خسته بیم و نهیب…
سوی شهر خاموش می سراید جرسی
هم در این هنگام است
که تنی خاسته از بین بیداری چند
می دهد گوش فرا به نواهای برون…
می رسد قافله راه دراز
شهر مفلوج که خشک آمده رگهایش از خواب گران
بر می آید ز ره خوابش باز …
آید آن روز خجسته که به جا آورد او
دوست از دشمن و دشمن از دوست
(طاهباز، ۱۳۷۱ : ۴۵۹-۴۶۶)
علاوه بر نیما چند شاعر دیگر نیز اندیشه های سوسیالیستی و مبلّغان این اندیشه را به باد انتقاد گرفته بودند، در همین راستا مبارزات ملی شدن صنعت نفت و بعد از آن دامنه اختلاف حزب توده و جبهه ملی بیشتر شد، این مبارزه ها نیما را نیز بر سر شوق آورد و شعر ((مرغ آمین)) را سرود وی در این شعر به توصیف این حرکت ها پرداخت، در این شعر((مرغ آمین))،((جهان خواره))،((خلق)) سه عنصر اصلی شعر هستند در نگاه اول عنوان شعر در نوع خود جالب است، عنوان شعر حالت دعاگونه و استجابت دعا را در ذهن تداعی می کند«مثلث نیما در مرغ آمین، مثلثی است اجتماعی مشتمل بر سه عامل که دو تای آنها انسان و دیگری سمبلی است که هدف و آرزویش رهایی از ضلعی است که قاعده قرار گرفته است، سه عامل که بازیگران این مثلث هستند عبارتند از : خلق به عنوان قاعده، جهان خواره به عنوان عمود بر قاعده و مرغ آمین به عنوان چهره درخشان آرزوهای انسان برای رهایی، او جانب مردم را گرفته و با آمین گفتنش سمبل استجابت دعاها و مظهر کاستن بار گران خلق و نماد تسکین امید و رستگاری و آزادی و سپیده دم است». (براهنی، ۱۳۵۸: ۲۵۷)

جهان خواره نیز همان نیروی حاکم بر جامعه و حامیان آنها هستند که خلق در آرزوی نابودی آنها و رهایی خود هستند نیما در این شعر گویی تازه به ماهیّت اصلی سوسیالیسم پی برده است و در این شعر اشاره می کند که سوسیالیست ها فقط در شعار، سنگ دفاع از مردم را به سینه می زنند و نه تنها رنج مردم را کم نمی کنند بلکه بر درد مردم نیز بیشتر می افزایند. پور نامداریان در مورد شعر ((مرغ آمین)) می گوید:«مرغ آمین رمز روحیّه متعهّد شاعریست که دردهای خلق و دشمنان آنان را می شناسد و بیدار کردن آنان را در افشا کردن گروه بیدادگران و استثمارگران را برای آنان وظیفه خود می شناسد و گویی همواره مترصّد است تا مردم یک قدم در راه حق بردارند تا او با همه توان خود در همگانی با آنان قیام کند و از انزوای خویش بیرون آید، مرغ آمین در اصل فرشته ایست که همواره در آسمان پرواز می کند و آمین می گوید و هر دعایی که با آمین او قرین گردد، مستجاب می گردد». ( پورنامداریان،۱۲۶:۱۳۷۷)
با آوردن بخش های از شعر ((مرغ آمین)) این فصل را به پایان می رسانیم.
مرغ آمین درد آلودیست کاواره بمانده
رفته تا آن سوی این بیدادخانه
بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه
نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده
می شناسد آن نهان بین نهانان (گوش پنهان جهان دردمندها)…
او نشان از روز بیدار ظفرمندی است
با نهان تنگنای زندگانی دست دارد
از عروق زخم دار این غبارآلوده ره تصویر بگرفته
از درون استغاثه های رنجوران…
داستان از درد می راند مردم
در خیال استجابت های روزانی
مرغ آمین را بدان نامی که او را هست می خوانند مردم
زیر باران نواهایی که می گویند:
«باد رنج ناروای خلق را پایان»
(وبه رنج ناروای خلق هر لحظه می افزاید)
مرغ آمین را زبان با درد مردم می گشاید
بانگ برمی دارد:
-«آمین !
باد پایان رنج های خلق را با جانشان در کین
وز جا بگسیخته شالوده های خلق افسای
و به نام رستگاری دست اندر کار
و جهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش
(طاهباز، ۱۳۷۱ : ۴۹۱ – ۴۹۳).
فصل چهارم:
دوران دوم سلطنت محمدرضا پهلوی
۴-۱-اوضاع سیاسی تاریخی، از مرداد ۳۲ تا خرداد ۴۲
این سالها از تاریخ معاصر ایران بدون شک از اهمیّت فراوانی برخوردار است، از یک طرف محمّدرضاشاه از آن بی تجربگی ده ساله اوّل حکومتش بیرن آمده است و از طرف دیگر استعمار جدید و یا به عبارتی حامی اصلی وی یعنی آمریکا کاملا” جای چای خود را در ایران محکم کرده بود و در واقع بازیگردان اصلی حوادث ایران بود. این دوره زمان تثبیت قدرت محمّدرضا پهلوی بود و از طرف دیگر اهمیّت این دوره به این دلیل است که پایان این دوره مصادف است با جریانهایی که سالها به مبارزه و مخالفت و انتقاد کردن با حکومت وی و سرانجام به سرنگونی رژیم او ختم گردید، در این دوره شاه برای تثبیت و حفظ قدرت خود اقدامات فراوانی انجام داد از جمله اینکه به رهبران کودتا مناصب کلیدی را اهداء کرد، کمک های مالی فراوانی از ایالات متحده دریافت نمود، سازمان ساواک را بنیان نهاد ، احزاب گوناگون را منحل کرد، در این سالها کندی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و همین مسئله شاه را تحت فشار قرار داد که اصلاحاتی در ایران انجام دهد برای انجام این اصلاحات امینی با حمایت فراوان آمریکایی ها به نخست وزیری رسید ولی به دلایلی شکست خورد بعد از وی اسدا…علم نخست وزیری را بر عهده گرفت، در دوران نخست وزیری وی قوانینی به تصویب رسید که موج مخالفت ها با آن اوج گرفت، تصویب لایحه انجمن های ایالتی ولایتی، دادن حق رأی به زنان ، حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سوگند به هر کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن در سال ۱۳۴۱ و … همه این اقدامات و به تعبیر آن روز اصلاحات با واکنش مردم و در رأس آنها روحانیت مواجه می شد، در این سالها حضرت امام (ره) مخالفت و مبارزاتش را شروع می نماید در این جا ذکر این نکته که روحانیون در ساختار جامعه ایرانی دارای چه نقش با اهمیّتی می باشند ضروری است.«در ساختار اجتماعی ایران، روحانیّت تشیع، از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این ساختار مناسبات روحانیّت با مردم، در ارتباط با مصالح جامعه، از جهت مثبت و منفی اهمیّت خاصّی داشته و یکی از عوامل اساسی در مبارزات ملّی و مقاومت های مردمی بوده است».(نجاتی، ۱۳۷۱ : ۲۱۷).
هرچند که خاندان پهلوی از ابتدا با روحانیّت مخالفت می ورزیدند و یا به عبارت بهتر خصلت دیکتاتوری این سلسله، روحانیون را به مخالفت با آنان وا می داشت. آیت الله مدرس در مقابل رضاخان تا پای جان ایستادگی کرد. آیت ا… کاشانی و آیت ا… بروجردی با محمّدرضاشاه مخالفت نمودند امّا مبارزات حضرت امام به گونه ای دیگر بود«هرچند روحانیّون به دلیل اصلاحات ارضی و حقوق زنان با رژیم مخالفت می کردند آیت ا… خمینی ضمن درک استادانه مسائل سیاسی ، فراگیرتر و با دقت و احتیاط فراوان از طرح موضوعات پیشین دوری می جست و به مسائل دیگری که توده مردم را بیشتر خشمگین می ساخت پرداخت وی از رژیم به دلیل رواج فساد، تخلّف در انتخابات، نقض قانون اساسی، سرکوب مطبوعات و احزاب سیاسی، از بین بردن استقلال دانشگاه، نادیده گرفتن نیازهای اقتصادی بازرگانان، کارگران و دهقانان، تضعیف و نابودی اعتقادات اسلامی مردم، تشویق غرب گرایی و غرب زدگی، اعطای کاپیتولاسیون به بیگانگان، فروش نفت به اسرائیل و تشدید دیوان سالاری دولتی به شدت انتقاد می کرد».( ابراهامیان، ۱۳۷۹: ۵۲۳).
محمّدرضاشاه که در این سالها به تجربه کامل دیکتاتوری رسیده بود و به عبارتی دیکتاتوری پدرش را احیا کرده بود به کمک سازمان های جاسوسی و امنیّتی و هم چنین حمایت آمریکایی ها به اقدامات متعدّدی هم چون طرح انجمن های ایالتی و ولایتی ، طرح شش ماده ای انقلاب سفید (انقلاب شاه و ملّت) حمله فیضیه، کشتار ۱۵ خرداد و … دست زد و به تبع آن با مخالفت توده های مردم و روحانیّون مواجه شد در این فصل به بررسی اشعار اعتراضی این دهه می پردازیم.
۴-۲-نمای کلی شعر در این دوره
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوّمین کودتایی بود که قدرت را در خاندان پهلوی استحکام بخشید،پس از کودتا حکومت ایران دچار تغییرهای اساسی نسبت به دوره های قبل گردید محمّدرضاشاه پس از کودتا چند سالی به سامان بخشیدن به اوضاع و محکم کردن پایه های دیکتاتوری خود گذراند کمک های اقتصادی آمریکا او را در انجام این حکومت یاری داد سازمان امنیّت و اطلاعات کشور(ساواک) در اسفند ۱۳۳۵ تأسیس شد و این سازمان در تداوم حکومت محمّدرضاشاه و حتی تا پیروزی انقلاب نقش مهمّی داشت، دخالت آمریکایی ها و نقش آنها در کودتا باعث گردید تا حکومت ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی وابستگی شدید به آمریکا پیدا کند برقراری کاپیتولاسیون و طرح انقلاب سفید که هر دو از جانب آمریکا به نظام قضایی و اقتصادی ایران تحمیل شد از قدرت و سلطه همه جانبه آن کشور بر ایران حکایت می کرد. امّا از نظر شعری این دهه، دوره مرثیه برای ناکامی در حرکت ها و جنبش هاست و شعر این دوره در واقع سرود شکست عموم سرایندگانی است که در دوره قبل اشعارشان دعوت به حرکت و جنبش و مبارزه بود در این دوره فضای حسرت و تأسف بر شعرشان حاکم می گردد لازم به ذکر است که در این دوره جریان ادبی دیگری با عنوان رومانتیسم با پرچم داری فریدون تولّلی رواج کامل داشت.«رومانتیسم بر زندگی و تفکّر شعر مردم سلطه کامل دارد و عموم شاعران هریک بسته به استعداد و قریحه و تجربه و دانش خود در نقطه ای از این رومانتیسم جای می گیرند».( جواهری گیلانی،۱۳۷۰: ۲۴).
این نوع شعر تغزّلی که نیما با سرودن (افسانه) آن را آغاز کرده بود در این دهه فراوان در شعر شعرا به چشم می خورد و البته شعری است که حکومت هیچ احساس نگرانی نسبت به انتشار آن نداشت و حتی در گسترش و نشر آن همکاری می نمود به غیر سروده های تغزّلی، شعر اجتماعی با لحن تقریبا” حماسی با پرچم داری اخوان ثالث در این دهه با شیوه بیان متفاوت وجود داشت نیما که خود پیشرو اصلی این گروه بود در این سالها تقریبا” به خاموشی فرو می رود و سروده های او در پنج سال پایانی عمرش نسبت به دوره های قبل زیاد نیست در این راه شاملو با تکامل قالب نثر گونه خود که در جلب مخاطب نیز ناموفق بود ولی با این حال مضامین سیاسی و اجتماعی تا پایان این دهه از بقیه شاعران به نسبت بیشتر است در مورد درون مایه اصلی اشعار این دسته از شاعران در این دهه می توان گفت که اکثرا” یاس و ناامیدی از شکست های پی در پی سیاسی و اجتماعی است این فضا در اشعار اخوان به صورت برجسته تر قابل مشاهده است و هم چنین ارزش مضامین اجتماعی و سیاسی اخوان در این دهه از سروده های دیگران بالاتر بود وی در بیان مفاهیم از شیوه نیما پیروی می کرد نیما که در دوره اختناق رضاشاهی به ارزش نماد و سنبل پی برده بود و علاوه بر لذت بردن هنری از آن وسیله ای برای بیان افکار خطرناک به حساب می آمد اکنون بار دیگر تاریخ استبداد تکرار می گشت رمزگرایی نیما بار دیگر ارزش خود را نشان داد«پس از وقایع نفت و کودتای ۲۸ مرداد زیر فشار ساواک نوعی سرخوردگی و دل سردی در سطح جامعه عموما” در میان روشنفکران خصوصا” پیدا شد نتیجه ابتدایی آن در ادبیات و شعر می توانست پشت کردن به آرمان گرایی و اندیشه های تغزّلی و روی آوردن به نوعی ابهام و رمزگرایی و در نتیجه گسترش نوعی ادبیات حماسی و اجتماعی باشد».(یاحقی، ۱۳۸۰ : ۶۵).
در مورد شعر اعتراض این دهه می توان این چنین گفت که این نوع اشعار در این دهه ساکن هستند و در مقایسه با شعر اعتراضی دهه پیش که عوامل سیاسی ، چهره مبارزه ای و پرخاش و اعتراض به شعر می بخشد در این دوره دل مردگی و سکون و ناامیدی اصلی ترین ویژگی شعر است علاوه براین دو جریان عمده شعر، در این دهه و در کنار این دو جریان گونه ای دیگر از شعر نیز به چشم می خورد که در حقیقت شعر افراطی رومانتیسم بود«طبعا” از درون مایه های دیگری که بقایای دوره قبلی است و در این دوره شکل عصیان تری به خودش می گیرد یکی هم ستیز و درگیری شعرا با اخلاقیات حاکم بر جامعه است نفرت و دشمنی آنها با نهادها و اصول سنتی اخلاق حاکم بر جامعه – خواه در شکل دینی خواه در شکل عرف اخلاقی حاکم بر جامعه – آشکار است، به علاوه نوعی کفر گفتن و نوعی تجاهر به فسق و این تمّی رایج و حاکم بر تفکر شعری آن دوره بود».(شفیعی کدکنی، ۱۳۵۹: ۶۷).
البته این دسته از اشعار نیز حاصل مستقیم همان ناامیدی و یاس بود که به جای اعتراض کردن به اجتماع و احیانا” حکومت ، با توجه به استبداد حاکم ، شاعر راهی بی خطر را انتخاب می کند و به بی دفاع ترین جنبه زندگی مردم یعنی مقدّسات و اخلاقیات حمله می کند پرداختن به شکل افراطی این گونه اشعار هرچند خود از اصلی ترین گونه های شعر اعتراضی هستند ولی از محدوده این رساله خارج است وباید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد ولی ما در این فصل به بررسی سروده های اعتراضی که مباحث سیاسی و اجتماعی در آنها مورد توجه قرار گرفته است می پردازیم.
از اوایل این دهه حداقل تا سال ۱۳۳۶ که هنوز ساواک شکل نگرفته است اغلب شعران مسائل پس از کودتا را آشکارا بیان می کردند امّا از این سال به بعد عرصه دیگر بر شاعران تنگ می شود و آنها مجبور می شوند برای بیان مسائل سیاسی و اجتماعی از زبان رمز و سنبل نیما استقبال کنند،ولی آنها با نیما یک تفاوت دارند و آن اینکه شرایط فشار و اختناق علت گرایش آن ها به این شیوه بیان بود ولی نیما علاوه براین موضوع دیدگاه هنری آن را نیز مدّنظر داشت .

نهادها در خلا عمل نمی‌کنند، بلکه جزئی از کل جامعه و فرهنگ آن بوده با سایر نهادها، روابط و کنش‌های متقابل دارند به طوری که فهم یک نهاد، مستلزم مطالعهی روابط آن با سایر اجزای جامعه و فرهنگ است (متوسلی، همان، ص ۱۴۱). دین، حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و خانواده، پیوسته با یکدیگر، کنش و واکنش متقابل دارند (همان). در واقع، عملکرد یک نهاد بستگی به چگونگی عملکرد نهادهای مرتبط و یا کمکی آن دارد. برای مثال میزان اثربخشی نهادهایی چون قانون اساسی، قوانین و مقررات، حقوق مالکیت و نظام سیاسی وابسته به نافذ بودن و عملکرد ترتیبات و ساختار نهادهای دیگر است (همان، ص۱۴۲).

۷- ۲- ۲. انواع نهادها
نهادهای اجتماعی بر اثر نیازهای جامعه بوجود می‌آیند. طبق تعریف مالینفسکی از نهاد اجتماعی، هر نهاد در اطراف یک احتیاج اساسی تمرکز می‌یابد (روسک و وارن، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، ص۱۴۶). جوزف روسک و رولند وارن نیز در تعریف خود از نهاد اجتماعی به این مسئله اشاره نموده اند و بیان داشته‌اند نهادها انگارههای مستقر برای رفع نیازمندی‌های متعدد انسانی هستند (همان). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسمهای مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی (همان، ص۲۳۶).
اگر نیازمندی‌های جامعه به دو بخش، اصلی و فرعی تقسیم شود، نهادهای اجتماعی هم به دو گونه تقسیم می‌شوند: نهادهای اصلی یا نخستین، نهادهای دومین یا ثانوی (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص۱۴۵).
نهادهای نخستین، نهادهایی هستند که برای رفع نیازهای حیاتی افراد و بقای جامعه ضرورت دارند. از این‌رو نهادهای نخستین یا اصلی، عمومی و جهانی هستند یعنی در هر عصر و زمانی و در هر جامعه‌ای وجود دارند. نهادهای اساسی مانند نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دولت آن ‌چنان برای یک فرهنگ اساسی هستند که بدون آن‌ها نمی‌توان اساساً زندگی اجتماعی را تصور کرد. مردم‌شناسان هرگز نتوانسته‌اند جامعه اولیه‌ای اعم از معاصر یا تاریخی را پیدا کنند که در آن نهادهای اساسی وجود نداشته‌اند (همان).
