مجله علمی زاراسنگ - مجله علمی و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراق- فایل ۲
ارسال شده در 10 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

شکل (۱۶-۴): انتظارات /عملکرد تصویر از مقصد…………………………………………………………………………………………….. ۹۴
شکل(۱۷-۴): توزیع تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات……………………………………………………………………….. ۹۶
فصل اول
(کلیات)

مقدمه
گردشگری مذهبی به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه­های صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویژه­ای در رشد اقتصادی کشورها برخوردار است. به طوریکه در دهه­های اخیر گردشگری دینی در اکثر کشورهای جهان در حال افزایش می­باشد و علاقه فراوان مردم به خاطر بازدید از این اماکن به مذاهب و ادیان بیشتر شده است (کاویان­فر،۸:۱۳۸۶).
با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینه ­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه­ ریزی درست، در جهت گسترش آن تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید. بنابراین یکی از روش های سنجش کارایی خدمات و تسهیلات موجود در یک ناحیه ارزیابی نظر بهره­برداران و استفاده­کنندگان از این خدمات یا به عبارت بهتر رضایتمندی گردشگران می­باشد (فنی و همکاران،۳۵:۱۳۹۱).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
رضایتمندی گردشگران یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آنی محسوب می­ شود­. امروزه بسیاری از مراکز­، ارکان­ها و سازمان­ها میزان رضایت گردشگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می­ کنند و این روند همچنان در حال افزایش است (­قلی­پور سلیمانی­،۱۳۸۷ :۳ ).
رضایت گردشگران باعث می­ شود تا این احساس رضایت در تمایل آنان به بازگشت و تداوم مسافرت به مقصد، از یک سو و تشویق و ­ترغیب دوستان ­و آشنایان به دیدار از شهر مقصد مؤثر واقع شود و به این ترتیب موجبات تداوم و پایداری گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه مورد­نظر شود (فنی و همکاران،۳۵:۱۳۹۱).
کشور عراق یکی از مهمترین پایگاه­های مذهبی جهان تشیع که دارای توانمندی­های گردشگری با کارکردهای مذهبی _ فرهنگی ارزشمند در سطح ملی و بین ­المللی می­باشد­، ورودگردشگران مذهبی ایرانی به کشور عراق می ­تواند آثار شگرفی در زمینه ­های مختلف از جمله اقتصادی _ اجتماعی از خود به جا گذارد ، اما کسب آثار مثبت و مطلوبیت­ها زمانی امکان­ پذیر است که بستر مناسب آن یعنی نهادهای مدنی و زیر ساخت­های اجتماعی نیز فراهم شده باشد. یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است­، شناسائی و ارزیابی رضایت گردشگران از محصول ارائه شده است .
بنابراین پژوهش حاضر ضمن تدوین یک چارچوب تئوریک برای ماهیت محصول مقاصد گردشگری در کشور عراق، سنجش رضایت گردشگران از محصول گردشگری کشور عراق را با بهره گرفتن از مدل HOLSAT انجام خواهد داد­.
۱-۱-بیان مسئله
گردشگری یکی از سریعترین صنایع در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. اهمیت این صنعت به قدری است که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن بالاتر می­باشند (اوبرت[۱] ،۵:۲۰۰۲). علی­رغم این واقعیت که صنعت گردشگری بخشی از تاریخ بشر است و از دوران باستان رایج بوده است، پویایی و رشد آن تنها در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است. در حالی که در دهه ۱۹۵۰ حدود ۲۵ میلیون نفر جزء گردشگری بین ­المللی قرار گرفتند در سال ۲۰۰۹ تعداد آنها به بیش از ۸۰۰ میلیون نفر که در برخی از منابع این آمار ۹۳۰ ملیون نفرمی­باشد (سازمان جهانی گردشگری[۲] ،۲۲:۲۰۱۰).
در واقع صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمده­ای در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد از سوی کارشناسان­، دانشمندان­، مدیران و برنامه­ ریزان اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صنعت توریسم عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت بسیار است. اولا موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگ­ها­، نژاد­ها­، اقوام­، سرزمین­ها­، گویش­ها را فراهم می­نماید­، و ثانیا دیگر کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه­های متنوع در صدد جلب گردشگران هستند­ (گوهریان ،۱۳۸۴ :۲۵).
توریسم مذهبی[۳] یکی از رایج­ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سابقه­ آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می­گردد. مدارک و اسناد تاریخی موجود از تمدن­های کهن بین­النهرین­، مصر­، ایران، هند­، چین و غیره نیز آثار و قراین بر جای مانده از روزگار پیش از تاریخ حکایت از سفرهای زیارتی انسان های متعددی دارد که از دیر­باز به منظور انجام فرایض دینی و مذهبی مسیر های طولانی را جهت زیارت طی می­کردند. البته منظور این نیست که توریسم مذهبی­_­زیارتی فقط مخصوص مسلمانان و کشور­های اسلامی است­. این نوع گردشگری­، زیارت در تمام ادیان و مذاهب را شامل می­ شود­. در کشورهای اسلامی نیز جاذبه­های دیگر گردشگری­، جاذبه­های تاریخی­، فرهنگی­، طبیعی و انسان ساخت وجود دارد و گردشگران مسلمان هم با انگیزه­هایی به جز زیارت سفر می­ کنند (­حاج غلامرضایی ،۱۳۷۶: ۵۴-۵۳).
جاذبه­های مذهبی­، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می­ کنند­، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانه­ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی­– فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگی­های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار بالایی برخوردار می­باشد (­رضوانی، ۱۳۸۶ : ۱۹­)
توریستهای مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن­، آثار­، یادمان مذهبی­، انجام اعمال مذهبی و دینی، ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت به مکان­ها و مراکز مذهبی سفر می­ کنند. مردم با توجه به مذهبی که دارند به مکانهای مختلف جهت مقاصد زیارتی سفر می­ کنند­. امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء و گونه­ های مختلف آن­، به سبب ویژگی­های ساختاری و کارکردی خاص­، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد و بر اساس برآوردی این نوع گردشگری ۲۶% از کل جریان­های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (رحیم پور ،۱۳۷۹: ۲ ).
نکته  قابل توجه در این زمینه این است که گردشگری مذهبی تنها شکلی از اشکال گردشگری می­باشد که بر موانع آب و هوایی غلبه می­نماید­. "­سینگ “­یکی از نظریه­پردازان این صنعت در این زمینه می­گوید: “به نظر می­رسد روحیه ادیسه بر موانع آب و هوایی غلبه می­نماید­. بدین ترتیب با تغییرات فصل و تحولات آب و هوایی مشاهده می­ شود که تعداد توریسم و بازدید از شهر­ها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی شود.” و اینکه برای این نوع گردشگر، تنها مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتدای ترک مبدا آغاز می­ شود و تمام مسیر و وقایعی را که در طول مسیر با آن مواجه می­ شود دربر می­گیرد (میرا[۴]،۱۱:۲۰۰۴).
از دیدگاه اسلام و قرآن،گردشگری نه تنها برای زیارت و سیاحت بلکه برای مشاهده دیگر جوامع وآشنایی با دیگر فرهنگ­ها و فرهنگ غنی اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در خصوص گردشگری دو مساله در اسلام حائز اهمیت است. اولا گردشگری و سیر و سیاحت در پهنه­ی گیتی و مشاهده­ آثار صنع و آشنا شدن با فرآورده ­های جوامع بشری و ملل مختلف که آن هم از آثار صنع الهی محسوب می­ شود. ثانیا جلب گردشگران به کشورهای اسلامی موجب می­ شود تا از نزدیک با فرهنگ اصیل و تمدن دیر پای اسلامی آشنا شوند .سفرهای زیارتی در بین مسلمانان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مذاهب برخوردار است­. در این مورد سفر به مکه معظمه از دلایل قوی این ادعا است­. همه ساله میلیون­ها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا جهت زیارت خانه خدا به مکه سفر می­ کنند: سفر های زیارتی به مکه بدون تردید یکی از بزرگترین رخدادها در تاریخ مسلمانان است (معرفت ، ۱۳۷۶ :۲۳ ).
رضایتمندی گردشگران[۵] یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آنی محسوب می­ شود­. امروزه بسیاری از مراکز­، ارکان­ها و سازمان­ها میزان رضایت گردشگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می­ کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. رضایت گردشگران زمانی به دست می ­آید که فرایندهای مناسب به گونه ­ای طراحی شوند که خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را بر آورده نماید. در رضایت­مندی گردشگران هماهنگی ادارات و سازمان های متولی و مرتبط با این صنعت برای فراهم نمودن امکانات لازم و جلب رضایت گردشگر به منظور بازدید مجدد است. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری و دیگر مطالعات نشان می­دهد که تبلیغات برای توسعه این صنعت در هر کشور یا منطقه ضروری است یعنی برای جلب گردشگران به یک منطقه باید قابلیت ­های گردشگری آن منطقه به افراد شناسانده شود ( قلی­پور سلیمانی­،۱۳۸۷ :۳ ).
همچنین محصول گردشگری یک مقصد­، شامل پنج جزء­، محیط و جاذبه­های مقصد­، تسهیلات و خدمات مقصد­، دسترسی مقصد­، تصویر از مقصد و هزینه­ های مصرف ­کننده است­. کیفیت یک محصول یا کالا از مهمترین عوامل رضایت­مندی مشتریان است که در موسسات خدماتی تحت تاثیر متغییرهای گوناگون قرار می­گیرد (زیویار و همکاران ،۱۳۹۱: ۱۸۶-۱۷۳ ).
امروزه رضایت مشتری را می­توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی در­نظر گرفت (­زیویار و همکاران ۱۳۹۱: ۱۸۶-۱۷۳­) موضوع افزایش رقابت در صنعت جهانی گردشگری سبب شده است تا از مدیران هتل­ها و ادارات دولتی به دنبال جستجوی راهبردهای جدید برای افزایش گردشگران داخلی و خارجی باشند­. رسیدن به این هدف با بهبود کیفیت که آینده گردشگران در گرو آن است در کانون قلب پایداری جای دارد و بهبود کیفیت می­بایستی در تمام ارکان و عرصه ­های صنعت گردشگری مانند بهبود کیفیت حمل و نقل­، میهمان­پذیری و میهمان­داری­، اماکن اقامتی و غیره ایجاد شود­، تا رضایت گردشگر حاصل شود (بارچو و همکاران[۶]،۱۰۵۰:۲۰۱۱).
رضایت گردشگران به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی در­نظر گرفته می­­شود­. به همین دلیل استراتژی اندازه ­گیری و تقویت رضایت گردشگران بسیار مورد توجه قرار می­گیرد­. علاوه بر این محققان عوامل متنوع و مختلف موثر بر رضایت گردشگران را در مقاصد گردشگری مورد مطالعه قرار داده­اند (بارچو و همکاران،۱۰۵۲:۲۰۱۱). بدین معنی محصول گردشگری مقصد (ترونگ و کینک[۷]،۵۳۰:۲۰۰۹ و وتیتنو[۸] و همکاران،۱۱۷۰:۲۰۱۳)،کیفیت خدمات (بوتنارو و میلر[۹]،۳۷۶:۲۰۱۲) ­­، امنیت­، تجربه قبلی­، تصویر از مقصد (وتیتنو و همکاران،۱۱۷۰:۲۰۱۳)، جاذبه (نواسکی[۱۰]،۳۰۱:۲۰۱۳)، حمل­و­­نقل (تامپسون و سچوفیلد[۱۱]،۳۴۰:۲۰۰۴)­، هتلداری­، هزینه­ها (کرچز و سچوفیلد[۱۲]، ۵۹۰:۲۰۱۱) و ویژگی­های دموگرافیکی – اجتماعی به طور مستقیم یا غیر­مستقیم بر رضایت گردشگر موثر هستند ( زینلی و همکاران،۸۰،۱۳۹۳­). با این وجود پژوهشگران تاکید دارند که یافته­های آن­ها به طور جهانی قابل تعمیم نیست چرا که ماهیت عوامل موثر بر رضایت بستگی به ابعاد و ویژگی­های مقاصد مانند تسهیلات­، جاذبه­ها­، هزینه­ های صرف شده در مقصد دارد (کرچز و سچوفیلد، ۵۹۲:۲۰۱۱) ).
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
با نامگذاری سال۲۰۱۰ میلادی به سال “توریسم اسلامی­” توسط سازمان کنفرانس اسلامی و نیز تبدیل شدن صنعت گردشگری به عامل موثر در تعامل فرهنگها­، گفتگوی تمدن­ها و برقراری انس و الفت بین ملت­ها­، لزوم شناخت و توجه به بخش­های پر­اهمیت این صنعت بویژه گردشگری مذهبی ضروری به نظر می­رسد ( jamejamonline.ir ).
گفته می­ شود در ایران خاستگاه گردشگری به سفرهای زیارتی بر­می­گردد که مردم برای زیارت اماکن مذهبی انجام می­دادند و گردشگری مذهبی شکلی جدید و مدرن از سفرهای زیارتی است (رحیم پور،۱۳۷۹:۲­)­. امروزه، در کشور ایران توریسم مذهبی از جمله جاذبه­های گردشگری پر­طرفدار است که با توجه به کشورهای اسلامی مجاور، استقبال خوبی از آن در ایران می­ شود. اغلب مردم ایران شیعه­اند و زیارت معصومین (ع) و امام زادگان مورد تاکید مذهب آنان است و تاثیر بسیاری بر کنش آنان دارد که یکی از جلوه های آن حضور سالانه میلیون­ها زائر در مشهد مقدس رضوی است و زیارت امامان شیعه در عراق توسط مردم ایران و سایر شیعیان جهان جلوه­های دیگر آن است­. با وجودیکه فضای معنوی کشورهای مسلمان­، خود دارای جاذبه است و بسیاری از مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر کنند که فرهنگ و ارزش­های اسلامی به آنها حاکم است، رعایت ارزشها و آداب اسلامی از جمله وجود غذاهای حلال و راحتی در انجام فرایض دینی­، احساس امنیت و خاطری آسوده را برای گردشگران مسلمان فراهم می­ کند. اما بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عراق، علیرغم برخورداری از جاذبه­های گردشگری مذهبی­، تاریخی­، فرهنگی­، و طبیعی­، فاقد زیر ساخت­های مناسب هستند­. کم­توجهی در استفاده از فن­آوری نوین اطلاعاتی ، ضعف برنامه ریزی و مدیریت کارآمد در این صنعت، از جمله دلایل عدم موفقیت کشورهای اسلامی در جلب گردشگر است.
با توجه به شور و اشتیاق مردم ایران برای زیارت اماکن متبرکه کشور عراق از یک سو و نابسامانی خدمات رفاهی و بهداشتی برخی هتل­ها­ی محل اسکان و نبود بهداشت کافی در محیط شهری و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی و وجود مشکلات امنیتی و جنگ­های داخلی­ از سوی دیگر برای هموطنان­مان مشکلات زیادی به وجود آمده است. لذا بررسی رضایت گردشگران از اماکن زیارتی کشور عراق توسط زائران ایرانی ضروری بنظر می­رسد. از اینرو، پژوهش سعی دارد رضایت گردشگران شهر تبریز را از محصول توریسم مذهبی کشور عراق بررسی کند.
۳-۱-اهداف تحقیق
با توجه به موضوع و مطالب ارائه شده اهداف پژوهش به دو دسته کلی و جزئی به شرح زیر تقسیم می­ شود :
هدف کلی:
هدف از این تحقیق ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز از محصول توریسم مذهبی کشور عراق با بهره گرفتن از مدلHOLSAT
اهداف جزئی :
معرفی جاذبه­ها و توانمندی های توریسم مذهبی کشور عراق .
بررسی تاثیر کیفیت خدمات وامکانات رفاهی (­مانند محل اقامت­، وسایل حمل و نقل و غیره­) و محصول گردشگری مذهبی ارائه شده در رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
ارزیابی تاثیر بحران­های امنیتی موجود در کشور عراق در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
بررسی تاثیر برخورد متولیان امر گردشگری مذهبی دو کشور در میزان رضایتمندی گردشگران شهر تبریز .
ارزیابی و تاثیر­گذاری محصول توریسم مذهبی بر رضایت گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد
۴-۱- سوالات تحقیق
آیا کیفیت خدمات و امکانات رفاهی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟
آیا بحرانهای امنیتی و درگیری­های داخلی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباطدارد؟
آیا بر خورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانه ­های مرزی ایران و عراق با رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز ارتباط دارد؟
آیا محصول توریسم مذهبی کشور عراق با رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد ارتباط دارد؟
۵-۱- فرضیه های تحقیق
بین امکانات و کیفیت خدمات رفاهی ارائه شده در کشور عراق و میزان رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز در عراق رابطه وجود دارد.
بین بحرانهای امنیتی و وجود درگیری­های ­داخلی کشور عراق و میزان رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز رابطه وجود دارد.
بین برخورد متولیان امر و ضابطین مستقر در پایانه ­های مرزی بین دو کشور و میزان رضایت­مندی گردشگران مذهبی شهر تبریز از کشور عراق رابطه وجود دارد.
بین محصول توریسم مذهبی کشور عراق و رضایتمندی گردشگران شهر تبریز برای مسافرت مجدد رابطه وجود دارد.
۶-۱- چالش های تحقیق
اطلاعات موجود در سازمانها، به دلیل فقدان بانک­های اطلاعاتی قوی و عدم هماهنگی­ها، اغلب ناقص، نارسا و طبقه ­بندی نشده هستند و مسئولان نیز تمایل چندانی به ارائه اطلاعات نشان نمی­دهند.
فصل دوم
اصول و مبانی نظری
۱-۲-مقدمه
صنعت گردشگری به مثابه بزرگترین صنعت جهان در دهه­های اخیر نقش اساسی و قابل ملاحظه­­ای در رشد اقتصادی کشورهای مختلف ایفا کرده است، به گونه ­ای که آمارهای سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نشان می­دهد که در سال ۲۰۱۰ میلادی گذرنامه­ی ۹۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان، به مهر مسافرت ممهور شده و به عنوان گردشگران بین ­المللی شناخته شده ­اند. در همین سال درآمدهای حاصل از این مسافرتها به رقم ۹۱۹ میلیارد دلار رسیده است و پیش ­بینی­های این سازمان حاکی از آن است که در دهه­ ۲۰۲۰توریسم به صنعت شماره­ یک جهان تبدیل خواهد شد (سازمان جهانی گردشگری­،۲۶:۲۰۱۱). همچنین از گردشگری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه یاد می­­کنند و اهمیت آثار اقتصادی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال­توسعه به گونه­­ای است که آن را به مثابه امیدبخشترین، جایگزینترین صنعت برای کشور­های در حال توسعه می­دانند. علاوه بر این، گردشگری به عنوان یک پدیده، در جه مشخصی از پیچیدگی در «فضا» و «زمان» را به ارمغان می ­آورد (علی­پور و حیدری،۳۱:۲۰۰۴). از طرف دیگر، تغییرات صنعتی و تکنولوژیکی (جهانی­سازی) نیز پیچیدگی­های حاکم بر صنعت/ پدیده گردشگری را تسریع و افزایش می­ دهند. از اینرو، مهمترین نکته در بررسی مقوله گردشگری انتخاب نوع رویکرد برای مطالعه نظری آن است. به عبارت دیگر، تشریح انتظارات و عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست­محیطی مرتبط با گردشگری بیانگر نوع رویکرد به این فعالیت است (حیدری چیانه،۲۲:۱۳۸۹). با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق ارزیابی رضایتمندی گردشگران شهر تبریز ازمحصول توریسم مذهبی کشور عراق می باشد، بنابراین رویکردهای منتخب برای مطالعه نظری این تحقیق، به ترتیتب عبارتند از:
رویکرد کیفیت
رویکرد محصول مقاصد گردشگری

نظر دهید »
دانلود فایل ها در مورد طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد یگان های ناجا- فایل ۱۵
ارسال شده در 10 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

 

 

کمی و کیفی

 

سیستم پایش عملکرد

 

مدل‌های جوایز کیفیتی

 

 

 

عملکرد فرایند (PPMS)

 

کارت امتیازی متوازن

 

 

 

عمدتاً کمی

 

کنترل بر مبنای جریان کار

 

کنترل سنتی (مالی)

 

 

 

کنترل فرایند آماری (SPC)

 

PIMS

 

 

 

تعدادی از این چارچوب‌ها، صراحتاً معیارهایی را برشمرده‌اند که بایستی در چنین سیستم‌هایی لحاظ گردد. چارچوب‌های دیگر تاکید دارند که هر شرکت بایستی یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد منحصر به فرد داشته باشد و پیشنهاداتی را به مجریان در جهت متوجه‌ساختن آنها به حوزه‌های خاصی که طراحی شاخص‌ها بایستی در آن حوزه‌ها صورت پذیرد می‌دهند (تنجن، ۲۰۰۴: ۲۵).
تعدادی از مدل‌ها در تعریف شاخص برای سطوح مختلف سازمانی به کار می‌آیند در حالیکه مد‌ل‌های دیگری صرفاًبرای ایجاد سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد درسطح سازمانی[۹۱] توسعه یافته‌اند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
تعدادی از مدل‌ها به صورت ویژه برای محیط‌های خدماتی یا تولیدی توسعه یافته‌اند در حالیکه بقیه عمومی محسوب می‌شوند. با اینحال همه چارچوب‌های مفهومی در این نکته اشتراک دارند که هر یک چیدمان خاصی را پیشنهاد می‌دهند که شاخصهای عملکرد بایستی بر طبق آن ساختار یابند.
در مجموع مدل های ارزیابی عملکرد را می توان در دسته بندی های ذیل مورد تحلیل قرار داد و مهمترین این الگوها را که در کشورهای موفق مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی نیز داشته اند مورد بررسی قرار داد:
الف) الگوهای مبتنی بر زمان و هزینه:
۱- الگوی چرخه زمانی مبتنی بر ارزش
۲- نمودار نیمه عمر
۳- مدل اسکور (Scor)
۴- الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
۵- الگوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
ب) الگوهای برتری سازمانی و خود ارزیابی (جوایز ملی کیفیت):
۱- جایزه دمینگ (Deming)
۲- الگوی ممیزی کیفیت (ISO)
۳- الگوی مدیریت کیفیت جامع (TQM)
۴- الگوی جایزه ملی کیفیت بالدریج (BALDRIG)
۵- الگوی تعالی سازمانی (EFQM)
ج) الگوهای یکپارچه:
۱- ترازیابی (بنچ مارکینگ (BENCHMARKING)
۲- سیستم اسمارت (Smart)
۳- الگوی منشور عملکرد
۴- الگوی کارت امتیاز متوازن (BSC)
الگوی مدیریت بر اساس هدف (MBO)
۲-۱۱- ۲- بررسی و نقد الگوها و روش های ارزیابی عملکرد:
الگوهای ارزیابی عملکرد که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، الگوهای متفاوتی می باشند، این الگوها که جهت ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های دولتی نظیر شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات تجاری و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند، متفاوت می‌باشند. قابل توجه این که در برخی از کشورها از الگوی مشخص بین‌المللی جهت ارزیابی عملکرد استفاده نشده و سیستم ارزیابی در سازمان‌های این کشورها، سیستم منحصر به فردی می‌باشد. با این حال در ادبیات مدیریت جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها الگوهای مختلفی ارائه شده است. که مهمترین این الگوها به شرح ذیل می باشد:
۱-۲-۱۱-۲- الگوی چرخه زمانی مبتنی بر ارزش:
مدل نموداری چرخه زمانی مبتنی بر ارزش جهت ارزیابی عملکرد سیستم های ساخت و تولید و توسط نوبل[۹۲] ارائه شده است. این مدل بر دو شاخص زمان و هزینه استوار است و هزینه به عنوان معیار جانشین برای کمی کردن ارزش غیر افزوده به کار می رود. کیفیت نیز در این مدل مورد استفاده قرار می گیرد (زالی، ۱۳۸۲: ۵۴).
یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد یکپارچه و دینامیک، نمودار ارزش اصلاح شده متمرکز بر چرخه زمانی است. مدل ارزش متمرکز بر چرخه زمانی بر اساس دو شاخص عملکردی زمان و ارزش بنا شده است، شاخص هزینه در مدل فوق، شاخص جانشین به منظورکمی کردن اثرات فعالیت های ارزش افزوده و غیر ارزش افزوده می باشد. نمودار فوق به تیم بهبود فرایند توانایی تحلیل فرآیندها را از بُعد هزینه و زمان می دهد (احسانی، ۱۳۸۳: ۱۲۵).
از نقاط ضعف این الگو نادیده گرفتن شاخص هایی در حوزه بازار، مشتری، آینده سازمان، مباحث مالی، کارکنان، روابط بین اعضا و … می باشد.

نظر دهید »
دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد اولویت‌بندی-راه‌حل‌های-مدیریت-دانش-با-رویکرد-QFD-فازی- فایل ۶
ارسال شده در 10 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مدیریت دانش

 

 

 

 

 

۱-با اطلاعات سروکار دارد.

 

۱-با دانش سروکار دارد.

 

 

 

۲-گردآوری، سازماندهی و اشاعه‌ی اطلاعات مرکزیت دارد.

 

۲-تبدیل و به­اشتراک‌گذاری دانش مرکزیت دارد.

 

 

 

۳- فرآیندگراست.

 

۳- نتیجه‌گراست.

 

 

 

۴- بر منابع اطلاعاتی تأکید دارد.

 

۴- بر متخصصان و صاحبان دانش تأکید می‌کند.

 

 

 

۵- دسترسی به اطلاعات مهم است.

 

۵- زمینه‌سازی برای به‌کارگیری دانش مهم است.
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

 

 

۶- حوزه‌ی وسیعی را دربر می‌گیرد و از تنوع بیشتری برخوردار است.

 

۶- بر یک سازمان متمرکز است.

 

 

 

۷- مدیریت اطلاعات از طریق نظام‌های رایانه‌ای امکان‌پذیر است.

 

۷- در مدیریت دانش علاوه بر ابزارها، فرهنگ سازمانی نقش اساسی دارد.

 

 

 

۸- مدیریت اطلاعات ابزارگراست.

 

۸- مدیریت دانش انسان‌گراست.

 

 

 

۹- منابع اطلاعاتی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار است.

 

۹- منابع دانش نسبت به منابع اطلاعات از تنوع کمتری برخوردار است.

