نهادها در خلا عمل نمیکنند، بلکه جزئی از کل جامعه و فرهنگ آن بوده با سایر نهادها، روابط و کنشهای متقابل دارند به طوری که فهم یک نهاد، مستلزم مطالعهی روابط آن با سایر اجزای جامعه و فرهنگ است (متوسلی، همان، ص ۱۴۱). دین، حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و خانواده، پیوسته با یکدیگر، کنش و واکنش متقابل دارند (همان). در واقع، عملکرد یک نهاد بستگی به چگونگی عملکرد نهادهای مرتبط و یا کمکی آن دارد. برای مثال میزان اثربخشی نهادهایی چون قانون اساسی، قوانین و مقررات، حقوق مالکیت و نظام سیاسی وابسته به نافذ بودن و عملکرد ترتیبات و ساختار نهادهای دیگر است (همان، ص۱۴۲).
۷- ۲- ۲. انواع نهادها
نهادهای اجتماعی بر اثر نیازهای جامعه بوجود میآیند. طبق تعریف مالینفسکی از نهاد اجتماعی، هر نهاد در اطراف یک احتیاج اساسی تمرکز مییابد (روسک و وارن، مقدمهای بر جامعهشناسی، ص۱۴۶). جوزف روسک و رولند وارن نیز در تعریف خود از نهاد اجتماعی به این مسئله اشاره نموده اند و بیان داشتهاند نهادها انگارههای مستقر برای رفع نیازمندیهای متعدد انسانی هستند (همان). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسمهای مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی (همان، ص۲۳۶).
اگر نیازمندیهای جامعه به دو بخش، اصلی و فرعی تقسیم شود، نهادهای اجتماعی هم به دو گونه تقسیم میشوند: نهادهای اصلی یا نخستین، نهادهای دومین یا ثانوی (توسلی، مبانی جامعهشناسی، ص۱۴۵).
نهادهای نخستین، نهادهایی هستند که برای رفع نیازهای حیاتی افراد و بقای جامعه ضرورت دارند. از اینرو نهادهای نخستین یا اصلی، عمومی و جهانی هستند یعنی در هر عصر و زمانی و در هر جامعهای وجود دارند. نهادهای اساسی مانند نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دولت آن چنان برای یک فرهنگ اساسی هستند که بدون آنها نمیتوان اساساً زندگی اجتماعی را تصور کرد. مردمشناسان هرگز نتوانستهاند جامعه اولیهای اعم از معاصر یا تاریخی را پیدا کنند که در آن نهادهای اساسی وجود نداشتهاند (همان).
توسلی تفاوت نهادهای نخستین و ثانوی را اینگونه بیان میدارد: نهادهای نخستین دارای ویژگیهای دیگری نیز هستند که آنها را از نهادهای ثانوی متمایز میکند. اول آنکه نهادهای نخستین همگانی بوده و در تمام جوامع انسانی عمومیت دارند. دوم آنکه ضرورت این نهادها در جامعه حیاتی و اساسی است. سوم آنکه نهادهای نخستین قدیمی بوده یعنی شکلگیری آنها مترادف با بوجود آمدن جامعه بشری است. چهارمین ویژگی این دسته از نهادها آن است که قبل از به وجود آمدن فرد و هم بعد از وی وجود دارند و به عبارت دیگر فرد در بدو تولد آنها را در مقابل خود مییابد. بالاخره پنجمین ویژگی آنها در این است که به کندی تغییر میپذیرند و از بین نمیروند زیرا لازمهی حیات اجتماعی میباشند. بدین ترتیب ملاحظه میگردد که نهادها نخستین نظم بخش حیات اجتماعی بوده و عناصر مهم و اساسی فرهنگ جامعه بشری محسوب میگردند و به همین دلیل این نهادها را نهادهای اصلی نیز میگویند. نهادهای ثانوی الزاماً ویژگیهای نهادهای نخستین را ندارند زیرا اولاً در تمام جوامع بشری عمومیت نداشته و نیز در تمام مقاطع تاریخ بشری وجود ندارند. ضرورت نهادهای ثانوی ممکن است در مقاطع زمانی خاص در تاریخ جامعه مشخصی محسوس گردد و از طرف دیگر ثبات و دوام چنین نهادهایی نیز نسبی است و بالاخره آنکه ویژگیهای چهارم و پنجم نهادهای نخستین را نیز الزاماً دارا نیستند. بنابراین چنانچه تعریفی از نهادهای ثانوی ارائه شود، میتوان نهادهای اجتماعی ثانوی را مجموعهای از الگوهای رفتار و اعمال و افکار و مقررات تلقی نمود که دارای هدف، کارکرد و ضرورت باشند. بنابراین نهادهای ثانوی شامل سازمانهای ورزشی، تفریحی، تجاری، فرهنگی و بهطور کلی موسساتی میگردد که بنابر نیاز و توافق اعضاء جامعه ایجاد میگردند. تا زمانیکه کارکرد آنها مورد نیاز جامعه باشد دوام میآورند و وقتی که این نیاز بر طرف گردید بهتدریج و یا سریعاً متلاشی میشوند. این نهادها بر خلاف نهادهای اصلی و اساسی قابل انحلال بوده و عمومیت و ضرورت جهانی نیز نداشته بلکه وجود آنها بسته به نیاز جامعه است و به همین علت این نهادها در جوامع پیچیده فراوانتر یافت میشوند. بهعبارت دیگر به تناسب گسترش و رشد جوامع و پیچیدگی ساخت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی تعداد نهادهای ثانوی نیز افزایش مییابد (توسلی، مبانی جامعهشناسی، صص ۱۵۳-۱۵۴).
بنابراین در توجیه نهادهای ثانوی میتوان گفت که این نهادها به نیازهای درجه دوم انسان پاسخ میگویند و ضرورت همگانی و جهانی ندارند بلکه وجود آنها بسته به نیاز جوامع است بدین معنی که اگر جامعه نیازمند برخی از آنها باشد در آن جامعه بهوجود خواهند آمد (از قبیل بانک، سندیکا، حزب و غیره…). در جوامع ساده و ابتدائی موسسات اجتماعی کمتری دیده میشود زیرا در چنین جوامعی یک نهاد به تنهایی دارای کارکردهای متعددی است. مثلاً درگذشته خانواده علاوه بر امر تولید (خوراک، پوشاک و….) حفاظت و تعلیم و تربیت کودکان و نیز حمایت جوانان را حتی پس از ازدواج بهعهده داشت. نهادهای هنری یا تفریحی نیز بهصورت مستقل وجود نداشتند و جزئی از نهاد خانواده محسوب میشدند (همان).
۸- ۲- ۲. مکتب اقتصاد نهادگرا
در اوایل قرن بیستم، بررسی تاثیر عملکرد نهادهای اجتماعی بر عملکرد اقتصادی مورد توجه گروهی از اقتصاددانان قرار گرفت. آثار وبلن، کامونز و میچل توجه بسیاری را به خود جلب نمود و دیدگاه های این گروه که به مکتب نهادگرایی شهرت یافت در در سالهای دو دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش پیدا کرد ولی با بروز رکود بزرگ در فاصله بین دو جنگ و اوجگیری نظرهای کینزی پس از جنگ جهانی دوم و سپس افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، دیدگاه های نهادگرایان در حاشیه قرار گرفت (متوسلی، همان، ص۱۳۵). با بروز بحران در دهه ۱۹۷۰، صحت دیدگاه های کینزی زیر سوال رفت. فروپاشی در نظریه اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، زمینه مناسبی را برای بروز مکتب نهادگرایان جدید فراهم آورد. دیدگاه نهادگرایان در طول دهه های اخیر به نحو روزافزونی مورد توجه اقتصاددانان کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و در مطالعات علم اقتصاد جایگاه شایستهای یافته است (هاجسون[۵۱]، ۱۹۹۸). اهدای جایزه نوبل در اقتصاد به گونار میردال، جیمز بو کانان، سیمون کوزنتس، رونالد کوز، داگلاس نورث و آمارتیا سن، که هر یک به نحوی تاثیر عوامل ساختاری و نهادی در مسائل اقتصادی را مد نظر قرار دادهاند، نشانگر اهمیت و جایگاه شایسته علمی این دیدگاه است (متوسلی، همان، ص۱۳۷). این مکتب با بصیرتهای جدید و گسترده برای تبیین نهادها و آثار آن بر اقتصاد، با هدف توضیح دادن بهتر پدیدههای اقتصادی و رسیدن به درک صحیحی از نظام اقتصادی جوامع، تلاش میکند (ماسول، ۲۰۰۹). نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار میدهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیتهای اقتصادی دارد (مودل و همکاران، ۲۰۰۷). در اوایل قرن بیستم سه اقتصاددان معروف کامونز، وبلن و میچل مکتب اقتصاد نهادگرا را به عنوان رهیافت تحلیل منسجم از نقش نهاد در توسعه اقتصادی مطرح کردند (متوسلی، همان، صص ۱۳۷-۱۳۸). البته میتوان به کارگیری واژه نهاد را حتی در ادبیات اقتصاددانان کلاسیک نیز ردیابی کرد. از آن گذشته پیروان مکتب آلمانی و جامعهشناسان نیز به مفهوم نهاد در حوزه تحلیل پدیدههای اجتماعی توجه داشته و در واکنش به پارادایم اقتصادی حاکم آن زمان، یعنی پارادایم نئوکلاسیکی، توجه به نقش نهادها را متذکر شدند (همان، ص۱۳۸). مکتب نهادگرا نگرش تحلیلی و انتزاعی مکتبهای اقتصادی رایج را نسبت به پدیدههای مهم اقتصادی ندارد بلکه با نگاه واقع گرایانه و بین رشتهای سعی دارد پدیدههای اقتصادی را در نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار دهد. دغدغه اصلی نهادگرایان به این مطلب باز میگردد که تفاوت عملکرد بلند مدت اقتصادی بین کشورها به طور اساسی با تحولات نهادی یا تفاوت ساختار نهادی بین کشورها توضیح داده میشود (کاوالکانتی و همکاران[۵۲] ۲۰۰۸). از دید نهادگرایان عملکرد اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است. نمیتوان تصویر آرمانی شرایط بدون اصطحکاک ملهم از فروض غیر واقعی اقتصاد مرسوم را در دنیای واقعی مشاهده کرد. مهمترین محور نقد نهادگرایان بر نظریه مرسوم نئوکلاسیک این است که صورتبندی آرمانی نئوکلاسیک، دنیای بدون تنش را در نظر دارد که در واقع فاقد نهاد است و همه تغییرات به صورت لحظهای در بازارهای کامل صورت میگیرد. البته نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. بر خلاف بسیاری از کوششهایی که هدف آنها زیر سوال بردن و جایگزین کردن نظریه نئوکلاسیک بود، نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد (دی آلسی[۵۳]، ۱۹۸۳). تغییرات نسبی قیتها که در نظریات نئوکلاسیکها اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است. به اعتقاد نهادگرایان، رویکرد نئوکلاسیک رفتار انسانها را در مدلهای مرسوم خود بسیار سادهانگارانه در نظر گرفته است، در حالیکه در عالم واقع انگیزههای کنشگرایان اقتصادی بسیار پیچیدهتر و رجحانهایشان درونیتر از آن است که در مدلهای انتزاعی نئوکلاسیک فرض شود. به اعتقاد نهادگرایان، مدلهای مکتب نئوکلاسیک دارای الگوهای فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسیک به شکل کاملی توضیح دهنده رفتارهای اقتصادی خواهد بود ولی به عنوان مثال در جامعهای که هزینههای مختلف مبادلاتی وجود دارد، نهادها اهمیت یافته و بایستی آنها را در تحلیلهای اقتصادی وارد نمود (دادگر، ۱۳۸۴). البته بایستی خاطر نشان نمود رویکرد نهادگرایی هیچگاه معتقد به براندازی و حذف مکتب نئوکلاسیک نبوده و فقط آن را در تحلیل مسائل اقتصادی ناکافی میداند (داگلاس سی نورث، نهادها، عملکرد نهادی و تغییرات نهادی، صص۳۲-۳۷). مکتب نهادگرایی حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمیداند، بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف میکند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعههای نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و… ارتباط دارد. این مکتب کاملاً بین رشتهای عمل نموده و آزادانه در دریافت مطالب از سایر علوم و استفاده از آنها در تئوری پردازیهای خود استفاده می کند ولی در هر حال باید تصریح نمود تم و زبان اصلی این مکتب، اقتصاد است (یداله دادگر، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، صص۴۲۴-۴۲۶). نهادگرایی جدید بیشتر متمایل به نئوکلاسیک و در جهت پر کردن خلاهای نهادی موجود در اقتصاد خرد نئوکلاسیک حرکت می کند (نصیری اقدم، ۱۳۸۴).
