راهنمای نگارش مقاله در مورد اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ...
- ) روحالله الخمینی، ج۲، المصدر السابق، ص ۲۲۲؛ تقریرات نائینی للخوانساری، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج۳، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ه. ق، ص ۳۷۸ و ما بعدها و الآخوند خراسانی، کفایه الاصول، مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث، ص۳۴۰٫ ↑
- ) سیّد محمد صادق موسوی، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، همان، ص ۱۵۱٫ ↑
- ) روحالله الخمینی، تهذیب الاصول، ج۲، المصدر السابق، ص ۲۳۱٫ ↑
- ) در احادیث مربوط به جهل و اشتباه راجع به حکم معامله ربوی دیدیم که اغلب فقها از جمله شیخ طوسی نهتنها حکم تکلیفی بلکه حکم وضعی را هم بهسبب اشتباه مرفوع میدانستند. ایشان نهتنها چنین معاملهای را باطل نمیدانستند، بلکه بعد از علم به حرمت و بطلان معامله ربوی، لزومی بر رد مبلغ اضافی نمیدیدند. در توجیه این حکم باید گفت حرمت و بطلان معامله ربوی ناشی از حکم خاص شارع است و الا حسب اصول کلی و قواعد عمومی معاملات، اینکه معاملهای ربوی باشد منجر به ایراد به هیچ یک از ارکان رکنی (قصد) و غیر رکنی (رضا) معامله نمیگردد. ازهمینرو در برخی از ادیان الهی و اغلب نظامهای حقوقی معامله ربوی نه نامشروع و نه باطل است. لذا شارع میتواند منع ربوی نبودن عقد (حکم سببی مانعیت) را بهجهت عذر تلقّی شدن جهل و اشتباه، بردارد و چون حکم سببی مانعیت قابل رفع است حکم مسببی بطلان هم مرفوع است. البته ناگفته پیداست که این رفع حکم سببی و مسببی خلاف امتنان نیست چراکه از طرفی نهتنها به نفع اشتباهکننده است بلکه از طرف دیگر فرد مقابل نیز خود اقدام به معامله ربوی کرده است. اشتباه درخصوص لزوم تقدم ایجاب بر قبول در معاملات نیز چنین است، چراکه اشتباه درخصوص شرطی از معامله واقع شده است که نه رکن است و نه قبول اشتباه در آن خلاف امتنانی بودن رفع اثر اشتباه میباشد. از مثال اخیر نکتهای جدید قابل برداشت است و آن اینکه علاوهبر اشتباهات مبطل و موجب خیار ما شاهد نوعی اشتباه بیاثر هستیم که علت آن عدم تأثیر بر اراده مانند سایر اشتباهات بیاثر نیست بلکه علت آن عذر تلقّی شدن اشتباه است. ↑
- ) مرتضی الانصاری، فرائد الاصول، ج۲، المصدر السابق، ص ۲۹ و نیز نایینی، شهید صدر، امام خمینی و مرحوم خویی. ↑
- ) سیّد محمد صادق موسوی، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، همان، ص ۱۶۱ و سعید محسنی، اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه، همان، ص ۴۲۳ به بعد. ↑
- ) میرزای ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، تحقیق مرتضی رضوی، ج۴، چاپ اول، مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ه. ق، ص ۴۴۹؛ المحقق البحرانی، الحدائق الناظره، ج۱۹، تحقیق محمد تقی الایروانی، جامعه المدرسین، قم، بیتا، ص ۴۴ و المحقق السبزواری، کفایه الاحکام، المصدر السابق، ص ۱۷۴ و نیز ماده ۱۱۳۱ ق. م. ↑
- ) الشهید الاول، الدروس الشرعیه، ج۳، الطبعه الاولی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ه. ق، ص ۳۶۵؛ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، التحقیق الشیخ محمود القوچانی، ج۳۷، الطبعه الثالثه، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ه. ش، ص ۳۴۶ و میرزای ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۳، همان، سؤال ۷۳، ص ۱۷۴٫ ↑
- ) محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، المصدر السابق، ص ۴۳۰؛ السیّد خوانساری، جامع المدارک، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۴، الطبعه الثانیه، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۴۰۵ه. ق، ص ۲۳۵ و محمد صادق الروحانی، فقه الصادق(ع)، الطبعه الثالثه، مؤسسه دارالکتاب، قم، ۱۴۱۴ه. ق، ج۲۱، ص ۲۸۰٫ ↑
- ) مرتضی الانصاری، فرائد الاصول، ج۲، المصدر السابق، ص ۲۸ و ما بعدها و الآخوند الخراسانی، کفایه الاصول، المصدر السابق، ص۳۴۰ و ما بعدها. ↑
- ) درواقع اشتباه نیز نوعی جهل است و ادعای اشتباه نسبت به قانون بهنوعی ادعای جهل نسبت به قانون است. ↑
- ) سعید محسنی، اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه، همان، ص ۴۳۸٫ عدم درک اختلاف مبانی نظری میان دو قاعده عدالت محور در فقه و نظام حقوقی سنتی ما و قاعده مصلحتاندیش در نظامهای حقوقی معاصر، منجر به سردرگمی محققان در این خصوص شده است. ایشان در یکجا با تمام قوت اثبات میکنند که جهل به قانون عذر تلقّی میشود ولیکن در نتیجهگیری نهایی میگویند اصل عدم معذوریت جاهل است. باید گفت در معاملات اصل بر معذوریت است و در مسائل کیفری و مربوط به نظم اجتماعی اصل بر عدم معذوریت میباشد. ↑
