بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه

 

یکی از اصولی که در علم حقوق و به معنی اعم در علوم اجتماعی و فلسفی، بعد از عصر رنسانس بنیان‌گذاری شد، اصل حاکمیت اراده بود، به موجب این اصل که در واقع قیام در مقابل حقوق سنتی رم مبنی بر محدود بودن قراردادها به عقود معین و با نامهایی چون بیع، اجاره، نمایندگی و عقود عینی نظیر ودیعه، عاریه، قرض و هبه بود؛ طرفین می‌توانند هر عقدی را با هر شرایطی که مطلوب ایشان است، منعقد نمایند. این اصل علی الظاهر ساخته حقوق غرب و مکتب اقتصاد آزاد انگلیس است؛ اما در واقع دارای ریشه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و آیات قرآنی است هر چند، نمی توان گفت که گروه اروپایی، از فقهای اسلامی پیروی و تبعیت و تقلید کرده و چنین اصلی را به عنوان یک تئوری در فلسفه و حقوق ایجاد نموده اند؛ اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، چنانچه یکی از حقوق ‌دانان معتقد است، دارای ریشه در فقه امامیه بوده و در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده است، ایشان با استناد به حدیث «ان الله خلقک حُراً کن کما خلقک» (یعنی خدا تو را آزاد آفریده فلذا آزاد باش) اصل حاکمیت اراده را دارای مبانی فقهی دانسته اند.^[۲]

به طور کلی طرفداران آزادی اراده به معنی اعم یعنی فراتر از آزادی تشکیل عقود و در همه امور بر دو دسته تقسیم می‌شوند، عده ای از ایشان که طرفدار «مکتب اصالت فرد» هستند، در توسعه اصل راه افراط پیموده و آن را دارای محدودیت بسیار اندکی دانسته و قائل شده اند که محدودیت های اصل حاکمیت اراده باید صراحتاً در قانون اشاره شده باشد؛ در غیر این صورت، حاکمیت اراده محدودیتی نخواهد داشت. طرفداران«مکتب اصالت فرد» اعمال محدودیت «نظم عمومی و اخلاق حسنه» بر اصل حاکمیت اراده را فقط با تصریح قانون امکان پذیر دانسته اند. افراط این مکتب و طرفداران آن آشکار است، درست است که هیچ کس را نمی توان بر خلاف اراده و میل باطنی او به چیزی ملتزم ساخت و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست.^[۳]

 

حال با توجه به توضیحات مطرح شده این طور می توان بیان نمود که با تصویب جلد اول قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ ماده ۱۰ آن به آزادی اشخاص در انعقاد قراردادها و الزام به آن در چارچوب قوانین اختصاص یافته است. نویسندگان حقوق مدنی، با تفسیر مبانی این ماده، آن را مبنای تأسيس اصل حاکمیت اراده، یا اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران قلمداد کردند. به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.

 

عده ای از حقوق ‌دانان معتقدند این ماده از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است عده ای دیگر این عقیده را مورد تردید قرار داده‌اند معتقدند این اصل در فقه دارای سابقه دیرینه ای است و قانون‌گذار به پیروی از فقه امامیه اقدام به تأسيس این نهاد در قانون مدنی ایران ‌کرده‌است.^[۴]

 

زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل^[۵] پیروی می‌کرده‌اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، به نظر می‌رسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد.^[۶]

 

قبل از تصویب ماده ۱۰ ق.م در نظام حقوقی ما به تبعیت از نظر عده ای از قفهای شیعه قرارداد وقتی معتبر بود که در قالب عقود معین تنظیم می‌کردند و اگر قرار دادی تحت نام عقد معینی به وجود آمد اعتبار نداشت.

 

در نتیجه اشخاص سعی می‌کردند کلیه توافقات را که در قالب عقود معین نمی گنجید در قالب عقد صلح تنظیم کنند. با تأسيس ماده ۱۰ ق.م عنصر قانونی جایگاه اراده طرفین و اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران تست گردیده است. با نگرش به مجموعه نهادهای حقوق مدنی ایران ملاحظه می شود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیر معین پذیرفته شده است.^[۷]

 

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

 

گفتار اول:مفهوم شناسی

 

بند اول:مفهوم اراده

 

الف:ریشه اراده

 

اهل لغت، اراده را از دو ماده “رود”^[۸] و “ری د”^[۹] به معنای خواستن و قصد داشتن آورده اند.

