رهبری مذهبی در قالب تئوری ولایت فقیه در چهارچوب اصول ۵و۱۰۷ تا ۱۱۱ جمهوریت نظام نیز به متابه حاکمیت در قالب اصول ۶،۷ و ۸ تصریح و تأکید شده است.
بنابراین قوانین مطبوعاتی باید با رعایت اصل ۲۴ قانون اساسی تدوین گردند. از سوی دیگر علاوه بر مبانی اسلام قانون مطبوعات می بایست نقطه آشتی دو مصلحت و نقطه تعادل دو تمایل باشند:

مصلحت آزادی بیان، افکار و اندیشه ها در مقابل اقتدار بلامنازع دولتی
مصلحت حمایت از حقوق افراد، جامعه و دولت ها در مقابل وجه منفی و تخریبی برخی از نشریات
توضیح آنکه هر چند آزادی مطبوعات کمال مطلوب هر جامعه سیاسی و بهترین پشتیبان حقوق مردم در مقابل تعدی های احتمالی دولت ها به شمار می رود، اما این پدیده در حد یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود با قدرت ذاتی خود، آسیب ها و تباهی های گوناگونی را متوجه جامعه سازد. بنابراین با توجه به قدرت مطبوعات در تقابل احتمالی با افراد، دولت ها، حقوق عمومی و ارزش های مورد قبول جامعه لازم است تمهیدات زیر اندیشیده و به کار گرفته شوند.
افراد و اشخاص در قبال موارد ایذایی مطبوعاتی( از قبیل تهمت، افترا،و..) مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
حقوق عمومی و ارزش های اجتماعی در قبال اقتدار مطبوعات، پناهگاه قانونی داشته باشند.
دولت ها نیز تحت عنوان حافظان منافع و مصالح عمومی در قبال مطبوعات و عملکرد آنان، محدوده روشن و معینی از اقتدار و اختیار قانونی داشته باشند.
ماده ۳۶ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ خطوط قرمز یا جرایم یا تخلفاتی که ممکن است از ناحیه نشریات صورت گیرد، به روشنی ترسیم و در مواد ۶و ۷ و ۲۳ تا ۳۴ تبیین شده اند.
در جرایم اینترتی در مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی بندهایی از ماده ۶ قانون مطبوعات نیز به این جرایم اشاره شده است که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم.
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال ۱۳۶۴
مستفاد از اصل قانون اساسی، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در فصل چهارم(حدود مطبوعات) در ماده ۶ می گوید:
نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:
نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
هرچند قانون گذار چه درفصل ششم قانون مطبوعات(بخش جرایم) و چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، عنوان مجرمانه مستقلی برای نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی تعیین نکرده است و مصداق بارز و مخالفت با موازین اسلامی را مشخص نکرده است ولی شاید بتوان گفت نشر مطالبی که حقیقت دین و ضروریات آن را زیرسؤال ببرد از مصادیق جرم پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶ به شمار می رود. از سوی دیگر، قسمت آخر بند یک ماده ۶ با اعلام ممنوعیت ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، بدعت جدیدی در قانون نویسی ایجاد کرده است، به نحوی که می توان انتشار هر مطلبی را در زمان ها و شرایط مختلف، لطمه به اساس جمهوری اسلامی ایران دانست، چه آن برای مقابله و رویارویی با نظام از طریق چاپ مطلب ، توهین به رهبر و مراجع و اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، عناوین مجرمانه مستقلی در این قانون و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان باب هرگونه تفسیر و تأویل شخصی، سلیقه ای یا احیاناً جناحی را مسدود ساخته، گام مهمی در روشن کردن حد ومرز فعالیت های مطبوعاتی برداشت.
بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، « اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی» را جز محدودیت های آزادی مطبوعات دانسته و در تضمین این بند قانون مذکور در ماده ۲۸ فصل ششم(بخش جرایم مطبوعاتی) آورده است:
انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
بند ۴ ماده ۶ یکی دیگر از محدودیت های آزادی مطبوعات را « ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه» به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی دانسته است. هرچند قانون گذار در بخش جرایم قانون مطبوعات و هم چنین سایر قوانین، عنوان مجرمانه ای را برای مرتکبان این عمل که از طریق نشریات عمل می کنند، در نظر نگرفته ، اما شاید بتوان گفت مراجع عمومی – و نه شاکیان خصوصی که می تواند تحت عناوین دیگری مثل توهین و افترا مطابق بند ۸ ماده ۶ و ماده ۲۳ این قانون طرح شکایت کنند- مثل هیأت نظارت مطبوعات و رئیس دادگستری محل وقوع جرم( محل انتشار نشریه) می توانند با استناد به بند ۵ ماده ۶ ( ارتکاب اعمالی علیه اممنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی) و بند ۱ ماده ۶ (ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند)، بر ضد نشریه متخلف از بند ۴ اقامه شکایت نمایند؛ چه برای کشوری مثل ایران با تنوع فرهنگی و تنوع قومی خاص آن طرح مسائلی که موجب اختلاف میان اقشار جامعه و اقوام گردد، می تواند خود مقدمه ای بر ضد امنیت و وحدت ملی و لطمه به اساس نظام باشدو این در حالی است که می توان ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه را هم چنین مصداق ماده ۵۱۲قانون مجازات اسلامی دانست که صرف تحریک برای اختلاف، جرم تلقی شده است.^[۱۵۱]
بند ۵ ماده ۶« تحریض و تشویق افراد گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج» را از طریق مطبوعات ممنوع دانسته . در تضمین این بند ماده ۲۵ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ آورده است:
هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریض و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
به عبارت دیگر در صورتی که مطبوعات بر اثر تحریض و تشویق مردم به ارتکاب جرم یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور دامن بزنند و آثاری مثل اقدام عملی مردم علیه امنیت داخلی و یا سیاست خارجی کشور، از این تحریک و تشویق ایجاد شود، مشمول مواد ۴۹۸-۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ شده و به مجازات معاونت این جرم می رسد و اگر تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی به وسیله مطبوعات آثاری نداشته باشد، طبق نظر حاکم شرع تعزیر خواهد شد. به هر حال، این امر یکی از محدودیت های روشن فعالیت مطبوعاتی است که در ماده ۲۵ قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) صریحاً نهی و مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است. ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی هم چنین ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی را در زمان جنگ مشمول مجازات اشد دانسته است.
مواد ۲۴و۲۹ قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، مصداق قانونی محدودیت فعالیت مطبوعاتی در بند ۶ ماده ۶ همین قانون باشد. بند ۶ ماده ۶ « فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکمه غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز» را ممنوع دانسته است. در تأیید این امر ماده ۲۴ مقرر می دارد:
اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند، به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
و در ماده ۲۹ آمده است:
انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف، طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصداق قانونی جرایم مندرج در مواد ۲۴ و ۲۹ قانون مطبوعات می باشند، ضمن آنکه مجازان ماده ۲۹ قانون مذکور چون ما به ازای صریح قانونی ندارد، طبق قانون تعزیرات توسط حاکم شرع تعیین خواهد شد.
قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ در بند ۷ « اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و هم چنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید» را جزء محدودیت های آزادی مطبوعات دانسته و در مواد ۲۶ و ۲۷ به آن تصریح نموده است. در ماده ۲۶ می گوید:
هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
و در ماده ۲۷ مقرر می دارد:
هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات
در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی « قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۱۳۶۴» را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز در ۷/۲/۱۳۷۹ آن را تأیید کرد.
قانون اصلاح قانون مطبوعات با افزودن بند ۱۱ و۱۲ به بند الحاقی مصوب ۲۱/۵/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، برای فعالیت مطبوعاتی محدودیت های جدیدی ایجاد کرده است؛ این دو بند به قرار ذیل هستند:
پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران
انتشار علیه اصول قانون اساسی
در توضیح این دوبند نیز سوالات و ابهاماتی متعدد مطرح است، از جمله این که اگر چه بند ۱۱ گام مناسبی در جهت حفظ حقوق خصوصی افراد است، اما سؤال این جاست که «دیگران» در این بند چه کسانی هستند؟این واژه در بادی امر ممکن است تمام افراد اعم از مقام ها و مسئولان نظام و افراد عادی را در بر بگیرد، اما مشکل از آن جا ناشی می شود که مرجع طرح شکایت در هر مورد فرق می کند.
همان گونه که قبلاً اشاره شده، در مورد تحریف مطلب اشخاص حقیقی کار دادگاه مطبوعات با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود، در حالی که رسیدگی به جرم تحریف مطالب مقام ها و مسئولان نظام ممکن است منوط به شکایت آن ها نبوده و هیأت نظارت یا رئیس کل دادگستری محل وقوع جرم ( محل فعالیت نشریه) با طرح شکایت ، بتوانند رسیدگی به این جرم را از دادگاه مطبوعات بخواهند.
از سوی دیگر بند ۱۲ با ابهام بی سابقه ای انتشار مطلب علیه قانون اساسی را جرم دانسته است. اصولاً عقاید علمای حقوق یا دکترین، یکی از منابع اصلاح و یا تکوین قوانین به شمار می رود. حقوق دانان اصولاً با نقد عالمانه به قانون گذاری مناسب و بی عیب و نقص کمک می نمایند. از این رو باید این ابهام روشن شود که آیا انتقاد از اصول قانون اساسی به منظور تدوین قوانین مناسب ترجرم تلقی می شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید اصول قانون اساسی را بدون عیب و نقص و برای از هر گونه اشتباه بدانیم؛ در حالی که واضعان قانون اساسی چنین نظری نداشته اند و با پیش بینی بازنگری در قانون اساسی( موضوع اصل ۷۷) به طور ضمنی پذیرفته اند که قانون مذکور امری خدشه ناپذیر و غیر قابل انتقاد نیست ، اصولی که نظام جمهوری اسلامی بر آن استوار است، چنانچه در قسمت آخر اصل ۱۷۷ آمده است:
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب ایران تغییرناپذیر است.^[۱۵۲]
بنابراین، انتشار مطلب علیه موارد تغییر ناپذیر فوق را می توان جرم مطبوعاتی دانست، چرا که جمهوری اسلامی بر پایه اسلامیت(قوانین و مقررات اسلامی و نظام مبتنی بر ولایت فقیه) و جمهوریت( اتکا به آرای مردم) استوار است و انتشار مطلب علیه آن، اقدام بر ضد نظام تلقی می شود که عنوان مجرمانه مستقلی هم در قانون مجازات اسلامی برای آن پیش بینی شده است. هم چنین به موجب قسمت اول اصل ۱۲ قانون اساسی،« دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»
بنابراین انتشار مطلب قسمت اول اصل ۱۲ قانون اساسی نیز با توجه به ذیل اصل ۱۷۷ می تواند جرم محسوب شود، اما باید هر گونه طرح نظر درباره اصول دیگر قانون اساسی باز باشد. حال آنکه بند ۱۲ الحاقی به ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات با سد کردن هر گونه اظهار نظر نسبت به اصول قابل بازنگری قانون اساسی، عملاً خلاف اصل قانون اساسی است.^[۱۵۳]
در پایان قانون اصلاح قانون مطبوعات نواقصی دارد، از جمله بدیهیات قانون نویسی رعایت نشده است و گاه با قانون اساسی که قانون مادر و برترین مرجع قانونی در سلسله مراتب قوانین است تعارض دارد. تدوین و تصویب یک قانون مطبوعات همه جانبه اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. بی تردید در این تمایل چند جانبه در تدوین و تصویب هر قانون مطبوعات منافع و مصالح حکومت جامعه و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در کنار حقوق مطبوعات باید مورد نظر قانون گذار – با توجه به روح کلی قانون اساسی- قرار گیرد و در این بستر مناسب است که می توان به سر منزل مقصود رسید.
از طرف دیگر زندگی اجتماعی انسان و نیاز به آگاهیهای عمومی در ایجاد و گسترش ارتباط جمعی و اطلاع رسانی و تبلیغ پیام ها، خبرها، و نظریات از گذشته های دور مؤثر و کارساز بوده است. رسانه ها تحولات اجتماعی و سیاسی را تا حدودی شکل می دهند، به طوری که در زمان ما مفاهیمی چون؛ «امنیت ملی» «مرزهای جغرافیایی» و «حاکمیت حقوقی و فرهنگی» در معرض تحول و دگرگونی است و اکنون مرزهای رسمی و شناخته شده کشورها در برابر نفوذ پیامهای رسانه های عمومی به ویژه امواج رادیویی و تلویزیونی مصونیت گذشته را ندارد. با پیدایش شبکه های ماهواره ای ، ویدیویی، شبکه های رایانه ای دامنه نفوذ و اثرات رسانه ها افزایش یافته و اصطلاح امپراطوری رسانه ای رایج شده است.
در همین راستا جرایم مرتبط با این پیشرفت نیز روز به روز افزایش پیدا کرده و از آنجا که این یک مسئله فراملی بوده و مرزهای جغرافیایی کشور را درنوردیده است، امنیت و آسایش عمومی جامعه رانیز دستخوش تغییر قرار می دهد ، وجود قوانین کیفری و غیر کیفری متناسب با آن را ضروری کرده است.
نتیجه گیری فصل سوم:
در حال حاضر، کشورهای متعددی با تصویب مقررات مربوط به جرایم سایبری، این حوزه از جرایم را قانون مند ساخته اند، از جمله این کشورها می توان به فرانسه و استرالیا اشاره کرد. حتی برخی کشورهای مسلمان آسیایی مانند مالزی نیز به تصویب این گونه قوانین پرداخته اند.
واکنش هایی که در سالهای اخیر از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه ای و همچنین کشورها مورد توجه قرار گرفته است، تاحد قابل ملاحظه ای از وقوع جرایم سایبری پیشگیری کرده است.
در کشورمان در حال حاضر هرچند در جایی که رایانه و شبکه های رایانه ای، ابزار ارتکاب جرایم سنتی نظیر کلاهبرداری و جعل از طریق اینترنت هستند، قضات به علت فقدان یک قانون مدون و مشخص در این رابطه از قوانین سنتی نظیر قوانین جزایی و همچنین « قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» ( که آیین نامه آن در سال ۱۳۷۹ تصویب رسید) و جرایم مذکور در قانون« قانون تجارت الکترونیکی» (مصوب ۱۳۸۲) استفاده کنند، اما در جایی که جرم سایبری از مصادیق جرایم سنتی محسوب نمی شوند، عمل مجرمانه به علت فقدان عنصر قانونی جرم تلقی نمی گردد.
در همین راستا مسئولان امر با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و بررسی همه جانبه موضوع، اقدام به تشکیل کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای و تدوین لایحه قانون مجازات جرایم رایانه ای کردند. تا فضای مجازی را نیز مانند محیط فیزیکی از نظر جزایی قانون مند سازند. در این لایحه برخی کنوانسیون های بین المللی یاد شده از جمله کنوانسیون جرایم سایبری ۲۰۰۱ بوداپست و همچنین قوانین کشورهای خارجی از قبیل فرانسه، استرالیا و مالزی مورد توجه قرار گرفته اند.
البته تاحد امکان سعی شده است که این مقررات به صورت بومی درآید. در تدوین لایحه قانون مجازات جرایم رایانه ای سعی شده است تا مقررات آن با فقه جزایی اسلام مغایرت نداشته باشد.
از آنجا که جرایم رایانه‌ای اغلب جرایمی سازمان یافته می‌باشند که از طریق اشخاص حرفه‌ای و با سواد فنی انجام می‌شوند و همیشه قصد آنها سوءاستفاده از اشخاصی دیگر است. با توجه به طبقه گسترده جرایم رایانه‌ای که اشاره شد و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قوانین رایانه‌ای از جمله قانون جرایم رایانه‌ای علی‌رغم نوآوری‌های که دارد امروز برای مجازات مجرمین جرایم رایانه‌ای کافی اما کامل نمی‌باشد. چون هر روز جرایم جدیدی به وجود می‌آید که برای مجازات آنها نیاز به قوانین جدید می‌باشد و این به جهت در حال روز شدن فعالیت‌های اینترنتی و فضای سایبری است برای پیشگیری از این دست جرایم می‌بایست همه‌ی دستگاه‌های مرتبط از قوای سه گانه تلاش کنند و مردم نیز توصیه‌های مسؤولان مربوط را در این مورد جدی گرفته و در هنگام استفاده از اینترنت و رایانه بایستی دقت کافی داشته باشند تا مورد سوءاستفاده دیگران قرار نگیرند، همچنین اگر مشاهده کردند سایت یا وبلاگی برخلاف قوانین تعیین شده در حال ارائه مطالب می‌باشد موضوع را در اسرع وقت به دادستان اطلاع تا نسبت به اعمال فیلتر در مورد آن سایت اقدام شود. قضات نیز می‌بایست به شدت با کسانی که اقدام به ارتکاب جرایم رایانه‌ای می‌نمایند برخورد نمایند. چون این جرایم هم سبب بردن مال و هم سبب بردن آبروی اشخاص می‌گردد چون جرایم رایانه‌ای توسط اشخاص با سواد و همیشه با آگاهی انجام می‌شود، برخورد قضایی مناسب می‌تواند سبب ارعاب و عبرت سایر مجرمین و دیگران شود.
فصل چهارم:
پیشگیری از جرایم رایانه ای

