دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 35 – 3
– ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ↑
-
- – بند (الف) قاعده ۸ و ۵۳ قواعد حداقل استاندارد. ↑
-
- – اصل ۱ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی، بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی ماده ۲۶ منشور آفریقایی. ↑
-
- – اصول ۳ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – اصل ۵ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – اصل ۱۰ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – همان اصل. ↑
-
- – اصل ۱۱ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – اصل ۱۸ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – اصل ۲۰ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – Structural Independence ↑
-
- – Procedural Independence ↑
-
- – اصل ۴ اصول بنیادین استقلال قضایی. ↑
-
- – بند ۲ اصل ۱۱ و ۲۰ مجموعه اصول، ماده ۱۰ اعلامیه ناپدیدشدگی، بند ۲ ماده ۷ قواعد حداقل استاندارد، بند ۱ قاعده ۷ قواعد اروپایی مربوط به زندان و ماده ۶ کنوانسیون امریکایی ناپدیدشدگی. ↑
-
- – بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ اعلامیه ناپدیدشدگی، قاعده ۷ قواعد حداقل استاندارد، اصل ۱۲ مجموعه اصول، ماده ۶ کنوانسیون آمریکایی ناپدیدشدگی، بند ۲ قاعده ۷ و ۸ قواعد اروپایی مربوط به زندان. ↑
-
- – بند ۱ م اده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۲ و ۱۵ کنوانسیون زنان، مواد ۲و ۵ کنوانسیون منع نژادپرستی ، ماده ۲۱ اساسنامه یوگسلاوی، بند ۱ ماده ۲۱ اساسنامه رواندا، بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی. ↑
-
- – بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ↑
-
- – شق (ب) بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شق (ج) بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی، بند ۳ ماده کنوانسیون اروپایی، شق ۱ بند (هـ) پاراگراف ۲ قطعنامه کمیسیون آفریقایی، شق (ب) بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه یوگسلاوی، شق (ب) بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه رواندا و شق (د) بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی. ↑
-
- – اصل ۲۱ اصول بنیادین نقش وکلا، بند ۲ ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، قواعد ۶۶ و ۶۸ قواعد یوگسلاوی و قواعد ۶۶ و ۶۸ قواعد رواندا. ↑
-
- – اصل ۱۴ مجموعه اصول، قاعده ۹۳ قواعد اروپایی مربوط به زندان، قاعده ۴۲ قواعد یوگسلاوی، قاعده ۴۲ قواعد رواندا، شق (ج) بند ۲ ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی. ↑
-
- – هداوند، مهدی، دادگاه های اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، به راهنمایی اردشیر امیر ارجمند، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸، ص ۲۲٫ ↑
-
- – شید فر، زین العابدین، حقوق عمومی و اداری، تهران؛ دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۳۰۴، ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری، انتشارات طوس، ۱۳۷۰، ص ۴۷۲). ↑
-
- – این مراجع در نظام فرانسوی با عنوان دادگاه های عام، خاص و تجدید نظر اداری شناخته میشوند که مقامات اداری در آن حضور نداشته و اعمال فشار بر آن ها نیز از سوی مقامات اداری ممکن نیست. همچنین اشتغال قضات آن ها به موجب رأی مورخه ۲۲ ژوئیه ۱۹۸۰ شورای قانون اساسی تضمین شده است، به نحوی که نه قانونگذار و نه قوه مجریه نمی توانند در فعالیت های قضات این دادگاه ها مداخله نمایند. قانون ۱۹۸۶ نیز آن ها را از مصونیت و مزیت غیر قابل تغییر بودن برخوردار نموده است. به این ترتیب کاربرد لفظ «دادگاه» در خصوص این مراجع در فرانسه تا حدودی بجه بوده است. ↑
-
- – هداوند، پیشین، ص ۱۴٫ ↑
-
- – Etat- gendarme ↑
-
- – Etat- providence ↑
-
- – امیر ارجمند، اردشیر، جزوه حقوق اداری (۱)، تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی، ۸۲- ۱۳۸۱، ص ۳۷٫ ↑
-
- – طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ ششم، تهران، سمت، ۱۳۷۹، ص ۴۲۱٫ ↑
-
- – به دلیل مقاومت پارلمان ها (دادگاه ها) در مقابل هر گونه اصلاحات در فرانسه، بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، با تصویب قانون ۲۴- ۱۶ اوت ۱۷۹۰ دادگاه های عمومی و مراجع قضایی از رسیدگی به دعاوی مربوط به اداره منع گردیدند. صلاحیت رسیدگی به این دعاوی که به تدریج به شورای دولتی اعطا و در سال ۱۸۷۲ تکمیل گردیده بود، به موجب اصلاحات ۱۹۵۳ و با ارتقای شورا های فرمانداری به دادگاه های اداری عام، به استثنای برخی دعاوی مهم و خاص بر این دادگاه های اداری تفویض گردید و امروزه این دادگاه ها به عنوان دادگاه های اداری عام، مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی ا داری میباشند. ↑
-
- – طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ دستگاه اجرایی عبارت است از “کلیه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بانک ها و بیمه های دولتی”. ↑
-
- – هداوند، پیشین، ص ۹۳٫ ↑
-
- – همان، ص ۹۲٫ ↑
-
- – طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص ۴۲۱٫ ↑
-
- – امامی، محمد، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه قانونی آن ها در حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۳، ص ۹۹٫ ↑
-
- – همان ، ص ۱۰۳٫ ↑
-
- – ماده ۴۶ لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین. ↑
-
- – ماده ۲ همان لایحه. ↑
-
- – امامی، پیشین، ص ۱۰۷٫ ↑
-
- – هداوند، پیشین، ص ۴۲٫ ↑
-
- – با توجه به این که طرفین دعاوی ناشی از اجرای قانون کار اشخاص خصوصی میباشند، ذکر مراجع رسیدگی به آن دعاوی به عنوان مراجع اختصاصی اداری که از خصائص اصلی آن حضور دولت یا مجامع صنفی در یک طرف دعوا میباشد، بر خلاف تعریف ارائه شده برای آن مرجع است. این امر با توجه به جنبه حمایتی قوانین کار و حمایت دولت از یکی از طرفین دعوا یعنی کارگران از طریق قوانین آمره و همچنین وجود قانون خاص مبنی بر تلقی آن مراجع به عنوان مراجع اختصاصی اداری قابل توجیه میباشد. ↑
-
- ۲ طباطبائی موتمنی، پیشین، ص ۱۸۰٫ ↑
-
- ۳ -موسی زاده، رضا،حقوق اداری، نشرمیزان ،چ هشتم،تهران،۱۳۸۶،ص۲۱٫ ↑
-
- ۴موسی زاده، پیشین،ص۲۲٫ ↑
-
- ۵ کاوه، الهه، مراجع غیر قضایی اداری و نظارت برآنها پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی به راهنمائی محمد جواد رضایی زاده،دانشگاه تهران،۱۳۸۵،ص۴۶ ↑
-
- – اصل ۱۵۹ قانون اساسی ↑
-
- – اصول ۱۷۳ و ۱۷۲ قانون اساسی ↑
-
- – اصل ۷۱ قانون اساسی ↑
“