رهبری مذهبی در قالب تئوری ولایت فقیه در چهارچوب اصول ۵و۱۰۷ تا ۱۱۱ جمهوریت نظام نیز به متابه حاکمیت در قالب اصول ۶،۷ و ۸ تصریح و تأکید شده است.
بنابراین قوانین مطبوعاتی باید با رعایت اصل ۲۴ قانون اساسی تدوین گردند. از سوی دیگر علاوه بر مبانی اسلام قانون مطبوعات می بایست نقطه آشتی دو مصلحت و نقطه تعادل دو تمایل باشند:
مصلحت آزادی بیان، افکار و اندیشه ها در مقابل اقتدار بلامنازع دولتی
مصلحت حمایت از حقوق افراد، جامعه و دولت ها در مقابل وجه منفی و تخریبی برخی از نشریات
توضیح آنکه هر چند آزادی مطبوعات کمال مطلوب هر جامعه سیاسی و بهترین پشتیبان حقوق مردم در مقابل تعدی های احتمالی دولت ها به شمار می رود، اما این پدیده در حد یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود با قدرت ذاتی خود، آسیب ها و تباهی های گوناگونی را متوجه جامعه سازد. بنابراین با توجه به قدرت مطبوعات در تقابل احتمالی با افراد، دولت ها، حقوق عمومی و ارزش های مورد قبول جامعه لازم است تمهیدات زیر اندیشیده و به کار گرفته شوند.
افراد و اشخاص در قبال موارد ایذایی مطبوعاتی( از قبیل تهمت، افترا،و..) مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
حقوق عمومی و ارزش های اجتماعی در قبال اقتدار مطبوعات، پناهگاه قانونی داشته باشند.
دولت ها نیز تحت عنوان حافظان منافع و مصالح عمومی در قبال مطبوعات و عملکرد آنان، محدوده روشن و معینی از اقتدار و اختیار قانونی داشته باشند.
ماده ۳۶ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ خطوط قرمز یا جرایم یا تخلفاتی که ممکن است از ناحیه نشریات صورت گیرد، به روشنی ترسیم و در مواد ۶و ۷ و ۲۳ تا ۳۴ تبیین شده اند.
در جرایم اینترتی در مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی بندهایی از ماده ۶ قانون مطبوعات نیز به این جرایم اشاره شده است که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم.
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال ۱۳۶۴
مستفاد از اصل قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در فصل چهارم(حدود مطبوعات) در ماده ۶ می گوید:
نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:
نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
هرچند قانون گذار چه درفصل ششم قانون مطبوعات(بخش جرایم) و چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، عنوان مجرمانه مستقلی برای نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی تعیین نکرده است و مصداق بارز و مخالفت با موازین اسلامی را مشخص نکرده است ولی شاید بتوان گفت نشر مطالبی که حقیقت دین و ضروریات آن را زیرسؤال ببرد از مصادیق جرم پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶ به شمار می رود. از سوی دیگر، قسمت آخر بند یک ماده ۶ با اعلام ممنوعیت ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، بدعت جدیدی در قانون نویسی ایجاد کرده است، به نحوی که می توان انتشار هر مطلبی را در زمان ها و شرایط مختلف، لطمه به اساس جمهوری اسلامی ایران دانست، چه آن برای مقابله و رویارویی با نظام از طریق چاپ مطلب ، توهین به رهبر و مراجع و اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، عناوین مجرمانه مستقلی در این قانون و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان باب هرگونه تفسیر و تأویل شخصی، سلیقه ای یا احیاناً جناحی را مسدود ساخته، گام مهمی در روشن کردن حد ومرز فعالیت های مطبوعاتی برداشت.
بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، « اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» را جز محدودیت های آزادی مطبوعات دانسته و در تضمین این بند قانون مذکور در ماده ۲۸ فصل ششم(بخش جرایم مطبوعاتی) آورده است:
انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
بند ۴ ماده ۶ یکی دیگر از محدودیت های آزادی مطبوعات را « ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی دانسته است. هرچند قانون گذار در بخش جرایم قانون مطبوعات و هم چنین سایر قوانین، عنوان مجرمانه ای را برای مرتکبان این عمل که از طریق نشریات عمل می کنند، در نظر نگرفته ، اما شاید بتوان گفت مراجع عمومی – و نه شاکیان خصوصی که می تواند تحت عناوین دیگری مثل توهین و افترا مطابق بند ۸ ماده ۶ و ماده ۲۳ این قانون طرح شکایت کنند- مثل هیأت نظارت مطبوعات و رئیس دادگستری محل وقوع جرم( محل انتشار نشریه) می توانند با استناد به بند ۵ ماده ۶ ( ارتکاب اعمالی علیه اممنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی) و بند ۱ ماده ۶ (ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند)، بر ضد نشریه متخلف از بند ۴ اقامه شکایت نمایند؛ چه برای کشوری مثل ایران با تنوع فرهنگی و تنوع قومی خاص آن طرح مسائلی که موجب اختلاف میان اقشار جامعه و اقوام گردد، می تواند خود مقدمه ای بر ضد امنیت و وحدت ملی و لطمه به اساس نظام باشدو این در حالی است که می توان ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه را هم چنین مصداق ماده ۵۱۲قانون مجازات اسلامی دانست که صرف تحریک برای اختلاف، جرم تلقی شده است.[۱۵۱]
بند ۵ ماده ۶« تحریض و تشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج» را از طریق مطبوعات ممنوع دانسته . در تضمین این بند ماده ۲۵ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ آورده است:
هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریض و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
به عبارت دیگر در صورتی که مطبوعات بر اثر تحریض و تشویق مردم به ارتکاب جرم یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور دامن بزنند و آثاری مثل اقدام عملی مردم علیه امنیت داخلی و یا سیاست خارجی کشور، از این تحریک و تشویق ایجاد شود، مشمول مواد ۴۹۸-۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ شده و به مجازات معاونت این جرم می رسد و اگر تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی به وسیله مطبوعات آثاری نداشته باشد، طبق نظر حاکم شرع تعزیر خواهد شد. به هر حال، این امر یکی از محدودیت های روشن فعالیت مطبوعاتی است که در ماده ۲۵ قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) صریحاً نهی و مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است. ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی هم چنین ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی را در زمان جنگ مشمول مجازات اشد دانسته است.
مواد ۲۴و۲۹ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، مصداق قانونی محدودیت فعالیت مطبوعاتی در بند ۶ ماده ۶ همین قانون باشد. بند ۶ ماده ۶ « فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکمه غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز» را ممنوع دانسته است. در تأیید این امر ماده ۲۴ مقرر می دارد:
اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند، به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
و در ماده ۲۹ آمده است:
انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف، طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصداق قانونی جرایم مندرج در مواد ۲۴ و ۲۹ قانون مطبوعات می باشند، ضمن آنکه مجازان ماده ۲۹ قانون مذکور چون ما به ازای صریح قانونی ندارد، طبق قانون تعزیرات توسط حاکم شرع تعیین خواهد شد.
قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ در بند ۷ « اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و هم چنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» را جزء محدودیت های آزادی مطبوعات دانسته و در مواد ۲۶ و ۲۷ به آن تصریح نموده است. در ماده ۲۶ می گوید:
هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
و در ماده ۲۷ مقرر می دارد:
هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات
در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی « قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۱۳۶۴» را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز در ۷/۲/۱۳۷۹ آن را تأیید کرد.
قانون اصلاح قانون مطبوعات با افزودن بند ۱۱ و۱۲ به بند الحاقی مصوب ۲۱/۵/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، برای فعالیت مطبوعاتی محدودیت های جدیدی ایجاد کرده است؛ این دو بند به قرار ذیل هستند:
پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران
انتشار علیه اصول قانون اساسی
در توضیح این دوبند نیز سوالات و ابهاماتی متعدد مطرح است، از جمله این که اگر چه بند ۱۱ گام مناسبی در جهت حفظ حقوق خصوصی افراد است، اما سؤال این جاست که «دیگران» در این بند چه کسانی هستند؟این واژه در بادی امر ممکن است تمام افراد اعم از مقام ها و مسئولان نظام و افراد عادی را در بر بگیرد، اما مشکل از آن جا ناشی می شود که مرجع طرح شکایت در هر مورد فرق می کند.
همان گونه که قبلاً اشاره شده، در مورد تحریف مطلب اشخاص حقیقی کار دادگاه مطبوعات با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود، در حالی که رسیدگی به جرم تحریف مطالب مقام ها و مسئولان نظام ممکن است منوط به شکایت آن ها نبوده و هیأت نظارت یا رئیس کل دادگستری محل وقوع جرم ( محل فعالیت نشریه) با طرح شکایت ، بتوانند رسیدگی به این جرم را از دادگاه مطبوعات بخواهند.