اینکه نهادها بر عملکرد اقتصاد تاثیر میگذارند چندان جدال برانگیز نیست و همگان کم و بیش آن را پذیرفتهاند این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد اقتصادها در طول زمان اساساً متاثر از تغییر و تحول نهادها است؛ با وجود این، نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخنگاری بر پایه اعداد و ارقام، هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصاد را به حساب نمیآورند، چرا که چارچوبهای تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیلهای نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است (نورث، ۱۹۹۰). از نظر نهادگرایی جدید، الحاق نهادها به نظریه اقتصادی یک ضرورت بنیادی است. اقتصاددانان نهادگرایی جدید از ایدهآلهای فرضی اجتناب میکنند. از دانش لایتناهی، خیرخواهی مطلق، هزینههای مبادله صفر، اعتبار کامل و مانند اینها دوری جسته و به جای آن با بدیلهای سازمانی انجام شدنی که همه آنها دارای نارسایی و نقص هستند، کار میکنند (ویلیامسون، ۱۳۸۱).
در طول این سالها مکتب نهادگرایی دستخوش تحولات و گرایشات وسیعی شده است. نگاه های متفاوت به مقولههایی چون نهادها، تغییرات نهادی، کارایی، ایدئولوژی و… به ظهور و پیدایش مکتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید انجامیده است. نهادگرایان اقتصادی را با توجه به روششناسی آنها، دیدگاشان نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک و دوره ارائه آثارشان میتوان به دو گروه نهادگرایان قدیم و جدید تقسیم کرد (رنانی، ۱۳۸۲). موضوع تاثیر نهادها در شکلدهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم که آنها را جریان اصلی نهادگرایی نیز مینامند و بیشتر به نظریات کلی و غیر منتظم پرداختهاند، شامل افرادی چون وبلن، کامونز، میشل و آیزر هستند. آنها نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک دیدگاه انتقادی داشته و مکانیزم عمل کننده در بازار را، نه مکانیزم قیمتها بلکه ارزشگذاری تکوینی میدانستند. کلاین، در توضیح اقتصاد نهادگرای جدید میگوید: اقتصاد نهادگرای جدید رشتههای اقتصاد، حقوق، نظریه سازمان، علوم سیاسی، جامعهشناسی و انسانشناسی را ترکیب میکند تا درک مناسبی از نهادهای اجتماعی، سیاسی و بازرگانی ارائه دهد و بطور آزادانه از رشتههای مختلف علوم اجتماعی وام میگیرد ولی زبان اصلی آن اقتصاد است. هدف اقتصاد نهادگرای جدید این است که توضیح دهد نهاد چیست، چگونه به وجود میآید برای چه اهدافی سودمند است، چگونه تغییر میکند و چگونه قابل اصلاح است (کلاین، ۱۹۹۹). این گروه از نهادگرایان مانند نهادگرایان قدیم تلاش نکردند که فروض نئوکلاسیک را بطور کامل کنار بگذارند، بلکه درصدد اصلاح آنها بر آمدهاند (هاجسون، ۱۹۹۸). در واقع نهادگرایان جدید ساختار کلی را از نهادگرایان اولیه گرفتند ولی به نقد اقتصاد نئوکلاسیک نپرداختند بلکه سعی در پر کردن خلا نهادهای موجود در اقتصاد نئوکلاسیک هستند (خان[۵۴]، ۱۹۹۵). نهادگرایان جدید میکوشند تا مجموعه توانایی های اقتصاد نئوکلاسیک را گسترش دهند و محدودیت نهادی را وارد نظریههای اقتصاد کنند (مودل و همکاران، ۲۰۰۷).
با توجه به اینکه مهمترین مباحث نهادگرایان پیرامون هزینه های مبادله و حقوق مالکیت است (دادگر، ۱۳۸۴)، در قسمتهای بعدی به آنها میپردازیم.
۱- ۸- ۲- ۲. هزینههای معاملاتی[۵۵]
کار اصلی در این باره، به وسیله الیور ویلیامسون انجام شده است (رنانی، همان، ص۳۳۱). از آنجا که زندگی اجتماعی بشر بر پایه «مبادله» استوار است، مبادله به آنان این امکان را میدهد تا از منافع افزایش بازدهی که ناشی از گسترش تقسیم کار است، بهره ببرند (همان). پس گسترش مبادله که به نوبه خود موجب گسترش هر چه بیشتر تقسیم کار میشود، میتواند به افزایش رفاه بشری بینجامد (هماان). اما تحقق هر مبادلهای، مستلزم تحمل هزینههایی است. پس گستردگی مبادله و بنابراین گستردگی منافع حاصل از مبادله بستگی کامل به هزینههای مبادله دارد (همان، ص ۳۲۶). هر مبادلهای به مفهوم نوعی توافق یا قرارداد میان دو طرف مبادله است. بنابراین هیچ مبادلهای محقق نخواهد شد مگر آنکه دو طرف آن، انتظار داشته باشند با مبادله وضعیتشان بهتر شود، وگرنه یک یا دو طرف قرارداد، از توافق سر باز میزنند؛ توافق طرفین قرارداد نیز بستگی به هزینههایی دارد که هر طرف «پیشبینی میکند» برای تحقق کامل حقوقی که بر اساس قرارداد (نوشته یا نانوشته، رسمی یا غیر رسمی) متعلق به اوست، باید متحمل شود (همان). این هزینهها جدای از قیمت یا ارزشی است که برای تحقق شکلی مبادله باید رد و بدل شود (همان، ص۳۲۷). بنابراین، هزینهی مبادله در بر گیرنده هزینههای کسب اطلاعات درباره فروشنده و خریدار و کیفیت کالا یا خدماتی که مبادله میشود، هزینههای عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر، و از همه مهمتر، هزینههای مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق میباشد (فروبوتن و ریچر[۵۶]، ۲۰۰۰).
به بیان رونالد کوز (۱۹۹۸)، اگر داد وستد بدون هزینه باشد، راهحل کارای رقابتی اقتصاد نئوکلاسیک برقرار خواهد شد. این امر ناشی از آن است که ساختارهای رقابتی بازارهای کارا، طرفین مبادله را هدایت میکنند تا بیهیچ هزینهای به راحلی دست یابند که در آن درآمد کل بدون توجه به ترتیبات نهادی اولیه به حداکثر میرسد. اما در دنیایی که هزینه معاملاتی یکی از مشخصه های بارز آن است، نظریه فاقد نهاد برای تبیین عملکرد اقتصادی، مطلوب نخواهد بود. بر این اساس مفهوم هزینههای معاملاتی یک مفهوم کلیدی در نظریه نهادگرایی است (رنانی، همان، ص۱۴۷).
نهادگرایان موانع و مشکلات اقتصادها و علت توسعه نیافتگی برخی اقتصادها را تنها منحصر به خلا فنآوری و یا هزینههای نهایی تولید نمیدانند. بلکه هزینههای مبادلاتی را یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در عملکرد اقتصادها قلمداد مینمایند (کیوانی، ۱۳۸۵). هزینههای مبادلاتی شامل هزینههای انجام مبادلات و همچنین بیمه آنها و یا ریسک ناشی از تخلف و یا نکول قراردادها میباشد (بنهم و بنهم[۵۷]، ۲۰۰۰؛ ونگ[۵۸]، ۲۰۰۳). در تعریف دیگر، هزینه معاملاتی هزینههایی است که طرفین قرارداد برای کسب اطلاعات یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل، یا به منظور نظارت و کنترل و اعمال قانونی قراردادها متحمل میشوند (رنانی، همان، ص۱۴۷). نهادگرایان معتقدند کاهش این هزینهها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی، خصوصاً تقسیم کار و تخصصی شدن امور و بالتبع توسعه اقتصادی خواهد گردید (ماسول، ۲۰۰۹). نهادگرایان با مطالعه مدلهای مختلف، به دنبال مکانیسمی میگردند که بتوان هزینههای مبادلاتی را کاهش داد. به عنوان مثال، در یک جامعه با ثبات و آزاد و دارای ریسک و نااطمینانی کمتر، حرکت به سمت بازار موفقتر خواهد بود و در یک جامعه دارای ریسک و نااطمینانیهای بالاتر که در آن قدرت مواجهه بنگاهها با شرایط پیشبینی نشده و مخاطرات تجاری پایین است و شرایط نااطمینانی بر بازارها حاکم است، یک نظام سلسله مراتبی و یا دیوانسالاری گسترده و کارآمد، در جهت نظارت بهتر و کاراتر و کنترل بهتر فعالیتهای اقتصادی و در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و مخاطرات بازار، میتواند نظام حمایتی بهتر و بالتبع هزینههای مبادلاتی کل کمتری را ایجاد نماید (کیوانی، ۱۳۸۵). نورث اجزای هزینه معاملاتی را اینگونه بیان میدارد: هزینههای اجرای حقوق مالکیت به دلیل حقوق مالکیت ضعیف، هزینههای حمایت و اجرای قراردادهای ناشی از نکول قراردادها، هزینههای ضمانت نامهها، علایم تجاری، هزینه نظارت بر قراردادها و ییشبینی رفتار عاملان اقتصادی و حسن اجرای آنها، هزینههای کسب اطلاعات، هزینههای دادرسی و مطالبه حقوق و همچنین هزینههای مجازات و تنبیه (خاطی) (نورث، همان، صص۱۰۴-۱۱۴). در مجموع میتوان اظهار داشت، هزینههای انجام معامله و ترکیب آن، نشانگر مجموعه پیچیده و مرکب نهادهای رسمی و غیر رسمی است که اقتصاد و یا حتی در مقیاس بالاتر جامعه را میسازد (کیوانی، ۱۳۸۵). به عنوان مثال در بررسی ساختار و چارچوب نهادی حاکم در کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی، هزینههای معاملاتی زیاد، باعث عدم انجام فعالیتهای اقتصادی مولد و بنابراین تکرار چرخه فقر گردیده است (هاگل و سینگر[۵۹]، ۱۹۹۹؛ بارزل[۶۰]، ۱۹۹۵؛ نورث، ۱۹۹۰؛ کوز، ۱۹۹۸؛ بنهم و بنهم، ۲۰۰۱؛ شولتز[۶۱]، ۲۰۰۱؛ ویلیامسون، ۱۹۸۵). در عمده این کشورها به دلیل بیثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیتهای انحصارطلبانه، بنگاههایی را که در پی حداکثر نمودن سود میباشند، به سمت داشتن سرمایه اندک، افقهای کوتاه مدت تولید و تجارت و مقیاسهای کوچک تولید سوق میدهد؛ در این جوامع سودمندترین کسب و کار اقتصادی، احتمالاً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و کالاها و یا حضور در بازار سیاه خواهد بود (نورث، همان، ص۱۱۴). همینطور کاهش هزینه معاملاتی تجارت را تسهیل میبخشد و خصوصیسازی را بیشتر میکند و باعث افزایش درآمد میشود (کوز، ۱۹۹۸؛ ۱۹۹۹؛ ۲۰۰۲؛ بنهم و بنهم، ۱۹۹۷؛ ۲۰۰۰؛ ۲۰۰۲). رنانی در کتاب خود بیان داشته است که داگلاس نورث، میزان هزینه مبادله را متاثر از چهار عامل اصلی میداند: یکی از عوامل هزینه معاملاتی، اندازهگیری است: اندازهگیری ویژگیهای ارزشمند کالا یا خدمتی که مبادله میشود و اندزهگیری عملکرد کارگزاران عمل مباله. این هزینه شامل فهم ارزش چیزی است که مبادله میشود و نکاتی چون حقوق مالکیت تا کجاست؟ کارگزاران معاملات در چه محدوده قانونی میتوانند عمل کنند؟ و … را شامل میشود. نهادینه کردن این عوامل در یک جامعه، بستر مناسبی را برای شفافیت بازار و شکستن انحصار و حرکت به سوی رقابت کامل آماده میکند و رفاه اجتماعی را حداکثر میکند. دومین عامل به فرایند مبادله مربوط میشود. در این رابطه دو نوع مبادله وجود دارد یکی مبادلات شخصی که بر اساس روابط خویشاوندی، دوستی و آشنایی شکل میگیرند و در آنها نیاز کمتری به اندازه گیری در مبادلات و روشن ساختن کامل مفاد قرارداد وجود دارد و هزینه کمتری صرف این مبادلات میشود اما در مبادلات غیر شخصی، عوامل بازدارندهای برای بروز رفتار فرصت طلبانه وجود ندارد و بنابراین لزوم اندازه گیری دقیق و دقت در مفاد قرارداد و پیشبینی تضمینهای کافی افزایش مییابد. سومین عامل اعمال حدود مبادله است. بعد از اندازه گیری حد و مرز مبادله مساله چگونگی اعمال این حدود مطرح میشود این مورد نیز هزینهبر است. هر چه چارچوب نهادی و ابزارهای تکنولوژیک به وجود آمده در متن جامعه برای اعمال و تضمین حقوق ضعیف بوده و غیر کارا عمل نماید نیاز به صرف هزینههای شخصی برای اعمال حقوق افزایش یافته و هزینه مبادله افزایش مییابد. چهارمین عامل ایدوئولوژی است. ایدئولوژی میتواند هزینه های اندازه گیری، تعریف، تضمین و اعمال حقوق را کاهش دهد. ایدئولوژی باعث میشود که شخص از فرصتهایی که برای سواری مجانی پیش میآید بهره نگیرد. حدی که فرد حاضر است تا از سواری مجانی بهره نگیرد بیانگر قدرت ایدئولوژی است و این نیز بستگی به شدت اعتقادات شخص نسبت به عادلانه بودن ترتیبات قراردادی جامعه دارد (رنانی، همان، ص۳۲۷-۳۲۸). نهادگرایان معتقدند جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت کاهش مخاطرات و هزینه های مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یکدیگر میباشند (بنهم، ۲۰۰۱؛ ونگ، ۲۰۰۳؛ وبستر و لای[۶۲]، ۲۰۰۳).