- ) این فرض نمیتواند با واقعیتها منطبق باشد، چراکه نهتنها بسیاری از افراد جامعه سواد خواندن قانون را ندارند، بلکه بسیاری از باسوادان نیز از وجود روزنامه رسمی که قوانین در آن انتشار مییابد بیاطلاع هستند. آنها هم که از این روزنامه اطلاع دارند همیشه نمیتوانند این روزنامه را تهیه کنند چراکه شمارگان این روزنامه بسیار اندکتر از جامعه مخاطبان آن است. ↑
- ) ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، چاپ ۳، مهر۱۳۵۲، ش ۱۱۳، ص ۱۲۱٫ ↑
- ) Fiction ↑
- ) Mensonge de la loi ↑
- ) سیّد محمد صادق موسوی، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، همان، ص ۴۴۴٫ ↑
-
- ) ممکن است ایراد شود چگونه نسبت به خود احکام ادعای جهل و اشتباه قابل استماع است اما نسبت به آثار قهری آنها چنین ادعایی پذیرفته نمیشود؟ مگر نه اینکه اثر قهری احکام مثلاً تملیکی بودن بیع، خود جزو ا حکام هستند؟ باید گفت هرگاه انسان امری را اراده میکند لوازم قهری آنرا نیز اراده میکند. بنابراین نمیتواند مدعی شود بیع را میخواهد اما بهخاطر اشتباه اثر تملیکی بیع را نمیخواهد. ↑
- ) سعید محسنی، اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه، همان، ص ۵۱٫ ↑
- ) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، همان، ص ۳۹۸٫ ↑
- ) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، همان، ص ۴۷۳ و سیّد حسین صفایی، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق فرانسه و ایران، همان، ص۳۲۳٫ ↑
- ) میان شخص و شخصیت طرف معامله تفاوت وجود دارد. مراد از شخص یک انسان معین و مشخص است درحالیکه به مجموعه اوصاف و ممیزاتی که این فرد را از افراد دیگر جامعه متمایز میکند شخصیت میگویند. در ماده ۲۰۱ هر دوی شخص و شخصیت بهکار رفته است. ↑
- ) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۷۷ و ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، همان، ص ۴۴۷٫ ↑
- ) مصطفی عدل، حقوق مدنی، همان، ش۲۳۲ و محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، همان، ص ۱۱۶٫ ↑
- ) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، همان، ص ۴۴۸٫ ↑
- ) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۷۹٫ ↑
- ) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، همان، ص ۴۵۴٫ ↑
- ) ناصر کاتوزیان، همان، صص ۴۶۰ ـ ۴۵۹٫ ↑
- ) ناصر کاتوزیان، همان، صص ۴۶۱ ـ ۴۶۰٫ ↑
- ) سیّد حسن امامی، حقوق مدنی، ج۴، همان، ص ۴ به بعد و عبد المجید قائممقامی، حقوق تعهدات، ج۲، همان، ص ۲۲۸٫ ↑
- ) سیّد حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، ج۲، همان، ص ۹۹ به بعد. ↑
- ) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، همان، ص ۳۹۵ به بعد. ↑
- ) سیّد حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، چاپ۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۴۵٫ ↑
- ) رضایت یا توافق که در زبان فرانسه از آن به (Consentement) تعبیر میشود عبارت است از توافق حداقل دو اراده.
»Le consentement est un accord de deux volontés. Deux au moins, car un contract peut engager plusieurs personnes«; Jacques Flour, Jean - Luc Aubert, Éric Savaux, Les obligations, 2e édition, Armand Colin, Delta, 2002, n. 122. ↑
- ) L’existence du consentement ↑
- ) L’intégrité du consentement ↑
- ) Jacques Flour, Jean - Luc Aubert, Éric Savaux, Les obligations, op. cit, Chapitre 1, n. 130, 190 et Gabriel Marty et Pierre Raynaud, Droit civil; Les obligations, Tome 1, Pp. 131- 154. ↑
- ) Jacques Flour, Jean - Luc Aubert, Éric Savaux, Les obligations, op. cit, n. 190, p. 131 et Jean Carbonnier, Droit civil; Les obligations, t. 4, op. cit, p. 98. ↑
- ) Le dol ↑
- ) La violence ↑
- ) Borise Starck, Droit civil; Les obligation, Librairie Technique, Paris, 1972, n.1315. p. 413. ↑
- ) Alain Sériaux, Droit des obligations, Presses universitaires de France, 2e Édition, Mars 1998, Pp. 54 - 60. ↑
- ) L’erreur sur la nature du contrat ↑
- ) L’erreur sur la cause du contrat ↑
- ) Qualité non substantielle ↑