 

ب:تعاریف اراده:

 

۱٫قرآن

 

در فرهنگ قرآن واژه اراده به کار نرفته است اما مشتقات این ماده به دو معنای «مبدأ فعل» و «منتهای آن» است و در معنی دوم به مفهوم «حکم» بوده و تنها اراده خداوند را شامل می شود. مانند آیه شریفه «إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً»^[۱۰]

 

۲٫ علم کلام

 

اراده صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور بر دیگری را اقتضا می ‏کند^.[۱۱]

 

۳٫فلسفه

 

عبارت است از شوق و کشش یافتن به امری که آدمی آن را درک می‌کند… و سرانجام، آن امری که درک و شناسایی شده است یا مورد عمل قرار می‌گیرد و یا آنکه ترک می‌گردد و نیز از «اراده» به ابتهاج (شادمانی) و رضایت و به عبارت دیگر به شوق اکید تعبیر شده است.^[۱۲]

 

۴٫فقه

 

در متون فقهی – چه امامیه و چه عامه – از اراده تعریفی جدای تعریف قصد ارائه نگشته است (که خواهد آمد).

 

۵٫حقوق

 

۱٫ در حقوق، علاوه بر قانون، اراده از مبنای اعتبار قرار داد شمرده شده است و قانون منشأ حاکمیت و تجدید اراده می‌باشد. منشأ اراده، روان انسان است و مقصود از اراده در اصل حاکمیت اراده، اراده انشایی است.^[۱۳]

 

۲٫ در حقوق اراده، حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن است و اعم از قصد انشا است.^[۱۴] به عنوان مثال، شخصی یک کالا را در مغازه ای می بیند، در درونش میل به تملک آن پیدا می شود و پس از ارزیابی و ترجیح منافع خرید آن، علاقه به مالکیت آن به وجود می‌آید، این مرحله در اصطلاح حقوقی «رضا» نام دارد. فروشنده هم پس از اطلاع از اراده و تقاضای خریدار، آن را در صفحه ذهن خود منعکس می‌کند و اگر فروش آن را به سود خود دید……….. معامله را می‌کند، لکن برای تحقق خارجی عقد نیاز به ابراز اراده انشایی ندارد.

 

۳٫ اراده در اصطلاح حقوق ایران به معنای خواستن است؛ اما در شرط روانی معامله یا ایقاع، بر اساس بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اراده به دو حالت جداگانه درونی «رضا» و «قصد (قصد انشا)» تفکیک شده است. اراده گاه مجموع قصد و رضا و گاه منحصر به قصد انشا می‌باشد.^[۱۵]

 

ج:اقسام اراده

 

۱٫اراده انشایی

 

عبارت است اراده بروز یافته طرفین عقد و یا یکی از آن ها در ایقاعات و التزامات به اراده واحده که با ایجاب و قبول حاصل می شود .

 

 

نوع اول که فقط با تصویب هیئت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می شود و نوع دوم که علاوه بر تصویب هیئت وزیران باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوا خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و موارد و مصادیق را قانون تعیین نموده است در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی می‌داند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی است ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر است.

 

با توجه به ماده ۱۳۹ قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام است؟

 

دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال بیان می‌دارد نخستین نکته ای که باید در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی است که در موارد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶ از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

 

‌در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت کرد:

 

اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به منظور استفاده در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است.

 

البته شاید این تعریف چنان که باید دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی اشاره دارد که ، اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای اجرای طرحهای مذبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه اجرایی ، وزارت خانه ها، یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و تبصره ۱ ماده ۱۱۳ بیان می‌دارد، اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح هایی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود، کماکان متعلق به دولت خواهد بود و ‌در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی اند به حساب، اموال دستگاه مسؤل بهره برداری منظور می شود.

 

چنان چه از مفاد موارد فوق بر می‌آید. اموال و دارایی ها که از محل اعتبارات خریداری می شود حتی اگر دستگاه مجری مؤسسه دولتی نباشد وتوسط نهاد غیردولتی باشد باز هم متعلق به دولت است.(شهابی،۱۳۸۷ ،۲۲)

 

اما ‌در مورد اموال عمومی در قوانین ایران تعریفی به نظر نمی رسد بلکه اشارات پراکنده در متون مختلف به چشم می‌خورد. در برخی از اصول قانون اساسی مثلاً اصل۴۴ و ۴۵ تعابیر مالکیت عمومی ، ثروت های عمومی و اموال عمومی به کار رفته است در قوانین دیگر مثل موارد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی تعابیری از قبیل اموال مورد استفاده عموم، مصالح و انتغاعات عمومی موزه ها و کتابخانه‌های عمومی دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که آن تعابیر و اشارات کمکی به دستیابی به تعریف دقیق بکند بلکه تنها موردی که به نظر می‌رسد، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی است که متن آن از قرار زیر است:

 

وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف می‌باشد.