توسلی تفاوت نهادهای نخستین و ثانوی را اینگونه بیان می‌دارد: نهادهای نخستین دارای ویژگی‌های دیگری نیز هستند که آن‌ها را از نهادهای ثانوی متمایز می‌کند. اول آن‌که نهادهای نخستین همگانی بوده و در تمام جوامع انسانی عمومیت دارند. دوم آن‌که ضرورت این نهادها در جامعه حیاتی و اساسی است. سوم آن‌که نهادهای نخستین قدیمی بوده یعنی شکل‌گیری آن‌ها مترادف با بوجود آمدن جامعه بشری است. چهارمین ویژگی این دسته از نهادها آن است که قبل از به وجود آمدن فرد و هم بعد از وی وجود دارند و به عبارت دیگر فرد در بدو تولد آن‌ها را در مقابل خود می‌یابد. بالاخره پنجمین ویژگی‌ آن‌ها در این است که به کندی تغییر می‌پذیرند و از بین نمی‌روند زیرا لازمه‌ی حیات اجتماعی می‌باشند. بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که نهادها نخستین نظم بخش حیات اجتماعی بوده و عناصر مهم و اساسی فرهنگ جامعه بشری محسوب می‌گردند و به همین دلیل این نهادها را نهادهای اصلی نیز می‌گویند. نهادهای ثانوی الزاماً ویژگی‌های نهادهای نخستین را ندارند زیرا اولاً در تمام جوامع بشری عمومیت نداشته و نیز در تمام مقاطع تاریخ بشری وجود ندارند. ضرورت نهادهای ثانوی ممکن است در مقاطع زمانی خاص در تاریخ جامعه مشخصی محسوس گردد و از طرف دیگر ثبات و دوام چنین نهادهایی نیز نسبی است و بالاخره آنکه ویژگی‌های چهارم و پنجم نهادهای نخستین را نیز الزاماً دارا نیستند. بنابراین چنانچه تعریفی از نهادهای ثانوی ارائه شود، می‌توان نهادهای اجتماعی ثانوی را مجموعه‌ای از الگوهای رفتار و اعمال و افکار و مقررات تلقی نمود که دارای هدف، کارکرد و ضرورت باشند. بنابراین نهادهای ثانوی شامل سازمانهای ورزشی، تفریحی، تجاری، فرهنگی و به‌طور کلی موسساتی می‌گردد که بنابر نیاز و توافق اعضاء جامعه ایجاد می‌گردند. تا زمانی‌که کارکرد آن‌ها مورد نیاز جامعه باشد دوام می‌آورند و وقتی که این نیاز بر طرف گردید به‌تدریج و یا سریعاً متلاشی می‌شوند. این نهادها بر خلاف نهادهای اصلی و اساسی قابل انحلال بوده و عمومیت و ضرورت جهانی نیز نداشته بلکه وجود آن‌ها بسته به نیاز جامعه است و به همین علت این نهادها در جوامع پیچیده فراوان‌تر یافت می‌شوند. به‌عبارت دیگر به تناسب گسترش و رشد جوامع و پیچیدگی ساخت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی تعداد نهادهای ثانوی نیز افزایش می‌یابد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، صص ۱۵۳-۱۵۴).
بنابراین در توجیه نهادهای ثانوی می‌توان گفت که این نهادها به نیازهای درجه دوم انسان پاسخ می‌گویند و ضرورت همگانی و جهانی ندارند بلکه وجود آن‌ها بسته به نیاز جوامع است بدین معنی که اگر جامعه نیازمند برخی از آن‌ها باشد در آن جامعه به‌وجود خواهند آمد (از قبیل بانک، سندیکا، حزب و غیره…). در جوامع ساده و ابتدائی موسسات اجتماعی کمتری دیده می‌شود زیرا در چنین جوامعی یک نهاد به تنهایی دارای کارکردهای متعددی است. مثلاً درگذشته خانواده علاوه بر امر تولید (خوراک، پوشاک و….) حفاظت و تعلیم و تربیت کودکان و نیز حمایت جوانان را حتی پس از ازدواج به‌عهده داشت. نهادهای هنری یا تفریحی نیز به‌صورت مستقل وجود نداشتند و جزئی از نهاد خانواده محسوب میشدند (همان).
۸- ۲- ۲. مکتب اقتصاد نهادگرا
در اوایل قرن بیستم، بررسی تاثیر عملکرد نهادهای اجتماعی بر عملکرد اقتصادی مورد توجه گروهی از اقتصاددانان قرار گرفت. آثار وبلن، کامونز و میچل توجه بسیاری را به خود جلب نمود و دیدگاه های این گروه که به مکتب نهادگرایی شهرت یافت در در سالهای دو دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در آمریکا به سرعت گسترش پیدا کرد ولی با بروز رکود بزرگ در فاصله بین دو جنگ و اوج‌گیری نظرهای کینزی پس از جنگ جهانی دوم و سپس افزایش نفوذ ریاضیات در اقتصاد، دیدگاه های نهادگرایان در حاشیه قرار گرفت (متوسلی، همان، ص۱۳۵). با بروز بحران در دهه ۱۹۷۰، صحت دیدگاه های کینزی زیر سوال رفت. فروپاشی در نظریه اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، زمینه مناسبی را برای بروز مکتب نهادگرایان جدید فراهم آورد. دیدگاه نهادگرایان در طول دهه‌ های اخیر به نحو روزافزونی مورد توجه اقتصاددانان کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و در مطالعات علم اقتصاد جایگاه شایسته‌ای یافته است (هاجسون^[۵۱]، ۱۹۹۸). اهدای جایزه نوبل در اقتصاد به گونار میردال، جیمز بو کانان، سیمون کوزنتس، رونالد کوز، داگلاس نورث و آمارتیا سن، که هر یک به نحوی تاثیر عوامل ساختاری و نهادی در مسائل اقتصادی را مد نظر قرار داده‌اند، نشانگر اهمیت و جایگاه شایسته علمی این دیدگاه است (متوسلی، همان، ص۱۳۷). این مکتب با بصیرت‌های جدید و گسترده برای تبیین نهادها و آثار آن بر اقتصاد، با هدف توضیح دادن بهتر پدیده‌های اقتصادی و رسیدن به درک صحیحی از نظام اقتصادی جوامع، تلاش میکند (ماسول، ۲۰۰۹). نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیتهای اقتصادی دارد (مودل و همکاران، ۲۰۰۷). در اوایل قرن بیستم سه اقتصاددان معروف کامونز، وبلن و میچل مکتب اقتصاد نهادگرا را به عنوان رهیافت تحلیل منسجم از نقش نهاد در توسعه اقتصادی مطرح کردند (متوسلی، همان، صص ۱۳۷-۱۳۸). البته می‌توان به کارگیری واژه نهاد را حتی در ادبیات اقتصاددانان کلاسیک نیز ردیابی کرد. از آن گذشته پیروان مکتب آلمانی و جامعه‌شناسان نیز به مفهوم نهاد در حوزه تحلیل پدیده‌های اجتماعی توجه داشته‌ و در واکنش به پارادایم اقتصادی حاکم آن زمان، یعنی پارادایم نئوکلاسیکی، توجه به نقش نهادها را متذکر شدند (همان، ص۱۳۸). مکتب نهادگرا نگرش تحلیلی و انتزاعی مکتبهای اقتصادی رایج را نسبت به پدیده‌های مهم اقتصادی ندارد بلکه با نگاه واقع گرایانه و بین رشتهای سعی دارد پدیده‌های اقتصادی را در نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار دهد. دغدغه اصلی نهادگرایان به این مطلب باز می‌گردد که تفاوت عملکرد بلند مدت اقتصادی بین کشورها به طور اساسی با تحولات نهادی یا تفاوت ساختار نهادی بین کشورها توضیح داده می‌شود (کاوالکانتی و همکاران^[۵۲] ۲۰۰۸). از دید نهادگرایان عملکرد اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است. نمی‌توان تصویر آرمانی شرایط بدون اصطحکاک ملهم از فروض غیر واقعی اقتصاد مرسوم را در دنیای واقعی مشاهده کرد. مهم‌ترین محور نقد نهادگرایان بر نظریه مرسوم نئوکلاسیک این است که صورت‌بندی آرمانی نئوکلاسیک، دنیای بدون تنش را در نظر دارد که در واقع فاقد نهاد است و همه تغییرات به صورت لحظه‌ای در بازارهای کامل صورت می‌گیرد. البته نهادگرایی جدید یک نظریه بدیل و جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک علم اقتصاد نیست. بر خلاف بسیاری از کوشش‌هایی که هدف آنها زیر سوال بردن و جایگزین کردن نظریه نئوکلاسیک بود، نهادگرایی جدید به تعدیل و توسعه نظریه نئوکلاسیک پرداخت به نحوی که قادر باشد گستره وسیعی از موارد و مصادیقی را که ورای دیدگاه نظریه نئوکلاسیک بود، در بر گیرد (دی آلسی^[۵۳]، ۱۹۸۳). تغییرات نسبی قیتها که در نظریات نئوکلاسیکها اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است. به اعتقاد نهادگرایان، رویکرد نئوکلاسیک رفتار انسان‌ها را در مدل‌های مرسوم خود بسیار ساده‌انگارانه در نظر گرفته است، در حالیکه در عالم واقع انگیزه‌های کنش‌گرایان اقتصادی بسیار پیچیده‌تر و رجحان‌هایشان درونی‌تر از آن است که در مدل‌های انتزاعی نئوکلاسیک فرض شود. به اعتقاد نهادگرایان، مدل‌های مکتب نئوکلاسیک دارای الگوهای فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسیک به شکل کاملی توضیح دهنده رفتارهای اقتصادی خواهد بود ولی به عنوان مثال در جامعه‌ای که هزینه‌های مختلف مبادلاتی وجود دارد، نهادها اهمیت یافته و بایستی آنها را در تحلیل‌های اقتصادی وارد نمود (دادگر، ۱۳۸۴). البته بایستی خاطر نشان نمود رویکرد نهادگرایی هیچ‌گاه معتقد به براندازی و حذف مکتب نئوکلاسیک نبوده و فقط آن را در تحلیل مسائل اقتصادی ناکافی می‌داند (داگلاس سی نورث، نهادها، عملکرد نهادی و تغییرات نهادی، صص۳۲-۳۷). مکتب نهادگرایی حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمی‌داند، بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف می‌کند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعه‌های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و… ارتباط دارد. این مکتب کاملاً بین رشته‌ای عمل نموده و آزادانه در دریافت مطالب از سایر علوم و استفاده از آنها در تئوری پردازی‌های خود استفاده می کند ولی در هر حال باید تصریح نمود تم و زبان اصلی این مکتب، اقتصاد است (یداله دادگر، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، صص۴۲۴-۴۲۶). نهادگرایی جدید بیشتر متمایل به نئوکلاسیک و در جهت پر کردن خلاهای نهادی موجود در اقتصاد خرد نئوکلاسیک حرکت می کند (نصیری اقدم، ۱۳۸۴).
اینکه نهادها بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند چندان جدال برانگیز نیست و همگان کم و بیش آن را پذیرفته‌اند این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد اقتصادها در طول زمان اساساً متاثر از تغییر و تحول نهادها است؛ با وجود این، نه نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ‌نگاری بر پایه اعداد و ارقام،‌ هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصاد را به حساب نمی‌آورند، چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد کردن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است (نورث،‌ ۱۹۹۰). از نظر نهادگرایی جدید، الحاق نهادها به نظریه اقتصادی یک ضرورت بنیادی است. اقتصاددانان نهادگرایی جدید از ایده‌آل‌های فرضی اجتناب می‌کنند. از دانش لایتناهی، خیرخواهی مطلق، هزینه‌های مبادله صفر، اعتبار کامل و مانند اینها دوری جسته و به جای آن با بدیل‌های سازمانی انجام شدنی که همه آنها دارای نارسایی و نقص هستند، کار می‌کنند (ویلیامسون، ۱۳۸۱).
در طول این سالها مکتب نهادگرایی دستخوش تحولات و گرایشات وسیعی شده است. نگاه های متفاوت به مقوله‌هایی چون نهادها، تغییرات نهادی، کارایی، ایدئولوژی و… به ظهور و پیدایش مکتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید انجامیده است. نهادگرایان اقتصادی را با توجه به روش‌شناسی آنها، دیدگاشان نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک و دوره ارائه آثارشان می‌توان به دو گروه نهادگرایان قدیم و جدید تقسیم کرد (رنانی، ۱۳۸۲). موضوع تاثیر نهادها در شکل‌دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم که آنها را جریان اصلی نهادگرایی نیز مینامند و بیشتر به نظریات کلی و غیر منتظم پرداختهاند، شامل افرادی چون وبلن، کامونز، میشل و آیزر هستند. آنها نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک دیدگاه انتقادی داشته و مکانیزم عمل کننده در بازار را، نه مکانیزم قیمتها بلکه ارزش‌گذاری تکوینی میدانستند. کلاین، در توضیح اقتصاد نهادگرای جدید می‌گوید: اقتصاد نهادگرای جدید رشته‌های اقتصاد، حقوق، نظریه سازمان، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی را ترکیب می‌کند تا درک مناسبی از نهادهای اجتماعی، سیاسی و بازرگانی ارائه دهد و بطور آزادانه از رشته‌های مختلف علوم اجتماعی وام می‌گیرد ولی زبان اصلی آن اقتصاد است. هدف اقتصاد نهادگرای جدید این است که توضیح دهد نهاد چیست، چگونه به وجود می‌آید برای چه اهدافی سودمند است، چگونه تغییر می‌کند و چگونه قابل اصلاح است (کلاین، ۱۹۹۹). این گروه از نهادگرایان مانند نهادگرایان قدیم تلاش نکردند که فروض نئوکلاسیک را بطور کامل کنار بگذارند، بلکه درصدد اصلاح آنها بر آمده‌اند (هاجسون، ۱۹۹۸). در واقع نهادگرایان جدید ساختار کلی را از نهادگرایان اولیه گرفتند ولی به نقد اقتصاد نئوکلاسیک نپرداختند بلکه سعی در پر کردن خلا نهادهای موجود در اقتصاد نئوکلاسیک هستند (خان^[۵۴]، ۱۹۹۵). نهادگرایان جدید می‌کوشند تا مجموعه توانایی های اقتصاد نئوکلاسیک را گسترش دهند و محدودیت نهادی را وارد نظریه‌های اقتصاد کنند (مودل و همکاران، ۲۰۰۷).
با توجه به اینکه مهمترین مباحث نهادگرایان پیرامون هزینه های مبادله و حقوق مالکیت است (دادگر، ۱۳۸۴)، در قسمتهای بعدی به آنها می‌پردازیم.
۱- ۸- ۲- ۲. هزینه‌های معاملاتی^[۵۵]
کار اصلی در این باره، به وسیله الیور ویلیامسون انجام شده است (رنانی، همان، ص۳۳۱). از آنجا که زندگی اجتماعی بشر بر پایه «مبادله» استوار است، مبادله به آنان این امکان را می‌دهد تا از منافع افزایش بازدهی که ناشی از گسترش تقسیم کار است، بهره ببرند (همان). پس گسترش مبادله که به نوبه خود موجب گسترش هر چه بیشتر تقسیم کار می‌شود، می‌تواند به افزایش رفاه بشری بینجامد (هماان). اما تحقق هر مبادله‌ای، مستلزم تحمل هزینه‌هایی است. پس گستردگی مبادله و بنابراین گستردگی منافع حاصل از مبادله بستگی کامل به هزینه‌های مبادله دارد (همان، ص ۳۲۶). هر مبادله‌ای به مفهوم نوعی توافق یا قرارداد میان دو طرف مبادله است. بنابراین هیچ مبادله‌ای محقق نخواهد شد مگر آنکه دو طرف آن، انتظار داشته باشند با مبادله وضعیتشان بهتر شود، وگرنه یک یا دو طرف قرارداد، از توافق سر باز می‌زنند؛ توافق طرفین قرارداد نیز بستگی به هزینه‌هایی دارد که هر طرف «پیش‌بینی می‌کند» برای تحقق کامل حقوقی که بر اساس قرارداد (نوشته یا نانوشته، رسمی یا غیر رسمی) متعلق به اوست، باید متحمل شود (همان). این هزینه‌ها جدای از قیمت یا ارزشی است که برای تحقق شکلی مبادله باید رد و بدل شود (همان، ص۳۲۷). بنابراین، هزینه‌ی مبادله در بر گیرنده هزینه‌های کسب اطلاعات درباره فروشنده و خریدار و کیفیت کالا یا خدماتی که مبادله می‌شود، هزینه‌های عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر، و از همه مهمتر، هزینه‌های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق می‌باشد (فروبوتن و ریچر^[۵۶]، ۲۰۰۰).
به بیان رونالد کوز (۱۹۹۸)، اگر داد وستد بدون هزینه باشد، راه‌حل کارای رقابتی اقتصاد نئوکلاسیک برقرار خواهد شد. این امر ناشی از آن است که ساختارهای رقابتی بازارهای کارا، طرفین مبادله را هدایت می‌کنند تا بی‌هیچ هزینه‌ای به را‌حلی دست یابند که در آن درآمد کل بدون توجه به ترتیبات نهادی اولیه به حداکثر می‌رسد. اما در دنیایی که هزینه معاملاتی یکی از مشخصه‌ های بارز آن است، نظریه فاقد نهاد برای تبیین عملکرد اقتصادی، مطلوب نخواهد بود. بر این اساس مفهوم هزینه‌های معاملاتی یک مفهوم کلیدی در نظریه نهادگرایی است (رنانی، همان، ص۱۴۷).
نهادگرایان موانع و مشکلات اقتصادها و علت توسعه نیافتگی برخی اقتصادها را تنها منحصر به خلا فن‌آوری و یا هزینه‌های نهایی تولید نمی‌دانند. بلکه هزینه‌های مبادلاتی را یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در عملکرد اقتصادها قلمداد می‌نمایند (کیوانی، ۱۳۸۵). هزینه‌های مبادلاتی شامل هزینه‌های انجام مبادلات و همچنین بیمه آنها و یا ریسک ناشی از تخلف و یا نکول قراردادها می‌باشد (بنهم و بنهم^[۵۷]، ۲۰۰۰؛ ونگ^[۵۸]، ۲۰۰۳). در تعریف دیگر، هزینه معاملاتی هزینه‌هایی است که طرفین قرارداد برای کسب اطلاعات یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل، یا به منظور نظارت و کنترل و اعمال قانونی قراردادها متحمل می‌شوند (رنانی، همان، ص۱۴۷). نهادگرایان معتقدند کاهش این هزینه‌ها باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً تقسیم کار و تخصصی شدن امور و بالتبع توسعه اقتصادی خواهد گردید (ماسول، ۲۰۰۹). نهادگرایان با مطالعه مدل‌های مختلف، به دنبال مکانیسمی می‌گردند که بتوان هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داد. به عنوان مثال، در یک جامعه با ثبات و آزاد و دارای ریسک و نااطمینانی کمتر، حرکت به سمت بازار موفق‌تر خواهد بود و در یک جامعه دارای ریسک و نااطمینانی‌های بالاتر که در آن قدرت مواجهه بنگاه‌ها با شرایط پیش‌بینی نشده و مخاطرات تجاری پایین است و شرایط نااطمینانی بر بازارها حاکم است، یک نظام سلسله مراتبی و یا دیوانسالاری گسترده و کارآمد، در جهت نظارت بهتر و کاراتر و کنترل بهتر فعالیت‌های اقتصادی و در راستای جلوگیری از بروز تخلفات و مخاطرات بازار، می‌تواند نظام حمایتی بهتر و بالتبع هزینه‌های مبادلاتی کل کمتری را ایجاد نماید (کیوانی، ۱۳۸۵). نورث اجزای هزینه معاملاتی را اینگونه بیان می‌دارد: هزینه‌های اجرای حقوق مالکیت به دلیل حقوق مالکیت ضعیف، هزینه‌های حمایت و اجرای قراردادهای ناشی از نکول قراردادها، هزینه‌های ضمانت نامه‌ها، علایم تجاری، هزینه نظارت بر قراردادها و ییش‌بینی رفتار عاملان اقتصادی و حسن اجرای آنها، هزینه‌های کسب اطلاعات، هزینه‌های دادرسی و مطالبه حقوق و همچنین هزینه‌های مجازات و تنبیه (خاطی) (نورث، همان، صص۱۰۴-۱۱۴). در مجموع می‌توان اظهار داشت، هزینه‌های انجام معامله و ترکیب آن، نشانگر مجموعه پیچیده و مرکب نهادهای رسمی و غیر رسمی است که اقتصاد و یا حتی در مقیاس بالاتر جامعه را می‌سازد (کیوانی، ۱۳۸۵). به عنوان مثال در بررسی ساختار و چارچوب نهادی حاکم در کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی، هزینه‌های معاملاتی زیاد، باعث عدم انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد و بنابراین تکرار چرخه فقر گردیده است (هاگل و سینگر^[۵۹]، ۱۹۹۹؛ بارزل^[۶۰]، ۱۹۹۵؛ نورث، ۱۹۹۰؛ کوز، ۱۹۹۸؛ بنهم و بنهم، ۲۰۰۱؛ شولتز^[۶۱]، ۲۰۰۱؛ ویلیامسون، ۱۹۸۵). در عمده این کشورها به دلیل بی‌ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصارطلبانه، بنگاه‌هایی را که در پی حداکثر نمودن سود می‌باشند، به سمت داشتن سرمایه اندک، افق‌های کوتاه مدت تولید و تجارت و مقیاس‌های کوچک تولید سوق می‌دهد؛ در این جوامع سودمندترین کسب و کار اقتصادی، احتمالاً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و کالاها و یا حضور در بازار سیاه خواهد بود (نورث، همان، ص۱۱۴). همینطور کاهش هزینه معاملاتی تجارت را تسهیل می‌بخشد و خصوصی‌سازی را بیشتر می‌کند و باعث افزایش درآمد می‌شود (کوز، ۱۹۹۸؛ ۱۹۹۹؛ ۲۰۰۲؛ بنهم و بنهم، ۱۹۹۷؛ ۲۰۰۰؛ ۲۰۰۲). رنانی در کتاب خود بیان داشته است که داگلاس نورث، میزان هزینه مبادله را متاثر از چهار عامل اصلی می‌داند: یکی از عوامل هزینه معاملاتی، اندازه‌گیری است: اندازه‌گیری ویژگیهای ارزشمند کالا یا خدمتی که مبادله میشود و اندزه‌گیری عملکرد کارگزاران عمل مباله. این هزینه شامل فهم ارزش چیزی است که مبادله میشود و نکاتی چون حقوق مالکیت تا کجاست؟ کارگزاران معاملات در چه محدوده قانونی میتوانند عمل کنند؟ و … را شامل میشود. نهادینه کردن این عوامل در یک جامعه، بستر مناسبی را برای شفافیت بازار و شکستن انحصار و حرکت به سوی رقابت کامل آماده میکند و رفاه اجتماعی را حداکثر میکند. دومین عامل به فرایند مبادله مربوط می‌شود. در این رابطه دو نوع مبادله وجود دارد یکی مبادلات شخصی که بر اساس روابط خویشاوندی، دوستی و آشنایی شکل میگیرند و در آنها نیاز کمتری به اندازه گیری در مبادلات و روشن ساختن کامل مفاد قرارداد وجود دارد و هزینه کمتری صرف این مبادلات میشود اما در مبادلات غیر شخصی، عوامل بازدارندهای برای بروز رفتار فرصت طلبانه وجود ندارد و بنابراین لزوم اندازه گیری دقیق و دقت در مفاد قرارداد و پیش‌بینی تضمینهای کافی افزایش می‌یابد. سومین عامل اعمال حدود مبادله است. بعد از اندازه گیری حد و مرز مبادله مساله چگونگی اعمال این حدود مطرح میشود این مورد نیز هزینه‌بر است. هر چه چارچوب نهادی و ابزارهای تکنولوژیک به وجود آمده در متن جامعه برای اعمال و تضمین حقوق ضعیف بوده و غیر کارا عمل نماید نیاز به صرف هزینه‌های شخصی برای اعمال حقوق افزایش یافته و هزینه مبادله افزایش مییابد. چهارمین عامل ایدوئولوژی است. ایدئولوژی میتواند هزینه های اندازه گیری، تعریف، تضمین و اعمال حقوق را کاهش دهد. ایدئولوژی باعث میشود که شخص از فرصت‌هایی که برای سواری مجانی پیش میآید بهره نگیرد. حدی که فرد حاضر است تا از سواری مجانی بهره نگیرد بیانگر قدرت ایدئولوژی است و این نیز بستگی به شدت اعتقادات شخص نسبت به عادلانه بودن ترتیبات قراردادی جامعه دارد (رنانی، همان، ص۳۲۷-۳۲۸). نهادگرایان معتقدند جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت کاهش مخاطرات و هزینه های مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یکدیگر میباشند (بنهم، ۲۰۰۱؛ ونگ، ۲۰۰۳؛ وبستر و لای^[۶۲]، ۲۰۰۳).
۲- ۸- ۲- ۲. حقوق مالکیت
از جمله قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد، حقوق مالکیت است (کوز، ۱۹۳۷؛ ۱۹۶۰؛ آلچیان^[۶۳]، ۱۹۶۵؛ آلچیان و دمستز^[۶۴]، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۱؛ دی‌آلسی، ۱۹۸۰؛ فروبتون و ریچتر، ۲۰۰۰؛ لیبکاپ^[۶۵]، ۱۹۸۶). نهاد حقوق مالکیت به عنوان یک پیش شرط مهم برای توسعه و موفقیت اقتصادی شناخته شده است (نورث، ۲۰۰۵؛ چانگ^[۶۶]، ۲۰۰۶؛ ماسول، ۲۰۰۹؛ تراجی^[۶۷]، ۲۰۰۸؛ وینهولد و نایرریچرت^[۶۸]، ۲۰۰۸؛ یاسار و همکاران^[۶۹]، ۲۰۱۰). از نویسندگان پیشرو در نگرش حقوق مالکیت، می‌توان آلچیان، کوز و دمستز را نام برد. نهاد حقوق مالکیت به عنوان ابزاری در جهت داخلی کردن صرفه‌های خارجی، مهمترین نهاد اقتصادی کننده از نظر آلچیان و دمستز است (متوسلی، همان، ص۳۴۶). حقوق مالکیت از نظر آنها اینگونه تعریف می‌شود: قواعد رسمی و غیر رسمی تعیین کننده حد و مرز حقوق فرد یا گروه بر داراییها (شامل نیروی کار خودی)، حقوق فرد بر مصرف، تحصیل درآمد و پیوستگی دارایی‌ها (همان). ارائه تعریف دقیق و تضمین حقوق مالکیت به دلیل بالا بودن هزینه، عدم شفافیتها، عدم امکان اندازه‌گیری و سایر شرایط مرتبط با ماهیت آن ممکن نیست (همان). این دیدگاه توضیح می‌دهد که چگونه شرایط تکنولوژیکی و دیگر شرایط مثل آثار خارجی آشکار، می‌تواند منجر به پیدایش انواع ساز و کارهای نهادین برای درونی کردن آثار خارجی شود. این ساز و کارهای نهادین، به عنوان حقوق مالکیت شناخته شده‌اند (رنانی، همان، ص ۳۳۱). وجود حقوق مالکیت باعث کاهش برخوردها می‌شود و همکاری را تسهیل می‌کند که نتیجه آن، کاهش هزینه‌های مبادله است (همان). مفاهیم مربوط به مالکیت را رنانی در کتاب خود از زبان هارولد دمستز اینگونه توضیح می‌دهد. اعطای مالکیت یک دارایی به یک فرد به معنی اجازه دادن به اوست برای درونی کردن آثار اقتصادی خارجی بالقوه آن دارایی. اما حقوق مالکیت روشن می‌کند که هر فرد تا چه اندازه حق دارد آثار خارجی مربوط به دارایی‌هایش را درونی کند؛ و اعمال حقوق مالکیت نیز حد عملی درونی شدن آثار خارجی را نشان می‌دهد و بستگی به هزینه‌های درونی کردن دارد. بنابراین هرچه حقوق مالکیت تعریف شده‌تر و گسترده‌تر باشد، دامنه بالقوه درونی شدن آثار خارجی بیشتر است. همچنین هر چه هزینه‌های درونی کردن نسبت به منافع آن کمتر باشد دامنه بالفعل درونی شدن آثار خارجی بیشتر خواهد بود (رنانی، همان، ص۲۸۷). نهادگرایان مسئله حقوق مالکیت را مطرح می‌نمایند و توضیح میدهند که این نهاد میتواند بسیار جهت انجام فعالیتهای اقتصادی را متاثر سازد و یکی از نهادهایی است که نقش به سزایی در عملکرد اقتصادی ایفا میکند (کوز، ۱۹۳۷؛ ۱۹۶۰؛ کول و کراسمن^[۷۰]، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲؛ آلچین، ۱۹۶۵؛ دمستز، ۱۹۶۷؛ فرابوتن و ریچتر، ۲۰۰۰؛ آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دی‌آلسی، ۱۹۸۰؛ ۱۹۸۳؛ لیبکاپ، ۱۹۸۶). نهاد مالکیت مجموعهای است از حقوق که به بررسی قوانین استفاده از داراییها و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت می‌پردازد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳). نهادگرایی جدید بیشتر به بررسی رابطه حقوق و اقتصاد و بررسی نظام حقوقی، به عنوان نهادی که شکل دهنده بستر و نحوه انجام فعالیت‌های اقتصادی است، تاکید می‌ورزد (فروبوتن و ریچتر، ۲۰۰۰؛ آلچیان، ۱۹۶۵). نهادگرایان معتقدند جامعه به وسیله نظام‌های پیچیده حقوقی که حقوق مالکیت را تعریف و طراحی می کند، اداره و کنترل می‌شود و بر تخصیص منابع تاثیر می‌گذارد (دمستز، ۱۹۶۷). حقوق مالکیت ناکارا به این معنا است که تامین و نگهداری دارایی هزینه بسیار سنگینی دارد و هزینه مبادله بالا است. در این صورت اشخاص ثالث می‌توانند بدون مسئولیت، بر اجزای دارایی تاثیر گذارند و امکان پیگرد قانونی و مجازات آنها وجود نداشته باشد (تراجی، ۲۰۰۸). حقوق مالکیت کارا بستر اصلی تعاملات بازیگران اقتصادی به شمار می‌رود و از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عنوان مثال حقوق مالکیت محکم و کارآمد، می‌تواند تشکیل سرمایه موثر را افزایش دهد (کیوانی، ۱۳۸۵). نهادگرایان جدید توجه خود را بر روی حقوق مالکیت متمرکز نموده و اعتقاد دارند، ایجاد حقوق مالکیت کارا بایستی در قلب سیاست‌های توسعه‌ای قرار گیرد (کیوانی، ۱۳۸۵ به نقل از بذرافشان). اگر حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت صورت بگیرد یعنی در ابزارهای قانونی تعریف و تضمین شود، انگیزه افراد را در نوآوری، بهره‌گیری از فرصت‌های سودآور و پرداختن به فعالیت‌های مولد تولیدی و تجاری افزایش می‌دهد، زیرا افراد مطمئن‌ می‌شوند که پاداش تلاش‌های خود را بدست خواهند آورد (رنانی، همان، ص۲۷). برقراری حقوق مالکیت شفاف تقریباً تعداد بی‌نهایتی از کنشها و رفتارهای اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و کل پتانسیل و توان بالقوه اقتصادی را رها و آزاد می‌سازد. همچنین حقوق مالکیت در موارد مالکیت معنوی مثل حق اختراع و یا اکتشاف و یا اسرار تجاری می‌تواند نوآوری و خلاقیت را تشویق و یا محدود نماید (وینهولد و نایر ریچرت، ۲۰۰۸). به عنوان مثال و در جهت مشخص شدن اهمیت مباحث مالکیت در عملکرد اقتصادی، نهادگرایان علت رشد و توسعه سریع انگلیس در قرن هفدهم و تشکیل سریع سرمایه در آن کشور را اعتقاد به عدم سلب مالکیت خصوصی توسط دولتمردان وقت آن کشور می‌دانند (کلاین، ۲۰۰۰). تعریف حقوق مالکیت به دلیل اختلاف بین منافع اجتماعی و خصوصی است. شکوفایی و نوآوریها و اختراعات، که به صورت بالقوه در انسان وجود دارد، ممکن نیست مگر اینکه فاصله بین بازده خصوصی و اجتماعی کاهش یابد (ماسول، ۲۰۰۹). به عبارت دیگر تدوین، تنظیم و اجرای حقوق مالکیت فرد را نسبت به پاداش تلاشهایش امیدوار می‌سازد و در نتیجه چنین تلاشهایی صورت می‌پذیرد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۷).
۹- ۲- ۲. وظایف نهادها
متوسلی در مورد وظایف نهادها اینگونه بحث می‌کند: لین و نوجنت (۱۹۹۵) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن^[۷۱] و توزیع مجدد. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پر هزینه، شکل بگیرد. برای مثال نظام مبادله پولی، هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا لازم نیست که کالای فیزیکی در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند. وظیقه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت توجه دارد تا کارایی. نهادهایی وجود دارند که باعث توزیع مجدد منابع و ثروت در جامعه می‌شوند تا اکثریت افراد جامعه از آنها بهره‌مند شوند و ثروت و امکانات جامعه فقط در دست عده خاصی قرار نگیرد و چنین نباشد که مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند در حالی که اکثریت چیزی ندارند. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند (متوسلی، همان، ص۳۴۵).
۱۰- ۲- ۲. نقش نهادها
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق برقراری یک ساختار با ثبات و نه لزوماً کارا برای کنش‌های متقابل انسانی، سطح عدم اطمینان را تقلیل می‌دهند. عدم اطمینان یک حالت ذهنی و روانی و معلول شناخت ناکافی است (متوسلی، همان، ص۱۳۸). در حقیقت ما درباره دیگران چیزی نمی‌دانیم، زیرا یا اطلاعات ما کافی نیست یا مدلهای ذهنی که این اطلاعات را درون آنها پردازش ناکارامد هستند. بنابراین نقش عمده نهادها در جامعه کاهش عدم اطمینان از طریق برقراری ساختاری باثبات است (همان). مهمترین نقش نهادها کمک به افزایش کارایی اقتصادی، توسعه رقابت داخلی، ایجاد تشکل و سازماندهی و در نتیجه بالا بردن مزیت نسبی در صحنه رقابتهای خارجی است (همان، ص۱۴۳). نهادها شکل می‌گیرند تا ریسک و نااطمینانی را کاهش دهند، عدم تقارن در توزیع اطلاعات را از میان بردارند و از رهگذر تعامل این دو و با اتکا به صرفه‌های ناشی از مقیاس یا صرفه‌های جانبی، تخصص‌گرایی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی حاصل شود که نمود عینی آن بهبود کارایی خواهد بود (متوسلی، همان، ص۳۳۷).
۱۱- ۲- ۲. تغییر نهادها
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۳ در توضیح علت واگرایی اقتصادها و پایداری اقتصادهای ضعیف به تغییرات نهادی اشاره می‌کند (صمدی، ۱۳۸۴). مجموعه نهادی در گذر تاریخ دارای جریانی باثبات و در عین حال در حال تغییر است. لکن تغییرات مجموعه نهادی فرایندی پیچیده و نوعاً تدریجی و بطئی است نه گسسته (نورث، ۱۹۹۰). در این میان نهادهای غیر رسمی نقش کلیدی دارند، چرا که آنها در گذر زمان دارای جریانی بسیار باثبات‌تر و ایستاتر از نهادهای رسمی هستند و البته در میان نهادهای رسمی، قوانین اساسی از ثبات بیشتری برخوردارند (نورث، ۱۹۹۰؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). نهادها در فرایند توسعه اقتصادی متحول می‌شوند نهادهای ناکارامد از دور خارج می‌شوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه می‌دهند و رفته رفته متحول می‌شوند. نهادها باید متناسب با نیاز کشورها و روند توسعه اقتصادی، تغییر کنند. تغییر نهادی آسان نیست، بلکه فرایندی بلند مدت است. چنین فرایندی با مخالفت و واکنش کسانی در جامعه رو به رو می‌شود. یعنی افرادی که موقعیت اجتماعی آنها به هم می‌خورد یا از دست می‌رود (متوسلی، همان، ص ۱۵۳). اما این بدان معنی نیست که تغییرات نهادی نباید صورت گیرد. بر عکس تغییر و اصلاح نهادها پیش شرط توسعه اقتصادی است. توسعه، رشد اقتصادی همراه با تغییرات نهادی مناسب برای رشد پایدار است (تویی، ۱۹۹۵). به سخن دیگر، همه مقاومتها و فداکاریهایی که در فرایند توسعه صورت می‌گیرد، در حقیقت هزینه فرایند توسعه است (سن، ۱۹۹۶؛ اولسون^[۷۲]، ۱۹۹۹). اما تغییر نهادهای اجتماع، تدریجی است و کمتر انقلابی. نورث نهادهای غیر رسمی و خصوصاً نظام باورها را در هسته فرایند تغییر نهادی جای می‌دهد. او توجه می‌دهد که این فرایند به شرح زیر عمل می‌کند: باورهایی که انسان‌ها حفظ می‌کنند، انتخاب‌هایی که می‌گیرند را تعیین می‌کند و در عوض تغییرات در چشم‌انداز انسانی را ساختارمند می‌کند (نورث، ۲۰۰۰).
