۱ ـ حمایت و مشارکت مدیریت بالا
۲ ـ وجود رویکردنظام­یافته
۳ ـ وجود برنامه ­های توسعه معین
۴ ـ نوع فرهنگ سازمانی موجود
۵ ـ تاکید بر ارتقاء کیفیت
۶ ـ تاکید بر ارشدیت

 

 

 

۲

 

محدودکننده

 

ـ محدودیت منابع
ـ محدودیت فراگردی و ساختاری
ـ محدودیت توانایی­های سازمان

 

 

 

 

 

۳

 

بازدارنده

 

ـ ساختارها،
ـ فراگردها،
ـ عادات،
ـ مقاومت­ها و محدویت توانایی­های داخلی و خارجی سازمان.

 

۱ ـ فقدان پشتیبانی
۲ ـ خط­مشیء شرکت
۳ ـ وجود نگرش سریع ـ ثابت
۴ ـ دیربازدهی
۵ ـ تغییر سریع سازمان
۶ ـ تشریفات زائد اداری

 

 

 

(قلی­پور و همکاران، ۱۳۹۰،۱۲۶).

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ مدل کانال رهبری(شایستگی مدیران)

 

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ـ شایستگی^[۴۱]

شایستگی­ها، به رفتارهای قابل بروزی اشاره دارد که برپایه دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگی­های فردی شکل می­گیرند و یک فرد برای انجام موفقیت­آمیز نقس خود باید از آن­ها برخوردار باشد(فالمر و کانگر،۱۳۸۷) بویاتزیس^[۴۲] (۱۹۸۲) مدعی است عملکرد موثر مشاغل مدیریتی، تابع ویژگی­های شخصی است و این ویژگی­های را بعنوان شایستگی تعریف می­ کند.

همچنین، شایستگی را می­توان به عنوان نتیجه بکار بردن دانش و مهارت به طور مناسب تعریف کرد. به عبارتی دیگر شایستگی، مهارت، دانش وبعد از مقاله لاولر(۱۹۹۴) اهمیت شایستگی در سازمان­ها بسیار گسترش یافت. وی سیر تحولی سازمان ها، از سازمان­های بر اساس تحلیل شغل، به سازمان­های بر اساس شایستگی را بررسی کرد؛ به گونه ­ای که امروز تعداد وسیعی از سازمان ها، روش­های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی را به کار می­برند. با وجود کاربرد آن به روش­های متفاوت ،به نظر می رسد شایستگی­ها از لحاظ مفهومی نیاز به تفسیر و توضیح دارند . به عبارت دیگر شایستگی، ترکیبی از مهارت ­ها، دانش و نگرش­ها بجای توانایی­ها آمده است. فرهنگ آکسفورد (۲۰۰۳) شایستگی را بعنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه تعریف می­ کند. شایستگی مجموعه ­ای از دانش، مهارت و توانایی­ها در یک شغل خاص است که به شخص اجازه می­دهد به موفقیت در انجام وظایف دست یابد همان طور که مشاهده می­ شود این تعریف مولفه توانایی را نیز به مولفه­های شایستگی افزوده است .
بویاتزیس(۱۹۸۲) معتقد بود که تست هوش، نمرات و رتبه و رویکردهای تحلیلی مشاغل سنتی در گزینش کارکنان ـ به منظور پیش بینی عملکرد مشاغل ـ نادیده گرفته شده است، مک کللند، هم­چنین تست های مربوط به شایستگی را پیشنهاد می­ کند، اگر چه این پیشنهادها در کاربرد و روان­شناسی سازمانی بحث برانگیزند، شایستگی، مشتمل بر خصوصیات دربرگیرنده یک فرد است که وی را برای عملکرد بالاتر در شغل، نقش یا موقعیتی که به وی داده شده است توانا می­سازد. مدل «کوه یخ» که در شکل ۱نشان داده شده است ،سطوح مختلف شایستگی را نشان می­دهد. شایستگی­های مدیریتی، شبیه کوه یخی هستند که بخش اعظم آن در زیر آب قرار دارد و بخش کوچکی از آن به مثابه مهارت و دانش در قله آن قرار گرفته و سر از آب برآورده­اند. عناصر در برگیرنده شایستگی­ها، کم­تر قابل مشاهده هستند. اما به طور گسترده رفتار ظاهری را کنترل و هدایت می­ کنند. نقش اجتماعی و خویشتن شناسی در سطحی از آگاهی فرد وجود دارند، لکن صفات اختصاصی وانگیزه­ها که در سطح زیرین کوه یخ هستند که در آب قرار دارد و در اعماق وجود فرد جا گرفته­اند(به نقل از بردبار و همکاران،۱۳۹۱، ۹۲).
مهارت دانش
نقش اجتماعی
خویشتن شناسی
ویژگی(صفت اختصاصی)
انگیزه

شکل(۲-۲) مدل کوه یخ شایستگی های مدیریتی

الگوی شایستگی توانایی انجام فعالیت­ها در محدوده شغل بر اساس استانداردهای تعیین شده تعریف شده است. در واقع الگوی شایستگی عبارت است از یک الگوی قابل اندازه‌گیری توانایی‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام دادن فعالیت­های کاری به صورت موفقیت­آمیز. هدف از تدوین مدل شایستگی در هر سازمان ارائه الگویی برای یکپارچه سازی عملکرد سامانه منابع انسانی است. به گونه ­ای که منجر به عملکرد مؤثر و موفقیت سازمانی شود(دهقانان، ۱۳۸۶) مدل شایستگی عبارت است از مجموعه ­ای سامان­مند از شایستگی­ها دریک نقش یا مجموعه ­ای از نقش­های مشابه که موجب می­ شود افراد در ایفای آن نقش­ها موفق شوند. مدل شایستگی سرمشق و الگوی رفتارهای موفقیت­آمیز برای سایرین است و به نقش­ها هویت حرفه­ای می­بخشد. یک مدل شایستگی، معمولا دارای دسته­هایی از شایستگی­ها در قالب حوزه ها، واحدها و اجزای شایستگی­ها است. درفرایند الگوسازی شایستگی­های مورد نیاز موفقیت با هم ترکیب شده، الگوی شایستگی را بوجود می­آورند. الگو و معماری شایستگی، ساختاری برای شرح شغل و مقیاسی برای ارزیابی عملکرد عرضه می دارد و موجب می­ شود سازمان­ها به هنگام ارزیابی افراد و توانایی­های مورد نیاز آتی، به یک زبان سخن بگویند. از سوی دیگر سازمان­ها با مقایسه شایستگی افراد با شایستگی­های مورد نیاز برای شغل به سهولت خواهند توانست سطح مهارت شایستگی­های افراد را بسنجند (به نقل از بردبار و همکاران، ۱۳۹۱، ۹۴).
کانال رهبری اصطلاحی است که مسیرهای رهبری را در فرایند جانشین­پروری مورد بررسی قرار داده است. مدل کانال رهبری نشان می­دهد که هدایت از میان هر مسیر در کانال رهبری نیازمند این است که رهبران شیوه جدید اداره کردن و رهبری را آموخته باشند. مدل کانال رهبری فرایندی دارای شش مسیر است که عبارتند از؛ خودمدیریتی، اداره دیگران، اداره مدیران، مدیر وظیفه ­ای، مدیرتجاری، مدیر گروه و مدیر سازمان(متقی و بهشتی­فر، ۱۳۸۸، ۲۷).

جدول (۲ ـ ۴): مدل شایستگی مدیریت جانشین­پروری در رده­بندی آسیا (ACS)

 

ماخذ: (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲)
همان‌طور که قبلا گفته شد کمبود مسکن به ازای یک خانوار در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰به‌ترتیب۱۶۴۲و۱۲۳۰هزار واحد مسکونی بوده است، بنابراین در صورتی‌که خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۰ وارد بازار مصرفی شود نه‌تنها کمبود مسکن جبران ‌می‌شود بلکه ۴۳۳۰۰۰ واحد مازاد بر بازار نیز خواهیم داشت. با افزایش عرضه قیمت مسکن کاهش یافته و مسکن برای خانواده‌ها دردسترس‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد شد.