۲- ۸- ۲- ۲. حقوق مالکیت
از جمله قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد، حقوق مالکیت است (کوز، ۱۹۳۷؛ ۱۹۶۰؛ آلچیان[۶۳]، ۱۹۶۵؛ آلچیان و دمستز[۶۴]، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۱؛ دیآلسی، ۱۹۸۰؛ فروبتون و ریچتر، ۲۰۰۰؛ لیبکاپ[۶۵]، ۱۹۸۶). نهاد حقوق مالکیت به عنوان یک پیش شرط مهم برای توسعه و موفقیت اقتصادی شناخته شده است (نورث، ۲۰۰۵؛ چانگ[۶۶]، ۲۰۰۶؛ ماسول، ۲۰۰۹؛ تراجی[۶۷]، ۲۰۰۸؛ وینهولد و نایرریچرت[۶۸]، ۲۰۰۸؛ یاسار و همکاران[۶۹]، ۲۰۱۰). از نویسندگان پیشرو در نگرش حقوق مالکیت، میتوان آلچیان، کوز و دمستز را نام برد. نهاد حقوق مالکیت به عنوان ابزاری در جهت داخلی کردن صرفههای خارجی، مهمترین نهاد اقتصادی کننده از نظر آلچیان و دمستز است (متوسلی، همان، ص۳۴۶). حقوق مالکیت از نظر آنها اینگونه تعریف میشود: قواعد رسمی و غیر رسمی تعیین کننده حد و مرز حقوق فرد یا گروه بر داراییها (شامل نیروی کار خودی)، حقوق فرد بر مصرف، تحصیل درآمد و پیوستگی داراییها (همان). ارائه تعریف دقیق و تضمین حقوق مالکیت به دلیل بالا بودن هزینه، عدم شفافیتها، عدم امکان اندازهگیری و سایر شرایط مرتبط با ماهیت آن ممکن نیست (همان). این دیدگاه توضیح میدهد که چگونه شرایط تکنولوژیکی و دیگر شرایط مثل آثار خارجی آشکار، میتواند منجر به پیدایش انواع ساز و کارهای نهادین برای درونی کردن آثار خارجی شود. این ساز و کارهای نهادین، به عنوان حقوق مالکیت شناخته شدهاند (رنانی، همان، ص ۳۳۱). وجود حقوق مالکیت باعث کاهش برخوردها میشود و همکاری را تسهیل میکند که نتیجه آن، کاهش هزینههای مبادله است (همان). مفاهیم مربوط به مالکیت را رنانی در کتاب خود از زبان هارولد دمستز اینگونه توضیح میدهد. اعطای مالکیت یک دارایی به یک فرد به معنی اجازه دادن به اوست برای درونی کردن آثار اقتصادی خارجی بالقوه آن دارایی. اما حقوق مالکیت روشن میکند که هر فرد تا چه اندازه حق دارد آثار خارجی مربوط به داراییهایش را درونی کند؛ و اعمال حقوق مالکیت نیز حد عملی درونی شدن آثار خارجی را نشان میدهد و بستگی به هزینههای درونی کردن دارد. بنابراین هرچه حقوق مالکیت تعریف شدهتر و گستردهتر باشد، دامنه بالقوه درونی شدن آثار خارجی بیشتر است. همچنین هر چه هزینههای درونی کردن نسبت به منافع آن کمتر باشد دامنه بالفعل درونی شدن آثار خارجی بیشتر خواهد بود (رنانی، همان، ص۲۸۷). نهادگرایان مسئله حقوق مالکیت را مطرح مینمایند و توضیح میدهند که این نهاد میتواند بسیار جهت انجام فعالیتهای اقتصادی را متاثر سازد و یکی از نهادهایی است که نقش به سزایی در عملکرد اقتصادی ایفا میکند (کوز، ۱۹۳۷؛ ۱۹۶۰؛ کول و کراسمن[۷۰]، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲؛ آلچین، ۱۹۶۵؛ دمستز، ۱۹۶۷؛ فرابوتن و ریچتر، ۲۰۰۰؛ آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دیآلسی، ۱۹۸۰؛ ۱۹۸۳؛ لیبکاپ، ۱۹۸۶). نهاد مالکیت مجموعهای است از حقوق که به بررسی قوانین استفاده از داراییها و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت میپردازد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳). نهادگرایی جدید بیشتر به بررسی رابطه حقوق و اقتصاد و بررسی نظام حقوقی، به عنوان نهادی که شکل دهنده بستر و نحوه انجام فعالیتهای اقتصادی است، تاکید میورزد (فروبوتن و ریچتر، ۲۰۰۰؛ آلچیان، ۱۹۶۵). نهادگرایان معتقدند جامعه به وسیله نظامهای پیچیده حقوقی که حقوق مالکیت را تعریف و طراحی می کند، اداره و کنترل میشود و بر تخصیص منابع تاثیر میگذارد (دمستز، ۱۹۶۷). حقوق مالکیت ناکارا به این معنا است که تامین و نگهداری دارایی هزینه بسیار سنگینی دارد و هزینه مبادله بالا است. در این صورت اشخاص ثالث میتوانند بدون مسئولیت، بر اجزای دارایی تاثیر گذارند و امکان پیگرد قانونی و مجازات آنها وجود نداشته باشد (تراجی، ۲۰۰۸). حقوق مالکیت کارا بستر اصلی تعاملات بازیگران اقتصادی به شمار میرود و از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عنوان مثال حقوق مالکیت محکم و کارآمد، میتواند تشکیل سرمایه موثر را افزایش دهد (کیوانی، ۱۳۸۵). نهادگرایان جدید توجه خود را بر روی حقوق مالکیت متمرکز نموده و اعتقاد دارند، ایجاد حقوق مالکیت کارا بایستی در قلب سیاستهای توسعهای قرار گیرد (کیوانی، ۱۳۸۵ به نقل از بذرافشان). اگر حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت صورت بگیرد یعنی در ابزارهای قانونی تعریف و تضمین شود، انگیزه افراد را در نوآوری، بهرهگیری از فرصتهای سودآور و پرداختن به فعالیتهای مولد تولیدی و تجاری افزایش میدهد، زیرا افراد مطمئن میشوند که پاداش تلاشهای خود را بدست خواهند آورد (رنانی، همان، ص۲۷). برقراری حقوق مالکیت شفاف تقریباً تعداد بینهایتی از کنشها و رفتارهای اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و کل پتانسیل و توان بالقوه اقتصادی را رها و آزاد میسازد. همچنین حقوق مالکیت در موارد مالکیت معنوی مثل حق اختراع و یا اکتشاف و یا اسرار تجاری میتواند نوآوری و خلاقیت را تشویق و یا محدود نماید (وینهولد و نایر ریچرت، ۲۰۰۸). به عنوان مثال و در جهت مشخص شدن اهمیت مباحث مالکیت در عملکرد اقتصادی، نهادگرایان علت رشد و توسعه سریع انگلیس در قرن هفدهم و تشکیل سریع سرمایه در آن کشور را اعتقاد به عدم سلب مالکیت خصوصی توسط دولتمردان وقت آن کشور میدانند (کلاین، ۲۰۰۰). تعریف حقوق مالکیت به دلیل اختلاف بین منافع اجتماعی و خصوصی است. شکوفایی و نوآوریها و اختراعات، که به صورت بالقوه در انسان وجود دارد، ممکن نیست مگر اینکه فاصله بین بازده خصوصی و اجتماعی کاهش یابد (ماسول، ۲۰۰۹). به عبارت دیگر تدوین، تنظیم و اجرای حقوق مالکیت فرد را نسبت به پاداش تلاشهایش امیدوار میسازد و در نتیجه چنین تلاشهایی صورت میپذیرد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۷).
۹- ۲- ۲. وظایف نهادها
متوسلی در مورد وظایف نهادها اینگونه بحث میکند: لین و نوجنت (۱۹۹۵) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر میکنند: اقتصادی کردن[۷۱] و توزیع مجدد. اقتصادی کردن به کاهش هزینههای معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث میشود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیتهای پر هزینه، شکل بگیرد. برای مثال نظام مبادله پولی، هزینه حمل و نقل را میکاهد زیرا لازم نیست که کالای فیزیکی در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین میکند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند. وظیقه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت توجه دارد تا کارایی. نهادهایی وجود دارند که باعث توزیع مجدد منابع و ثروت در جامعه میشوند تا اکثریت افراد جامعه از آنها بهرهمند شوند و ثروت و امکانات جامعه فقط در دست عده خاصی قرار نگیرد و چنین نباشد که مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند در حالی که اکثریت چیزی ندارند. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب میشوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند (متوسلی، همان، ص۳۴۵).
۱۰- ۲- ۲. نقش نهادها
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق برقراری یک ساختار با ثبات و نه لزوماً کارا برای کنشهای متقابل انسانی، سطح عدم اطمینان را تقلیل میدهند. عدم اطمینان یک حالت ذهنی و روانی و معلول شناخت ناکافی است (متوسلی، همان، ص۱۳۸). در حقیقت ما درباره دیگران چیزی نمیدانیم، زیرا یا اطلاعات ما کافی نیست یا مدلهای ذهنی که این اطلاعات را درون آنها پردازش ناکارامد هستند. بنابراین نقش عمده نهادها در جامعه کاهش عدم اطمینان از طریق برقراری ساختاری باثبات است (همان). مهمترین نقش نهادها کمک به افزایش کارایی اقتصادی، توسعه رقابت داخلی، ایجاد تشکل و سازماندهی و در نتیجه بالا بردن مزیت نسبی در صحنه رقابتهای خارجی است (همان، ص۱۴۳). نهادها شکل میگیرند تا ریسک و نااطمینانی را کاهش دهند، عدم تقارن در توزیع اطلاعات را از میان بردارند و از رهگذر تعامل این دو و با اتکا به صرفههای ناشی از مقیاس یا صرفههای جانبی، تخصصگرایی و کاهش هزینههای مبادلاتی حاصل شود که نمود عینی آن بهبود کارایی خواهد بود (متوسلی، همان، ص۳۳۷).
۱۱- ۲- ۲. تغییر نهادها
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۳ در توضیح علت واگرایی اقتصادها و پایداری اقتصادهای ضعیف به تغییرات نهادی اشاره میکند (صمدی، ۱۳۸۴). مجموعه نهادی در گذر تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است. لکن تغییرات مجموعه نهادی فرایندی پیچیده و نوعاً تدریجی و بطئی است نه گسسته (نورث، ۱۹۹۰). در این میان نهادهای غیر رسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذر زمان دارای جریانی بسیار باثباتتر و ایستاتر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند (نورث، ۱۹۹۰؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). نهادها در فرایند توسعه اقتصادی متحول میشوند نهادهای ناکارامد از دور خارج میشوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه میدهند و رفته رفته متحول میشوند. نهادها باید متناسب با نیاز کشورها و روند توسعه اقتصادی، تغییر کنند. تغییر نهادی آسان نیست، بلکه فرایندی بلند مدت است. چنین فرایندی با مخالفت و واکنش کسانی در جامعه رو به رو میشود. یعنی افرادی که موقعیت اجتماعی آنها به هم میخورد یا از دست میرود (متوسلی، همان، ص ۱۵۳). اما این بدان معنی نیست که تغییرات نهادی نباید صورت گیرد. بر عکس تغییر و اصلاح نهادها پیش شرط توسعه اقتصادی است. توسعه، رشد اقتصادی همراه با تغییرات نهادی مناسب برای رشد پایدار است (تویی، ۱۹۹۵). به سخن دیگر، همه مقاومتها و فداکاریهایی که در فرایند توسعه صورت میگیرد، در حقیقت هزینه فرایند توسعه است (سن، ۱۹۹۶؛ اولسون[۷۲]، ۱۹۹۹). اما تغییر نهادهای اجتماع، تدریجی است و کمتر انقلابی. نورث نهادهای غیر رسمی و خصوصاً نظام باورها را در هسته فرایند تغییر نهادی جای میدهد. او توجه میدهد که این فرایند به شرح زیر عمل میکند: باورهایی که انسانها حفظ میکنند، انتخابهایی که میگیرند را تعیین میکند و در عوض تغییرات در چشمانداز انسانی را ساختارمند میکند (نورث، ۲۰۰۰).