نظریه پردازان شناخت گرا ^[۲۹] قبول دارند که بسیاری از یادگیری‌ها در ارتباط با مجاورت و تکرار حاصل می‌شوند. همچنین به اهمیت تقویت اذعان دارند، ولی تأکید دارند که نقش آن عمدتاً فراهم آوردن بازخورد درستی جواب‌هاست تا به عنوان یک عامل انگیزشی، و این چنین مفاهیم رفتاری را قبول دارند. دیدگاه این نظریه پردازان دربارۀ یادگیری انسان عبارت است از: «تحصیل یا سازماندهی مجدد ساختارهای شناختی که از طریق آنها انسان‌ها اقدام به پردازش و ذخیره اطلاعات می‌کنند». این نظریه مبتنی بر فرایند تفکری است که در ورای رفتار قرار دارد.

نظریۀ سازنده گرایان

سازنده گرایان^[۳۰] اعتقاد دارند که یادگیرندگان خود، واقعیت خویش را می‌سازند یا حداقل آن را بر مبنای ادراکات خود از تجارب تفسیر می‌کنند. بنابراین دانش هر فردی تابعی از تجارب اولیه، ساختارهای ذهنی و باورهای اوست که در تفسیر اشیاء و رویدادها از آنها استفاده می‌کند. دیدگاه سازنده گرایان به دانشجویان کمک می‌کند تا با بهره گرفتن از دانش یا اطلاعات به ساختن معانی بپردازند. در این رویکرد بیشترین تکیۀ طراحان آموزشی بر فناوریهای نوظهور آموزشی است و این دو با هم رابطۀ تراکنشی دارند که حاصل آن تولید دانش است. چیزی که باید بیش از همه در مورد یادگیری الکترونیکی به آن توجه کنیم رشد تنوع و گوناگونی آن است، که فراسوی کلاسهای درسی و آموزشی به تولید و پخش اطلاعات و پشتیبانی مستقیم از اجرای آن می‌پردازد. ایجاد دسترسی به اطلاعاتی که شامل دانش و معرفت جمعی است می‌تواند زمینۀ قدرتمندی برای آموزش باشد(روزنبرگ،۱۳:۱۳۸۴).

برای اجرای یادگیری الکترونیکی، در سطح نظام آموزشی باید به چند محور توجه شود: تمهید مقدمات، قلمرو عملیات، مراکز مجری، مدیریت و سازمان، مقاطع مورد عمل، برنامۀ درسی و نحوۀ اعطای مدرک رسمی(مجیدی،۱۳۸۸). زیر محورهایی که برای این محورها در نظر گرفته شده‌اند به شرح زیر می باشد:
تمهید مقدمات: ایجاد مؤسسه‌‌‌‌‌‌های یادگیری، پذیرش رویکرد تلفیقی به روش‌های آموزشی و انعقاد توافقنامه‌های فی ما بین واحدهای مربوط ؛
قلمرو عملیات: تمام گروه‌های برخوردار از یادگیری الکترونیکی ؛
مراکز مجری: مراکز مجاز ؛
مدیریت وسازمان: تعیین خط مشی، تعریف استاندارد، تفکیک و واگذاری تصدی‌گری در اجرا، طراحی و تدوین نظام مدیریت یادگیری فراگیر، کنترل و نظارت، ارزیابی و رتبه بندی مراکز ؛
مقاطع مورد عمل: آموزش‌های رسمی و غیر رسمی ؛
برنامۀ درسی: کلاس مجازی، تعریف استاندارد، ارزشیابی دربدو ورود و حین تحصیل، ارزشیابی مستمر، تعامل چند سویه از طریق ویدئو کنفرانس، پست الکترونیکی و فرم‌های مباحثه و گفت و گوهای علمی ؛
اعطای مدرک رسمی: تدارک امتحانات حضوری و غیر حضوری پایانی .

دسته‌بندی آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

یادگیری شخصی

در این دسته فرد رشته‌ مورد علاقه‌ی خود را انتخاب می‌کند و در محیط اطراف خود مخصوصاً اینترنت، به دنبال اطلاعات مرتبط با آن می‌گردد و در آن زمینه تحقیق می‌کند، سپس سؤالات خود را از اساتید آن رشته به صورت آف لاین می‌پرسد.

یادگیری جمعی

در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می‌شود تا با یکدیگر و اساتید خود ارتباط برقرار کنند. از جمله این ابزارفرم ، چت^[۳۱] و غیره است. در این روش معمولاً زمان شروع و خاتمه‌ی دوره‌ی آموزشی و امتحانات برای همه‌ی آن گروه یکسان است.

کلاس های مجازی

در این دسته، شرایط کاملاً مانند کلاس درس است و حتی در بعضی از موارد در کلاس‌های فیزیکی برگزار می‌شود. در این جا از ویدئو کنفرانس و به جای تخته سیاه از یک ویدئو پروژکتور استفاده می‌شود. ارتباط ویدئویی از طریق صفحه‌ی نمایشگر و دوربین یا وب کم می‌باشد و هر کس می‌تواند از طریق کامپیوتر با استاد ارتباط برقرار کند(کیا، ۱۳۸۸).
وسیع بودن حوزه آموزش باعث ایجاد نهادهای گوناگون آموزشی شده است که این خود زمینه‌ای را برای شکل‌گیری فعالیت‌های یادگیری در حوزه‌های عمومی و تخصصی فراهم می‌کند. نیازهای جدید، گستردگی تقاضا، تکامل ابزار، و به ویژه ظهور فناوریهای نوین عرصۀ آموزش را دچار تحولات عظیمی کرده است. رویکردهای نوینی در نتیجه این تحولات در عرصه آموزش پدید آمد، که یکی از این رویکردها آموزش از راه دور می‌باشد(بابایی،۳۹:۱۳۸۹).

آموزش از راه دور

در شرایط تغییر سریع فناوری و تحولات بازار، نظام آموزش عالی با چالش فراهم آوردن فرصت‌های یادگیری در حال افزایش بدون افزایش بودجه روبرو است. ویلیامز^[۳۲](۲۰۰۲)، معتقد است بیشتر مؤسسات آموزشی برای مواجه شدن با این چالش به توسعه برنامه‌های آموزش از راه دور روی آورده‌اند. در ابتدایی‌ترین سطح ، آموزش از راه دور زمانی اتفاق می‌افتد که مدرس و فراگیر در محیط فیزیکی یکسان قرار نگرفته و جدا از یکدیگر باشند. بنابراین فناوری(صدا، تصویر، اطلاعات و چاپ) که اغلب در ارتباط رو در رو مورد استفاده قرار می‌گیرند برای از بین بردن این شکاف آموزشی بکار برده می‌شود. این گونه برنامه‌ها فرصت دیگری فراهم می‌آورد تا اطلاعات حرفه‌ای خود را بر موقعیت‌های کاری ارتقاء دهند. ویلیامز یکی از ابعاد آموزش از راه‌دور را به صورت رسانه‌های اطلاعاتی یا الکترونیکی معرفی می‌کند. استفاده از سیستم رایانه‌ای و به صورت الکترونیکی در فرایند یادگیری یکی از ابزارهای مورد استفاده در آموزش از راه دور می‌باشد(امین پور،۱۳۸۶).
آموزش از راه دور که تقریباً همزمان با شروع انقلاب صنعتی در اروپا، ابتدا از طریق مکاتبه‌ای توسط پیتمن^[۳۳] در انگلستان در سال ۱۸۵۰ آغاز شد که هیچکس فکر نمی‌کرد این شیوه بتواند توفیقی در آموزش به ویژه آموزش عالی پیدا کند اما بر خلاف انتظار، این روش به ویژه پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت(کاظمی،۴۵۲:۱۳۸۱). آموزش از راه دور برای یادگیرنده به معنای آزادی بیشتر در دسترس و نتیجتاً طیفی گسترده‌تر از فرصتهای یادگیری و تحصیل است و می‌تواند مشکلاتی از قبیل محدودیتهای شخصی، موانع فرهنگی و اجتماعی و فقدان زیرساختهای آموزشی را نیز جبران کند(طبایی عقدایی،۲۷:۱۳۸۴). این آموزش دسترسی به یادگیری را در مناطق دور جغرافیایی امکان‌پذیر می‌سازد و یادگیرنده در مکان‌ها و زمان‌های مختلف می‌تواند، آموزش ببیند و یادگیری از طریق رسانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. در این آموزش مهمترین مسئله آمادگی استاد و نگرش دانشجو است، همچنین تعامل خوب بین اعضا و دانشجویان برای موفقیت در بسیاری از دوره‌های آموزشی ضروری است(مور،دن و گالین^[۳۴]،۲۰۱۱). در قرن حاضر ما با تعارضات و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شدیدی روبرو هستیم. به خصوص در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته این بحران‌ها جدی‌تر است. گرچه تاکنون برنامه‌های توسعه و رفاهی طرح‌ریزی شدۀ سازمان‌های بین‌المللی نتوانسته‌اند در توسعه کشورهای جهان سوم موفق باشند اما به کمک آموزش و آثار آن یعنی علم، تکنولوژی و ارتباطات هنوز فرصت‌هایی وجود دارد(فولتون^[۳۵]،۳۵:۱۳۷۶).
این نوع آموزش از راه دور یا باز نمونه‌ای از نظام‌هاست که حاصل پیشرفت سریع تکنولوژی و ارتباطات می‌باشد و مقوله‌ای جدید و انقلابی را در روش‌های آموزشی مطرح می‌سازد. فرصت‌هایی را برای افراد فراهم می‌سازد تا بتوانند مهارت‌ها و توانایی‌های خویش را در عین حفظ شغل افزایش دهند و معلومات خود را نیز با تکنولوژی‌هایی که همواره در حال تغییرند افزایش داده و موقعیت اجتماعی خویش را بهبود بخشند. این آموزش دو ویژگی ممتاز برای یادگیری اثربخش دارد: (۱) بر خود آموزی تأکید می‌کند و به بهترین وجه امکان توسعه آن را به صورتی جذاب فراهم می‌آورد و (۲) با تشکیل کلاسهای مجازی و محیط‌های گفتمان گروهی، امکان دسترسی به مخاطبان جهانی، مهارت‌های لازم برای تعامل، گفت و گو، یادگیری مشارکتی، پژوهش، ارزشیابی، مشارکت و سرانجام کار از راه دور را در دانشجویان پرورش می‌دهد(سرکارآرانی و مقدم،۱۳۸۲).

نسلهای آموزش از راه دور

دانش پژوهان و محققان در آموزش از راه دور برای فهم بهتر دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دسته‌بندیها و الگوهای مفهومی در آموزش از راه دور را به صورت قالب‌هایی در نسل‌های مختلف، که مبنای آن ابزارهای فناورانه پشتیبانی کننده این نسل‌ها می‌باشند را به شرح زیر در نظر گرفته اند:

نسل اول

اولین نسل در آموزش از راه دور یا ویژگیهای یک الگوی صنعتی، یا سازمانی به نام فوردیست^[۳۶] شناخته می‌شود. نظام‌های نسل اول بر مبنای نظریات رفتارگرایانه پاسخگویی، مشاهده‌پذیری و تقسیم مفاهیم پیچیده به اجزاء کوچکتر و قابل‌تر ‌پایه‌ریزی شده است. نظام‌های نسل اول آموزش از راه دور با عنوان مطالعه مستقل شناخته می‌شوند، بدین معنی که دانشجویان به صورت مستقل و نه به عنوان اعضای یک گروه کار می‌کنند. نظام‌های نسل اول می‌توانند به سرعت به قالب‌های متناسب با وب تبدیل شوند و غالباً از آنها در محیط یادگیری الکترونیکی استفاده می‌شود(گریسون و اندرسون،۸۷:۱۳۸۳).

نسل دوم

نسل دوم در عصری رشد یافت که با پذیرش فزاینده نظریه یادگیری شناختی و ظهور فناوری‌های جدیدتر در عرصه رسانه عمومی شناخته می‌شود. این نسل ویژگی تأکید بر مطالعه مستقل را با محدودیت زمانی اندک حفظ کرده بود. در نسل دوم گروه‌های برنامه درسی با افزایش مهارت کارکنان، بالا‌رفتن سطح دیدگاه آنها و افزایش ارزش محتویات بسیار گسترده‌تر شدند. لازمۀ عرضه نسل دوم دوره درسی به بازار جهانی این بود که تعداد دانشجویان به منظور کاهش هزینه‌ها و تلاشها افزایش یابد.

نسل سوم

نسل سوم دو نوع تعامل انسانی را به صورت همزمان و غیرهمزمان، توسط فناوری‌های ارتباط از راه دور(کنفرانس‌های صوتی، تصویری و رایانه‌ای) دربرمی‌گیرد. نظام نسل سوم در آموزش از راه دور نظریه‌های یادگیری سازنده گرایانه را مورد توجه قرار می‌دهد، تا برای دانشجویان فرصت‌هایی برای یادگیری، تولید و بازتولید معرفت به صورت گروهی و منفرد ایجاد شود.

نسل چهارم

این نسل سه ویژگی اصلی شبکه را با هم آمیخته است: بازیابی محتوای با حجم زیاد، توانایی ارتباط از طریق رایانه و قدرت پردازش توزیع شده محلی از طریق برنامه‌ریزی رایانه‌ای که بیشتر به زبان جاوا^[۳۷] صورت می‌گیرد.

نسل پنجم

نسل پنجم توانایی‌های سازمانی و خدمات مؤسساتی است که قابلیت نظم بخشیدن به تخصص‌های مدیریتی و فنی را دارند. همچنین هوش مصنوعی را به وب می‌‌افزاید و یا از نظر برنرزلی^[۳۸] ، مفهوم معناشناختی^[۳۹] در وب ایجاد می‌کند به گونه‌ای که وب می‌تواند هم از سوی انسان‌ها و هم از سوی عوامل مستقل غیر انسانی راهبری و پردازش شود(همان،۹۱).

تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۵۰ دانشکده‌ای در دانشگاه ابوریحان بیرونی برای ارائه آموزش از راه دور و به طریق «مکاتبه‌ای» شکل گرفت که مقدمات آن از سال ۱۳۴۸ به بعد فراهم آمده بود. این دانشکده با نام دانشکده مکاتبه‌ای فعالیت خود را در چهار رشته تحصیلی آغاز کرده بود. آموزش از راه دور در دانشگاه ابوریحان بیرونی، تلفیق مجموعه‌ای از ابزارهای آموزش حضوری و آموزش از راه دور بود. یکسال پس از تاسیس نظام آموزش مکاتبه‌ای در دانشگاه ابوریحان در سال ۱۳۵۱ دست اندرکاران امور آموزش عالی در اندیشۀ تاسیس دانشگاهی بودند که قادر به ارائه آموزش از راه دور باشد. پس از انجام مطالعات مقدماتی، دانشگاه آزاد ایران در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد (عاصمی، ۱۳۸۵). در پایان دهۀ ۷۰ آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه‌ای تحت این عنوان آغاز شد. در سال ۱۳۸۰ سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائۀ ۹ درس برای دانشجویان روزانۀ دانشگاه راه‌اندازی شد و از نیمسال اول تحصیلی همان سال، از آن بهره برداری شد(نصیری،۱۷:۱۳۸۳).

آموزش مجازی

آموزش مجازی یکی از شکوفایی‌های پیشرفت تکنولوژی در تعلیم و تربیت می‌باشد. همگام با رشد تکنولوژی و تبلور آن در حوزه یادگیری، متخصصان این حیطه را به این فکر واداشت که به نیاز آموزشی فراگیران از طریق راه اندازی دوره‌های یادگیری الکترونیکی پاسخ گو باشند. آموزش مجازی بسیاری از آرمان‌های آموزشی مانند: یادگیری در هر مکان و هر زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خود راهبری را تحقق بخشیده است(رستگارپور و گرجی‌زاده،۱۳۹۱). این یادگیری، رویکردی تازه در ارائه محیط یادگیری مجهز، تعاملی و یادگیرنده محور است که در هر زمان و مکانی با به کارگیری منابع و مشخصه‌ های فناوری‌های مختلف دیجیتالی و همسو با شکل‌های دیگر محیط‌های آموزشی برای ایجاد نظامی آزاد، منعطف و توزیع شده در آموزش استفاده می‌شود(کرمی، آهنچیان، ابراهیمی،۱۳۹۱). در سال‌های اخیر آموزش مجازی به عنوان یکی از کاربردهای مهم فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح و فعالیت‌های گسترده‌ای را در این راستا آغاز گردیده است. با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل‌گیری است، اجرای نظام‌های مجازی به منظور ارائه خدمات و فن‌آوری‌های جدید در زمینه‌ی تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده است(فتحی و اجارگاه، پرداختچی، ربیعی،۱۳۹۰).
آموزش مجازی مهم‌ترین کاربرد فن‌آوری اطلاعات است که در قالب نظام‌های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، یادگیری برخط، یادگیری شبکه محور و آموزش تحت شبکه ارائه می‌شود(لادوسر و هام^[۴۰]،۲۰۰۱). گاوینداسمی^[۴۱] در آموزش مجازی به هفت عامل اشاره می‌کند که در موفقیت آن تأثیر دارد : پشتیبانی سازمانی، تدوین محتوا، تدریس و یادگیری، ساختار درسی، پشتیبانی از دانشجویان، پشتیبانی از اعضای هیات علمی و ارزشیابی. آموزش مجازی بر آموزشی دلالت دارد که شاگرد و معلم از نظر مکان و زمان یا هر دو از یکدیگر جدا هستند و معلم محتوای درس را با کمک نرم افزار مدیریت دروس، منابع چند رسانه ای، اینترنت، ویدیو کنفرانس و مانند آن ارائه می‌کند. فراگیران محتوا را از این طریق دریافت می‌کنند و به کمک این فناوریها به معلم متصل می‌شوند(عطاران،۵۵:۱۳۸۶).
آموزش مجازی به عنوان تعامل بین یک فراگیر با یک منبع دانش سیار، که به طور فیزیکی از فراگیر جدا شده تعریف می‌شود(هیلاک،۶۸:۱۳۸۸). اجزاء تکنیکال آموزش مجازی از یک طرف سیستم مدیریت آموزش^[۴۲] و سیستم مدیریت محتوی آموزش^[۴۳] است که بیشترین زمان و هزینه را به خود اختصاص می‌دهد. از دیگر سو ابزارهای ارزیابی و کلاس‌های مجازی از اجزاء اصلی آموزش مجازی است. اجزاء سیستم آموزش مجازی در یک تقسیم‌بندی جزیی ، شامل کتابخانه مجازی، کتاب الکترونیکی، خدمات مالی^[۴۴] ، سیستم ارزشیابی الکترونیکی، ابزار تولید و تدوین محتویات و مطالب الکترونیکی^[۴۵]، سیستم‌های هوشمند آموزش و فراگیری الکترونیکی^[۴۶]، پورتال آموزش الکترونیکی، سیستم‌های شبیه‌سازی و واقعیت‌های مجازی است(امامی، اقدسی و آسوشه،۱۳۸۸).
چشم اندازی که در این مرحله پیش روست این است که هر دانشجویی بتواند به فرصتهای آموزشی یکسان و انعطاف پذیر دست یابد. کارکردهایی که برای این نوع آموزش می‌توان در نظر گرفت از جمله امکان استفاده از قابلیت‌های مختلف رسانه‌ای مانند: متن، صوت، انیمیشن، ویدئو، کلیپ، نقشه‌های سه بعدی و .. در محیط یکپارچه، استمرار یادگیری از طریق ارتباط محیط کلاس با محیط شبکۀ وب و ساختار پیچیده و تودرتوی کلاس و حضور پیوسته هندسه آموزش و معماری یادگیری مبتنی بر دیدگاه خبره در عرصه آموزش است که این نوع آموزش را در عرصۀ عمل امکان‌پذیر می‌کند(منتظر،۱۳۸۴). آموزش مجازی به دوشکل هم زمان و ناهم زمان، یا به صورت ترکیبی از این دو ارائه می‌شود. از هر یک از این دو روش می‌توان برای سؤال و جواب، بحث‌های کلاسی، یا ارائه‌ تکالیف به دانشجویان استفاده کرد. در یادگیری هم‌زمان ، مدل کلاس سنتی الگو قرار داده می‌شود که در آن یک کلاس درس، سخنرانی یا گردهمایی با بهره گرفتن از فناوری‌های اینترنتی شکل می‌گیرد. بسته‌های نرم‌افزاری تخصصی متعددی برای این منظور طراحی شده‌اند. در این شیوه از ویدئو کنفرانس(کنفرانس صوتی) دو طرفه استفاده می‌شود. در سیستم‌های آموزشی ناهمزمان که از شیوه‌های هم‌زمان رایج‌ترند، محتوا و مطالب آموزشی از قبل تهیه و بر روی دیسک فشرده یا بر روی اینترنت قرار داده می‌شود و در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد. دانشجو در هر زمانی که خواست می‌تواند این مطالب را مطالعه کند. محتوای آموزشی ممکن است، ترکیبی از متن، تصاویر ساکن، تصاویر متحرک، صوت یا فیلم باشد. از ویژگی‌های محتوای خوب، محاوره‌ای و تعاملی بودن این سیستم‌هاست(کاظم زاده و قهرمانی،۱۳۸۸).
برای تحقق آموزش مجازی لازم است ابعاد مختلف آمادگی از لحاظ زیرساخت فنی، آمادگی سیاسی، آمادگی منابع انسانی و آمادگی سازمانی مورد ارزیابی قرار گیرد. چارچوب کلی این ارزیابی در سه بخش اصلی تقسیم بندی می شود که شامل: آمادگی سخت، آمادگی نرم، آمادگی پشتیبانی، نظارت و هماهنگی است.
الف- آمادگی سخت: این بخش ناظر به کلیه وجوهی است که به لحاظ سخت افزاری، تجهیزاتی و ارتباطی مورد نیاز است. بنابراین می‌توان آن را شامل دو بخش اصلی زیرساخت شبکه‌ای و تجهیزات دانست.

خوانده: ابراهیم .ر
خواسته: اعسار و تقلسیط محکوم به
دلائل و منضمات: کپی مصدق دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخه ۱۲/۱۱/۸۴ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد. و یک برگ اجرائیه صادره به شماره ۸۵/۳۱۲/۲۷ یک برگ کپی شهادت می شود.
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی اظهار نموده به وکالت از موکل خود به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که قطعیت یافته با توجه به اینکه توانایی پرداخت یک جای محکوم به که مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد را دارا نمی باشد بدینوسیله تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم به مبلغ ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال را دارد.
علیهذا پس از طی مراتب قانونی ومعرفی شهود ازسوی خواهان و تحقیق از مطلعین توسط شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر عدم توانایی خواهان و اینکه نامبرده تنها ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ تومان از بابت کار در معدنی در نزدیکی نیشابور دریافت می نماید.
به هیچ عنوان قادر به پرداخت مبلغ محکوم به نمی باشد دادگاه محترم رای خود را اعلام و انتشار می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای مصطفی الف بطرفیت آقای ابراهیم ش و بخواسته اعسار از محکوم به بدین توضیح که به پرداخت خواهان در پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۰/۲۷ و به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ به پرداخت ۰۰/۵۰۰/۳۸ ریال در حق خوانده محکوم گردیده و به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکوم به شده است در جلسه ای که به منظور رسیدگی به این ادعا تشکیل شهود خواهان به عدم قدرت مالی و به پرداخت مبلغ مذکور شهادت دادند خواهان آمادگی خود را جهت تقسیطی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال اعلام نمود دلیلی معارض با شهادت شهود نیز از ناحیه خوانده ارائه شد بنابراین با توجه به اظهارات شهود و خواهان دادگاه ادعای وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به پرداخت وی ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ قطعیت این دادنامه تا اتمام محکوم به صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۷ عمومی حقوقی / صادر م بافنده در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر از سوی آقای ابراهیم ر ( خوانده) به طرفیت مصطفی الف ( خواهان) به مدیر محترم دفتر کل محاکم تجدید نظر ارسال می گردد.
به تاریخ ۲/۱۲/۸۵ در وقت فوق العاده شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با بررسی محتویات پرونده به توسط هیئت مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ابراهیم ر فرزند محمود بطرفیت آقای مصطفی الف از دادنامه ۱۴۳۲/۸۸ موضوع پرونده کلاسه  صادر از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دادخواست تجدید نظر خواند، بطرفیت وی به بخواسته اعسار از پرداخت محکوم بدین توضیح که خواهان ( تجدید نظر خواند در پرونده کلاسه  و به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۸ ریال در حق خوانده ( تجدید نظر خواه) محکوم گردیده به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکومه می باشد ، و خواهان آمادگی خود را جهت پرداخت ماهیانه یکصد هزار ریال اعلام نمود و دلیلی معارض با شهادت شهود از ناحیه خوانده ارائه نشده بنابراین دادگاه محترم به وی ادعای وی را وارد تشخیص و شنداً به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتی مالی حاکم به پرداخت وی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ قطعیت دادنامه تا اتمام محکوم به صادر نمود با عنایت به دادخواست تجدید نظر خواهی وی آقای ر مستند آن بگونه ای نسبت که موجب نقص دادن دادنامه صادر گردد.
لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آ.د. م عیناً تایید می گردد این رای قطعی است ریس شعبه ۱۲ تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشارصادقی نجمی
باتوجه ایکه قانون نحوه اجراری محکو میتهای مالی قانون ص است وقانون مدنی به عنوان عامل ومادر می باشد مواد۲۷۷و ۶۵۲ قانون معدنی موضوع را روشن کرده و با عنایت به این که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً ناظر به وضعیت ( محکوم علیه) حکم قطعی است به عبارت دیگر تنها راجع به محکوم است و ارتباطی به مرحله قبل ازصدور حکم جریان رسیدگی و نیز «دین» ندارد درخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن مطالبه وجه پایان می باشد و در جریان رسیدگی قابل استماع و رسیدگی است و دادگاه در صورت طرح موضوع از ناحیه خوانده مکلف به رسیدگی و اظهار نظر بوده و عندالزوم با وجود شرایط می تواند قرار اقساط صادر یا مهلت مناسب اعطاء نماید.
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: قاسم. الف با وکالت آقای امیر وظیفه
خوانده: رمضان. الف و رقیه . الف
خواسته: قلع بنای احداثی
دلائل و منضمات : کپی مبایعه نامه شماره ۹۳۳۷.
۲- اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۶/ س مورخه ۱۶/۱۰/۸۵
۳- وکالتنامه شماره ۲۸۱۶۱ ملحق به غیر
گردشکارپرونده:
حسب محتویات پرونده بدین حکایت می باشد که وکیل خواهان دادخواستی بدین شرح که خطاب به ریاست محترم دادگاه تنظیم مبنی بر اینکه موکل بنده مدتی پیش دو طبقه از ساختمان خویش را که شامل ۲ واحد آپارتمان با مساحت و مشخصات معین طبق مبایعه نامه پیوست به خواندگان محترم دعوی جناب آقای رمضان الف و رقیه الف فروختند مدتی پیش ایشان بدون کسب هیچ گونه اجازه از موکل بنده و نیز بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری اقدام به ساخت بنا در پشت بام واحد های مذکور نموده اند و متاسفانه در چندین نوبت مراجعه خواهان جهت جلوگیری از این اقدام بدون توجه به اعتراض و نارضایتی شدید خواهان از این عمل به ساخت و ساز غیر قانونی خویش ادامه داده و اکنون بنای مذکور در حال اتمام می باشد حال با توجه به مطالب فوق و مستند به نظریه کارشناس محترم دادگستری مطالب ذیل را به حضورتان عرض می شود.
اظهارات وکیل خواهان:
مستند به مبایعه نامه موکل بنده فقط دو واحد آپارتمان خویش را با ساخت و مشخصات معین به خواندگان محترم دعوی فروخته اند سه عرصه و ملک مکان ذکر شده را
خواندگان محترم که خود نیز از غیر قانونی بودن عمل خویش اطلاع کامل ندارند حتی از ورود کارشناس به محل مذکور جهت معاینه نیز خودداری می نمایند.
با توجه به اینکه محل مذکور بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری ساخته شده طبعاً بدون رعایت مسائل مهندسی و به صورت کاملاً غیر فنی و خطر ساز می باشد.
با عنایت به اینکه محاسبات و مجوزهای قانونی اولیه فقط چهار طبقه بوده و طبقه اضافی که به صورت غیر قانونی و غیر فنی ایجاد شده بدون اطلاع و کنترل محاسبات توسط مراجع ذیصلاح می باشد موجب لطمه استحکام اولیه ساختمان شهر و ممکن است باعث حوادث ناگواری در آینده گردد. با توجه به موارد فوق مستند به مبایعه نامه و نظر کارشناس دادگستری استناد قاعده لاضرر قانون مدنی و مواد آئین نامه اجرای تملک آپارتمانها تقاضای رسیدگی و صدور حکم به قلع و قمع بنای مذکور و تادیه خسارت قانونی و هزینه ها دادرسی را دارم وکیل خواهان پس از ضمیمه کردن مدارک فوق به اصل دادخواست و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی غیر مالی طبق تعرفه و پرونده را جهت ثبت به دفتر کل ارائه داده و بعد از ارجاع به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی دفتر وقت رسیدگی تعیین می نماید تا در وقت مقرر به طرفین ابلاغ واقعی گردید. و در ضمن اینکه ریاست محترم شعبه درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک موصوفه را می نماید.
مورخه ۲۲/۱/۸۶ در وقت مقرر و جلسه رسیدگی طرفین دعوت شهره و اوراق اخطاریه با قید گواهی ابلاغ اعاده می گردد در جلسه رسیدگی حاضر وکیل خواهان به اتفاق خواندگان در دادگاه حضور دادند آقای رمضان الف ( خوانده محترم) در پاسخ به شرح دادخواست و ملاحظه اصل مبایعه نامه می گویند ۱ بنده دو واحد آپارتمان طبقه سوم و چهارم را با راه پله اختصاص و پشت بام اختصاصی در پاسخ خریداری کردم و پشت بام را حدود ۱۵ متر بعنوان انباری ساختم و به خواهان هم گفتم هر زمان خواستند پایان کار بگیرند خلافی آنرا می پردازم و اگر شهرداری خواست خراب می کنم چون پشت بام حدود ۲ متر دیوار داشته و من فقط برای قسمتی حدود ۱۵ متر سقف زده ام که به عنوان انباری استفاده می شود و ایشان در شورای حل اختلاف هم شکایتی به خلع یدبه کلاسه ۸۵/۲۳۲ حوزه ۱۶۶ مطرح نمودند مورخه ۸/۷/۸۵ در وقت رسیدگی خواهان نیامده وکیل خواهان ضمن بیان مطالب معقوقه به شرح دادخواست اضافه می نماید که ساخت ساز خواندگان به استحکام ساختمان ضرر زده فشار پی ساختمان باعث بروز حوادث ناگوار خواهد شد ضمن اینکه ملک ساخته شده طبق نظر کارشناس حدود ۳۰ متر می باشد.
علیهذا پشت بام و پی ساختمان جزء قسمت های مشترک بوده و هر گونه دخل و تصرفی می بایست با اجازه سایر مشترکین همسایگان باشد و خانم رقیه در دفاع ( خوانده) دوم هم اظهارات خوانده اول را تایید می نماید. علیرغم اینکه سند مالکیت از ناحیه وکیل خواهان ارائه می شود که پلاک بنام خواهان می باشد و تصویر مصدق ضمیمه پرونده گردید.
مورخ ۲۲/۱/۸۶ دادگاه پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی اعلام و انشاء رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست آقای امیر وظیفه خواهان به وکالت از ناحیه قاسم الف و بطرفیت آقای رمضان الف فرزند محمد رضا و خانم رقیه الف فرزند حسین و بخواسته قلع و قمع بنای احداثی مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهاراتش در دادگاه عنوان نموده موکل دو واحد آپارتمان به موجب مبایعه نامه در مورخ ۳/۱۲/۸۱ به خواندگان فروخته و خواندگان بدون مجوز قانونی مبادرت به احداث بنا در قسمت پشت بام که جزء مشترکات عمومی می باشد نموده است خواندگان در پاسخ به مفاد مبایعه نامه اشاره که به موجب قانونی واحد آپارتمان با راه پله اختصاصی را خریداری نمودند و بیان داشتند که به موجب آن پشب بام اختصاصی مبادرت به ساخت و ساز کردند وکیل خواهان نیز ضمن قبول فروش آپارتمان با پشت بام اختصاصی اعلام نموده ساخت و ساز به استحکام بنا خسارت وارد می سازد و مضافاً اینکه این ساخت ساز بدون مجوز از شهرداری می باشد بنابراین نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه خواندگان با پشت بام اختصاصی دو واحد آپارتمان به آنان واگذار شده و حق هرگونه ( انتقاع) استفاده از آن را دارند و چنانچه اقدام آنان خلاف قوانین شهرداری باشد خواهان به عنوان اخذ مالکین مشاعی می تواند از طریق اعلام به شهرداری و طرح موضوع و کمسیون ماده ۱ شهرداری اقدام نماید و لذا دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۴۰ و ۱۰ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر رأی صدور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد/ صادره مبافنده
نقد و نظریه کارآموز:
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اشعار می دارد ( شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه ، مخالف پروانه ، به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
و تبصره ۷ ماده قانون مذکور مقرر می دارد ( در مواردی هم شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است) پس جلوگیری از تخلفات ساختمانی از وظایف مامورین شهرداری است و وجود یکی از قضات دادگستری در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دخالت مقام قضایی در تصمیمات آن کمسیون که بوسیله مأمورین شهرداری انجام و ثابت می گردد.
مجتمع قضائی شهید مطهری ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان: غلامرضا. الف با وکالت ابراهیم امانیان
خوانده: امیر هادی . . ۲- سید مصطفی . م
خواسته : تقاضای صدور حکم فسخ قرار داد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ مقدم به مبلغ یک میلیون صد هزار تومان والزام خوانده به تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلائل و منضمات: ۱- وکالتنامه ۲- فتوکپی مصدق اجاره نامه ۳- فتوکپی یک فقره چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی به استحضار می رساند طبق دلیل پیوست موکل در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۴ یک باب زیر زمین تجاری به قرار حدود ۴۰۰ متر مربع را با مشخصات مندرج در قرار داد اجاره و با اجاره بهاء مشخص به مدت دو سال به خواندگان به عقد اجاره واگذاری جهت دریافت حقوقات خویش تعدادی چک دریافت نموده اند.
حال با توجه به مدارک ضمیمه چک شماره ۸۴۶۲۰۷ مذکور در قرار داد موصوف را که خوانده ردیف دوم جهت پرداخت دیون به موکل واگذار نموده با عدم پرداخت مواجه شده است و اینکه در قرار داد شرط گردیده است در صورت تخلف مستاجر از شروط مقرر موجر حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵،۵۱۹ ، آد. م ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م تقاضای رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرار داد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ و تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و کیل مورد استدعاست.
اصل دادخواست پس از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی طبق تعرف و ثبت در دفتر کل دادگاههای عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری و به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد تا دفتر وقت رسیدگی تعیین و اوراق به طرفین ابلاغ واقعی می گردد.
مورخه ۲۴/۵/۸۵ وکیل خواهان طی لایحه ای خطاب به ریاست محترم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی و حقوقی اعلام می داد که در خصوص پرونده کلاسه ۶۰۰-۸۵ موضوع دعوی موکل علیه خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ داد اجاره و الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره که وقت رسیدگی به آن مورخه ۱/۶/۸۵ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است.
بدین وسیله اینجانب وکیل خواهان با بهره گرفتن از حدود اختیارات مطرحه در وکالتنامه به پیوست دادخواست خود را مسترد می نمایم.
لذا مستدعی است ضمن دستور ثبت لایحه و ضمن آن در پرونده دستور منقضی را صادر فرمائید.
ضمنا لایحه مذکور توسط موکل به نمایندگی از سوی اینجانب به حضور تقدیم می گردد.
دادگاه مورخه ۲۹/۵/۸۵ در وقت فوق العاده ؟؟؟؟ و علیهذا با توجه استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام انشاء رای می نماید.