نمودار ۲۲: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن در سال­های ۱۳۹۰-۱۳۶۵(هزار واحد مسکونی)
ماخذ: سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن- مرکز آمار ایران
بالا رفتن قیمت مسکن منجر به افزایش شاخص دسترسی به مسکن و طول مدت انتظار برای خانه‌دار شدن نیز می‌شود. همان‌طور که قبلا گفته شد شاخص دسترسی از نسبت متوسط قیمت مسکن در سال به متوسط کل درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید،” این شاخص را توان‌پذیری مسکن نیز می‌نامند” (مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن, ۱۳۹۲). بنابراین هر چه فاصله متوسط قیمت مسکن از متوسط کل درآمد سالانه خانوار بیشتر شود، شاخص دسترسی به مسکن نیز افزایش می‌یابد. همانطور که اشاره شد با افزایش تورم از درآمد واقعی خانوار کاسته می‌شود، در حالی‌که به قیمت مسکن افزوده خواهد شد. همین امر منجر به افزایش روزافزون قیمت مسکن می‌شود. در دهه گذشته همواره با افزایش تورم و قیمت مسکن مواجه بوده‌ایم در حالی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. همچنین گفته شد که تورم بیش‌ترین تاثیر را بر گروه‌های متوسط و بویژه کم‌درآمد اعمال می کند. بنابراین دور از انتظار نیست که شاخص دسترسی برای این گروه‌های درآمدی بیشتر است. هر چقدر شاخص دسترسی بیشتر باشد فشار مسکن نیز بیشتر بوده و خانواده‌ها در راستای تامین نیاز مسکن خود، از برآورده نمودن دیگر نیازهای اصلی خود از قبیل خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان باز می‌مانند. نمودار زیر روند فزاینده شاخص مسکن را در ۱۳۹۱-۱۳۷۹نشان می‌دهد.
نمودار ۲۳: روند تحولات شاخص دسترسی مسکن در بازه زمانی۱۳۹۱-۱۳۷۹
(نگارنده)
با توجه به در دسترس نبودن آمار موثق در رابطه با وضعیت شاخص دسترسی مسکن در بازه زمانی۱۳۹۱-۱۳۷۹، تنها به بررسی این شاخص در سال ۸۶ که اطلاعات آن در مقاله خانم رفیعی موجود بود، اکتفا شده است. در تفسیر نمودار زیر می‌توان گفت که بطور متوسط اگر خانوار هیچ گونه هزینه‌ای جز پس‌انداز برای مسکن نداشته باشد؛ به‌عبارتی تمام درآمد خود را فقط برای مسکن بگذارد، ۱۰ برابر درآمد سالانه خانوار، قیمت متوسط یک مسکن خواهد بود .که برای دهک اول ۳۱ برابر و برای دهک دهم ۵ برابر است تا صاحب مسکن شود؛ باید توجه داشت که بر اساسی استاندارد بین المللی شاخص دسترسی به مسکن نباید از ۵ تجاوز نماید (پالیزبان, جودکی, & رضویان, ۱۳۸۹). به نقل از روزنامه آرمان امروز، اگر این شاخص در یک نرم جهانی ایده‌آل به‌طور متوسط ۵ می‌باشد. اگر این شاخص بین ۱۰-۵ باشد، وضعیت نامطلوب و بیش از ۱۰ تا ۱۲ سال بحرانی تلقی می‌شود (صادقی بروجنی, ۱۳۹۳). نمودار زیر مقادیر را در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد.
نمودار ۲۴: شاخص دسترسی مسکن به درآمد سالانه خانوار در دهک های مختلف درآمدی۱۳۸۳ و ۱۳۸۶
ماخذ: (رفیعی, ۱۳۸۸; یزدانی, ۱۳۸۴)
نمودار زیر به مقایسه شاخص دسترسی به مسکن در دهک‌های مختلف درآمدی در ایران و در مقایسه با استاندارد بین‌المللی می‌پردازد. بنابراین دهک‌های اول تا هفتم در شرایط بحرانی و دهک‌های هشتم و نهم در شرایط نامطلوب بسر برده و تنها دهک دهم در شرایط مطلوبی از نظر دسترسی به مسکن برخوردار می‌باشد.
نمودار ۲۵: شاخص دسترسی به مسکن در دهک‌های درآمدی مختلف در ایران در مقایسه با استاندارد بین المللی
(نگارنده)
اما اگر خانواده تنها یک‌سوم درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز نماید، چند سال باید در صف انتظار برای خرید مسکن باشد؟ طبق مطالعات صورت گرفته، شاخص دوره انتظار در کشور از سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۶ به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است. اگرچه این شاخص در سال ۱۳۸۷ کاهش پیدا کرده است اما در سال‌های بعد همچنان روند افزایشی داشته است.
نمودار ۲۶: بررسی شاخص دوره انتظار در بازه زمانی۱۳۹۱-۱۳۷۹
(نگارنده)
طبق مطالعات طرح جامع مسکن، چنانچه هر سرپرست خانوار بتواند یک‌سوم از درآمد خود را برای تامین مسکن ملکی پس‌انداز کند، طول دوره انتظار برای صاحب‌خانه شدن آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
دهک ۱ : ۱۰۰ سال
دهک ۴ : ۳۳سال
در حالی‌که مقدار این شاخص در هنجارهای بین المللی ۵ تا ۱۰ سال می‌باشد (رفیعی, ۱۳۸۸). بنابراین قشر کم‌درآمد تنها با تکیه بر پس‌انداز خود نمی‌توانند صاحب مسکن شوند و نیازمند کمک‌های دولتی و دخالت سازمان‌های خیریه هستند. اما نکته حائز اهمیت این است که علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های مسکنی که صرفا برای کم‌درآمدها بوده و افزایش نرخ وام در طول سالیان گذشته، وضعیت مسکن گروه‌های کم‌درآمد نه‌تنها بهبود نیافته است، بلکه بدتر نیز شده است. از عوامل مهمی که در سیاست‌های مسکن در ایران مورد چشم‌پوشی قرار گرفته است، بانک‌پذیر نبودن قشر فقیر می‌باشد. همان‌طور که در بررسی شاخص‌ها در کشورهای مختلف گفته شد مقرون­به­صرفه بودن وام مسکن یکی از شاخص‌های مهم مسکن در کشورهای OECD بود. عدم مقرون‌به صرفگی وام مسکن منجر به بیرون‌فکنی خانوارهای کم‌درآمد