با توجه به مبانی نظری موضوع و پویائیهای واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد.

 

الف – مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا) :

 

ب – مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس :

 

ج – مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود :

 

د – مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب :

 

ه- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار :

 

در ادامـه هر کدام از انواع مزیتها به اجمال تشریح مـی گردد :

 

الف – مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا) : مزیت‌های موقعیتی از ویژگی‌ها و ‌موجودی‌های‌ شرکت ایجاد می شود که عوامل ایجادکننده این نوع مزیتها معمولاً ایستا بوده و ‌بر اساس مالکیت منابع و دارائیها و یا ‌بر اساس دسترسی هستند. بـه عنوان مثال در بازار سس ماینز کشور موقعیت محصولات شرکت مهرام نسبت به سایر رقبا به خاطر قدرت اقناع سازی مشتری است که نتیجه آن تسهیل فروش محصولات شرکت است.

 

یا به عنوان مثال دیگر می توان به فضای قفسه اشاره کرد که در بازار محصولات خرده فروشی محصولات بعضی از شرکت‌ها در مقایسه با محصولات رقبا فضای قفسه فروشگاه های خرده فروشی را بیشتر اشغال می‌کنند که نتیجه آن دسترسی مطلوب تر به مشتریان است. به طور کلی چند مثال از مزیت رقابتی موقعیتی شامل مزیت رقابتی ‌بر اساس موهبتها: شامل استعدادهای مدیریتی، کارکنان ماهر و متخصص و فرهنگ سازمانی برتر (بارنیی ۱۹۹۱) ، مزیت رقابتی ‌بر اساس اندازه: شامل قدرت بازار، اقتصاد مقیاس و اقتصاد تجزیه (قماوات ۱۹۸۶) ، مزیت ‌بر اساس دسترسی: شامل رابطه خوب با همکاران، رابطه مناسب با تکمیل کننده ها (برندنبرگ۱۹۹۶) ، کنترل بهتر شبکه عرضه و دسترسی مطلوب به شبکه توزیع (پورتر۱۹۸۰) داشتن استاندارد فنی صنعت مانند اینتل است (حال ۱۹۹۷) .

 

مزیت‌های رقابتی جنبشی (پویا) اساس کارایی و اثربخشی شرکت‌ها در بازار است زیرا این نوع مزایا باعث می‌شود که شرکت‌ها فعالیت‌های کسب و کار خود را کاراتر و اثربخـش تر از رقبا انجام دهند که معمولاً ‌بر مبنای‌ دانش و قابلیت‌های سازمان استوار است. به چند نمونه از این نوع مزیت در چند شرکت به شرح زیر اشاره می شود توانایی برتر سونی در کوچک سازی باعث تقویت رهبری شرکت در بازار جهانی دستگاه های شخصی و پرتابل می شود یا توانایی تولید انعطاف پذیر تویوتا باعث ‌پاسخ‌گویی‌ سریعتر شرکت به تغییرات بازار و انتظارات جدید نسبت به رقبا است. یا در کسب و کار کارت‌های اعتباری ( ام بی تی ان) آمریکا قادر به شناسایی سریع و ارائه خدمت مطلوب به گروه بزرگی از مشتریانی است که درآمد زیاد دارند (ریچهلد ۱۹۹۸) مزیت‌های رقابتی جنبشی (پویا) را می توان در چهار طبقه کلی زیر طبقه بندی کرد:

 

۱ – قابلیت‌های کارآفرینی – این نوع قابلیت‌ها بیانگر توانایی شرکت در شناسایی و جذب مشتریان باارزش و بهره برداری از فرصت‌های موجود بازار و ایجاد فرصت‌های جدید است.

 

۲ – قابلیت‌های فنی – این نوع قابلیت‌ها باعث توسعه و ارتقای خلاقیت، کارایی، انعطاف پذیری، سرعت یا کیفیت فرایندهای شرکت و نیز بهبود کیفیت محصولات شرکت می‌گردد.

 

۳ – قابلیت سازمانی – این نوع قابلیت‌ها شامل ویژگی‌های ساختاری و فرهنگی سازمان است که برای تحرک و پویایی کارکنان، یادگیری سریعتر سازمانی و تسهیل تغییرات ضروری لازم است.

 

۴ – قابلیت‌های استراتژیک – این نوع قابلیت‌ها برای ایجاد، انسجام بخشی و ‌هماهنگی‌های کارآمد و مؤثر دانش و شایستگی های گوناگون شرکت و نیز ساختاردهی مجدد و ایجاد تحرک و نقل و انتقال مؤثر آن ها به موازات تغییرات و پویائی های محیطی و فرصت‌های فرآروی، ضرورت دارد.

