ابتدا برای آشنایی و تشریح واژگان کلیدی این تحقیق در فصل نخست به شناخت جرم، ماهیت و انواع جرائم پرداخته‌ایم سپس در ادامه در فصل دوم این تحقیق به موضوع پیشگیری از جرائم و انواع آن، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، جایگاه پیشگیری در سیاست‌های مقابله با جرم، نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم پرداخته‌ایم، برای شناخت و بررسی جرائم علیه اطفال ابتدا حقوق کودک و علل جرائم علیه اطفال را بررسی کرده سپس حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان، کنوانسیون بین المللی حقوق طفل، حقوق اطفال درقوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه ایران در خصوص جرائم علیه اطفال را در فصل سوم مورد مطالعه قرار داده‌ایم و در ادامه در فصل چهارم نقش محوری «دادستان» را در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده‌ایم. که در پایان کار یک نتیجه گیری از مباحث گذشته ارائه داده‌ایم.

فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرائم
در این فصل سعی بر آن داریم تا قبل ورود به بحث اصلی تحقیق، جرم را به عنوان یکی از واژه‌های کلیدی تحقیق توضیح داده و همچنین به بیان مبانی نظری، نظریه‌ها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر جرم اشاره کرده و به شرح ارکان و انواع آن بپردازیم.
۲-۱-تعریف طفل
در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، تمام افراد زیر ۱۸ سال، کودک تلقی شده است، مگر اینکه به موجب قوانین لازم الاجرا هر کشور سن پایین تری در نظر گرفته شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای نگهبان رسیده است. مطابق ماده یک پیمان نامه‌ی حقوق کودک، کودک به فردی اطلاق می‌شود که سن ۱۸ سالگی را تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. برخلاف ارائه تعریف از کودک، شروع وآغاز دوران کودکی مکتوم مانده است و تعیین زمان شروع کودکی حائز اهمیت است. دربیانیه ۱۹۲۴-۱۹۵۹ حقوق کودک، نقطه آغازین دوران کودکی معین نشده است. اما در مقدمه کنوانسیون ۱۹۵۹ حقوق کودک، حوائج فکری و جسمانی فرد نابالغ و حمایت‌های قانونی پیش از تولد اشاره شده است. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۵، ص ۳۴۵)
لذا رویه یکسانی برای آغاز دوران کودکی توسط کشورها اتخاذ نشده است. با این حال، برخی کشورها دوران کودکی را مرحله تولد یا انعقاد نطفه می‌دانند. کمیته‌ی حقوق بشر نیز در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تأکید دارندکه دولت‌ها نمی‌توانند سن حمایت کودک را به طور نامعقول پایین بیاورند. کمیته‌ی حقوق کودک نیز بر تعیین حداقل سنی کودکان توسط قانونگذار تأکید کرده است و از افزایش سن حمایت کرده است. در بسیاری ازکشورها فرض این است که با ازدواج، کودک به بلوغ می‌رسد و لذا دختران که درسن پایین تری از پسران ازدواج می‌کنند، لطمه‌ی بیشتری خواهند دید. برای تعیین سن کودکی و تعریف کودکی با مراجعه به قوانین ایران نمایان می‌گردد که این موضوع در هیچ مفاد قانونی ذکر نشده است و براساس مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ قانون مدنی پایان کودکی ۹ و ۱۵ سال ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی، کودک به شخصی گفته می شودکه آمادگی جسمانی و روانی لازم را برای زندگی اجتماعی نداشته باشد. برخی از حقوقدانان نظر دارند که، صغیر کسی است که از لحاظ سنی به نمو روحی و جسمی لازم نرسیده است و به عقیده‌ی گروهی براساس فقه صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است و در تعریف بلوغ رسیدن طفل به احتلام در مردان و حیض یا حمل را در دختران می‌دانند. از نظر حقوقی صغیر ممیز کسی است که توانایی تشخیص عقود و ایقاعات را دارد و سود و زیان معاملات را می‌داند و غیر ممیز بر عکس این است. به موجب مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی، اهلیت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنین آغاز شده و با مرگ او پایان می‌یابد و حمل مشروط بر زنده متولدشدن از حقوق مدنی متمتع خواهد شد. در نهایت باید گفت که براساس ماده یک بخش اول کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۱۹۸۹، کودک فرد انسانی زیر ۱۸ سال است و با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون، منظور ما از کودک اشخاص زیر ۱۸ سال است. همان طور که ذکر شد به دلیل مکتوم ماندن سن شروع کودکی رویه‌های مختلفی از طرف کشورها اتخاذ شده است. مثلاً دوره پیش از بلوغ در برخی از کشورهای غربی بین ۱۰ تا ۱۲ سال در دختران و ۱۳ تا ۱۴ سال نزد پسران می‌باشد و دوره پس از بلوغ در برخی از کشورها در دختران ۱۶ تا ۱۷ سالگی و در پسران تا ۱۸ سالگی است و دوره بلوغ ۱۳ سال نزد دختران و ۱۴ سال نزد پسران می‌باشد. ولی این محدوده سنی در کشورهای آفریقایی یا آمریکای جنوبی و یا در کشورهای آسیایی تفاوت فاحشی وجود دارد. پس در مجموع می‌توان گفت که تعیین حدود سنی برای اطفال ارتباط مستقیم با زمان بلوغ آن‌ها داشته و بلوغ نیز بستگی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و نژادی دارد. علاوه به راین، در خود قوانین داخلی هم سن خاصی تعیین نشده و هر کدام سن خاص خود را دارند. مثلاً ماده ۷۹ قانون کار، سن کار را ۱۵ سال معرفی می‌کند و یا ماده ۸۰ همین قانون، کارگر نوجوان را بین ۱۵ تا ۱۸ سال معرفی می‌کند. لذا زیر ۱۵ سال سن کودکی است در حالی که ماده ۱۲۱ قانون مدنی پایان کودکی را در دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام می‌داند. اگر چه در سال‌های اخیر با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، کشور ما رویه ای مشابه با کنوانسیون حقوق کودک را در جهت حمایت از اطفال در پیش گرفته و با درنظر گرفتن سن ۱۸ سال تا حدودی این خلاء را جبران نموده است (عباچی،۱۳۸۰ ص ۳۰.) منظور از اطفال در این نوشتار کسانی هستند ک طبق ماده‌ی ۱ کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال و ماده‌ی ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر طبق ماده‌ی ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری کمتر از ۱۸ سال سن داشته و از حمایت‌های کافی در این قوانین و سایر قوانین بر خوردار هستند.
الف: طفل ممیز ب: طفل غیر ممیز
الف: طفل ممیز
کودک ممیز کودکی است که به طور نسبی دارای قوه درک و تمییز است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده اما زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص و می‌شناسند و می‌تواند اراده‌ی حقوقی داشته باشد یعنی می‌تواند رأساً نسبت به بعضی از امور حقوقی اقدام نموده و اعمال او دارای آثار حقوقی است.
ب: طفل غیر ممیز
کودکی است که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را به‌درستی نمی‌فهمد. کودک بزه دیده از دو منظر قابل بررسی است، برخی جرائم تنها علیه کودکان رخ می‌دهد و برخی مشترک است. بنابراین، کودک بزه‌دیده در دو معنای عام و خاص باید تعریف شود. با توجه به تعیین محدوده سنی کودک و نیز تعریف بزه‌دیده و دایره شمول آن، کودک بزه دیده در معنای عام، هر فرد زیر هجده سال است که بر اثر رفتار عمدی و غیر عمدی که در فانون جرم است متحمل آسیب‌هایی از نوع جسمانی، روانی، عاطفی و یا مالی گردد. این تعریف باز گو کننده زوایای مختلف بزه دیدگی کودک نیست. زیرا کودکان به لحاظ آسیب پذیر بودن، بزه دیدگی آنان در برخی موارد متفاوت بوده و به این دلیل دایره جرم انگاری در جرائم علیه کودکان وسیع تر است. در پی تنوع گونه‌های بزه دیدگی کودکان نسبت به بزرگسالان، کودک بزه دیده در معنای خاص نیز باید تعریف شود. کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص نسبت به بزرگسالان و اینکه نیازمند حمایت از سوی والدین وسرپرستان قانونی هستند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. به همین دلیل، قانونگذار برخی رفتارهایی را که منجر به آسیب جسمانی، روانی و عاطفی کودک می‌شود و یا وضعیت اجتماعی و رشد وی را به مخاطره می‌اندازد، تحت عنوان سوء استفاده از