از سوی دیگر بند ۱۲ با ابهام بی سابقه ای انتشار مطلب علیه قانون اساسی را جرم دانسته است. اصولاً عقاید علمای حقوق یا دکترین، یکی از منابع اصلاح و یا تکوین قوانین به شمار می رود. حقوق دانان اصولاً با نقد عالمانه به قانون گذاری مناسب و بی عیب و نقص کمک می نمایند. از این رو باید این ابهام روشن شود که آیا انتقاد از اصول قانون اساسی به منظور تدوین قوانین مناسب ترجرم تلقی می شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید اصول قانون اساسی را بدون عیب و نقص و برای از هر گونه اشتباه بدانیم؛ در حالی که واضعان قانون اساسی چنین نظری نداشته اند و با پیش بینی بازنگری در قانون اساسی( موضوع اصل ۷۷) به طور ضمنی پذیرفته اند که قانون مذکور امری خدشه ناپذیر و غیر قابل انتقاد نیست ، اصولی که نظام جمهوری اسلامی بر آن استوار است، چنانچه در قسمت آخر اصل ۱۷۷ آمده است:
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب ایران تغییرناپذیر است.[۱۵۲]
بنابراین، انتشار مطلب علیه موارد تغییر ناپذیر فوق را می توان جرم مطبوعاتی دانست، چرا که جمهوری اسلامی بر پایه اسلامیت(قوانین و مقررات اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه) و جمهوریت( اتکا به آرای مردم) استوار است و انتشار مطلب علیه آن، اقدام بر ضد نظام تلقی می شود که عنوان مجرمانه مستقلی هم در قانون مجازات اسلامی برای آن پیش بینی شده است. هم چنین به موجب قسمت اول اصل ۱۲ قانون اساسی،« دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»
بنابراین انتشار مطلب قسمت اول اصل ۱۲ قانون اساسی نیز با توجه به ذیل اصل ۱۷۷ می تواند جرم محسوب شود، اما باید هر گونه طرح نظر درباره اصول دیگر قانون اساسی باز باشد. حال آنکه بند ۱۲ الحاقی به ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات با سد کردن هر گونه اظهار نظر نسبت به اصول قابل بازنگری قانون اساسی، عملاً خلاف اصل قانون اساسی است.[۱۵۳]
در پایان قانون اصلاح قانون مطبوعات نواقصی دارد، از جمله بدیهیات قانون نویسی رعایت نشده است و گاه با قانون اساسی که قانون مادر و برترین مرجع قانونی در سلسله مراتب قوانین است تعارض دارد. تدوین و تصویب یک قانون مطبوعات همه جانبه اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. بی تردید در این تمایل چند جانبه در تدوین و تصویب هر قانون مطبوعات منافع و مصالح حکومت جامعه و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در کنار حقوق مطبوعات باید مورد نظر قانون گذار – با توجه به روح کلی قانون اساسی- قرار گیرد و در این بستر مناسب است که می توان به سر منزل مقصود رسید.
از طرف دیگر زندگی اجتماعی انسان و نیاز به آگاهیهای عمومی در ایجاد و گسترش ارتباط جمعی و اطلاع رسانی و تبلیغ پیام ها، خبرها، و نظریات از گذشته های دور مؤثر و کارساز بوده است. رسانه ها تحولات اجتماعی و سیاسی را تا حدودی شکل می دهند، به طوری که در زمان ما مفاهیمی چون؛ «امنیت ملی» «مرزهای جغرافیایی» و «حاکمیت حقوقی و فرهنگی» در معرض تحول و دگرگونی است و اکنون مرزهای رسمی و شناخته شده کشورها در برابر نفوذ پیامهای رسانه های عمومی به ویژه امواج رادیویی و تلویزیونی مصونیت گذشته را ندارد. با پیدایش شبکه های ماهواره ای ، ویدیویی، شبکه های رایانه ای دامنه نفوذ و اثرات رسانه ها افزایش یافته و اصطلاح امپراطوری رسانه ای رایج شده است.
