“
نوع اول که فقط با تصویب هیئت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می شود و نوع دوم که علاوه بر تصویب هیئت وزیران باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوا خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و موارد و مصادیق را قانون تعیین نموده است در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی میداند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی است ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر است.
با توجه به ماده ۱۳۹ قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام است؟
دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال بیان میدارد نخستین نکته ای که باید در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی است که در موارد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶ از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت کرد:
اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به منظور استفاده در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است.
البته شاید این تعریف چنان که باید دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی اشاره دارد که ، اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای اجرای طرحهای مذبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه اجرایی ، وزارت خانه ها، یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و تبصره ۱ ماده ۱۱۳ بیان میدارد، اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح هایی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود، کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی اند به حساب، اموال دستگاه مسؤل بهره برداری منظور می شود.
چنان چه از مفاد موارد فوق بر میآید. اموال و دارایی ها که از محل اعتبارات خریداری می شود حتی اگر دستگاه مجری مؤسسه دولتی نباشد وتوسط نهاد غیردولتی باشد باز هم متعلق به دولت است.(شهابی،۱۳۸۷ ،۲۲)
اما در مورد اموال عمومی در قوانین ایران تعریفی به نظر نمی رسد بلکه اشارات پراکنده در متون مختلف به چشم میخورد. در برخی از اصول قانون اساسی مثلاً اصل۴۴ و ۴۵ تعابیر مالکیت عمومی ، ثروت های عمومی و اموال عمومی به کار رفته است در قوانین دیگر مثل موارد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی تعابیری از قبیل اموال مورد استفاده عموم، مصالح و انتغاعات عمومی موزه ها و کتابخانههای عمومی دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که آن تعابیر و اشارات کمکی به دستیابی به تعریف دقیق بکند بلکه تنها موردی که به نظر میرسد، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی است که متن آن از قرار زیر است:
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف میباشد.
هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را به اموال عمومی که اعم از وجوه عمومی است، تسری داد.
پس چنانچه پیدا است تعریف اموال عمومی در این فرمول بر سه عنصر استوار است:
۱-مربوط به شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته آن ها باشد.
۲-متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.
۳-منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده یا میشوند.
و بنا به تبصره همان ماده ۵ قانون محاسبات عمومی:
فهرست این مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فهرست این قبیل از مؤسسات هنوز به تصویب نرسیده است(بازگیر،۱۳۸۶ ،۵۷)
موارد فوق توضیح مصادیقی بود که قابل ارجاع به داوری نیست و نیاز بود موضوع مفصل بررسی گردد امّا همین مصادیق با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری از طریق این محاکم قابل پیگرد میباشد.
از جمله تفاوت های دیگر این دو نهاد داوری و محاکم قضایی ، این است که رأی داور دست کم در برخی از موارد میتواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد(بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجارت بین الملل ایران) در حالی که رأی قاضی باید مستند به قانون ، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی باشد که مغایر با قوانین شرع نباشد(ماده۳ ق. ا. د .م ) در توضیح این موارد باید گفت قاضی مکلّف است مطابق قانون حکم صادر کند و نمی تواند به بهانه ی اجمال، ابهام، تعارض و … از صدور رأی استنکاف کند، حال اگر قانون کامل یا صریح نباشد و یا متعارض باشد میتواند به منابع معتبر اسلامی رجوع کند، در این جا باید خاطرنشان کرد، قاضی در صورتی میتواند، به منابع معتبر اسلامی رجوع کند که خود مجتهد باشد و اِلّا باید به فتاوی معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر شرعیت نباشد رجوع کند. رأی قاضی و داور باید واجد خصیصه ی موجه و مدلل بودن باشد(ماده۴۸۲ق ا د م )هرچند داور مکلف به رعایت ماده ۳ ق اد م نیست امّا رأی وی باید موجه ومدلل باشد. هرچند لازم به ذکر است که مفاد ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داور تابع مقررات دادرسی مدنی نیست ولی باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
تفاوت دیگر این که قاضی باید جریان دادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه، اداره نماید در حالی که، داور اصولاً تکلیفی دررعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد(ماده ۴۷۷) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
در خصوص تفاوت، اصول دادرسی و تشریفات دادرسی باید گفت اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد خصیصه ی کلی بودن، انتزاعی بودن، دایمی بودن و ارزشی بودن است چنین اصولی غیرقابل عدو اند و وثیقه ی اجرای عدالت در دادرسی محسوب می شود. برای مثال مقررات مربوط به نحوه اجرا و تضمین این اصول علی القاعده جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوندوعدول از این مواردموجب بی اعتباری حکم نمی گردد، مگر آن که نقض آن ها به اهمیتی باشد که موجب نقص اصول دادرسی شوند. (کریمی، ۱۳۹۲، ۳۱)
“