 

هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را به اموال عمومی که اعم از وجوه عمومی است، تسری داد.

 

پس چنانچه پیدا‌ است تعریف اموال عمومی در این فرمول بر سه عنصر استوار است:

 

۱-مربوط به شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته آن ها باشد.

 

۲-متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.

 

۳-منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.

 

در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی:

 

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شوند.

 

و بنا به تبصره همان ماده ۵ قانون محاسبات عمومی:

 

فهرست این مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

فهرست این قبیل از مؤسسات هنوز به تصویب نرسیده است(بازگیر،۱۳۸۶ ،۵۷)

 

موارد فوق توضیح مصادیقی بود که قابل ارجاع به داوری نیست و نیاز بود موضوع مفصل بررسی گردد امّا همین مصادیق با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری از طریق این محاکم قابل پیگرد می‌باشد.

 

از جمله تفاوت های دیگر این دو نهاد داوری و محاکم قضایی ، این است که رأی داور دست کم در برخی از موارد می‌تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد(بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجارت بین الملل ایران) در حالی که رأی قاضی باید مستند به قانون ، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی باشد که مغایر با قوانین شرع نباشد(ماده۳ ق. ا. د .م ) در توضیح این موارد باید گفت قاضی مکلّف است مطابق قانون حکم صادر کند و نمی تواند به بهانه ی اجمال، ابهام، تعارض و … از صدور رأی استنکاف کند، حال اگر قانون کامل یا صریح نباشد و یا متعارض باشد می‌تواند به منابع معتبر اسلامی رجوع کند، در این جا باید خاطرنشان کرد، قاضی در صورتی می‌تواند، به منابع معتبر اسلامی رجوع کند که خود مجتهد باشد و اِلّا باید به فتاوی معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر شرعیت نباشد رجوع کند. رأی قاضی و داور باید واجد خصیصه ی موجه و مدلل بودن باشد(ماده۴۸۲ق ا د م )هرچند داور مکلف به رعایت ماده ۳ ق اد م نیست امّا رأی وی باید موجه ومدلل باشد. هرچند لازم به ذکر است که مفاد ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داور تابع مقررات دادرسی مدنی نیست ولی باید اصول دادرسی را رعایت نماید.

 

تفاوت دیگر این که قاضی باید جریان دادرسی را ‌بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه، اداره نماید در حالی که، داور اصولاً تکلیفی دررعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد(ماده ۴۷۷) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید.

 

در خصوص تفاوت، اصول دادرسی و تشریفات دادرسی باید گفت اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد خصیصه ی کلی بودن، انتزاعی بودن، دایمی بودن و ارزشی بودن است چنین اصولی غیرقابل عدو اند و وثیقه ی اجرای عدالت در دادرسی محسوب می شود. برای مثال مقررات مربوط به نحوه اجرا و تضمین این اصول علی القاعده جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوندوعدول از این مواردموجب بی اعتباری حکم نمی گردد، مگر آن که نقض آن ها به اهمیتی باشد که موجب نقص اصول دادرسی شوند. (کریمی، ۱۳۹۲، ۳۱)

 

مشاهده می شود این دو حالت شرط عدم انتقال به طور کلی با یکدیگر متفاوت هستند. در حالت اول اگر مالک اقدام به انتقال موضوع معامله به دیگری کند. ضمانت اجرای تخلف از شرط، بطلان انتقال نیست بلکه به طرف قرارداد (مشروطه) حق می‌دهد که به استناد خیار تخلف از شرط، پیمان خود را فسخ کند و مطالبه خسارت نماید. در حالت دوم حق مالکیت ناقص شده و ‌بنابرین‏ مالک نمی تواند (البته به طور موقت) مال را به دیگری انتقال دهد. در این حالت در صورت انتقال مشروطه می‌تواند معامله دوم را باطل گرداند. تمییز این دو حالت شرط در هر قراردادی بستگی به قصد طرفین دارد. در قرارداد پیش فروش نیز می‌تواند دو حالت را برای محدود کردن حق مالکیت خریدار تصور کرد.