 

بدیهی است که بین مزیت‌های موقعیتی و مزیت‌های پویا تعامل وجود دارد و این دو روی همدیگر تاثیر گذاشته و از یکدیگر ناشی می‌شوند. در واقع مزیت‌های پویا می‌توانند مزیت‌های موقعیتی را تقویت کنند و به موازات ارتقای موقعیت سازمان و شاخص‌های موقعیتی و بــــه کارگیری سازوکار مدیریتی کارآمد، معیارهای مزیت‌های پویا نیز ارتقاء می‌یابند. بـــه عنوان مثال، قابلیت‌های تحقیق و توسعه و نیز تولید کانن در تحکیم موقعیت مسلط و شهرت جهانی شرکت در کسب و کارهای اتوماسیون اداری بسیار مؤثر بوده است ضمن اینکه ادامه این وضعیت توسعه قابلیت‌های R&D و تولیدی شرکت را می‌تواند به دنبال داشته باشد (چوشال، ۱۹۹۲) .

 

ب – مزیت متجانس در مقابل نامتجانس : مزیت‌های موقعیتی و مزیت‌های پویا می‌توانند متجانس یا غیر‌متجانس باشند وقتی که شرکت و رقبایش اساساً بااستفاده از مهارت‌ها و قابلیت‌های متجانس و مشابه به روش یکسان رقابت می‌کنند. در این صورت مزیت رقابتی از انجام فعالیت‌های مشابه به صورت بهتر حاصل می شود. به بیان دیگر وقتی مزیت رقابتی شرکت‌ها از منابع و روش های مشابهی حاصل می شود در این صورت شرکتهایی به مزیت رقابتی بادوام دست خواهند یافت که به صورت کاراتر و اثربخش تر منابع را به کار گرفته و روش‌ها را اجرا کنند زیرا در این صورت شرکت‌ها بدون اینکه فرصت متمایز بودن در بازی مشابه را داشته باشند مجبور به ایفای نقش هستند و لذا تنها تعیین کننده مزیت رقابتی بادوام کارایی عملیاتی است.

 

در این رابطه و در ارتباط با مباحث استراتژیک گفتنی است که اینگونه مزیتها نمی توانند استراتژیک باشند زیرا انجام برخی امور به صورت متمایز و نه انجام امور مشابه به صورت بهتر یکی از ضرورت‌های اساسی استراتژی است. البته این مطلب اهمیت مزیت‌های متجانس برای عملکرد برتر یک بنگاه اقتصادی را با چالش جدی مواجه نمی کند.

 

این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که در گفتار اول توبه قبل از اثبات جرم و در گفتار دوم توبه بعد از اثبات جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

در قانون مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته ‌در مورد جرم (قذف) به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد. همچنین ‌در مورد محاربه، به استناد آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد:

 

تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مشعر است (توبه شخص زمانی که به عنف مرتکب زنا شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند).^[۲۴۴]

 

در قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مربوط به توبه در مواد مختلف پیش‌بینی شده است و نیز در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات مربوط به توبه در یک مبحث گنجانیده شده است.

 

در قانون جدید، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود،

 

مجازات حدی، مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع مقدس تعیین شده است. مثل مجازات شرب خمر یا مجازات زنا و امثال آن…..

 

اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه ‌کرده‌است، سقوط مجازات و تخفیف های در نظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجرا می شود، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود. مجازات تعزیری یعنی مجازات هایی که میزان آن در شرع مشخص نشده است.

 

شایان ذکر است در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت چنانچه فرد توبه کند و برای قاضی دادگاه محرز شود که مرتکب پشیمان است قاضی دادگاه می‌تواند مقررات به تخفیف مجازات را اعمال کند چنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر آن مجازات شد بار دیگر مرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند برای پیشگیری از سوء استفاده برخی از افراد که با قصد فریب دادگاه متوسل به توبه می‌شوند ولی نیتشان تکرار همان جرم است قانگذار چاره ای نیز اندیشه ندارد بدین گونه همچنین قانون‌گذار در قانون جدید تأکید ‌کرده‌است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند. در قانون جدید تکلیف توبه در مجازات های تعزیری نیز روشن شده است،

 

 

مرکز اصلی بحث فقها در رابطه با میزان تأثیر گذاری توبه در سقوط مجازات در باب حدود، و تحت دو عنوان توبه قبل از اثبات جرم و توبه بعد از اثبات جرم می‌باشد. ‌در مورد راه های اثبات جرم نیز صرفاً از «بیّنه و اقرار» نام برده شده است.