تحول نهادی نیز حاصل تعامل میان سازمانها و نهادهاست (نورث، ۱۹۹۴). نورث یادآور می‌شود که سازمانها در پیگیری اهداف خود به تدریج ساختار نهادی را تغییر می‌دهند (نورث، ۱۳۸۵) و علت تغییرات این است که افراد پی می‌برند با تجدید ساختار مبادلات سیاسی یا اقتصادی، بهتر می‌توانند عمل کنند. منشا تغییر، تلقی افراد نسبت به اقتصاد، ممکن است عاملی بیرونی باشد، مثلاً تغییر در قیمت و کیفیت در اقتصادی دیگر، که بینش افراد را نسبت به فرصت‌های سودآور تغییر می‌دهد (نورث، ۱۹۹۴)، البته نورث به یادگیری نیز به عنوان عامل تغییر در بلندمدت اشاره می‌کند که عامل یادگیری نیز تلاش سازمانها برای بقاست (همان). نورث در توضیح بیشتر این مسئله، می‌نویسد عامل تغییر، شخص کارآفرین است که به محرکهای جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می‌دهد. منشا تغییر اولویت‌ها یا قیمتهای نسبی در حال تغییر است. تغییرات قیمتهای نسبی انگیزه‌های افراد در کنش‌های متقابل انسانی را دگرگون می‌کند (نورث، ۱۳۸۴). البته پاسخ به تغییرات قیمت در مدل نورث با آنچه مدلهای نئوکلاسیک می‌گویند متفاوت است به نظر نورث تغییرات قیمت در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی دارد، زیرا نه تنها سازمانهایی که قرار است به تغییرات قیمتی عکس‌العمل نشان دهند در کشورهای مختلف از نظر قدرت چانه‌زنی و در نتیجه تغییراتی که می‌توانند به وجود آورند متفاوتند، بلکه کنش‌گران با توجه به پیشینه‌ متفاوت و بازخورد ناقص نتایج، مدلهای ذهنی متفاوتی خواهند داشت و بنابراین سیاستهای متفاوتی را در پیش خواهند گرفت (همان). البته در این میان توجه به دو نکته ضروری است، تغییرات قیمت نسبی همیشه به تحول نهادی نمی‌انجامد و گاه طرفین مبادله به این نتیجه می‌رسند با وجود تغییر قیمتها، تخصیص منابع را در قالب چارچوب نهادی موجود انجام دهند (همان) نکته‌ی دوم این که تغییرات گاه ناپیوسته هستند و مواردی مانند جنگها، انقلابها و بلایای طبیعی منشا تغییرات ناگهانی و ناپیوسته می‌شوند (همان). نورث در کتاب درک فرایند تغییر اقتصادی بیان می‌دارد نوعی از تغییر هنگامی اتفاق می‌افتد که مکانیسمهای قدیمی که تعهدات معتبر را در جامعه پدید می‌آورند از بین می‌روند، بدون این که جانشین مناسبی فراهم آمده باشد. نمونه آن مرگ یک حاکم دیکتاتور است، اما این حالت عموماً بازتاب یک بحران است (نورث، ۲۰۰۵). نورث به تغییرات انقلابی هم و این که برخی از گروه ها هزینه چنین تغییراتی را کمتر از تغییرات تدریجی می‌دانند، اشاره می‌کند. وی در توصیف این تغییرات به بیان فیگورید و وینگست اشاره می‌کند که کارآفرینان را عامل مفصل‌بندی باورهای جدیدی می‌دانند که به تدریج از سوی گروه‌های مختلف پذیرفته می‌شود و سیاست‌ها و الزامات اجرای آن هم فراهم می‌آید (همان).
درک و فهمیدن تغییرات نهادی در گرو آن است که بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژی‌ها، اسطوره‌ها، تعصبات و پیش‌داوری‌ها در گذر زمان تحول می‌یابند. پس تغییر نهادی یک فرایند رشد یابنده است که از فیلتر ایدئولوژی حاکم بر جامعه می‌گذرد و این جهان‌بینی حاکم است که نتایج برداشت‌های افراد را مشخص می‌کند. همچنین تاثیر ایدئولوژی بر نهادهاست که آنها را بر ادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می‌گرداند. هر مرحله از تحولات نهادی از تحولات پیشین تاثیر گرفته و شکل و فرم می‌یابد. نهادهای موجود و هنجارهای اجتماعی، به رفتارهای افراد طرح و قالبی خاص می‌دهند، اهداف و انگیزه‌ها نیز ممکن است به رفتارهای تجاوزکارانه و یا انواع رفتارهای مفید و سودمند بینجامد (وبلن، ۱۹۱۹). عادات فکری حاکم و الگوهای انگیزشی سرعت و جهت تغیرات نهادی را مشخص می‌کند. هنجارهای اجتماعی و ایدئولوژی‌ها تاثیرات مهمی بر رفتار انسان دارند. ساختار نهادی در فرایند توسعه اقتصادی متحول می‌شود، نهادهای ناکارآمد از دور خارج می‌شوند و نهادهای کارآمد و متمایل به توسعه به حیات خود ادامه می‌دهند و رفته رفته متحول می‌شوند (نورث، همان، ص۱۴۸). ذکر این نکته ضروری است که نهادهایی کارا باقی می‌مانند که همسو با تغییرات تکنولوژیک، پویایی خود را در کوران رقابت حفظ می‌کنند (متوسلی، همان، ص۳۳۷).
۱۲-۲-۲. وابستگی به مسیر
در چارچوب دستگاه نظری انتخابی (نهادگرایی) تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می‌توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطه‌ی تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارد. گذشته انتخاب‌های امروز و فردا را شکل می‌دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می‌توان فهمید (نورث، همان، ص۱۳). نورث توضیح می‌دهد که نهادها به خصوص نهادهای غیر رسمی در طول زمان ایجاد می‌شوند و امکان تغییر یکباره و یک شبه آنها وجود ندارد بلکه سالها طول می‌کشد تا یک نهاد تغییر کند (نورث، ۱۹۹۰). تاریخ در نظریه‌های اقتصادی نهادگرایی جدید دارای اهمیت است. این از آن جهت است که نهادهایی که امروز، عاملین اقتصادی در تعامل با آن هستند، در گذر تاریخ شکل گرفته و از همین روست که نهادگرایی جدید روند آینده اقتصادی و توسعه جوامع را آینده‌ای با انتخاب‌های نامحدود نمی‌داند و به ارائه مفاهیمی همچون وابستگی به مسیر می‌پردازد (لانگ‌لویز^[۷۳]، ۱۹۸۶؛ نورث، ۱۹۹۰؛ جونز^[۷۴]، ۱۹۹۵؛ راپاکزینسکی^[۷۵]، ۱۹۹۶؛ آروانیتیدیز، ۲۰۰۳). درک شکل‌گیری نقش نهادها به عنوان یک مجموعه به نسبت ثابت توجه ما را به فرایند نهادسازی به عنوان یک مجموعه از انتخابهایی که در مسیر مشخص محدودند، جلب می‌کند (گلدستون^[۷۶]، ۱۹۹۸؛ هال و تیلور^[۷۷]، ۱۹۹۶؛ های و وینکوت^[۷۸]، ۱۹۹۸). نکته اصلی این است که انتخابهای گذشته یک تاثیر تحمیلی دارند و با محدود کردن دامنه انتخاب گزینه‌ها تغییرات را شکل می‌دهند (های و وینکوت، ۱۹۹۸؛ کی^[۷۹]، ۲۰۰۵؛ پیرسون^[۸۰]، ۲۰۰۰). به عبارتی وقتی موضوع نهادها و تغییرات آنها به میان می‌آید، بر اساس وابستگی به مسیر دامنه انتخاب ساختار نهادی ما محدود می‌شود (گلدستون، ۱۹۹۸؛ گرینر^[۸۱]، ۲۰۰۵؛ کی، ۲۰۰۵). بنابراین نتیجه می‌گیریم که تغییرات نهادی به مسیر وابسته‌اند، صرفاً به این دلیل که مسیر و نهادهای موجود فرایند انتخاب و عملکرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس می‌توانیم بگوییم که اگر در مسیر نادرست باشیم، به دلیل وابستگی به مسیر ممکن است نتایج ناکارا همیشگی شود (هال و تیلور، ۱۹۹۶؛ پیرسون، ۲۰۰۰). چنین محدودیتهایی جذابیت ترتیبات نهادی موجود را افزایش می‌دهد (پیرسون، ۲۰۰۰).
۱۳- ۲- ۲. ایدئولوژی و نهاد
نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند (سن، ۱۹۹۹). ایدئولوژی‌ها و پارادایم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، می‌توانند جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را متاثر سازند (کیوانی، ۱۳۸۵). باورهای ایدئولوژیک، جهت دهنده کنش‌های انسانی است. ایدئولوژی دارای این توان بالقوه است که با غلبه بر سواری مجانی، کنشگران را جهت مشارکت در کارهای گروهی بزرگ که هزینه‌های خصوصی آن به مراتب بیشتر از منافع خصوصی است، بسیج کند. پایبندی کنشگران به باورهای ایدئولوژیک و عمل بر اساس آن و درونی شدن هنجارهای اخلاقی و ارزشی منتج به اعتماد متقابل کنشگران که یک سرمایه عظیم اجتماعی است، خواهد شد. ایدئولوژی نقشی مهم در تغییر و تحول نهادی دارد. نهادگرایان با تقسیم‌بندی ایدئولوژی‌ها، برخی از آنها را ناکارآمد و مانع اساسی توسعه کشورهای جهان سومی قلمداد می کند. به عنوان مثال نهادگرایان برخی ایدئولوژی‌های مذهبی را به دلیل ناشکیبایی در مقابل دانش و تکنولوژی مذموم دانسته و برخی دیگر را به دلیل تشویق صداقت و درستکاری و بنابراین کاهش هزینه‌های مبادلاتی تحسین می‌کنند (نورث، همان، صص۹۶-۱۲۷).
۱۴- ۲- ۲. نهادگرایی و توسعه
نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می‌کنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می‌شوند. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند یا خیر؟ اگر در جامعه نهادها مشوق تولید باشند، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می‌شود و جامعه رشد می‌کند و ثروت ملل افزایش می‌یابد. در دنیای معاصر فرصت‌ها و کامیابی‌های افراد اساساً به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می‌کنند. بنابراین نهادهای درست و مناسب که رشد اقتصادی را تقویت کنند پیش شرط توسعه اقتصادی یک کشور هستند. به سخن دیگر، نهادها تاثیر مهمی در کار و تلاش و ریسک‌پذیری در یک جامعه دارند. نهادهایی مانند حقوق مالکیت می‌تواند بر کار و تلاش و ذخیره کردن ثروت و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تاثیر مثبت داشته باشد. نظامی که در آن افراد غیر قابل اعتماد باشند و دستگاه اداری بازدارنده باشد یا حقوق مالکیت روشن نباشد، منجر به اتلاف منابع می‌شود. در نتیجه جامعه را به توسعه هدایت نمی‌کند. اقتدار حقوق مالکیت در حقیقت پیش شرط تحقق کارایی و شکل‌گیری بازارهای رقابتی است چرا که بهره‌گیری اجتماعی و کارا از منابع خود را فراهم می‌آورد. این حقوق به مالک امکان می‌دهد که مانع استفاده دیگران از منابع خود او شود و انگیزه سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت را بالا می‌برد و نوعی تضمین برای تداوم تولید ایجاد می‌کند و قابلیت آن را ترسیم می‌کند. در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تکامل تدریجی نهادهای حمایتی اجتماعی و تجارت ایجاد می‌گردد (داگلاس نورث، همان، ص۵۵). بنابراین میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها بستگی به درجه کنترل ریسک‌ها و مخاطرات تجاری (شامل نکول معاملات، عدم سودجویی غیر قانونی در فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم متوازن و متناسب زیان‌ها و…) به وسیله نهادها دارد (کلاین، ۲۰۰۰). نهادهای کارآمد باعث کاهش هزینه‌های اطلاعاتی، تشویق تشکیل سرمایه و حرکت آزادانه آن، اجازه قیمتی شدن ریسک (بیمه‌ها) و همچنین سایر تسهیلات مشارکتی می‌شود. گسترش این نهادها، خود به خود باعث گسترش و توسعه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد (بذرافشان، ۱۳۸۴). در مقابل زمانی که نرخ هزینه‌های معاملاتی و عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌ها بالاست، عدم شکل‌گیری تخصص‌ها و اکتفا به تعاملات خود اتکا نوعی بیمه محسوب می‌گردد. نهادگرایان در سیاست‌گذاری برای توسعه، به دنبال چینش ساختارهای حقوقی و اقتصادی خاص و جهانشمولی نیستند بلکه معتقدند نهادها بایستی طوری اصلاح و یا تعدیل گردند که موانع توسعه بازار برطرف شده و شرایط عملکرد بهینه نظام اقتصادی مهیا شود (داگلاس نورث، همان، صص۵۵-۹۰). در تعیین مسائل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، نهادگرایان معتقدند این کشورها بیشتر فرصت‌هایی را تشویق می‌نمایند که مشوق درآمدند تا تولید، بیشتر درآمدها و گسترش دهنده فعالیت‌های توزیعی و یا بازتوزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی (کیوانی، ۱۳۸۵). سازمان‌های فعال در کشورهای توسعه نیافته بیشتر توسعه دهنده انحصارند تا رقابت و محدود کننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها. این سازمان‌ها کارآمد هستند، ولی در جهت افزایش سود خود و ناکارا نمودن نهادهای موجود. بنابراین نهادهای ناقص در این کشورها باعث بروز سازمان‌های ناکارا و عملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها می‌گردد (گزارش بانک جهانی، ۲۰۰۰). در مجموع بایستی عنوان نمود نهادگرایان معتقدند جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی، توسعه نهادی در جهت کاهش مخاطرات و هزینه‌های مبادلاتی ضرورت داشته و این دو به صورت دو سویه باعث تقویت و یا تضعیف یکدیگر می‌باشند (داگلاس نورث، همان، صص۵۵-۹۰).
۱۵- ۲- ۲. آیا دین نهاد اجتماعی است؟
از جمله متغیرهایی که در اغلب مکاتب و اندیشه‌های سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شکل و نوع و روند تغییرات در اجتماع، مورد تاکید واقع گردیده، نهاد دین می‌باشد. دین و مذهب به عنوان یکی از ریشه‌ها و منابع مهم باورهای فرهنگی از پایه‌های بنیادین و تعیین‌کننده در هر تلاش برای توسعه است. مذهب در کشورهای در حال توسعه قدرت و نقش آفرینی زیادی در مقایسه با جوامع پیشرفته دارد (متوسلی، همان، ص۹۶). نهاد مذهب از دورانهای باستان در جوامع مختلف وجود داشته و از احتیاجات روانی و روحانی افراد سرچشمه گرفته است، ولی شکل و محتوای آن همیشه تحت تاثیر شرایط گوناگون در حال تغییر و تحول بوده است (همان، ص ۱۳۶). به عبارتی نهاد دین نیز مانند هر نهاد دیگری برای پاسخگویی به نیاز انسان ایجاد شده ست. دین برای پاسخگویی مطلوب به نیاز انسان، بسترسازی‌های دقیقی را نیز معیار و مد نظر خود قرار داده و در حوزه‌های مختلفی طرح ارائه نموده است. یکی از حوزه‌هایی که دین در آن حوزه به بسترسازی مطلوبی پرداخته، حوزه حیات مادی و جسمانی انسان است که در این حوزه، پیشرفت و توسعه و تکامل را الهام بخشیده و به انسان متدین تذکری خردمندانه داده است که در مسیر کمالات حیات مادی خویش بکوشد.
یحیی علی بابایی در پاسخ به سوال آیا دین نهاد اجتماعی است؟، توضیح می‌دهد: پاره‌ای از جامعه‌شناسان دین را پدیده‌ای اجتماعی و در عرض دیگر نهادهای اجتماعی به حساب آورده‌اند. بر اساس این انگاره کارکرد دین منحصر به عرصه خاصی از نیازهای انسان خواهد شد و در دیگر نهادهای اجتماعی نقش اساسی و تعیین کننده‌ای نخواهد داشت. از این رو گفته‌اند: «نهاد دین نیاز اجتماعی بنیادی رابطه انسان با خدا را تامین می‌کند». دورکیم، کلر، سمنر و تعداد بسیاری از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان صریحاً اعلام می‌دارند که دین نهادی اجتماعی در عرض نهادهای دیگر نظیر خانواده، اقتصاد، حکومت و… می‌باشد. اما اگر دین حقیقی فراتر از یک نهاد اجتماعی باشد و نهادی نخستین و اولیه به حساب آید که دیگر نهادها نسبت به آن نهاد ثانوی و تابع به حساب آیند، نه نهادی مستقل و در عرض آن، در این صورت مجال واسع‌تری برای تاثیرگذاری دین بر نهادهای اجتماعی وجود خواهد داشت، بطوری که دین قادر به ایجاد برخی از نهادها و یا ارزش‌گذاری، الگودهی و سازماندهی نقش و کارکردهای آنها خواهد بود (علی بابایی، ۱۳۷۸).
بین دین و نهادهای اجتماعی وجوه تشابه و تمایز چندی وجود دارد: وجه تشابه آنها این است که دین نیز چون نهادهای اجتماعی هدفمند است و تامین کننده حوزه‌هایی از نیازهای انسان می‌باشد. و اما از نظر نوع هدف و گستره نیازهایی که دین برآورده می‌سازد با نهادهای اجتماعی تفاوت چشمگیری وجود دارد. ۱- نهادهای اجتماعی تنها تامین کننده نیازهای دنیوی می‌باشند، لیکن هدف دین تنها تامین نیازهای این جهانی نیست و خیر و سعادت آدمی در دو جهان را هدف خود قرار داده است. ۲- نهادهای اجتماعی هر یک هدف خاص و مستقل نسبت به دیگری داشته و فاقد همپوشی چشمگیر می‌باشند در حالی که هدف دین نسبت به نهادهای اجتماعی همپوشی دارد. به عبارت دیگر چون هدف دین تامین خیر و سعادت انسان در دنیا و آخرت است، لاجرم هدف هر یک از نهادهای اجتماعی بخشی از هدف دین نیز می‌باشد. ۳- نهادهای اجتماعی دارای خاستگاه اجتماعی هستند و چنانکه در تعریفشان گذشت نهادهای اجتماعی را انسانها برای تامین نیازهای اجتماعی ایجاد کرده‌اند در حالیکه دین دارای خاستگاه الهی است و توسط برگزیده خداوند به بشر عرضه می‌شود. ۴- گرایش به دین و باورداشت حقایق دینی تابع حیات اجتماعی انسان نیست، بلکه ریشه در فطرت و سرشت آدمیان دارد. ۵- دیگر تفاوت دین و نهادهای اجتماعی در مساله ثبات و تحول پذیری است. چنانکه گذشت یکی از ویژگی‌های نهادهای اجتماعی تحول و دگرگونی آنها به تناسب توسعه جوامع بشری است در مقابل دین دارای دو بخش اساسی است: بخش اساسی که از ثبات مطلق و دایمی برخوردار است. و بخش دیگر که مطابق مقتضیات زمان قابل تغییر و بروزرسانی است (همان).
۳- ۲. پیشینه تجربی
۱- ۳- ۲. مطالعات خارجی
داگلاس نورث به خاطر بسط دادن تئوری نهادها و نیز تحلیل تکامل نهادها و پیامدهای این نهادها بر عملکرد اقتصادی مشهور شده است. بر پایه کار اولیه نورث در این حوزه، تعداد روزافزونی بررسی‌های تجربی وجود دارد که اهمیت نهادها را بر توسعه اقتصادی تحلیل کرده‌اند.
مینا بالیامون لوتز (۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان «سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، نهادها و توسعه» بررسی می‌کند که آیا سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد نقش نهادها را در ارتقای توسعه تکمیل می‌کند؟ برای انجام این بررسی از داده‌های تابلویی یک گروه کشورهای در حال توسعه (۳۹ کشور آفریقایی) برای دوره ۱۹۷۵- ۲۰۰۱ استفاده گردید. همچنین برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی اعتماد محور از گویه معاملات پولی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد در کشورهایی که نهادهای قوی‌ای دارند مثل کانادا، بسیار بیشتر است از تاثیر این متغیر بر رشد در کشورهایی که نهادهای ضعیف دارند. برای سنجش کیفیت نهادی کشورها نیز از گویه‌های آزادی مدنی (بر گرفته از مطالعاتKormendi & Meguir, 1985) و ساختار سیاسی (برگرفته از مطالعات Glaeser et al, 2004) استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی و نهادها هر دو تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. ولی تاثیر این دو متغیر بر رشد یکنواخت نیست و سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر تاثیرگذاری نهادها بر رشد دارند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که وقتی نهادها ضعیفند، سرمایه اجتماعی یک جایگزین برای نهادها هستند و زمانیکه کیفیت نهادی رشد می‌یابد، تکمیل کننده آن می‌شود. البته برای رسیدن به این نتایج یک بازنگری مختصری نیز بر چگونگی سرمایه اجتماعی در آفریقا داشته‌اند. قابل ذکر است که سرمایه اجتماعی باعث شکل‌دهی اعتماد عمومی می‌شود و بنابراین نااطمینانی را کاهش می‌دهد و این باعث ارتقای فعالیتهای کارآفرینی و رشد و توسعه می‌گردد.
لییسبت استیر و کونال سن^[۸۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان «نهادهای رسمی و غیر رسمی در یک اقتصاد گذار: مورد ویتنام» نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی را در دوره‌ای که بخش خصوصی در ویتنام رشد می‌یابد و به عبارتی شرکتهای خصوصی به صورت رسمی شناخته می‌شوند یعنی در اوایل دهه ۱۹۹۰، در عملکرد اقتصاد بررسی می‌کنند. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا با تکامل یافتن اقتصاد و ظهور نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی باقی می‌مانند یا از صحنه به در می‌شوند؟ کشور ویتنام یک اقتصاد گذار را در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرد. قبل از این دهه، دارای اقتصاد ابتدایی بود ولی با این حال شرکتهای موجود در آن با ریسک مقابله می‌کردند و به انجام تجارت می‌پراختند. طی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در این دوره نهادهای غیر رسمی بودند که عملکرد اقتصادی را هدایت می‌کردند و شرکتها با اتکا به این نهاد ریسک موجود را مدیریت می‌نمودند. بعد از این دهه و رشد اقتصادی، نهادهای رسمی ایجاد شدند و تکامل یافتند (یکی از ویژگی‌های اقتصاد تکامل یافته ایجاد نهادهای رسمی می‌باشد (ویلیامسون، ۱۹۹۶)) و شرکتهای خصوصی برای مدیریت ریسک، از وجود نهادهای رسمی مثل حقوق مالکیت حمایت شده توسط قانون بهره‌مند شدند. نکته‌ای که در بررسی مهم بود این بود که با تکمیل اقتصاد و ایجاد و تکمیل نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی از بین نرفتند بلکه در کنار نهادهای رسمی باقی ماندند و به هدایت رفتار شرکتهای خصوصی پرداختند. از طرف دیگر نهادهای رسمی برای ایجاد و تکامل از نهادهای غیر رسمی تاثیر پذیرفتند و چون برگرفته از فرهنگ و عرف جامعه بودند قبولیت بیشتری یافتند و در عملکرد اقتصادی کشور ویتنام تاثیرگذار شدند و اگر با فرهنگ و درون جامعه غیر سازگار بودند، توفیقی در عملکرد مدیریت ریسک نداشتند. برای انجام این بررسی ۳۰۵ شرکت ویتنامی فعال در سال ۲۰۰۴ انتخاب شد. حفظ نهادهای غیر رسمی و اصلاح و تغییر تدریجی نهادی علت اصلی موفقیت ویتنام در زمان تجربه گذار اقتصادی بود. همچنین قابل ذکر است که مقاله، کشور ویتنام را در دهه ۱۹۹۰ مرور تاریخی می‌کنند و در این دوره وضعیت اقتصادی آن را با مراجعه به تاریخ بیان می‌دارد و نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی را بر چگونگی وضعیت اقتصادی آن توضیح می‌دهد.
محموت یسار، کاترین جی موریسون پال و میچائل آر وارد^[۸۳] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان «نهاد، حقوق مالکیت و عملکرد شرکت: یک تجزیه و تحلیل بین کشوری» به طور تجربی ارتباط بین عملکرد شرکت و کیفیت نهادی را با بهره گرفتن از داده‌های شرکتهای ۵۲ کشور مورد بررسی قرار می‌دهند. در این بررسی پراکسی عملکرد شرکت، بهره‌وری نیروی کار و سود ناخالص می‌باشد و کیفیت نهادی را نیز با گویه انتظار شرکت از حفاظت حقوق مالکیت از طریق سیستم قانونی، می‌سنجند. برای بررسی این ارتباط سایر ویژگی‌های شرکت مثل نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند و ارتباطات بین‌المللی آن کنترل می‌شود. برای سنجش مدل از روش OLS بهره بردند. فرضیه اصلی این مطالعه این است که محیط نهادی بهتر که در این مطالعه با گویه نهاد حقوق مالکیت قوی مشخص می‌شود، قرارداد بستن و انجام تجارت را تسهیل می‌کند و از آنجا باعث افزایش توانایی شرکت برای ایجاد بهره‌وری می‌شود که آن نیز باعث بهبود عملکرد اقتصادی کشور می‌شود. به عبارتی سوال مقاله این است که آیا نهادهای با کیفیت بالا مشخص شده با حقوق مالکیت قوی تولید شرکت و از آنجا بهره‌وری کشور را بهبود می‌بخشد؟ نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مثبتی بین عملکرد شرکت و حقوق مالکیت تعریف و حفاظت شده توسط قانون وجود دارد. یعنی هرچه حقوق مالکیت کاملتر و بهتر توسط سیستم قانونی تعریف و حفاظت شود (کیفیت نهادی بالا باشد)، عملکرد شرکتها بهبود می‌یابد که این باعث توسعه اقتصادی کشور می‌گردد.
بریجیت گرانویل و کرول اس لئونارد^[۸۴] (۲۰۰۹) در تحقیقی با عنوان «آیا نهادهای غیر رسمی برای تغییرات تکنولوژیکی روسیه مهم‌اند؟ تاثیر نرم‌ها و میثاقهای کمونیست، ۱۹۹۸- ۲۰۰۴» تاثیر نهادهای غیر رسمی را بر تغییر تکنولوژیکی با بهره گرفتن از داده‌های ۸۹ منطقه فدرال روسیه برای سال‌های ۱۹۹۸- ۲۰۰۴ که دوره بهبود و رشد در روسیه است، بررسی می‌نمایند. در این مدل نهاد غیر رسمی با گویه ریسک سرمایه‌گذاری و تغییر تکنولوژیکی با گویه هزینه نوآوری معرفی شد. در این مقاله با بهره گرفتن از مدل OLS وابستگی عمده‌ای بین نهادهای غیر رسمی و تغییر تکنولوژیکی پیدا شد. به عبارت دیگر مشخص شد که هر چه ریسک سرمایه‌گذاری پایینتر باشد (نهادهای غیر رسمی در جهت برقراری امنیت در محیط اقتصادی باشد)، نوآوری بیشتر می‌شود (تغییر تکنولوژی افزایش می‌یابد).
بیچ تران، آر کنتین گرافتون و تام کومبس^[۸۵] (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان «نهادها مهم‌اند: مورد ویتنام» اصلاحات نهادی در ویتنام و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی شرکتها را با بهره گرفتن از شاخص رقابت بخشی بررسی می‌کنند. در این مطالعه از داده‌های در سطح شرکت در سال ۲۰۰۵ استفاده شده است. علت انتخاب کشور ویتنام برای این مطالعه این است که اگرچه این کشور سیستم سیاسی و ساختار دولتی هماهنگ داشته است ولی عملکرد اقتصاد در بخش‌های مختلف آن متفاوت است. نتایج نشان می‌دهد اصلاحات نهادی مثل بهبود در ارائه اطلاعات، تقویت حقوق مالکیت و نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده، تاثیرات مثبت بر عملکرد شرکت داشته است و قبل از انجام این اصلاحات، ضعف در سیستم قضایی و وضعیت مدیریت، مانع رشد شرکتها بود. لازم به ذکر است در بخشی از این مقاله مروری بر تاریخ و نهادهای کشور ویتنام داشته‌ایم.
سامبیت بهاتاچاریا (۲۰۰۹) در مقاله خود با عنوان «نهادهای نامحدود، سرمایه انسانی و رشد» که یک مطالعه بین کشوری بوده است، تاثیر نهادها و سرمایه انسانی را بر رشد بررسی می کند. با بهره گرفتن از رگرسیون داده‌های تابلویی پویا نشان داده شد که هم نهادها و هم سرمایه اجتماعی تاثیر عمده‌ای بر رشد دارند. همچنین علیرغم اکثر مطالعات انجام شده که برای بررسی کیفیت نهادی، نهاد حقوق مالکیت را انتخاب می‌کنند، با بهره گرفتن از استراتژی رشد رودریک (۲۰۰۵)، چهار نهاد جدید برای بررسی تاثیرپذیری بر رشد معرفی گردید. این چهار نهاد عبارتند از: نهادهای ایجاد بازار، نهادهای تثبیت بازار، نهادهای تنظیم بازار و نهادهای قانونمندی بازار. سپس تاثیر نهادهای مزبور را بر رشد مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های به دست آمده نشان دادند که نهادهای ایجاد و تثبیت بازار قوی باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شوند. بهبود کیفیت نهادهای تنظیم بازار تا حدی باعث رونق رشد می‌شود و بیش از آن حد تاثیر منفی در رشد دارد. و بالاخره اینکه نهادهای قانونمندی بازار برای رشد مهم به نظر نمی‌آیند. دو هدف مورد نظر این پژوهش حاضر عبارتند از: اول پر رنگ کردن مسئله اهمیت نسبی نهادها و سرمایه انسانی. دوم معرفی نهادهای جدید به غیر از نهادهای معروف حقوق مالکیت و قرار دادن بستن، به نامهای نهادهای ایجاد، تثبیت، تنظیم و قانونمندی بازار. برای رسیدن به هدف اول از روش رگرسیون تابلویی پویا استفاده شد. برای رسیدن به هدف دوم نیز از چهار نهاد استفاده گردید که برای سنجش این نهادها نیز گویه‌هایی تعریف شد. نهادهای ایجاد بازار نهادهایی هستند که از حقوق مالکیت حمایت می‌کنند و در غیاب آنها بازار به وجود نمی‌آید و یا اگر هم به وجود آید بسیار ضعیف عمل می‌کند. گویه این نهاد قوانین و مقررات بود. نهادهای تثبیت بازار نهادهایی هستند که علیرغم وجود شوک و بحران، ثبات را حفظ می‌کنند. مثل نهاد بانک مرکزی، قانون بودجه و مالیاتی. ارزش پول به عنوان پراکسی این نهاد در نظر گرفته شد. نهادهای تنظیم نهادهایی هستند که از شکست بازار جلوگیری می‌کنند و به رشد بلند مدت و پایدار کمک می‌کنند. تنظیم اعتبار و نیروی کار و تجارت به عنوان گویه برای نهاد تنظیم بازار انتخاب شدند. نهادهای قانونمندی نهادهایی هستند که توزیع مجدد و تناقض‌های اجتماعی را مدیریت می‌کنند و به کاهش ریسک برای کمک به توسعه اقتصادی در یک جامعه مدرن کمک می‌کنند و گویه‌ی آن دموکراسی موجود در جامعه است. نتایج بیان می‌دارد که هر دوی سرمایه اجتماعی و نهادها بر رشد و توسعه تاثیر دارند.
دیانا وینهولد و آشا نیر ریچرد (۲۰۰۸) در مقاله‌ای با عنوان «نوآوری، بی‌عدالتی و حقوق مالکیت معنوی» رابطه بین سه متغیر فوق را مورد بررسی قرار داده‌اند. این یک پژوهش بین کشوری است و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه عدالت در توزیع درآمد و امکانات بر نوآوری تاثیر دارد. و یکی از علل تفاوت نوآوری را در کشورهای مختلف توضیح می‌دهد؟ برای پاسخ به این سوال دو حالت در نظر گرفته‌ شد: اول، ارتباط غیر مستقیم عدالت بر نوآوری. بدین ترتیب که عدالت بر نهادهای موجود در جامعه اثر گذاشته و کیفیت نهادی نیز بر نوآوری تاثیر می‌گذارد. دوم، ارتباط مستقیم عدالت بر نوآوری. بدین ترتیب که عدالت بر تقاضا و عرضه اثر می‌گذارد و چگونگی این تقاضا و عرضه بر نوآوری موثر است. در حالت اول کیفیت نهادی را با گویه‌ای مشخص نمودند که آن نهاد حقوق مالکیت است. نمونه از ۵۲ کشور نشان داد که علت وجود تفاوت در نوآوری کشورها، وجود تفاوت در سطوح ‌عدالت در توزیع امکانات می‌باشد. برای مثال در کشورهای اروپایی که شرایط جغرافیایی برای کشاورزی فراهم است، نهادهای جامعه در جهتی ایجاد و تکمیل یافته‌اند که از حقوق مالکیت مربوطه حفاظت قانونی می‌شود و این اعتماد و انگیزه را به فعالان این عرصه می‌دهد که به نوآوری بپردازند. در حالت دوم، وجود عدالت از دو طریق بر نوآوری تاثیر می‌گذارد. یکی این که با برقراری عدالت، سطح رفاه جامعه دچار تفاوت فاحش و غیر اصولی نمی‌گردد و از اینجا تقریباً تقاضای افراد جامعه در یک سطح است و دیگری اینکه با وجود عدالت عرضه‌کنندگان در یک سطح قرار دارند و این گونه نیست که به دلیل تفاوت فاحش، عرضه بعضی موارد انحصاراً در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و رقابت و کارآمدی حاصل از آن از بین رود که اثر منفی بر نوآوری می‌گذارد. بنابراین طبق نتیجه برگرفته از حالت اول، عدالت از طریق تاثیر گذاشتن بر کیفیت نهادی که در این پژوهش با حقوق مالکیت شناخته می‌شود، باعث بهبود یا رکود نوآوری می‌شود.