 

۱-کاتوزیان، ناصر،اصول و مالکیت،نشر دادگستر، ش۹۳،سال۱۳۷۸، ص ۸۸٫

 

۲-همان، ص ۸۸٫

 

گفتار دوم: حقوق و تعهدات شخص ثالث در برابر فروشنده

 

الف- حقوق شخص ثالث

 

در مبحث گذشته با وضعیت معامله معارض آشنا شدیم. دانستیم زمانی معامله معارض مصداق پیدا می‌کند که فروشنده مالک مال موضوع قرارداد نباشد. ‌بنابرین‏ اگر خریدار ساختمان پیش فروش شدع اقدام به انتقال آن کند معامله صحیح است. همچنین زمانی که فروشنده ساختمان پیش فروش شده با اجازه خریدار اقدام به

 

فروش ثانویه ساختمان کند معامله صحیح است. در این دو حالت شخص سومی به جمع دو شخص خریدار اضافه می شود که از او به عنوان ((شخص ثالث)) نام برده می شود. شخص ثالث پس ‌از ورود دارای یک سری حقوق و تعهداتی است که از یکسو در برابر فروشنده ساختمان دارد و از سوی دیگر با خریدار ساختمان.

 

شخص ثالث پس از انعقاد قرارداد دو م به طور کلی قائم کقام خاص خریدار اولیه می‌گردد. خریدار اولیه با انجام قرارداد ملکیت ساختمان را به خریدار دوم منتقل می‌کند و در عین حال خریدار دوم طرف قرارداد دیگری می شود که قبلاً خریدار اولیه با فروشنده منعقد ‌کرده‌است.

 

قائم مقام خاص زمانی است که شخص عین معین یا حق خاصی را به دیگری انتقال می‌دهد. انتقال گیرنده را نسبت به آن مال و حق قائم مقام خاص او می‌نامند.^(۱) به طور کلی در قائم مقام کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل می شود.

 

‌بنابرین‏ طبیعی است که هر آنچه تحت عنوان حقوق خریدار اولیه در برابر فروشنده بر شمرده شده به خریدار دوم منتقل شود.

 

خریدار دوم می‌تواند در صورت وجود خیار آن را تحت شرایط خاصه آن اعمال کند. او می‌تواند در صورت تخلف از شروط قرارداد از فروشنده مطالبه خسارت کند مطالبه خسارت عدم النفع و عدم تحویل به موقع ساختمان از دیگر حقوق خریدار دوم است. فروشنده نمی تواند خریدار ثانوی را اجبار به پرداخت

 

مبلغ اضافی از ثمن معامله بکند. خریدار در موعد مقر ر می‌تواند فروشنده را اجبار به حضور در دفترخانه و انتقال ملک به طور رسمی به خود گرداند.

 

 

۱-کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی،منبع پیشین، ش ۱۷۸، ص ۱۷۵٫

 

در عین حال باید توجه داشت مطابق قاعده کلی خریدار دوم حقی بیشتر از آنچه خریدار اولیه داشته است ندارد. به عبارت دیگر خریدار اولیه نمی تواند بیش از آنچه خود دارای حقی در برابر فروشنده بوده است به خریدار دوم منتقل کند. دو طرف نیز از سوی دیگر نمی توانند شرطی اضافی برای متعهد ساختن فروشنده در قرارداد خود بگنجاند. این امر فروشنده را (جز در صورت موافقت او) مأخوذ نمی کند .در مواردی حتی خریدار دوم یک سری از حقوق خریدار اولیه را ندارد. به عنوان نمونه خریدار دوم نمی تواند تغییری در شرایط ذکر نشده برای ساختمان در قرارداد بدهد زیرا او قرارداد را به همان نحو پذیرفته است. نمونه دیگر زمانی است که خیارشرط به قید مباشرت برای شخص مشروطه له قرار داده شده باشد ( م ۴۴۶ قانون مدنی). در این حالت نیز خریدار دوم نمی تواند خیار شرط مندرج در قرارداد را اعنال کند. به طور کلی مواردی که قید مباشرت در آن ها برای مشروط له باشد. به قائم مقام خاص منتقل نمی شود.

 

در هر حال و طبق قاعده خریدار دوم دارای کلیه حقوق خریدار اولیه در برابر فروشنده خواهد بود.