در همین راستا جرایم مرتبط با این پیشرفت نیز روز به روز افزایش پیدا کرده و از آنجا که این یک مسئله فراملی بوده و مرزهای جغرافیایی کشور را درنوردیده است، امنیت و آسایش عمومی جامعه رانیز دستخوش تغییر قرار می دهد ، وجود قوانین کیفری و غیر کیفری متناسب با آن را ضروری کرده است.
نتیجه گیری فصل سوم:
در حال حاضر، کشورهای متعددی با تصویب مقررات مربوط به جرایم سایبری، این حوزه از جرایم را قانون مند ساخته اند، از جمله این کشورها می توان به فرانسه و استرالیا اشاره کرد. حتی برخی کشورهای مسلمان آسیایی مانند مالزی نیز به تصویب این گونه قوانین پرداخته اند.
واکنش هایی که در سالهای اخیر از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه ای و همچنین کشورها مورد توجه قرار گرفته است، تاحد قابل ملاحظه ای از وقوع جرایم سایبری پیشگیری کرده است.
در کشورمان در حال حاضر هرچند در جایی که رایانه و شبکه های رایانه ای، ابزار ارتکاب جرایم سنتی نظیر کلاهبرداری و جعل از طریق اینترنت هستند، قضات به علت فقدان یک قانون مدون و مشخص در این رابطه از قوانین سنتی نظیر قوانین جزایی و همچنین « قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» ( که آیین نامه آن در سال ۱۳۷۹ تصویب رسید) و جرایم مذکور در قانون« قانون تجارت الکترونیکی» (مصوب ۱۳۸۲) استفاده کنند، اما در جایی که جرم سایبری از مصادیق جرایم سنتی محسوب نمی شوند، عمل مجرمانه به علت فقدان عنصر قانونی جرم تلقی نمی گردد.
در همین راستا مسئولان امر با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و بررسی همه جانبه موضوع، اقدام به تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای و تدوین لایحه قانون مجازات جرایم رایانه ای کردند. تا فضای مجازی را نیز مانند محیط فیزیکی از نظر جزایی قانون مند سازند. در این لایحه برخی کنوانسیون های بین المللی یاد شده از جمله کنوانسیون جرایم سایبری ۲۰۰۱ بوداپست و همچنین قوانین کشورهای خارجی از قبیل فرانسه، استرالیا و مالزی مورد توجه قرار گرفته اند.
البته تاحد امکان سعی شده است که این مقررات به صورت بومی درآید. در تدوین لایحه قانون مجازات جرایم رایانه ای سعی شده است تا مقررات آن با فقه جزایی اسلام مغایرت نداشته باشد.
از آنجا که جرایم رایانهای اغلب جرایمی سازمان یافته میباشند که از طریق اشخاص حرفهای و با سواد فنی انجام میشوند و همیشه قصد آنها سوءاستفاده از اشخاصی دیگر است. با توجه به طبقه گسترده جرایم رایانهای که اشاره شد و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قوانین رایانهای از جمله قانون جرایم رایانهای علیرغم نوآوریهای که دارد امروز برای مجازات مجرمین جرایم رایانهای کافی اما کامل نمیباشد. چون هر روز جرایم جدیدی به وجود میآید که برای مجازات آنها نیاز به قوانین جدید میباشد و این به جهت در حال روز شدن فعالیتهای اینترنتی و فضای سایبری است برای پیشگیری از این دست جرایم میبایست همهی دستگاههای مرتبط از قوای سه گانه تلاش کنند و مردم نیز توصیههای مسؤولان مربوط را در این مورد جدی گرفته و در هنگام استفاده از اینترنت و رایانه بایستی دقت کافی داشته باشند تا مورد سوءاستفاده دیگران قرار نگیرند، همچنین اگر مشاهده کردند سایت یا وبلاگی برخلاف قوانین تعیین شده در حال ارائه مطالب میباشد موضوع را در اسرع وقت به دادستان اطلاع تا نسبت به اعمال فیلتر در مورد آن سایت اقدام شود. قضات نیز میبایست به شدت با کسانی که اقدام به ارتکاب جرایم رایانهای مینمایند برخورد نمایند. چون این جرایم هم سبب بردن مال و هم سبب بردن آبروی اشخاص میگردد چون جرایم رایانهای توسط اشخاص با سواد و همیشه با آگاهی انجام میشود، برخورد قضایی مناسب میتواند سبب ارعاب و عبرت سایر مجرمین و دیگران شود.
فصل چهارم:
پیشگیری از جرایم رایانه ای
پژوهش های پیشین درباره :نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون ...