به درستی در آنها منعکس نشده است بین اجزاء مختلف شرکت تقسیم می شود. در این میان
محافظه کاری شرطی نقش بسیار مهمی را در کاهش آثار منفی ناشی از عدمتقارن اطلاعاتی، خطر اخلاقی، تخصیصهای نادرست و دیگر مسائل و مشکلات نمایندگی ایفا کرده است و از این طریق ریسک ناشی از دعاوی حقوقی را کاهش میدهد. الزامات شناخت نامتقارن سودها و زیانها به طور خیلی نزدیکی با عدم تقارن بین شناخت سودها و زیان ها توسط مدیران و حسابرسان در ارتباط است.
بیشتر (کمتر) ارائه نمودن خالص دارایی ها یا سودها منجر به ایجاد بیشتر (کمتر) هزینه ناشی از دعاوی حقوقی گردیده است. مطابق با این دیدگاه حجم پژوهشات صورت گرفته درخصوص دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان مؤید این مطلب است که تقریباً اکثر دعاوی مطرح شده زمانی بوده است که سودها و یا خالص داراییها بیشتر از واقع ارائه شده است (پیر و اندرسون[۴۵] ۱۹۸۴)، یا به اعتقاد هنینگر[۴۶] (۲۰۰۱) زمانی که شرکتها افزایش غیر طبیعی در سودهای تعهدی گزارش می کنند.
یکی از عوامل بااهمیت در ریسک ناشی از دعاوی قضایی محیط کلی و یا نظام قانونی هر کشور است (سیتارامان و همکاران[۴۷]، ۲۰۰۲). یا به عبارت دیگر تعیین این مسئله که ساختار حقوقی تا چه اندازه به سرمایهگذاران اجازه میدهد علیه شرکت، مدیران و یا حسابرسان، با این امید که در پایان رضایت
طرفهای ضعیفتر (سرمایهگذاران) را در برداشته است، اقامه دعوی کنند. در پژوهشات صورت گرفته به وسیله بال و همکاران (۲۰۰۰)، بوشمن و پیوتروسکی[۴۸] (۲۰۰۶) بیان شد که در مدل کشورهای آنگلوساکسون که از لحاظ ساختار قانونی شباهتهای زیادی با هم دارند، ریسک ناشی از دعاوی حقوقی مشخصتر و محافظه کاری شرطی نیز قوی تر بوده است. این پژوهش در مقایسه با کشورهایی صورت گرفته که سرمایه گذاران از شانس کمتری در رابطه با حمایت از منافعشان در محاکم قضایی برخوردار بوده اند. در این رابطه بال و همکاران (۲۰۰۳) نشان دادند که محافظه کاری شرطی در سطح چند کشور انگلوساکسون که از نظام قانونی مشابهی برخوردار هستند، با تغییر ریسک ناشی از دعاوی قضایی تغییر می کند. پژوهشات باسو (۱۹۹۷)، هلتاوسن و واتس (۲۰۰۱) نیز با توجه به سیر تکامل تدریجی محافظه کاری شرطی در کشور ایالات متحده نشان داد که هرگاه ریسک ناشی از محاکم قضایی افزایش (کاهش) داشته است، متقابلاً محافظه کاری شرطی نیز افزایش (کاهش) یافته است. بعداً کوئیانگ (۲۰۰۷) نشان داد که معیارهای ریسک ناشی از محاکم قضایی با ملاکهای محافظهکاری شرطی و غیرشرطی ارتباط دارد. چونگ و واین[۴۹] (۲۰۰۸) نیز بیان نمودند که مدیران میتوانند از محافظهکاری شرطی به عنوان سپری در مقابل ریسک ناشی از محاکم قضایی استفاده کنند.
بنابر توضیحات فوق، انتظار میرود که محافظهکاری شرطی بسته به ریسک قضایی هر شرکت تفاوت داشته باشد. همان طوری که مدیران و حسابرسان به طور فزایندهای نگران دعاوی قضایی بالقوهای که ممکن است علیه ایشان اقامه شود، هستند، انتظار میرود تقاضای ایشان نیز برای گرایش به محافظه کاری شرطی در حسابداری نیز افزایش یابد، مطابقت زمانی سودها و زیانها رعایت شده و شناخت سودهایی که به سختی قابلیت تأییدپذیری دارند تا حد ممکن به تعویق انداخته شود. این گونه است که ریسک قضایی بیشتر، محافظهکاری شرطی بیشتری را در پی خواهد داشت.
۲-۲-۱-۷-۳-تفسیر مالیاتی
به عقیده شاکل فورد و شولین[۵۰] (۲۰۰۱) ملاحظات مالیاتی بر راهکارهای حسابداری مالی تأثیر می گذارد. اگرچه حسابداری مالی با حسابداری از دیدگاه مالیاتی تفاوتهایی دارد، اما عموماً پایه و اساسحسابداری با مقاصد مالیاتی بر استفاده از اقلام اختیاری جهت کاستن از ارزش فعلی پرداختهای مالیاتی استوار است. از هر دو نوع محافظهکاری شرطی و غیرشرطی توسط مدیران به عنوان ابزاری جهت کاستن از ارزش فعلی مالیاتهای پرداختنی استفاده می شود. حسابداری محافظهکارانه غیرشرطی نهایتاً گزارش زیانهای اقتصادی را در پی دارد که این مطلب خود باعث به تأخیر انداختن در پرداختهای مالیات شده است. لیکن پذیرفتن استفاده از محافظه کاری غیرشرطی، انعطافپذیری شرکت را تا حد زیادی کاهش داده است که این مسئله خود باعث می شود تا نتوان از محافظهکاری غیرشرطی به عنوان کاهنده پرداختهای مالیاتی از طریق انتقال درآمدها به دورههایی که نرخهای مالیات کمتری شامل شرکت می شود، استفاده کرد. بنابراین، از محافظهکاری شرطی به عنوان جایگزینی برای انتقال درآمدهای جاری طی دورههای مختلف استفاده می شود. یعنی از دورههایی که نرخهای مالیاتی بالاتری شامل شرکت می شود به دورههایی که نرخهای مالیاتی پایینتری شامل شرکت می شود. این انتقال درآمد نه تنها ارزش فعلی مالیات پرداختنی شرکت را کاهش داده است، بلکه منجر به کاهش مالیات قابل پرداخت در کل نیز شده است. بنابراین، در مواقعی که شرکتها تحت فشار مالیاتی زیادی هستند، بیشتر (کمتر) به صرفه است تا زیانهای جاری را شناسایی کنند، که در این صورت انگیزه مدیران برای گزارشگری متحورانه نیز کاهش خواهد یافت.
محافظهکاری غیرشرطی با به حساب هزینه ثبت کردن مخارجی از قبیل هزینه های پژوهش و توسعه و یا استهلاک تسریعی داراییها از هموارسازی سودها در دوره های مختلف جلوگیری می کند. نمونه ای از اقلام تعهدی که باعث کاهش سود و کاهش پرداخت مالیات می شود و هم چنین محافظهکاری شرطی را نیز باعث می شود افزایش در بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت سود و زیان از طریق در نظر گرفتن ضایعات انبار برای موجودی پایان دوره، و یا افزایش دادن میزان برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. این مطلب زمانی عینیتر می شود که موجودی پایان دوره ارزش خود را تا حدودی از دست داده است و یا حسابهای دریافتنی در برآوردهای صورت گرفته فاقد قابلیت وصول شناخته شوند. این گونه اقلام اختیاری فرصت ارزشمندی را به شرکتها در زمانبندی ثبت هزینههای شرکت و کاستن از میزان مالیاتهای قابل پرداخت میدهد. استانداردهای گزارشگری بین المللی[۵۱] و شاکل فورد و همکاران (۲۰۰۷) بیان نمودهاند که شرکتها با زمانبندی ثبت اقلام اختیاری از جمله هزینه های مطالبات مشکوک الوصول قادر خواهند بود تا از مزایای مالیاتی ناشی از زیانهای عملیاتی حداکثر استفاده را کنند. به عقیده بدرشر و همکاران[۵۲] (۲۰۰۶)، از دیدگاه مدیریت عملیاتی، مدیران فعالیتهای عملیاتی خود را به منظور کاستن از میزان درآمدهای مشمول مالیات تغییر میدهند و بدین ترتیب ایجاد منافع مالیاتی می کنند. فشارهای مالیاتی نیز دیگر علت برای کاستن از انگیزه مدیران به منظور تقلب و ارائه سودهای واهی است. بنابراین، انتظار میرود در شرایط افزایش فشارهای مالیاتی، انگیزه مدیران نسبت به کاستن از پرداختهای مالیاتی با بهره گرفتن از محافظهکاری شرطی بیشتر شود.
۲-۲-۱-۷-۴-تفسیر مقرراتی
شرکتهایی که سوددهی بیشتری دارند، مرکز توجه رسانه ها، کارکنان، مشتریان، اتحادیههای صنفی و دیگر گروه ها هستند. این گروه ها میتوانند بر این اساس توجه قانونگذاران را به شرکت معطوف سازند و از این طریق مقدمات تصرف در مالکیت، انحلال و سایر تحدیدها از قبیل وضع مالیاتهای جدید و یا کاهش کمکهای دولتی را برای شرکت فراهم آورند. یکی از فرضیه های کلاسیک تئوری اثباتی حسابداری که به وسیله واتز و زیمرمن[۵۳] (۱۹۸۶و ۱۹۷۸) تدوین شد این است که شرکتها و صنایع با این تهدیدهای بالقوه دولتی، از طریق گزینش روشهای حسابداری که منجر به حداقل شدن سودهایشان شود برخورد می کنند. تا بدین ترتیب در معرض توجه عموم بودن شرکت را به حداقل برسانند و نهایتاً هزینه های سیاسی شرکت را بکاهند (کی[۵۴]، ۱۹۹۷). ماهیت وجود هزینه های سیاسی در مورد شرکتهایی که به نحوی از حمایتهای دولت برخوردارند، پر رنگتر است. از دیدگاه قانونگذاران و دولت در این شرکتها سودهای گزارش شده مربوط به انحصاری است که دولت برای شرکت فراهم کرده است و به همین دلیل دولت درصدد تعیین سقف مجاز قیمت برای این شرکتها برآمده است. در این شرایط مدیران در اثر فشارهای ناشی از تحمیل قیمتها، تلاش کرده اند تا با گزارش سود کمتر، تا حد امکان این دخالتهای سیاسی را به حداقل ممکن برسانند. بنابراین، در معرض هزینه های سیاسی بودن خود عاملی جهت انتخاب رویههای محافظهکارانه شرطی و غیرشرطی است. استانداردهای حسابداری در نفس خود میزان معینی از محافظهکاری غیرشرطی را اعمال و لحاظ نموده است. با در نظر گرفتن این سطح مشخص از الزام به محافظهکاری، مدیران علاقمند به اعمال کاهش بیشتری در سودهایشان هستند تا از این طریق بتوانند از در معرض توجه بودن شرکت بکاهند. بنابراین، زیانهایی در دوره جاری شناسایی شدند که اگر بنا بر گزارشگری متحورانه داشتند، به هیچ عنوان آنها را شناسایی نمیکردند و یا شناسایی سودهایی را به تأخیر میاندازند که اگر شرایطی متفاوت بر شرکت حاکم بود، حتماً آنها را شناسایی میکردند. نتایج پژوهشات جونز[۵۵] (۱۹۹۱)، کان[۵۶] (۲۰۰۲)، کی (۱۹۹۷)، هان و وانگ[۵۷] (۱۹۹۸)، ناویسی[۵۸] (۲۰۰۶) تماماً بیانگر این مطلب است که مدیران شرکتهای تحت فشارهای سیاسی، رویههای کاهنده سود را در پیش گرفتهاند. ایشان به این مطلب نیز اذعان دارند که مدیران سودهایشان را از دورههایی که فشار سیاسی بیشتری را تحمل کرده اند به دوره های که تحت فشار سیاسی کمتری هستند، انتقال دادهاند. اینگونه استراتژیها میتوانند منجر به تقویت (تضعیف) ارتباط بین سودها و بازدههای ناشی از اخبار بد (خوب) طی دوره های مختلف گردد و بدین ترتیب باعث افزایش محافظهکاری شرطی گردد. کوئیانگ (۲۰۰۷) معتقد است که قانونگذاران محافظهکاری شرطی را ترجیح می دهند زیرا محافظه کاری غیرشرطی منجر به سودهای کم تر هموارسازی شده می شود و از وقوع شوکهای منفی تأثیرگذار جلوگیری می کند.
۲-۲-۱-۸- معیارهای اندازه گیری محافظه کاری
علی رغم تأکید محققان دانشگاهی و تدوینکنندگان استانداردها به نقش محافظهکاری در حسابداری و گزارشگری مالی و به کارگیری آن توسط حسابداران، اندازهگیری کمی این ویژگی کیفی موضوع جدیدی است که در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می کنند:
معیارهای خالص دارایی
معیارهای سود و اقلام تعهدی
معیارهای رابطه سود/ بازدههای سهام
تمام این معیارها بر عدم تقارن به هنگام در شناسایی سود و زیانهای حسابداری گزارش شده به ویژه خالص دارایی ها، سود و اقلام تعهدی استوارند (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۸-۱- معیارهای خالص دارایی
اگرچه ارزشهای باز دارایی ها و بدهیها که خالص دارایی ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می کنند، اما همه این تغییرات در حسابها ثبت نمی شود و در گزارشهای مالی منعکس نمیگردند. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی ها (سودها)، که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود، درحالی که کاهش در ارزش آنها با همان درجه تأییدپذیری ثبت میگردند. در نتیجه خالص دارایی ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدلهای ارزیابی سهام واحد تجاری و یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام استفاده می کنند. مدلهای ارزیابی فلتهام و اولسون[۵۹] (۱۹۹۶ و ۱۹۹۵) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص دارایی ها به کار برده میشوند. آن مدلها شامل پارامترهایی هستند که درجهای از ارائه کمتر از واقع دارایی های عملیاتی را برپایه، این فرض که استهلاک حسابداری بیش از استهلاک اقتصادی است منعکس می کنند. براساس این مدل، محافظه کاری بیانگر استمرار در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی مینامند. به اعتقاد پرایس[۶۰] (۲۰۰۵)، سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از، نخست، ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی های موجود. دوم، وجود پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیتهای سودآور آتی که شرکت ممکن است از آنها برخوردار شود (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۸-۲- معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیانها هستند؛ زیرا صورتهای مالی افزایشهای تأییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دوره های آتی و به هنگام ورود جریانهای نقدی ناشی از این افزایشها شناسایی می کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد، از آن جایی که انتظار میرود جریانهای نقدی آتی افزایش یابد، سود طی سالهای آتی در ازای ورود جریانهای نقدی بیشتر شناسایی می شود. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیانهایی که درجه تأییدپذیری آنها با سودهای غیرقابل تأیید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریانهای نقدی آنها طی دوره های آتی تحمل شوند شناسایی میگردند. از آن جایی که به طور متوسط، این زیانها در دوره های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداریها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیانها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجود میآورند. گیولی و هاین[۶۱] (۲۰۰۰) چنین اظهار می کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می شود. آنها بیان می کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است. شرکتهایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچگونه رشدی ندارند و نیز از نظر استفاده از روشهای گوناگون حسابداری بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریانهای نقدی نزدیک می شود و اقلام تعهدی ادواری آنها نیز به سمت صفر میل می کند. «ثبات اقلام تعهدی منفی» (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلندمدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۱-۸-۳- معیارهای رابطه سود/ بازدههای سهام
قیمتهای بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیانها یا سودهایی در ارزش دارایی ها باشند. از این رو، میتوان گفت که بازدههای سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می کند، مبنای شناسایی زیانهای حسابداری بسیار بههنگامتر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیانهای حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازدههای سهام تقارن زمانی داشته باشند (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۲-بازده سرمایه گذاری
۲-۲-۲-۱-فرایند سرمایه گذاری
منظور از فرایند سرمایه گذاری انجام یک سری از فعالیتهایی است که منجر به خرید دارایی های واقعی یا اوراق بهادار شود (فریدریک[۶۲]، ۱۹۸۹).
سرمایهگذار باید ویژگیهای هر یک از سرمایه گذاری را بداند، به عنوان مثال اگر او بخواهد در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند باید از ویژگیهای آن به طور کامل مطلع شود. اطلاع درباره اوراق بهادار، فرد سرمایه گذار را در تصمیم گیریها یاری نموده و نتایج سرمایه گذاری، رضایتبخش خواهد بود یکی از ویژگیهای اوراق بهادار، ریسک آنها است. سرمایهگذار باید بتواند ریسک اوراق بهادار را تعیین کند و اوراقبهاداری را برای سرمایه گذاری انتخاب کند که ریسک آن متناسب با بازده آن شود. همچنین سرمایهگذار باید از انجام طریقه معاملات اوراق بهادار، به اندازه کافی مطلع شود. او باید بداند که اوراق بهادار را چگونه و از کجا خریداری نماید و چگونه به فروش برساند که این خود مستلزم شناخت بازار اوراق بهادار است. مهمترین موضوعی که سرمایهگذار باید بداند، ارزیابی اوراق بهادار است. البته سرمایه گذار می تواند از مؤسسه مشاوره سرمایه گذاری و یا کارگزاران بورس اوراق بهادار کمک بگیرد (املینگ[۶۳]، ۱۹۸۹).
۲-۲-۲-۲-عوامل مؤثر بر تصمیمهای سرمایه گذاران
همانگونه که ذکر شد یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد هر کشوری، سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن است. به دلیل این که سرمایه گذاری عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخهای اقتصادی هر کشور است، لذا از جمله موضوعات اجتنابناپذیر بهشمار میرود. تصمیمهای سرمایه گذاران از عوامل زیادی تأثیر میپذیرد که شناخت این عوامل می تواند در ترغیب و کنترل رفتار سرمایه گذاران کمک شایان توجهی کند (ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).
مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری به شرح زیر است:
۲-۲-۲-۲-۱-فرصت های رشد
فرصتهای رشد، نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان، سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمهای سرمایه گذاری ریسک را در نظر بگیرند، زیرا آنچه باعث موفقیت میگردد، استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است که جهت این امر باید سیاستهای مالی مؤثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسایی کرد. اغلب سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که فرصت رشد بالایی دارند. فرصتهای سرمایه گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاریهای شرکت را نشان میدهد (خادمی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۲-۲-۲- ریسک سرمایه گذاری
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری است. با پیشرفت پژوهشهای علمی، مفهوم ریسک نیز تغییر کرده است. در نخستین سالهای دهه ۱۹۰۰ تحلیلگران برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار به ترازنامه توجه داشتند و تفاوت بین ارزش واقعی و ارزش روز (بازار) نمایانگر حاشیه ایمنی و تعیین کننده میزان ریسک بود (تهرانی و همکاران، ۱۳۸۷).
اقتصاددانان و حسابداران متعددی، ریسک سرمایه گذاری را تعریف کرده اند. برای مثال، ریسک
سرمایه گذاری احتمال انحراف از میانگین بازده است. وقتی شخصی در یک دارایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخوردار است بایستی بابت ریسکی که تحمل کرده است ما بهازایی دریافت کند (لیوی[۶۴]، ۲۰۱۱).
عدم اطمینان یا قطعیت در مورد دریافت عایدات آتی را ریسک گویند. به عبارت دیگر، هرگاه ما احتمالاتی را به دریافتهای آتی مربوط به سرمایه گذاری خاصی نسبت دادیم، سرمایه گذاری مزبور با خطر همراه است. عدم اطمینان عایدات آتی به عوامل مختلفی از قبیل چرخه های تجاری، اوضاع سیاسی، تورم وابسته است (جهانخانی، ۱۳۷۱).
امکان حصول و یا عدم حصول نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایهای را ریسک گویند (گندمکار،۱۳۸۰).امروزه آگاهی از میزان ریسک شرکتها می تواند نقش بهسزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران داشته باشد.
در کتابشناسی مالی، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده است و به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول: شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهیها که به آن ریسک غیرنظاممند (کاهشپذیر) گفته می شود. دسته دوم: شامل ریسکهایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کمی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره است و تحت عنوان ریسک نظامدار شناخته می شود (فخاری و یوسف زاده، ۱۳۸۵).
۲-۲-۲-۲-۳-نقدشوندگی
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، نقدشوندگی است. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجوه نقد یا اعتبار نزد بانک است. اوراق بهاداری که در بورس با استقبال معامله میشوند، به طور معمول مصداق خوبی در رابطه با سرعت نقدشوندگی است. نقدشوندگی به نوع دارایی و حجم آن هم بستگی دارد (جمشیدی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۲-۲-۴-بازدهی
از عوامل دیگر تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، بازدهی اوراق بهادار است. بازدهی اوراق بهادار براساس مجموع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری تعیین می شود. درآمدهای یادشده شامل دریافت بهره و میزان سود تقسیم شده، سایر اشکال توزیع و تخصیص سود و هم چنین افزایش اوراق بهادار (به شکل تغییر قیمت) است که میتوان این مورد را همراه با قدرت نقدشوندگی در سودآوری سرمایه گذاری در بورس و سابقه سودآوری خلاصه نمود (جمشیدی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۲-۲-۵-فرهنگ سهامداری
فرهنگ سهامداری از عوامل دیگر تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری است. وجود فرهنگ انجام یک کار در نزد افراد یک جامعه می تواند تا اندازه زیادی در انجام کار و پایداری آن در نزد افراد آن جامعه مؤثر شود. بنابراین، داشتن فرهنگ سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکتها و اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خود علاوه بر اموری همچون زمین، مسکن، ماشین و غیره در سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در این بخش بسیار کمککننده باشد. از این نظر، می توان داشتن فرهنگ سهامداری را به صورت مشخص به نهادینه بودن لزوم اختصاص بخشی از سرمایه گذاری خانوارها به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تعریف کرد (صفری، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲-۲-۶- تبلیغات (اطلاع رسانی)
تبلیغات نیز از عوامل دیگر تأثیر گذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری است. از دیرباز، تبلیغات (اطلاعرسانی) در امر تجارت و کسب و کار به عنوان وسیلهای برای ترغیب افراد به خرید محصولات و خدمات، مورد استفاده قرار گرفته شده است و هر روز نقش پر رنگتری را در این زمینه ایفا خواهد کرد. امروزه، تبلیغات و به عبارتی بهتر اطلاعرسانی در حیطه مسائل مالی و سرمایه گذاری نیز وارد شده است و از آن به عنوان وسیلهای برای آگاهی افراد از چگونگی سرمایه گذاری، مسائل حقوقی، حداقل میزان آن، بازده
سرمایه گذاریهای انجام شده، حداقل بازده مورد انتظار و غیره، استفاده می شود. بنابراین، انجام تبلیغات (اطلاعرسانی) از طریق وسایل ارتباط جمعی توسط بورس اوراق بهادار می تواند عاملی برای ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و سهام شرکتها قلمداد شود (مای[۶۵]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۲-۷-در دسترس بودن مکان سرمایه گذاری
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمهای سرمایه گذاری، در دسترس بودن مکان سرمایه گذاری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه کافی و کامل اینترنت و مسائل مربوط به آن و عدم وجود زیر ساختارهای مربوط به داد و ستد الکترونیکی سهام (هم چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، قوانین حمایت کننده و غیره)، سرمایه گذاری در سهام و بورس اوراق بهادار، به روش سنتی و در محل تالارهای بورس اوراق بهادار صورت میگیرد. بنابراین، استقرار تالار بورس اوراق بهادار در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه گذاری در بورس، می تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد (مای، ۲۰۰۳).
۲-۲-۲-۲-۸- عوامل اقتصادی و سیاسی
عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاری است. بورس اوراق بهادار به عنوان آیینۀ تمام نمای اقتصاد ملی، به طور مستقیم از عوامل اقتصادی تأثیرپذیر است و مطمئناً، عوامل و جریانهای اقتصادی بر روی افراد برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارند. همچنین عوامل سیاسی به دلیل تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی دارای تأثیر غیرمستقیم بر بورس اوراق بهادار و رونق و رکود آن است. بنابراین، جریانها و تحولات سیاسی نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افراد در امر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار قلمداد شود (نیا[۶۶]، ۲۰۰۳).