کودک و بی توجهی نسبت به وی یا همان کودک آزاری که غالباً توسط والدین، سرپرستان قانونی ارتکاب می‌یابد، جرم انگاری کرده و از این طریق کودکان را از حمایت ویژه بهره‌مند می‌سازند. سوء استفاده از کودک عبارت است از هر حالت یا رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) علیه کودک که توسط والدین و کسان دیگرانجام می‌گیرد که در پی آن صدمه و آسیب جسمانی، روانی، جنسی و عاطفی به کودک وارد گردد و موجب توقف رشد او شود. بی توجهی عبارت است از کوتاهی و قصور والدین، سرپرستان قانونی و هر فردی که مسئولیت نگهداری از کودک را بر عهده دارد. اصولاً تنها یکبار سهل انگاری و بی توجهی که آثار مخرب را به دنبال نداشته باشد، به عنوان کودک آزاری محسوب نمی‌شود اما تکرار آن کودک آزاری است. بی توجهی باید موجب آسیب روانی، جسمی، عاطفی و باز ماندن از تحصیل کودک گردد. نوع و ماهیت ارتکاب این جرم که بیشتر با تکرار و استمرار همراه است و نحوه ارتباط کودک با مرتکب و مهم تر از همه، تبعات منفی این نوع جرم علیه کودک که موجب پدید آمدن آسیب‌های مخرب و پایدار در او می‌گردد بزه دیدگی خاص کودک را به وجود می‌آورد. در بزه دیدگی خاص کودکان، اصولاً جرائم غیر عمدی و مالی مستثنی هستند و بیشتر سوء رفتارهای عمدی و بی توجهی‌های غیر متعارف مورد توجه است. در شرایط خاص، سوء رفتار و بی توجهی‌هایی که صدمات کم و یا برخی از مواقع نا مشهود را در بر دارد، تحت عنوان کودک آزاری قابل تعقیب است. بنابراین کودک بزه دیده در معنای خاص، فرد زیر ۱۸ سال است که از سوی والدین، سرپرستان قانونی ودیگران مورد سوء استفاده و یا بی توجهی قرار گرفته و در پی آن تمامیت جسمی، روانی، عاطفی و همچنین فرایند رشد وی مورد آسیب قرار گرفته است. سند بین المللی رهنمودهای راجع به عدالت برای کودکان بزه دیده و شاهد جرم ۲۰۰۵، کودکان کمتر از ۱۸ سال را که علیه آن‌ها جرمی به وقوع پیوسته، صرفنظر از نقش آنان در ارتکاب جرم و یا تعقیب متهم و یا متهمان بزه دیده تلقی کرده است. در این تعریف تفاوتی بین آن دسته از جرائم که مشترک بین کودکان و بزرگسالان است و دسته دیگر از جرائم که فقط علیه کودکان ارتکاب می‌یابد، دیده نمی‌شود. در حقوق ایران با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، منظور از کودک بزه دیده فردی است زیر ۱۸ سال که علیه او جرمی به وقوع پیوسته است. اما در قانون مذکور و سایر قوانین، عنصر مهمی که در بزه دیدگی ویژه کودکان باید مورد توجه قرار گیرد (یعنی همان ارتباط عاطفی و نزدیک مرتکب با کودک) در شرایط خاص نادیده گرفته شده است. (عبادی، ۱۳۷۹، ص ۲۷)
۲-۲-تعریف جرم در لغت و اصطلاح
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. جُرم در لغت به معنای گناه، بزه و خطا بوده و از جُرم به ذنب، اِثم، سَیِّئه، عِصیان و مَعصیت نیز تعبیر می‌شود. (ابن ابی‌جمهور، ۱۴۰۳، ص ۱۴۵) و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیت به دست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیده‌ی جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است. به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید (شامبیاتی،۱۳۸۴، ص ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه‌ی دوازدهم سوره‌ی مائده «یجرمنّکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه‌ی چهل و هشتم از سوره‌ی قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرائم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.
بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا، خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند (مائده و بقره آیات،۳،۵۳،۸۲ ۷۲).
برخی از مهم‌ترین تعاریف جرم عبارت‌اند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهایی‌اند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آن‌ها پیروی کنند، تعریف شده‌اند (گیدنز^[۱]، ۱۳۸۶، ص ۱۳۳).
«عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود»(تاج زمان،۱۳۸۳، ص ۴۳).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند. به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. (به نقل از سخاوت، ۱۳۷۹، ص ۲۴) این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی، درباره عملی خاص انجام می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف می‌توان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود.
سهم دورکیم در نظریه‌پردازی درباره جرم و کیفر بسیار مهم است که بیشتر در کتاب «تقسیم کار در جامعه» و «قواعد و روش جامعه‌شناسی» منعکس می‌باشد.. دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمی‌کنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم می‌کنیم، جرم تلقی می‌شود». (سخاوت، ۱۳۷۹: ص ۲۶-۲۵).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می‌انگیزد، معین می‌گردد. هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی‌گناه را تقویت می‌کند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پاره‌ای از اعمال کیفرپذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند. بنابراین کیفر نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمی‌تواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمی‌شود. مثلاً پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است. چرا که در تمام زمان‌ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می‌شود. وی در تعریف جرم می‌نویسد: «جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند». در بیان خصلت مشترک همه جرم‌ها می‌نویسد: «جرم‌ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن‌ها را به صورت عام، محکوم می‌کنند». (به نقل از نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۴: ص ۴۳۵)
به صورت کلی، برای تعریف جرم هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف) رویکرد قانونی و حقوقی: جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب) رویکرد قانونی و اجتماعی: جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
د) رویکرد آماری: به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
هـ) رویکرد برچسب زدن: جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم کسی است که برچسب خورده است.
و) رویکرد بی‌نظمی آرمانی: جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است
علیرغم وجود دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد. (ستوده،۱۳۸۶: ص ۶۵).
۲-۲-۱-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی
منتسکیو^[۲].، جرم را اقدام علیه مذهب، اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک، مجازات جداگانه‌ای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد.
از این جهت، اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی (با کمی تساهل در کلام) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد. بنابراین هر جرم، خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می‌کند؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون، از خود واکنش نشان می‌دهد (محسنی ۱۳۷۵، ص ۱۸).
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود، چرا که نظم اجتماعی، امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت، توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می‌کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود و موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار گیرد.