 

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲، در فصل یازدهم، مبحث پنجم، ‌در مورد توبه مرتکب جرم و تأثیر گذاری توبه مرتکب جرم در سقوط مجازات قبل از اثبات جرم و بعد از اثبات جرم بحث به میان آمده است.

 

گفتار اول- توبه قبل از اثبات جرم

 

اکثر فقهاء در رابطه با توبه قبل از اثبات جرم، توبه قبل از قیام بیّنه را مطرح کرده و آن را مسقط مجازات مجرم می دانند. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز ‌به این مطلب به وضوح اشاره شده است. و مستند دیدگاه فقها و حفوقدانان آیات قرآن، روایات و اجماع می‌باشد.^[۲۴۵]

 

مسئله قابل طرح در این جایگاه این است که چنانچه مجرم بعد از قیام بیّنه، ادعا کند قبل از شهادت توبه ‌کرده‌است، آیا ادعای او پذیرفته می شود و موجب سقوط مجازات وی می‌گردد یا خیر؟ مرحوم فاضل هندی در پاسخ ‌به این سؤال می‌گوید:

 

اگر مجرم، قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌گردد و همین گونه است، اگر ادعا کند قبل از شهادت، توبه ‌کرده‌است.^[۲۴۶]

 

مطلب دیگر ‌در مورد توبه قبل از اقرار است. اکثر فقها در آثار خویش، توبه قبل از اقرار را مسکوت عنه گذاشته اند و صرفاً در عبارات آنان در خصوص توبه قبل از اثبات در برخی از جرایم به آن اشاره شده است.^[۲۴۷]

 

شاید این سکوت بی وجه نباشد، چرا که وقتی به اتفاق علماء توبه قبل از شهادت باعث سقوط مجازات می‌گردد، به طریق اولی، هرگاه جرم به واسطه اقرار خود مرتکب نزد قاضی اثبات شود و او قبل از اقرار توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. علاوه بر این، اظهار گناه، حتی به صورت اقرار، منجر به افشای گناه و تجری دیگران بر آن می شود . ‌بنابرین‏ چنانچه فرد مجرم بین خود و خدای خویش توبه کند، هم عقوبت اخروی گناه ساقط می شود، چون خداوند قابل التّواب است، هم مجازات دنیوی مجرم، چرا که کسی بر جرم و گناه او آگاهی نیافته است. مؤید مطلب مذکور، روایتی از نبّی اکرم(ص) می‌باشد، ایشان می فرمایند:

 

هیچ چیز قبیح تر از این نیست که فرد برخی از فواحش را انجام دهد و با اقرار خود را در ملأ عام رسوا کند؛ چرا در خانه اش بین خود و خدا توبه نمی کند که چنین توبه ای از اقامه حد بر او، توسط من پیامبر، بالاتراست.^[۲۴۸]

 

در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی جدید گفته شده: در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوهء قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.^[۲۴۹]

 

گفتار دوم – توبه بعد از اثبات جرم

 

در متون فقهی، توبه بعد از اثبات جرم، در دو بستر توبه بعد از اقرار و توبه بعد از قیام بیّنه، مطرح می شود. مشهور فقها، توبه بعد از اقرار به جرم را موجب تخییر امام در عفو یا اجرای مجازات مجرم می دانند. حتی برخی از فقهای معاصر، ادعای اجماع بر این مسأله کرده و قائلند که خلافی در این نظریه دیده نمی شود.

 

لکن چنین اجماعی محقق نیست، چرا که صاحب سرائر در صورتی که مجازات از نوع((جلد))باشد و مجرم بعد از اقرار ، توبه کند، عدم سقوط کیفر را حتمی می‌داند.^[۲۵۰]

 

مشهور فقها، ‌در مورد توبه بعد از قیام بیّنه نیز قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. مبتدای دیدگاه آنان روایات متعددی است که در این خصوص وارد شده است.^[۲۵۱]

 

در این دیدگاه ماهیت پویا و متغییر این فرایند مورد توجه است و بر تاثیر و تاثر ارتباط برقرار کنندگان بر یکدیگر در یک سیستم دو سویه تأکید می‌شود (هارجی ، ساندرز ، دیکسون،۱۳۷۷، ص۲۴).

 

1. ارتباط اجتناب ناپذیر است :

به نظر طرفداران دیدگاه های فراگیر ‌در مورد اجزای ارتباط در موقعیت‌های اجتماعی که افراد از حضور هم آگاهند و تحت تاثیر کارهای یکدیگر هستند گریزی از ارتباط نیست ( دریاباری ، ۱۳۹۱) .

 

1. ارتباط هدفمند است :

یکی دیگر از ویژگی‌های ارتباط، هدفمندی آن است: طرفین ارتباط هدفهایی دارند، آن ها می‌خواهند از ارتباط خود نتیجه مطلوب بگیرند (هارجی ، ساندرز ، دیکسون،۱۳۷۷، صص ۲۵ ، ۲۶ ) .

 

1. ارتباط چند بعدی است :

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم ارتباط، چند بعدی بودن آن ها‌ است، چون پیام‌ها بندرت به صورت جداگانه و مجزا مبادله می‌شوند ( هارجی ودیکسون ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۷ ) .

 

1. ارتباط برگشت ناپذیر است :

به بیان ساده می‌توان گفت که وقتی چیزی را گفتیم نمی‌توانیم آن را( پس بگیریم) گاهی با فاش کردن یک راز، اعتماد دیگران را از خودمان سلب می‌کنیم اما دیگر کار از کار گذشته است، و گفته‌ ما برگشت‌ناپذیر است.
البته منظور این نیست که نمی‌توان پیامدهای شخصی و رابطه‌ای این عمل را اصلاح کرد. ما برای اصلاح وقایع و برای آنکه کمتر سرزنش شویم باید ماجرا را دوباره تعریف کنیم، به همین خاطر به مکانیسم شرح^[۴۵] متوسل می‌شویم. منظور ما از شرح ، توضیح دادن اعمال مبهم و مشکل آفرین است (هارجی ودیکسون ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۸) .

 

ما در مطالعه ارتباطات، با انواع پیوند‌های اجتماعی در جامعه سر و کار داریم. در اینجا می‌کوشیم ضمن تقسیم‌بندی ارتباطات از لحاظ محتوا و کارکرد، هر یک از آن ها را به طور جداگانه بررسی کنیم .

 

۱) ارتباط با خود : عبارت است از اینکه جریان تفهیم و تفاهم را در درون خود انجام می‌دهیم، که یک نوع ارتباط درونی است. ارتباط با خود دربرگیرنده مشکلات درونی، یا حل ‌و تعارضات درونی فرد است. این ارتباط علاوه بر برنامه‌ریزی برای آینده، عملکرد عاطفی و ارزیابی خود و دیگران و روابط میان خود و دیگران را مورد توجه قرار می‌دهد. این ارتباط کاملا باید شناخته شود. زیرا، مبنای برای ارتباطات بعدی است، ارتباط با خود عمل مداوم و پیوسته و فراگیر در زندگی روزمرّه همه انسان‌ها است ( زمانی پور ، ۱۳۸۴ ) .

 

۲) ارتباط خصوصی و بدون واسطه : ارتباطی است فوری رو در رو که طی آن، پیام مستقیماً میان پیام دهنده و پیام گیرنده (یا دو گروه کوچک) رد و بدل می‌شود.

 

ویژگی‌های این پیام عبارتند از :

 

الف) فرصت جا به جایی پیام گیرنده و پیام دهنده.

 

ب) فرصت تصحیح یکدیگر

 

ج) ارتباط چهره به چهره و عمیق.

 

د) قابل رؤیت بودن آثار پیام.

 

۳) ارتباط جمعی یا عمومی: ارتباط جمعی، نوعی از ارتباط است که ‌بر اساس آن فرد با تعداد کثیری از انسان‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کند. این ارتباط فراگرد تفهیم و نفاهم و تسهیم معنی با شمارکثیری از انسان‌های دیگر است. امروزه ‌به این ارتباط توجه زیادی مبذول می‌شود و دست‌اندرکاران سیاست، تجارت و غیره کم و بیش، بیشترین تلاش خود را در جهت بهبود آن مبذول داشته و خود را ملزم و مکلّف به شناخت بهتر آن و فراگیری نکات ظریف آن می‌دانند. این ارتباط از طریق ( روزنامه کتاب، امواج رادیو، و غیره ) برای گروه غیرمحدودی از مردم با سرعت زیادی انجام می‌گیرد ( محسنی ، ۱۳۸۹ ) .

 

ویژگی‌های این ارتباط عبارتند از

 

الف) پیامگیران نا آشنا، پراکنده

 

ب) بازگشت پیام یا بازخورد با تأخیر

 

ج) سرعت عمل زیاد

 

د) تکثیر پیام

 

ه‍ ) ارتباط سطحی ناپایدار

 

۴) ارتباط نوشتاری: ارتباطی است که در آن، اصطلاحات از طریق قلم بر کاغذ نقش می‌بندد

 

(مانند روزنامه، نامه، کتاب، و غیره)

 

۵) ارتباط غیر نوشتاری: ارتباطی است که اطلاعات و افکار از طریق امواج ( مانند رادیو، تلویزیون، تلفن و تلگراف و غیره)

 

۶) ارتباط ملّی: ارتباطی است که پیام‌ها، اطلاعات و مفاهیم، از طریق وسایل ارتباطی جمعی (مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات )در چارچوب جغرافیایی یک کشور منتشر می‌شود ( فقیهی ، ۱۳۹۱ ) .

 

۷) ارتباط فرا ملّی: پیام‌ها و اطلاعاتی که از طریق ماهواره‌ها مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردد و موجبات نزدیکی میان انسان‌ها بر روی کره زمین می ‌َشود.

 

۸) ارتباط کلامی: در این نوع ارتباط، اصطلاحات و افکار از طریق غیر زبانی و گفتار منتقل می‌شود .

 

۹) ارتباط غیر کلامی: ارتباطی است که مفاهیم و معانی غیر زبانی و گفتاری میان انسان‌ها منتقل می‌شود . (مانند عکس،‌تصویر، فیلم و غیره ) ( حقیقی ، ۱۳۹۱) .

 

۱۰) ارتباط ابزاری یا ماشین: در این نوع ارتباط، گردش اطلاعات میان دو ابزار یا ماشین رد و بدل می‌شود (مانند انتقال اطلاعات مخزن با بلندگو و صفحه تلویزیون)

 

۱۱) ارتباط زمانی: ارتباطی است، که انتقال اطلاعات باید در زمان معین انجام گیرد در غیر این صورت، ارزش چندانی ندارد، (مانند گزارش‌های خبری)

 

۱۲) ارتباط غیر زمانی: برعکس ارتباط زمانی مانند کتابخانه

 

۱۳) ارتباط سازمانی: در این نوع ارتباط، انتقال اطلاعات و دریافت پیام امکانات گسترده فنی و برنامه ریزی و سازماندهی و نیز بودجه و پرسنل و … نیاز دارد.

 

۱۴) ارتباط نمادین: ارتباطی است که طی آن، در قالب علائم و نشانه ها از طری حواس فرد و دریافت می‌شود (مانند حالات چهره پیام دهنده، حرکات و ژستهای او، لحن صحت او و …) این عوامل و بسیاری عوامل دیگر، بخش از پیام هستند که پیام گیرنده، آن ها را نشانه خوانی می‌کند، این حالات و حرکات می‌تواند از فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت باشد ( اشرفی‌ ریزی ،۱۳۸۶ ، ص ۲۴ ) .

 

ارتباط به طور کلی دونوع است کلامی (شفاهی ) و غیرکلامی مجموع روابطی را که از طریق گفتگو حاصل می‌شود ارتباط کلامی می‌‌گویند.مهارت کلامی یا گفتن ، بین مهارت‌های چهارگانه مدیران، بیشترین کاربرد را دارد و برای گفتگو با کارکنان به صورت فردی یا گروهی و برگزاری نشست‌های مؤثر بسیار مهم تلقی می‌شود (سجادی ، ۱۳۹۱) .

 

بیشترین زمان ارتباطی افراد به دو مهارت صحبت کردن و گوش کردن می گذرد. این دو مهارت مکمل یکدیگر بوده و به نوعی از هم تفکیک ناپذیرند زیرا افراد نمی توانند تنها گوینده و یا شنونده صرف باشند و این امر وابسته به موقعیت بوده و ممکن است فردی که در حال حاضر گوینده است بلافاصله در مقام شنونده قرار گیرد و بالعکس ( خطیب زنجانی ، محرری ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۷ ) .

 

در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباط کلامی وسعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده ارتباطی این قدر با زندگی انسان عجین نیست . روان شناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که از راه زبان ، انسان تحول اساسی پیدا می‌کند . بعضی از نویسندگان عقیده دارند که سخن گفتن فی نفسه مجذوب کننده است . میزان گفتگوهای افراد بخش عمده ای از زندگی روزانه آنان را فرا می‌گیرد ( میلر ، ۱۳۸۵، ص۷) .