 

ب- تعهدات شخص ثالث

 

گفته شد قائم مقام دارای کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده می‌گردد ولی انتقال تعهدات تا چه اندازه ای صورت می گبرد ؟ آیا هر آنچه که انتقال دهنده حتی در رابطه با موضوع قرارداد به دیگران تعهد ‌کرده‌است به خریدار دوم منتقل می شود؟

 

در رابطه با سئوالات بالا می بایست چند مسأله را تفکیک کرد. انتقال گیرنده به طور کلی ‌در مورد قراردادهایی که انتقال دهنده درباره حق مورد معامله بسته است قائم مقام او نیست. به عنوان نمونه اگر همسایه ملکی در برابر صاحب آن تعهد کند که ساختمان بیش از دو طبقه در مقابل ملک او نسازد، این حق به صرف عقد بیع به انتقال گیرنده تعلق نمی یابد. مگر اینکه اراده صریح یا ضمنی طرفین دلالت بر انتقال این حق نیز بکند.

 

ولی، ‌در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده و موضوع آن ذات حق مورد انتقال یا از لوازم و توابع آن است، انتقال گیرنده را باید قائم مقام مالک دانست. زیرا، در این گونه امور، آثار عقد جزو حق یا مال شده است و انتقال گیرنده نیز آن را به همان صورت مالک می شود. برای مثال حق عینی که به سود ملکی ایجاد یا بر آن تحمیل شده است. به انتقال گیرنده نیز واگذار می شود. به همین جهت به عنوان مثال، او نمی تواند مانع عبور کسی شود که در اثر قرارداد با مالک سابق << حق ارتفاع >> را به نفع ملک خود تحصیل ‌کرده‌است. یا از تصرفات شخصی که حق انتفاع از ملک را دارا است جلوگیری کند، یا مستأجری را که پیش از انتقال مالک منافع مال شده است تا پایان مدت از عین مستأجر بیرون کند.^(۱)

 

انتقال << موقعیت قراردادی >> را نیز باید بر این موارد افزود: برای مثال، در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر، اجاره را به دیگری واگذار می‌کند ، در واقع او را جانشین همه حقوق و تعهدهای خود می‌کند و مستأجر جدید را به جای خود می نشاند.

 

از آنچه گفته شد به خوبی حدود تعهدات انتقال یافته به خریدار دوم مشخص می شود. به جز قراردادهایی که خریدار اولیه درباره حق مورد معامله و موضوع معامله بسته است در دیگر موارد تقریباً تمامی تعهدات منتقلی می شود. در اینجا یک استثنای دیگر نیز وجود دارد و آن زمانی است که تعهدی قائم به شخص باشد.

 

به عنوان نمونه اگر در ضمن قرارداد پیش فروش شرط شود که خریدار نقاشی خاصی برای شرکت فروشنده بکشد در این حالت چون این تعهد قائم به شخص است دسگر وظیفه کشیدن نقاشی به خریدار دوم منتقل نمی شود.

 

در هر حال خریدار دوم موظف است اقساط ثمن را در مواعد مقرره در قرارداد به طور منظم به فروشنده بدهد. در زمان تحویل ساختمان خریدار دوم می بایست اقدام به تسلم ساختمان کند. ضمناً او نیز مانن خریدار اولیه نمی تواند در جریان عملیات احداث بنا دخالتی داشته باشد.

 

 

 

 

۱– کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی،منبع پیشین، ش ۱۷۸، ص ۱۷۵٫

 

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شخص ثالث در برابر خریدار اولیه

 

الف- حقوق شخص ثالث

 

 

 

فصل سوم:

 

ارزیابی می‌دانی علل بروز

 

رفتارهای نابهنجار دانش آموزان

 

 

در فصل قبل عوامل بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان در ابعاد فردی – روانی و اجتماعی از لحاظ نظری به تفصیل بیان گردید. در این فصل به بررسی و سنجش هر یک از عوامل مطرح شده در مطالعات می‌دانی می پردازیم که حاصل آن بیانگر میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان از منظر آن ها است.قبل از اینکه به تحلیل وبررسی نتایج حاصل از تحقیق می‌دانی انجام گرفته بپردازیم لازم است به صورت اختصار به روش انجام تحقیق و راه های جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کنیم.