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می‌کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می‌گرداند. در نتیجه امنیت در بخش‌های گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می‌افتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه‌ای از نهادها و آیین‌های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می‌کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسان‌ها به راه‌های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولت‌ها در رسیدن به آن می‌کوشند و از نظام کیفری بهره می‌گیرند. خصوصاًکه روش‌ها و شیوه‌های ضد بزهکاری، علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می‌دهد، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود، پایه‌های حاکمیت دولت‌ها را نیز مستحکم‌تر می‌کند و ضعف در انجام این مهم، نشانه ضعف دولت‌ها است.
۲-۲-۲- انواع جرائم
در قانون مجازات عمومی، جرائم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است.
هگن^[۳] انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرائم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرائم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرائم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرائم را در برخی از متون، به جرائم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند. اهم اشکال جرائم شامل جرائم بدوی، جرائم سودجویی، جرائم شبه قضایی، جرائم سازمان‌یافته و تشکیلاتی می‌باشد. در جرائم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرائم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرائم سودجوئی بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌می‌توان به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع جرائم شبه قضایی محسوب می‌گردد. (اشراقی و یزدانی،۱۳۸۳: ص ۱۷۲).
جرائم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک؛ در صورتی که جرائم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرائم «یقه‌سفیدها» معروف هستند.
در یک تقسیم بندی دیگر، جرائم به صورت زیر مطرح شده‌اند:
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرائم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت‌های مادّی تحقّق یابد (شامبیاتی،۱۳۸۴: ص ۲۲۶).
۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل ماده‌ی ۳۲۸ قانون مدنی: «هر کس مال غیر آر تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
۳- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعه‌ی کوچکی مانند کانون‌های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و…. مانند جامعه‌ی بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیه‌ی صنفی و حرفه‌ای است (اردبیلی،۱۳۸۶: ص ۱۲۳).
۲-۳-تبیین دیدگاه‌های کژرفتاری اجتماعی
۲-۳-۱- تبیین زیست شناختی
برخی از آسیب شناسان عوامل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را علت کژ رفتاری می‌دانند و بر این باورند که جرم و جنایت، عادت‌های غیر قابل اجتنابی از پیامدهای حتمی یک ژن بد و یک خون بد هستند. نمونه این دیدگاه، نظریه جانی زادگان سزار لمبروزو، نظریه تباه زادگی و نظریه لذتت جویی و دردگریزی هانس آیزینک می‌باشد. (ستوده، ۱۳۸۲، ص ۲۱۱).
۲-۳-۲-تبیین روان شناختی
بسیاری از روانشناسان و روانکاوان علل کژ رفتاری‌های اجتماعی را بر حسب نقص شخصیت و پایین بودن بهره هوشی تبیین می‌کنند و بر این باورند که کژ رفتاری محصول طبیعی میراث محیط زیست آلوده شهری است. در واقع، آن‌ها کژ رفتاری‌ها را پیش از آنکه به ژن‌های غیر عددی یا کروموزوم‌های اضافی اختصاص دهند، به تجربه‌های تلخ دوران کودکی که معلول روابط ناسالم بین فرد و محیط اجتماعی اوست، نسبت می‌دهند. روانشناسان در تعریف شخصیت اتفاق نظر ندارند و در بحث‌های خود بیشتر به تفاوت‌های فردی توجه می‌کنند؛ یعنی ویژگی‌هایی که فردی را از افراد دیگر متمایز می‌کند. برخی از آن‌ها، شخصیت را روش خاص هر فرد در جستجوی پیدا کردن معنای زندگی می‌دانند و بر این باورند که وراثت و محیط هر دو در شکل گیری شخصیت نقش مهمی دارند. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲، ص ۸۶).
۲-۴-جرم و سرمایه اجتماعی
نظریه سرمایه اجتماعی از جمله نظریات جدیدی است که جرم شناسان به آن توجه کرده‌اند. سرمایه اجتماعی توجه خود را بر تأثیر بالقوه روابط اجتماعی، هنجارهای مورد توافق گروه‌ها و نهادهای غیررسمی رفتارهای خشونت آمیز متمرکز می‌کند، اگرچه همزمان به سیاست گذاران برای تلاش جهت کاهش جرم نیز توصیه می‌کند ولی آنچه که واضح و غیر قابل انکار به نظر می‌رسد، این است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت قطعی است و آن هم بیشتر به کنترل اجتماعی غیررسمی که در روابط موجود است برمی گردد. چراکه گفته می‌شود، این نظارت اجتماعی غیررسمی و درونی کردن بعضی هنجارهاست که اکثر مردم را از ارتکاب عمل مجرمانه بازمی دارد نه ترس از قوانین و مجازات‌های رسمی. اگر پیوندهای اجتماعی قوی تأسیس نشود مخصوصاً جوانان، در معرض خطر ارتکاب به جرائم قرار خواهند گرفت. فرضیه نظارت اجتماعی و یا سرمایه اجتماعی توسط مدارک تجربی و تحقیقات میدانی زیادی در کشورهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. در تحقیقی چنین استنباط می‌شود که سرمایه اجتماعی فرد، در انتخاب‌ها و درآمد او تأثیر گذاشته و در پیوند او به جامعه، هزینه‌های رفتار نابهنجار و خشونت بار او را افزایش داده و او را از ارتکاب به جرم بازمی دارد.
یکی از آثار و تبعات منفی سرمایه اجتماعی که در مطالعات جرم شناسی مورد دقت و بررسی قرار گرفته را «سرمایه مجرمانه» است. در بررسی رفتارهای جرم زای جوانان فقط بریدن از جریان اصلی شبکه اجتماعی را علت اساسی آن نمی‌دانند، بلکه پیوستن او به شبکه اجتماعی رقیب که همان شبکه انحرافات است را نیز از عوامل مؤثر می‌دانند. شبکه جوانان خیابانی از جمله این گروه‌های جرم خیز است. جرائم تشکیلاتی و گروه‌های مافیایی و این روزها تروریسم جهانی مثال‌های دیگری از بعد منفی سرمایه اجتماعی در ایجاد تشکیلات شبکه ای مجرمان است.
۲-۵-عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم
انسان موجودی اجتماعی است و نیاز او به ارتباط با هم نوع مانع از زندگی انفرادی او است. در چنین شرایطی جامعه نیازمند قوانینی برای تنظیم روابط میان افراد درون خویش است. «روابطی که ناشی از پیوندهای اجتماعی است و توجه به ظرافت این پیوندها و استقرار آن‌ها وجود نظم اجتماعی را آشکار می‌سازد» درهمین رابطه جرم را کنش‌های مخالف نظم اجتماعی تعریف می‌کنند که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی درنظرگرفته شده است.
برخی دیگر آن را یک واقعیت انسانی و اجتماعی می‌دانند. نقش دو عنصر فرد و اجتماع در تعاریف فوق حائز اهمیت است و در بررسی علل وقوع جرم هر دو مورد را باید مدنظر قرار داد. نقش جامعه به عنوان بستری برای مشاهده جرم و نقش افراد در ارتکاب جرم، به عبارت دیگر «پدیده مجرمانه را هنگامی می‌توان مشاهده کرد که جامعه ای وجود داشته باشد و اصولاً وجود آن به اعتبار وجود جامعه است. در واقع این پدیده ذاتی جامعه است لیکن منشاء پیدایی این واقعه جامعه نیست. منشاء این واقعه رفتار فرد به عنوان یک موجود انسانی و اجتماعی است که در برابر جامعه به سرکشی برخاسته است.»(اردبیلی، ۱۳۸۳، ص ۱۶۳) فری معتقد بود شرایط اجتماعی در هر دسته از جرائم وجود دارد و نفوذ آن بسته به نوع جرائم متفاوت است. برای مثال برخی قتل‌ها ناشی از (قمار، مشروبات) و یا ناشی از خشونت و بی عاطفگی اخلاقی، ضرب و جرح‌های خارج از نزاکت و زنای با محارم تا حد زیادی نتیجه محیط اجتماعی است که افراد در آن مجبور به زندگی در شرایط سخت و همراه با بی قیدی در امور اخلاقی و رابطه جنسی میان والدین و فرزندان هستند. با این وجود فری به طور مطلق به عوامل اجتماعی نمی‌پردازد بلکه به عوامل زیستی و روانی نیز توجه دارد. در بررسی علل اجتماعی جرم باید برخلاف تبیین روانی – زیستی به تبیین جامعه شناختی از جرم و در مفهوم عام آن انحراف پرداخت. «تبیین‌های جامعه شناختی بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تاکید دارند و پیدایش کجروی را عمدتاً به متغیرهای همچون ساخت اجتماعی و همه جانبه ای که افراد جامعه را احاطه کرده، شرایط و موقعیت‌های اجتماعی که فرد درآن قرار می‌گیرد و گروه‌هایی که فرد به آن‌ها تعلق دارد نسبت می‌دهند.»

۴-۱.مقدمه ۹۷
۴-۲.سیستم شناسایی اشاره لوتوس ۹۸
۴-۲-۱ .بانک اطلاعاتی ۹۸
۴-۲-۲.سیستم شناسایی اشاره ۱۰۲
۴-۳.تشخیص اشاره‏های هم مرجع ۱۰۳
۴-۳-۱ ویژگی‏ها ۱۰۴
۴-۳-۲.الگوریتم یادگیری ۱۰۵
۴-۳-۳.معیار ارزیابی ۱۰۷
۴-۳-۴.نتیجه ارزیابی ۱۱۰
۴-۳-۴-۱.نتایج بدست آمده ۱۱۰
۴-۳-۴-.۲چالش‏ها و تحلیل خطا ۱۱۲
۴-۴.جمع‏بندی ۱۱۵

۵-۱.نتیجه‏گیری ۱۱۶
۵-۲.پیشنهادها ۱۱۸

جدول ۱-۱: مقایسه ویژگی‏های دو ارتباط هم‏مرجع وپیشایند ۱۱
جدول ۲-۱: فاکتورهای متداول برای تشخیص مرجع مشترک ۲۳

جدول ۲-۲: برخی از ویژگی‏های ارائه شده در تحلیل مرجع مشترک ۳۰
جدول ۲-۳: معرفی برخی از پژوهش‏هایی که از خوشه‏بندی استفاده کرده‏اند ۵۵
جدول ۲-۴: مشخصات مربوط به انواع موجودیت‏ها ۶۲
جدول۲-۵: زیر گروه‏های موجودیت مشخص ۶۴
جدول۲-۶: زیر گروه‏های موجودیت سازمان ۶۵
جدول ۲-۷: زیر گروه‏های موجودیت مکان ۶۶
جدول ۲-۸: زیر گروه‏های موجودیت سیاسی ۶۷
جدول ۲-۹: حالت‏های خاص موجودیت‏های سیاسی ۶۸
جدول ۲-۱۰: انواع طبقه‏بندی اشاره ۷۱
جدول ۴-۱: بانک اطلاعاتی سیستم کشف اشاره: جدول واژگان ۱۰۰
جدول ۴-۲: بانک اطلاعاتی سیستم کشف اشاره: جدول اشاره‏ها ۱۰۱
جدول ۴-۳: فهرست ویژگی‏های به کار رفته در تشخیص مرجع مشترک ۱۰۶
جدول ۴-۴: حالت‏های ممکن نتایج یک ماشین یادگیر ۱۰۸
جدول ۴-۵: نتایج ارزیابی الگوریتم‏های پایه مورد بررسی ۱۱۰
جدول ۴-۶: نتایج ارزیابی الگوریتم SVM با هسته‏های متفاوت ۱۱۱
جدول ۴-۷: نتایج ارزیابی الگوریتم شبکه عصبی با مدل‏های متفاوت ۱۱۲

شکل۱-۱. انواع روابط ممکن میان دو عبارت اسمی ۱۲
شکل۱-۲. میزان ارتباط میان حوزه‏ها با انواع دانش‏های زبان‏شناسی و واژگانی ۱۶

مولفه های سلامت روان

تعریف

هیجانات مثبت^[۱۰۱] (خوب بودن هیجانی^[۱۰۲])

عاطفه ی مثبت^[۱۰۳]

بشاش بودن در حد معقول و متعادل، احساس علاقه به زندگی، داشتن روحیه ی خوب، احساس شادی و احساس آرامش در ابعاد مختلف زندگی روزمره.

کیفیت زندگی^[۱۰۴]

احساس رضایت از زندگی به طور کلی و در اکثر موقعیت ها و زمینه ها و یا به میزان بالا در در حیطه های خاص زندگی روزمره.

کارکرد روانشناختی مثبت^[۱۰۵] (خوب بودن روانشناختی^[۱۰۶])

خودپذیری^[۱۰۷]

نگرش مثبت پایدار در مورد خود، تأیید کردن و دوست داشتن اکثر جنبه های شخصیت خود.

رشد شخصی^[۱۰۸]

به دنبال چالش بودن (به شکل مثبت و نه چالش های استرس زا)، بینش داشتن به توانایی های بالقوه ی خود، احساس رشد و تکامل پیوسته (به لحاظ شخصیتی).

هدف در زندگی^[۱۰۹]

یافتن معنا و جهت خاصی برای زندگی خود.

تسلط محیطی^[۱۱۰]

پرورش دادن توانایی انتخاب، مدیریت و شکل دهی به محیط زندگی خود، متناسب با نیازهای شخصی.

خودمختاری^[۱۱۱]

توانایی رهبری و هدایت خود، به طور مستقل و داشتن ارزش ها و معیارهای درونی که به لحاظ اجتماعی نیز پذیرفته شده و مقبول هستند.

روابط مثبت با دیگران^[۱۱۲]

داشتن یا توانایی داشتن روابط گرم و مطمئن با دیگران.

کارکرد اجتماعی مثبت^[۱۱۳] (خوب بودن اجتماعی)^[۱۱۴]

پذیرش اجتماعی^[۱۱۵]

داشتن نگرش مثبت نسبت به تفاوت های انسانی و تأیید و پذیرش این تفاوت ها.

تحقق اجتماعی^[۱۱۶]

اعتقاد به اینکه مردم، گروه ها و جامعه، دارای توانایی های بالقوه ای هستند و می‌توانند به طور مثبتی این توانایی ها را رشد و پرورش دهند.

همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، به عقیده‌ی “براون لی” “در صورتی که حملات سایبری به عنوان انواع سلاح و جنگ افزار در نظر گرفته شود این مورد به عنوان معیاری برای توجه به حملات سایبری به عنوان استفاده از زور به حساب آمده و در درازمدت، می‌توان از آن به عنوان حمله مسلحانه یاد کرد. دومین معیار براون لی این است که اگر حملات سایبری بتوانند سبب آسیب به حیات و اموال گردند می‌توان آن‌ها را به عنوان استفاده از زور به حساب آورد".^[۱۵۴] روسینی اعتقاد دارد که حملات سایبری می‌تواند با توسل به زور مترادف باشد و حملات سایبری در مقیاس وسیع را می‌توان به عنوان حمله مسلحانه به حساب آورد. بحث اصلی او این است که از آنجا که منشور و حقوق بین‌الملل عرفی می‌توانند سلاح‌های هسته‌ای را پوشش دهند به قدر کافی انعطاف پذیر هستند تا بتوانند حملات سایبری را نیز تحت پوشش قرار دهند.^[۱۵۵]

حملات سایبری در بسیاری از شرایط می‌توانند به خوبی با هر دو مورد معیار براون لی بر مبنای نوع حمله هماهنگ باشند. اما هنوز از نظر رویه‌ای، به نظر نمی‌رسد که این حملات به عنوان حملاتی مسلحانه در نظر گرفته شده و بتوانند به تخریب اموال بیانجامند (برای مثال تخریب سانتریفیوژ در تسلیحات غنی سازی هسته‌ای ایران به دلیل حمله استاکس نت) و همچنین نمی‌توانند سبب کشتار گسترده‌ای شوند برای مثال ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترل کننده چراغ‌های ترافیکی و یا ترافیک هوایی.
در این زمینه “وینگ فیلد” مثالی را ارائه می‌دهد که در آن یک دولت به طور کامل مخابرات دولت دیگر را از طریق حملات سایبری قطع می‌کند و این مورد را به عنوان تعادل الکترونیکی حمله مسلحانه تعریف نموده است. همچنین وینگ فیلد از معیار هدف، مدت زمان و شدت استفاده نموده و این مسئله را عنوان نموده است که حملات سایبری ممکن است سبب تصادف قطار شده و یا حملات صورت گرفته می‌توانند تبادل سهام را در دوره قابل توجه با اختلال مواجه سازند و حملات مسلحانه را با حق دفاع مشروع همراه سازد. در مقابل، برخی از کارشناسان راهنمای تالین نتوانسته‌اند حملات سایبری بعدی را به عنوان مورد تشکیل دهنده حمله مسلحانه در نظر بگیرند زیرا ضرر مالی مانند تخریب اموال را مدنظر قرار نداده‌اند.^[۱۵۶]
اشمیت عنوان می کند که در اسناد حقوقی موجود یک “اعتقاد حقوقی”^[۱۵۷] و یا رویه‌های دولتی در زمینه حملات سایبری به عنوان حمله مسلحانه و یا استفاده از زور وجود ندارد. جدیدترین متون در رابطه با این موضوع عنوان می‌نمایند که “اعتقاد حقوقی” در زمینه حملات سایبری نادر بوده و رویه‌های دولتی هنوز به خوبی در این زمینه ایجاد نگردیده و توسعه نیافته‌اند. روسینی “داماتور” را مدنظر قرار می‌دهد که عنوان نموده در شرایط موجود، حملات سایبری را می‌توان در حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع و متوقف نمود. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره‌ی دریای شمال، عنوان نموده که زمان، تنها موضوع حائز اهمیت به شمار نمی‌آید و این مسئله را مطرح می‌کند که آیا رویه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد؟ ^[۱۵۸]
“برخی دولت‌ها همچون چین، آلمان، ایران، روسیه، سوئد و اسراییل واحدهای سایبری مجزایی به عنوان بخشی از نیروهای نظامی خود تأسیس نموده‌اند. ارتش روسیه، عنوان نموده است که می‌تواند حملات سایبری در فدراسیون روسیه را به عنوان روش‌های نظامی در نظر بگیرد. همچنین سوئد قابلیت‌های سایبری را ایجاد نموده که می‌تواند کارکردهای عملیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. روسینی از این مورد به عنوان برهانی در این زمینه استفاده نموده که در آن این دولت‌ها، استفاده از حملات سایبری را به عنوان مواردی مطرح نموده‌اند که احتمالاً به نقض قاعده منع توسل به زور می‌ انجامد. معاهده وین در زمینه حقوق معاهدات عنوان نموده است که می‌توان این روش ها را هنگام تفسیر مورد توجه قرار داد که برای مثال، منشور سازمان ملل و همچنین مفهوم حمله مسلحانه در این زمینه حائز اهمیت می‌باشد".^[۱۵۹]
“همگی این موارد نشان می‌دهند که رویه دولتی ایجاد شده و دولت‌ها از قابلیت مشارکت در حملات سایبری برخوردار هستند و یافتن رویه‌های دولتی در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است که در ارجاعات فوق به آن پرداخته شده است".^[۱۶۰]
اگرچه، در قضیه ماهیگیری انگلستان و نروژ، دیوان عنوان نمود که، با وجود اینکه تعداد محدودی از دولت‌ها از یک قانون خاص پیروی نموده‌اند، نمی‌توان با اطمینان در حقوق بین‌الملل مشخص نمود که آیا دولت‌های دیگر، از قوانین دیگر استفاده کرده‌اند. بنابراین تعداد دولت‌ها بر مبنای موارد موجود اهمیت چندان زیادی ندارد همان‌طور که تنها دو کشور آمریکا و روسیه به عنوان یک رویه دولتی و در دوره زمانی کوتاهی، حقوق عرفی فضای ماوراء جو را مطرح نمودند.^[۱۶۱]
آمریکا یکی از دولت‌هایی است که به طرق گوناگون، نقطه نظرات خود را در زمینه حملات سایبری مطرح کرده و احتمالاً نقش مهمی در توسعه و ایجاد رویه‌های دولتی ایفا می کند. بهترین دلیلی که برای این مورد می‌تواند باشد این است که آمریکا از موقعیت خود به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در تکنولوژی سایبری آگاه است و در مرحله ابتدایی می‌توان آن را به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی به حساب آورد که به حملات سایبری در جهت مورد نظر آمریکا توجه می کند تا بتواند از خود در مقابل حملات سایبری دفاع کند.
برای اینکه بتوان یک عمل را به عنوان “اعتقاد حقوقی” به حساب آورد، دیوان بین‌المللی دادگستری توصیف می کند که تنها رویه‌های دولتی در این زمینه کفایت نمی‌کند اما این مورد ضرورت دارد که دولت‌ها اعتقاد داشته باشند که فعالیت‌ها در این شرایط حالت محدود کننده دارند.
همان‌گونه که اشمیت و نویسندگان دیگر راهنمای تالین مطرح نموده‌اند می‌توان “اعتقاد حقوقی” را در حملات سایبری به عنوان موردی در نظر گرفت که هنوز به خوبی توسعه نیافته است و به سختی می‌توان عنوان کرد که آیا دولت‌ها اعتقاد دارند که با تعهدات قانونی در زمینه این شرایط مواجه هستند و حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه در نظر گرفته می‌شود. این مسئله احتمالاً با جزییات بیشتر در آینده نزدیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همانند قضیه کارولین، براون‌لی عنوان می کند از آنجا که استفاده از موشک‌های دوربرد حائز اهمیت است تفاوت بین حمله و حمله احتمالی قابل توجه خواهد بود. این مورد را می‌توان با تغییر لحظه‌ای حملات سایبری مقایسه نمود. زمان بسیار زیادی برای واکنش در دفاع مشروع پیش‌دستانه وجود ندارد. در یک مقاله، که در نیویورک تایمز منتشر گردیده است، مسئول دفاع آمریکا، لئون پانتا، در صحبتی در رابطه با قابلیت‌های سایبری آمریکا عنوان نموده است:
در صورتی که یک تهدید بدیهی حمله را تشخیص دهیم که سبب تخریب عمده و فیزیکی در آمریکا و یا کشتن شهروندان آمریکایی می‌گردد باید بتوانیم فعالیت‌هایی را بر ضد افرادی که به ما حمله کرده‌اند انجام دهیم تا بتوانیم از این کشور دفاع کنیم.
این مورد روشی است که می‌توان از طریق آن این دیدگاه را مطرح کرد که این نوع از تهدید به عنوان یک تهدید جدی و واقعی به حساب می‌آید که آمریکا باید بتواند در مقابل آن به خوبی دفاع کند.