 

فرضیه ‏های فرعی در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:

 

۱- بین بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

 

۲- بین بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

 

۳- بین بهره‌گیری از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی رابطه وجود دارد.

 

اهداف اساسی تحقیق

 

هدف کلی

 

هدف اصلی در این تحقیق افزایش عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌باشد.

 

اهداف فرعی

 

اهداف فرعی در این تحقیق عبارتند از:

 

۱- تبیین تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای‌هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

 

۲- شناسایی و معرفی شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی

 

۳- شناسایی مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی برای پژوهشگران

 

۴- شناسایی پر کاربردترین شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

 

۵- شناسایی دیگر ابزار رسانه های اجتماعی مورد استفاده اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران

 

قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی تحقیق

 

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی این تحقیق، سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده‌است.

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

عملکرد اعضای هیئت علمی از موضوعات مهم در حوزه «منابع انسانی» و «شبکه‏های اجتماعی» قلمرو موضوعی پژوهش می‏ باشد.

جامعه و نمونه آماری

 

جامعه و نمونه آماری در این تحقیق به شرح زیر می­باشند:

 

جامعه آماری

 

بر اساس مطالب عنوان شده در عنوان تحقیق، بیان مسئله، اهداف و فرضیه‌ها، جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد که تعداد آن‌ ها مجموعاَ ۱۶۸۵ نفر است که ۶۸ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و ۱۶۱۷ نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. دانشگاه تهران به دلیل تنوع و بزرگی در جامعه آماری و وجود چندین دانشکده در زمینه‌های مختلف و در نتیجه تنوع در اعضای هیئت علمی به عنوان دانشگاه دولتی انتخاب شده است. همچنین دانشگاه علم و فرهنگ به دلیل سهولت دسترسی به اعضای هیئت علمی و تنوع دانشکده و نیز شاخص بودن دانشگاه در میان دانشگاه‌های غیرانتفاعی انتخاب گردید.

 

نمونه آماری

 

برای گرد‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه در دسترس استفاده شده‌است و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۱۳ نفر تعیین گردید که از این مقدار ۵۰ نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و ۲۶۳ نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. همچنین دانشکده‌های انتخاب شونده از دانشگاه تهران با دانشکده‌های دانشگاه علم و فرهنگ سازگاری دارند.

 

شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات

 

شیوه ها و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از:

 

الف)کتابخانه‌ای: برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از ابزار فیش‌برداری استفاده شده است.

 

ب)می‌دانی: برای گردآوری اطلاعات می‌دانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

 

روش انجام تحقیق

 

تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی است.

 

شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های زیر استفاده شده‌است:

 

۱٫ آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ­ها

 

۲٫ آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه ­های پژوهش

 

۳٫ آزمون t گروه ­های مستقل

 

۴٫ آنالیز واریانس یک طرفه

 

۵٫آزمون تعقیبی دانکن

 

۶٫ آزمون فریدمن

 

تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته‌است.

 

محدودیت‌های انجام تحقیق

 

محدودیت­های تحقیق به شرح زیر می­باشند:

 

– کمبود منابع فارسی

 

– محدودیت‌های دسترسی به منابع علمی

 

– کمبود کار مشابه در زمینه تحقیق

 

– محدودیت‌های توزیع پرسشنامه

 

تعریف واژه های کلیدی

 

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف نظری): شبکه های اجتماعی مجازی سرویس‌های تحت وبی هستند که به کاربران خود اجازه می‌دهند که: (الف) در یک سیستم بسته پروفایل‌های عمومی یا نیمه عمومی بسازند (ب) لیستی از دیگر کاربران عضو شبکه را در اختیار داشته باشند و (ج) لیست ارتباطات خود و دیگران را درون این سیستم ببینند (بوید و الیسون، ۲۰۰۷).

 

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از شبکه های اجتماعی، وب‌سایت‌هایی است که کاربران با عضویت در آن‌ ها می‌توانند با ساختن پروفایل شخصی خود با افراد دیگر در ارتباط باشند و اطلاعات، تصاویر، فیلم‌ها، نرم‌افزارها و… را در حوزه علاقمندی خود به اشتراک بگذارند.