از چرخه نظام اعتباری تامین مالی مسکن می‌شود. بانک‌پذیر نبودن قشر کم‌درآمد حاکی از ناکارآمد بودن نظام بانکی می‌باشد. طرح جامع مسکن نشان می‌دهد که نظام بانکی تنها ۳۵ درصد از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تامین می‌کند، در حالی‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است. همچنین تحقیقات (درگاهی، ۱۳۸۷) نشان می‌دهد که سهم نظام بانکی در تامین مالی خرید مسکن تنها ۲۰ درصد بوده است. به‌علاوه گرفتن وام برای دهک‌های اول تا چهارم غیرممکن است زیرا دهک اول ۲/۱۵۵، دهک دوم ۷/۹۰، دهک سوم ۲/۶۹ و دهک چهارم ۵۶ درصد درآمد سالانه خود را باید به بازپرداخت اقساط وام مسکن اختصاص دهند. این نسبت در دهک پنجم به ۴۶ درصد درآمد متوسط خانوار شهری می‌رسد و در دهک ششم ۵/۳۸ درصد آن را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن، نسبت اقساط بازپرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به کل هزینه خانوار در دهک اول۱٫۵ برابر، در دهک دوم ۸۰ درصد، در دهک سوم ۶۰ درصد و در دهک چهارم ۵۰ درصد می باشد و دهک‌های ۵ و ۶ درآمدی، ناتوان از پرداخت اقساط وام‌های بیش از ده میلیون تومانی هستند.
بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌گذاری در بخش مسکن، در واقع چهار دهک نخست جامعه اصولاً در نظام بانکی موجود جای نمی‌گیرند یا «بانک‌پذیر» نیستند، و دهک‌های پنجم و ششم نیز باید فشار سنگینی را برای بازپرداخت اقساط وام مسکن تحمل کنند. به عبارت دیگر خانوارهای دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی به‌طور کلی ناتوان از ورود به چرخه سرمایه‌گذاری می‌باشند.
نمودار ۲۷: مقایسه بانک پذیر بودن اقشار کم درآمد در برنامه های سوم و چهارم
در راستای افزایش شاخص دسترسی به مسکن و طول مدت انتظار برای خانه‌دار شدن، با توجه به بررسی نحوه تصرف مسکن در بازه زمانی۱۳۹۰-۱۳۷۵ نرخ مسکن ملکی کاهش و نرخ مسکن استیجاری افزایش یافته است، اما هم‌چنان نرخ مسکن استیجاری کمتر از مسکن ملکی می‌باشد.
طبق مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، کاهش نرخ مالکیت و افزایش نرخ اجاره‌نشینی در مناطق شهری از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۵ درصد درسال ۱۳۹۱ رسیده است. با توجه به نمودار زیر می توان گفت کاهش نرخ مالکیت در طبقات میانی بیشتر از کم‌درآمد بوده است. دلیل این امر را روی آوردن کم‌درآمدها به مالکیت مسکن در اسکان غیررسمی برای فرار از اجاره‌بهای سنگین میتوان دانست.
طبق مطالعات طرح جامع مسکن ۵۴ درصد از دهک‌های درآمدی ۱ و ۲ و ۵۷ درصد از دهک‌های درآمدی ۳و۴ در مسکن ملکی ساکن هستند، درحالی‌که مقدار این شاخص برای متوسط جامعه و بالاترین دهک درآمدی به‌ترتیب ۷۰ و ۸۰ درصد بوده است، لذا می‌توان گفت نرخ مالکیت مسکن درخانوارهای کم‌درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش یافته است. جدول زیر نرخ مالکیت را در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۳ در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد.
نمودار ۲۸: بررسی نرخ مالکیت در دهک‌های درآمدی(درصد)
ماخذ (رفیعی, ۱۳۸۸; یزدانی, ۱۳۸۴)
از جمله شاخص‌هایی که به‌طور مختصر در این بخش به آن پرداخته شده است شاخص فقر مسکن می باشد، بر اساس این شاخص، هزینه اجاره یک واحد مسکونی استاندارد با حداقل زیربنای ۶۰مترمربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و… با مصالح با دوام یا نیمه بادوام، معیار «فقر» یا «عدم فقر» مسکن قرار گرفته است که بر این اساس این‌گونه در نظر گرفته‌اند که هرکس از چنین واحدی به‌صورت اجاره‌ای برخوردار است، روی خط فقر مسکن است و هرکس مسکن مطلوب‌تری دارد، از سطح فقر مسکن بالا‌تر است. درنتیجه افرادی که وضعیت مسکن آن‌ها کمتر از معیار ذکر شده است، زیر خط فقر مسکن واقع شده‌اند.
طبق مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، محاسبات انجام گرفته درباره خط فقر در مناطق شهری در سال ۱۳۹۱ نشان میدهد خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون ریال درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار دارند که ۳۵ درصد خانوارهای شهری را تشکیل میداده است. در سال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۶ درصد بوده است. از سوی دیگر محاسبه خط فقر مسکن درسال ۱۳۹۱، یا حداقل هزینه‌ای که ماهانه یک خانوار باید صرف مسکن نماید تا از مسکن مناسب بهره‌مند گردد، ۴۸۰هزار ریال بوده است. درنتیجه ۳۳ درصد خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار داشته‌اند. در سال ۱۳۸۴ این نسبت ۲۸ درصد بوده است.
طبق مطالعات طرح جامع مسکن ۴۹ درصد از خانوارهای کم‌درآمد در مسکن بی‌دوام زندگی می‌کنند که این درصد در مقایسه با متوسط جامعه که ۱۹ درصد می‌باشد بسیار بالا می‌باشد. گسترش روزافزون اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی خود نشان‌دهنده روند روبه‌رشد نرخ مسکن بی‌دوام و به‌عبارت دیگر بدمسکنی در جامعه می‌باشد.
جمع بندی
در این بخش به‌طور مختصر به نتایج بررسی‌های صورت گرفته به‌طور خلاصه پرداخته شده است

