نظر شرعی خود ، نظامنامه را خلاف شرع تشخیص نداد، اما قضات هیأت عمومی دیوان با توجه به اصل ۵۶ قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا و اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ بخش مربوط به صلاحیت های رئیس قوه قضائیه و اصل ۱۳۶ قانون اساسی که اعمال مجازات باید در دادگاه ها و به استناد قانون انجام شود، این نظامنامه را منسوخ تلقی کرد. در این ارتباط دیوان معتقد بوده هرچند که این نظامنامه در زمان تصویب یعنی سال ۱۳۰۴ جنبه قانونی داشت، و این امر به استناد ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی تجویز شده بود، و این قانون، هم اکنون نسخ شده است و قانونهای بعدی هم هر چند اشاره ضمنی به این نظام نامه داشتهاند، اما در حد احیاء آن نبوده است، بدان سبب، به توجه به صراحت اصل ۳۶ قانون اساسی که عزل و نصب و تشخیص صلاحیت قضات با رئیس قوه قضائیه است نه دولت، این مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شد^[۱۰].
دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا برای خلاء این قانون چاره ای اندیشیده شده است، ادامه می دهد از اول انقلاب تاکنون برای تخلفات کارکنان دولت شاهد تصویب چندین قانون بودیم که بعضاً اصلاح هم شد، اما برای قضات که موقعیت بالاتری دارند و مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه دعاوی و احیاء حقوق عام هستند نه تنها قانونگذار قانون تصویب نکرد، بلکه بر اساس نظام نامه سال ۱۳۰۴ که با وضعیت موجود ناکارآمد نیز است، عمل شد.
بالاخره دستگاه قضایی و به ویژه دادسرا ، دادگاه عالی انتظامی و جامعه قضات با تمام این کش و قوس ها، با یک بلاتکلیفی محض از حیث نبودو خلاء مقررات انتظامی مواجه گشتند. اما مسئولین ذیربط و صاحب نظر، توجهی به ابطال نظامنامه ننموده، و از آنجائیکه رای مذکور (دیوان عدالت اداری) در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر نمود ، فرض را بر عدم ابطال تلقی و کما فی السابق به نظام نامه ۱۳۰۴ در برخورد با قضات متخلف استناد کرده، تا اینکه قوه قضائیه لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات راتهیه و توسط دولت طی شماره ۱۱۲۳۵۲/۴۳۲۸۴ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. نهایتاً پس از بررسی های انجام گرفته، در تاریخ ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۸۸۵۶/۴۶۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به دولت (رئیس جمهور) جهت ابلاغ ارسال و متعاقب آن ریاست جمهوری طی شماره ۱۵۶۴۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ قانون مذکور مصوب را جهت اجرا، ابلاغ، تا تشریفات درج و انتشار آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران انجام و با انقضای مهلت ۱۵ روز پس از انتشار، اجرای آن رسماً عملی گردد.
گفتار سوم: اهمیت قضا و قاضی
امر قضاء برقرار کننده و حمایت کننده عدالت و آزادی در جامعه است و دستگاه قضایی نبض آن است.
تشخیص حق از باطل و ظالم از مظلوم و بیگناه از گناهکار کار ساده ای نیست و قضات در فرایند دادرسی یک پرونده با مجموعه ای از معماها و چیستان ها مواجه هستند.
حفظ و صیانت حقوق انسان ها در عرصه رسیدگی های پرمشغله قضائی اقتضا دارد که هر گاه این حقوق با اشتباه قاضی مشتبه و یا ضایع شده و یا بهر طریق به آن آسیبی رسید ولو با لطمه خوردن به موقعیت شغلی و کاهش شئونات قضائی در صورت افشا و اقرار قاضی به اشتباه خود به اعتراف و رفع آن اشتباه و اشکال با تمام قدرت و امکان بپردازد و این اقدام را بر خود فرض و واجب بداند و نگذارد حق انسانی بدین کیفیت و در مسیر دادرسی تضییع گردد، چه هدف و غرض از رسیدگی های قضائی تامین و تثبیت حقوق انسان ها و بسط عدالت قضائی و اجتماعی است نه حفظ مصالح فردی و شغلی قاضی، گر چه حفظ آن مصالح نیز در غایت و نفس الامر مؤثر در حفظ حقوق عامه است ولی بر آن مرجح نیست و قاضی نمی تواند بصرف اینکه سوءنیتی نداشته و سهواً مرتکب عدم تشخیص حق و خطا شده و اعتراف و توضیح اشتباه به حیثیت او لطمه میزند، موضوع را مکتوم داشته و خود را راضی کرده و مسئول نداند، چه همان گونه که بیان شد هدف و غرض از رسیدگیهای قضائی رسیدن ذوالحقوق به حقشان و تثبیت واقعیات است و خلاف آن نقض غرض و استنتاج باطل. بنابراین هر مصلحت و منفعتی باید فدای این قاعده و رفع اشکال گردد. زیرا توجه به حق الناس و حفظ صیانت آن از اهم وظائف هر فرد بخصوص قاضی است که دائر مدار حفظ آن حقوق و امنیت بخش آن در صحنه قضاوت و دادرسی است^[۱۱].
طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت میگیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان میتواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه میشوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل میآید تا امکان بروز این نارسائیها کمتر و ضعیفتر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میشوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند^[۱۲].
ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونهای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری میشود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.