 

 

 

۲-۳-۸- تاریخچه‌ دانش و مدیریت دانش
دورنمای تاریخی از مدیریت دانش امروزی، به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانش یک خواسته‌ی قدیمی بوده است. دانش شامل دانستن و دلایل دانستن است که به کوشش فلاسفه‌ی غربی به­ صورت مدون شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. هم‌چنین فلاسفه‌ی شرقی به همین میزان در تولید دانش مشارکت داشته‌اند، اگر چه بیشتر تأکید آن‌ها بر دریافت هدایت‌های روحانی و زندگی مذهبی بوده است(ویگ، ۱۹۹۹). حتی برخی از این هم فراتر رفته‌اند و معتقدند که تلاش‌ها و نیروهای انسانی اولیه در محیط ناآشنای زندگی خود برای فهم روابط و بقا، نمونه‌های عملی از جست‌وجوی دانش و هدایت آن دانش به سوی خود است. مدیریت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید(حسن­زاده، ۱۳۸۶). می‌توان گفت مفهوم مدیریت دانش برای نخستین بار توسط کارل ویگ[۷۹] در سخنرانی وی در کنفرانس بین‌المللی سازمان کار[۸۰] در سال ۱۹۸۶ ارائه گردید. اما قبل از وی پیتر دراکر ، تافلر[۸۱] و سایرین نیز به­ طور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند(پیری و آصف­زاده، ۱۳۸۵).
در اواسط دهه­ ۱۹۸۰ و آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر رقابت در بازارهای اقتصادی، اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه نظام‌های مبتنی بر هوش مصنوعی[۸۲]و نظام‌های هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم‌آوری دانش، مهندسی دانش[۸۳]، نظام‌های دانش‌مدار و مانند آن رواج یافت. در اواخر دهه ۸۰ سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش در مجلات حوزه‌های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را می‌توان مشاهده کرد. در همین دوران، اولین کتاب‌های مربوط به این حوزه منتشر شد. در آغاز دهه ۱۹۹۰، فعالیت گسترده‌ی شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه‌ی مدیریت دانش به نحو چشم‌گیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه ۱۹۹۰، تحرک تازه‌ای به حوزه‌ی مدیریت دانش بخشید. شبکه‌ی بین‌المللی مدیریت دانش در اروپا و مجمع مدیریت دانش ایالت متحده، فعالیت‌های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال ۱۹۹۵، اتحادیه‌ی اروپایی طی برنامه‌ای به نام اسپریت، بودجه‌ی قابل ملاحظه‌ای را برای اجرای طرح‌های مدیریت دانش اختصاص داد(حسن­زاده، ۱۳۸۶).
در سال ۲۰۰۶، چن و چن[۸۴]، عملکرد مدیریت دانش را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ در ۱۰۸ مقاله که از ۸۰ مجله­ی ادبی مدیریت دانش به­دست آمده بود مطالعه نمودند. تجزیه ‌و تحلیل کیفی و تجزیه‌ و تحلیل کمی، تجزیه ‌و تحلیل شاخص‌های مالی، تجزیه ‌و تحلیل شاخص‌های غیرمالی، تجزیه‌ و تحلیل عملکرد داخلی، تجزیه‌ و تحلیل عملکرد بیرونی، تجزیه ‌و تحلیل جهت‌گیری پروژه و تجزیه ‌و تحلیل جهت‌گیری سازمانی همراه با قالب‌های پیمایشی برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش نشان داد که توانایی تغییر مداوم و به­دست آوردن بینش‌های جدید در مورد قدرت موثر، عملکرد مدیریت دانش بودند(چن و چن، ۲۰۰۶).

نظر دهید »
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای ...
ارسال شده در 10 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۹- ابوالقاسم منصفی،سازمانهای بین المللی،۱۳۸۵
۱۰- مرتضی میرمحمد،نقش سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح در دوره پس از جنگ سرد،۱۳۷۶
۱۱- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،سازمان همکاری شانگهای،۱۳۸۸
فصل سوم
نگرش قدرتهای بزرگ به آسیای مرکزی: آمریکا، روسیه و چین
رویکرد آمریکا به آسیای مرکزی
۱- رویکرد امریکا به اسیای مرکزی:
آمریکا پس از فروپاشی نظام دو قطبی با توجه به توان نظامی اقتصادی و در پرتو نظم نوین جهانی واستقرار یک نظام تک قطبی در راس هرم قدرت قرارداشته است.دوران پس از جنگ سرد زمان لازم را در اختیار آمریکا برای حضور فعال در عرصه ی بین المللی قرارداد وناتو به عنوان یک رژیم امنیتی قوی وتکاملی از این قاعده مستثنی نیست با توجه به نقش آمریکا در شکل گیری و تداوم این نهاد امنیتی میتوان یکی از دلایل گسترش پیمان اتلانتیک شمال را با تکیه برتِئوری در اثبات مبتنی بر سیطره بیان نمود.که به اثبات هژمونیک نیز مشهور است.در این تئوری دو واژه دیده میشود که به معنای ثبات و ایستایی برای حفظ وضع ظاهر است این تئوری را آمریکایی ها برای حفظ قدرت و توجیه منافع این کشور بیان میکنند.این تئوری نخستین بار توسط چارلزکیندلبرگر آمریکایی مطرح شد.ازنظرکیندلبرگر دنیا فقط به یک ثبات دهنده نیاز دارد.از نظر او ثبات دهنده منشوری سه وجهی را نشان میدهد که باید دارای شرایطی باشد:۱)بتواند مواد خام را کنترل کند.۲)بر منابع سرمایه استیلا داشته باشد.۳)تسلط او بر بازار ثابت شود.از نظر کوهن هژمون باید قادر و مایل باشد که دنیا را رهبری کندوهرگاه ثبات نظام تهدید شد قادر ومایل به رفع ان تهدید باشد.ثبات دهنده باید بتواند رژیم های بین المللی را ایجاد وحمایت کندوبه دنبال ان رژیم ها ثبات را حفظ کند.این رژیم ها در نهایت به صورت کالای عمومی وهمگانی تلقی می شوند.این کالاها هر چند در ابتدا توسط دولت سیطره جو برای جامعه جهانی ایجاد میشوند ولی سرانجام با گسترش ان نفع همگانی از رژیم ها حاصل می شود.نظام برتون وودز صندوق بین المللی پول وبانک جهانی پس از جنگ دوم جهانی ودر زمان سیطره آمریکا تاسیس شده اند و هنوز هم جامعه جهانی از ان استفاده میکند)الیسون و جانسون،۱۳۸۲: ۲۳).
پایان نامه - مقاله - پروژه
نویسندگانی مانند کئوهن معتقدند که رژیم های بین المللی در درجه اول برای حفظ منافع دولت آمریکا، شرکت ها واتباع آمریکایی است ولی با عملکرد این رژیم ها عرف و قواعدی در دنیا ایجاد میشودکه توقعات سایر بازیگران را نیز بر آورده وثبات در دنیا برقرار می گردد. این ادبیات حاکی از ان است که سایر دولت ها از این کالاهای همگانی استفاده میکنند و در فحوای خود حاصل این پیام استکه کشورها وملت ها ی دیگر جیره خوار انرژی مثبتی هستند که آمریکا به نظام بین المللی تزریق نموده است در این دیدگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز در ابتدا به عنوان یک رژیم امنیتی برای حفظ منافع دولت آمریکا در مقابل تهاجم شوروی شکل گرفت ولی باعملکرد این رژیم وشکل گیری قواعد و عرف و گسترش کارکرد های ان به شرق به صورت یک کالای همگانی مورد بهره برداری وباعث برقراری ثبات میشود.چارلز کگلی معتقداست: دموکراسی یکی از مهم ترین تضمین های صلح منطقه ای است.این اصل در ناتو بسیار مورد توجه است.زیرا دموکراسی ها علیه یکدیگر به جنگ بر نمی خیزندو مباررت به عملیات تروریستی نمیکنند.در حالیکه دریافت تاریخی نشان داده است که هژمونی طلبی به عنوان یک اصل اساسی در سیاست خارجی آمریکا، مفاهیمی چون گسترش دموکراسی، حقوق بشر، صلح بین المللی و…را به کار گرفته است تا با کمترین هزینه بیشترین فایده را حاصل نماید.چامسکی بر این اعتقاد است که مهمترین اصل اجرایی برای تامین منافع ایالات متحده از طریق مداخله گرایی به انجام رسیده است .یگانه اصل راهنمای مداخله جویی آمریکا را در نظام بین المللی منافع ان کشور با توجه به مکتب جکسون جکونیسم وآموزه چرچیلی ان تشکیل می دهد.در قالب نقش پلیس جهان هدف ایالات متحده تاثیر گذاری بر واحدهای دیگر و وادار کردن انها به انجام رویه و رفتاری است که با اهداف و الگوهای ایالات متحده هماهنگی داشته باشد.بدیهی است اگر برخی واحدهای سیاسی در نظام بین الملل واکنش مورد انتظار ایالات متحده را به انجام نرسانند.در ان شرایط امریکا از ابزارهای الزام اوری برای رسیدن به هدف استفاده خواهد کرد.وبرای وادار کردن انها به تغییر رفتار خود سیاستهای تنبیهی را بکار خواهد گرفت.
دخالت و حضور آمریکا در مناطق مهم و استراتژیک جهان از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی در راستای هژمونی طلبی آمریکا در جهان صورت میگیرد.اولویتها و محورهای سیاست خارجی آمریکا را در این مطقه میتوان در موارد زیر دسته دبندی کرد؛جلوگیری از احیای مجدد قدرت روسیه،مهار اسلام گرایی و جلوگیری از رشد اسلام خواهی،مهار جمهوری اسلامی ایران،منافع اقتصادی؛ مواد خام و بازارهای مصرف منطقه،اهداف و منافع نظامی و در نهایت ارائه یک الگو برای جمهوریهای منطقه.(حسین پور و ترابزاده،۱۳۸۰: ۷۷)
نگاهی گذرا نمایانگر ان است که در غایت این اهداف آمریکایی ها به دنبال سه وجهه مشهور چارلز کیندل برگر هستند؛ تا مواد خام را کنترل کنند،بر منابع سرمایه مسلط باشند و تسلط خویش را بر بازارهای مصرف تثبیت نمایند.آمریکا در این زمینه با توجه به پتانسیل های خود ضعف رقیب سنتی خویش در منطقه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و استفاده از وجهه فرصت ساز ضد واقعه یازده سپتامبر و با تکیه بر قدرت نظامی و اقتصادی برتر خویش،خود را قادر میداند که بعنوان تنها ثبات دهنده در تغییر ساختار نظام بین الملل در قرن بیست و یکم نقش بی طرفانه ای را ایفا کند.پس از دهه نود جهان شاهد نوعی سیاست یکجانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل بوده است که گسترش ناتو را میتوان از این دریچه بررسی کرد.در این فرایند ناتو مهمترین نهادی است که قادر به تثبیت و گسترش هژمونی ان بر اروپا بود.این بحران که کشورهای اروپایی از حل ان ناتوان شدند با مداخله آمریکا کنترل شد.در این بحران کشورهای اروپایی به محدودیت خود در ایجاد سیاست امنیتی مشترک و میزان وابستگی خود به آمریکایی ها پی بردند.ناتو در حوزه عقلانیت ابزاری آمریکا سیاست کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داد و ازظهور قدرتهای سلطه جو و رقیب با سیاست های سلطه طلبانه آمریکا در اروپا جلوگیری نمود.آمریکا برای ایجاد نظم جدید بویژه در اروپا به ناتو متکی است.ناتو تنها نهادی است که دخالت و نفوذ آمریکا را در اروپا و اروپای شرقی مشروع میسازد.و کیسینجر انرا جایزه بزرگ پیروزی در جنگ سرد میخواند.آمریکا در دهه نود فرایند تحول ناتو را برای تبدیل ان به ابزاری کارآمد برای هژمونی خود مدیریت کرده است.
برگزاری اجلاس سران در سال ۱۹۹۱ در رم نقطه عطفی برای تدوین رهیافتهای جدید امنیتی بود.در این اجلاس به حفظ توان جمعی و مدیریت بحران توجه خاص شد.اجلاس بیانیه ای به نام صلح و همکاری منتشر کرد که بر افزایش همکاری با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تاکید داشت.ناتو در حاشیه این اجلاس اقدام به تشکیل نهادی به نام شورای همکاری اتلانتیک شمالی کرد که مشتمل بر کشورهای عضو ناتو و شش کشور اروپای شرقی و سه کشور بالتیک بود.در سال۱۹۹۲ کشورهای شوروی پیشین نیز به این شورا پیوستند.وظیفه این شورا ارائه خدمات در عرصه های نظامی،سیاسی،بودجه بندی و دفاعی بود.(کازرونی،۱۳۷۶: ۱۳۵)
بوش پدر پیش از اجلاس ماستریخت ۱۹۹۲ اظهار داشت بیم ان میرود که متحدین دوران جنگ سرد به دشمنان اقتصادی تبدیل شوند.بنابر این حضور دایمی نظامی آمریکا در اروپا در قالب ناتو علاوه بر ابعاد امنیتی،دارای ابعاد اقتصادی نیز هست.گسترش ناتو،منافع گسترده تجاری نیز برای اعضا به همراه دارد.در حالی که بازارهای تسلیحات کشورهای شرق اروپا و حتی بازارهای غیر دفاعی ان جاذبه های زیادی برای آمریکا دارد.از این جهت است که بوش اول حضور دایمی نظامی آمریکا را در قالب ناتو واجد ابعاد امنیتی و اقتصادی میداند.اولین واکنش روسیه در برابر گسترش ناتو به شرق با پیشنهاد برنامه مشارکت برای صلح مدیریت شد.استقلال و خود کفایی کشورهای خارج نزدیک روسیه به طور موثری مانع از احیای امپراطوری روسیه در منطقه خواهد شد.و این هدف به طور موفقیت امیزی مورد تعقیب جدی آمریکا قرار گرفته است.منافع غرب در این است که از استقلال سه کشور سه کشور قفقاز و سه کشور آسیای مرکزی ازبکستان،قزاقستان و ترکمنستان اطمینان یافته و همچنین جزء حکومتهای منطقه ای اساسا سکولار و طرفدار غرب باشند.برای رسیدن به این اهداف مسلما ما باید در اینده شاهد نزدیکی هر چه بیشتر ترکیه و آمریکا باشیم.
۲- ملاحظات سیاسی آمریکا در آسیای مرکزی:
از یک منظر استراتژیک،مقامات و صاحب نظران اهمیت روزافزونی برای موقعیت آسیای میانه که در چهار راه اوراسیا قرار دارد قائل هستند.برای مثال صاحب منصب پیشین آمریکا برژینسکی از مقامات سابق ایالات متحده در پاییز ۱۹۹۷ از تغییر جهت کشورهای آسیای مرکزی کاملا تحت تاثیر قرار گرفت.وی خواستار یک استراتژی آمریکایی برای تحکیم و دائمی کردن پلورالیسم ژئوپلیتیک فعلی روی نقشه اوراسیا جهت شکل دهی یک سیستم امنیتی تعاونی فرا اوراسیایی جدید در اینده شد که کاملا با بحث تمامیت CIS روسیه یا بگونه واضح تری با نقش کلیدی روسیه در آسیای مرکزی در تعارض است.استفان بلنک ادعا دارد که منابع روبه رشد ایالات متحده در منطقه در بالاترین درجه استراتژیک و یا حتی ژئوپلیتیک قرار دارد.وآمریکا قصد دارد نفوذ خود را تقویت کرده و مانعع نفوذ دیگران شود.این امر تمام ابزار سنتی قدرت نظیر قدرت نظامی،پتانسیل برتر اقتصادی و نیز تعهد به یکپارچه کردن و هدایت هرچه بیشتر منطقه به سوی غرب را در هر دو زمینه دفاع و اقتصاد در هم می امیزد.(ماجدی،۱۳۸۲: ۹۹)
آمریکا در سال ۱۹۹۸ استراتژی نوین درباره آسیای مرکزی را مطرح کرده است.که در ان حمایت کامل از کشورهای منطقه برای کسب استقلال واقعی از روسیه،استفاده از منابع نفت و گاز انجا، جلوگیری از حضور ونفوذ ایران در انجا و قرار دادن منطقه در حوزه منافع راهبردی آمریکا بیان گردیده است.به گفته برژینسکی اصلی ترین جایزه ژئوپلیتیک برای آمریکا،اوراسیاست وتفوق جهانی آمریکا بطور مستقیم به این بستگی دارد که تا چه میزان بتواند بطور موثر برتری خود را در قاره اوراسیا حفظ کند.وی در ادامه ادعا میکند که آمریکا اکنون تنها ابرقدرت در اوراسیا میباشد.بنابراین هر رویداد توزیع قدرت در اوراسیا دارای اهمیت تعیین کننده برای برتری جهانی و برای میراث تاریخی آمریکا خواهد داشت.وی مینویسد با وجود نشانه های هشدار دهنده در افق اروپا و آسیا، سیاستهای آمریکا باید بر کل اوراسیا تمرکز کند و بر مبنای یک نقشه ژئواستراتژیک استوار باشد.وی توصیه میکند که در کوتاه مدت باید اطمینان پیدا کرد که هیچ کشور یا گروهی نتوانند توانایی بیرون راندن آمریکا از اوراسیا را کسب کنند.و یا در زمینه کاهش قابل توجه نقش مهم داوری آمریکا موفقیتی بدست اورند.
برژینسکی باتوجه به اهمیتی که به آسیای مرکزی و قفقاز قائل است،اعتقاد دارد که کلید نظارت بر اوراسیا نفوذ در آسیای مرکزی وقفقاز است.و در نتیجه آمریکا باید بحران های این منطقه را مدیریت کند و در برقراری ثبات در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی کوشا باشد.آمریکا نه تنها باید روابط خود را با قدرت های بزرگ،بلکه با قدرت های منطقه ای مانند ایران و ترکیه نیز بهبود بخشد.وی روسیه وچین،دو کشور قدرتمند و دارای مرز مشترک با آسیای مرکزی و قفقاز را بعنوان کشورهایی شناسایی میکند که احتمال دارد منافع آمریکا را در این منطقه به خطر اندازد.وی تاکید میکند که هر کشوری بتواند بر آسیای مرکزی قفقاز تسلط پیدا بکند،توانایی مورد تهدید قرار دادن آمریکا در خلیج فارس را خواهد داشت.مسلم است که دولت آمریکا در صدد تضعیف جایگاه روسیه در آسیای مرکزی قفقاز و سایر مناطق اوراسیایی میباشد و تلاش خواهد کرد که روسیه را از لحاظ اقتصادی و سیاسی به اروپا و آمریکا وابسته نگه دارد.(قائدی،۱۳۸۱: ۱۶۶)
پس از حملات یازده سپتامبر آمریکا اشکارا ادامه حضور خود را با علایق امنیتی در آسیای مرکزی پیوند زده است.پیش از ان منافع آمریکا در این منطقه برای جلوگیری از احیای نفوذ تاریخی روسیه و نیز جلوگیری از تامین منافع و نفوذ جمهوری اسلامی ایران و اصولا کنترل منابع انرژی در منطقه تعیین میشد.با حملات یازده سپتامبر به نیویورک و واشنگتن عصر جدیدی اغاز شد وآمریکایی ها بیشتر و عمیقتر از نفوذ ارتش بریتانیا در قرن نوزدهم به اوراسیا نفوذ پیدا کردند.از انجا که هدف اصلی آمریکا حفظ موقعیت تک قطبی خود در قرن بیست و یکم است همچنان در این منطقه خواستار باقی ماندن است.چالشهای موجود شامل هند،روسیه و چین است.از تقطه نظر آمریکا چین قدرت رقیب عمده در اوراسیاست.بدین ترتیب آمریکا میخواهد با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی خود در منطقه نفوذ یابد وبه دنبال ان به هدف اصلی خود یعنی یافتن موضعی میان روسیه و هند که قدرتهای بزرگ منطقه ای هستند و چین که بزرگترین داوطلب برای ابر قدرت شدن در سالهای اتی است،دست یابد.یکی از مهترین اهداف امریا جلوگیری از متحد شدن اوراسیا زیر نظر یک قدرت واحد میباشد.تصور بر این است که اگر چنین قدرت واحدی منابع اوراسیا را در اختیار بگیرد،توازن قوای جهانی به زیان آمریکا تغییر خواهد کرد.توضیح ایالات متحده درباره اهدافش در آسیای مرکزی مجادله برانگیز نیست؛افزایش اقتدار و استقلال کشورهای آسیای مرکزی،جهت تشویق انها برای تبدیل شدن به جوامعی دموکراتیک،مرفه،باثبات و نیز کمک به حل اختلاف بین انان.این امر از جمله با متنوع ساختن تجارت،سیاست های انرژی و پیوندهای امنیتی کشورهای جدید مقدور است.بدون شک برنامه ها و سیاستهای کمک دموکراتیک از اهداف ایالات متحده مبنی بر دموکراتیزه کردن،همکاری منطقه ای،حل اختلافات و تقویت منطقه در مقابل تلاشهایی که ایجاد حوزه نفوذ روسیه را دنبال میکنند.کمک به همکاری و وحدت امنیتی منطقه ای از طریق نهادهایی نطیر گردان آسیای مرکزی نشانگر ابعاد نظامی این سیاست است. ایالات متحده قصد دارد از دموکراتیزه شدن،اقتصاد و بازار آزاد و وحدت با جامعه کشورهای اروپایی حمایت کند تا سلاح های کشتار جمعی و مواد هسته ای را از منطقه دور کند و منطقه را برای سرمایه گذاری آمریکا باز کند.
در جایی که منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا با پیشرفت دموکراسی ملازمه دارد و یک روند دموکراتیک در حال جریان است،ارتقاء دموکراسی جزئی از سیاست آمریکا میشود.وقتی منافع آمریکا مناسبات با دولتهای غیر دموکراتیک را اقتضا میکند و در جایی که روندی دموکراتیک مشهود نیست،سیاست آمریکا تا حد زیادی از ان احتراز میکند.در آسیای مرکزی دموکراتیزه کردن سیاسی بخوبی صورت نگرفته است.دولت های منطقه به جز قرقیزستان از تلاش های آمریکا جهت دموکراتیزه کردن جلوگیری کرده اند و انرا مجبور کرده اند تا مناطقی که احتمال دستیابی به نتایج مثبت تری در انها میرود را مد نظر قرار دهد.با انکه تاکید شعاری ایالات متحده بر دموکراسی فروکش نکرده است،روشن است که این برنامه ها در مقابل مخالفت رژیم های حاکم و اولویتهای رقابتی آمریکا با شکست مواجه شده اند.نمایش عظیم و شتابدار سرمایه گذاری ایالات متحده و حضور نظامی در این کشورها نشان دهنده شکلی از نمایش قدرت است.ولی دخالت بیشتر اقتصادها و دخالتهای خارجی در کشورهای آسیای مرکزی بی ثباتی داخلی انها را تسریع میکند.زیرا تقاضا برای دموکراتیزه شدن یا نفوذ خارجی، بیشتر از تحمل حکومتهای گرفتار است. بیشتر ناظران و حتی برخی اظهارنظرهای رسمی ایالات متحده،تمامیت اشکال مختلف دخالت منطقه ای آمریکا را نشان میدهد که هدف ان پیشبرد اهدافی نظیر شکستن انحصار روسیه،توانایی و قدرت ایالات متحده،پیوند ددادن منطقه با غرب از طریق PFP،افزایش توانایی نظامی محلی برای دفاع از خود،جلوگیری از اتکا نظامی به روسیه،جلوگیری از فعالیت روسیه به عنوان تنها میانجی در حل اختلافات منطقه که روش اصلی نشان دادن قدرت است ضامن تحکیم و تداوم حضور در منطقه برای دفاع از منابع انرژی ایالات متحده است.که این اهداف خطر کشیده شدن نسبتا اسان آمریکا به درون اختلافات نژادی محلی در نقش یک ایجاد کننده و یا حافظ صلح را بهمراه دارد.اهداف غرب مستلزم شکستن تسلط روسیه بر بخش جنوبی CIS بعنوان یک مجموعه است.این تسلط با تلاش جهت ایجاد یک حوزه نفوذ ویژه روسیه بصورت یک اپوزیسیون محلی مصمم و یا حتی اتحادیه احیا شده البته نه اتحادشوروی دیگر ناگزیر اممنیت منطقه ای راکاهش میدهد.از انجا که دولتهای آسیای مرکزی با بزار و وسائل محدود و امکانت اندکی پا به عرصه رقابتی بین المللی گذاشته اند بازی بزرگی که اکنون در منطقه ای از اروپا تا چین در جریان است گزینه ای بجز تاکید بر انرژی به انها نمیدهد.این رقابت برای اعمال نفوذ بر انرژی و در نتیجه بر سرنوشت آسیای مرکزی سیاست انرژی ایالات متحده را به یک سیاست استراتژیک به تمام معنا تبدیل میکند.همانطور که ژنرال انتونی زینی فرمانده(CENTCOM) فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است؛دسترسی به انرژی هدایت کننده کل سیاست آمریکا در منطقه است.(وحیدی،۱۳۸۱: ۵۵)
بعد از فروپاشی شوروی استراتژی کلان آمریکا بر همگرایی جمهوریهای شوروی در نظام اقتصاد بین الملل استوار شد.فرض بر این بود که اگر این کشورها در نظام اقتصاد بین المللی مشارکت کنند به مشکلات اقتصادی خود پایان خواهند داد و دیگر به روسیه روی نخواهند اورد.ویژگی های جغرافیایی آسیای مرکزی نقش سنتی روسیه را در اتصال ان به جهان و بازارهای جهانی تداوم بخشیده است.در این زمینه آمریکا وکشورهای غربی به جستجوی وسعی برای یافتن و اراده جایگزین مناسب پرداخته اند.منافع استراتژیک،دسترسی به انرژی و جلوگیری از احیای یک امپراطوری روسی و سیاست بین المللی ارزشی مبنی بر ترویج دموکراسی بعنوان اصلیترین هدف در حضور منطقه ای آمریکا از حیث شعاری و نیز واقعی ظاهر میشود.
در فوریه ۱۹۹۵ ایالات متحده تصمیم به حمایت از خطوط لوله ای گرفت که بجای ترکیه از روسیه عبور میکرد.در ان زمان منابع وزارت امور خارجه ونیویورک گفتندکه این پشتیبانی نشان دهنده تغییر عمده در سیاست آمریکا در قبال آسیای مرکزی است.برخورد جدید که از سوی شوای امنیت ملی هماهنگ شده بود جهت شکستن تسلط روسیه بر صادرات نفت آسیای مرکزی طراحی شده بود.هدف از ان هم کمک به تضمین بقا کشورهای مستقل منطقه و هم محافظت از منافع جمعی ایالات متحده است.تا انزمان واشنگتن با ترغیب ترکمنستان به صدور گاز به اوکراین علارغم ناتوانی یا قصور اوکراین در پرداخت بهای ان در اقتصاد انرژی آسیای مرکزی دخالت کرده بود.همچنین واشنگتن ضمانتهای مشخص درباره بستن شیرهای نفت توسط مسکو به قزاقستان داده بود.این یکی از نخستین تصمیمات ایالات متحده برای مطرح کردن خود بعنوان میانجی میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بود.تا در موارد بالا گرفتن اختلاف میان انها بر سر سیستم خطوط لوله که مورد استفاده مشترک قرار میگیرد دخالت نماید.در ماه مه ۱۹۹۵ ویلیام وایت معاون وزیر انرژی از اسیای مرکزی دیدن کرد و جمهوریها راتشویق کرد که خود را تولید کنندگان مهم نفت و گاز طبیعی به حساب اورند و با ایران و روسیه بعنوان رقیب برخورد کنند.
ایالات متحده امادگی خود را بری میانجیگری در اختلافات بر سر رژیم حقوقی برای حفاری جهت یافتن منابع انرژی در دریای خزر اعام داشته است.اکنون این کشور اصرار دارد که هر خط لوله ای باید روسیه را دور بزند و از آسیای مرکزی و از زیر دریای خزر و سپس از آذربایجان و گرجستان به جیحان در ساحل دریای مدیترانه برسد.تعهد آمریکا به خطوط لوله متعدد بوضوح قصد دارد تا حد امکان روسیه و ایران را از تسلط بر تصمیمات مربوط به خطوط لوله اینده باز دارد.و نیز آمریکا پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح در قالب عملیاتی بین المللی تحت نظر سازمان امنیت و همکاری اروپابه ناگورنو قره باغ را داده است.و مانورهایی را در قزاقستان و دریای سیاه هدایت و رهبری کرده است.بدین ترتیب برای حفظ آسیای مرکزی و قفقاز بعنوان یک منطقه رقابت آزاد و جلوگیری از هرگونه برتری ایران و روسیه در ان واشنگتن در واقع به میانجی یا رهبر کلیه مسائل محلی بین کشورها و بین الملل تبدیل شده است.تمرکز بروی مسائل انرژی نقش اساسی آمریکا را در موسسات مالی بین المللی که نقش عمده ای در هدایت منابع خارجی به آسیای مرکزی دارند را تحت شعاع قرار میدهد.علاوه بر این منابع فراوان در مسیرهای خطوط لوله منجر به ان شده است که واشنگتن موضع گیری های اشکاری در مورد وضعیت بین المللی دریای خزر اتخاذ کند و رهبری سازماندهی یا ضمانت پروژه های سرمایه گذاری منطقه ای را بدست گیرد.(اخوان کاظمی،۱۳۸۵: ۳۷)
این فرایند در نوامبر ۱۹۹۹زمانی که واشنگتن امضای تفاهم نامه ها در زمینه احداث خط لوله باکو ـ جیحان را که ایران،روسیه و تنگه ها را دور میزند،تدوین کرد به اوج خود رسید.واشنگتن این فرایند را در کلیه مراحلش اعم از ترتیب دادن،تامین مالی،برطرف کردن اختلافات و گرفتن حداکثر تعهدات ممکن از شرکا رهبری کرده است.واشنگتن به گرجستان گفته است که هر کشتی در بنادر ان از نفت خزر بارگیری میشود،بخشی از ان باید به اوکراین برود تا وابستگی این کشور را به روسیه در تامین انرژی کاهش دهد.آمریکا قویا با تلاشهای روسیه جهت کسب انحصار و یک حوزه نفوذ منحصر بفرد در حل اختلافات،برنامه های نظامی،سیاسی و اقتصادی و منابع انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز مخالف است.
برای روسیه ایالات متحده،ترکیه،ایران،پاکستان،چین و کشورهای تولید کننده نفت و گاز اوراسیا کنترل این منابع انرژی و نیز کنترل حمل و نقل انها به بازار اگر به معنی کنترل بر سرنوشت کشورهای تولید کننده نباشد،دست کم به معنای اعمال نفوذ بر انها خواهد بود.نه اقتصاد بلکه سیاست بر تصمیمات حال و اینده در مورد خطوط لوله و پروژه های سرمایه گذاری عمده حاکم است و به احتمال فراوان یک فرایند سیاسی مشابه در میان مدعیان نفوذ و سیطره بر آسیای مرکزی در جریان است.محاسبات استراتژیک قیمت انرژی و قابلیت دستیابی از طریق خط لوله حساسیت منحصر بفرد آمریکا به قیمت نفت و گاز و مسائل سنتی امنیتی در اروپا،CIS و خاورمیانه سیاست ایالات متحده را شکل میدهد.ایالات متحده از منظر منافع استراتژیک خود کشورهای آسیای مرکزی را از گسترده ترین زاویه مد نظر قرار میدهد..نخست انکه آمریکا در نظر میگیرد که این کشورها از ذخایر غنی انرژی برخوردارند و ایالات متحده از طریق منابع انرژی سعی بر کنترل جهان دارد.دوم اینکه این کشور قصد دارد بوسیله حضور فعال در آسیای مرکزی با بنیاد گرایی مقابله کند و نگران اتحاد آسیای مرکزی و خاورمیانه و تبدیل انها به یک منطقه پویای تندروی اسلامی است..سوم انکه آمریکا در صدد مهار روسیه است.چهارم انکه آمریکا برای ورود به آسیای مرکزی در صدد مهار برنامه استراتژیک چین است و بعنوان بخشی از این هدف در تلاش برای اعمال نفوذ در سین کیانگ است.
برای آمریکا مهمترین عامل تاثیر گذار برسیاست منطقه ای ان در حوزه خزر و آسیای مرکزی را باید در استراتژی امنیت انرژی و سیاست مهار دوگانه این کشور خلاصه کرد.در چارچوب این سیاست آمریکا اهداف زیر را در منطقه دنبال میکند.۱- شکستن انحصار تولید در برخی از حوزه های عمده نظیر خلیج فارس بخصوص پس از تحولات یازده سپتامبر که ریشه های فکری و عملی ان را باید در بطن کشورهای نفت خیز منطقه و احساس انزجار و تنفر از آمریکا جستجو کرد.۲-کاهش ضریب اسیب پذیری تامین انرژی جهان از طریق اخلال در تولید و انتقال به بازارهای مصرف.۳-اجتناب از تکرار شوک های نفتی ۱۹۷۳،۱۹۷۹،۱۹۹۰) ۳)کاهش ضریب مانور و تاثیر گذاری کشورهای عمده تولید کننده نفت وسازمانهای مربوط مثل اوپک در افزایش کنترل قیمت نفت.۴- اجرای سیاست مهار دوگانه علیه روسیه و ایران با توجه به اینکه به نظر آمریکا انتقال نفت و گاز از طریق روسیه موجب برخورداری این کشور از توان قابل ملاحظه ای برای اعمال فشار بر کشورهای منطقه میباشد.احداث خط لوله از ایران نیز به دلیل اختلافات سیاسی دامنه دار دو کشور و امکان تقویت حوزه خلیج فارس،با سیاست کلی آمریکا مخالف است).جلالی،۱۳۷۸: ۶۲)
سیاست دولت آمریکا در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ در منطقه وابسته کردن دولتهای آسیای مرکزی از نظر امنیتی به ترکیه از طریق خطوط لوله وسیستم های پیشرفته ارتباطی بود.ظاهرا روسیه و آمریکا در استخراج ثروت معدنی منطقه و درآمد سازی از ان منافع مشترکی دارند و واشنگتن باید بزرگوارانه روسیه را در برنامه هایش برای متحد کردن منطقه با غرب سهیم کند.
افزایش کمکهای مالی آمریکا به جمهوریهای آسیای مرکزی علاوه بر اینکه بر توان کشورهای منطقه در اجرای ترتیبات امنیتی در نواحی مرزی خود کمک میکند.عاملی برای تشویق این کشورها به همکاری نظامی و امنیتی با آمریکا به شمار میرود.و این موضوع میتواند اولا به کاهش نقش روسیه در معادلات امنیتی آسیای مرکزی کمک کند.ثانیا میتواند بر شک برخی کشورهای عضو قرارداد امنیتی محلی مبنی بر ناتوانی روسیه در پاسخ گویی به نیازهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بیفزاید.بویژه انکه برخی از این جمهوریها با در پیش گرفتن استراتژی های خاص اینده این قرارداد را با خطر نابودی مواجه کرده اند.با وجود این باید گفت که سیاست ایالات متحده در مورد روسیه از مشخصه های دوران جنگ سرد تبعیت نمیکند.سیاست آمریکا در قبال روسیه بر محور تشدید دوستی استراتژیک استوار است.به عبارت دیگر آمریکا به منظور توسعه حوزه نفوذ سیاسی،بهره برداری از منابع عظیم نفت و گاز،تداوم اقتدار نظام جهانی مبتنی بر نظم آمریکایی و همه گیر کردن ارزشهای آمریکایی،حضور در منطقه دریای خزر را همگام با سیاست دموکراتیزه کردن روسیه و قوام دادن به دوستی استراتژیک با مسکو در عین رقابت برای کسب موقعیت مساعدتری در منطقه میداند.روابط دو کشور در دوران بعد از سقوط کمونیسم به رهبری یلتسین و پوتین به گونه ای بوده است که رهبران آمریکا را راسخ تر از همیشه به توسعه سیاستهای نزدیک تر اقتصادی،تنیدگی گسترده سیاسی،مبادله وسیع تر اطلاعات و اشتراک مساعی نظامی سوق داده است.آمریکا که زمانی نزدیک به هفت هزار کلاهک اتمی را برای نابودی اتحاد شوروی ذخیره کرده بود امروزه دومین سرمایه گذاری در روسیه در اختیار دارد.