شینجی تراجی (۲۰۰۸) در تحقیق خود با عنوان «حقوق مالکیت، اعتماد و عملکرد اقتصادی» بررسی می‌کند که آیا در غیاب نهادهای سیاسی قوی امکان ظهور حقوق مالکیت وجود دارد؟ این مطالعه در پی ارائه مکانیزمی است که در صورت عدم وجود نهاد رسمی برای حفاظت از حقوق مالکیت، سازمان‌ها خود در پی حفاظت از حقوق مالکیت برآیند. وجود اعتماد در جامعه این کار را انجام می‌دهد و به عنوان جایگزینی برای نهاد حقوق مالکیت تعریف و حفاظت شده توسط قانون است. یعنی اگر چنین نهادی ایجاد و تکمیل نشده باشد، با تقویت اعتماد در جامعه، می‌توان به آن رسید. برای این کار از سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد اقتصادی صحبت شده است. شاخصی که برای سنجش سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، اعتماد است. با وجود اعتماد، امکان سوء استفاده در بین طرفین به وجود نمی‌آید. وقتی اعتماد در جامعه وجود داشته باشد مانند این است که حقوق مالکیت در بین افراد تعریف شده است و افراد بدون وجود نهادهای رسمی حاکم بر جامعه خود را ملزم به رعایت حقوق همدیگر می‌دانند. اعتماد فاکتوری حیاتی برای تسهیل ایجاد امنیت از طریق تقویت حقوق مالکیت است. در واقع این مقاله بر نقش روابط اجتماعی در تاثیرگذاری بر نهادهای موجود در جامعه بحث می کند. و بیان می دارد که در صورت حمایت روابط اجتماعی از رفتاری خاص، حتی اگر نهادهای رسمی برای این منظور ایجاد نشده باشد، نهادهای غیر رسمی که تحت تاثیر روابط اجتماعی شکل گرفته‌اند، برای الزام افراد جامعه جهت انجام این رفتار وجود دارد. بدین ترتیب حتی اگر نهاد رسمی حقوق مالکیت تعریف نشده باشد، اعتماد به عنوان یک شاخص برای سرمایه اجتماعی، همان کار نهاد حقوق مالکیت را در جامعه انجام می دهد.
تیاگو کاوالکانتی، اندرو ماگالهائس و جوزی تاوارس (۲۰۰۸) در مقاله خود تحت عنوان «نهادها و توسعه اقتصادی در برزیل» تاثیر اصلاحات نهادی را بر عملکرد اقتصادی برزیل بررسی می‌کنند. برای این کار ارزیابی تطبیقی از سطوح توسعه نهادی برزیل با کشورهای دیگر آمریکای لاتین مثل چایل و آرژانتین انجام می‌دهند. به عبارتی وضعیت نهادی کشور برزیل را با کیفیت نهادی دو کشور یاد شده مقایسه می‌کنند و در پایان نتیجه‌گیری می‌کنند که چه اصلاحات نهادی لازم است در برزیل انجام شود تا به توسعه اقتصادی برسد. برای انجام بهتر این کار ۴ گویه برای سنجش کیفیت نهادی تعریف کرده‌اند که این گویه‌ها در واقع نشان‌ دهنده‌های هزینه انجام تجارت در کشور می‌باشند و عبارتند از: ۱- مراحل ثبت شرکت و شروع کار تجاری ۲- متوسط زمان لازم برای اخذ دیون ۳- انعطاف‌پذیری نیروی کار ۴- حقوق مالکیت. بعد از مقایسه کیفیت نهادی کشور برزیل با دو کشور دیگر بر اساس شاخص‌های تعیین شده‌ی بالا نتایج به دست آمده نشان دادند که سطح نهادهای برزیل پایین‌تر از دو کشور می‌باشد. برای مثال فرایند شروع به تجارت در برزیل دو برابر آن در چایل می‌باشد. در پایان توصیه‌هایی برای اصلاح نهادی کشور برزیل ارائه می‌شود: کاهش مراحل شروع به تجارت، کاهش متوسط زمان پرداخت دیون، افزایش انعطاف‌پذیری نیروی کار و افزایش حمایت قاونی از حقوق مالکیت.
تایمور کوران (۲۰۰۷) در پژوهش خود با عنوان «نقش نهادهای اسلامی در توسعه کارآفرینی» قصد دارد با تاکید بر نقش نهادهای اسلامی، به این سوال پاسخ دهد که چرا ممالک اسلامی از کاستی‌های کارآفرینی رنج می‌برند و چرا در این زمینه از غربی‌ها عقب افتاده‌اند. او توضیح می‌دهد علیرغم ادعای برخی از پژوهشگران غربی که معتقدند علت این عقب ماندگی تلقین قناعت و اعتقاد به جبر است، در اسلام نهادهایی تعبیه شده است که حمایت‌های مورد نیاز را از کارآفرینی به عمل می‌آورد که در صورت درک کارکردهای اصلی آنها، می‌تواند در اقتصادهای مدرن نیز پاسخگو باشد. او بیان می‌دارد که مشکل اصلی این است که قوانین اسلامی از شبیه‌سازی برای توسعه اشکال سازمانی متناسب با تغییرات عاجز مانده است. یعنی به موازات مقتضیات زمانی، نهادهای مناسب با آن شرایط، تحقق نمی‌یابند. تایمور کوران تاکید می‌کند که در اسلام نهادهای کافی مورد نیاز برای حمایت از کارآفرینی وجود دارد که به خوبی از کارآفرینان در زمان ظهور اسلام حمایت می‌کرد ولی بعدها وقتی مبادلات مبتنی بر شخص به غیر شخص تغییر یافت (تغییر شرایط) کارایی خود را از دست داد و در نتیجه کارآفرینی موفق از بلاد اسلامی رنگ باخت و وقتی که نتوانستند با ایجاد نهادهای مناسب از شرایط جدید پشتیبانی کنند موقعیت را به نفع کشورهای غربی از دست دادند. برای رفع مشکل باید تمهیدی اندیشید که نهادهای اسلامی باستانی با انواع مدرن خود جایگزین شود. لازم به توضیح است که کوران در این مقاله مروری تاریخی نیز بر نحوه مبادلات در قرن هشتم در جوامع اسلامی داشته است.

مدیریت می ­تواند زمان معامله­های واقعی را به گونه ای تعیین کند که آن­ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسان­ها را مهار کند. در بیشتر موارد، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها (مانند وقوع هزینه تحقیق و توسعه) تابع مقررات حسابداری است که بر فرایند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است(پاورنهدی و دیگران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۷-۲ هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره­ های زمانی:
با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد، مدیریت برای تعیین دوره­هایی که تحت تاثیر مقادیر کمی این رویدادها قرار می­گیرند، از اختیارات زیادی برخوردار است و می ­تواند بر آنها اعمال کنترل نماید(یاورنهدی و دیگران، ۱۳۸۹).
۲-۲-۷-۳ هموارسازی از طریق طبقه ­بندی:
هنگامی که آمار و ارقام موجود در مورد مدیریت سود و زیان، به غیر از سود خالص (پس از کسر همه هزینه­ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازی باشد، مدیریت می ­تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه ­بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را کاهش دهد(حساس یگانه و یزدانیان، ۱۳۸۶).
آرتورلویت، رئیس هیئت مدیره کمیسیون بورس اوراق بهادار بر این باور است که شرکت­های سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود شرکت از شش روش حسابداری (در مرحله عمل) استفاده کرده ­اند:
۱- ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرها، با هدف پاک کردن ترازنامه؛
۲- طبقه ­بندی بخش مهمی از قیمت یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج فرایند تحقیق و توسعه (یک هزینه جاری) به گونه ­ای که بتوان این مبلغ را یک باره هزینه کرد؛
۳- ایجاد بدهی­های سنگین برای شناخت هزینه­ها در آینده (این بدهی­ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می­شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده؛
۴- استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد.
بدهی­ها، در مورد اقلامی مانند برگشت فروش، زیان­های ناشی از وام، هزینه­ های تضمین (خدمات پس از فروش) به گونه ­ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق معکوس کردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشید؛
۵- گنجاندن اشتباه­های عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند؛ و
۶- شناسایی و ثبت درآمد پیش از این که فرایند تحصیل درآمد کامل شود(اسکیپر و وینست^[۳۴]، ۲۰۰۲)
زمان­بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی بغیر از یک انتخاب حسابداری است، لکن احتمالاً مهم­ترین روش مستقیم و موثرترین تحریف سود حسابداری است. تحقیقات حسابداری عمدتاً روی دو رویکرد دیگر متمرکز شده است. به هموارسازی می­توان از طریق انتخاب یک روش­های تخصیص یافته برسیم و قبل از بیانیه شماره ۳۰، از طریق طبقه ­بندی درآمد و را به عملیاتی و غیرعملیاتی (می­پذیریم که مطلوب آنست که سود عملیاتی را هموار سازیم). بعد از بیانیه شماره ۳۰، نظرات اندکی در مورد سود عملیاتی و غیر عملیاتی وجود داشت. مطالعات تجربی زیادی از فرضیاتی که هموارسازی سود را از هر دو انتخاب روش حسابداری (تخصیص یافته) و طبقه ­بندی­ها نائل می­شویم، پشتیبانی و حمایت می کند یافته تحقیق دوم ممکن است به تشریح اینکه چرا APB یکنواختی مطلق در بیانیه شماره ۳۰ مربوط به اقلام غیر عملیاتی جدا از رویکرد یکنواختی مورد استفاده در بیانیه شماره ۹ APB حمایت و کمک می­ کند. با وجود اینکه آزمون­های تجربی رفتار هموارسازی سود را تاکید نموده است، اما مسائل زیادی با بدنه تحقیقات دارند. اولاً، تئوری اساسی یا انگیزه­ای برای هموارسازی سود باندازه کافی شفاف برای ایجاد پیشگوئی­های قوی مشخص نشده بطوریکه چه سود هموار شده همانند و مشابه به نظر خواهد رسید بدین ترتیب، رویکردی برای استفاده از مدل­های سری زمانی نسبتاً ساده از روندهای سود در طی دوره وجود داشته است، اما این کار می توانست سری­های سود هموار شده را اشتباهاً تعیین نماید ولی نتایج گمراه کننده ­ای تهیه می­کرد. ثانیاً ما نمی­توانیم همواره تعیین کنیم چه سری­هایی از سود همواره شده همانند و مشابه به نظرمی رسند بنابراین شرکت­ها وارد یک سری از روش­های حسابداری، علاوه بر زمان­بندی معاملات، می­شوند که نتایج آن اجماع سود را ایجاد می­ کند. اگر ما نتوانیم سود غیر هموار شده را محاسبه کنیم، آسان نیست به هیچ وجه که تعیین نمائیم چگونه سود هموارساز شده است. ثالثاً ممکن است یک تورش ساختگی باشد که هموارسازی سود را در اثر تورم اغراق­آمیز بیان کنند. احتمالاً وجود دارد که یک جریان بالارونده سالانه در سری­های سود که به تنهایی در اثر اثرات تورمی سطح عمومی قیمت­ها باشد. بنابراین مسائل روشنگر این مطلب است که شواهد اندکی از وجود حمایت به پرداختن هموارسازی سود جامع وجود دارد.
یک رویکرد گزینه­ای برای مطالعه نمودن هموارسازی سود در پیش گرفته است(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).
اولا ً، او بحث می کند که انگیزه­ های هموارسازی، بخشی از آن، به طرح­های پاداش مدیریت مربوط می­ شود که از ارقام سود حسابداری استفاده می­ شود. هیلی ^[۳۵](۲۰۰۲)مشخص کرد که چگونه پاداشها برای یک شرکت نمونه محاسبه شده است و سپس آزمون­­ای تجربی ثابت کرد با اینکه او مشاهده نماید که تصمیمات حسابداری مربوط به این اقلام پاداش می­شوند. پاداشها معمولاً روی تجمیع حدود پائین تر و بالاتر پایه و مبنا قرار گرفته است، بنابراین انگیزه این است که به سود بالا با تجمیع پاداش برسیم. (اگر آن پائین باشد) اما اگر سود در تجمیع پاداش باشد، انگیزه این است که سود تا دوره بعد معوق شود. بخصوص، در زمان بندی معاملات، و بالاخص در پایان سال برخورد نماید، می­توان مورد استفاده قرار گیرد که سود را از یک سال به سال بعد تغییر داد، و بستگی به وضعیت تجمیع پاداش دارد. هیلی(۲۰۰۲) نتیجه ­گیری کرد که این در انواع رفتار است. جالب توجه اینکه هیچ شاخصی وجود ندارد که تغییرات در مقررات و رویه­های حسابداری بکار گفته شده، سود پاداش را دست و کاری نماید، اگر چه تغییرات در روش­های حسابداری موقعیکه طرح­های پاداش پذیرفته یا تغییر یافته رخ دهد، که پیشنهاد می­گردد که طرح­های پاداش ممکن است یک تاثیر اساسی روی انتخاب روش حسابداری داشته باشد، همانطوریکه در ادبیات پیامدهای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
مطالعات کلی بیشتر از سری زمانی متعلق به اقلام سود حسابداری نشان دهنده این است که سری­ها تحت یک گام تصادفی با جریان بالارونده اندک و ملایم بهتر توصیف و بحث می­شوند این بدان معنی است که با وجود یک روند بالارونده آرام و ملایم از سالی به سال دیگر وجود دارد، بهترین پیش­گوئی از سود دوره جاری همان سود دوره گذشته است مطالعات سری­های زمانی کلی بیشتر از فرضیه هموارسازی حمایت نمی­کنند. اگر هموارسازی اتفاق و رخ داده باشد باید اثرات خط روند مشخص باشد و مدل­های پیشگوئی گام تصادفی بایستی در مدل­های سری های زمانی با میانگین بسیار در تشریح سری­های سود حسابداری مداخل نماید(دلالیوا و اولیو^[۳۶]، ۲۰۰۸).
براساس نظرات رونن و سادن علت هموارسازی سود توسط مدیران پیش ­بینی بهینه سرمایه ­گذاران از جریانات نقدی آتی است که در مدل تعیین ارزش سهام یکی از عوامل اصلی به حساب می ­آید. هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه­ها و درآمدها و یا انتقال آن­ها به سال های بعد به طوری که باعث می­ شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که این شرکت را در نظر سهام داران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد(توماس و های^[۳۷]، ۲۰۰۲).
نتایج حاصل از آزمون رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنـــی داری وجود دارد. برای اطمینان بیشتر بین هموارسازی سود و میانگین بازده شرکت­ها رگرسیون انجام شد، نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده رابطه­ای معنی دار و مثبت وجود دارد. تایید فرضیه نخست بدین معنی است که هرچه شرکتی بیشتر سود خود را هموار کند بازده تعدیل شده براساس ریسک آن نیز بالاتر است و بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه خطی مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز موید نتایج فرضیه اول بوده و نشان می­دهد که شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند. همانگونه که قبلاً نیز بیان شده، بازده غیرنرمال، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار است. لــــذا می­توان نتیجه ­گیری کرد که بازده واقعی شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند از بازده مورد انتظار آنها بالاتر است. چنانچه عوامل ایجاد کننده بازده را به دو قسمت سود نقدی سهام و تغییرات قیمت تقسیم کنیم نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می­دهد که بازده ناشی از تغییرات قیمت شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند بیشتر از شرکت­هایی است که هموارسازی سود انجام نمی­دهند. این مهم می ­تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شرکت­هاست که باعث افزایش قیمت آنها مــــی­گردد. به عبارت دیگر شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام می­ دهند توانسته ­اند توجه سرمایه ­گذاران را به خود معطوف سازند. زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است از آنچه سرمایه­گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسک (نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ریسک، بازده بدون ریسک مازادی را عاید سرمایه ­گذاران می­ کند(هیلی و دیگران^[۳۸]، ۲۰۰۹).
نتایج تحقیقات «گری مین» و حمید پورجلالی با طرح فرضیه­هایی نظریه­گری در ایران (بعد از انقلاب اسلامی) نشان داد که ارزش­های حسابداری ایران بعد از انقلاب اسلامی به سمت کنترل قانونی، یکنواختی، محافظه کاری و پنهان کاری متمایل شده ­اند. دو عامل اول باعث کاهش انعطاف­پذیری در گزارشگری مالی می­گردد اما محافظه کاری و پنهان کاری عواملی هستند که منطبق با هموارسازی سود هستند. باتوجه به اینکه بازده غیرنرمال شرکت­هایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر است، لذا می­توان نتیجه ­گیری کرد که عوامل محافظه کاری و پنهان کاری باعث ایجاد آن شده ­اند(سمائی، ۱۳۸۲).
دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال ۱۹۹۹انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می­دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می­دهد.
اما تحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع ۵/۳۰ درصد شرکت­هایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۷۹ مورد مطالعه قرارگرفته، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران، هموارسازی را نمی­ توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکت­ها دانست.
با وجود تحقیقاتی که نتیجه شان حاکی از رابطه مثبت بین دستکاری سود و بازده سهام است، ترجمه یک تحقیق خارجی توسط آقای شاهپور اسماعیلی به نظارت آقای دکتر رحمانی نشان می­دهد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت­های مالی ممکن است قدرت پیش ­بینی بیش­تری برای بازده سهام داشته باشند. خلاصه­ای از این تحقیق در ذیل آمده است:«تحلیل­گران، سرمایه ­گذاران و محققان معمولاً به عدد سود خالص توجه می­ کنند و سایر اقلام صورت­های مالی را نادیده می­گیرند. این پژوهش اظهار می­دارد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت های مالی ممکن است قدرت پیش ­بینی بیش­تری برای بازده سهام داشته باشند تا این که فقط خود را بر سود خالص متمرکز کنیم. همچنین یک رابطه منفی و قابل اتکایی بین accrual­ها (تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد) و بازده آتی سهام وجود دارد. تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد را می توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱) قسمتی که به دلیل فعالیت تجاری ناگزیر تغییر کرده است. ۲) قسمتی که توسط دخالت و دستکاری که مدیریت در سود کرده تا تغییر یافته است(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۹).
سه دلیل وجود دارد که چرا تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد می ­تواند بازده سهام را پیش ­بینی کند:
۱- اگر تغییر در این مابعد تفاوت ناشی از فعالیت­های تجاری باشد پس می ­تواند شاخص از چشم انداز شرکت در اختیار قرار دهد. پس بدیهی است که چنین شاخصی بتواند قیمت سهام را پیش ­بینی کند.
۲- افزایش بسیار زیاد در تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد چنانچه از دستکاری سود توسط مدیران حاصل شده باشد به عنوان یک خبر منفی باعث کاهش بازده سهم می­ شود.