در قضیه نیکاراگوئه، دیوان عبارت بسیار جالبی را هنگام بحث در رابطه با این مسئله عنوان نموده که آیا حق مشابه برای دفاع مشروع در مورد مداخلات غیرقانونی همانند حمله مسلحانه وجود دارد و پاسخ دیوان این بوده که : “طبق حقوق بین‌الملل که امروزه اجرا می‌گردد اگر حمله مسلحانه‌ای صورت نگرفته باشد و یا آن عمل در چارچوب حملات سایبری قرار نگیرد، کشور هدف، حق پاسخ مسلحانه ندارد.”
برخی از دولت‌ها اعتقاد دارند با حمله‌های سایبری مواجه گردیده‌اند که از پیچیدگی زیادی برخوردار است و تأثیرات گسترده‌ای را بر جای می‌نهد و بدین ترتیب تلاش می‌نمایند از خود به هر طریق ممکن دفاع کنند. بدین ترتیب آنچه که ضرورت دارد این است که جامعه بین‌المللی متقاعد گردد که حملات سایبری را می‌توان به عنوان حمله مسلحانه در صورتی در نظر گرفت که بتوانند از خود در این شرایط دفاع کنند که در تطابق با حقوق بین‌الملل قرار دارد.
همان‌گونه که می‌دانیم هدف اصلی منشور سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد و بدین ترتیب می‌توانیم در این زمینه با آن موافق باشیم که دولت‌ها نباید قاعده منع توسل به زور را نقض نمایند مگر در شرایط خاص و طبق ماده ۵۱٫
البته برخی بر این عقیده هستند که مسائل مرتبط با حقوق حملات سایبری را می‌توان با استناد به عرف آنی و حقوق فضا حل کرد. بنابراین در انتهای این قسمت مروری بر نحوه تشکیل عرف آنی در حملات سایبری خواهیم داشت.
در هر نظام حقوقی، عرف اولین قالبی است که در آن حقوق موضوعه احساس می شود اصولاً، حقوق بین‌الملل عمدتاً حقوق عرفی است.^[۱۶۲] به نظر” نیس” هیچ معاهده ای نمی تواند ارزش یک عرف به خوبی تثبیت شده به عنوان راهنمای حقوق بین‌الملل خواه به خودی خود یا به عنوان تفسیر وجدان بین‌المللی یک دوران مشخص را داشته باشد.^[۱۶۳]
عناصر مادی عرف شامل مکاتبات دیپلماتیک، بیانیه های سیاسی، نظرات کارشناسان حقوقی رسمی، دستورالعمل های رسمی در مورد مسائل حقوقی و تصمیمات قضایی ملی و بین‌المللی است.^[۱۶۴] ارزش هر یک از این منابع متفاوت است و به اوضاع و احوال هر مورد بستگی دارد.^[۱۶۵]
گرچه عرف و رویه در بعضی موارد به جای یکدیگر به کار گرفته می شود اما با یکدیگر متفاوت است. “رویه مانند عرف به عنوان یک عملکرد عمومی تلقی می‌شود اما بر خلاف آن منعکس کننده یک تعهد حقوقی نیست و نیز با این اعتقاد که الزام‌آور است همراه نیست. حجمی از رویه‌ها زمانی وضعیت عرفی را پیدا می کنند که معیارهای مدت زمان، یکسانی و پیوستگی رویه و اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن این رویه جمع باشد. مدت زمان، در برخی موارد صرفاً به عنوان دلیل وجود حقوق عرفی تلقی می شود. به قول براونلی اگر پیوستگی و عام بودن ثابت شود، هیچ مدت زمان خاصی ضروری نیست.”^[۱۶۶] البته گذر زمان بخشی از اماره عام بودن و پیوستگی است. قضیه فلات قاره دریای شمال یکی از قضایای نسبتاً اندکی بود که در آن دیوان بین‌المللی دادگستری به طور گسترده عناصر حقوق عرفی را مورد بحث قرار داد. به نظر دیوان حتی بدون گذر یک مدت زمان قابل ملاحظه مشارکت گسترده و نمایندگی در کنوانسیون می‌تواند کافی باشد به شرط آنکه شامل آن کشورهایی که منافعشان به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفته است باشد.^[۱۶۷]
“شرط یکسانی و پیوستگی به این معنا نیست که یک رویه مشخص باید به وسیله اکثریتی از کشورها اعمال شود تا بتوان بدان عرف گفت".^[۱۶۸] "مانفرد لاکس” در قضایای فلات قاره دریای شمال بر این نظر است برای آنکه یک قاعده یا اصل حقوق بین‌الملل الزام‌آور باشد نیازی نیست که پذیرش جهانی به همراه داشته باشد. همه کشورها مجالی برای اعمال یک قاعده معین را ندارند. این دلیل را باید در رفتار تعداد زیادی از کشورها یا به هر حال اکثریت عظیم کشورهای ذی نفع جستجو نمود.^[۱۶۹]
“مفهومی که اولین بار در قالب حقوق بین‌الملل فضایی توسط"بین چنگ” حقوق‌دان برجسته پرورش یافت، مسئله وجود یا عدم وجود مفهوم عرفی آنی است. قبول این نظریه به معنای انکار اهمیت رویه دولت‌ها به عنوان عنصر مادی تشکیل دهنده عرف و همچنین عدم توجه به عامل زمان در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد. این نظریه صرفاً بر عنصر معنوی تشکیل دهنده عرف یعنی اعتقاد حقوقی که در قطعنامه ها و اعلامیه های غیر الزام‌آور تصریح می شود، اتکا می‌کند. بنابراین، زمان جزء اساسی شکل گیری حقوق عرفی فضایی نبوده پس در خصوص حملات سایبری نیز می‌تواند این‌گونه باشد؛ البته تا آنجا که کشورها بر آنچه انجام می دهند توافق نمایند.
توافق لزوماً به معنای رویه پایدار نیست. نه تنها غیر ضروری است که رویه طولانی شود بلکه همچنین نیازی نیست که رویه به شیوه رویه دولتی تکراری باشد به شرط آنکه اعتقاد حقوقی به الزام‌آور بودن آن تثبیت شود".^[۱۷۰]
اعتقاد حقوقی به عنوان یک عنصر تشکیل دهنده عرف هیچ گاه به اندازه حقوق بین‌الملل فضایی مورد تأکید قرار نگرفته است. “بین چنگ"، خود به درستی در مقابل این فرض که قطعنامه‌های مجمع عمومی، حقوقی ایجاد می کند، محتاط بود و نگرش او نسبت به قانونگذاری آنی محدود به شرایط خیلی خاص است:
“اولاً این بستگی به اجماع قوی به نفع چنین قطعنامه‌ای دارد، ثانیاً نیازمند عبارت پردازی مناسب است. به نظر وی قطعنامه‌های اصلی مجمع عمومی در مورد فضای ماورای جو فاقد این معیار است؛ زیرا آن‌ها صرفاً اصولی را تدوین نمودند که کشورها توسط آن باید راهنمایی شوند نه اینکه به واقع قواعد هنجاری باشند. با وجود این فرمول احتیاطی وی می تواند همچنان سخاوتمندانه باشد".^[۱۷۱] رویه قضایی، به نفع مفهوم عرف آنی نیست و به جای آن به رویه مطابق بعدی یا حداقل فقدان رویه مغایر تأکید می کند. علی رغم نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در نادیده گرفتن اهمیت زمان در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی و علی رغم تغییرات اساسی که در حقوق بین‌الملل عرفی نوین رخ داده است، با وجود این، مفهوم عرف آنی بسیار پر نقاش است؛ زیرا اساس و قوام حقوق بین‌الملل عرفی را هدف گرفته و آن را به طور کلی انکار می کند. “در پرتو ماهیت نظام حقوق بین‌الملل غیر متمرکز و نقش رویه دولت‌ها به عنوان عنصر مادی در شکل گیری حقوق بین‌الملل عرفی، اعتقاد حقوقی به تنهایی حتی اگر به خوبی تثبیت شده باشد، به منظور ایجاد عرف عام در برخی زمینه‌های جدال انگیز کافی نیست به علاوه مفهوم عرف متضمن عنصر زمان است و عرف آنی با آن در تعارض است. “ ^[۱۷۲]
با این وجود سکوت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی در خصوص عرف آنی به وجود آمده در خصوص فضای ماوراءجو، به این معنا نیست که در خصوص حملات سایبری نیز این اتفاق بیافتد، چراکه در خصوص حاکمیت بر فضای سایبر، از طرفی به دلیل اختلاف نظر در حاکمیت یا مدیریت بر این فضا و همچنین مرتبط بودن این فضا با حاکمیت ملی، و از طرفی دیگر به دلیل وجود رویه دولتی در خصوص ایجاد قواعد ملیِ قابل اعمال بر فضای سایبر، فرضیه “میراث مشترک بشریت"، تقریباً منتفی بوده، فلذا عرف آنی نیز در این مورد فعلا کارایی ندارد.
بندسوم: حملات‌سایبری به مثابه جنگ‌سایبری:معیار صلاحیت‌های موضوعی، شخصی و زمانی
از آنجا که به ظاهر هیچ سند بین‌المللی صراحتاً حملات سایبری را پوشش نداده است، بنابراین اولین قدم در رویارویی و مقابله با حملات سایبری، شباهت سازی قواعد موجود با ساختار و ویژگی‌‎های حملات سایبری می‌باشد.
حملات سایبری اغلب توسط هکرهایی صورت می‌گیرد که شهروندان یک دولت می‌باشند. برای مقابله با این فعالیت‌ها در سطح ملی، سازوکارهای حقوق مدنی و حقوق جزا کارآییِ کافی دارند و در صورتی که برخی از این حملات ابعاد و آثار فراملی داشته باشند، راه‌های رفع این مشکل را بایستی در سطح قواعد بین‌المللی جستجو کرد. در این زمینه، “معاهده جرایم سایبری”^[۱۷۳] اولین معاهده بین‌المللی می‌باشد که هدف آن، توجه به جرایم اینترنتی و رایانه‌ای و هماهنگ سازی با قوانین ملی بوده است و سبب بهبود روش‌های تحقیقاتی و یا افزایش مشارکت میان کشورها و ملت ها در این زمینه شده است.