 

• • تراکم خانوار در واحد مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد (۱٫۲)کشور در مقایسه با میانگین کشوری(۱٫۰۶) بالاتر بوده که خود نشانگر وضعیت نامناسب مسکن خانوارهای کم‌درآمد می باشد؛

 

• • اعتبارات دولتی مسکن کم‌درآمدها در دو سال پایانی برنامه سوم و سال شروع برنامه چهارم بیشترین مقدار را داشته و پس از آن به شدت سیر نزولی داشته است؛

 

• • توان تامین مسکن بر حسب مترمربع، برای دهک‌های اول تا چهارم به مرور زمان کمتر شده است؛

 

• • مساحت متوسط زمین مسکونی تولید شده در دهه گذشته همواره بالاتر از توان تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد بوده است و برای این قشر از جامعه مقرون‌به‌صرفه نمی‌باشد؛

 

• • نابرابری درآمدی در طول برنامه چهارم بسیار بیشتر از برنامه سوم بوده اما در طول سال‌های اخیر ۹۰-۸۸ این نابرابری درآمدی کاهش یافته است، اما با توجه به کاهش درآمد واقعی خانوار، همواره با کاهش تقاضای موثر مصرفی مسکن مواجه هستیم؛

 

• • مخارج خانوار در دهک‌های اول و آخر درآمدی تقریبا برابر بوده، اما در دهک‌های اول درآمدی بیشتر این مخارج صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین این قشر با فشار مسکن مواجه بوده و در راستای برآورده نمودن نیاز مسکن خود، از صرف هزینه برای دیگر نیازهای ضروری از قبیل خوراک،پوشاک و بهداشت صرف‌نظر می‌نمایند؛

 

• • بررسی نرخ تورم و شاخص قیمت مسکن برای دهک اول و دوم درآمدی حاکی از بدتر شدن شرایط مسکن کم‌درآمدها در دهه گذشته می‌باشد؛

 

• • با وارد شدن خانه‌های خالی به بازار مسکن، کمبود مسکن تا حد زیادی جبران خواهد شد و با کاهش قیمت مسکن، مسکن به کالایی مقرون‌به‌صرفه‌ بویژه برای خانوارهای کم‌درآمد تبدیل می‌شود؛

 

• • با توجه به این‌که شاخص دسترسی به مسکن در استاندارد بین‌المللی ۵ می‌باشد، این شاخص در دهک‌های پایین درآمدی وضعیتی بحرانی و در دهک‌های بالا شرایط نامطلوب را نشان می‌دهد؛

 

• • بیشترین دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن در ایران برای دهک اول در حدود ۱۰۰سال می‌باشد، در حالی‌که مقدار این شاخص در هنجارهای بین‌المللی ۱۰-۵ سال می‌باشد؛

 

• • در رابطه با بانک‌پذیر بودن قشر کم‌درآمد، نتایج نشان می‌دهد که چهار دهک نخست جامعه اصولا در نظام بانکی موجود جای نمی‌گیرند و دهک‌های ۵ و ۶ باید فشار سنگینی را برای بازپرداخت اقساط وام مسکن متحمل شوند؛

 

• • نرخ مالکیت در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از میان‌درآمدها بوده چراکه کم‌درآمدها به اسکان غیررسمی روی می‌آورند، اما به‌طور کلی نرخ مالکیت مسکن در خانوارهای کم‌درآمد با شتابی بیش از کل جامعه کاهش یافته است؛

 

• • با توجه به این‌که یارانه مسکن مهر بسیار بیشتر از اعتبارات مسکن در طول چهارده سال گذشته بوده، اما وضعیت کلی شاخص‌های مسکن پس از سال ۱۳۸۴ و در دوره برنامه چهارم نه‌تنها پیشرفت نداشته بلکه متمایل به نامناسب شدن نیز بوده است.