پوتین سیاست خارجی روسیه را بر خلاف یلتسین بر مبنای برنامه توسعه اقتصادی با اتکا بر کمک های آمریکا و غرب،بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک استوار کرد و کوشید قدرت روسیه را افزایش دهد.و دست کم حوزه نفوذ روسیه را در مناطق زیر پوشش شوروی سابق تقویت نماید.هر چه مسکو در خارج نزدیک موفق تر باشد چالش بزرگتری برای منافع آمریکا در خاورمیانه و اروپا بوجود میاورد.برای دولت بوش بازگشت وسیه به صحنه رقابت ژئوپلیتیکی در اوراسیا به معنای بازگشت به دوران جنگ سرد خواهد بود.حضور آمریکا در منطقه آسیای مرکزی میتواند در تضعیف پیمان شانگهای موثر باشد که در هر حال نفوذ چین و روسیه را در آسیای مرکزی تقویت میکند.و یکی از اهداف آمریکا از اعتبار انداختن این قررار داداز طریق اعضای ان (قرقیزستان و ازبکستان)است.با انکه توازن امتیازات در سیاست نفوذ در آسیای مرکزی به نفع روسیه است،این بدان معنا نیست که روسیه میتواند به خواسته خود مبنی بر پیشبرد منافعش در سراسر آسیای مرکزی موفق باشد.ولی این بدان معناست که اگر قرار است توازنی در منطقه در مسائل انرژی یا دیگر مسائل مهم امنیتی بدست اید،باید کشورهای بزرگ دیگر یا ائتلافی از کشورها برای حفظ این تعادل به کشورهای ساحلی کوچکتر نیرو ببخشند.ولی برای بدست اوردن این امر ان متعادل کننده خارجی باید اماده ایفای یک نقش دراز مدت تر و حتی بالقوه نظامی در منطقه باشد تا صلح و ثبات منطقه را تامین کند.نشانه های اندکی وجود دارد که نشان بدهد ایالات متحده بتواند یا میخواهد این نقش را در دراز مدت بازی کند.برای موفقیت یک متوازن کننده منطقه ای خارجی باید تلاشهای کشورهای فعلی منطقه برای متنوع سازی سرمایه گذاری خارجی در ذخایر انرژی تقویت شود.افزایش توان نظامی و اقتصادی این کشورها تشویق گردد،همکاری نظامی و اقتصادی منطقه ای ارتقا یابد و ثبات انها در داخل و خارج افزایش یابد.آمریکا تنها میتواند بخشی از این برنامه مبارزه طلبانه را بر عهده گیرد.این موضوع نشان میدهد که نقش متعادل کننده نمیتواند تنها بوسیله یک تعهد یکجانبه از سوی آمریکا ایفا شود. (کولایی،۱۳۸۴: ۱۹۰)
درباره دیدگاه ایالات متحده نسبت به مسئله اسلام گرایی باید گفت در این مورد با روسیه هم نظر میباشد که در مقابل هرگونه جریانات بنیادگرایی مخالفت کرده است.از دید کارشناسان آمریکایی اگر روند نامطلوب وقایعی مانند رشد بنیادگرایی اسلامی درگیری میان روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی به علت مسائل قومی،ارضی،منابع معدنی،بحران گرایش های قومی و گسترش سلاح های اتمی منطقه را به سوی بی ثباتی سوق دهد بر منافع آمریکا تاثیر خواهد گذاشت.در واقع پس از رخدادهای یازده سپتامبر مبارزه با اسلام از نوع طالبانی را به یکی از مهمترین و فوری ترین اولویتهای سیاست خارجی کاخ سفید تبدیل کرد.اهمیت مناطقی چون آسیای مرکزی و کشورهای واقع در ان نظیر ازبکستان در مجموعه ملاحظات فرامرزی این کشور افزایش چشمگیر یافت.که از دو علت اساسی سرچشمه میگرفت؛نخست نقش مهمی که این منطقه میتوانست در پیشبرد عملیات جنگی آمریکا در افغانستان ایفا کند.دوم فعال بودن تندروی مذهبی در برخی مناطق آسیای مرکزی که میتوانست به تقویت گرایشهای رادیکال در این منطقه بیانجآمد.مجموع این مسائل آمریکا را بر ان داشت تا به کشورهایی نظیر ازبکستان نزدیک شود.وزیر امور خارجه آمریکا در جریان دیدار خود از ازبکستان اعلام کرد که منافع کشورش در این منطقه دائمی است.وی افزود منافع ما انگونه که ما انها را در نظر میگیریم بطور غیر مشروطی بلند مدت اند.منافع ما باید در این ناحیه همیشگی باشد.لذا روابط ما بعد از بحران افغانستان نیز ادامه خواهد یافت.اما مخالفت های وسیع افکار عمومی و بسیاری از دولتها با اشغال عراق توسط آمریکا و چالش هایی که سالهای گذشته نیروهای آمریکایی با ان مواجه شدند،موجب کاهش حضور و نفوذ در آسیای مرکزی شد.بطوری که با درخواست دولت ازبکستان مجبور به خروج از پایگاه این کشور گشت.
۳- ملاحظات امنیتی آمریکا:
در دسامبر ۱۹۹۵ در یک نشست در مورد آسیای مرکزی در مقر ناتو،کارشناسان آمریکایی تا انجا پیش رفتند که منافع وسیع ایالات متحده در ذخایر انرژی خزر را دلیلی برای این امر خواندند که واشنگتن ممکن است ضمانتهای امنیتی خود در خلیج فارس را به این منطقه نیز تعمیم دهد.این امر تاکنون به وقوع نپیوسته است.با این حال نویسندگان آمریکایی دائما این منطقه و خاورمیانه بزرگتر که این منطقه را بخشی از ان میشمارند بخاطر دخایر انرژی ان تکیه گاه استراتژیک اینده یا فلات استراتژیک میخوانند.دخالت فزاینده ایالات متحده و ناتو فراتر از اجرای برنامه های PFP با کشورهای منطقه و تمرینات نظامی با این کشورهاست.فراهم سازی اموزش نظامی کشورهای آسیای مرکزی از سوی آمریکا و ترکیه قصد ان مبنی بر سازمان دهی یک نیروی حافظ صلح در قفقاز تنها نمونه ای بارز از چنین ادعایی است.
ایالات متحده متحده مصمم است تا از قدرت اقتصادی برای متحد کردن قفقاز و آسیای مرکزی با سیستم های امنیتی و اقتصادی غرب استفاده کند و سلطه خود را حتی در حیاط خلوت ادعایی روسیه حفظ کند.انکار هرگونه رقابت منطقه ای با روسیه و CIS توسط آمریکا با برنامه تمرینات نظامی از طریق PFP همخانی ندارد و این همانجایی است که دوگانگی در سیاست آمریکا در ان نهفته است.هرچند مادامی که حوزه خزر یک تولید کننده عمده انرژی است،این کلانی و عظمت منافع حضور آمریکا در منطقه خزر را توجیه میکند.بدین جهت سیاست آمریکا بر یک منطق متناقض استوار است.نیروهای نظامی در قالب حافظان یا سازندگان صلح ظاهر میشوند که مؤیدی بر این واقعیت است که اکنون عملیات صلح به عنوان اصلی ترین ابزار نظامی در ایجاد حوزه های نفوذ قدرتهای بزرگ جایگزین سیاست زور و قلدری شده است).ملکی،۱۳۷۶: ۸۳)
مشارکت اندک روسیه در کمک به برنامه های توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در سال های اولیه پس از فرو پاشی درحالی بود که علاوه بر مشارکت هشتاد درصدی شرکت های آمریکایی در سرمایه گذاریهای مشترک نفت و گاز منطقه،بین سالهای۱۹۹۹ـ۱۹۹۲ دولت این کشور تقریبا ۹/۱ میلیارد دلار کمک و اعتبار در چارچوب قانون حمایت از آزادی به کشورهای این منطقه اختصاص داد.و میزان کمک های نظامی ان به منطقه نیز بیش از ۲۸۰ میلیون دلار رسید.واقعه یازده سپتامبر هرچند مواضع آمریکا و روسیه را بر سر موضوع تروریسم به یکدیگر نزدیک کرد.اما این فرصت را برای آمریکا بوجود اورد که با کنار گذاشتن روسیه در زمینه مسائل امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی وارد معامله شود.آمریکا که تا پیش از این از چچنی ها در قبال روسیه حمایت میکرد در افغانستان انها را مورد حمله قرار داد و دست روسها را نیز در سرکوب انها باز گذارد.(کولایی،۱۳۷۵: ۸۱)
حمله به افغانستان و حربه مبارزه با تروریسم فرصت جدیدی برای آمریکا بوجود اورد تا مناسبات امنیتی خود را با اکثر کشورهای منطقه مستحکم سازد و در کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان و گرجستان به بهانه های مبارزه علیه تروریسم حضور نظامی پیدا کند.تحولی که تا قبل از یازده سپتامبر برای روسیه و دیگر کشورهای منطقه در این مقطع غیر قابل تصور بود.هشدار های روسیه درباره تلاش آمریکا جهت کسب نفوذ نظامی،سیاسی و اقتصادی در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی و حساسیت شدید نخبگان روسی درابره منطقه نشان میدهد که روسیه با عزم راسخ با حضور گسترده ایالات متحده مبارزه خواهد کرد.این موضوع در بیانیه های رسمی روسیه که توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار شده است صریحا بیان شده است.در پیش نویس دکترین جدید از مفهوم امنیتی روسیه آمده است که این کشور در مقابل فعالیت نظامی غرب در منطقه CIS از سیاست بازدارنده اتمی استفاده میکند.شاید این خطر وجود داشته باشد که روسیه و آمریکا در تلاش برای نجات متحدان و شریکای نزدیشان از شکست در اختلافات منطقه ای به رویارویی کشیده شوند.قدرتهای بزرگ معمولا خود را موظف به نجات دست نشاندگان میدانند.ازانجا که در آسیای مرکزی نیز منافع مانند اروپا بروشنی تعریف نشده اند،ممکن است یکی یا سایر انها مفق به فهم طبیعت خطرات برای طرف دیگر نشود.تعهداتی نظیر استفاده از سلاح های هسته ای یا شاید حتی جنگ متعارفی برای جلوگیری از شکست طرف مورد حمایت کاملا روشن نیست.اما تحولاتی که در آسیای مرکزی بعد از یازده سپتامبر روی داد احتمال وقوع چنین حادثه ای را کاملا منتفی ساخت.
کشورهای آسیای مرکزی به دلیل همجواری با با افغانستان نقش تعیین کننده در موفقیت عملیات نظامی آمریکا در افغانستان ایفا کردند و به مهمترین مسیر برای ارسال کمک های نظامی،بشر دوستانه و کسب اطلاعات نظامی از اوضاع این کشور تبدیل شدند.واشنگتن با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی نیروهای نظامی را به رهبری آمریکا به کشورهای اتحاد شوروی سابق کشاند.ازبکستان،قرقیزستان و تاجیکستان محل استقرار پایگاه های آمریکایی شدند.جرج بوش رئیس جمهور آمریکا هنگام تقدیم لایحه بودجه دولت خود برای سال مالی ۲۰۰۳ به کنگره مقرر کرد که کمک های مالی آمریکا به ۲۵ کشور جهان که از نظر دولت واشنگتن در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی قرار دارند،افزایش یابد.بر این اساس تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان،تاجیکستان،ترکمنستان و ازبکستان در ردیف کشورهایی قرار گرفتندکه قرار بود کمک های اقتصادی بیشتری دریافت کنند.روزنامه لوموند این کمکها را شامل ۶۴ میلیون دلار برای مبارزه با شورشیان ۱۰۰ میلیون دلار برای توسعه گرجستان،۱۶۰ میلیون دلار برای مبارزه با اسلام گرایان در ازبکستان و کمک های مشابه دیگر به تاجیکستان و قزاقستان اعلام کرده است.(حاتمی،۱۳۸۲: ۲۴۱)
کنترل و محاصره افغانستان برای جلوگیری از رشد مسائل تروریستی و کنترل هرگونه افکار افراط گرایی از شاخصه های مهم استراتژی آمریکاست که در آسیای مرکزی دنبال میشود.این جنبه از نگرانی های امنیتی ایالات متحده با دیدگاه های اکثر دولت های آسیای مرکزی و قفقاز منطبق است.برای مثال اسلام کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان در گفتگو با رادیو ازبکستان گفت:در حقیقت آمریکا نقش مهمی در نابودی طالبان و ماشین جنگی تروریسم داشت.در نتیجه انان ازبکستان را شر یک تجاوز نظامی و ایدئولوژیکی خلاص کردند.وی در ادامه افزود به نظر من انان تا زمانی که از وضعیت منطقه اطمینان پیدا نکنند برای محافظت از ما اینجا خواهند ماند.پیکار نظامی آمریکا نه تنها به رئیس جمهور اازبکستان کمک کرد تا جنبش اسلامی ازبکستان را نابود کند،بلکه چکی به مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار کمک نیز دریافت کرد.این جنبش که پایگاه مطمئنی در افغانستان داشت با حمله به مناطق مرزی بیش از پیش ازار دهنده شده بود از همه مهمتر جهان بینی واشنگتن با دیدگاه تاشکند در چند سال گذشته منطبق است.نظم موجود را مبارزان اسلامی تهدید میکنند باید قاطعانه با انها مبارزه کرد.کالین پاول وزیر خارجه بوش در جریان سفر خود به ازبکستان اعلام کرد که برای توسعه سیاست خارجی مستقل این کشور حمایت کاملی خواهد کرد.و بطور اساسی به خروج تاشکند از حوزه نفوذ روسیه کمک میکند).واعظی،۱۳۸۶: ۱۷۵)
دولت آمریکا چند موفقت نامه نظامی کوتاه مدت با کشورهای قرقیزستان،قزاقستان،تاجیکستان و ازبکستان برای استقرار نظامیان این کشور و یا استفاده از پایگاه ها و تجهیزات نظامی انها منعقد کرد.طبق این توافق ها حدود ۱۵۰۰ سرباز آمریکایی در پایگاهی در خان اباد در ازبکستان،ده هزار نفر در پایگاهی در کولاب تاجیکستان و ۳۰۰۰ نفر در پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان مستقر شدند.آمریکا همچنین ابراز تمایل کرد تا در شهر ترمز ازبکستان که در مجاورت امو دریا قرار دارد حضور یابد.وجود پایگاه های نظامی آمریکا در قرقیزستان و ازبکستان تضمین کننده صلح برای انان نبود زیرا تهدید اصلی برای انان از جانب مردم خودشان بود.مثلا در مورد قرقیزستان بسختی میتوان باور کرد که آمریکایی ها برای حمایت از یک رژیم غیر مردمی خود را به کشتن دهند.انها هرگز خطر وخامت روابط با چین در جریان ادعای پکن علیه بیشکک را نخواهند پذیرفت.بعد از حادثه یازده سپتامبر اولین کشوری که با آمریکا همراهی نمود و به نیروهای آمریکایی اجازه استقرار در خاک خود را داد،ازبکستان بود.ازبکستان همکاری کلیدی با پنتاگون را بنیان گذاشت.نیروهایی آمریکایی در پایگاه هایی مستقر گردیدند که در دهه ۱۹۸۰ شوروی سابق برای حمله به افغانستان از انها استفاده مینمود.بطور عمده انها در پایگاه های هوایی خان اباد در منطقه قشقا دریا در ۴۰۰ کیلومتری جنوب غرب تاشکند و ۱۵۰ کیلو متری مرز افغانستان مستقر شدند که این اولین حضور سربازان آمریکایی در منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع بود.ازبکستان از اینکه زیربنای اسلام گرایان در افغانستان از بین نرفته باشد و انها مجددا به ازبکستان حمله نمایند در هراس بود.علی رغم تردید در صلح در افغانستان منافع ازبکستان در حضور نیروهای آمریکا در افغانستان و ائتلاف این جمهوری با ان بود.همچنین تاجیکستان رضایت خود را با واگذاری منطقه ای از خاکش برای انجام فعالیت هایی در چارچوب برنامه مبارزه با تروریسم در افغانستان اعلام نمود.امادگی به منظور در اختیار گذاردن پایگاه هایی در گورکان تپه و کولاب برای استقرار نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی از سوی دولت اعلام گردید.در واقع اقدامات رهبری دولت تاجیکستان نتیجه مستقیم تغییرات در رفتار سیاسی روسیه میباشد.سپس این امر بیشتر اقداماتی از سوی مسکو محسوب میشوند تا دوشنبه.میتوان انرا یکی از امتیازاتی دانست که پوتین به واشنگتن داده است.مشارکت قرقیزستان در امور افغانستان عبارت از واگذاری فرودگاه اصلی کشور در بیشکک برای استقرار نیروهای ائتلاف و ارائه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان میباشد.دلایلی که رهبران قرقیزستان را ناچار به این اقدام نموده است بطور کلی با منافع ازبکستان مطابق است و ان کمک به رفع تهدید تجاوز نیروهای نظامی مستقر در افغانستان میباشد.علاوه بر این تمایل به استفاده از عامل خارجی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی نقش بیشتری را در این میان ایفا مینماید.(مطهر نیا،۱۳۸۳: ۱۹۸)