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:
۱ـ بررسی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت.
۲ـ شناسایی موانع موجود در زمینه جذب گردشگران در شهرستان کوهدشت.
۳ـ بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری شهرستان کوهدشت.
۴ـ ارائه راهکارهایی برای استفاده بهتر از جاذبه ها و رونق صنعت گردشگری شهرستان کوهدشت.

۱-۴- اهمیت و ارزش تحقیق
صنعت گردشگری یکی از عرصه های نو و زمینه های جدید مورد مطالعه علوم مختلف بوده و امروزه از جهات گوناگونی مورد توجه و عنایت کشورها واقع شده است. توجه به گردشگری از یک سو به علت ارزشهای اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن است.
به دلیل آنکه بهره برداری از توانها و قابلیت‌های گردشگری در هر منطقه می تواند زمینه ای پویا و فعال برای توسعه آن منطقه فراهم نماید، بررسی توانها و قابلیت‌های مزبور به گونه ای جغرافیایی، ضرورتی ویژه خواهد داشت.
ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می شود که شهرستان کوهدشت با داشتن ویژگیهای خاص برای توسعه گردشگری می تواند نقش خود را در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ایفا نماید، اما تاکنون این جاذبه های متنوع و ارزشمند طبیعی و انسانی کمتر مورد توجه، برنامه ریزی و استفاده قرار گرفته است. در صورتی که اگر بهای بیشتر و جامعتری به گردشگر و گردشگری در این منطقه داده شود می تواند فواید زیر را دربر داشته باشد:
- افزایش درآمد اقتصادی ساکنین.
- جلوگیری از انهدام و تخریب پتانسیلهای گردشگری منطقه.
- جلوگیری از مهاجرت بی رویه به سمت مرکز شهرستان.
- بالا رفتن فرهنگ عمومی مردم منطقه به دلیل ارتباط فرهنگی با گردشگران.
- تسریع در عمران و انجام پروژه های منطقه با هدف برنامه ی معین.
- ارزش آن برای مناطق پیرامونی و شهرستان کوهدشت.
۱- ۵- کاربرد نتایج تحقیق
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده نهادهای زیر قرار گیرد:
- سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان.
- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت.
- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
- اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کوهدشت.
- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهدشت.
- استانداری لرستان.
- فرمانداری شهرستان کوهدشت.
- شهرداری کوهدشت.
- مهندسین مشاور.
- محققین و دانشجویان علاقمند.
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱ـ به نظر می رسد بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگران در این شهرستان رابطه معناداری وجود دارد.
۲ـ به نظر می رسد بین کمبود امکانات زیربنایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در شهرستان کوهدشت رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۷- روش انجام تحقیق
روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی،اسنادی و تحلیلی می باشدکه بخشی از اطلاعات از طریق مطالعات میدانی(مصاحبه شخصی) تهیه خواهد شد.
۱- ۷-۱- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش مورد نظر، کلیه افرادی هستند که جهت گذراندن وقت خود به اماکن و مناطق تاریخی، طبیعی و مذهبیشهرستان ممسنی سفر کرده اند.
۱- ۷-۲- روش و طرح نمونه برداری
شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شده است، و به علت پراکنش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری در بخش های مختلف این شهرستان، مصاحبه به صورت تصادفی در بین گردشگران صورتگرفته است.
۱- ۷-۳- حجم نمونه و روش محاسبه
بر اساس اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کوهدشت میانگین کل گردشگران شهرستان در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۵۰۰۰۰ نفر بوده،
۱- ۷-۴- ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری در این تحقیق به صورت کتابخانه ای، اسنادی، مصاحبه ای و استفاده از منابع سازمانهای مربوطه می باشد.
۱- ۷- ۵- ابزار تجزیه و تحلیل
ابزار تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS و EXCEL و سایر نرم افزارهای مورد نیاز انجام خواهد شد.
۱- ۸- محدودیتهای پژوهشی
قاعدتاً یک محقق در جوامعی که کمتر با کارهای میدانی و آماری آشنایی دارند با مشکلات متعدد و عدیده ای مواجه است، چنانکه حتی برای بدست آوردن کوچکترین اطلاعات و یا آماری باید مشقات فراوانی را متحمل شد که بعضی مواقع نیز به نتیجه مطلوب نمی رسیم.
در اینجا لازم می دانم که توجه مسولین امر را به همکاری هرچه بیشتر با محققین جلب نمایم تا انشاء الله نتایج بهتری عاید شود. اهم مشکلاتی که محقق با آن روبرو بوده است عبارتند از:
۱- عدم همکاری بعضی ادارات و سازمانها.
۲- کمبود امکانات و بودجه لازم برای تحقیق.
۳- کمبود منابع و اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با موضوع تحقیق.
۴- نبود آمار و تناقض در آمار و اطلاعات موجود در منابع آماری.
فصل دوم:
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
۲-۱- تعریف گردشگری

بتن

مقاومت ۳ روزه
(MPa)

مقاومت ۷ روزه
(MPa)

مقاومت ۲۸ روزه
(MPa)

دارای ماسه­ی فعال

۴۲/۹

۰۳/۱۶

۶۲/۲۶

دارای ماسه­ی غیرفعال

۱۸/۱۰

۲/۱۸

۵/۲۸

با توجه به جدول ۹-۶-۰-۳ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان [۳۹]، مقاومت فشاری نمونه مکعبی ۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر به مقاومت فشاری نمونه استوانه­ای ۳۰۰*۱۵۰ مطابق استاندارد ASTM C 39/C 39M تبدیل شد. بر این اساس مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن دارای ماسه­ی فعال ۳/۲۱ مگاپاسکال و بتن دارای ماسه­ی غیر فعال ۸/۲۲ مگاپاسکال بدست آمد. در مرحله­ بعد سطح مقطع تیرهای آزمایشگاهی مطابق شکل ۴-۲ و طول آنها ۴۰سانتیمتر فرض گردید و مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان [۳۹] تیرهای مذکور طراحی شدند که در ادامه به جزئیات طراحی آن­ها پرداخته می­ شود.
۸۰mm
۸۰mm
خاموت
شکل (۴-۲). سطح مقطع تیرها

طراحی تیرهای بتن مسلح
آرماتورهای کششی جاری می­شوند
فولاد فشاری جاری می­ شود
نمودارهای تنش و کرنش در لحظه­ نهایی گسیختگی یک مقطع مستطیلی با فولاد فشاری در حالت جاری شدن فولاد فشاری و کششی در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. با توجه معادلات تعادل در شکل ۴-۳ می­توان ظرفیت خمشی تیر را بدین گونه محاسبه نمود.

شکل (۴-۳). نمودارهای تنش و کرنش یک مقطع مستطیلی با فولاد فشاری در حالتی که فولادهای کششی و فشاری در لحظه­ نهایی جاری شده باشند.
حال نیروی متناظر با ظرفیت خمشی تیر با توجه به این که نیرو در وسط تیر وارد می­شودبه شکل زیر قابل محاسبه می­باشد:
هنگامی که مصالح FRP برای افزایش مقاومت خمشی عضو استفاده می­ شود، عضو باید بتواند نیروی برشی مربوط به افزایش ظرفیت خمشی مقطع را تحمل کند. به دلیل تقویت تیر با صفحه­ی GFRP و جهت جلوگیری از شکست برشی، طراحی تیر با نیروی بیشتری (p=15000 N )صورت می­گیرد. در شکل ۴-۴ چگونگی اعمال نیروی P به تیر نشان داده شده است.

۳۵۰mm
P
شکل(۴-۴). اعمال نیرو به تیر
با توجه به شکل ۴-۴ می­توان نوشت:
(حداکثر خاموت جان کنترل می­ شود)
Use ф ۱٫۵ @ ۳۰ mm at support
پروسه­ی فوق برای تیرهای ساخته شده با ماسه­ی غیر فعال نیز صورت گرفت. با توجه به اینکه مقاومت فشاری بتن­ها نزدیک به هم بودند مقطع مشابهی جهت این امر حاصل شد. لذا با توجه طراحی انجام شده سطح مقطع تیرهای مسلح به صورت شکل ۴-۵ در نظر گرفته شد.