۳- افزایش در این تفاوت می ­تواند یک بار اطلاعاتی داشته باشد که شرکت به نقطه اوج فعالیت تجاری خود رسیده و احتمالاً در آینده روبه نزول خواهد گذاشت. اجزای تشکیل دهنده ما بعدالتفاوت سود حسابداری از جریان وجوه نقد را تغییر در حساب­های دریافتی، حساب­های پرداختی و موجود کالا تشکیل می­ دهند. اگر رابطه هر کدام از این موارد را با بازده آتی سهام تک تک مقایسه کنیم در می­یابیم که بین تغییر در هرکدام از این حساب­ها با بازده آتی سهام رابطه منفی وجود دارد(خواجویی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۸ نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود
دانش مدیریت مالی در سال­های اخیر رویکردی جدید به واقعیت­های پیچیده بازارهای مالی خصوصا بازارهای سرمایه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوری­های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه و کاهش روز افزون مقبولیت آن­ها، این رویکرد جدید در بین دانشمندان مالی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کاهش مقبولیت تئوری های یاد شده بدلیل پیچیدگی و ژرفای دنیای واقعی و تاثیر ارزش­های اقتصادی متعدد، روانشناسی فردی و اجتماعی و … بر بازارهای مالی و عدم توان تئوری­های سنتی مدرن پرتفوی و فرضیه کارایی بازار سرمایه در پاسخ به سوالات دانشمندان مالی در خصوص وجود فرصت­های آربیتراژی و دامنه وسیع تعیین قیمت دارایی­ های مالی، تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام و… می­باشد. دانش جدید مالی معتقد است، بنای ساده و سطحی تئوری­های مدرن پرتفوی و فرضیه بازار کارای سرمایه توان نمایش عمق روابط اقتصادی، روانشناسی و … حاکم بر بازارهای مالی را ندارند. بنابراین نباید با ابزارهای سنتی مذکور انتظار تحقق کارایی بازارهای مالی را داشت. نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای پیشرفته نشان می­دهد که تئوری­های سنتی دستاویز مناسبی برای نمایش واقعیت­های پیچیده بازارهای مالی در هزاره سوم نیستند و در نگاه به دنیای مالی باید از رویکردهای جدیدتری که بتواند اهمیت علوم رفتاری و روانشنای در حوزه مالی را نمایش دهد، استفاده نمود(مرادی، ۱۳۸۷).
استانداردهای حسابداری علاوه‌ بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف­های گزارشگری مالی را تامین کنند. هدف­های گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم ­گیری اقتصادی، پیش ­بینی، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.
سرمایه‌گذاری­ها، دارایی­ هایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۵ مربوط‌به سرمایه‌گذاری­ها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
۱- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیت­های پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۲- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۳- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،
۴- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیت­های سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام­شده سرمایه‌گذاری­ها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.
براساس قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل ۴ درصد ارزش اسمی و به ‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاری­های شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکت­ها به میزان ۲۵ درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکت­ها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاری­های خود نشان ندهند(مرادی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۹ استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیات­های مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری­های خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاری­هاست.
ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکت­ها که برای تصمیم ­گیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیم­هایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزش­گذاری سرمایه‌گذاری­ها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزش­گذاری سایر سرمایه‌گذاری­ها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آن­ها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیات­های مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حساب­ها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد(بیور^[۳۹]، ۲۰۰۲).
همان طور که ملاحظه می­ شود علت توانایی مدیریت در این دستکاری روش های مختلف در استانداردهای حسابداری است که به مدیران امکان می­دهد هرکدام از روش­ها را با توجه به منافع خود به کار گیرند. از طرف دیگر عدم توانایی سرمایه ­گذاران در تشخیص تفاوت بین سود حسابداری و جریانات نقدی هم می ­تواند در تعیین غلط قیمت بازار آن ها تاثیرگذار باشد(دیکاور و اسکارلند، ۲۰۰۴).
استانداردهای حسابداری علاوه‌ بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف­های گزارشگری مالی را تامین کنند. هدف­های گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم ­گیری اقتصادی، پیش ­بینی، مقایسه و ارزیابی جریان­های نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست(لاتریدیس، ۲۰۱۰).
سرمایه‌گذاری­ها، دارایی­ هایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۵ مربوط‌به سرمایه‌گذاری­ها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
۱- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیت­های پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درآمد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۲- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۳- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،

بخش اصلی این پروژه کاربردی، ارائه یک سیستم خبره و هوشمند به جهت تسریع فرایند انتخاب مناسبترین نسخه رنگرزی با توجه به شرایط و اهمیت رنگزاهای طبیعی می باشد. در بخش رنگرزی نیز با توجه به زیبایی و ثبات رنگ های طبیعی در فرش دستباف ایران در گذشته و عدم به کارگیری این‌گونه رنگ ها در فرش های صارداتی امروزی، تا حدودی شاهد رکود صادرات قالی ایران هستیم. بنابراین احیاء دوباره رنگرزی طبیعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. سیستم خبره و هوشمند پیش از این، تجربه ارائه خدمات در شاخه رنگرزی در نساجی را داشته، که البته اغلب در مورد رنگزاهای مصنوعی بوده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی، سیستم خبره BATEM توسط کانورت و همکارانش به منظور تعیین نسخه رنگرزی ساخته شده است(Convert,et al 2000: 146) و یا نرم افزاری که برای مجموعه ای به نام کالرایندکس که توسط دو موسسه SDC و AATCC جمع آوری شده، طراحی شده است. در طراحی سیستم خبره برای رنگرزی طبیعی فرش دستباف سعی بر آن می‌تواند باشد، که مطابق با نحوه استدلال یک فرد خبره در رنگرزی و دانش روز این حرفه باشد. به این ترتیب که کاربر نوع کالا، رنگزاهای طبیعی و همچنین فام رنگی، مولفه رنگی و ثبات مورد نیاز خود را به سیستم گزارش دهد و سیستم هم با در نظرگرفتن این معیارها، نسخه های رنگرزی مناسب را به کاربر ارائه دهد. که کاربر بین نسخه های پیشنهادشده مناسب ترین نسخه را انتخاب می کند. انتخاب نسخه رنگرزی طبیعی مناسب اصولاً بر مبنای تجربه انجام می گیرد. اطلاعات و دانش جهت انتخاب نسخه رنگرزی مناسب در اختیار افراد با تجربه و خبره می باشد. با توجه به مناطق مختلف قالی بافی و اطلاعات پراکنده؛ محدودیت های دریافت اطلاعات از خبرگان فرش به طورکلی شامل عدم دسترسی به این افراد به دلیل محدودیت زمانی و موقعیت مکانی، انتقال دشوار‌ دانش و مستند‌سازی در این زمینه، کارایی و تکرار پذیری اطلاعات مربوط به دوره زمانی، غیر قابل جایگزین بودن خبرگان (به دلیل بازنشستگی و مرگ و میر) و در نهایت هزینه بالا آن می باشد. ارائه سیستمی خبره و هوشمند جهت راهنمایی در انتخاب نسخه رنگرزی مناسب برای صنعت فرش دستباف،‌ سیستمی که می تواند در قیاس با محدودیت های دریافت اطلاعات از خبرگان این فن، دارای نکات مثبتی از جمله، دسترسی همیشگی از نظر زمان و مکان، انتقال دانش به طور آسان و صریح، کارایی و تکرارپذیری ثابت و یا معمولاً سریع تر، قابل جایگزینی، و به طور اجمالی مقرون به صرفه از لحاظ نحوه ارائه اطلاعات، دسترسی و زمان می‌باشد.

۱-۱-۲- هدف از اجرا
اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می باشد :
ارائه سیستمی خبره و هوشمند جهت راهنمایی در انتخاب نسخه رنگرزی مناسب برای کاربران صنعت فرش دستباف؛
دسترسی همیشگی کاربر از نظر زمان و مکان به سیستم خبره؛
فراهم نمودن شرایطی برای فراخوانی اطلاعات فرد خبره؛
عدم محدودیت دریافت اطلاعات از خبرگان فرش؛
ایجاد کارایی و تکرارپذیری ثابت؛
کمک به افراد کم تجربه و تازه وارد در این صنعت؛
کمک کردن به فرد خبره در انجام کارهای تکراری برای بهبود راندمان؛
کمک کردن به فرد خبره در انجام کارهای دشوار برای مدیریت موثر ریزه کاری ها؛
تسریع در عملیات انتخاب نسخه رنگرزی از روی انتخاب فام مورد نظر؛
احیاء رنگ های طبیعی پرکاربرد و اشاعه دانش و تکنولوژی که در آینده ممکن است منجر به افزایش تولید فرش اصیل ایرانی با رنگ های طبیعی و بهبود جایگاه فرش ایرانی شود.
۱-۱-۳-کاربرد نتایج تحقیق
نتایج این تحقیق که خود می تواند به گونه ای نمایاننده اهداف اصلی و فرعی این پژوهش باشد، شامل موارد ذیل است:
کلیه دست اندرکاران فرش، به خصوص افراد تازه وارد و کم تجربه می توانند از کاربران این سیستم خبره باشند؛
تولیدکنندگان فرش در مناطق مختلف فرشبافی ایران؛
بخش های آموزشی(یکی از مشکلات در زمینه دانش رنگرزی طبیعی در فرش دستباف نبود اطلاعاتی روشمند، طبقه بندی شده، علمی و به روز است. که منابع علمی دانشگاه و موسسات آموزشی از بخش هایی می توانند باشند که از نتایج این تحقیق بهره برند و همچنین پایه و مبنایی می باشد برای تحقیقات دیگر در این زمینه )؛
خدمات (یکی از بستر های مهم جهت استفاده از یافته های تحقیقات در بخش تولید فرش می باشد. که این خدمات باعث احیاء و رونق تولید فرش دستباف و حتی گرایش جوانان و فارغ التحصیلان این رشته به این صنعت شود. همچنین امروزه استفاده از رنگ های شیمیایی و مصنوعی جایگزین رنگ های طبیعی شده است، مطمئناً بررسی علمی رنگرزی طبیعی، می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان و رنگرزان فرش و حتی دست اندرکاران هنر، صنعت نساجی و فرش قرار گیرد)؛
مدیریت حرفه ای (وجود اطلاعات علمی،روشمند و به روز در بحث رنگرزی طبیعی می تواند خط مشی مدیریت این صنعت را با توجه به مدیریت و دانش روز تعیین کند و راه گشای بن بست های مدیریتی این صنعت باشد. همچنین ارائه نرم افزار جامع که اطلاعات در زمینه نوع رنگزا مورد استفاده در فرش دستباف ایران و همچنین نسخه و گراف رنگرزی طبیعی الیاف پشم و ابریشم می تواند به مدیریت این حرفه از نظر کیفیت، بهینه سازی و جز اینها کمک بسیار شایانی داشته باشد).
توسعه و احیای زمین های بایر و کشت گیاهانی که مصارف صنعتی دارند: مطمئناً استفاده از نتایج تحقیق که احیا مجدد گیاهان رنگزا را در پی دارد. می تواند کشت این گیاهان جهت مصارف صنعتی را شاهد باشیم.
۱-۲- مزایای تحقیق
مهم ترین مزایای استفاده از سیستم خبره و هوشمند در صنعت فرش دستباف شامل موارد ذیل می باشد:
تسریع فرایند انتخاب نسخه رنگرزی مناسب برای فرش دستباف؛
دسترسی همیشگی کاربر از نظر زمان و مکان به سیستم خبره؛
عدم محدودیت دریافت اطلاعات از خبرگان فرش؛
ایجاد کارایی و تکرارپذیری ثابت؛
کمک به افراد کم تجربه و تازه وارد در این صنعت؛
تسریع در عملیات انتخاب نسخه رنگرزی؛
کاهش هزینه ها (کاهش هزینه رنگرزی، زمان و مکان و جز اینها)؛
احیاء رنگ های طبیعی و اشاعه دانش و تکنولوژی که در آینده ممکن است منجر به افزایش تولید فرش اصیل ایرانی با رنگ های طبیعی و بهبود جایگاه فرش ایرانی شود؛
وجود علاقه مندان زیاد در بازارهای جهانی فرش دستباف که جهت خرید فرش هایی که با رنگزاهای طبیعی رنگرزی وجود دارند؛
مزیت های بیشمار رنگزاهای طبیعی که شامل: تنوع رنگی؛ عدم امکان تقلید و کپی‌برداری؛ ثبات در حد ضرورت و شفافیت دراز مدت؛ روش آسان رنگرزی خامه ی قالی؛ صرفه ی اقتصادی(صرفه جویی ارز و ارزش صنعتی)؛ افزایش ارزش افزوده؛ عدم تاثیرات سو بر محیط زیست(جلوگیری از آلودگی های ناشی از کاربرد مواد شیمیایی)؛ توسعه و احیای زمین های بایر(کشت گیاهانی که مصرف صنعتی دارند)؛ ایجاد اشتغال؛ می باشد.
۱-۳- سابقه تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق در بررسی پیشینه تحقیق ابتدا به جایگاه سیستم های خبره و هوشمند و نقش آنها در تصمیم گیری و مشاوره به کاربران پرداخته می شود و سپس به مطالعه بر روی تحقیقات و تالیفاتی که پیش از این در زمینه رنگرزی طبیعی صورت گرفته است. آنچه که این پژوهش را از سایر تحقیقات مشابه مجزا می کند، پرداختن به این موضوع تحقیق از دریچه کاملاً علمی و دانش و فن آوری روز بوده، که مطمئناً از تحقیقات انجام گرفته، به عنوان سابقه تحقیق بهره برده می شود.
۱-۳-۱- تحقیقات داخلی
از تحقیق ها و پژوهش های داخلی که در زمینه سیستم های خبره با موضوع این پروژه نزدیکی دارد، تحقیق گودرز، مصطفی و همکاران(۱۳۸۹) می باشد و دلیلی توجیهی و مستند بر اهداف و ضرورت این پروژه است. گودرز و همکاران در تحقیقی به مروری بر سیستم های خبره در صنعت رنگرزی و نساجی پرداخته و در تحقیقی دیگر گودرز، مصطفی و همکاران(۱۳۹۱) به روش های ساخت سامانه های هوشمند برای حل مشکلات رنگرزی منسوجات پرداخته اند، که نقطه عطف در این پژوهش ها اشاره به کمک گرفتن از سیستم خبره در انتخاب نسخه رنگرزی است. که البته در این دو پژوهش نسخه های مربوط به رنگ های مصنوعی و صنعت رنگرزی شیمیایی در نساجی مطرح می باشد.
گودرز، مصطفی و همکاران (۱۳۸۸)، در مقاله ای با عنوان تهیه سیستم خبره تشخیص عیب برای فرایند رنگرزی پنبه، به شرح سیستم خبره DDES پرداختند. محمد رضا عبدلی و همکاران نیز در تحقیقی با عنوان سیستمهای خبره یا هوشمند ( Expert system ) و نقش آنها در بهبود تصمیم گیری به مهمترین شاخص این سیستم ها که کمک و تسریع و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری است اشاره داشته اند. در زمینه فرش ماشینی نیز نوشین و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهش سامانه خبره برای درجه بندی فرش ماشینی به روند شکل گیری این سامانه خبره اشاره داشته است.
در زمینه رنگرزی طبیعی و صنعت فرش دستباف نیز می توان به پژوهش های متعددی اشاره داشت. ژوله، تورج (۱۳۸۱)، در کتاب خود با عنوان پژوهشی در فرش ایران، در بررسی کلی دوره ای فرش ایران، علاوه بر پرداختن به صورت کلی به تاریخچه هنر- صنعت فرش بافی، در فصلی به صورت مقدماتی به رنگزاهای طبیعی و رنگرزی پرداخته است. ادواردز، سیسیل (۱۳۶۷)، در کتاب قالی ایران خود که با ترجمه مهین دخت صبا به چاپ رسیده، اشاراتی روایت گرایانه و عامیانه از هنر فرش بافی ایران در دوران های مختلف و بلاخص رنگرزی در مناطق مختلف دارد. نصیری، محمد جواد (۱۳۸۹)، نیز در کتاب فرش ایران، تاکیدات زیادی بر خصوصیات فرش ها و خصوصیات بارز رنگ آنها دارد. ورزی، منصور (۱۳۵۰)، در کتاب خود به هنر- صنعت قالی در ایران پرداخته است. تقوی، عابد (۱۳۸۸)، در پژوهشی به بازخوانی تحولات تجاری صنعت فرش در عصر صفوی پرداخته، که اشاره به جایگاه رنگ های طبیعی و تاثیر آن در تجارت فرش ایرانی پرداخته است. شمس ناتری، علی و همکاران (۱۳۸۶)، در پژوهشی در نگاهی به روند تحولات در کاربرد و خواص مواد رنگزای طبیعی ما را به داده هایی که در جستجوی آن هستیم نزدیک می کند. در میان پژوهش های مربوط به بخش رنگرزی؛ منتظر، مجید و همکاران (۱۳۸۰)، در کتاب طبیعت گرایی در رنگرزی الیاف پروتئینی به اهمیت رنگرزی طبیعی و روش ها و مدل های آزمایشگاهی برخی از رنگزا ها پرداخته اند، که از میان تالیفات اخیر که به چاپ رسیده می باشد که در مورد اکثر رنگزاها بحث شده است. که اطلاعات این کتاب کمک شایانی در این پروژه می تواند داشته باشد. حیاتی، مهدی (۱۳۸۴)، در تالیف خود به رنگرزی الیاف طبیعی و همچنین عوامل موثر بر رنگرزی داشته، که مطمئناً از منابع ارزشمند است. جهانشاهی افشار، ویکتوریا (۱۳۷۵)، در کتاب خود به فرایند و روش های رنگرزی الیاف با مواد طبیعی به طوری که انگار مصاحبه های خود از افراد خبره رادر این کتاب عینا با ویرایش آورده است. اوکتائی، ناصر (۱۳۶۳)، به هنر رنگرزی با گیاهان پرداخته است. منتظر، مجید (۱۳۷۹)، در پژوهشی به تحولات رنگرزی خامه قالی پرداخته که در جهت تنظیم مدل های آزمایش در این پروژه لازم و موثر به نظر می رسد. محمد علی مالک، رضا (۱۳۸۴)، در طرح تحقیقاتی خود برای مرکز ملی فرش ایران به بررسی چگونگی تاثیر مواد رنگزای طبیعی، تعاونی و شرایط رنگرزی بر خواص فیزیکی و مکانیکی خامه قالی پرداخته است. صوراسرافیل، شیرین (۱۳۷۶)، که یکی از صاحب نظران و خبرگان در زمینه فرش ایران می باشد در کتاب دیگر خود با عنوان فرش خوب، فرش بد، فرش استاندارد، به معیارهای فرش خوب و معایب یک فرش بد و همچنین استانداردهای لازم جهت رسیدن به یک فرش خوب اشاره دارد. در انتهای این کتاب نیز به روش های مختلف رسیدن به یک رنگرزی مطلوب اشاره دارد. جاوید تاش، ایرج با همکاری مشفق، علی اکبر (۱۳۷۴)، در کتاب خود که به طور ویژه به روش رنگرزی گیاهان و تعیین ثبات ۷۲۴ رنگ گیاهی اشاره کامل و دقیق دارد. البته جاوید تاش در یک طرح تحقیقاتی در مرکز ملی فرش ایران چند سال پس از ارائه این کتاب به ارائه مطالب جدید تر نیز اقدام نموده است. امیری، داود (۱۳۸۷)، در کتاب خود با عنوان رنگرزی طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرک به روش های رنگرزی الیاف طبیعی پرداخته است، که با وجود ترمکز مولف بر گیاه اسپرک مطمئناً از منابع مهم در این پروژه می باشد. محمدیان، علی و همکاران (۱۳۸۸)، در پژوهشی به شناسایی و معرفی گیاهان رنگده به منظور کاربرد در رنگرزی علمی بر روی الیاف پشم پرداختند، که این خود همچون تحقیق پیشین در ارائه داده ها در زمینه دانش روز رنگرزی یاری می دهد. رحمانی، علی اکبر و بارانی، حسین (۱۳۸۶)، در پژوهشی به بهینه سازی راندمان رنگرزی پشم با رنگزاهای طبیعی پرداختند، که می تواند نتایج این تحقیق را در طراحی آزمایش ها در نظر داشته باشیم. احمدی، زهرا (۱۳۸۸)، در تحقیقی به مقایسه ثبات نوری در رنگزاهای طبیعی مورد استفاده در فرش دستباف پرداخته است. مظفریان،  ولی‌الله (۱۳۹۱)، در کتاب مرجع و ارزشمند خود به نام شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران، دانش کامل و کافی رو در زمینه هر رنگزا دارد. دهقانی، مهرانگیز (۱۳۷۵)، نیز کتاب تعیین ثبات رنگ کالای نساجی را تالیف داشته اند. که این تالیف در استانداردسازی آزمایشات نقش به سزایی داشته است.