در مورد وضعیت رعایت حقوق بشر در این جمهوریها باید گفت همه این جمهوریها بدون استثنا تحت حاکمیت بازماندگان نظامهای کمونیستی پیشین اداره میشوند.اقتدار گرایی میراث تاریخی همه کشورهای اسیای مرکزی است.رهبران این کشورها از توجه آمریکا به مقوله امنیت در شرایط پس از یازده سپتامبر برای سرکوب مخالفان خود بهره برداری کردند.ارتش ایالات متحده بعنوان بخشی از استراتژی در حال شکل گیری ایالات متحده در روابط دوجانبه و از طریق برنامه مشارکت برای صلح ناتو با ارتشهای آسیای مرکزی همکاری های روزافزونی برقرار ساخت.یکپارچگی جوامعی آزاد در آسیای مرزی که در داخل ارام و با یکدیگر در صلح باشند،یک کریدور حمل و نقل ارزشمند از دریای سیاه تا کوه های پامیر و در مسیر جاده ابریشم میان اروپا و آسیا خواهد گشود.از سوی دیگر اگر اصلاحات سیاسی و اقتصادی موفق نباشند و اگر اختلافات داخلی و فا مرزی شعله ور گردند،منطقه میتواند به بستر مناسبی برای یک جنگ تمام عیار تبدیل گردد.برایایالات متحده بسیار مهم خواهد بود که این امر در منطقه ای رخ دهد که روی حدود ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت خوابیده است.از نظر آمریکا بین شرایط صلح و ثبات و اصلاحات و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی از یک سو و اقتصادهای بسته و شرایط جنگ وکشمکش و حکومت های اقتدار گرا و فقر از سوی دیگر همبستگی قوی وجود دارد.افزایش یا کاهش توسعه اقتصادی بعنوان یکی ز علل اصلی ناارامی و تنش در آسیای مرکزی مطرح بوده که تامین امنیت به یک معمای پیچیده در این شرایط تبدیل شده است.آمریکا در چارچوب نگاه تک قطبی به نظام بین الملل قصد ندارد تا نقاط حساس و استراتژیک جهان را خالی بگذارد.دغدغه امنیتی ایالات متحده که از شاخصه های استراتژیک آمریکا در آسیای مرکزی بشمار میرود شامل این موارد است؛خیزشهای اسلامی،سلاح های کشتار جمعی ،گسترش ناتو ،امنیت خطوط انرژی ،یافتن پایگاه جدید نظامی و شاید جایگزینی برای پایگاه های خاورمیانه ای در خلیج فارس و کشورهای عربی.
آمریکا با طرح ایده استقرار دموکراسی،عامل ثبات عملا به جنگ با سیتم های موجود در آسیای مرکزی رفت.با وقوع انقلاب های رنگی در منطقه آمریکا بطور جدی در این زمینه به مداخله پرداخت که این خود چالش جدیدی برای آمریکا در منطقه شد.تحولات گرجستان،اوکراین و قرقیزستان روسها را به مدیریت وقایع گریز ناپذیر واداشت و از سوی دیگر حوادث ازبکستان و دخالت آمریکا در تغییر رژیم های منطقه کشورهای منطقه را به سوی نگرانی از سیاست های آمریکا کشاند.بطوری که با اتخاذ موضع ضد آمریکایی توسط ازبکها سازمان شانگهای تقاضای خروج نیروهای آمریکایی را درخواست کرد.واشنگتن زمانی در حال گسترش بی رویه خود است که اراده،درک هوشمندانه از منطقه و منابع ان همانطور که در مورد عراق نشان داده شد برای اعمال فشار حتی برای متحدانش جهت واداشتن انها به خودداری از برقراری رابطه با رقبا و دشمنانش کافی نیست.نقطه ضعف دوم این سیاست این است که ایران و روسیه را به همکاری در سیاستهای منطقه ای سوق میدهد و روسیه را به فروش اسلحه و فن اوری از جمله فن اوری موشک های هسته ای به ایران تشویق میکند.با این حال از انجا که واشنگتن اقدامات اندکی در مقابله با شرکت رسمی روسیه در چالش با منافع کلیدی آمریکا در مسائل انرژی و نیز فروش اسلحه انجام میدهد.نمیتوان گفت روسیه برای روابط نزدیکش با ایران که ریشه در همگرایی استراتژیک انها دارد،بهایی میپردازد.این ناکامی استراتژیک سومین جنبه عمیق سیاست خارجی آمریکا را روشن میکند که منجر به شکست شده است.طوری که یکی از سیاستمداران آمریکا نوشته بود تشخیص هرگونه چارچوب استراتژیک برای سیاست دولت آمریکا در قبال روسیه غیر ممکن است.این سیاست استراتژیک عاری از هر گونه مفهوم ژئوپلیتیک باقی میاند.حداقل ایالات متحده نسبت به پذیرش اینکه در سیاست روسی آمریکا،استراتژی نقشی ایفا میکند بی میل میماند.نقطه ضعفی که در عمل همان نتیجه را دارد.نتیجتا روسیه دلیلی برای هماهنگی با فشارهای آمریکا با ایران نمیبیند و با این کار ضرر زیادی خواهد کرد.و روسیه انگیزه خارجی کافی برای خودداری از اقدامات زورمدارانه در آسیای مرکزی وقفقاز چه اقتصادی و چه نظامی ندارد.در حقیقت آمریکا تنها در صدد بالا بردن احساس تهدید منطقه ای و میل باطنی روسیه برای پاسخ متقابل و نه جلوگیری از انجام چنین اقداماتی از سوی ان کشور است.رهبران روسیه متقاعد شده اند که باید مقاومت بیشتری در مقابل ایالات متحده در این منطقه از خود نشان دهند و انرا تحمل نکرده و از ان حمایت نکنند.
چهارمین ناکامی سیاست آمریکا این است که واشنگتن به رغم تمام ابزار های سیاست جهانی که در اختیار دارد،به تنهایی نمیتواند از انها برای کسب یک درک جامع و خردمندانه از روندهای منطقه ای و اثار ان در بخش اعظم جهان سوم استفاده کند.کلیه بحرانهای پیش بینی نشده از سال ۱۹۹۰ نظیر حمله غیر مترقبه عراق به کویت،بحران سومالی و بحران دنباله دار عراق نشان دهنده منفعت ساختاری سیاست آمریکاست.اطلاعات نیز فهم عمیقتری به همراه نداشته است.حضور اقتصادی،سیاسی و نظامی آمریکا در جهان سوم روابط قدیمی تر و ساختارهای منطقه ای را برهم میزند و این کشور نمیتواند همه انها در کنترل خود بگیرد و به قولی نمیتواند برخی از انها را کاملا درک کند یا به انها به اسانی پاسخ دهد.(مطهرنیا،۱۳۸۳: ۲۰۱)
ساختارهای منطقه ای نیروهای سیاسی بسختی موجب خوش بینی به نتایج استراتژیک میشود.تردید ایالات متحده در مورد اعزام نیرو در وضعیت خطرناک منطقه ای و ائتلاف های رقیب با توجه به نتایج سیاسی داخلی نامطمئن ان در میان تولید کننگان نفت و گاز پتانسیلی برای اختلافات گسترده تر و طولانی تر منطقه ای ایجاد میکند که اختلافات دهه ۱۹۸۰ جهان سوم به شبه جنگ میان قدرتهای بزرگ منجر شود.روسیه در ارتباط و پیوستگی باجنگ دوم خود در چچن و در حال تجدید عزم خود مبنی بر اعمال حقوق در قفقاز و آسیای مرکزی همراه با چین و بر ضد آمریکاست.سیاست آمریکا مبنی بر دوری از چالش با روسیه و سیاست دیپلماسی دلار در شکل فعلی ان بر این امر دلالت دارد که ایالات متحده در منطقه خزر بر نفوذ اقتصادی و تمرینات نظامی تکیه دارد.ولی از دخالتهای پر هزینه نظامی و طولانی در حل اختلافات احتراز میکند.ایالات متحده لزوما همه منابع را در صورت عدم موافقت روسیه انطور که ادعا میکند به عملیات صلح امیز تخصیص نخواهد داد.پیشنهاد قبلی اعزام نیروهای حافظ صلح به ناگورنو قره باغ تنها با شرکت نیروهای روسی در قالب یک نیروی بین الملی تحت کنترل osce[6] که برای روسیه ناشدنی مینمود ممکن گردید.همچنین ایالات متحده اقدامات اندکی در زمینه انتقاد یا مجازات درباره دخالتهای نظامی روسیه در آسیای مرکزی و یا جنگ های ان در چچن به عمل اورده است.آمریکا توانایی انتقال هزاران سرباز به آسیای مرکزی را به نمایش میگذارد ولی اگر یک بحران جدید بوقوع بپیوندد چه روی خواهد داد.؟تحولات در آسیای مرکزی منافع و مصالح امنیتی ایالات متحده را بطور مستقیم مورد تهدید قرار نخواهد داد.ولی در بلند مدت دگرگونی در توازن و تعادل جغرافیای سیاسی منطقه بر توازن استراتژیک در جنوب آسیا و خاورمیانه پیآمدهایی را در پی خواهد داشت.(جمیان،۱۳۸۵ک ۳۱۰)
۴- ملاحظات اقتصادی:
در این زمینه ملاحظاتی چند قابل توجه است که مهمترین محورها عبارتند از:کاهش وابستگی به خلیج فارس در دراز مدت،احداث و اکتشاف حوزه های جدید نفت و گاز و خطوط انتقال انها به بازارهای مصرف،بازاری برای کالاهای مصرفی در رقابت با چین و دیگر کشورهای منطقه.ذخایر انرژی آسیای مرکزی از ان کشورهایی هستند که بیشترشان عضو اوپک نیستند و اغلب از نظر سیاسی جهت گیری های غرب مدارانه دارند.به صحنه اوردن نفت خزر میتواند موجب تضعیف پایه های سلطه اوپک و به تبع ان اعمال فشار بر سیاستهای قیمت گذاری عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو اوپک و در نهایت کاهش جهانی قیمت نفت شود.با توجه به اینکه ۶۵ درصد ذخایر نفت جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد و از این میزان حدود ۲۵ درصد ان یعنی ۲۶۱ میلیارد بشکه در عربستان موجود است.از نظر دولت آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت دریای خزر و آسیای مرکزی میتواند جایگزین بسیار مطلوبی باشد.برای دولتمردان آمریکا چاره ای جز ان باقی نگذاشته است که برای دستیابی به بالاترین میزان امنیت اقتصادی و بالطبع امنیت سیاسی و نظامی حضور در منطقه دریای خزر را الزامی ببیند.با توجه به اینکه نیمی از افزایش استخراج نفت در جهان در دهه نود را آمریکا به مصرف رساند،این کشور از حامیان اصلی ایجاد خطوط شرقی ـ غربی برای انتقال به بازار آزاد است و در این زمینه احداث خط لوله با اهمیت سیاسی«باکو ـ تفلیس ـ جیحان» از حوزه نفتی اذری، چراغلی و کانچلی در اولویت سیاست آمریکا در منطقه خزر است.
اسپنسر ابراهام وزیر انرژی آمریکا روز بیستم ژوئن ۲۰۰۲ در مقابل اعضای کمیته بین الملل مجلس نمایندگان تاکید کرد که در سال ۲۰۲۰ واردات از منطقه خلیج فارس حدود ۶۲ درصد نیاز آمریکا را در بر میگیرد.در این میان اروپا شاید بیشتر از آمریکا به خلیج فارس وابسته است.کارشناسان معتقدند که در سال ۲۰۳۰ اروپا مجبور خواهد بود ۹۲ درصد نفت و ۸۱ درصد گاز مصرفی خود را از این منطقه تهیه کند.مقامات اداره ملی انرژی آمریکا این وضعیت را تهدیدی برای امنیت ملی ارزیابی کرده اند و به دنبال بهره برداری از نفت و گاز حتی در صورت امکان در داخل آمریکا هستند.در حال حاضر آمریکا میکوشد نفوذ خود را در منطقه آسیای مرکزی بسط دهد و نقش بیشتری ایفا کند.بهره برداری از منابع نفتی،ایجاد پالایشگاه،ساخت تجهیزات و نیاز مالی این کشورها به آمریکا فرصت میدهد تا با بهره گرفتن از شیوه های ارزان قیمت وفریبنده کمک های مالی،جای پای خود را در منطقه آسیای مرکزی محکم کند.منابع انرژی و ذخایر نفت و گاز در آسیای مرکزی انقدر برای آمریکا اهمیت دارد که حتی حاضر میشود به ترکمنستان(با وجود سابقه همکاری این جمهوری با طالبان و نیز خود داری عشق اباد در همکاری با آمریکا در جریان مبارزه با تروریسم در افغانستان)کمک مالی کند.داشتن نوار ساحلی در دریای خزر،وجود ذخایر نفت و گاز و نیاز این کشور به سرمایه گذاری خارجی برای استخراج این منابع از محدوده ابی ترکمنستان،از انگیزه های آمریکا برای کمک به این کشور به شمار میرود.ضمن اینکه تقویت مناسبات آمریکا با ترکمنستان میتواند عاملی برای ورود موثرتر واشنگتن در معادلات دریای خزر در اینده باشد.ذخایر گاز ترکمنستان به ۲۱ میلیارد متر مکعب میرسد و از این حیث چهارمین ذخایر بزرگ جهان را در اختیار دارد.(کاظمی،۱۳۸۲: ۱۵۹)
مقامات کشورهای آسیای مرکزی در جلب و جذب کمک های متعدد خارجی عطش روزافزونی دارند و این موضوع در اظهارات گاه و بیگاه مقامات این کشورها مبنی بر نگرانی از گسترش ناارامی ها در آسیای مرکزی تاثیر تداوم بحران ها بر تحولات منطقه و بزرگنمایی نگرانی های منطقه نظیر ازبکستان و قرقیزستان با گروه های افراط گرای اسلامی،برخی از محافل دولتی فقر و بیکاری را از عوامل رویکرد گروه های اسلام گرا در منطقه میدانستند.و با تقویت مناسبات خود با کشورهای خارجی و جلب سرمایه های خارجی قصد فائق آمدن بر بحرانها و مشکلات اقتصادی خود را داشتند.افزون بر این،این باور در جمهوریهای منطقه تقویت شده است که مناسبات اقتصادی با آمریکا گرفتن اعتبار از نهادهای بین المللی و نیز دریافت کمک های خارجی میتواند زمینه ساز ترغیب شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی کشورهای منطقه باشد.که در نهایت به پیشرفت و توسعه اقتصادی،افزایش درآمد و سرمایه گذاری ملی و بهبود اوضاع اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه کمک میکند.