 

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف نظری): در حوزه آموزش، شبکه های اجتماعی امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید، معلمان و مدیران در داخل و خارج از مؤسسه‌ فعلی خود را با اهداف علمی و پژوهشی فراهم می‌کنند (میلز، ۲۰۱۱).

 

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی وب‌سایت‌هایی است که محققین، دانشجویان، اساتید و دیگر افراد علاقمند به پژوهش با عضویت در آن‌ ها از امکانات این قبیل سایت‌ها مانند به اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات خود، مطلع شدن از فعالیت‌های علمی دیگر افراد در زمینه پژوهش خود و تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند.

 

فناوری وب.۲ (تعریف نظری): فناوری وب.۲ به تکنولوژی‌هایی گفته می‌شود که کاربر محور، قابل تغییر، مشارکتی، تعاملی و بر اساس به اشتراک‌گذاری دانش در ساخت محتوای وب هستند (گو و ویدن وولف،۲۰۱۱).

 

فناوری وب.۲ (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر وب.۲ به معنای یک پلت‌فرم^[۴] است که به موجب آن محتوا و برنامه های کاربردی توسط افراد خاص تولید و منتشر نمی‌شوند، بلکه به طور مداوم توسط همه کاربران و به طور مشارکتی اصلاح می‌شوند.

 

رسانه اجتماعی (تعریف نظری): رسانه های اجتماعی گروهی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان‌های فناورانه وب.۲ امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده به وسیله کاربران را می‌دهند (کاپلان و هانلین، ۲۰۱۰).

 

رسانه‌اجتماعی (تعریف عملیاتی): در تحقیق حاضر منظور از رسانه های اجتماعی دسته‌ای از انواع رسانه‌هاست که شامل بلاگ‌ها، ویکی‌ها، پادکست‌ها^[۵]، انجمن‌های گفتگو، اجتماعات محتوایی و میکروبلاگ‌ها^[۶] می‌باشد که امکان برقراری ارتباط بین اعضای خود را با اهداف متفاوت فراهم می‌کنند.

 

عملکرد (تعریف نظری): به نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محول شده که در بر گیرنده فرایند و نتیجه امور است اطلاق می‌شود (عزتی،۱۳۹۱).

 

۱-۸- ساختار تحقیق

 

ساختار تحقیق حاضر متشکل از سه فصل می‌باشد در فصل کلیات شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوابق و پیشینه، سوالات، فرضیات و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته فصل دوم به بررسی تبیین مفاهیم و اصطلاحات شامل تعریف حقوق بین‌الملل محیط زیست، گونه‌شناسی محیط زیست، حیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت، تاریخچه پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست، مروری اجمالی بر سیر تکوین و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست، منابع حقوق بین‌الملل محیط زیست، نگرش کلی بر ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان پرداخته شده است. در فصل سوم به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و اقدامات آن در حفظ محیط زیست که شامل معرفی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، پیشینه حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی، کوشش‌های جهانی و منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی، اقدامات و شیوه های حل و فصل اختلافات در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اقدامات نهاد محیط زیست دریایی و حفاظت از موجودات زنده دریاها، پژوهش‌های علمی دریایی و نظام حقوق حاکم بر آن و در نهایت به نتیجه گیری و پیشنهادات و راهکارها پرداخته شده است.

 

فصل دوم:

 

تبیین مفاهیم و اصطلاحات

 