تحول نهادی نیز حاصل تعامل میان سازمانها و نهادهاست (نورث، ۱۹۹۴). نورث یادآور میشود که سازمانها در پیگیری اهداف خود به تدریج ساختار نهادی را تغییر میدهند (نورث، ۱۳۸۵) و علت تغییرات این است که افراد پی میبرند با تجدید ساختار مبادلات سیاسی یا اقتصادی، بهتر میتوانند عمل کنند. منشا تغییر، تلقی افراد نسبت به اقتصاد، ممکن است عاملی بیرونی باشد، مثلاً تغییر در قیمت و کیفیت در اقتصادی دیگر، که بینش افراد را نسبت به فرصتهای سودآور تغییر میدهد (نورث، ۱۹۹۴)، البته نورث به یادگیری نیز به عنوان عامل تغییر در بلندمدت اشاره میکند که عامل یادگیری نیز تلاش سازمانها برای بقاست (همان). نورث در توضیح بیشتر این مسئله، مینویسد عامل تغییر، شخص کارآفرین است که به محرکهای جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان میدهد. منشا تغییر اولویتها یا قیمتهای نسبی در حال تغییر است. تغییرات قیمتهای نسبی انگیزههای افراد در کنشهای متقابل انسانی را دگرگون میکند (نورث، ۱۳۸۴). البته پاسخ به تغییرات قیمت در مدل نورث با آنچه مدلهای نئوکلاسیک میگویند متفاوت است به نظر نورث تغییرات قیمت در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی دارد، زیرا نه تنها سازمانهایی که قرار است به تغییرات قیمتی عکسالعمل نشان دهند در کشورهای مختلف از نظر قدرت چانهزنی و در نتیجه تغییراتی که میتوانند به وجود آورند متفاوتند، بلکه کنشگران با توجه به پیشینه متفاوت و بازخورد ناقص نتایج، مدلهای ذهنی متفاوتی خواهند داشت و بنابراین سیاستهای متفاوتی را در پیش خواهند گرفت (همان). البته در این میان توجه به دو نکته ضروری است، تغییرات قیمت نسبی همیشه به تحول نهادی نمیانجامد و گاه طرفین مبادله به این نتیجه میرسند با وجود تغییر قیمتها، تخصیص منابع را در قالب چارچوب نهادی موجود انجام دهند (همان) نکتهی دوم این که تغییرات گاه ناپیوسته هستند و مواردی مانند جنگها، انقلابها و بلایای طبیعی منشا تغییرات ناگهانی و ناپیوسته میشوند (همان). نورث در کتاب درک فرایند تغییر اقتصادی بیان میدارد نوعی از تغییر هنگامی اتفاق میافتد که مکانیسمهای قدیمی که تعهدات معتبر را در جامعه پدید میآورند از بین میروند، بدون این که جانشین مناسبی فراهم آمده باشد. نمونه آن مرگ یک حاکم دیکتاتور است، اما این حالت عموماً بازتاب یک بحران است (نورث، ۲۰۰۵). نورث به تغییرات انقلابی هم و این که برخی از گروه ها هزینه چنین تغییراتی را کمتر از تغییرات تدریجی میدانند، اشاره میکند. وی در توصیف این تغییرات به بیان فیگورید و وینگست اشاره میکند که کارآفرینان را عامل مفصلبندی باورهای جدیدی میدانند که به تدریج از سوی گروههای مختلف پذیرفته میشود و سیاستها و الزامات اجرای آن هم فراهم میآید (همان).
درک و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است که بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژیها، اسطورهها، تعصبات و پیشداوریها در گذر زمان تحول مییابند. پس تغییر نهادی یک فرایند رشد یابنده است که از فیلتر ایدئولوژی حاکم بر جامعه میگذرد و این جهانبینی حاکم است که نتایج برداشتهای افراد را مشخص میکند. همچنین تاثیر ایدئولوژی بر نهادهاست که آنها را بر ادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا میگرداند. هر مرحله از تحولات نهادی از تحولات پیشین تاثیر گرفته و شکل و فرم مییابد. نهادهای موجود و هنجارهای اجتماعی، به رفتارهای افراد طرح و قالبی خاص میدهند، اهداف و انگیزهها نیز ممکن است به رفتارهای تجاوزکارانه و یا انواع رفتارهای مفید و سودمند بینجامد (وبلن، ۱۹۱۹). عادات فکری حاکم و الگوهای انگیزشی سرعت و جهت تغیرات نهادی را مشخص میکند. هنجارهای اجتماعی و ایدئولوژیها تاثیرات مهمی بر رفتار انسان دارند. ساختار نهادی در فرایند توسعه اقتصادی متحول میشود، نهادهای ناکارآمد از دور خارج میشوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه میدهند و رفته رفته متحول میشوند (نورث، همان، ص۱۴۸). ذکر این نکته ضروری است که نهادهایی کارا باقی میمانند که همسو با تغییرات تکنولوژیک، پویایی خود را در کوران رقابت حفظ میکنند (متوسلی، همان، ص۳۳۷).
۱۲-۲-۲. وابستگی به مسیر
در چارچوب دستگاه نظری انتخابی (نهادگرایی) تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که میتوانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطهی تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارد. گذشته انتخابهای امروز و فردا را شکل میدهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی میتوان فهمید (نورث، همان، ص۱۳). نورث توضیح میدهد که نهادها به خصوص نهادهای غیر رسمی در طول زمان ایجاد میشوند و امکان تغییر یکباره و یک شبه آنها وجود ندارد بلکه سالها طول میکشد تا یک نهاد تغییر کند (نورث، ۱۹۹۰). تاریخ در نظریههای اقتصادی نهادگرایی جدید دارای اهمیت است. این از آن جهت است که نهادهایی که امروز، عاملین اقتصادی در تعامل با آن هستند، در گذر تاریخ شکل گرفته و از همین روست که نهادگرایی جدید روند آینده اقتصادی و توسعه جوامع را آیندهای با انتخابهای نامحدود نمیداند و به ارائه مفاهیمی همچون وابستگی به مسیر میپردازد (لانگلویز[۷۳]، ۱۹۸۶؛ نورث، ۱۹۹۰؛ جونز[۷۴]، ۱۹۹۵؛ راپاکزینسکی[۷۵]، ۱۹۹۶؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). درک شکلگیری نقش نهادها به عنوان یک مجموعه به نسبت ثابت توجه ما را به فرایند نهادسازی به عنوان یک مجموعه از انتخابهایی که در مسیر مشخص محدودند، جلب میکند (گلدستون[۷۶]، ۱۹۹۸؛ هال و تیلور[۷۷]، ۱۹۹۶؛ های و وینکوت[۷۸]، ۱۹۹۸). نکته اصلی این است که انتخابهای گذشته یک تاثیر تحمیلی دارند و با محدود کردن دامنه انتخاب گزینهها تغییرات را شکل میدهند (های و وینکوت، ۱۹۹۸؛ کی[۷۹]، ۲۰۰۵؛ پیرسون[۸۰]، ۲۰۰۰). به عبارتی وقتی موضوع نهادها و تغییرات آنها به میان میآید، بر اساس وابستگی به مسیر دامنه انتخاب ساختار نهادی ما محدود میشود (گلدستون، ۱۹۹۸؛ گرینر[۸۱]، ۲۰۰۵؛ کی، ۲۰۰۵). بنابراین نتیجه میگیریم که تغییرات نهادی به مسیر وابستهاند، صرفاً به این دلیل که مسیر و نهادهای موجود فرایند انتخاب و عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد. پس میتوانیم بگوییم که اگر در مسیر نادرست باشیم، به دلیل وابستگی به مسیر ممکن است نتایج ناکارا همیشگی شود (هال و تیلور، ۱۹۹۶؛ پیرسون، ۲۰۰۰). چنین محدودیتهایی جذابیت ترتیبات نهادی موجود را افزایش میدهد (پیرسون، ۲۰۰۰).
۱۳- ۲- ۲. ایدئولوژی و نهاد
نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدلهای بیرونی شکل دهنده رفتار انسانها به اهمیت ایدئولوژیها به عنوان مدلهای درونی کنترل کننده افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند (سن، ۱۹۹۹). ایدئولوژیها و پارادایمهای حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، میتوانند جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را متاثر سازند (کیوانی، ۱۳۸۵). باورهای ایدئولوژیک، جهت دهنده کنشهای انسانی است. ایدئولوژی دارای این توان بالقوه است که با غلبه بر سواری مجانی، کنشگران را جهت مشارکت در کارهای گروهی بزرگ که هزینههای خصوصی آن به مراتب بیشتر از منافع خصوصی است، بسیج کند. پایبندی کنشگران به باورهای ایدئولوژیک و عمل بر اساس آن و درونی شدن هنجارهای اخلاقی و ارزشی منتج به اعتماد متقابل کنشگران که یک سرمایه عظیم اجتماعی است، خواهد شد. ایدئولوژی نقشی مهم در تغییر و تحول نهادی دارد. نهادگرایان با تقسیمبندی ایدئولوژیها، برخی از آنها را ناکارآمد و مانع اساسی توسعه کشورهای جهان سومی قلمداد می کند. به عنوان مثال نهادگرایان برخی ایدئولوژیهای مذهبی را به دلیل ناشکیبایی در مقابل دانش و تکنولوژی مذموم دانسته و برخی دیگر را به دلیل تشویق صداقت و درستکاری و بنابراین کاهش هزینههای مبادلاتی تحسین میکنند (نورث، همان، صص۹۶-۱۲۷).
۱۴- ۲- ۲. نهادگرایی و توسعه
نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین میکنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین میشوند. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند یا خیر؟ اگر در جامعه نهادها مشوق تولید باشند، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر میشود و جامعه رشد میکند و ثروت ملل افزایش مییابد. در دنیای معاصر فرصتها و کامیابیهای افراد اساساً به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل میکنند. بنابراین نهادهای درست و مناسب که رشد اقتصادی را تقویت کنند پیش شرط توسعه اقتصادی یک کشور هستند. به سخن دیگر، نهادها تاثیر مهمی در کار و تلاش و ریسکپذیری در یک جامعه دارند. نهادهایی مانند حقوق مالکیت میتواند بر کار و تلاش و ذخیره کردن ثروت و سرمایهگذاری و پسانداز تاثیر مثبت داشته باشد. نظامی که در آن افراد غیر قابل اعتماد باشند و دستگاه اداری بازدارنده باشد یا حقوق مالکیت روشن نباشد، منجر به اتلاف منابع میشود. در نتیجه جامعه را به توسعه هدایت نمیکند. اقتدار حقوق مالکیت در حقیقت پیش شرط تحقق کارایی و شکلگیری بازارهای رقابتی است چرا که بهرهگیری اجتماعی و کارا از منابع خود را فراهم میآورد. این حقوق به مالک امکان میدهد که مانع استفاده دیگران از منابع خود او شود و انگیزه سرمایهگذاری و بهبود کیفیت را بالا میبرد و نوعی تضمین برای تداوم تولید ایجاد میکند و قابلیت آن را ترسیم میکند. در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تکامل تدریجی نهادهای حمایتی اجتماعی و تجارت ایجاد میگردد (داگلاس نورث، همان، ص۵۵). بنابراین میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها بستگی به درجه کنترل ریسکها و مخاطرات تجاری (شامل نکول معاملات، عدم سودجویی غیر قانونی در فعالیتهای اقتصادی و تقسیم متوازن و متناسب زیانها و…) به وسیله نهادها دارد (کلاین، ۲۰۰۰). نهادهای کارآمد باعث کاهش هزینههای اطلاعاتی، تشویق تشکیل سرمایه و حرکت آزادانه آن، اجازه قیمتی شدن ریسک (بیمهها) و همچنین سایر تسهیلات مشارکتی میشود. گسترش این نهادها، خود به خود باعث گسترش و توسعه صنایع و فعالیتهای اقتصادی میگردد (بذرافشان، ۱۳۸۴). در مقابل زمانی که نرخ هزینههای معاملاتی و عدم قطعیتها و نااطمینانیها بالاست، عدم شکلگیری تخصصها و اکتفا به تعاملات خود اتکا نوعی بیمه محسوب میگردد. نهادگرایان در سیاستگذاری برای توسعه، به دنبال چینش ساختارهای حقوقی و اقتصادی خاص و جهانشمولی نیستند بلکه معتقدند نهادها بایستی طوری اصلاح و یا تعدیل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده و شرایط عملکرد بهینه نظام اقتصادی مهیا شود (داگلاس نورث، همان، صص۵۵-۹۰). در تعیین مسائل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، نهادگرایان معتقدند این کشورها بیشتر فرصتهایی را تشویق مینمایند که مشوق درآمدند تا تولید، بیشتر درآمدها و گسترش دهنده فعالیتهای توزیعی و یا بازتوزیعی هستند تا فعالیتهای تولیدی (کیوانی، ۱۳۸۵). سازمانهای فعال در کشورهای توسعه نیافته بیشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدود کننده فرصتها هستند تا خالق آنها. این سازمانها کارآمد هستند، ولی در جهت افزایش سود خود و ناکارا نمودن نهادهای موجود. بنابراین نهادهای ناقص در این کشورها باعث بروز سازمانهای ناکارا و عملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها میگردد (گزارش بانک جهانی، ۲۰۰۰). در مجموع بایستی عنوان نمود نهادگرایان معتقدند جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت کاهش مخاطرات و هزینههای مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یکدیگر میباشند (داگلاس نورث، همان، صص۵۵-۹۰).
۱۵- ۲- ۲. آیا دین نهاد اجتماعی است؟
از جمله متغیرهایی که در اغلب مکاتب و اندیشههای سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شکل و نوع و روند تغییرات در اجتماع، مورد تاکید واقع گردیده، نهاد دین میباشد. دین و مذهب به عنوان یکی از ریشهها و منابع مهم باورهای فرهنگی از پایههای بنیادین و تعیینکننده در هر تلاش برای توسعه است. مذهب در کشورهای در حال توسعه قدرت و نقش آفرینی زیادی در مقایسه با جوامع پیشرفته دارد (متوسلی، همان، ص۹۶). نهاد مذهب از دورانهای باستان در جوامع مختلف وجود داشته و از احتیاجات روانی و روحانی افراد سرچشمه گرفته است، ولی شکل و محتوای آن همیشه تحت تاثیر شرایط گوناگون در حال تغییر و تحول بوده است (همان، ص ۱۳۶). به عبارتی نهاد دین نیز مانند هر نهاد دیگری برای پاسخگویی به نیاز انسان ایجاد شده ست. دین برای پاسخگویی مطلوب به نیاز انسان، بسترسازیهای دقیقی را نیز معیار و مد نظر خود قرار داده و در حوزههای مختلفی طرح ارائه نموده است. یکی از حوزههایی که دین در آن حوزه به بسترسازی مطلوبی پرداخته، حوزه حیات مادی و جسمانی انسان است که در این حوزه، پیشرفت و توسعه و تکامل را الهام بخشیده و به انسان متدین تذکری خردمندانه داده است که در مسیر کمالات حیات مادی خویش بکوشد.
یحیی علی بابایی در پاسخ به سوال آیا دین نهاد اجتماعی است؟، توضیح میدهد: پارهای از جامعهشناسان دین را پدیدهای اجتماعی و در عرض دیگر نهادهای اجتماعی به حساب آوردهاند. بر اساس این انگاره کارکرد دین منحصر به عرصه خاصی از نیازهای انسان خواهد شد و در دیگر نهادهای اجتماعی نقش اساسی و تعیین کنندهای نخواهد داشت. از این رو گفتهاند: «نهاد دین نیاز اجتماعی بنیادی رابطه انسان با خدا را تامین میکند». دورکیم، کلر، سمنر و تعداد بسیاری از جامعهشناسان و مردمشناسان صریحاً اعلام میدارند که دین نهادی اجتماعی در عرض نهادهای دیگر نظیر خانواده، اقتصاد، حکومت و… میباشد. اما اگر دین حقیقی فراتر از یک نهاد اجتماعی باشد و نهادی نخستین و اولیه به حساب آید که دیگر نهادها نسبت به آن نهاد ثانوی و تابع به حساب آیند، نه نهادی مستقل و در عرض آن، در این صورت مجال واسعتری برای تاثیرگذاری دین بر نهادهای اجتماعی وجود خواهد داشت، بطوری که دین قادر به ایجاد برخی از نهادها و یا ارزشگذاری، الگودهی و سازماندهی نقش و کارکردهای آنها خواهد بود (علی بابایی، ۱۳۷۸).
بین دین و نهادهای اجتماعی وجوه تشابه و تمایز چندی وجود دارد: وجه تشابه آنها این است که دین نیز چون نهادهای اجتماعی هدفمند است و تامین کننده حوزههایی از نیازهای انسان میباشد. و اما از نظر نوع هدف و گستره نیازهایی که دین برآورده میسازد با نهادهای اجتماعی تفاوت چشمگیری وجود دارد. ۱- نهادهای اجتماعی تنها تامین کننده نیازهای دنیوی میباشند، لیکن هدف دین تنها تامین نیازهای این جهانی نیست و خیر و سعادت آدمی در دو جهان را هدف خود قرار داده است. ۲- نهادهای اجتماعی هر یک هدف خاص و مستقل نسبت به دیگری داشته و فاقد همپوشی چشمگیر میباشند در حالی که هدف دین نسبت به نهادهای اجتماعی همپوشی دارد. به عبارت دیگر چون هدف دین تامین خیر و سعادت انسان در دنیا و آخرت است، لاجرم هدف هر یک از نهادهای اجتماعی بخشی از هدف دین نیز میباشد. ۳- نهادهای اجتماعی دارای خاستگاه اجتماعی هستند و چنانکه در تعریفشان گذشت نهادهای اجتماعی را انسانها برای تامین نیازهای اجتماعی ایجاد کردهاند در حالیکه دین دارای خاستگاه الهی است و توسط برگزیده خداوند به بشر عرضه میشود. ۴- گرایش به دین و باورداشت حقایق دینی تابع حیات اجتماعی انسان نیست، بلکه ریشه در فطرت و سرشت آدمیان دارد. ۵- دیگر تفاوت دین و نهادهای اجتماعی در مساله ثبات و تحول پذیری است. چنانکه گذشت یکی از ویژگیهای نهادهای اجتماعی تحول و دگرگونی آنها به تناسب توسعه جوامع بشری است در مقابل دین دارای دو بخش اساسی است: بخش اساسی که از ثبات مطلق و دایمی برخوردار است. و بخش دیگر که مطابق مقتضیات زمان قابل تغییر و بروزرسانی است (همان).
۳- ۲. پیشینه تجربی
۱- ۳- ۲. مطالعات خارجی
داگلاس نورث به خاطر بسط دادن تئوری نهادها و نیز تحلیل تکامل نهادها و پیامدهای این نهادها بر عملکرد اقتصادی مشهور شده است. بر پایه کار اولیه نورث در این حوزه، تعداد روزافزونی بررسیهای تجربی وجود دارد که اهمیت نهادها را بر توسعه اقتصادی تحلیل کردهاند.