از آنجایی‌که برخی از این حملات توسط دولت‌ها و علیه دولتی دیگر صورت می‌پذیرد، لذا این جنبه از حملات سایبری با حقوق مخاصمات مسلحانه در چالش قرار می‌گیرد.
از آنجا که ابزار سایبری، برخی از ویژگی‌‎های جنگ افزارهای کلاسیک را دارد، دقت در این شباهت‌ها می‌تواند در احراز برخی از این حملات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه، به ما کمک کند.
با استناد به بند۴ ماده۲ منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره و عرفی، برای تمامی دولت‌ها ؛ اعم از عضو و غیرعضو؛ قابل استناد می‌باشد.
هدف غایی در تدوین این ممنوعیت را می‌توان از طریق دیدگاه‌های موجود مدنظر قرار داد. در مذاکرات تدوین منشور، نماینده برزیل ممنوعیت استفاده از زور مسلحانه و اقتصادی را پیشنهاد داده بود اما این پیشنهاد در ادامه رد شد.^[۱۷۴] امروزه می‌توان این مورد را به عنوان یک توافق عمومی در حوزه اصولی مطرح کرد که در آن استفاده از زور، زور مسلحانه و نه فشارهای روانی یا اقتصادی را پوشش می‌دهد. بر مبنای توضیحات فوق می‌توانیم اولین ویژگی‌‎های حقوقی جنگ افزارهای سایبری را مشخص نموده و مدنظر قرار دهیم.
در صورتی که بتوانیم ثابت کنیم که ابزارهای سایبری در حکم کاربرد زور مسلحانه می‌باشند، درواقع ثابت نموده‌ایم که این ابزارها ممنوعیت توسل به زور موضوع ماده (۴)۲ منشور را نقض نموده‌اند.
به عنوان مثال، اسراییل در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷، “عملیات اورکارد”^[۱۷۵] را علیه مراکز هسته‌ای “دیروزور”^[۱۷۶] در سوریه انجام داد که مورد توجه محققین حملات سایبری واقع شده است.^[۱۷۷] "در این حمله اسراییل نشان داد که می‌تواند از تکنولوژی مشابه با سیستم حملات شبکه هوایی “سوتر” آمریکا استفاده کرده و اجازه دهد تا هواپیماهایش به صورت غیرقابل شناسایی از مقابل رادارها عبور کرده و به سوریه وارد گردد. سوتر، یک برنامه رایانه‌ای نظامی می‌باشد که می‌تواند به شبکه‌های رایانه‌ای و همچنین ساختارهای ارتباطی سایبری از طریق تکنوژی و سیستم حمله back door که در بخش قبل توضیح داده شده، حمله نماید. آخرین نسخه این نرم‌افزار، تحت عنوان سوتر ۳ در تابستان ۲۰۰۶ آزمایش شده است و تهاجم به لینک‌ها و اهداف بحرانی زمانی مانند موشک‌های بالستیک جنگی و یا موشک اندازهای زمین به هوای قابل جابجایی را امکان‌پذیر ساخته است.”^[۱۷۸]
شرایط فوق به سادگی ویژگی‌‎های کاربرد زور مسلحانه سایبری را دارا می‌باشند به شرطی که چنین وضعیتی همچون حمله اسراییل را بتوان در چارچوب وضعیت جنگی مطرح نمود. در نتیجه در چنین شرایطی، احراز کاربرد زور مسلحانه در حملات سایبری با تعریف کلاسیک “زور و حمله مسلحانه” تا اندازه‌ای متفاوت می‌باشد که نیاز به ارزیابی ابزارهای مورد استفاده در حملات سایبری دارد.
الف- معیارهای ارزیابی ابزارهای حملات سایبری به عنوان توسل به زور مسلحانه
از آنجایی‌که یکی از مشکلات فراروی حقوق‌دانان در ارزیابی حقوقی حملات سایبری، فقدان یک معیار مشخص برای تشخیص نوع حملات سایبری از نظر نقض قاعده منع توسل به زور می‌باشد، لذا برای حل این مشکل، راه حل‌هایی پیشنهاد گردیده که در۳ بند آن‌ها را بررسی می‌نماییم.
۱: تحدید حمله سایبری به ابزارهای نظامی کلاسیک
یک رویکرد، که در محافل آکادمیک و دانشگاهی مدنظر و مورد توجه قرار گرفته این است که از منطق موجود در منشور برای دستیابی به نتایج مطلوب کمک بگیریم. از آنجایی‌که در منشور “کاربرد زور مسلحانه” ممنوع اعلام گردیده، پس هر چیزی “غیر از کاربرد زور مسلحانه” مجاز است. به عبارت دیگر، “کمیت زور” اهمیت کمتری نسبت به “کیفیت” آن دارد. استفاده از قوه قهریه نظامی را هنگامی می‌توان کاهش داد که استفاده از روش‌های دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی را بتوان به عنوان جایگزین‌های صلح آمیز برای یک جنگ کامل در نظر گرفته و مطرح نمود. بدین ترتیب، حملات سایبری که در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه انجام گرفته باشد، می‌تواند قانونی باشد.
در نتیجه، این رویکرد، با وجود بهره‌مندی از مزایای گفته شده، نمی‌تواند به خوبی ظرفیت‌های مخرب حملات سایبری را تعیین کرده و مشخص نماید. لذا معیار دیگری برای سنگ محک حملات سایبری لازم است و آن، رویکرد نتیجه محور به حملات سایبری است.
۲: معیار نتیجه محور
روش دیگری که در حل مسئله به ما کمک می‌کند این است که به جای پرداختن به روش‌ها و ابزارهای جنگی، بر مقدار آسیب وارده تمرکز نماییم. در این حالت، دیگر این مسئله مطرح نیست که آیا یک کارخانه، توسط یک بمب و یا روش‌های مخرب دیگر تخریب گردیده است بلکه آنچه که در واقع حائز اهمیت است مقیاس تخریبی است که پس از چنین حمله‌ای بر جای می‌ماند.
در این زمینه، شارپ^[۱۷۹] یک قانون ساده را مطرح کرده و پیشنهاد داده است: هر حمله سایبری که به صورت عمدی سبب تأثیرات نامطلوب در قلمروی حاکمیت یک کشور یا دولت خاص گردد، به عنوان استفاده غیرقانونی از زور بر مبنای مفاهیم بند ۴ ماده ۲ قابل احراز بوده و حق دفاع مشروع را به دنبال خواهد داشت.
در مواجهه با این مسئله که آیا عبارت مخرب تنها به معنای تخریب فیزیکی می‌باشد و یا آسیب اقتصادی را شامل می‌گردد، شارپ پیشنهاد می‌دهد که در برخی از شرایط، می‌تواند مورد دوم را نیز شامل شود.
ایده شارپ تمامی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهد و فقط تحریم‌های سیاسی و اقتصادی اجباری تعدیل کننده پیوستگی و اتحاد قلمرو و یا استقلال کشورها را شامل می‌شود. بدین ترتیب و بر اساس این ایده، یک تأثیر مخرب غیرفیزیکی (مانند اختلال در بازارهای مالی) را در صورتی می‌توان به عنوان “کاربرد زور” تحت بند ۴ ماده ۲ به حساب آورد که برای استقلال و تمامیت ارضی دولت هدف به قدر کافی جدی باشد.
این نتیجه سبب تضعیف این ایده گردیده و به نظر می‌رسد که با فهوای قوانین موجود و دیگر اصول حقوقی بین‌المللی هماهنگ و سازگار نیست. لذا لازم است که به دنبال معیار دیگری برای احراز حملات سایبری به عنوان زور مسلحانه باشیم و این معیار در ویژگی‌‎های توسل به زور در کاربرد زور مسلحانه نهفته است.
۳: ویژگی‌‎های “زور مسلحانه” به عنوان سنگ محک
یکی از راه حل‌های نسبتاً مناسب در خصوص احراز کاربرد زور در حملات سایبری، اثبات شباهت حمله سایبری با توسل به زور می‌باشد. این کار با تجزیه و تحلیل حملات سایبری و مشابهت سازی آن در چارچوب روش‌های سنتی، قابل انجام و آزمایش بوده و می‌تواند معیاری برای تشخیص و تمایز بین کاربرد زور مسلحانه و فشار اقتصادی یا سیاسی باشد.
این راه حل را آقای مایکل اشمیت نیز مطرح نموده‌اند.^[۱۸۰] در دیدگاه سنتی، زور بر مبنای ابزار شناسایی می‌شود چراکه در ماده (۴)۲ نیز ممنوعیت استفاده از زور مربوط به استفاده از زوری است که تحت عنوان و با ایزار مخصوص “نیروی مسلح” در مقابل دولت‌های دیگر استفاده می‌شود و همراه با مقادیر بالای ارتباط بین استفاده و نتایج حاصل از آن شکل گرفته و سازماندهی می‌شود و بیشتر، تخریب و آسیب فیزیکی را شامل می‌گردد. این معیار نشان می‌دهد که چرا زوری که تقریباً همیشه می‌تواند به تخریب یا آسیب فیزیکی بیانجامد منع شده است در حالی که اجبار اقتصادی یا سیاسی که با تخریب یا آسیب فیزیکی مورد انتظار همراه است ضعیف می‌باشد.

