“
جیانگ و همکارانش[۶۸] (۲۰۱۱) تأثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این است که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه رابطه مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این رابطه با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالکیت های مؤسسات مالی و مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین، زمانی که افشای اختیاری لحاظ می گردد، یافته ها بیانگر این است که افشا به طور معنی داری ریسک عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با تمرکز مالکیت را کاهش میدهد. نتایج این مطالعه اهمیت افشا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی بازار را در مالکیت های متمرکز و به ویژه مالکیت های مدیریتی نشان می دهد.
۲-۱۱-۲ مطالعات داخل ایران
دستگیر و بزاززاده (۱۳۸۲) در تحقیقی به بررسی تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداختهاند. در تحقیق آن ها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود.
نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (۱۳۸۸) نشان میدهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حائز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که در شرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس میباشد. آن ها پیشنهاد کردهاند ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر ۲۵ درصد سهام شرکتهای بورسی (به طور مستقیم یا با واسطه و از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.
نوروش و حسینی (۱۳۸۸) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداختهاند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق برای داده های تاریخی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مربوط به ۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان میدهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود میباشد.
محمدی، قالیباف اصل و مشکی (۱۳۸۸) در تحقیقی به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتها بوده است.
کاشانی پور، رحمانی و پارچینی (۱۳۸۸) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرمؤظف پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، ۲۰ درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافته های قبلی نیز میباشد، بازگو میکند. این در حالی است که رابطه معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) در مطالعه ای به بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته و معیاری از نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. آن ها در راستای این هدف، اطلاعات ۷ ساله (۸۷-۸۱)) صد و پنجاه و شش شرکت را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنا داری وجود ندارد.
در تحقیق حساس یگانه و شهریاری (۱۳۸۹) رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان میکند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رأی دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان میکند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. آن ها بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱ (۲۸۵ سال شرکت) به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و … رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.
اسماعیل زاده و شعربافی (۱۳۸۹) در مطالعه ای افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. با توجه با یافته های آن ها، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین کیفیت افشا و بازده سهام در هیچ یک از سال های پژوهش پذیرفته نشده است. با این حال جهت این رابطه در بیشتر سال ها مثبت میباشد به طوری که با افزایش کیفیت افشا بازده سهام افزایش می یابد.
“