۱-۳-۲-تحقیقات خارجی
از تحقیقات خارجی نزدیک با موضوع تحقیق می توان به موضوعی با عنوان سیستم خبره برای تعیین دستور العمل های رنگرزی اشاره داشت، که توسط (Convert, R. et al,2000) صورت گرفته است. از دیگر تحقیقات خارجی در زمینه سیستم های خبره می توان به کتاب(Waterman, D.A.1986) که در زمینه راهنمایی سیستم های خبره است. همچنین (Buchanan, B. G. & Smith, R. G.1988) به اصول سیتم های خبره پرداخته است. کتاب مرجع (J. Durkin,1994) با عنوان سیستم های خبره و طراحی و توسعه است، که بهره گیری از مطالب این کتاب مرجع در این پروژه بسیار ارزشمند است. در زمینه پایگاه داده و هوش مصنوعی، (Cawsey, A.1994) تحقیق ارزشمندی را ارائه داند. در تحقیق (Edmunds, R. A. 1988)در زمینه راهنمایی سیستم خبره توضیحاتی داده شده است. در تحقیقی دیگر به مقدمه ای بر مهندسی دانش پرداخته شده است که توسط (Smith, P. 1996) صورت گرفته است. مطالعه بر روی فرش ایرانی(Persian Rug or Carpet) در منابع خارجی به صورت پراکنده موجود می باشد. همچنین در زمینه رنگرزی طبیعی تالیفات جامع و تحقیقات ارزشمندی انجام شده که به علت اینکه رنگرزی طبیعی یاد شده در این تحقیقات بر اساس منابع و پوشش گیاهی خارج ایران می باشد، لذا فقط می توان تا اندازه ای از روش و شیوه رنگی و اطلاعات داده شده در این پژوهش ها بهره برد. که اغلب مقاله های دانشمندان هندی بسیار قابل تامل می باشد. در میان کتب مربوط به فرش ایران که در آنها به رنگ فرش های ایرانی و جذابیت و خصوصیات این رنگ ها در مناطق مختلف فرش بافی پرداخته اند می توانیم به این تالیفات اشاره داشته باشیم. توماس فامهام و دنیل شافر در(Shaffer, D. Farnham, T. 2011) در سال ۲۰۱۱ در کتابOriental Carpet &Textile Studies VII به فرش های ایرانی بر اساس طبقه بندی های دوره ای و ارزش زیبایی شناسی رنگ آنها پرداخته است. میدلتون، اندریو (Middleton, A.1996) به سال ۱۹۹۶ در تالیفی به نام Rugs&Carpets به هنر فرش پرداخته است که شامل کلیه مناطق فرش بافی از جمله ایران می باشد. سخایی، اسی (Sakhai,E. 1991) در سال ۱۹۹۱ در کتابی بسیار ارزشمند The Story of Carpets به داستان فرش ورنگ آن در مناطق مختلف در جهان و بالاخص ایران پرداخته است.
در زمینه رنگرزی طبیعی همانطور که پیش از این نیز گفته شد می توان فقط تعدادی از منابع خارجی که داده های آنها در پیشبرد علمی این پروژه از جمله ساختار مولکولی رنگزا ها و تغییر در این ساختارها برای رسیدن به فام و ثبات مورد نظر، موثر می باشند، یاد کرد. آدرسکو ریتا. ج (Adrosko,R,J.1994)به سال ۱۹۹۴ در کتاب خود با عنوان Natural dyes And Home Dyeing به راهنمایی عملی با بیش از ۱۵۰ دستور العمل رنگرزی و تاریخچه رنگ پرداخته است. کرن لی کسمن (Casselman,K,L,1993 ) به سال ۱۹۹۳ در تالیف خود به نام Craft of the Dyer: Colour from Plants and Lichens راهنمای کامل برای ساخت رنگ هایی از طیف گسترده ای از گیاهان است، روش رنگرزی، دندانه ها و نحوه آماده سازی الیاف را توضیح می دهد. سواکه (sewecow, U. 1995) به سال ۱۹۹۵ در پژوهشی با عنوان ’peresent day significance of natural dyestuffs in textile dyeing به اهمیت رنگرزی طبیعی در نساجی پرداخته است. هولم (I, holme.1988) در پژوهش Unrevealing nature’s mysteries در بخشی از آن در صفحات ۸-۲۵ به اسرار رنگ در طبیعت پرداخته است. برد (Bird, C. L. 1972) در سال ۱۹۷۲ در کتابی از دانشگاه لیدز با عنوان “The Theory and practice of Wool dyeing “، به تئوری و عمل رنگرزی پشم پرداخته است. هانکوک (M.Hancoock,1997)به سال ۱۹۹۷ با عنوان “potential for colorants from plant sources in England & wales” پژوهشی به چاپ رساندند که به ارزش بالقوه رنگزاهای طبیعی پرداخته است. یانگ هی (Young-Hee, L.2007) به سال ۲۰۰۷ در پژوهشی با عنوان Dyeing, Fastness, and Deodorizing Properties of cotton, Silk, and Wool Fabrics Dyed with Coffee Sludge (Coffea arabica L.) به رنگرزی و ثبات رنگی در زمینه رنگزای خاص پرداخته است. سیوا.ر (Siva. R.2007) به سال ۲۰۰۷ در پژوهشی بسیار مفید و کاربردی از کشور هند با عنوان Status of natural dyes and dye-yielding plants in India به وضعیت رنگ های طبیعی و بازده رنگی گیاهان پرداخته است. همچنین (Mitra,A. & Mondal,A. 2011) در National Workshop and Seminar On Vegetable dye and its application on textiles به رنگ های گیاهی پرداخته است. در فضای مجازی (اینترنت) نیز سایت http://www.aurorasilk.com/info why natural dyes.html. دارای اطلاعات جامع در زمینه رنگزاهای طبیعی، رنگرزی طبیعی و شرایط بهینه سازی آن است. در بخش فیزیک رنگ و چگونگی مدیریت رنگ ها در منسوجات جان شین (Xin,J,2006) به سال ۲۰۰۶ کتابی با عنوان Total colour management in textiles دارد. که می تواند اطلاعات پایه و اختصاصی مفیدی در زمینه رنگ و نحوه محاسبه آن در صنعت نساجی داشته باشد.
۱-۴- فرضیات پژوهشی
ارائه سیستم خبره و هوشمند جهت انتخاب نسخه های رنگرزی در صنعت فرش دستباف باعث تسریع فرایند انتخاب نسخه رنگرزی می شود.
ارائه سیستم خبره و هوشمند جهت تسریع فرایند انتخاب نسخه های رنگرزی در صنعت فرش دستباف باعث نگرش دوباره و نگاه جدید به رنگزاهای طبیعی می شود.
ارائه سیستم خبره جهت تسریع فرایند انتخاب نسخه های رنگرزی در صنعت فرش دستباف باعث بهبود کیفیت تولید و استانداردسازی در صنعت فرش دستباف می شود.
۱-۵- روش تحقیق
این پروژه از لحاظ جهت گیری های پژوهش از نوع کاربردی و جهت استراتژی های پژوهش از نوع مطالعه موردی برروی رنگرزی طبیعی و سیستم های خبره و هوشمند است.
مراحل روش تحقیق در این پروژه به ترتیب ذیل می باشد:
باتوجه به هدف اصلی این پروژه، ارائه سیستم خبره یا هوشمند به شکل یک نرم افزار بوده، که فرایند انتخاب نسخه و گراف رنگرزی را با داشتن نمونه رنگی مورد استفاده در صنعت فرش دستباف تسریع می بخشد.

۴-۵- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………۹۵
۴-۶- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس نوع فیلم موردعلاقه………………………………………………………..۹۶
۴-۷-میانگین انگیزه کلی گردشگران………………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۸-میانگین تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران…….۹۷
۴-۹-توزیع فراوانی آرای گردشگران نسبت به تأثیر تماشای فیلم در انگیزش گردشگران…………….۹۸
۴-۱۰- آزمون شاپیر و ویلکز……………………………………………………………………………………………………………۹۹
۴-۱۱- آزمون KMO و بارتلت متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی ، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری و محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم…………………………………………….۱۰۲
۴-۱۲- نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش……………………………………………..۱۱۰

۴-۱۳- میانگین،انحراف استاندار، همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………….۱۱۱
۴-۱۴-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس گردشگری فیلم……………………………………..۱۱۴
۴-۱۵-میزان پیش‌بینی ابعاد تصویر ذهنی بر اساس گردشگری فیلم…………………………………………۱۱۴
۴-۱۶-میزان پیش‌بینی ابعاد انگیزه گردشگر بر اساس تصویر ذهنی………………………………………….۱۱۴
۴-۱۷-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس ابعاد تصویر ذهنی و گردشگری فیلم … ۱۱۴
فهرست شکل
-۱-۲مدل یکپارچه تصویر مقصد گردشگری بر رضایت و تصمیمات رفتاری………………………………….۲۳
۲-۲-فرایند مدیریت تصویر……………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۳–مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری……………………………………………………………..۳۲
۲-۴-مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین………………………………………………………………………۳۳
۲-۵-عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری تصویر گردشگران از مقصد……………………………………………………۳۵
۲-۶-ابعاد و ویژگی‌های مؤثر بر تصویر ادراکی………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۷-گونه شناسی عوامل انگیزشی………………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۸-نقش فیلم به‌عنوان یک عامل مؤثر در انگیزش سفر به مقصد……………………………………………….۴۹
۲-۹-انگیزه کششی و رانشی در گردشگری فیلم…………………………………………………………………………….۵۶
۲-۱۰-چارچوب مفهومی گردشگری فیلم……………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۱۱-گردشگری فیلم و انواع دیگر گردشگری………………………………………………………………………………۶۲
۲-۱۲-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۱-نقشه تقسیمات استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۵
۴-۱-مدل اول اندازه‌گیری گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد………………………………………۱۰۳
۴-۲- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری گردشگری فیلم………………………………………………….۱۰۴
۴-۳- مدل اول اندازه‌گیری تصویر مقصد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………۱۰۵
۴-۴- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری تصویر مقصد………………………………………………………۱۰۶
۴-۵- مدل اول اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد………………………….۱۰۸
۴-۶- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم……………………………………….۱۰۹
۴-۷-مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۱- مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۱۲۳
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
گردشگری فعالیتی است که غیر از مزایای اقتصادی و اشتغال­زایی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد. با توسعه گردشگری می­توان باعث افزایش سطح رفاه زندگی اجتماعات بومی شد، اما جذب گردشگر نیازمند مکانیزم­ های مختلفی است که یکی از آن‌ها استفاده از فیلم و سریال است. . با توجه به اینکه عوامل تهیه فیلم و سریال در ساخت فیلم­های خود از جاذبه­های طبیعی و اماکن تاریخی بهره می­برند، این رسانه در شناساندن آن‌ها و تصویر جاذبه­های گردشگری تأثیر شگرفی بر جای می­ گذارد
گردشگری فیلم مبحث جدیدی در زمینه­ مطالعات گردشگری است. فیلم­ها بخش مهمی از فرهنگ عامه هستند و از سوی دیگر سینما رفتن و تماشای سریال­های تلویزیونی یکی از مهم‌ترین فعالیت­های فراغتی در سراسر دنیا است. از این رو سازمان­های متولی گردشگری مقاصد از فیلم به دلیل قابلیت ­های گسترده آن در جذب مخاطب انبوه و توانایی شکل­دهی به افکار عمومی برای معرفی مناطق گردشگری استفاده می­ کنند. این نوع سفر با توجه به فیلم و سریال­های تلویزیونی، پدیده­ جدیدی در گردشگری با عنوان گردشگری فیلم به وجود آورده که هر روز علاقه به این نوع گردشگری افزایش می­یابد اما متأسفانه سینمای ایران و سازمان­های گردشگری تا اندازه­ زیادی به این موضوع بی­توجه بوده ­اند. لذا در این پژوهش سعی شده بر عوامل و فرآیندهایی که از طریق آن‌ها فیلم­های سینمایی می­توانند موجب ترغیب و تحریک مخاطبین برای بازدید از مکان­های نمایش داده شده در فیلم­ها شوند و چگونگی تأثیر فیلم­ها بر تصویر ادراک‌شده‌ی گردشگران از مقصد گردشگری و در نهایت چگونگی تأثیر تصویر ادراک‌شده بر انگیزش گردشگران پرداخته شود.
۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسئله
در امر بازاریابی مقصد گردشگری، جذب گردشگر نیازمند راهکارهای مختلفی است، یکی از آن‌ها استفاده از رسانه و به‌ خصوص فیلم­ برای ترویج گردشگری و معرفی مقاصد گردشگری است. فیلم­ها یا سریال­های تلویزیونی به دلیل نمایش مقصدهای جذاب و دیدنی چه به لحاظ چشم­انداز طبیعی و چه به لحاظ نمایش جاذبه­های انسان­ساخت، می­توانند برای مخاطبان جالب باشند و آگاهی آن‌ها را نسبت به یک مقصد به‌ خصوص افزایش دهند و تصویر مقصدی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، فیلم­ها یا سریال­های تلویزیونی به‌مثابه یک تبلیغ بین‌المللی برای مقصدها هستند که توسط میلیون­ها گردشگر بالقوه دیده می­شوند. با این حال، تنها در سال­های اخیر به این مسئله توجه زیادی شده است.
اگرچه هدف اصلی فیلم­ها و سریال­های تلویزیونی، ترفیع لوکیشن­های فیلم به عنوان یک مقصد گردشگری نیست اما مطالعات مختلف نشان می­دهد که مردم به لوکیشن­هایی که در سینما یا برنامه ­های تلویزیونی می­بینند جذب می­شوند (رایلی^[۱] و ون­دورن^[۲]، ۱۹۹۲)؛ امروزه به این پدیده نوین در گردشگری فرهنگی، گردشگری فیلم یا گردشگری القایی فیلم^[۳] می­گویند که شامل دیدار از یک مقصد یا جاذبه در نتیجه­ نمایش آن مقصد بر روی پرده­ی سینما، DVD، تلویزیون یا ویدئو است (هادسون^[۴] و ریچیه^[۵]، ب۲۰۰۶).
با بررسی گذشته­ی سینما در ایران به قدمت صد ساله­ی آن پی می­بریم این در حالی است که تلویزیون تاریخی پنجاه ساله در ایران دارد. ۲۴۷ سالن سینما (پرده) در کشور به فعالیت نمایش فیلم مشغول هستند و در حوزه­ تولید فیلم، ایران در سال ۱۳۹۲ در بین ۱۵ کشور جهان قرار داشته است (وب­سایت انجمن سینماداران ایران، ۱۳۹۴). از این ‌رو مشخص است که ایران پتانسیل زیادی برای تولیدات سینمایی و تلویزیونی دارد. اما نکته قابل‌تأمل جایی است که بخشی عظیمی از هزینه­ های تولید فیلم برای تهیه و ساخت لوکیشن فیلم صرف می­ شود، اما متأسفانه در ایران پس از اتمام فیلم‌برداری بسیاری از این لوکیشن­ها به حال خود رها می­شوند و یا تخریب می­شوند.این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا این لوکیشن­ها به‌خوبی برای جلب گردشگران و ایجاد شغل و درآمد استفاده می­شوند. در ادامه­ این مطلب می­توان به دو شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی می­توان اشاره کرد که اولی زیرمجموعه­ای از انجمن دفاع مقدس است و مسئول حفظ و نگهداری از این شهرک است و دیگری در دست سازمان صداوسیما قرار دارد که متولی اصلی برای حفظ و نگهداری آن است.
در این بررسی بر آن بودیم تا مروری کلی بر گردشگری فیلم و بررسی وضعیت آن در ایران و به‌ خصوص استان آذربایجان شرقی بپردازیم. در ادامه سعی شد تا به بررسی تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد و در ادامه به تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزش گردشگران پرداخته شود. سپس به تأثیر تصویر ادراک‌شده از مقصد در انگیزش گردشگران و در نهایت به تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده بر انگیزش گردشگران بررسی شد. در مرور مسائل فوق به بررسی انگیزه گردشگران از سفر به لوکیشن­های مرتبط با فیلم­ها، حضور عمدی یا تصادفی ایشان در مکان، تصویر ایجادشده نزد گردشگران پرداختیم.