۲-۱۷-۷- ریسک فناوری
ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های بنگاه و در زنجیره ارزشی رخ می دهد.
۲-۱۷-۸- ریسک جغرافیایی
ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود.
۲-۱۸- عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. در اینجا عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیراقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد. (همان منبع، ص ۱۳۳)
۲-۱۸-۱- عوامل کلان
این عوامل بر ریسک بازار تاثیر داشته که در مدل ^[۲۰]CAPM نتیجه و میزان تاثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک با بهره گرفتن از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود و شامل موارد زیر می باشد:
۲-۱۸-۲- سیاست ها و خط مشی های دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، نقض آزادی های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهره ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد. (همان منبع، ص ۱۳۳)

۲-۱۸-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی
در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه می شود نام می برند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، در حالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود. (همان منبع، ص ۱۳۴)
۲-۱۸-۴- وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد. از طرف دیگر هر چه میزان تاکیر بر صنایع وابسته و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد ریسک سیستماتیک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود. (همان منبع، ص ۱۳۴)
۲-۱۸-۵- شرایط اقتصادی و دوران تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یک عامل موثر برای افزایش بازده سرمایه گذاری ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود. اما مساله زمانی حالت ایده آل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگرچه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری ها در بخش های غیرمولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش بینی های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می تواند باعث نوعی زیان غیرآشکار (ریسک) برای سپرده گذاران شود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می شود، زیرا با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه با باره ثابت کاهش می یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد.
افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه ­گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی های فیزیکی در مقایسه با دارایی های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی های فیزیکی جایگزین دارایی های مالی در سبد دارایی ها می شود.
در یک اقتصاد در حال رشد (چرخه توسعه تجاری) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش می یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود. (همان منبع، صص ۱۳۲ و ۱۳۵)
۲-۱۹- عوامل خرد
این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیرسیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:
۲-۱۹-۱- میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن تاثیر می گذارد، به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت نیز افزایش می یابد.
۲-۱۹-۲- سیاست ها و خط مشی های مدیریت
مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکا را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژی ها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص می کند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی های محافظه کارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می شوند:
۲-۱۹-۲-۱- استراتژی محافظه کارانه
استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد به شرکت این امکان را می دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسبه کند. از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می دهد که بدهی های سررسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در بازپرداخت به موقع وامها یا تمدید آنها) را به شدت کاهش خواهد داد. (همان منبع، ص ۱۳۶)
۲-۱۹-۲-۲- استراتژی جسورانه
مدیرانی که از استراتژی جسورانه استفاده می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد برمی آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری می شود به حداقل برساند در این وضعیت شرکت باید ریسک پرداخت به موقع بدهی های سررسیده شده را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتاند پاسخگوی سفارش های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمی تواند فروش کند). از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند (ریسک ورشکستگی) افزایش خواهد یافت ضمن اینکه وقتی بازار با کمود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت.
۲-۲۰- وضعیت مالی و حساب های شرکت
ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می کند آثار هزینه ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد. ساختار مختلف تامین مالی و اثر آن بر شرکت های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت. برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی شود. شرکت موقعی دچار بحران مالی می شود که نتواند اصل و فرع بدهی های خود را در موعد مقرر بپردازد (به طور کلی نتوان طبق مفاد قرارداد عمل کند). به عبارت دیگر اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند، متعهد شده است که از محل سودهای نامعلوم آینده، هزینه بهره ثابتی را بپردازد. این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد. نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ تورم اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد.
قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن محصول تاثیرگذار است. قابیلت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است. هرچه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رسان قابلیت نقدشوندگی آن بیشتر و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد.
ثبات نسبی سودآوری یک محصول مالی در سرمایه گذاری در آن موثر است بدین صورت که هرچه میزان انحراف سودآوری سال های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود. (همان منبع، ص ۱۳۷)
۲-۲۰-۱- میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج، وضعیت عمومی­و جهانی منابع
صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود گردد. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دارای رونق می گردد یا در صورت بروز خشکسالی صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد. بنابراین هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به خارج و عوامل حیاتی بیشتر باشد و وضعیت عمومی و جهانی منابع تولیدی مورد نیاز شرکت نامساعدتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت افزایش می یابد. (همان منبع، ص ۱۳۸)
۲-۲۱- عوامل غیراقتصادی
این عوامل بر فرایند تصمیم گیری پیرامون سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر می گذارد و شامل تمایل به ریسک، ادراک ریسک، نرخ بازده مورد انتظار، تجربه و دانش سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بازده تاریخی و اطلاعات عملکرد گذشته می باشد. ( همان منبع ص ۱۳۸)
۲-۲۲-مطالعات ­تجربی تاثیرعوامل غیراقتصادی­بر ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­در محصولات­مالی
در این قسمت به منظور بررسی تاثیر این عوامل در سرمایه گذاری در محصولات مالی به طور خلاصه به نتایج پژوهش انجام شده در مورد این عوامل اشاره می گردد. اما قبل از آن لازم است توضیح مختصری درباره هر یک از عوامل ارائه شود. ( همان منبع ص ۱۳۸)
۲-۲۱-۱- تمایل به ریسک^[۲۱]
احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در مورد سرمایه گذاری عبارتست از میزان سرمایه گذاری شده در یک محصول خاص.
۲-۲۲-۲- ادراک ریسک^[۲۲]
عبارتست از چگونگی تعبیر و تفسیر اطلاعات پیرامون ریسک. به اعتقاد السن مدیران سرمایه گذاری حرفه ای و سرمایه گذاران فردی با تجربه دارای ادراک ریسک سرمایه گذاری مشابه هستند.
۲-۲۳- ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری
به اعتقاد اینیو^[۲۳] و دیاکول^[۲۴]، ادراک ریسک سرمایه گذاران متخصص و مبتدی را می توان با ۵ فاکتور مناسب اصلی به شرح زیر بیان کرد:
عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام