از سوی‌ دیگر، سلطه‌ سرمایه‌ بر کار موجب‌ نابرابری‌ قدرت‌ چانه‌زنی‌ فقرا و ثروتمندان‌ در روابط‌ کاری‌ شده‌ و سهم‌ کمی‌ از تولید نصیب‌ کارکنان‌ و کارگران‌ می‌شود. و ربا نیز یکی‌ از عوامل‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ و فقر دانسته‌ شد. اگر به‌ مسائل‌ فوق، ویژگی‌ چرخه‌ تجاری‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ یعنی‌ رکودی‌ یا تورمی‌ بودن‌ آن‌ را بیفزائیم، عمق‌ فاجعه‌ برای‌ فقرا بیشتر آشکار می‌شود، زیرا «یکی‌ از خصوصیات‌ تورم‌ ناهماهنگی‌ تغییرات‌ قیمتها و درآمدهاست، بدین‌ ترتیب‌ که‌ قیمت‌ برخی‌ ‌کالاها و درآمد بعضی‌ از گروه ها با آهنگی‌ شدید افزایش‌ می‌یابد و حال‌ آنکه‌ قیمت‌ دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات‌ به‌ کندی‌ بالا می‌رود و یا حتی‌ ثابت‌ می‌ماند. نتیجه‌ این‌ عدم‌ تناسب‌ فقیر شدن‌ طبقات‌ متوسط‌ و شدت‌ یافتن‌ فقر طبقات‌ ضعیف‌ خواهد شد.»^[۱۳۸] در حالت‌ رکود هم‌ اخراج‌ کارکنان‌ و کارگران‌ و فلاکت‌ شدید فقرا مسئله‌ای‌ بدیهی‌ است‌ و از سوی‌ دیگر، در حالت‌ رکود از آنجا که‌ نرخ‌ بهره‌ همیشه‌ مقدار مثبتی‌ است‌ ، لذا رکود هر چه‌ عمیق‌ باشد خطری‌ متوجه‌ صاحبان‌ سرمایه‌ (وام‌ دهندگان) نمی‌شود و همه‌ خطرها متوجه‌ تولیدکننده‌ است، بنابراین‌ تولیدکننده‌ از به کارگیری‌ سرمایه‌ و توسعه‌ تولید پرهیز می‌کند و این‌ مطلب‌ بر عمق‌ رکود می‌افزاید و موجب‌ رکود بیشتر می‌گردد.

اینگونه تفاوتها در گذشته و دوران ابتدایی سرمایه داری بسیار کمتر از میزان کنونی آن بوده است. اما باز هم موجب نگرانی اندیشمندان شده و انتقاد آنها را دربرداشته است. «در آینده، انگیزه‌ تلاش‌ و همکاری، «ترس» خواهد بود، نه‌ مزدهای‌ مبتنی‌ بر کارآیی‌ بالاتر از مزدهای‌ بازار؛ ترس‌ از بیکار شدن‌ و رها شدن‌ در اقتصادی‌ که‌ مزدهای‌ واقعی‌ آن‌ در حال‌ سقوط‌ است.»^[۱۳۹] هرج و مرج، آسیبهای اجتماعی شرایط فوق و فشار ناشی از این شرایط بر افراد می تواند موجب پیدایش بحرانهای شدید در جوامع شود. آثار اجتماعی و سیاسی این مساله نیز هر روز بیش از پیش بروز می نماید.«سلطه‌ اقتصادی‌ تسلط‌ بر سیاست‌ و حاکمیت‌ ملی‌ را برای‌ ثروتمندان‌ بزرگ‌ فراهم‌ می‌کند و:«پلوتوکراسی‌یا حکومت‌ اغنیا یا سرمایه‌سالاری‌ را ببار می‌آورد که‌ در رهگذر آن‌ دمکراسی‌ واقعی‌ در بوته‌ فراموشی‌ قرار می‌گیرد. سرمایه‌سالاران‌ در مواقع‌ بحران‌ اقتصادی‌ و رکود برای‌ رهایی‌ از مشکلات‌ و به‌ خاطر سودجویی‌ بیشتر جنگ‌افروزی‌ نیز می‌کنند.»^[۱۴۰]
بند دوم – گرایش به انحصارطلبی و امپریالیسم
گفته شد که رقابت آزاد بعد از مدتی با بیشتر شدن فاصله طبقاتی و انباشت سرمایه نزد کسانی که در ابتدا دارای سرمایه بیشتری بوده اند، موجب ایجاد انحصار شده و امکان فعالیت اقتصادی آزاد و رقابت را برای سایرین بسیار سخت و در برخی موارد ناممکن می سازد. در ادامه این روند با ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا، با وجود افزایش امکان تولید به دلیل سودآوری و انباشت سرمایه برای تولیدکنندگان بزرگ، قدرت خرید طبقات مصرف کننده کمتر شده و فروش محصولات نرخ نزولی پیدا می کند. در چنین شرایطی نیاز به بازارهای خارجی افزایش می یابد. از اینجاست که مساله گرایش سرمایه داری به امپریالیسم مطرح می شود. این مساله بسیار گسترده و پیچیده است. هدف اصلی امپریالیسم ،طبق نظریه اقتصادی کلاسیک ،بحث تامین مواد خام ،بازاروسرمایه گذاری است. در اینجا جهت روشن شدن موضوع به طور خلاصه به نظرات برخی از صاحبنظران در این زمینه اکتفا می شود.^[۱۴۱]
تئوری های اقتصادی امپریالیسم در دو دسته و گروه قابل تمایزند.دسته اول، جبرگرایان یا مارکسیت ها هستند که متفکرینی چون والادیمیر‌ـایلیچ لنین،نیکلا بوخارین ورزا لوکزامبورگ و با اندکی تمایز رودلف هیلفردینگ در این دسته قرار می گیرند. بر اساس رویکرد مارکسیستی یا جبری به امپریالیسم اقتصادی، ساختار زیر بنایی اقتصاد سرمایه داری، زمینه را برای پیدایش پدیده امپریالیسم، فراهم می کند. به عبارت دیگر امپریالیسم نتیجه قهری سرمایه داری است ولی از آنجا که اراده امری روبنایی و بازتاب وضعیت زیر بنایی اقتصادی است، چنین امری در سرمایه داری ممکن نیست. باید اقتصاد کمونیستی به وجود آید تا زیر بنای جدیدی برای رفتار غیر امپریالیستی و غیر استثماری فراهم شود. اما دسته دوم که اراده گرایان لیبرال مثل هابسون، دوئوتی و فالتزگراف امپریالیسم اجتناب پذیر و احتمالا غیر قهری است و با اعمال یک سری سیاستهای توزیعی می توان پدیده کم مصرفی در کشورهای سرمایه داری را که عامل اصلی امپریالیسم است بر طرف کرد. جدا از اختلاف نظری که مارکسیستها و لیبرال ها درباره امپریالیسم اقتصادی دارند، هر دو دسته، امپریالیسم جدید اقتصادی را مرحله نهایی نظام سرمایه داری می دانندکه بر اثر تلفیق تضادهای داخلی با گرایش ذاتی توسعه طلبی برای کسب ارزش اضافی ایجاد می شود. فرایند امپریالیسم اقتصادی از نظر متفکران این نظریه به شرح زیر است. هدف سرمایه داری از تولید کسب سود بیشتر و کاهش هزینه هاست از این رو سرمایه داری برای افزایش بهره وری تولید سرمایه ثابت (تجهیزات)را جایگزین سرمایه متغیر (کارگران) می کند. در نتیجه کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و با تلفیق بهره وری تولیدی و کاهش قدرت خرید کارگران پدیده کم مصرفی از یک سو و انحصار مالی (ادغام سرمایه بانکی با سود ) از سوی دیگر ایجاد خواهد شد و دولت سرمایه داری ناگزیر به ایجاد تقاضای موثر در خارج از مرزها است. (کشورهای عقب افتاده) در این مرحله سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم می شود و اگر کشورهای امپریالیستی قلمرو اقتصادی جدیدی برای تقسیم بین خود نداشته باشند، در آن صورت جنگ امپریالیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.^[۱۴۲]
هگل در زمان صنعتی شدن جامعه،آنرا به دو طبقه تقسیم نمود:- اکثریت محروم (کارگر) مصرف کنندگان اطلاعات و مخاطبان بی دفاع ؛ - اقلیت ثروتمند (حاکم) تولید کنندگان اطلاعات. به دلیل اینکه جامعه شهری به اندازه کافی ثروتمند نیست،دیالکتیک موجود بین اقلیت ثروتمند و اکثریت محروم ،برای بقائ خود بیش از حد فشار می آورد و بعد از آن به سرزمین هائی که عقب مانده هستند ،هجوم می آورد و بازار های بزرگی را ایجاد می کند.(هم به بازار آنها و هم به مواد اولیه آنها نیاز دارد).
فردریش انگلس اولین کسی است که به تضاد بنیادین بین ظرفیت های تولیدی و مصرفی سرمایه داری اشاره می کند . مصرف ناکافی موجب بوجود آمدن امپریالیسم می شود.تولید زیاد مصرف زیاد می طلبد. این تضاد تولید و مصرف اروپا را مجبور کرد تا در جستجوی بازارهائی در ماوراو بحار باشند. وی معتقد بود که سرمایه داری در انتهای زنجیره ای از بحرانها که شدتشان بتدریج افزایش می یابد،فرو می ریزدو امپریالیسم به تنهائی نمی تواند از این روند جلوگیری کند ،بلکه به آن دامن می زند.
روزا لوگزامبورگ در زمینه جنگ و نظامی گری امپریالیسم صحبت می کند.نظامی گری و خشونت امپریالیسم اجتناب ناپذیر است.این نظامی گری در ابتدا ابزاری برای دفاع است در مقابل دیگران، اما در مرحله دوم راهی است برای یافتن مناطقی جدید برای سرمایه گذاری مالی و صنعتی. در مرحله سوم ، نظامی گری به عنوان وسیله ای برای تسلط بر زحمت کشان درون کشور های نظامی گری که ارتباط نزدیکی با استعمارگری دارند.
هابسون اعتقاد داشت که امپریالیسم حاصل ناسازگاری درونی نظام سرمایه داری است . نظامی که در آن اقلیتی ثروتمند به انباشت بیش از از حد ثروت میپردازند . حال آنکه اکثریت مردم دچار فقر و معاش بخور و نمیر بوده و از قدرت خرید کافی بر خوردار نیستند .بر این اساس جوامع سرمایه داری با معضل خطیری روبرویند تولید زیاد و مصرف کم. اگر سرمایه داران به توزیع مجدد ثروت اضافی خویش در قالب اقدامات رفاهی داخلی بپردازند هیچ مشکل ساختاری جدی بروز نمیکند . اما سرمایه داران می کوشند تا سرمایۀاضافی خود را مجدداً در فعالیتهای سود آوری در خارج سرمایه گذاری کنند . که حاصل این امر امپریالیسم است. و مارکسیست لنینیست ها خصوصاًسرمایه داری مالی را منشاء اصلی جنگهای بین المللی می دانستند. هابسون می دانست که در توسعه طلبی خارجی اروپای اواخر قرن نوزدهم ،عوامل غیر اقتصادی هم دخیل بوده اند:نیروهای سیاسی ،روانی و مذهبی ،انسانی با وجود این وی تاکید می ورزید که عنصر اساسی امپریالیسم ،سرمایه داری مالی است که سایر نیروها را به صورت مجموعه منسجمی سازمان داده و فعال می سازد.
لنین امپریالیسم را سرمایه داری انحصاری میدانست به نظر وی این نوع سرمایه داری از چهار عامل ریشه می گرفت: تمرکز تولید در اتحادیه ها،کارتل ها ،سندیکا ها و تراست ها ، رقابت برای دستیابی به منابع مواد خام ، توسعه الیگارشی های بانکی،تبدیل سیاست استعمار کهن به مبارزه ای بر سر حوزه های منافع اقتصادی که طی آن ملتهای ثروتمند و قوی ملل ضعیفتر را استثمار می کنند.از نظر مارکسیست لنینیستها ،سرمایه داری مالی از انجا که منشاء امپریالیسم است ،منبع اصلی جنگهای بین المللی در عصر سرمایه داری نیز هست .
به نظر برخی اندیشمندان امپریالیسم در اشکال نوین همچنان ادامه دارد و نباید آن را به عنوان یک مساله تاریخی مطرح نمود. « استثمار و توزیع ناعادلانه قدرت در بین کشورهای حوزه جنوب و شمال حتی امروزه ادامه دارد و این خود شکاف میان آنان را بیش‌تر نموده است. عدم توسعه اقتصادی قوی در کشورهای حوزه جنوب باعث فقر، گرسنگی، بی‌سوادی و البته بیکاری شده است. امروزه رشد سریع جمعیت نیز ریشه‌کنی و مقابله با فقر را در کشورهای جنوب دشوارتر از گذشته نموده است و به نظر می‌رسد هر روزه این مبارزه سخت‌تر می‌شود.» ^[۱۴۳]
مبحث دوم- نحوه تعامل سرمایه داری و تروریسم
گفتار اول- نقش موثر تسلیحات نظامی در اقتصاد سرمایه داری
نظام سرمایه داری که اکنون یکه تاز اقتصاد جهان است و بی رقیب بر اریکه اقتصاد جهانی می تازد، بیش از سه قرن عمر دارد و دورانهای مختلفی را پشت سر گذاشته و بحرانهای گوناگونی را از سرگذرانده است. طی این مراحل با رقبای بعضاً قدرتمندی نیز در مبارزه بوده و تغییر و تحولاتی را نیز متحمل شده است. نخستین بحران بزرگ، بحران ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ بود که در اثر"اضافه تولید"یعنی مملو گردیدن بازار از کالاهایی که خریداری ندارد یا خریداران قدرت خرید آنها را ندارند، پدید آمد. به این معنا که بعد از یک دوره سودآوری اقتصاد آزاد به دلیل افزایش تولید و از بین رفتن تناسب عرضه و تقاضا، بازارها دچار بحران شدند. بحرانهای مهم دیگری نیز بر تحولات اقتصادی موثر بودند، ازجمله بحران ناشی از شوکهای نفتی که بواسطه تحریم نفتی اوپک از سال ۱۹۷۳تا ۱۹۷۴، انقلاب ایران در سال ۵۷ (۱۹۷۹)، و نیز شوک نفتی ناشی از جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۰پدید آمد. بحرانهای دیگری هم علاوه بر این بحرانها در گوشه و کنار جهان جریان داشته است ونهایتا با بحران های متناوب دهه ۸۰ و ۹۰ مواجه شده است.^[۱۴۴] رقابت و مبارزات بین سرمایه داری و کمونیسم را هم که نهایتا به جنگ سرد منجر شد باید از مراحل بسیار مهم در طول حیات سرمایه داری دانست. اینگونه مسائل موجب ایجاد ساختارها و روش های ویژه ای در درون نظام سرمایه داری شده است که یکی از مهم ترین ابعاد آن وابستگی نظام سرمایه داری به صنایع نظامی است. «یکی از عناصر نظام بین‌المللی در سالهای پس از جنگ جهانی پدیده نظامیگری بوده است. این پدیده که در دهه اول پس از جنگ در چارچوب تقابل شرق و غرب روند تصاعدی به خود گرفته بود اثرات مخربی را بر ساختار سیاسی – اقتصادی داخلی کشورها و محیط بین‌الملل به جای گذاشت به طوری که تجارت اسلحه بخش عظیمی از روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده بود که مهمترین نتیجه آن استفاده بیشتر از ابزار قهرآمیز در حل بحرانهای بین‌المللی بوده است.»^[۱۴۵]
این وابستگی به دلائل متعددی به وجود آمده است. در ابتدا نظام سرمایه داری که همه چیز را برمبنای اقتصاد بازار و تلاش برای کسب سود بیشتر توجیه می کند؛ برای حل بحرانهایی مانند اضافه تولید و یا دسترسی به بازارهای فروش گسترده و نیز دسترسی به مواد خام و منابع اولیه ارزان و حتی نیروی کار ارزان تر، با بهره گرفتن از نیروی نظامی به کشورگشایی و استعمار رو آورد. در مرحله بعدی مقابله با تهدید شوروی و کمونیسم موجب اتکای هرچه بیشتر سرمایه داری به نیروهای نظامی و تسلیحات شد. اما فروپاشی شوروی و یا جهانی شدن اقتصاد که موجب دسترسی مسالمت آمیز به بازارها و مواد خام شد، رشد روزافزون تسلیحات را متوقف نکرد.«بر خلاف تصوری که می‌شد بعد از پایان جنگ سرد مجتمع‌ نظامی – صنعتی از میان نرفت بلکه به سادگی خود را با تجدید سازمان داد در دوران حکومت کلینتون ۳ غول بزرگ تسلیحاتی(لاکهید مارتین،بوئینگ ورایتئون) هر ساله و معادل ۳۰ میلیارد دلار از پنتاگون عاید خود می‌کردند. هشدار آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی – صنعتی هنوز نیز مانند دهه ۱۹۶۰ حائز اهمیت است و به رغم انحلال پیمان ورشو بودجه نظامی ایالات متحده بیشتر از زمان آیزنهاور است.»^[۱۴۶] مساله وابستگی سرمایه داری به صنایع نظامی دلائل اقتصادی خاصی دارد و منجر به نتایج خاصی نیز شده است که در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول- سود کلان صنایع نظامی
یکی از مهم ترین دلائل رشد و توسعه صنایع نظامی سود کلانی است که در تولید تسلیحات نظامی وجود دارد. هیچ کالایی به اندازه این تسلیحات سوددهی ندارد. از آنجا که در اقتصاد سرمایه داری سود اصالت داشته و از مبانی آن محسوب می شود، لذا طبیعی به نظر می رسد که صنایع سودآوری مانند صنایع نظامی رشد و توسعه زیادی داشته باشد. «کشورهای سرمایه داری جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم به مسلح شدن دوباره و گسترش صنایع نظامی گرفتند ولی نه به خاطر تامین منافع اقتصادی بلکه بیشتر بعد سیاسی این مساله مورد نظر آنها بوده است. از اوائل دهه ۷۰ افزایش تولید وفروش تسلیحات این کشورها باعث تامین منافع اقتصادی آنها شده… جامعه سرمایه داری امروزه به خاطر رشد اختاپوسی صنایع تسلیحاتی و قدرت صاحبان مجتمع ها، قادر نیست پیشنهادات جدی و قابل اجرایی به منظورتشنج زدایی و خلع سلاح عمومی ارائه دهد و یا سیاستی برگزیند که موجب استقرار صلحی پایدار در جهان گردد.^[۱۴۷]
تولید اسلحه برای شرکتهای تولید کننده فوق العاده سود آور است و دلیل آن هم فضای غیر رقابتی تولیدات نظامی است. در اصول اقتصادی بازار، فضای رقابتی کالاها به عنوان عمده‌ترین عامل در کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.همیشه در کالاهای تولیدی انحصاری که بازار رقابتی برای آن وجود ندارد بیشترین سود نصیب تولید کننده می‌گردد. چرا که روند اصلی در تعیین قیمت خود شرکت تولید کننده است. حتی در کشورهای سرمایه داری که کل سیستم اقتصادی رقابتی است، تولیدتسلیحات و جنگ افزارهای نظامی رقابتی نیست و یااز ویژگی رقابتی حداقلی در میان معدود کارخانجات تسلیحاتی برخوردار است.این موضوع به ماهیت امنیتی صنایع نظامی برمی‌گردد که به علت سری بودن،بسته بودن و محدود بودن، رقابت بردار نیست. « برخلاف صنایع غیر نظامی که محصولات تولید شده پس از تولید وارد فضای رقابتی بازار می‌شود،کارخانجات تسلیحاتی پس از انعقاد قرارداد تولید محصولات خاص نظامی از قبیل، موشک، هواپیما، کشتیف تانک و… با دولت، به تولید می‌پردازند یعنی پس از برنده شدن قرارداد مربوطه و مشخص شدن قیمتهای نهایی کالاهای تولیدی، برای تحویل سلاحهای مذکور به دولت در موعد مقرر به تولید می‌پردازند. « در کشورهای صنعتی، دولتها خریدار منحصر به فرد کالاهای نظامی است هر چند که خریدها و تدارکات نظامی از سوی تعداد بی شماری از آژانسهای تدارکاتی انجام می‌یابد که هر یک سود خود را می برند ودرکل لایه‌های مختلف مجموعه‌های نظامی – صنعتی را تشکیل می دهند. اما در نهایت این دولت است که خریدار تمامی محصولات تولید شده نظامی است.البته این روندبه استثنای بخش معینی از تولیدات نظامی است که پس از تولید در داخل صادر می‌گردد.»^[۱۴۸] بدیهی است که فقدان یک بازار اسلحه که قیمتها نتیجه فضای رقابتی باشد،بستر مناسب را برای عرضه کنندگان و تولیدکنندگان اسلحه جهت تعیین قیمتهای چندین برابر ارزش واقعی فراهم می اورد.
یکی از مهمترین نتایج فضای غیر رقابتی و محرمانه بودن قراردادهای نظامی این است که این قراردادها دولت را در استفاده از مزایای مناقصه علنی محروم می‌سازد و اختیارات عدیده‌ای که تفویض شده است بستر مناسبی را برای سوء استفاده و اختلاس در هر دو طرف قرارداد یعنی هم مقامات دولتی امضا کننده قرارداد و هم طرفهای ذینفع و بخشهای خصوصی فراهم می‌کند. اغلب این قراردادها سری و مخفیانه است که منجر به خریدهای نظامی با قیمتهای کلان می‌گردد. لذا دلیل عمده هجوم شرکت های مختلف در بخشهای خصوصی برای ورود به حوزه تسلیحاتی به این موضوع بر می گردد. که مراتب سودی چندین برابر سود حاصله از تولید غیر نظامی نصیب انها می کند. وجود این سود های سرشارو غیر قابل مقایسه با سایر حوزه های سود اوری است که عامل تعیین کننده در شکل گیری و تداوم فعالیت کارخانجات غول آسای اسلحه سازی به شمار می رود.^[۱۴۹]
بند دوم- کنترل بحرانهای اقتصادی با توسل به صنایع نظامی
چنانکه ذکر شد نظام سرمایه داری دچار بحرانهای متعددی شده است. بحران ۱۹۳۰ که در نتیجه اضافه تولید به وجود آمد. بحرانهای ناشی از جنگ جهانی، بحران های ناشی از شوکهای نفتی دهه ۷۰ و ۸۰ ، بحرانهای دهه ۹۰ که بیشتر ناشی از رقابت اقتصادهای نوظهور جهانی بود و نهایتا بحرانهای بعد از ۱۱سپتامبر. برای مقابله با این بحرانها و حل کردن آنها راهکارهای گوناگونی اندیشیده شده و از روش های گوناگونی استفاده شده است اما سایه سنگین قدرت نظامی و راهکارهای تسلیحاتی بر تمامی این راهکارها دیده می شود.
۲-۱) کنترل اضافه تولید و تسلط بر بازار داخلی و بین المللی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای “زیادی” در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است. «در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن عمدتا متوجه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک بوده است.»^[۱۵۰]
به طور کلی مساله اضافه تولید به این دلیل ایجاد می شود که سود ناشی از تولید کالاهای مصرفی مجددا در تولید همان کالاها سرمایه گذاری می شود اما بعد از مدتی با اشباع بازار مصرف مواجه می شوند و یا در بازار داخلی مصرف کننده ای ندارند یا مصرف کنندگان قدرت خرید آنها را ندارند. تولید تسلیحات وصرف هزینه در این بخش موجب کنترل اضافه تولید درسایر بخشهای اقتصاد می گردد. «سطح بالای هزینه نظامی به معنای آن است که دولت کنترل بخش مهمی از سرمایه و سود را در دست گرفته است یعنی آن میزان از ارزش اضافی که در غیر این صورت به سمت سرمایه گذاری سودآور حرکت می کرد. نتیجه این بود : ۱- بخشی از سود قابل سرمایه گذاری که در غیر این صورت راکد می ماند در فرایند تولید مجددا سرمایه گذاری می شد حتی اگر نرخ عمومی سود پایین بود. ۲- کالاهای نظامی تولید شده به وسیله این نوع سرمایه گذاری دولتی نه از سوی محصولات مصرفی اقتصاد غیر نظامی مورد رقابت قرار می گیرد ( و به همین دلیل قیمت و نرخ سود آنها پایین نمی آید و نه دیگر مساله اضافه تولید بحران ساز می شود) و نه به شکل ابزارهای تولید درمی آید که به افزایش نسبت سرمایه به کار در سراسر اقتصاد بینجامد ( و به این ترتیب بار دیگر مانع از سقوط نرخ سود می شود) در عوض، آنچه تولید می شود کالاهایی است که به کار ویران کردن می آید ( یعنی مصرف نامولد) . هزینه های زیاده از حد تسلیحاتی اثری متناقض بر اقتصاد دارد. از یک سو موجب کند شدن نرخ سود کوتاه مدت می شود و از سوی دیگر شرایطی را به وجود می آورد که نظام را از گرفتار شدن در دام بحران عظیم می رهاند.»^[۱۵۱]
تولید تسلیحات به معنای افزایش قدرت نظامی کشور تولید کننده است. افزایش قدرت نظامی به معنای بالا رفتن قدرت تاثیرگذاری در چانه زنیهای اقتصادی نیز هست و تاریخ مبادلات اقتصادی به خوبی این مساله را نشان می دهد. «مدیریت آمریکا در نیمه دوم قرن۲۰ که تنها ابر قدرت اقتصادی جهان بود، از روی تحکم نبود بلکه این کشور رهبر بلامنازعی بود که نمی شد او را نادیده گرفت. هرکس می خواست موفق شود به آمریکا نیاز داشت. آمریکا جلوی تهدیدات نظامی خرس شوروی و اژدهای چین ایستاده بود. شبح قدرت نظامی سبب می شد که دیگران همکاری کنند یا به همکاری اقتصادی تن دردهند.»^[۱۵۲] نه تنها در دوران جنگ سرد بلکه بعد از این دوران نیز کشورها برای دستیابی به منابع مواد اولیه و نیز گسترش بازار فروش خود به اقدامات نظامی دست زده اند. «آغاز بحران اقتصادی دهه ۷۰ فشارهای جدیدی را برای بالاتر بردن هزینه های نظامی وارد کرد. همین که هرکدام از ابرقدرتها اهرم اقتصادی حفظ سرکردگی خود را در حوزه نفوذ خود از دست بدهد تمایل به گرفتن ژست نظامی افزایش می یابد. ایالات متحده احساس می کرد که تنها راه برای اعاده رهبری پیشین خود بر “جهان آزاد” به نمایش درآوردن توانایی مداخله نظامی این کشور در هر نقطه از جهان است.»^[۱۵۳] علاوه بر این، توسعه صنایع نظامی و جذب بودجه دولتی در این بخش به صورت غیرمستقیم موجب رونق سایر بخشهای اقتصاد نیز می شود. زیرا آن بخش از سود حاصل از فروش تسلیحات به دولت که به کارکنان کارخانه ها و نیز به سایر صنایع وابسته تزریق می شود، وارد سرمایه در گردش بازار شده و نرخ عمومی سود را افزایش می دهد. «با تضمین سودآوری صنایع غیرنظامی ایالات متحده به وسیله هزینه های تسلیحاتی در سرمایه داری دولتی این کشور،‌ محیط اقتصادی بین المللی چنان آماده شد که سرمایه های مختلف اروپایی هم توانستند به نحو سودآوری سرمایه گذاری کرده، بازارهایی را بدون نیاز به تصرف مناطق جدید به دست آورند.» ^[۱۵۴]
۲-۲) اشتغالزایی
یکی از نتایج مهم سرمایه گذاری نظامی کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش سطح رفاه است. هرچند سرمایه گذاری در بخش تسلیحات هیچگاه به منظور رفع بیکاری صورت نمی گیرد بلکه هدف عمدتا سوداندوزی هرچه بیشتر دولت و صاحبان سرمایه است نه بهبود وضع زندگی مردم؛ در عین حال «سرمایه گذاری در این بخش موجب استخدام دهها نفر در بخشهای جنبی و وابسته به صنایع تسلیحاتی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر این بخش از صنایع وجود نداشت، مطمئنا شمار بیکاران در آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری در سالهایی که جنگی نبود در مرتبه بسیار بالاتری قرار می گرفت.»^[۱۵۵] به همین دلیل دولتها تمایل زیاد برای استفاده از توسعه صنایع نظامی و تسلیحاتی جهت کنترل بحرانهای اقتصادی نشان داده اند.
کاهش نرخ بیکاری با به کارگیری افراد در کارخانه های اسلحه سازی و سایر صنایع وابسته به این کارخانه ها، بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. «دهه ۵۰ شاهد تحولات مهمی در اقتصاد سیاسی آمریکا به ویژه افزایش نقش هزینه های نظامی، بالا رفتن حجم کمکهای خارجی و نوعی کسری دائمی در تراز پرداختها بود. وقوع دو حادثه مهم یعنی دستیابی شوروی به بمب اتمی در سال ۱۹۴۹ و درگرفتن جنگ کره در سال ۱۹۵۰ موجب نظامی گرایی جنگ سرد و متعاقب آن افزایش هزینه های نظامی آمریکا شد. مخارج واقعی تا سال ۱۹۵۲ به بیش از سه برابر رسید و در سال ۱۹۵۳ بالغ بر ۱۰% تولید ناخالص ملی کشور شد. میراث کینز گرایی دهه ۱۹۳۰، تعهد بعد از جنگ به حفظ سطوح بالای اشتغال و لزوم مخارج چشمگیر نظامی به صورت یک سیاست ملی نسبتا منسجم درآمد.»^[۱۵۶] اساس پیدایش “مجتمع عظیم صنایع نظامی آمریکا” از اینجا و از این شیوه تفکر نشأت گرفت. برای روشن شدن اهمیت و نقش این مجتمع در اقتصاد و سیاست آمریکا باید گفت که ۶۰ درصد تولیدات صنعتی در کشور آمریکا به این موسسه اختصاص دارد و ۲۴۰ هزار موسسه بزرگ در آمریکا در خدمت این تشکیلات قرار دارد.^[۱۵۷]
به این ترتیب در جهان سرمایه داری، به مرور زمان و خصوصا بعد از جنگ سرد برای کنترل بحرانهایی مانند اضافه تولید و یا بیکاری، وابستگی شدیدی به صنایع نظامی ایجاد شده است. این وابستگی هم از سود کلان حاصل از این صنایع برای غولهای عظیم نظامی- صنعتی که دارای قدرت و نفوذ بسیار زیادی هم هستند، ناشی شده است و هم از جهت تاثیر گسترده این صنایع بر سایر بخش های اقتصاد نشات می گیرد. نتیجه چنین وابستگی عمیق و پیچیده ای هم این است که کاهش تولیدان نظامی آسیب جدی به کل سیستم وارد خواهد آورد. به همین دلیل هرگونه تلاشی برای کنترل هزینه های سرسام آور نظامی با موانع جدی روبرو می شود. اما تولید روزافزون تسلیحات، خود موجب بروز بحرانهای دیگری می شود. «اکنون ما در مقابل وضعیتی تازه و در عین حال بی نظیر قرار داریم. در گذشته بحران در نتیجه اضافه تولید کالاهای مصرفی بروز می کرد، اما، امروز جهان با اضافه تولید اسلحه و دلار روبرو است و میان این دو یک رابطه تنگاتنگ دیالکتیکی برقرار است، بدین شکل که، اضافه تولید اسلحه به وسیله دلار حمایت می شود و اضافه تولید دلار به مصرف اسلحه می رسد.»^[۱۵۸] سلاحهای تولید شده ناگزیر باید به فروش برسد تا سودآوری داشته باشد. بازار فروش تسلیحات نیز مانند هر کالای دیگری نیازمند مصرف کنندگانی است که خریدار آن باشند. تولید روزافزون تسلیحات نیاز به فروش و مصرف مداوم این کالاها را ایجاد می کند. تسلیحات نظامی با سایر کالاهای تولید شده صنعتی، تفاوتهای بسیار اساسی دارد. سایر کالاها در شرایط ثبات و آرامش امکان فروش و سودآوری بیشتری دارند در حالی که تنها مورد مصرف تسلیحات نظامی، شرایط بحرانی مانند جنگ و منازعات داخلی و بین المللی است. تداوم چرخه تولید صنایع نظامی، مستلزم وجود و حتی افزایش بحرانهایی از این دست است. حتی اگر قائل به این مساله باشیم که در شرایط صلح و ثبات نیز تولید و مصرف تسلیحات جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی ضروری است باید توجه کنیم که اولاً- میزان مصرف تسلیحات در این شرایط به حد مطلوب و لازم نخواهد بود. ثانیاً- در شرایطی که صلح و ثبات حکمفرما باشد، تولیدات و هزینه های گزاف نظامی موجب واکنش افکار عمومی و آن دسته از منابع قدرت که در سود صنایع نظامی سهم ندارند، خواهد شد.
گفتار دوم- تاثیر متقابل سرمایه داری و تروریسم
رشد و توسعه تروریسم بین المللی که اوج آن را در رویداد ۱۱ سپتامبر شاهد بودیم، تاثیرات گسترده و متفاوتی بر جهان سرمایه داری داشته است. هرچند تاثیرات منفی آن همچون سقوط نرخ ها در بازار بورس و کاهش سرمایه گذاری ها برای مدت زمانی اندک و … قابل انکار نیست. اما اکنون با گذشت حدود یک دهه از این واقعه و روشن شدن تاثیرات بلند مدت آن بر جهان، تحلیل و بررسی نتایج این حملات می تواند به صورت جامع تری صورت گیرد. چنانکه ذکر شد به نظر می رسد که در ورای تاثیرات منفی سطحی که از این رویداد ناشی شده بود، جریاناتی وجود داشت یا به وجود آمد که موجب شد تاثیرات و نتایج مثبتی از توسعه تروریسم بین المللی و تداوم آن بعد از ۱۱سپتامبر^[۱۵۹] ( از جمله حملات تروریستی مکرر در افغانستان و عراق) برای اقتصاد سرمایه داری حاصل شود. در این گفتار سه مورد از مهم ترین تاثیرات مثبت تروریسم بین المللی بر اقتصاد سرمایه داری مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول – توجیه بودجه های کلان نظامی
چنانکه در گفتار قبل مشخص شد، مساله وابستگی جهان سرمایه داری به هزینه های نظامی برای حل بحرانهایی که ریشه در ساختار این نظام داشته اند و به صورت مداوم تهدیدی برای ثبات و سودآوری اقتصاد به شمار می آیند، موجب افزایش روزافزون هزینه های نظامی در جهان شده است. برای افزایش هزینه های نظامی، که باید به تصویب مراجع مختلفی برسد و نیز افکار عمومی نیز باید تا حد زیادی موافق آن بوده و از این هزینه ها حمایت کنند؛ مقدمات و توجیهات ابتدایی لازم و ضروری است. «مجتمع های نظامی - صنعتی درشرایطی امکان رشدبیشتری دارند که اولا- یک سری تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد ثانیا- یک نوع انطباق ذهنی بین تولید کنندگان امنیت (شرکت های تسلیحاتی)ومصرف کنندگان امنیت(خریداران)در حوزه ابزارهای ویژه نظامی به منظور ارتقائ سطح امنیتی وکاهش سطح تهدیدات به وجود آید. در واقع تلاش اصلی عوامل داخلی وبین المللی این مجموعه در این است که بتواندبا بهره گیری از ابزارهای ممکن خواه منطق استراتژیک خواه اعطای رشوه،این انطباق را -هرچند ساختگی- به وجود اورد. مبنای اصلی در شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی وجود «ترس امنیتی» و یا «باور» به آسیب پذیری امنیتی نظامی می‌باشد. به عبارتی اصل شکل‌گیری این مجتمع در پاسخ به چالش‌‌های امنیتی پیرامونی بوده است. بر همین اساس است که گفته می‌شود در «اصل» شکل گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی الزاماً نیت منفی وجود نداشته بلکه به طور مشروع در پاسخ به دفاع از حیات سیاسی کشور ایجاد می‌شود و اصل شکل‌گیری آن با منافع اقتصادی عناصر درونی مجتمع قابل توضیح نیست بلکه در ابتدا «نیازهای واقعی» یک کشور پایه‌های ایجاد مجتمع‌ها را تشکیل می‌دهند وهمین نکته مهم در «تداوم» چرخه مجتمع‌های نظامی – صنعتی تاثیر گذار است. به عبارتی دیگر در تداوم چرخه این مجتمع‌ها منافع اقتصادی گروهی در یک کشور بر منافع اکثریت مردم آن کشورها ارجحیت داده می‌شود. یعنی «احساس تصنعتی» از ترس امنیتی را جایگزین «احساس واقعی» نمایند. از اینجا به بعد منفی شدن عملکرد مجتمع‌ها عیان می‌شود و یک سری «نیازهای تصنعی» جایگزین «نیازهای واقعی» می‌شود تا «ضرورت» فعالیت مجتمع‌ها درکسب منافع اقتصادی - با «مشروعیت» فعالیت آن همساز شود. که اصطلاحا به آن «نظامیگری» گفته می‌شود. در دهه ۱۹۵۰ استراتژی اصلی این مجتمع‌ها به بهره‌گیری از خطرات و تهدیدات ناشی کمونیسم شوروی معطوف بود. هیجانات کمونیستی در دهه ۱۹۵۰ غیر قابل تصور بود. بیشتر این هیجانات و احساسات علیه کمونیسم از گزارشات تحریک آمیز مجتمع‌های نظامی- صنعتی ناشی می‌شد. لذا کسانی که در صدد توجیه هزینه های نظامی هستند محیطی را ترویج می‌کنند که رقابت‌های امنیتی جایگزین رقابت های اقتصادی گردد.»^[۱۶۰]
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، وجود تهدید کمونیسم و خصوصا تهدید نظامی شوروی باعث همکاری بین المللی منسجمی می شد. «بیشتر رهبران اروپا هنگام بررسی پیوستن به این نظام [اقتصادی] ساخته شده به دست آمریکا عمیقا نگران تاثیرات سیاسی حضور قدرت نظامی اتحاد شوروی در قلب اروپا بودند.»^[۱۶۱] اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دیگر هیچ رقیب قدرتمند و دشمن مقتدری که بتواند موجب اتحاد درونی جبهه سرمایه داری و حمایت همه جانبه از نظامیگری شود وجود ندارد. «نظام سرمایه داری و دموکراسی اکنون در دورانی منحصر به فرد به سر می برد که در عمل رقیبی کارآمد ندارند که ذهن مردمشان را به خود مشغول دارد و وفاداری شان را برانگیزد. این را پایان تاریخ نامیده اند. دموکراسیهای بزرگ نظام سرمایه داری در معرض تهدید سازمان یافته ای قرار ندارند. هیچکس آن قدرت را ندارد که به یکی از آنها حمله کند آن را فتح نماید. تهدید نظامی قابل قبولی مورد توجه آمریکا نیست که حتی ارتش آمریکا هنگام توجیه بودجه های خود بتواند در تصور خود بگنجاند. … فاتحان قدرتمند خارجی می توانند گروه های متضاد را یکپارچه نگه دارند. تهدید بیرونی کمونیسم کشورهای درون جبهه آمریکا را متحد ساخت… نظامهای اجتماعی برای اینکه عمری دراز داشته باشند باید از پشتوانه یک جهان بینی وحدت بخش نیرومند برخوردار باشند… در نیم قرن گذشته این جهان بینی سرمایه داری نبود که اقتصاد سرمایه داری را یکپارچه نگه می داشت بلکه ترس از کمونیسم و در پی آن قدرت و رهبری آمریکا بود… هنگامی که هم تهدید بیرونی و هم جهان بینی وحدت بخش از بین برود گام بعدی این است که وحدت از راه برگرداندن خشم عمومی به سوی جمعی از مردم مورد نفرت و تحقیرداخلی تامین شود.»^[۱۶۲] جنگ افروزی و دخالت های نظامی آمریکا به عنوان سکاندار اصلی کشتی سرمایه داری در نقاط مختلف جهان را هم با این دیدگاه می توان تحلیل کرد.^[۱۶۳] درگیری کشور در یک جنگ تمام عیار و وجود یک دشمن مقتدر که منافع حیاتی کشور را تهدید می کند، دلیل موجه و قابل قبولی برای هزینه های نظامی بالا و رشد صنایع نظامی است.
اما بعد از مدتی به دلائل مختلف، این جنگها کارایی خود را در این مورد از دست می دهند. زیرا از طرفی هیچ یک از کشورهای دشمن آن قدر قدرتمند نیستند که به اندازه کافی تهدید به حساب آیند و از طرف دیگر با پیشرفت و توسعه صنایع نظامی و دستیابی به بمب های هسته ای و تسلیحات بیولوژیک، هرگونه اقدامی که خطر جنگ هسته اس را افزایش دهد، بسیار غیرعقلانی است. «در عصر اتمی انگیزه جنگ مثل همیشه قوی است اما حتی دیوانه ترین سرمایه دار یا بوروکرات هم توانایی درک این نکته را دارد که جنگ اتمی به جای آنکه دست اندازی به حجم جدیدی از سرمایه را امکان پذیر سازد به نابودی انباشتهای وسیع موجود منجر خواهد شد…گرچه سرمایه های دولت ملی جرات فرونشاندن این فشارها [فشارهای اقتصادی] را از طریق تبدیل جنگ سرد به جنگ گرم نداشتند اما در هرحال ناگزیر از یافتن راه دیگری برای تخفیف این فشارها بودند.»^[۱۶۴]
گسترش و رشد تروریسم بین المللی از این جهت دارای منافع عظیمی برای جهان سرمایه داری بوده است. درست است که یک دشمن ابرقدرت دیگر وجود ندارد که نیازی ضروری برای مقابله با آن وجود داشته یاشد، اما تهدید بسیار خطرناک تر و مهیب تری به نام تروریسم بین المللی به وجود آمده است که هرگونه هزینه نظامی و امنیتی را برای حفظ موجودیت و دفاع از منافع حیاتی سرمایه داری توجیه می کند. افزایش بی نظیر هزینه های نظامی در جهان بعد از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نیز موید این ادعا است.^[۱۶۵] موسسه تحقیقات صلح بین الملل واقع در استکهلم در گزارشهای سالانه خود آورده است که: «بودجه نظامی امریکا در سال ۲۰۰۶ به ۴۳۹ میلیارددلاررسید. هزینه های نظامی جهان در این سال به میزان ۱۱۴۵ میلیارددلاربودکه حدود۵/۳درصدافزایش نسبت به سال۲۰۰۵و۳۷درصدافزایش درطول ده سال، ازسال۱۹۹۷درپی داشته است. این بودجه در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۱۴ میلیارددلاررسید. در این میان آمریکا مسئول حدود۸۰ درصداین افزایش است. ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۸ درصد کل تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داد. انگلیس وفرانسه در رده های دوم وسوم قرارداشتند.»^[۱۶۶] این روند فزاینده در سالهای بعد نیز ادامه داشته است. «درسال ۲۰۰۷، رقم بی سابقه ۱۳۳۹ میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه شد. براساس همین گزارش، آمریکا در این سال با ۵۴۷ میلیارد دلار هزینه نظامی، تقریباً نیمی از کل هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داد. پس از آمریکا، به ترتیب انگلیس، چین، فرانسه، ژاپن، آلمان و روسیه، بیشترین هزینه ها را در بخش نظامی داشته اند.» ^[۱۶۷]
بر طبق گزارش همین موسسه، « هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۸ به میزان یک تریلیون و ۴۶۴ میلیارد دلار بوده است. بر اساس تخمین ها هزینه نظامی جهان در سال گذشته به یک تریلیون و ۴۶۴ میلیارد دلار رسید که این میزان نسبت به رقم سال ۲۰۰۷ آن یک افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.همچنین ، میزان هزینه های نظامی جهان نسبت به سال ۱۹۹۹، ۴۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس تحقیقات سالیانه این مؤسسه، آمریکا با بیشترین هزینه نظامی ۵۸ درصد از افزایش هزینه ها را بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ داشته و افزایش هزینه های نظامی آن طی این دوران به ۲۱۹ میلیارد دلار رسیده است. چین و روسیه به ترتیب با افزایش ۴۲ و ۲۴ میلیارد دلاری هر دو تقریباً هزینه های نظامی خود را طی این یک دهه سه برابر کرده اند. همچنین دیگر کشورها شامل هند، عربستان سعودی، رژیم اسرائیل، برزیل، کره جنوبی، الجزایر و انگلیس سهم عمده ای در افزایش هزینه های نظامی در جهان داشته اند.»^[۱۶۸] «در این گزارش آمده است که ایده مبارزه با ترویسم بسیاری از کشورها را به سمت افزایش هزینه های نظامی سوق داده تا بتوانند این افزایش را از این طریق توجیه کنند. به نوشته این مؤسسه جنگ درافغانستان و عراق به تنهایی سبب شده است تا آمریکا ۹۰۳ میلیارد دلار در آنها هزینه کند. طی دهه گذشته،بودجه نظامی کشورها ۴۵ درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری و هزینه کشورها در بخش تسلیحات نظامی در دهه گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، تنها درسال گذشته هزینه کشورها در بخش نظامی، ۶ درصد رشد داشت. دراین گزارش آمده است. جنگ افغانستان و عراق موجب شد که آمریکا در راس کشورهایی باشد که بیشترین هزینه نظامی را درجهان به خود اختصاص دهد. میزان هزینه های نظامی آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، ۵۹ % افزایش یافته است. ۶۳ درصد از ۱۰۰ شرکت برتر تولید کننده تجهیزات نظامی جهان در آمریکا و همچنین اروپای غربی قرار دارند که درسال ۲۰۰۶ حجم فروش آن ها ۲۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شد. سهم شرکت های آمریکایی در این خصوص ۴۱ و سهم شرکت های اروپایی ۳۴ بود.»^[۱۶۹]
وجود منطق استراتژیک در پیشبرد یک برنامه تسلیحاتی امری بسیار کارساز می‌باشد. زمانی که دولتی برای تقویت و پیشرفت بنیه دفاعی ملی خویش از حمایتی گسترده – هر چند زودگذر- برخوردار است، نیاز به ارائه مباحث استراتژیک طاقت فرسا جهت قانع نمود افکار عمومی و حمایت های سیاسی نمی‌بینند. بعد از جنگ سرد، حادثه ۱۱ سپتامبر و تداوم تروریسم بین المللی بعد از آن تنها دلیلی بود که توانست این حمایت همه جانبه را حتی در سطح جهانی، ایجاد کند.
بند دوم – افزایش فروش تسلیحات
با شروع برنامه مبارزه با تروریسم و حمله نیروهای سازمان ملل با رهبری آمریکا به افغانستان و عراق، علاوه بر افزایش تولید و مصرف داخلی تسلیحات؛ بازار بین المللی تسلیحات نیز رونق یافت. این امر خصوصا در حوزه خاورمیانه و نیز کشورهای نزدیک به میدان اصلی جنگ علیه تروریسم بیشتر مشهود است. ناامنی ناشی از جنگ افغانستان و عراق در این حوزه موجب رو آوردن کشورهای منطقه به واردات تسلیحات نظامی شده است. (البته این مساله تنها دلیل افزایش خرید تسلیحات نیست اما قطعا یکی از مهم ترین دلائل آن است.)
«وخیم تر شدن اوضاع امنیتی و مناقشات نظامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موجب گرم تر شدن بازار خرید و فروش تسلیحات در این منطقه شده است. نشریه آمریکایی اکونومیست اینتلیجنس یونیت اخیرانوشته است که بیش از ۱۰کشور واقع در این منطقه هر یک بیش از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ صرف هزینه های دفاعی خواهند کرد. هزینه نظامی عربستان با افزایش ۱۰/۴درصدی، رقمی حدود ۲۱میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده است…ترکیه با حدود ۱۰میلیارد دلار هزینه نظامی بعد از عربستان قرار گرفته است. … پس از این دو کشور، اسرائیل با ۷/۹میلیارد دلار هزینه نظامی (بدون احتساب حداقل سه میلیارد دلار کمک نظامی بلاعوض آمریکا) در ردیف سوم قرار دارد. به گزارش این نشریه، ۹کشور دیگر در منطقه دارای هزینه دفاعی بیشتر از یک میلیارد دلار هستند. الجزایر، امارات متحده عربی، سوریه، عمان، قطر، ایران، کویت، مراکش و مصر ۹کشوری هستند که اکونومیست اینتلیجنس از آن ها نام برده است. هزینه نظامی سرانه شیخ نشین های کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل جمعیت اندک آن ها به مراتب بیشتر از هزینه نظامی سرانه کشورهای دیگر در منطقه است. بر پایه این گزارش کشورهای اردن و یمن هر یک حدود یک میلیارد دلار و کشورهای باقی مانده مانند بحرین، تونس، سودان، لیبی و لبنان بین ۴۰۰تا ۷۰۰میلیون دلار هزینه دفاعی دارند.»^[۱۷۰]
موسسه تحقیقات صلح بین الملل در ادامه گزارش فوق الذکر، اعلام کرده است: «آمریکا ، روسیه، آلمان ، فرانسه و انگلیس بزرگترین صادر کنندگان تسلیحات نظامی جهان به شمار می روند . آمریکا و روسیه به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد کل صادرات تسلیحات نظامی جهان را در اختیار دارند . این پنج کشور در مجموع بیش از ۷۹ درصد صادرات تسلیحات نظامی جهان را طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در اختیار داشتند . … پنج شرکتی که توانستند در سال ۲۰۰۸ میلادی بیشترین فروش جنگ افزار را در جهان داشته باشند عبارتند از BAE بریتانیا، لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکز که اولی بریتانیایی وچهار شرکت بعدی همگی آمریکایی هستند. فروش جنگ افزار ۱۰۰ شرکت پرفروش تولید کننده تسلیحات در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۳۸۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۷ ، ۳۹ میلیارد دلار بیشتر بود. رقم حاصل از فروش تسلیحات این ۱۰۰ شرکت در سال ۲۰۰۸ میلادی سه برابر بیشتر از رقمی بود که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در این سال برای بهبود اوضاع اقتصادی اختصاص دادند. شرکت آمریکایی “نویستار” با ۹۶۰ درصد افزایش فروش، بیشترین رشد را در میان شرکت های تولید کننده تسلیحات داشته. فروش تولیدات این شرکت در سال ۲۰۰۷، ۳۶۸ میلیون دلار بود اما در سال ۲۰۰۸ به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید. عمده تولیدات این شرکت شامل خودروهای نظامی مدل M-ATV است که در جنگ افغانستان مورد استفاده قرار گرفته اند. شرکت روسی( Almaz-Antei آلماز آنتیه ) شرکت تولید کننده سامانه های موشکی اس-۳۰۰ و اس-۴۰۰ رتبه اول را در میان شرکت های پرفروش تولید جنگ افزار روسی داشته و در رتبه بیستم ۱۰۰ شرکت پرفروش تولید کننده جنگ افزار جهان قرار دارد.فروش شرکت آلماز آنتیه در سال ۲۰۰۸ به چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.»^[۱۷۱]
آمار و ارقام به حدی گویا است که از هر تعبیر و تفسیری بی نیاز است. رقابت جهت اختصاص سهم بیشتری از دلارهای تسلیحاتی، سوخت شعله‌های آتش بحرانها را در بسیاری از نقاط جهان تأمین کرده است. منافع غولهای عظیم تولید کننده تسلیحات در یک کلمه خلاصه می‌شود : “تداوم بحران". این بحران باید به حدی بزرگ و خطرناک باشد که ارقام نجومی فوق الذکر را توجیه کرده و کشورهای مختلف جهان را به صرف هزینه های نظامی گزاف ترغیب کند. بعد از جنگ سرد تنها چیزی که توانسته است این مهم را تامین نماید، رشد و توسعه تروریسم بین المللی است.
بند سوم – دسترسی و تسلط بر منابع
از دیگر مسائلی که جهان سرمایه داری همواره با آن درگیر بوده است، مساله مواد اولیه و خصوصا منابع فسیلی و نفت و گاز است. از آنجا که نفت و مشتقات آن، نقشی اساسی در صنعت و توسعه آن دارند، دستیابی بهتر و ارزانتر به این منابع یکی از حیاتی ترین مسائل در سودآوری صنایع است. اهمیت دسترسی و تسلط بر این منابع بعد از بحرانهای نفتی دهه ۷۰ و ۸۰ بیشتر شده است. در اواخر دهه ۹۰ ، اقتصاد جهان با بحران مهمی روبرو شد که عبارت بود از افزایش نیاز و تقاضا به نفت به دلیل ورود کشورهای تازه صنعتی شده به بازار رقابت جهانی و در عین حال کاهش سریع و شدید میزان ذخائر این منابع به نحوی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که تنها منطقه ای که در دهه های آینده دارای منابع نفتی خواهد بود، خاورمیانه است. هرچند عمر نفت این منطقه نیز بیشتر از سی تا پنجاه سال نخواهد بود. به این ترتیب بحران اقتصاد جهانی عمق و وسعت بیشتری یافت. اهمیت این مساله در معدلات اقتصاد جهانی تا آن حد است که می تواند موجب جنگ های بزرگ بین المللی شود. « بدون اعتنا به اینکه ذخیره های فسیلی جهان، چهل یا شصت سال دیگر و یا بواسطه پیشرفت سریع چین و کشورهای جهان سوم فقط ۲۵ یا۳۰ سال دیگر دوام بیاورند؛ باید بگویم ما در حال حاضر در میانه جنگهایی بر سر تقسیم نهایی ذخیره های فسیلی کره خاکی قرار داریم.»^[۱۷۲]
به مرور زمان و با توسعه صنایع و رشد اقتصادی کشورها، نیاز به نفت هم افزایش یافته است. در مقابل با بهره برداری بی رویه از منابع نفتی، امروزه یکی از بزرگترین مسائل نگران کننده در جهان، کاهش شدید نفت و احتمال پایان یافتن آن در چند دهه آینده است. افزایش تقاضا به همراه کاهش ذخایر نفتی در جهان اهمیت حوزه های نفت خیز را چندین برابر کرده است. «براى قدرت هاى بزرگ جهانى منطقه خلیج فارس گذشته از اهمیت ژئوپلیتیک، خود به صورت بلاواسطه حائز اهمیت استراتژیکى است. تسلط بر حوزه تأمین مواد خام عمده اى همچون نفت، نه تنها منبع سودآورى عظیمى است، بلکه در صحنه رقابت و کاهش بحرانهاى اقتصادى موجود سلاح بسیار مؤثر و تقریباً تعیین کننده ایست. قرار گرفتن مراکز کلیدى این منطقه در حوزه تسلط هر قدرتى به آن کشور امکانات وسیع در روابط بین المللى مى بخشد تا از یک سو سایر حلقه هاى نفوذ خود را ساده تر حفظ و کنترل نماید و از سوى دیگر از یک موضع مسلط و قدرتمند به حوزه هاى جدیدى نیز دست پیدا کند.»^[۱۷۳]
نه تنها نفت بلکه به طور کلی دسترسی به مواد خام و مواد اولیه ارزان تر برای تولید کالاها، یکی از مهم ترین مسائل جهت تضمین سودآوری است. در این راستا همواره کشورهای صنعتی درصدد تسلط بر مناطقی بوده اند که دارای منابع غنی باشد. تاسف آور اینکه برای دستیابی به این هدف از روش های خونینی استفاده شده است. «ثروت ملی به شکل منابع زیرزمینی در پیشرفت اقتصاد متکی به خود به کار نمی آید بلکه دراکثرموارد فقط باعث بروز مناقشاتی برسرتملک و وزیع این ثروت می گردد.»^[۱۷۴] خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق نفت خیز جهان از گذشته مورد توجه کشورهای صنعتی و سرمایه داری بوده است. این اهمیت تا آن حد است که برای تسلط بر این منطقه جنگهایی نیز به راه افتاده است. «جنگ خلیج فارس در واقع ادامه کوششهای بیشتر برای تسلط بر نفت عراق و کویت بود… این جنگ برای ناتوان ساختن ایران و عراق طرح ریزی شده بود تا آنجا این کشورها تهدیدی برای منافع نفتی بریتانیا و آمریکا به شمار نیایند… بخشی از متن راهنمای شماره ۲۶ که به امضاء بوش رسید در این باره می گوید"دسترسی به خلیج فارس و کشورهای کلیدی دوست در آن منطقه از نکات با اهمیت امنیت ملی آمریکا است.” … وزارت امور خارجه آمریکا در یک توطئه بزرگ در راه سیاست پردازی و نیرنگ در معاملات نفتی درگیر است.»^[۱۷۵] با کاهش میزان ذخائر نفتی در جهان، خاورمیانه اهمیت مضاعفی یافته است. به طور کلی حدود ۷۰ درصد ذخائر ثابت شده جهانی نفت و بیش از ۴۰ درصد از منابع گاز طبیعی آن در خاورمیانه محصور شده است.^[۱۷۶] اگر منابع کشورهای شوروی سابق - که در جوار خاورمیانه قرار گرفته اند و کشورهای صنعتی برای دسترسی به آنها به خاورمیانه نیازدارند را هم در نظر بگیریم،مساله حساس تر خواهد شد.«در یک دایره استراتژیک، که بخشى از شوروى سابق و خاور میانه را در برگرفته، ذخیرهء عظیمى از نفت و گاز وجود دارد.بیش از ۷۰ درصد ذخیرهء نفتى و ۶۵ در صد کل ذخیرهء گاز جهان در این منطقه متمرکز است.»^[۱۷۷]
نقش تروریسم در دسترسی و تسلط آمریکا بر منطقه خاورمیانه بسیار بدیهی و روشن است. بعد از رویداد ۱۱ سپتامبر، در راستای مبارزه با تروریسم کشورهای افغانستان و عراق مورد حمله نیروهای سازمان ملل به رهبری آمریکا قرار گرفتند. پرواضح است که ورود نیروهای نظامی این کشور به افغانستان و عراق و دایر کردن پایگاه های نظامی در سایر کشورها در تسلط مستقیم بر منابع دو کشور مورد حمله و تسلط غیرمستقیم بر سایر منابع منطقه تا چه حد موثر واقع می شود. به این ترتیب تروریسم بین المللی از جهت دسترسی بر منابع نفتی نیز برای جهان سرمایه داری و خصوصا آمریکا راهگشا بوده است. شاید در میان منابع رسمی و ادعاهای مطرح در میان سیاستمداران، هیچ گاه نتوان اشاره ای به این مساله یافت. اما نباید صرفا به دلیل عدم وجود مستند رسمی، چنین حقیقت آشکاری را نادیده گرفت که وضعیت بحرانی منابع نفتی یکی از مهم ترین مسائلی بوده است که بر نحوه واکنش آمریکا به ۱۱ سپتامبر موثر بوده است و حداقل یکی از انگیزه هایی که موجب شد تا خاورمیانه در راستای مبارزه با تروریسم هدف قرار گیرد، منابع نفتی موجود در این منطقه است.
نتیجه گیری فصل سوم