 

مبحث اول: روش تحقیق

 

گفتار اول :شناسایی روش

 

تحقیقات علمی ‌بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می نمایند که عبارتند از تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق توسعه ای.^[۲۹۲] تحقیق پیش رو در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد و همان گونه که از نام این نوع تحقیقات پیدا‌ است پژوهش کاربردی عبارت از انجام یک سلسله بررسی ها و پژوهش های ابداعی برای کسب علم یا فنی جدید با یک هدف علمی مشخص است. یعنی در انجام این نوع پژوهش هدف یا کاربرد خاصی مدنظر است. نتایج حاصل از تحقیقات کاربردی به دست پژوهشگران تحقیقات تجربی و کاربردی برای رفع نیازهای بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد و لذا بر حل مسائل خاص در موقعیت های زندگی تأکید دارد. در این نوع تحقیقات از ابتدا هدف اصلی، کاربرد و بهره گیری از ثمره های پژوهش است.^[۲۹۳] تحقیق حاضر نیز همان گونه که در مقدمه اشاره شد به منظور شناسایی علل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه است که بتواند زمینه ساز مقابله جدی با این پدیده و ریشه کن نمودن آن باشد.

 

از سوی دیگر تحقیقات علمی را ‌بر اساس ماهیت و روش ، می توان به پنج گروه تقسیم نمود که عبارتند از : تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا آزمایشی و علی .^[۲۹۴] هر یک از روش های مذکور با شیوه های خاص خود و در شرایط متفاوت به کار گرفته می‌شوند که هر کدام دارای تعاریف جداگانه ای هستند. در تحقیق حاضر با توجه به شرایط موجود روش توصیفی به کار گرفته شده است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب مورد مطالعه چگونه است. تحقیقات توصیفی به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند که این موارد شامل زمینه یابی یا پیمایشی، موردی، تحلیل محتوا و قوم نگاری است. هدف از این نوع تحقیق شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسایل افراد یک جامعه در رابطه با یک یا چند موضوع خاص می‌باشد. وجود تکنیک های بسیار زیاد برای اجرای تحقیق پیمایشی، آن را به یک ابزار چند منظوره تبدیل ‌کرده‌است. با این حال تمام پیمایش ها در چند ویژگی مشترکند: نخست پیمایش ها نوعا مشتمل بر جمع‌ آوری داده ها از نمونه بزرگی از افرادند، از این رو تعمیم پذیری یافته های پیمایشی یکی از جنبه‌های مثبت این روش است. دوم ، در تمام پیمایش ها پاسخگویان باید به تعدادی سوال پاسخ دهند. این سوال ها ممکن است مشتمل بر شاخص های ساده یا مقیاس پیچیده باشند. با این حال ، سوال ها به هر شکل که باشند، داده های پیمایشی عمدتاً همان پیزی هستند که مردم در پاسخ به سوال محقق می‌گویند.^[۲۹۵]

 

با توجه به مواردی که گذشت برای مطالعه و بررسی علل نابهنجاری رفتاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مرحله می‌دانی از روش توصیفی زمینه یابی( پیمایشی ) استفاده شده است.

 

گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه

 

یکی از متداول ترین روش های جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات می‌دانی استفاده از پرسشنامه می‌باشد. در تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق سعی می کند از طریق تعدادی سوال، اطلاعات مورد نیاز را از گروه پاسخگو دریافت نماید. در طرح و تنظیم پرسشنامه، بسته به اینکه چه نوع اطلاعاتی مورد نیاز است، از چه افرادی اطلاعات کسب خواهد شد و آیا افراد مورد مطالعه خود قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات هستند یا خیر، طرحهای مختلفی استفاده می شود.^[۲۹۶] در این پژوهش از پرسشنامه عادی مشتمل بر سوال های بسته استفاده شده است.

 

متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید. متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر (یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود. در این پژوهش متغیر وابسته رفتارهای نابهنجار دانش آموزان است و متغییر مستقل عوامل مختلف در ابعاد فردی – روانی و اجتماعی است .برای تعیین متغیرهای مستقل علاوه بر مطالعه مقالات و کتاب های مرتبط با موضوع به مدارسی در هر دو ناحیه مراجعه شده و پس از مشورت با مشاوران مدارس و مصاحبه با برخی دانش آموزان در زمینه عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان، مهم ترین عوامل به عنوان متغیر مستقل در پرسشنامه گنجانده شده است. در ترسیم طیف پاسخ ها از مقیاس « لیکرت» استفاده شده است. در مقیاس لیکرت طیف به صورت ۵ درجه ای ( خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) با توجه به موضوع است . برای پرهیز از اطاله زمان به ویژه در محیط آموزشی چون مدرسه سعی شده پرسشنامه به صورت ساده ، روشن و قابل فهم تنظیم گردد.