 

فصل پنجم
پاسخ به سوالات و نتیجه‌گیری
مقدمه

جمع

 

۳۳/۱۳۲۱

 

۸۴/۱۰۷

 

۵۸/۶۵

 

۹/۵۵

 

۳۳/۱۳۱

 

۲/۲۹۵

 

۱۸/۱۹۷۷

 

 

 

مأخذ: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سپیدرود ، ۱۳۹۲

 

 

 

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق
۴-۱-مقدمه
در این بخش ابتدا به توصیف اطلاعات بدست آمده از شالیکاران توسط ابزار تحقیق پرداخته شده، سپس در بخش تحلیلی نیز به بررسی روابط آماری معنی داری بین متغیرها و همچنین نوع روابط و میزان تأثیرگذاری هر متغیر در تشکیل عوامل و نوع تأثیر متغیرهای مورد تحقیق پرداخته شده است.
۴-۲- بخش توصیفی
این بخش شامل ویژگیهای فردی، زراعی، تولیدی، هزینه­ها و درآمد بهره­برداران جامعه هدف می­باشد.
۴-۲-۱- ویژگی های فردی
به منظور آشنایی با ویژگی­های فردی جامعه پاسخگویان برخی از مهمترین ویژگی­های فردی به تفکیک کشاورزان دارای اراضی دارای آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن بررسی شده است که نتایج آن در جدول (۴-۱) تا (۴-۴) منعکس شده است. بررسی توزیع فراوانی و ویژگی­های فردی پاسخگویان نشان می­دهد که بیشترین فراوانی سنی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری مربوط به گروه سنی ۶۰-۴۱ سال با ۳/۶۰ درصد و کمترین فراوانی برای کشاورزان مربوط به گروه سنی ۴۰-۲۱ سال با ۱۹ درصد می­باشد. جامعه مورد مطالعه با داشتن میانگین سنی ۳۲/۵۱ سال، جامعه میانسال محسوب می­گردد. جنسیت غالب پاسخگویان با ۶/۹۵ درصد فراوانی مرد می­باشد. از نظر میزان تحصیلات بیشترین فراوانی با ۵/۴۵ درصد مربوط به گروه با تحصیلات خواندن و نوشتن می­باشد و کمترین فراوانی تحصیلات نیز با ۵/۸درصد مربوط به گروه های دانشگاهی بوده است.

بررسی متغیرهای مذکور برای کشاورزان تحت پوشش به تفکیک سه نظام آبیاری نشان داده که بیشترین فراوانی سنی برای کشاورزان هر سه نظام مربوط به گروه سنی ۶۰-۴۱ سال به ترتیب با ۷/۶۲، ۹/۵۶ و ۴/۵۸ درصد فراوانی بوده است. کمترین فراوانی سن برای کشاورزان تحت پوشش نظام آبیاری سنتی مربوط به گروه سنی ۴۰-۲۱ سال با ۱/۱۶ درصد، ولی کمترین فراوانی ویژگی سن برای کشاورزان تحت پوشش نظام های آبیاری تلفیقی و مدرن برای گروه سنی ۶۱ سال به بالا به ترتیب با ۲/۲۰ و ۴/۲۰ درصد بوده است. جنسیت غالب پاسخگویان در هر سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با ۲/۹۵، ۲/۹۶ و ۷/۹۵ درصد با گروه مردان بوده است. از نظر میزان تحصیلات نیز بیشترین فراوانی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری سنتی، تلفیقی و مدرن به ترتیب با ۲/۴۵، ۱/۴۳و ۴۹ درصد مربوط به گروه با تحصیلات خواندن و نوشتن بوده و کمترین فراوانی تحصیلات
برای کشاورزان سه نظام آبیاری مربوط به گروه های دانشگاهی به ترتیب با ۲/۱۰، ۳۳/۸ و ۳/۵درصد
بوده است.