در صورتی که هدف بررسی n واحد- هر واحد دارای m ورودی و s خروجی باشد، کارایی واحد jام (,n…..3و۲و۱j=) به صورت زیر محاسبه می گردد:

کارایی واحد jام
که با توجه به شکل زیر
X_ij= میزان ورودی i ام برای واحد j ام (i= 1, 2, 3, ….,m)

Y_rj= میزان خروجی rام برای واحد jام (r= 1, 2, …, s)
U_r= وزن داده شده به خروجی r ام (قیمت خروجی rام)
V_i= وزن داده شده به ورودی iام (هزینه ورودی iام)
در مورد فوق دونکته (مشکل )،حائز اهمیت است:
-ارزش ورودی وخروجی می تواند متفاوت باشد.
-واحد ها به گونه ای عمل می کنند که جهت کسب کارایی بالاتر ،خروجی هایی که قیمت یا ارزش بیشتر دارد را ارائه می کنند،که این امر باعث اریب کارایی می شود (واحدهای مختلف به گونه ای عمل می کنند که خروجی هایی با ارزش های متفاوت ارائه کند).
آنچه در رابطه فوق از اهمیت خاصی برخوردار است آن است که این وسیله سنجش کارایی نیازمند مجموعه ای از وزن هاست که در تمامی واحدهای تحت بررسی استفاده می شود. واحدهایی که با بکارگیری میزان مشخصی از ورودی ها و خروجی هایی را که ارائه می کنند، واحدتصمیم گیرنده نامیده می شوند، زیرا این واحدها درخصوص نحوه استفاده از ورودی ها و نحوه پردازش آنها تصمیم گیری می کنند. نکته دیگر آنکه ارزش این ورودی ها و خروجی ها می تواند متفاوت و اندازه گیری آنها مشکل باشدهمچنین ممکن است واحدهای مختلف به گونه ای عملیات خود را سازمان دهند که خروجیهایی با ارزشهای متفاوت ارائه کنند، بنابراین به وزنهای متفاوتی در اندازه گیری کارایی نیازمندند.چارنز و همکارانش این مشکل را شناسایی و برای حل آن در مدل خود به ورودی ها و خروجی ها وزن های مختلفی اختصاص دادند و واحدهایی را مطرح کردند که می توانند وزنهایی را در مقایسه با سایر واحدها که برای آنها متناسبتر و روشن کننده تر باشد بپذیرند. در این شرایط مدل ارائه شده از حل یک مدل برنامه ریزی خطی بدست می آید که مدل نسبت CCR نامیده میشود.بدین ترتیب که مدل ریاضی آن بصورت زیر خواهد بود:
J=1, 2, 3, …, n
Ur, Vi≥۰
مدل (۱) مدل نسبت CCR
در مدل (۱) اگر u_rها خیلی بزرگ و v_i ها خیلی کوچک باشد، مقدار نسبت ها می تواند بینهایت و یا نامحدود شود. برای جلوگیری از چنین مشکلی تمامی نسبت ها (کارایی واحدها) را کوچکتر یا مساوی یک در نظر می گیرند و به عنوان محدودیت وارد مدل می کنند. لازم به ذکر است که در محدودیتها به جای عدد یک هر عدد مثبت دلخواه دیگر مانند k را می توان قرار داد، در این صورت کارایی واحدها نسبت به سطح k سنجیده می شوند (مهرگان، ۱۳۹۱: ۵۷-۶۰).