محدودیتهای موجود نظیر امکان تعمیرات ، بصرفه بودن تعمیرات
میزان استعداد تجهیز برای ناهم محوری^[۵۹]

معیارهای بالا با بهره گرفتن از مصاحبه هدف‌دار بدست آمدند ولی یک سری معیار نیز از ادبیات تحقیق استخراج شدند که شامل موارد زیر می‌باشد .
هزینه تجهیز
ایمنی تجهیز
اثر تجهیز در کیفیت محصول
قابلیت تعمیر پذیری
قابلیت اطمینان
قابلیت دسترسی
توجیه پذیری
ارزش افزوده
مسائل زیست محیطی
محدودیتهای بودجه و سرمایه برای تعمیرات
بهره برداری نیروی انسانی
^[۶۰]MTBFفاصله بین دو خرابی تجهیز
^[۶۱]MTTRمتوسط زمان تعمیرات هر تجهیز
در جه حساسیت قطعه برای دستگاه
قیمت قطعه تعویضی
با توجه به آنکه در مجموع ۳۴ معیار بدست آمد ولیکن از میان این ۳۴ معیار نیز می‌توان برخی ازآنها را با یکدیگر ادغام نمود که برای این امر نیز نیازاست تا مجددا از خبرگان نظر سنجی گردد که در این نظر سنجی نتایج زیر بدست آمد که می‌تواند کمک زیادی بکند.
ما در این نظر سنجی به این نتیجه رسیدیم که می‌توان برخی از این معیارها در کنار یکدیگر قرار داد و در حقیقت یک گروه بندی خاصی برای این کار کرد در اینجا هیچ معیاری که معنی متفاوتی را از معیار دیگری داشته باشد حذف نگردیده بلکه در ابتدا توسط محقق این گروه‌بندی انجام شده و پس از تایید خبرگان شرکت برخی از معیارها در یکدیگر ادغام گردیدند علت این ادغام نیز این بود که بتوان از تکنیکهای تصمیم‌گیری استفاده نمود زیرا تعداد زیاد معیارها باعث می شود تا مقایسات زیاد شده و همچنین باعث سر در گمی مصاحبه شونده نیز می‌شود و در ضمن با توجه به اینکه زمان مدیران و مصاحبه‌شوندگان بسیار کم می‌باشد تصمیم گرفته شد تا تعداد معیارها کاهش یابد . که دسته بندی صورت گرفته برای این معیارها به شرح جدول ۳-۲در صفحه بعد می‌باشد .