مینا بالیامون لوتز (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها و توسعه» بررسی میکند که آیا سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نقش نهادها را در ارتقای توسعه تکمیل میکند؟ برای انجام این بررسی از دادههای تابلویی یک گروه کشورهای در حال توسعه (۳۹ کشور آفریقایی) برای دوره ۱۹۷۵- ۲۰۰۱ استفاده گردید. همچنین برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی اعتماد محور از گویه معاملات پولی استفاده شد. نتایج نشان میدهد که تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد در کشورهایی که نهادهای قویای دارند مثل کانادا، بسیار بیشتر است از تاثیر این متغیر بر رشد در کشورهایی که نهادهای ضعیف دارند. برای سنجش کیفیت نهادی کشورها نیز از گویههای آزادی مدنی (بر گرفته از مطالعاتKormendi & Meguir, 1985) و ساختار سیاسی (برگرفته از مطالعات Glaeser et al, 2004) استفاده گردید. نتایج نشان میدهد سرمایه اجتماعی و نهادها هر دو تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. ولی تاثیر این دو متغیر بر رشد یکنواخت نیست و سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر تاثیرگذاری نهادها بر رشد دارند. همچنین نتایج نشان میدهد که وقتی نهادها ضعیفند، سرمایه اجتماعی یک جایگزین برای نهادها هستند و زمانیکه کیفیت نهادی رشد مییابد، تکمیل کننده آن میشود. البته برای رسیدن به این نتایج یک بازنگری مختصری نیز بر چگونگی سرمایه اجتماعی در آفریقا داشتهاند. قابل ذکر است که سرمایه اجتماعی باعث شکلدهی اعتماد عمومی میشود و بنابراین نااطمینانی را کاهش میدهد و این باعث ارتقای فعالیتهای کارآفرینی و رشد و توسعه میگردد.
لییسبت استیر و کونال سن[۸۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان «نهادهای رسمی و غیر رسمی در یک اقتصاد گذار: مورد ویتنام» نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی را در دورهای که بخش خصوصی در ویتنام رشد مییابد و به عبارتی شرکتهای خصوصی به صورت رسمی شناخته میشوند یعنی در اوایل دهه ۱۹۹۰، در عملکرد اقتصاد بررسی میکنند. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا با تکامل یافتن اقتصاد و ظهور نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی باقی میمانند یا از صحنه به در میشوند؟ کشور ویتنام یک اقتصاد گذار را در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرد. قبل از این دهه، دارای اقتصاد ابتدایی بود ولی با این حال شرکتهای موجود در آن با ریسک مقابله میکردند و به انجام تجارت میپراختند. طی بررسیهای انجام شده مشخص شد که در این دوره نهادهای غیر رسمی بودند که عملکرد اقتصادی را هدایت میکردند و شرکتها با اتکا به این نهاد ریسک موجود را مدیریت مینمودند. بعد از این دهه و رشد اقتصادی، نهادهای رسمی ایجاد شدند و تکامل یافتند (یکی از ویژگیهای اقتصاد تکامل یافته ایجاد نهادهای رسمی میباشد (ویلیامسون، ۱۹۹۶)) و شرکتهای خصوصی برای مدیریت ریسک، از وجود نهادهای رسمی مثل حقوق مالکیت حمایت شده توسط قانون بهرهمند شدند. نکتهای که در بررسی مهم بود این بود که با تکمیل اقتصاد و ایجاد و تکمیل نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی از بین نرفتند بلکه در کنار نهادهای رسمی باقی ماندند و به هدایت رفتار شرکتهای خصوصی پرداختند. از طرف دیگر نهادهای رسمی برای ایجاد و تکامل از نهادهای غیر رسمی تاثیر پذیرفتند و چون برگرفته از فرهنگ و عرف جامعه بودند قبولیت بیشتری یافتند و در عملکرد اقتصادی کشور ویتنام تاثیرگذار شدند و اگر با فرهنگ و درون جامعه غیر سازگار بودند، توفیقی در عملکرد مدیریت ریسک نداشتند. برای انجام این بررسی ۳۰۵ شرکت ویتنامی فعال در سال ۲۰۰۴ انتخاب شد. حفظ نهادهای غیر رسمی و اصلاح و تغییر تدریجی نهادی علت اصلی موفقیت ویتنام در زمان تجربه گذار اقتصادی بود. همچنین قابل ذکر است که مقاله، کشور ویتنام را در دهه ۱۹۹۰ مرور تاریخی میکنند و در این دوره وضعیت اقتصادی آن را با مراجعه به تاریخ بیان میدارد و نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی را بر چگونگی وضعیت اقتصادی آن توضیح میدهد.
محموت یسار، کاترین جی موریسون پال و میچائل آر وارد[۸۳] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان «نهاد، حقوق مالکیت و عملکرد شرکت: یک تجزیه و تحلیل بین کشوری» به طور تجربی ارتباط بین عملکرد شرکت و کیفیت نهادی را با بهره گرفتن از دادههای شرکتهای ۵۲ کشور مورد بررسی قرار میدهند. در این بررسی پراکسی عملکرد شرکت، بهرهوری نیروی کار و سود ناخالص میباشد و کیفیت نهادی را نیز با گویه انتظار شرکت از حفاظت حقوق مالکیت از طریق سیستم قانونی، میسنجند. برای بررسی این ارتباط سایر ویژگیهای شرکت مثل نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند و ارتباطات بینالمللی آن کنترل میشود. برای سنجش مدل از روش OLS بهره بردند. فرضیه اصلی این مطالعه این است که محیط نهادی بهتر که در این مطالعه با گویه نهاد حقوق مالکیت قوی مشخص میشود، قرارداد بستن و انجام تجارت را تسهیل میکند و از آنجا باعث افزایش توانایی شرکت برای ایجاد بهرهوری میشود که آن نیز باعث بهبود عملکرد اقتصادی کشور میشود. به عبارتی سوال مقاله این است که آیا نهادهای با کیفیت بالا مشخص شده با حقوق مالکیت قوی تولید شرکت و از آنجا بهرهوری کشور را بهبود میبخشد؟ نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مثبتی بین عملکرد شرکت و حقوق مالکیت تعریف و حفاظت شده توسط قانون وجود دارد. یعنی هرچه حقوق مالکیت کاملتر و بهتر توسط سیستم قانونی تعریف و حفاظت شود (کیفیت نهادی بالا باشد)، عملکرد شرکتها بهبود مییابد که این باعث توسعه اقتصادی کشور میگردد.
بریجیت گرانویل و کرول اس لئونارد[۸۴] (۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان «آیا نهادهای غیر رسمی برای تغییرات تکنولوژیکی روسیه مهماند؟ تاثیر نرمها و میثاقهای کمونیست، ۱۹۹۸- ۲۰۰۴» تاثیر نهادهای غیر رسمی را بر تغییر تکنولوژیکی با بهره گرفتن از دادههای ۸۹ منطقه فدرال روسیه برای سالهای ۱۹۹۸- ۲۰۰۴ که دوره بهبود و رشد در روسیه است، بررسی مینمایند. در این مدل نهاد غیر رسمی با گویه ریسک سرمایهگذاری و تغییر تکنولوژیکی با گویه هزینه نوآوری معرفی شد. در این مقاله با بهره گرفتن از مدل OLS وابستگی عمدهای بین نهادهای غیر رسمی و تغییر تکنولوژیکی پیدا شد. به عبارت دیگر مشخص شد که هر چه ریسک سرمایهگذاری پایینتر باشد (نهادهای غیر رسمی در جهت برقراری امنیت در محیط اقتصادی باشد)، نوآوری بیشتر میشود (تغییر تکنولوژی افزایش مییابد).
بیچ تران، آر کنتین گرافتون و تام کومبس[۸۵] (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان «نهادها مهماند: مورد ویتنام» اصلاحات نهادی در ویتنام و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی شرکتها را با بهره گرفتن از شاخص رقابت بخشی بررسی میکنند. در این مطالعه از دادههای در سطح شرکت در سال ۲۰۰۵ استفاده شده است. علت انتخاب کشور ویتنام برای این مطالعه این است که اگرچه این کشور سیستم سیاسی و ساختار دولتی هماهنگ داشته است ولی عملکرد اقتصاد در بخشهای مختلف آن متفاوت است. نتایج نشان میدهد اصلاحات نهادی مثل بهبود در ارائه اطلاعات، تقویت حقوق مالکیت و نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده، تاثیرات مثبت بر عملکرد شرکت داشته است و قبل از انجام این اصلاحات، ضعف در سیستم قضایی و وضعیت مدیریت، مانع رشد شرکتها بود. لازم به ذکر است در بخشی از این مقاله مروری بر تاریخ و نهادهای کشور ویتنام داشتهایم.
سامبیت بهاتاچاریا (۲۰۰۹) در مقاله خود با عنوان «نهادهای نامحدود، سرمایه انسانی و رشد» که یک مطالعه بین کشوری بوده است، تاثیر نهادها و سرمایه انسانی را بر رشد بررسی می کند. با بهره گرفتن از رگرسیون دادههای تابلویی پویا نشان داده شد که هم نهادها و هم سرمایه اجتماعی تاثیر عمدهای بر رشد دارند. همچنین علیرغم اکثر مطالعات انجام شده که برای بررسی کیفیت نهادی، نهاد حقوق مالکیت را انتخاب میکنند، با بهره گرفتن از استراتژی رشد رودریک (۲۰۰۵)، چهار نهاد جدید برای بررسی تاثیرپذیری بر رشد معرفی گردید. این چهار نهاد عبارتند از: نهادهای ایجاد بازار، نهادهای تثبیت بازار، نهادهای تنظیم بازار و نهادهای قانونمندی بازار. سپس تاثیر نهادهای مزبور را بر رشد مورد بررسی قرار دادند. یافتههای به دست آمده نشان دادند که نهادهای ایجاد و تثبیت بازار قوی باعث افزایش رشد اقتصادی میشوند. بهبود کیفیت نهادهای تنظیم بازار تا حدی باعث رونق رشد میشود و بیش از آن حد تاثیر منفی در رشد دارد. و بالاخره اینکه نهادهای قانونمندی بازار برای رشد مهم به نظر نمیآیند. دو هدف مورد نظر این پژوهش حاضر عبارتند از: اول پر رنگ کردن مسئله اهمیت نسبی نهادها و سرمایه انسانی. دوم معرفی نهادهای جدید به غیر از نهادهای معروف حقوق مالکیت و قرار دادن بستن، به نامهای نهادهای ایجاد، تثبیت، تنظیم و قانونمندی بازار. برای رسیدن به هدف اول از روش رگرسیون تابلویی پویا استفاده شد. برای رسیدن به هدف دوم نیز از چهار نهاد استفاده گردید که برای سنجش این نهادها نیز گویههایی تعریف شد. نهادهای ایجاد بازار نهادهایی هستند که از حقوق مالکیت حمایت میکنند و در غیاب آنها بازار به وجود نمیآید و یا اگر هم به وجود آید بسیار ضعیف عمل میکند. گویه این نهاد قوانین و مقررات بود. نهادهای تثبیت بازار نهادهایی هستند که علیرغم وجود شوک و بحران، ثبات را حفظ میکنند. مثل نهاد بانک مرکزی، قانون بودجه و مالیاتی. ارزش پول به عنوان پراکسی این نهاد در نظر گرفته شد. نهادهای تنظیم نهادهایی هستند که از شکست بازار جلوگیری میکنند و به رشد بلند مدت و پایدار کمک میکنند. تنظیم اعتبار و نیروی کار و تجارت به عنوان گویه برای نهاد تنظیم بازار انتخاب شدند. نهادهای قانونمندی نهادهایی هستند که توزیع مجدد و تناقضهای اجتماعی را مدیریت میکنند و به کاهش ریسک برای کمک به توسعه اقتصادی در یک جامعه مدرن کمک میکنند و گویهی آن دموکراسی موجود در جامعه است. نتایج بیان میدارد که هر دوی سرمایه اجتماعی و نهادها بر رشد و توسعه تاثیر دارند.