• • مدل CCR ورودی محور

مدلهای ورودی محور در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه مدلهای مضربی و پوششی تقسیم می شوند:

• • مدل مضربی CCR ورودی محور

برای تبدیل مدل نسبت CCR به مدل برنامه ریزی خطی کسر را معادل «یک» قرار داده و صورت کسر را ماکزیمم می شود. به این ترتیب تابع هدف کسری مدل نسبت به یک تابع هدف خطی و یک هدف محدودیت تساوی تبدیل می شود. مدل جدید ساخته شده را مدل مضربی CCR ورودی محور می نامند.
مدل (۲) مدل مضربی(اولیه) CCR ورودی محور

• • مدل پوششی CCR ورودی محور

چارنز، کوپر و رودز در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک رابطه تجربی در ارتباط با «تعداد واحدهای مورد ارزیابی» و «تعداد ورودیها و خروجی ها» به صورت زیر رسیده اند:
(تعداد خروجی ها + تعداد ورودیها) ۳ ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی
(تعداد خروجی ها )* (تعداد ورودیها) ۲ ≤ تعداد واحدهای مورد ارزیابی
بکار نگرفتن رابطه فوق در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرندو به عبارت دیگر، دارای امتیاز کارایی یک شوند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. مدل خوب مدلی است که قدرت تفکیک پذیری بالایی داشته باشد. در این معنا که تفاوت بین میزان کارایی واحدهای مختلف را تشخیص دهد. مدلی که امتیاز کارایی تمامی و یا اکثر واحدها را یک محاسبه می کند، توان تشخیص تفاوت کارایی واحدها را ندارد و دارای قدرت تفکیک پذیری پایین است. از آنجا که برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود، به این ترتیب، مدل برنامه ریزی خطی به دست خواهد آمد که تعداد محدودیتهای آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات سیمپلکش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی بیشتر وابسته به تعداد محدودیتهاست تا متغیرها، حل مساله ثانویه مدل فوق نیازمند حجم عملیات کمتری خواهد شد. در صورتی که متغیر متناظر با محدودیت  را در مسئله ثانویه با θ و متغیرهای متناظر با محدودیتهای  با  نشان داده شود مدل ثانویه بصورت زیر بدست خواهد آمد (مهرگان، ۱۳۹۱: ۶۵-۷۰)

مدل فوق با اندکی تغییر به صورت زیر در خواهد آمد. این مدل را فرم پوششی می نامند.

مدل (۳) مدل پوششی (ثانویه) CCR ورودی محور
بنابراین مزیت اساسی شکل پوششی درنوع جوابی است که برای کارایی واحدهای مختلف به دست می دهد.جواب شکل پوششی در ماهیت ورودی بطور مستقیم میزان کارایی نسبی واحد تحت بررسی را نشان می دهد،در صورتیکه θ بدست آمده برای یک واحد مساوی یک باشد،بدین مفهوم است که واحد تحت بررسی کارا است ودرصورتی که مقدار آن کوچکتر از یک باشد،واحد تحت بررسی ناکارامی باشد.
درالگوی DEAبا دیدگاه ورودی به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی بعنوان نسبتی می باشیم که بایستی در ورودی ها کارهش داده شودتا خروجی بدون تغییربماندو واحددرمرزکارایی قرارگیرد.

• • مدل CCR خروجی محور

در یک واحد ورودی محور، یک واحد تصمیم گیرنده در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد. دردیدگاه خروجی به دنبال نسبتی هستیم که باید خروجی ها افزایش یابندبدون آنکه تغییردرورودی ها به وجودآیدتاواحدمورد نظر به مرز کارایی برسد.در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد (مهرگان، ۱۳۹۱: ۷۷).

مدل (۳) مدل CCR خروجی محور

شکل ۲-۳: مفاهیم مدیریت کیفیت جامع و مدل تعالی سازمانی
سازمان هایی که مدل تعالی سازمانی را در داخل سازمان شان به کار برده اند، تعالی در کسب و کار را از طریق مدیریت کیفیت جامع^[۴۰] که عامل مؤثر در تجهیز آنها برای رقابت در بازار جهانی بوده است، پیگیری کرده اند. آرمان تعالی کیفیت اروپا در مدل تعالی سازمانی در سال ۲۰۰۰ میلادی چنین بیان شده است:

مدل تعالی سازمانی برای انگیزش و تشویق سازمان های اروپایی برای مشارکت و هدایت در بهبود فعالیت ها جهت نیل به تعالی با رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، مدیریت دانش، اثر بر جامعه و نتایج تجاری می باشد.
مدل تعالی سازمانی جهت پشتیبانی مدیریت سازمان های اروپایی برای تسریع در فرایند ساخت مدیریت کیفیت جامع به عنوان فاکتور مؤثر برای نیل به مزایای رقابت جهانی می باشد.
مدل تعالی کیفیت اروپا به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف زیر به کار می رود:

• • تمهید شرایط لازم برای تمرکز روی بازار.

• • نیل به عملکرد بالای کیفی در کلیه بخش های سازمان.

• • فراهم کردن روش عملی برای کلیه کارکنان.

• • اجازه بازبینی عملکرد خودارزیابی سازمانی از طریق فراهم نمودن سلاح رقابتی با روش کیفی.

مدل تعالی سازمانی به صورت شماتیک در شکل شماره ۲-۴ نشان داده شده است.
شرکاء و
منابع
نتایج توانمندسازها
رهبری
سیاست و
استراتژی
نتایج مشتری
نتایج
کلیدی عملکرد
فرآیندها
کارکنان
نتایج
جامعه
نتایج
کارکنان
کارکنان
شکل ۲-۴: ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی - ویرایش سال ۲۰۱۰
نه معیار اصلی مدل تعالی سازمانی، نمایانگر حوزه هایی هستند که از آنها برای ارزیابی پیشرفت سازمان جهت دستیابی به تعالی استفاده می شود. در این شکل پویایی مدل به نمایش گذاشته شده است. نوآوری و یادگیری به عنوان ابزاری کمکی جهت بهبود توانمندسازها که منتهی به بهبود نتایج نیز می شوند، مشاهده می گردد. مدل مزبور دیدگاه وسیعی برای حصول به تعالی مورد قبول در تمامی عملکردهای مورد انتظار دارد و بر این پایه استوار است که نتایج عالی در رابطه با عملکرد، مشتریان، کارکنان و جامعه از طریق تحقق رهبری، اتخاذ خط مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکت، منابع و فرآیندها به دست می آیند.
۲-۱-۱۴- فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP):
فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش‌های تصمیم گیری با معیارهای چند گانه ۱ است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص‌هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می‌رود. این روش در سال ۱۹۸۰ به همت توماس ال ساعتی ابداع و ارائه گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می‌پردازد (مهرگان،۱۶۵،۱۳۸۷).
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به ما کمک می کند تا بتوانیم تصمیمات مناسب برای موضوعات پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم گیری اتخاذ کنیم. فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است که در آن یک وضعیت پیچیده، به بخشهای کوچک‌تر آن تجزیه شده، سپس این اجزاء در یک ساختار سلسله مراتبی قرار می‌گیرد. در این روش به قضاوت‌های ذهنی با توجه به اهمیت هر متغیر مقادیر عددی اختصاص داده، متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند، مشخص می‌شوند؛ به عبارت دیگر، ترتیب اولویت متغیرهای تعیین می شود(قادیکلایی و دیگران،۲۰۱۳).
فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نظم بخشیدن به فرایند تفکر گروهی، یک ساختار مؤثر برای تصمیم گیری ایجاد می کند. تخصیص مقادیر عددی به متغیرهای مسئله، به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا الگوی مناسب تفکر را برای رسیدن به نتیجه دارا باشد.
به علاوه ماهیت اجماع در تصمیم گیری گروهی (ماهیت مشورتی آن) موجب بهبود سازگاری قضاوت‌ها شده، پایائی فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری افزایش می‌دهند. به این ترتیب، به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی می‌توان مسائل پیچیده ای که در بر گیرنده عوامل متعددند را درک نمود (آذر و رجب زاده، ۱۳۸۸،۱۱-۱۰).
فرایند AHP مدلی انعطاف پذیر می باشد که این زمینه را فراهم می‌سازد تا افراد و گروه‌ها عقایدی را شکل دهند و مسائل را به‌وسیله تصورات خود و اخذ راه حل مناسب، تعریف نمایند. همچنین فرایند فوق افراد را قادر می‌سازد تا حساسیت راه حل یا نتیجه را نسبت به تغییرات در اطلاعات، ارزیابی نمایند. فرایند سلسه مراتب تحلیلی، فرایندی قدرتمند بوده و برای برخورد موفقیت آمیز با مسائل پیچیده اقتصادی اجتماعی و سیاسی طراحی شده است (ساعتی۱، ۱۹۹۴،۴۴۷-۴۲۶).
همچین (AHP) ساختاری موثر را برای تصمیم گیری گروهی به‌وسیله اعمال یک نظم بر فرایندهای تفکر گروه، فراهم می‌سازد. ضرورت تعیین ارزش عددی برای هر متغیر مسئله، به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا الگوهای تفکر منسجمی را حفظ نموده و به یک نتیجه دست یابند. بعلاوه ماهیت توافق در تصمیم گیری گروه موجب بهبود هماهنگی و ثبات قضاوت‌ها شده به عنوان یک ابزار تصمیم گیری افزایش (AHP) و اعتبار می‌یابد. به‌کارگیری این روش مستلزم چهار گام عمده زیر است (مهرگان،۱۳۸۷،۱۶۵).
گام ۱. مدل سازی: در این گام، مسئله و هدف مورد نظر به صورت سلسله مراتبی از عناصر که با یکدیگر در ارتبا ط می‌باشند، در می‌آید؛ که این عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیم گیری» و «گزینه های تصمیم» می‌باشند.
گام ۲. قضاوت ترجیحی: مقایسه هایی بین گزینه های مختلف تصمیم، بر اساس هر شاخص صورت گرفته و در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام زوجی.
گام ۳. محاسبات وزنهای نسبی: وزن و اهمیت «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه ای از محاسبات عددی تعیین می شود.
گام ۴. ادغام وزنهای نسبی: این گام به معنی رتبه بندی گزینه های تصمیم صورت می‌پذیرد.
ابن روش، مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسایل می‌پردازد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیرندگان را قادر می‌سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرایند، تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت‌ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را به طور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی، باید مسئله را به دقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین کرد و جزئیات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس سه اصل زیر استوار است:

• • اصل ترسیم در خت سلسله مراتبی

• • اصل تدوین و تعیین اولویت‌ها

• • اصل سازگاری منطقی قضاوت‌ها.

اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی
بر اساس این اصل، درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده، برای انسان کاری دشوار است و ممکن است ابعاد مختلف و مهم مسئله مورد نظر، مورد توجه قرار نگیرد. از این رو، تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزئی تر، در درک مسئله بسیار کارساز می باشد. در واقع تجزیه یک مسئله بزرگ تر به مسائل کوچک تر، بیانگر روابط موجود بین عناصر کوچک تر است؛ به گونه ای که با انجام این عمل، روابط مفاهیم مسئله مورد تصمیم گیری و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر دیگر، به دقت درک می شود. با این کار، «درخت سلسله مراتبی تصمیم» بوجود می‌آید و در درک مسئله، کمک قابل توجهی می کند.
در درخت سلسله مراتبی، در سطح اول، «هدف» قرار می‌گیرد. در سطح دوم، «معیارها» ذکر می‌شوند. اگر «معیارهای فرعی» نیز وجود داشته باشند، در سطح سوم ذکر می شود. در پائین ترین سطح، «گزینه‌ها» قرار می گیردکه در نمودار ۲-۱۰ نشان داده شده است.
نمودار ۲-۵: درخت سلسله مراتبی تصمیم (یو۱،۲۰۱۱، ۳۵۵۲)

دغدغه­ی هر دو گروه از تبدیل­خواهان، بر جای ماندن برچسب تبدیل­خواهیِ جنسی – ترنس- حتی پس از عمل تغییر جنسیت است. این مسئله همان است که گافمن در توصیف اصلی­ترین دغدغه­ی شخص داغ­خورده بر آن تاکید دارد؛ گافمن معتقد است اصلی­ترین دغدغه­ی این اشخاص، «پذیرش» است. مسئله این است که چسب­های واژه­ی ترنس آن­چنان نیرومند است که حتی پس از عمل تغییر جنسیت نیز چونان «قلاب هویتی» به زندگی شخص تبدیل­خواه چسبیده و از او جدا نمی­ شود! حتی اگر ظاهر فرد تبدیل خواه (MtF) نیز مشخص نکند که وی در گذشته پسر بوده است به محض فاش شدن این مسئله نگاه­ها به وی تغییر خواهد کرد و این مسئله از جمله اصلی­ترین دغدغه­ی تبدیل­خواهان در سال­های پس از عمل به شمار می­رود؛ یک «دیگری» همواره دیگری می­ماند!
آرامش و ثبات به عنوان یکی دیگر از دغدغه­ های اصلی این دوران به شمار می­رود. تبدیل­خواهان جنسی سال­ها در کشاکش­اند تا بتوانند از اسارت جسم اشتباه خود رهایی یابند و به امید داشتن یک زندگی نرمال همانند دیگر انسان­ها در جسم واقعی خود بهای سنگینی را پرداخته­اند. در این راه عزیزترین افرادشان را از دست داده­اند، سختی­های زیادی را متحمل شده ­اند و به امید آرامش بعد از این طوفان سهمگین به جلو پیش می­روند. در اینجاست که، سرنوشت تراژیک تبدیل­خواهان MtF با FtM، به گونه ­ای متفاوت رقم می­خورد:
تبدیل خواهان MtF انتظار دارند پس از عبور از هفت خوانِ تبدیل جنسیت، سرانجام به ساحل آرامش دست یابند، کسی رابیابند که آنها را به خاطر خودشان دوست بدارد و به دنبال سوءاستفاده از آنان نباشد، روابط باثباتی داشته باشند ، نگاه ابزاری به آنان متوقف گردد و… . اما این اتفاق نمی­افتد؛ تبدیل­خواهان گروه نخست، با عبور از سال­ها رنج و عذاب قدم به سرزمین «زنانگی» می­نهند غافل از آن­که مردانی آدمخوار در این سرزمین وجود دارند که هم­چنان با تبعیض به آنان می­نگرند و تنها برای چند صباحی، رابطه­ جنسی با آنها را می­خواهند!! این مسئله­ای است که در مستند تغییر جنسیت در ایران ساخته­ شراره عطاری (۱۳۸۲)، انعکاس یافته است. برخلاف گروه اول، تبدیل­خواهان FtM پس از طی این مراحل می­توانند غلبه­ بیشتری بر مشکلات داشته باشند، زیرا بسیاری از آنان معشوقه­ای در خانه دارند که متعهد به عشق آنها باشد. این قوت قلب و آرامش آنان را در مشکلات پس از عمل یاری می­ کند و با وجود مشکلات مراحل تغییر مدارک و شناسنامه آرامش بیشتری نسبت به گروه نخست برای آنان رقم می­زند.

۵-۴ نتیجه ­گیری پژوهش
۵-۴-۱ پاسخ به پرسش­های پژوهش
برای پاسخ به پرسش اول، خانواده­ای را در نظر بگیرید که که از لحظه­ تولد، و حتی پیش از آن، فرزند خود را پسر/دختر می­داند. نوزاد کامل است؛ تنها اندام­های جنسی یک جنس را دارد و این خود به تنهایی برای والدینی که می­خواهند یک نقش­مایه از فرزند خود داشته باشند، کافی است. مستند به یافته­های این تحقیق کودک از همان سنین پیش از مدرسه درمی­یابد که با دیگر کودکان هم­جنس خود تفاوت دارد. اما هیچکس حتی خود کودک این تفاوت را جدی نمی­گیرد. کودک هرچه بزرگ­تر می­ شود، مشکلش نیز همراه با او بزرگ می­ شود. سال­های مدرسه، دوران سختی است که او رفته­رفته درمی­یابد به جنسی متفاوت از بدن خود تعلق دارد. اما در تمامی این سال­ها تغییرات ایجاد شده در «ذهن» کودک به کلی از چشمان خانواده­ی او پنهان است. کودک این را چونان رازی پیش خود نگه می­دارد یا دست­کم از دید اعضای خانواده­ی او پنهان است.
این روند در تجربه­ هر دو گروه از تبدیل­خواهان کمابیش به نحوی یکسان تجربه شده است. در میانه­ی دورانی که فرد تبدیل­خواه دریافته در بدن اشتباهی متولد شده تا آن هنگام که تصمیم به تغییرجنسیت گیرد، رفتارهایی از او سر می­زند که معمولا با مقاومت خانواده و مخالفت آنان مواجه می­گردد؛ پسرانی که آرایش می­ کنند و دخترانی که آرایش نمی­کنند!
اما دایره­ی این مخالفت­ها تنها محدود به بیرونی­ترین جنبه­ های رفتاری افراد موردنظر است. هر یک از مشارکت­کنندگان در تجربه­ خود به توصیف ابعاد این مخالفت­ها و مقاومت­ها، آن­چنان که اشاره شد، پرداخته­اند. اما دامنه­ این مخالفت­ها آنگاه جدی می­ شود که فرد تبدیل­خواه تصمیم می­گیرد، تطبیق جنسیت خود را به اطلاع خانواده برساند. از آن­جا که فرایند اداری تغییرجنسیت در ایران نیازمند رضایتنامه­ای از والدین است، فرد تبدیل­خواه ناچار است، چه بخواهد و چه نخواهد این موضوع مهم را با خانواده در میان بگذاردو صد البته با مخالفت­های جدی آنان مواجه می­گردد. آن­گونه که مشارکت­کنندگان این تحقیق گزارش کردند، میان تجربه­ این­گونه مخالفت­ها در دو گروه تفاوت­های ملموسی وجود دارد: دخترسرشتان برای عبور از مرزهای جنسیت، گذار از جنس اول به جنس دوم، مسیری بس دشوارتر از گروه دیگر در پیش دارند.
آن­چه در این قسمت از تحقیق بدان پرداخته می­ شود، بیان تجربه ­های متفاوت آنان نیست زیرا پیشتر به طور مبسوط بدان پرداخته شده است. در این­جا و با یک نگاه کلی می­توان نتیجه گرفت که آشکارا «دختر شدنِ» یک پسر تجربه­ای سهمگین­تر از «پسر شدنِ» یک دختر برای خانواده است. در این­جا ذکر این نکته ضروری است که مطالعه­ تجربه­ تبدیل­خواهان جنسی نمی­تواند به­ طور دقیق برای محقق مشخص کند که در آن سوی میدان کنش، والدین چگونه می­توانند خود را با چنین تجربه­ سهمگینی سازگار کنند. برای این منظور شاید ضرورت داشته باشد تجربه­ والدین چنین فرزندانی نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان ابعاد این پدیده را بیش از پیش شناخت. اما تا آن­جا که به یافته­های این تحقیق بازمی­گردد، می­توان قایل به وجود انگاره­های مردسالارانه در رفتار هر دو گروه از تبدیل­خواهان بود. انگاره­هایی که با انفکاک میان جنسیت تلاش می­ کنند، اشخاص متعلق به کاست­های هر جنس را درون آن محدود کنند. جالب آن­که انگاره­های مذکور تنها از سوی پدران و برادران نیست که طرح می­گردد بلکه مادران و خواهران در زندگی هر دو گروه از تبدیل­خواهان نقشی بلامنازع دارند و تجربه­ گریه و ناله­های مادرانه از سوی هر دو گروه از تبدیل­خواهان گزارش شده است. بنابراین به خطاست اگر تصور کنیم جنسیت سیطره یافته تنها از ناحیه­ی عناصر ذکور خانواده است که ظهور می­یابد. اگرچه، مستند به یافته­های این تحقیق معمولا این گروه خشونت فیزیکی بیشتری را نسبت به اعضای مونث خانواده در مواجهه با تبدیل­خواهان اعمال می­ کنند.
پاسخ به پرسش دوم این تحقیق به­خصوص در تم اصلی شماره­ ۴ نمود یافته است. بررسی تم­های فرعی این تم می ­تواند مبین تفاوت­هایی باشد که میان دو گروه تبدیل­خواهان وجود دارد. آن­گونه که مشهود است هیچ­یک از تم­های فرعی این دو گروه به هم شباهت ندارند؛ اگرچه محقق تلاش نمود، در تم­بندی فکت­ها و در قالب جدول تم­های فرعی، الگوی یکسانی میان دو گروه یافته و نتایج را صورت­بندی نماید. اما این عدم تشابه نیز به تفاوتِ اعمال انقیاد در هر دو گروه بازمی­گردد. در هر ده تم فرعی مربوط به تجربه­ تبدیل­خواهان MtF و هر یازده تم فرعی مربوط به تجربه­ تبدیل­خواهان FtM با صورت­های مختلف اعمال محدودیت به اراده­ی تبدیل­خواهان مواجه می­شویم که عموما با هدف ممانعت از تغییرجنسیت آنان صورت می­گیرد.