یکی از دستاوردهای عصر حاضر، پیشرفت تکنولوژی در عرصه‌های گوناگون است که به نوعی و ناخواسته موجب تخریب محیط زیست طبیعی شده است. گسترش راه ­ها باعث از بین رفتن منابع طبیعی من جمله: درختان، کوه­ها و غیره شده است؛ استفاده بى­رویه از ابزارآلات صنعتى، نظامى و مواد شیمیایى و سموم به خصوص پس از دهه ۱۹۷۰ میلادى به‌این سو، آلودگی­هاى فزاینده خاک، آب و هوا، همواره «محیط زیست» را تهدید و تخریب نموده و خسارت­های جبران ناپذیرى به آن وارد ساخته است. محیط زیست، موضوعی است که در چند دهه گذشته به ویژه چند سال اخیر، به تدریج، آگاهی بشر نسبت به آن و خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می­ کند، افزایش یافته است.^[۳] مسائل و مشکلات زیست محیطی باعث شد که ضرورت تدوین مقررات زیست محیطی در سطح بین ­المللی، بیش از پیش احساس شود^[۴]، در همین راستا سال­ها بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای جهان به ابعاد بین ­المللی آلودگی محیط زیست واقف شدند و از پیامدهای آن احساس خطر نمودند و کنوانسیون­های متعددی در این خصوص شکل گرفت. حقوق محیط زیست به ‌عنوان یک «سیستم حقوقی منسجم» پس از ظهور در دهه­های پایانی قرن بیستم، به سرعت آبستن تحولات شگرفی گشت که ‌می‌توان آن را حاصل دگردیسی عمیق در مفاهیم و نوع نگاه و برخورد انسان با طبیعت و محیط زیست یافت. واقعیت­های مبتنی بر این تصور، کم­کم تصویب اسنادی را ضروری ساخت تا به حمایت بیشتر و مطلوب­تر از محیط زیست برخیزند. بر این اساس جریان قانون­گذاری در این حوزه با گذشت زمان و همزمان با رشد آهنگ سریع تخریب محیط زیست، شتاب روزافزون به خود گرفت. به تبع آن حقوق محیط زیست در ایران و سایر نظام­های ملی (و حتی در سطح بین ­المللی) علاوه بر پراکندگی قوانین و مقررات و گستردگی و همپوشانی موضوعات آن با سایر زمینه­ ها دچار نوعی «تورم قانونگذاری»^[۵] گشت.^[۶] از جمله کنوانسیون­های و مقررات بین ­المللی که به صراحت یا به صورت ضمنی به محیط زیست پرداخته ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: بند ۳ ماده ۱۹ طرح کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین ­المللی دولت­ها، ماده ۳۵ پروتکل ۸ ژوئن ۱۹۷۷، الحاقی به قراردادهای ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹، مواد ۲۲و ۲۶ پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۱، قراردادهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، منشور ۱۹۴۵ لندن و اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین ­المللی ۱۹۹۸٫ در خصوص کنوانسیون­هایی که مختص مسائل زیست محیطی است ‌می‌توان به کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در ژوئن ۱۹۹۲ در ریو دوژانیو،کنفرانس بین ­المللی اجلاس زمین به علاوه پنج در سال ۱۹۷۷ (دستور کار ۲۱، منشوری برای آینده)، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن و الحاقیه لندن، الحاقیه کپنهاک، الحاقیه مونترال و الحاقیه پکن و هم­چنین کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، کنوانسیون تجارت بین ­المللی گونه ­­های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض، کنوانسیون گونه­ های مهاجر، کنوانسیون بازل در خصوص کنترل کیفیت نقل و انتقال فرامرزی مواد زاید خطرناک و دفع آن­ها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان گستری، کنوانسیون­های محیط زیست دریایی، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون روتردام در خصوص اعلام موافقت و رضایت قبلی و کنوانسیون استکهلم در خصوص مواد شیمیایی پایدار به عنوان نقاط عطف یاد کرد.^[۷] مجموع اسناد مذکور حقوق بین ­الملل محیط زیست را تشکیل می­دهد که هدف آن حفاظت از محیط زیست است. در این فصل به تاریخچه، منابع و تعریف حقوق بین ­الملل محیط زیست پرداخته می‌شود.

 

۲-۱- تاریخچه پیدایش حقوق بین‌الملل محیط زیست

 

آنچه امروز به فلسفه یا نگاه «زیست محیطی» معروف شده است، سابقه چندان طولانی ندارد. برای مدت­های طولانی انسان خود را اشرف مخلوقات تلقی می­کرد و در هر کجا با محیط زیست به معنی طبیعی آن برخورد می­کرد، وظیفه خود می­دانست که آن را به شیوه­ای «انسانی» در آورده و خصوصیات طبیعی آن را تغییر دهد. اگرچه اولین تلاش­ های حقوقی در سطح بین ­المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز می­گردد، ولی حقوق بین ­الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته‌ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین ­المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است. ریشه ­های واقعی حقوق بین ­الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ۱۹۶۰ و به صورت مشخص­تر، سال ۱۹۶۸ جست و جو کرد که با دخالت سازمان­ های بین ­المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه­ای یعنی شورای اروپا و سازمان وحدت آفریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند که «اعلامیه­ مبارزه با آلودگی هوا» ۸ مارس ۱۹۶۸ و «منشور اروپایی آب» ۶ می‌۱۹۶۸ مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین ­المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند و در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۸ «کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی» تصویب و جانشین «کنوانسیون ۱۹۳۳ لندن» شد.^[۸]