 

گفتار سوم:سنجش اعتبار

 

ابزاری که برای جمع‌ آوری داده ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.در مرحله نخست باید از روایی^[۲۹۷] برخوردارباشند و در مرحله دوم باید پایایی^[۲۹۸] داشته باشند.

 

روایی محتوا روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.روایی محتوایی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد.اگر سوال های ابزارمعرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است.^[۲۹۹]

 

پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی های فنی ابراز اندازه گیری است.مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزارانداره گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. مقصود از پایایی آن است که اگرابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد.برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایای» استفاده می‌کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند.ضریب پایایی« صفر»معرف عدم پایایی و ضریب پایایی«یک»معرف پایایی است.^[۳۰۰]

 

1. 1. ۱ -Lopez ↑

 

1. 1. ۲ -Tolman ↑

 

1. 1. – Optimism ↑

 

1. 1. – Ornstein ↑

 

1. 1. – Hales ↑

 

1. 1. – Dispositional ↑

 

1. 1. – Attributional Styls ↑

 

1. 1. – Santorak ↑

 

1. 1. – Liddle ↑

 

1. 1. – Elizabeth Phelps ↑

 

1. 1. – Tali sharot ↑

 

1. 1. – Wayne Drevets ↑

 

1. 1. – Doun ham ↑

 

1. 1. ۱ -Stanton ↑

 

1. 1. ۱ -Bird ↑

 

1. 1. ۲ -Bowldy ↑

 

1. 1. – Ainsworth ↑

 

1. 1. – Belher ↑

 

1. 1. – Waters ↑

 

1. 1. – Wall ↑

 

1. 1. – Hazen ↑

 

1. 1. – Shaver ↑

 

1. 1. – Olivers ↑

 

1. 1. – Marshal ↑

 

1. 1. – Long ↑

 

1. 1. – Schultz ↑

 

1. 1. – Bookwala ↑

 

1. 1. – Knapp ↑

 

1. 1. – William son ↑

 

1. 1. – Allison ↑

 

1. 1. – Guichard ↑

 

1. 1. – Fung ↑

 

1. 1. – Mathews ↑

 

1. 1. – Williams ↑

 

1. 1. – Riels ↑

 

1. 1. – Roper ↑

 

1. 1. – Fitzgerald ↑

 

1. 1. – Tennen ↑

 

1. 1. – Affleck ↑

 

1. 1. – Pranski ↑

 

1. 1. – King ↑

 

1. 1. – Rowe ↑

 

1. 1. – Kimble ↑

 

1. 1. – Zerwic ↑

 

1. 1. – Christman ↑

 

1. 1. – Johnson ↑

 

1. 1. – Gaines ↑

 

1. 1. – Fontaine ↑

 

1. 1. – Jones ↑

 

1. 1. – Park ↑

 

1. 1. – Moor ↑

 

1. 1. – Turner ↑

 

1. 1. – Adler ↑

 

1. 1. – Litt ↑

 

1. 1. – Klock ↑

 

1. 1. – Aspinwall ↑

 

1. 1. – Brissette ↑

 

1. 1. – Bromberger ↑

 

1. 1. – CHANG ↑

 

1. 1. – Farrehi ↑

 

1. 1. – Vickers ↑

 

1. 1. – Vogeltans ↑

 

1. 1. – Lehman ↑

 

1. 1. – Antoni ↑

 

1. 1. – Abramson ↑

 

1. 1. – Gillham ↑

 

1. 1. – Schulman ↑

 

1. 1. – Kaite ↑

 

1. 1. Lazer ↑

 

1. 1. Chine ↑

 

1. 1. Bourdio ↑

 

1. 1. – Will ↑

 

1. 1. – Chine ↑

 

1. 1. Sobel ↑

 

1. 1. Bourdio ↑

 

1. 1. Hegel ↑

 

1. 1. Stonez ↑

 

1. 1. Gibinz&Burimer ↑

 

1. 1. Gipenz &Borimu ↑

 

1. 1. Alvin Goldner ↑

 

1. 1. Bilington ↑

 

1. 1. Bourdio ↑

 

1. 1. Markhozeh ↑