۱-سیده سارا طاهری پور(۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان رابطه استراتژی های منابع انسانی و فرهنگ سازمانی با حفظ و نگهداری کارکنان دانشگر در شرکت زامیاد استراتژی های منابع انسانی و فرهنگ سازمانی را به عنوان دو عامل پیش بینی کننده حفظ ونگهداری کارکنان در نظر گرفته است با بهره گرفتن از روش پرسشنامه (۱۰۰پرسشنامه توزیع شده است)و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به این نتیجه رسیده است که متغیر های فرق روی هم رفته توانسته اند۵۲٫۳درصد از تغییرات حفظ و نگهداری کارکنان را پیش بینی نمایند
۲-فهیمه خدامی عباسیه(۱۳۹۱)ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر اساس مدل تعالی سازمانی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران ،ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه استانداردEFQMمی باشدپایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کر.ونباخ۰٫۸۷۵بدست آمده است،جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیریان وزارت علوم به تعداد۱۰۷نفر می باشد که با بهره گرفتن از جدول نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه۵۳نفر در نظر گرفته می شودیافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان به جز معیارهای خط مشی، جذب منابع و نتایج جامعه دارای وضعیت مناسبی نمی باشد.
۴-محمدحسین فلاحت کار(۱۳۹۲)عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه مرکز ی تهران روش تحقیق حاضر همبستگی مقایسه ای بوده و نوع تحقیق کاربردی می باشدجامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران بیمه مرکزی تهران می باشد که با استفده از روش نمونه گیری منظم سیستماتیک حجم نمونه ۱۲۶ نفر در نظر گرفته شده است به منظور گردآموری اطلاعات از۲ پرسشنامه عوامل مدیریتی موثر بر کارکنان و پرسشنامه حفظ کارکنان استفاده شده است با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون برای تعیین ارتباط استفاده شده است با توجه نتایج ،توجه مدیریت به کارکنان به ویژه حمایت کارکنان از سوی مدیریت جهت حفظ کارکنان و افزایش کارایی انان سازمان را در رسیدن به اهداف خود کمک خواهد کرد.

۵ . جلالی(۱۳۸۱)در پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروی انسانی و ارائه راهکارهای آن در تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان کوشش شده است تا مشکلات کارکنان در تصفیه خانه های فاضلاب که به شکل قابل لمس در خط اول مبارزه با آلودگی به عنوان محافظ کیفیت منابع آب و محیط زیست می باشند را بررسی نموده و دلیل عدم علاقه آنان برای کارکردن به شکل مداوم در اینگونه محیط ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهکارهای مناسبی برای جذب و نگهداری کارکنان ارائه نماید،.در پژوهش فوق. کل جامعه آماری به تعداد ۱۴۳ نفر می باشند که با بهره گرفتن از روش میدانی و به شکل پیمایشی اطلاعات جمع آوری و پس از آن سوالات پژوهشی مورد آزمون قرار گرفته است.متغیرهای تحقیق از یک متغیر وابسته و تعداد ۵ متغیر مستقل به ترتیب زیر تشکیل یافته است:متغیر وابسته : عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروی انسانی.
متغیر های مستقل: عوامل بیماریزا ، انگیزه های مادی ، انگیزه های روحی- روانی، استفاده از وسایل حفاظت فردی، معاینات دوره ای خلاصه نتایج به دست آمده نشان میدهد که همه کارکنان نسبت به آلوده بودن محیط کار حساس بوده و به دنبال حفظ و حراست خود در مقابل این عوامل و همچنین سایر مشکلات اثر گذار بر روی سلامتی خود و خانواده شان می باشند .
۶ .سرگزی(۱۳۸۶) پژوهشی را تحت عنوان بررسی عوامل موثر در جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص در سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان انجام داده است
. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ی‍ز آن‍س‍ت‍ک‍ه‌ ض‍م‍ن‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در م‍ح‍دوده‌ م‍ن‍اطق‌ م‍ح‍روم‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ در ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ری‍ش‍ه‌ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و راه‌ ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ش‍رای‍ط و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ح‍روم ا ارائ‍ه‌ ش‍ود.
۷ .ریاضی و مهدوی۰(۱۳۸۹) در تحقیقی که در سازمان تأمین اجتماعی درخصوص وضعیت نیروی متخصص در سازمان تأمین اجتماعی و مقایسه تطبیقی آن با دیگر سازمانهای عمدتاً دولتی، صورت‌گرفته، خلاصه عملکرد سازمان درخصوص جذب نیروهای دانش و متخصص به شرح ذیل عنوان شده است
ــ سازمان تأمین اجتماعی در سالهای ۸۹-۱۳۷۵ در جذب نیروهای متخصص بسیار نامطلوبتر از سایر دوره‌ها عمل کرده است.
ـ سازمان تأمین اجتماعی در دهه ۸۰ باتوجه به پتانسیل موجود، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به همه‌ دوره‌ها در جذب نیروی انسانی متخصص داشته است.
ــ طی دهه هفتاد، ۲/۱۳% نیروهای جذب شده در بخش دولتی را نیروهای متخصص شامل شده‌اند. این رقم برای سازمان تأمین اجتماعی طی دهه یادشده (بخش بیمه‌ای) ۶/۱ درصد بوده است. بدین ترتیب دولت طی این دهه،‌ به میزان ۲۵/۸ برابر موفق‌تر از سازمان عمل کرده است. براساس این مستندات، می‌توان ادعا کرد که در سازمان تأمین اجتماعی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی از اهمیت چندانی برخوردار نیست، و گویا این موضوع در اولویتهای سیاستی مسئولان سازمان قرار ندارد. بعبارتی می‌توان گفت که سازمان در جذب و نگهداشت نیروی انسانی دارای ضعف می‌باشد. گواه این مدعا، وضعیت افراد تحصیلکرده و متخصص در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سایر دستگاه ها و سازمانها می‌باشد. می‌توان اینگونه ادعا کرد که تقاضا برای نیروی تحصیلکرده و متخصص همواره در بازار کار وجود دارد، از اینرو این دسته از نیروی کار، مکانی را برای فعالیت خود انتخاب می‌کنند که نسبت به سایر سازمانها، از ابعاد گوناگون دارای مزیتهای بیشتری باشد، بعبارتی سازمانهائی که در جذب و نگهداشت نیروی انسانی موفق‌تر عمل می‌کنند، ازلحاظ نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نیز از وضعیت مناسبی برخوردار است.
۸ .آقا جانی(۱۳۸۴)پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با موضوع: شناسایی عوامل نگهداری نیروی انسانی و بررسی وضعیت موجود جبران خدمات در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند در این پژوهش ۷۳ نفر آزمودنی به صورت سرشماری شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از دو نوع پرسشنامه، شامل پرسشنامه اولیه که به منظور شناسایی عوامل نگهداری نیروی انسانی بر اساس نظر و دیدگاه خود کارکنان بوده و پرسشنامه اصلی که از مواد حاصله از پرسشنامه اولیه تهیه و تنظیم گردید،‌ استفاده شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی بر استفاده گردیده است. نتایج نشان دادند که دو عامل به عنوان نگهداری تحت عنوان عامل اول، عامل رفاهی که دارای ۲۳ ماده و با درصد واریانس تبیین شده ۸۶/۱۱ درصد و عامل دوم عامل مدیریتی که دارای ۱۰ ماده و با درصد واریانس تبیین شده ۵۲/۱۰ درصد علت نگهداری نیروی انسانی را به خود اختصاص داده اند
۹٫رحمان پور(۱۳۸۶)در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی مطالعه موردی بانک رفاه کارگران با هدف شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی بانک رفاه کارگران تدوین گردیده است برای این منظور ، فرضیه های این پژوهش در یک چارچوب نظری منتج از بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است..
این پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی به حساب می آید از روش های جمع آوری
اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه جهت بررسی نگرش جامعه آماری در مورد میزان تاثیر هریک از عوامل در حفظ منابع انسانی استفاده شده است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که عواملی چون ” دادن اطلاعات معتبر و به هنگام استخدام ” ، ” واگذار کردن کارها بر اساس شایستگی ” ، ” وجود مسیر ترقی شغلی روشن و واضح ” ، ” نظام ارزشیابی اثر بخش” و نظام پرداخت اثر بخش در حفظ و نگهداری منابع انسانی تاثیر دارد .
بخش سوم: آشنایی با ساختار بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وجوه افتراق آنها
۲-۳-۱-تعریف بیمارستان
بیمارستان مهمترین واحد ارائه دهنده خدمات درمانی است و بنا به تعریف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، بیمارستان واحدی است که حداقل دارای ۱۵ تخت با تجهیزات و خدمات عمومی پزشکی لازم و حد اقل دو بخش داخلی و جراحی ،همرا با گروه پزشکان متخصص باشد
۲-۳-۲-وظایف بیمارستان
پذیرش و درمان سریع بیماران
۲-مشارکت در بهداشت جامعه
انجام فعالیت های پژوهشی در رابطه با علوم پزشکی
آموزش علوم پزشکی
۲-۳-۴-ساختار بیمارستانها
بیمارستانها دارای بخشهایی نظیر
بخشهای بستری شامل :بخش اورژانس که به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی می باشد
بخشهای جراحی مردان، زنان ، مامایی ، نوزادن و بخش داخلی
بخش مراقبت های ویژه icu-ccu-pccuمی باشد
اطاق عمل
واحد های پاراکلینیکی از جمله آزمایشگاه، واحد فیزیوترابی ،واحد داروخانه
درمانگاهها شامل:درمانگاه داخلی ،نورولوژی،درمانگاه پوست، زنان چشم، ارتوپدی ،اطفال اعصاب و روان ،گوش و حلق و بینی ، اورولوژی می باشد
۲-۳-۵-تفاوت بیمارستانهای دولتی و خصوصی
در دو دهه اخیر به دنبال فراگیر شدن سیاست های خصوصی سازی اکثر کشور های در حال توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای خود را به شرکت های خصوصی بخش درمان واگذار کرده اند تا کارایی این موسسات پزشکی افزایش یابد اکثر حامیان خصوصی سازی بخش درمان بر این نکته پافشاری می کنند که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی خدمات با کیفیت تری را ارائه می کند و با تجدید ساختار این مراکز کارایی آنان را افزایش می دهد همواره یک مشکل اساسی در هنگام مقایسه فعالیت های بخش دولتی با خصوصی وجود دارد چرا که برای مقایسه کارایی باید اهداف تعیین شده و نتایج بدست آمده مورد توجه قرار گیرد در بخش خصوصی هدف کاملا مشخص است (حد اکثر سود و رشد اقتصادی )اما در بخش دولتی اهداف مورد توجه چندان روشن نیست چرا که سود آوری نمی تواندمعیار مناسبی برای سنجش کارایی باشد و اصولا برای دولت سود آوری هیچگاه مورد توجه نیست.
در واقع به دلیل اهداف مطرح شده در این دو بخش بخش خصوصی علاقه مند به بستری کردن و درمان افرادی است که قادر به بازپرداخت هزینه های بیمارستان باشند و در عین حال در وضعیت اضطراری و اورژانسی نباشند همچنین آنان مایل به انتخاب بیماران خود هستند اما بخش دولتی خواهان گسترش سراسری پژوهش های درمانی خود بوده و عموما تعداد بیماران متقاضی پذیرش بیش از ظرفیت این مراکز دولتی است مالکیت بیمارستانهای دولتی تحقییق حاضر در اختیار دولت بوده و بیمارستانهادارای ردیف بودجه در وزارت بهداشت ودرمان می باشند در حالیکه مالکیت بیمارستان خصوصی تحقیق(بیمارستان خاتم الانبیاء)متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود می باشد و بر اساس تعرفه بخش غیردولتی مصوب هیات دولت که در سال ۸۷ تصویب شد، اداره می شود .
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (عزتی ،۲۰:۱۳۸۶)از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسرو امکان پذیر نخواهد بود مگر زمانی که روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق .
استنباطهای متفاوتی از روش تحقیق شده است
۱-روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است
۲-روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ،ابزارهاو راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است
۳-روش تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف دسته بندی می شود(خاکی،۲۰۱:۱۳۸۷)
این فصل مهمترین بخش تحقیق می باشد و حلقه ارتباطی بین ایجادسوال در ذهن و ارائه پاسخ اولیه ،آزمون پاسخ اولیه می باشد .
در این فصل به تشریح روش تحقیق ، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری ، روش های و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته می شود.
۳-۲ روش تحقیق
این تحقیق که مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان است از نظر هدف ،تحقیق کاربردی محسوب می شود.زیرا:
. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که از نظریه ها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای اجرای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد . این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارد و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تأکید به واسطه آن است که تحقیقات به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند (خاکی،۲۰۱:۱۳۸۷)
این تحقیق از نظر روش جمع آوری اطلاعات، آزمون فرضیه و نتیجه گیری از نوع توصیفی می باشد.
تحقیق توصیفی ، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرایند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اولیه زمان حال است ، هرچند غالباً رویداد ها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شود مورد بررسی قرار می دهد.(همان منبع:۲۱۰)
. علاوه براین پژوهش حاضراز نظر نوع روش، تحقیق پیمایشی است .