دیانا وینهولد و آشا نیر ریچرد (۲۰۰۸) در مقالهای با عنوان «نوآوری، بیعدالتی و حقوق مالکیت معنوی» رابطه بین سه متغیر فوق را مورد بررسی قرار دادهاند. این یک پژوهش بین کشوری است و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه عدالت در توزیع درآمد و امکانات بر نوآوری تاثیر دارد. و یکی از علل تفاوت نوآوری را در کشورهای مختلف توضیح میدهد؟ برای پاسخ به این سوال دو حالت در نظر گرفته شد: اول، ارتباط غیر مستقیم عدالت بر نوآوری. بدین ترتیب که عدالت بر نهادهای موجود در جامعه اثر گذاشته و کیفیت نهادی نیز بر نوآوری تاثیر میگذارد. دوم، ارتباط مستقیم عدالت بر نوآوری. بدین ترتیب که عدالت بر تقاضا و عرضه اثر میگذارد و چگونگی این تقاضا و عرضه بر نوآوری موثر است. در حالت اول کیفیت نهادی را با گویهای مشخص نمودند که آن نهاد حقوق مالکیت است. نمونه از ۵۲ کشور نشان داد که علت وجود تفاوت در نوآوری کشورها، وجود تفاوت در سطوح عدالت در توزیع امکانات میباشد. برای مثال در کشورهای اروپایی که شرایط جغرافیایی برای کشاورزی فراهم است، نهادهای جامعه در جهتی ایجاد و تکمیل یافتهاند که از حقوق مالکیت مربوطه حفاظت قانونی میشود و این اعتماد و انگیزه را به فعالان این عرصه میدهد که به نوآوری بپردازند. در حالت دوم، وجود عدالت از دو طریق بر نوآوری تاثیر میگذارد. یکی این که با برقراری عدالت، سطح رفاه جامعه دچار تفاوت فاحش و غیر اصولی نمیگردد و از اینجا تقریباً تقاضای افراد جامعه در یک سطح است و دیگری اینکه با وجود عدالت عرضهکنندگان در یک سطح قرار دارند و این گونه نیست که به دلیل تفاوت فاحش، عرضه بعضی موارد انحصاراً در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و رقابت و کارآمدی حاصل از آن از بین رود که اثر منفی بر نوآوری میگذارد. بنابراین طبق نتیجه برگرفته از حالت اول، عدالت از طریق تاثیر گذاشتن بر کیفیت نهادی که در این پژوهش با حقوق مالکیت شناخته میشود، باعث بهبود یا رکود نوآوری میشود.
شینجی تراجی (۲۰۰۸) در تحقیق خود با عنوان «حقوق مالکیت، اعتماد و عملکرد اقتصادی» بررسی میکند که آیا در غیاب نهادهای سیاسی قوی امکان ظهور حقوق مالکیت وجود دارد؟ این مطالعه در پی ارائه مکانیزمی است که در صورت عدم وجود نهاد رسمی برای حفاظت از حقوق مالکیت، سازمانها خود در پی حفاظت از حقوق مالکیت برآیند. وجود اعتماد در جامعه این کار را انجام میدهد و به عنوان جایگزینی برای نهاد حقوق مالکیت تعریف و حفاظت شده توسط قانون است. یعنی اگر چنین نهادی ایجاد و تکمیل نشده باشد، با تقویت اعتماد در جامعه، میتوان به آن رسید. برای این کار از سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی صحبت شده است. شاخصی که برای سنجش سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، اعتماد است. با وجود اعتماد، امکان سوء استفاده در بین طرفین به وجود نمیآید. وقتی اعتماد در جامعه وجود داشته باشد مانند این است که حقوق مالکیت در بین افراد تعریف شده است و افراد بدون وجود نهادهای رسمی حاکم بر جامعه خود را ملزم به رعایت حقوق همدیگر میدانند. اعتماد فاکتوری حیاتی برای تسهیل ایجاد امنیت از طریق تقویت حقوق مالکیت است. در واقع این مقاله بر نقش روابط اجتماعی در تاثیرگذاری بر نهادهای موجود در جامعه بحث می کند. و بیان می دارد که در صورت حمایت روابط اجتماعی از رفتاری خاص، حتی اگر نهادهای رسمی برای این منظور ایجاد نشده باشد، نهادهای غیر رسمی که تحت تاثیر روابط اجتماعی شکل گرفتهاند، برای الزام افراد جامعه جهت انجام این رفتار وجود دارد. بدین ترتیب حتی اگر نهاد رسمی حقوق مالکیت تعریف نشده باشد، اعتماد به عنوان یک شاخص برای سرمایه اجتماعی، همان کار نهاد حقوق مالکیت را در جامعه انجام می دهد.
تیاگو کاوالکانتی، اندرو ماگالهائس و جوزی تاوارس (۲۰۰۸) در مقاله خود تحت عنوان «نهادها و توسعه اقتصادی در برزیل» تاثیر اصلاحات نهادی را بر عملکرد اقتصادی برزیل بررسی میکنند. برای این کار ارزیابی تطبیقی از سطوح توسعه نهادی برزیل با کشورهای دیگر آمریکای لاتین مثل چایل و آرژانتین انجام میدهند. به عبارتی وضعیت نهادی کشور برزیل را با کیفیت نهادی دو کشور یاد شده مقایسه میکنند و در پایان نتیجهگیری میکنند که چه اصلاحات نهادی لازم است در برزیل انجام شود تا به توسعه اقتصادی برسد. برای انجام بهتر این کار ۴ گویه برای سنجش کیفیت نهادی تعریف کردهاند که این گویهها در واقع نشان دهندههای هزینه انجام تجارت در کشور میباشند و عبارتند از: ۱- مراحل ثبت شرکت و شروع کار تجاری ۲- متوسط زمان لازم برای اخذ دیون ۳- انعطافپذیری نیروی کار ۴- حقوق مالکیت. بعد از مقایسه کیفیت نهادی کشور برزیل با دو کشور دیگر بر اساس شاخصهای تعیین شدهی بالا نتایج به دست آمده نشان دادند که سطح نهادهای برزیل پایینتر از دو کشور میباشد. برای مثال فرایند شروع به تجارت در برزیل دو برابر آن در چایل میباشد. در پایان توصیههایی برای اصلاح نهادی کشور برزیل ارائه میشود: کاهش مراحل شروع به تجارت، کاهش متوسط زمان پرداخت دیون، افزایش انعطافپذیری نیروی کار و افزایش حمایت قاونی از حقوق مالکیت.
تایمور کوران (۲۰۰۷) در پژوهش خود با عنوان «نقش نهادهای اسلامی در توسعه کارآفرینی» قصد دارد با تاکید بر نقش نهادهای اسلامی، به این سوال پاسخ دهد که چرا ممالک اسلامی از کاستیهای کارآفرینی رنج میبرند و چرا در این زمینه از غربیها عقب افتادهاند. او توضیح میدهد علیرغم ادعای برخی از پژوهشگران غربی که معتقدند علت این عقب ماندگی تلقین قناعت و اعتقاد به جبر است، در اسلام نهادهایی تعبیه شده است که حمایتهای مورد نیاز را از کارآفرینی به عمل میآورد که در صورت درک کارکردهای اصلی آنها، میتواند در اقتصادهای مدرن نیز پاسخگو باشد. او بیان میدارد که مشکل اصلی این است که قوانین اسلامی از شبیهسازی برای توسعه اشکال سازمانی متناسب با تغییرات عاجز مانده است. یعنی به موازات مقتضیات زمانی، نهادهای مناسب با آن شرایط، تحقق نمییابند. تایمور کوران تاکید میکند که در اسلام نهادهای کافی مورد نیاز برای حمایت از کارآفرینی وجود دارد که به خوبی از کارآفرینان در زمان ظهور اسلام حمایت میکرد ولی بعدها وقتی مبادلات مبتنی بر شخص به غیر شخص تغییر یافت (تغییر شرایط) کارایی خود را از دست داد و در نتیجه کارآفرینی موفق از بلاد اسلامی رنگ باخت و وقتی که نتوانستند با ایجاد نهادهای مناسب از شرایط جدید پشتیبانی کنند موقعیت را به نفع کشورهای غربی از دست دادند. برای رفع مشکل باید تمهیدی اندیشید که نهادهای اسلامی باستانی با انواع مدرن خود جایگزین شود. لازم به توضیح است که کوران در این مقاله مروری تاریخی نیز بر نحوه مبادلات در قرن هشتم در جوامع اسلامی داشته است.
مقالات و پایان نامه ها درباره بررسی نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)