 

 

جدول ۴-۲-۱-توزیع فراوانی ویژگیهای فردی کشاورزان تحت پوشش سه نظام آبیاری

 

 

 

ویژگی­ها

 

گروه­ ها

 

فراوانی

 

درصد فراوانی

 

میانگین

 

انحراف معیار

 

حداقل

 

حداکثر

 

 

 

سن (سال)

 

۲۱ تا ۴۰ سال

 

۲۱۱

 

۱۹

 

۳۲/۵۱

 

۳۴/۱۱

 

۲۴

 

۸۵

 

 

منابع اطلاعاتی می توانند دست اول یا دست دوم و یا از هر دو نوع باشد . افراد، گروه ها و شماری از پاسخ دهندگانی که پژوهشگر آنها را برگزیده است تا احتمالا دیدگاه های آنها را در زمینه ای خاص گاه به گاه جویا شود نمونه ای از منابع دست اول هستند . نمونه های اطلاعات دست دوم نیزعبارتند از : سوابق و بایگانی های موسسات، نشریه های دولتی، تحلیل های صنعتی که مطبوعات ارائه می کنند و نظایر آن (سکاران, ۱۳۸۱).منابع اطلاعاتی این تحقیق جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی ، از منابع دسته دوم می باشد و برای اولویت بندی این عوامل از منابع دست اول استفاده شده است و سعی شده است بااستفاده از هر دو نوع نوع منابع اطلاعاتی، دسترسی نسبتا جامع و کاملی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز داشت.

روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانه ای، پرسشنامه های حضوری، پستی یا الکترونیکی، مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی و تصویری، و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمونهای برون فکنی (سکاران, ۱۳۸۱).
با این همه پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک است. پرسشنامه را خود پاسخگویان پر می کنند و پس می فرستند یا مصاحبه گران آن را پر می کنند. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختارمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه یکسانی از پرسشها پرسیده می شود. سه روش اصلی برای اجرای پرسشنامه وجود دارد : حضوری، پستی، تلفنی.
در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه ای به صورت حضوری و ایمیل استفاده شده است که پرسشنامه های تهیه شده در میان تمام اعضا جامعه آماری در دسترس که ۶۲ نفر متخصص تجاری سازی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس می باشند توزیع شد. با توجه به اینکه ۵۲ پرسشنامه از پرسشنامه های مذکور به صورت صحیح و کامل برگشت داده شد ، تجزیه و تحلیل بر روی ۵۲ پرسشنامه گردآوری شده انجام گرفت. نمونه ای از پرسشنامه را در پیوست الف می توانید مشاهده نمایید.
۳-۴-۱ روایی پرسشنامه
روایی (اعتبار): روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد.
اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد .روایی محتوا ایجاد اطمینان می کند که همه ابعاد و مولفه هایی که می تواند مفهوم مورد نظر ما را انعکاس دهند، در آن سنجه وجود دارد (دانایی فرد و همکاران,۱۳۸۳).
در این تحقیق جهت دستیابی بر اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه ها، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع مورد بررسی با مشورت و مصاحبه با استاد راهنما و مشاور و تایید ایشان و نیز نظرخواهی از برخی از اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ، پرسشنامه ای طراحی گردید، که از روایی کافی برخوردار می باشد.
۳-۴-۲ پایایی پرسشنامه
پایایی یک سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یا برازش یک سنجه کمک می کند. توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان شاخصی از ثبات و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات است(دانایی فرد و همکاران,۱۳۸۳).
پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری ، مورد دیگری است که باید در یک کار پژوهشی مورد توجه قرار بگیرد. منظور از پایایی یک وسیله سنجش آن است که اگر خصیصه مورد نظر دوباره با همان وسیله ( یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن ) و تحت شرایطی مشابه اندازه گیری شود ، نتایج حاصل از آن ، مشابه ، دقیق و قابل اعتماد باشد. سنحش پایایی ابزار اندازه گیری با این هدف صورت می گیرد که در زمان ها و مکان های مختلف کاربرد داشته باشد و چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری در زمان و مکان دیگری صورت بگیرد بتوان به نتایج مشابهی دست یافت . در این تحقیق برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . روش آلفای کرونباخ یکی از متداول ترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری پرسشنامه ها می باشد که بر اساس سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است.
در رابطه ۳-۱ ضریب پایایی کل آزمون ، k تعداد سوالات ( بخش های ) آزمون ، واریانس نمرات سوال ( بخش) j و واریانس کل سوالات ( آزمون ) می باشد.
(۳-۱)
آلفای کرونباخ بین صفر تا یک محاسبه می گردد. که هرچه مقدار آن به یک نزدیکتر شود ، نشان دهنده اعتبار بالاتر پرسشنامه است.برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS کمک گرفته شد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفا برای اهمیت عامل های این تحقیق ۰٫۸۴۱ شد که در محدوده قابل قبول بالاتر از ۰٫۷ قرار دارد.
نتایج مربوط به این آزمون که به کمک نرم افزار SPSS انجام شده در جدول(۳-۵) در پیوست ب آمده است.
۳-۵ شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی
یکی از موضوعاتی که در مورد تجاری سازی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی می­باشد، که پژوهشگران مختلفی هرکدام به نوبه خود به شناسایی و معرفی این عوامل پرداخته­اند .با مطالعه تحقیقات پیشین سعی شده است فهرست کاملی از عوامل گردآوری شود که این عوامل در جدول ۲-۷ آورده شده. از بین این عوامل در مرحله اول ۱۶ عامل به عنوان عوامل موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی برای انجام پژوهش انتخاب گردید. جهت نهایی کردن این عوامل پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۶ سوال بسته و ۱ سوال باز تهیه گردید که در آن از متخصصین خواسته شده بود علاوه بر تعیین میزان تاثیر این عوامل بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی نظر خود را در مورد عواملی که در این پرسشنامه مورد توجه قرار نگرفته اند ذکر کنند ، بدین منظور پرسشنامه مذکور به طور آزمایشی بین ۱۰ نفر از متخصصین این حوزه توزیع گردید.
۳-۶ شناسایی عوامل نهایی موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی
پس از جمع آوری پرسشنامه اولیه توزیع شده، با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور پرسشنامه اولیه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و این عوامل به ۲۶ عامل موثر ارتقاء یافت که در نهایت خبرگان نیز بر جامع و کامل بودن عوامل استخراجی تاکید کردند.(جدول ۳-۱)
جدول ۳- ۱: عوامل نهایی موثر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی

 

A14	درک جایگاه و اهمیت تجاری سازی توسط دانشگاه	A1	درآمد سازمان از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
A15	وجود ارتباط مناسب میان دانشگاه و صنعت	A2	رفع نیاز مشتری از طریق تجاری سازی
A16	مدت زمان بازگشت سرمایه	A3	تقاضا و پتانسیل بازار
A17	تعداد مراکز فعال در فرایند تجاری سازی وابسته به دانشگاه	A4	زمان ورود به بازار

 

۷)

دتهران

داروسازی تهران دارو

 

۸)

دلقما

دارویی لقمان

 

۹)

دجابر

داروسازی جابربن حیان

 

۱۰)

دشیمی

شیمی دارویی دارو پخش

 

۱۱)

دتماد

تولید مواد اولیه ی داروپخش

 

۱۲)

دروز

داروسازی روز دارو

 

۱۳)

دسبحا

گروه دارویی سبحان

 

 

۱-۱۱-محدودیت های تحقیق
محدودیت ها برای انجام هر پژوهش ،می تواند محقق را از رسیدن به نتیجه ی بهتر و دقیقتر باز دارد.

در تحقیق حاضر هم محدودیت هایی وجود داشته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود معدود تحقیق کافی داخلی در خصوص بررسی و تحلیل رابطه سنجش کارایی با تکنیک DEA و بازده سهام
سنجش کارایی مالی شرکت ها و الگوبرداری از شرکت های رقیب با روشDEA به علت محدودیت در دسترسی به داده های مالی شرکت هاکار دشواری است.
عدم دسترسی به داده های مالی سال ۱۳۹۱ به بعد با توجه به محدودیت اطلاعات در سایت www.rdis.ir
از آنجایی که محدودیت های این تحقیق به علت استخراج متغیر ها ی مدل از ترازنامه و صورت حساب سود وزیان عمدتا ناشی از محدودیت های اصول ومفروضات حسابداری می باشد در ادامه به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
به دلیل فرض دوره ی مالی در حسابداری سود و درآمد یک شاخص کوتاه مدت ارزیابی عملکرد است. کوتاه مدت بودن شاخص مزبور عملکرد یک واحد اقتصادی را به درستی ارزیابی نمی کند در واقع بدلیل تغییرات مدیریتی و همچنین فرضیه ی تضاد منافع بین مدیریت وسایر گروه ها مانند سهامداران ممکن است سود و درآمد حسابداری دستکاری یا هموارسازی گردد، پس این احتمال وجود دارد که اطلاعات مربوط به متغیر خروجی مدل از اعتبار کمتری برخوردار باشد.
به دلیل اصل بهای تمام شده ه ی تاریخی، در محاسبه ی درامد حسابداری ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود.
که با توجه به محدودیت های حسابداری ذکر شده در فصل نهایی در نحوه ی استخراج وتعریف متغیرهای مدل DEA و نسبت های مالی پیشنهاداتی داده خواهد شد.
۱-۱۲-تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیرها
همانطور که در بخش های پیشین تشریح شد، در این پژوهش ابتدا به سنجش کارایی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل های ابر کارای تکنیک DEA می پردازیم و سپس به بررسی و تحلیل ارتباط امتیاز کارایی محاسبه شده با تکنیک مذکور و بازده سهام این شرکت ها در پایان سال مالی خواهیم پرداخت.