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده درباره تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی ...
ارسال شده در 10 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اعمال تصدی خود به دو روش انجام می‌گیرد:
الف) مقاطعه یا پیمانکاری که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی “مقاطعه کار"، انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه کاری یا دستمزد، برای مقاطعه دهنده یا کارفرما"دولت” انجام می‌دهد و در اینجا مقاطعه دهنده “دولت” هیچ امتیاز خاصی را به مقاطعه کار نمی‌دهد و مقاطعه کار فقط از طریق مشارکت در مناقصه و یا مزایده و رقابت کردن با سایر داوطلبین و برنده شدن می‌تواند طرف معامله با دولت قرار گیرد.
دانلود پایان نامه
ب) اعطای امتیاز که به موجب آن دولت، اداره یک خدمت عمومی‌یا بهره‌برداری از یک منبع مربوط به درآمد عمومی‌یا ثروت ملی را به شخص حقیقی یا حقوقی بطور انحصاری و برای مدت معین واگذار می‌کند. اما سهمی از منافع را به دولت می‌پردازد و امتیاز مندرج در اصل ۸۱ قانون اساسی[۲۸۷] که منع گردیده است به همین معنای حقوقی کلمه است.[۲۸۸]
پس از توضیح مقدماتی ما می‌خواهیم ماهیت یک قرارداد نفتی را از جهت حقوق داخلی (به عنوان یک قرارداد حقوق خصوصی یا یک قرارداد حقوقی عمومی) و از جهت حقوق بین‌المللی (به عنوان یک قرارداد بین‌المللی یا شبه بین‌المللی) بررسی نماییم. بدیهی است که تعیین ماهیت یک قرارداد از این جهت نقش زیادی در تشخیص قانون حاکم دارد، اجرای حقوق و تعهدات طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، تعیین داور، قانون حاکم در رسیدگی و چگونگی لغو یا فسخ یک جانبه قرارداد دارد. بنا بر این به بیان نظریات ذکر شده می پردازیم .
بند دوم: بررسی نظریهای مطرح شده در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد نفتی
۲-۱: نظریه خصوصی بودن قرارداد نفتی
عده‌ای معتقدند که اگرچه نفت و گاز و یا سایر معادن، جزء منابع طبیعی و ثروت ملی است و اراده و حاکمیت و استخراج و فروش آن را دولت به نمایندگی از هر دو انجام می‌دهد، اما همانطور که در خصوص اعمال دولت گفته شد، می‌توان اقدام دولت صاحب نفت یا شرکت تابعه آنرا در انعقاد قرارداد با شرکت و معمولاً خارجی طرف قرارداد را ناشی از حقوق و اختیارات مربوطه به اعمال تصدی دولت دانست، بعلاوه امر مطالعه و استخراج و فروش و انتقال مالکیت نفت و گاز و سایر منابع و معادن براساس مقررات حقوق خصوصی انجام می‌گیرد. لذا مالک بودن دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی به هنگام انعقاد قرارداد تأثیری در ماهیت خصوصی بودن قرارداد ایجاد نمی‌کند در نتیجه تنظیم یک قرارداد نفتی یا گازی یک عقد عادی و معمولی است که طرفین آن نمی‌توانند بدون تراضی “اقاله” و بصورت یک جانبه آنرا فسخ نمایند یا شرایط آن را به دلخواه تغییر دهند. بنابراین در صورت وقوع اختلاف باید به محاکم عمومی مراجعه شود نه محاکم اداری.
در ارزیابی از این نظریه می‌توان گفت: چون معمولاً دولت به دلیل برخورداری از حق مالکیت و طرف دیگر قرارداد در شرایط مساوی نیستند و بعلاوه کمپانیهای خارجی طرف قرارداد نیز همواره سعی می‌کنند با درج مقرراتی، قرارداد را از شمول قوانین داخلی دولت طرف قرارداد خارج کنند، این نظریه با رویه مقتضیات بین الملل منطبق نیست. از طرفی پذیرش این نظریه (خصوصی تلقی کردن قراداد نفتی) منوط به این است که نظام حقوقی کشور طرف قرارداد، حاکمیت معادن مانند نفت، گاز را در قالب مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته‌اند تا قراردادهای راجع به آنها خصوصی تلقی گردد.[۲۸۹]
۲-۲: نظریه عمومی بودن قراردادهای نفتی
طبق این نظریه اقدام دولت در انعقاد یک قرارداد نفتی ناشی از اعمال حاکمیت است نه اعمال تصدی، لذا قرارداد تابع حقوق عمومی (اداری) و جزء قراردادهای دولتی محسوب می‌شود، به نظر حقوقدانان مانند آندره دولوبار دوکانل و روسو یک قرارداد نفتی بدلیل داشتن ویژگی امر عمومی مانند هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی‌توسط شخص عمومی، انجام یک خدمت عمومی جزء قراردادهای اداری (عمومی) است.[۲۹۰] لذا دولت می‌تواند بدون پرداخت غرامت آنرا یک جانبه لغو کند و دعاوی و اختلافات ناشی از قرارداد نیز در یک دادگاه اداری و نه در یک دادگاه عمومی قابل طرح است. برمبنای همین نظر برخی از دولتهای صاحب نفت، اقدام به لغو یک جانبه قراردادهای نفتی منعقد، با شرکتهای خارجی می کند.[۲۹۱]
۲-۳: نظریه بین‌المللی بودن قرارداد نفتی
پروفسور فیلیپ جسوپ[۲۹۲] معتقد است چون حقوق بین‌الملل تنظیم کننده، روابط بین‌المللی است و بر کلیه آنها حاکم است و یک قرارداد نفتی، چون دارای جنبه بین‌المللی است لذا یک قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود. [۲۹۳] پروفسور شورازنبرگر نیز استدلال می‌کند که اگر دولتی که با تبعه خارجی (حقیقی یا حقوقی) قراردادی امضاء می‌کند و تابعیت بین‌المللی طرف را بپذیرد در حقیقت به حکومت قواعد حقوق بین‌المللی اقرار کرده است، مگر اینکه ادعای خلاف این فرض را داشته باشد، اگرچه شخص حقوقی ممکن است موضوع حقوق بین‌الملل نباشد اما کمپانی‌های نفتی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین‌الملل هستند.[۲۹۴]
در ارزیابی از نظرات، مزبور در سطح داخلی می‌توان گفت: یک قرارداد نفتی با توجه به عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن مانند: طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات آنها، موضوع قرارداد، مدت قرارداد و. . .، اعتبار خود را از حقوق خصوصی می‌گیرد و از طرف دیگر بدلیل اینکه موضوع آن اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از فرآورده‌های نفتی است که مالکیت آن متعلق به عموم است و همچنین مطابق قطعنامه شماره ۱۸۰۳ سازمان ملل موسوم به «قطعنامه حاکمیت دائم کشور بر منابع طبیعی» که در سال ۱۹۶۲ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید، هر کشور حق بهره‌برداری مستقیم و مطلق و آزادانه از منابع و ثروت خود را دارد و هیچ قراردادی نمی‌تواند مانع آن شود که یک کشور بتواند از منابع طبیعی خود حداکثر استفاده را بنماید.[۲۹۵] لذا ملی کردن و سلب مالکیت در قراردادهای نفتی از حقوق کشورهای طرف قرارداد است که حتی درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نیز تأثیری ندارد.[۲۹۶] (لازم به ذکر است که ملی کردن باید با رعایت مصالح عمومی و عدم تبعیض و همراه با پرداخت خسارت بر کمپانی خارجی باشد).
با توجه به بیان موضوع قرارداد نفتی دارای ماهیت دوگانه عمومی و خصوصی هستند. از آنجائیکه تمامی قراردادهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت منعقد می‌گردند بر طبق اساسنامه، این شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بصورت بازرگانی اداره می‌شود اما تمام سرمایه آن متعلق به دولت است (مواد ۱ و ۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت). به هر حال آیا این شرکت به تبع دولت از حق مالکیت برخوردار است تا قراردادهایی که توسط آن منعقد می‌شود دارای خصیصه عمومی‌باشد یا خیر؟
برای بیان این مسئله می توان به طرح دعوایی که در سال ۱۹۶۲ بین شرکت سافایر کانادا علیه شرکت ملی نفت ایران در دادگاه سوئیس اشاره نمود، که دادگاه بدایت لاهه رأی به دولتی بودن شرکت نفت ایران داد و آنرا واجد مصونیت قضایی دانست اما مرجع پژوهش شرکت ملی نفت که دارای شخصیت مستقل دانست و مصونیت قضایی آنرا رد کرد.
طبق این نظریه قرارداد نفتی با کمپانی خارجی هرگز در محدوده قانون ملی طرف قرارداد نبوده بلکه براساس اصول و قواعد حقوق خاصی استوار است. و لذا کمپانی‌های خارجی و دولتهای متبوعه آنها بایستی قرارداد را مانند یک عهدنامه‌ی بین‌المللی تلقی کرده، وآثار مترتب بر آن مورد قبول طرفین باشد. این نظریه در دعوای شرکت نفت انگلیس و ایران مورد پذیرش دادگاه لاهه قرار نگرفت. در خصوص این قرارداد، دولت انگلیس اظهار می‌داشت قرارداد امتیاز نفت ۱۹۳۳ به تبع کمپانی انگلیسی به دولت انگلیسی نیز مربوط است و لذا معاهده بین دو دولت محسوب می‌شود. اما دیوان لاهه ادعای مزبور را با این استدلال رد کرد: «دیوان نمی‌تواند بپذیرد که قرارداد امضاء شده میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیسی، واجد خصیصه مضاعف است. این قرارداد امتیازنامه‌ای بیش نیست که بین یک دولت و یک شرکت خارجی منعقد شده و دولت بریتانیا طرف قرارداد نیست، زیرا هیچ رابطه‌ی حقوقی بین دو دولت ایران و بریتانیا وجود ندارد. براساس قرارداد، حقوقی را که دولت ایران از شرکت خارجی می‌تواند مطالبه کند، نمی‌تواند از دولت انگلیس بخواهد. . . ». [۲۹۷]
۲-۴: ارزیابی نهایی (ماهیت ویژه)
نظر به بحث ماهیت قراردادهای نفتی ما در این مطلب به دنبال بیان این موضوع هستیم حال آنکه یکی از موارد مطرح شده در خصوص این نوع قراردادها بهره مندی آنها از قواعد اداری بود که آنها را از قراردادهای اداری محسوب کنند.برای روشن شدن موضوع ما درابتداء به بیان اصول کلی قراردادهای اداری می پردازیم
اصل اول: مقامات عمومی می توانند تغییراتی را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد در زمینه خدمات و پرداخت ها مطالبه کنند هرچند که نباید این مطالبات را تا حدی پیش برد که شرایط مالی قرارداد و تعادل قراردادی را بر هم بزند.
اصل دوم: مقامات عمومی می توانند در صورت ضرورت یک طرفه قرارداد را خاتمه دهند هر چند که طرف مقابل می تواند خسارت دریافت کند.
اگر ما نگاهی به ادبیات قراردادهای اداری داشته باشم، به این نتیجه می رسیم که برخی مولفان این مباحث مثل آقای محمدعلی موحد که کتاب‌های معروفی از جمله کتاب درس‌هایی از داوری‌های نفت یا کتاب‌های دیگر دارند، وقتی می‌خواهند قراردادهای نفتی را تعریف کنند، برای قراردادهای نفتی فایل جداگانه باز می‌کنند و می‌گویند اینها قراردادهای اداری هستند به این معنی که یک طرف آن، دولت است و یک طرف آن، بخش خصوصی است و از این جهت قرارداد اداری در معنای فرانسوی آن است از طرفی که دیگر با توجه به اینکه قراردادهای نفتی دارای ۳ ویژگی مهم می باشند که می تواند آن را از سایر قرارادادها متمایز کند ولی بیان این مطلب به این معنا نیست که آنها را در قالب قرارداهای اداری طبقه بندی کرد این ویژگیها عبارتند از[۲۹۸]:
۱- یک طرف این قراردادها، دولت یا سازمان وابسته از سوی اوست.
۲- موضوع قرارداد مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی است.
۳- طول مدت این قراردادها عموماً طولانی است.
دولت حق دارد برای حفظ منافع عامه تمامی ‌ساختارهای مربوط به قراردادها را تغییر دهد و حتی در مقام بالاتر نمی تواند حق خود را از این امر در قرارداد ساقط کند. لذا این نوع از قراردادها واقعاً خاص هستند. در قرارداد اداری، مقامات عمومی ‌باید دلیل خاتمه یا تغییر را شرح دهند ولی در مورد قراردادهای نفتی که عموماً طولانی‌اند و بیش از حد با منافع عمومی‌گره خورده است بروز تغییرات امری با احتمال زیاد است.
از دیدگاه آقای نراقی نیز دو سیستم حقوقی بر قراردادهای نفتی حاکم است که البته ناشی از نوع برداشت ایشان از این نوع قراردادهاست که آنها را در قالب نیمه بین المللی می دانند. و بیان می‌دارند که با این نگاه دو دسته از عوامل در قراردادهای نفتی مورد توجه هستند:
نوع اول: قوانین و مقررات محلی که تحت اراده طرفین نیست و باید به اجبار مورد انجام قرار گیرند.
نوع دوم: قوانینی که طرفین به صورت آزادانه به انتخاب آنها می پردازند.
هرچند که در نهایت بیان می کنند که اگر چارچوب مشخصی موجود نباشد نمی توان به تعیین شرایط قرارداد پرداخت. در ادامه ایشان بیان می دارند که سیستم حقوقی در قراردادهای نفتی به طرق مختلف انتخاب می شود به این صورت که:
۱- بوسیله سسیستم قانونگذاری کشور طرف قرارداد: به این معنا که باید با توسل به قوانین داخلی کشور صاحب منبع به تدوین چارچوب حقوقی قرارداد نفتی همت کرد که البته مشکل این نوع از قراردادها آن است که در گذشته در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای صاحب نفت چارچوب حقوقی وجود نداشت و می توان در داوری های انجام گرفته در لیبی و. . . شاهد چنین مشکلاتی بود. از طرف دیگر به دلیل عدم تفکیک قوای دقیق در داخل این کشورها و اداره شدن این کشورها در برخی از موارد به صورت پادشاهی نمی توان به قوانین خاصی استناد کرد.
۲- به وسیله شرایط قرارداد: در این موارد، خود طرفین به توافق و انتخاب یک قانون برای رسیدگی به مسائل حقوقی قراردادشان می پردازند که می تواند قوانین یکی از طرفین یا هیچ یک و یا اصول حقوقی مشترک با مختلط و. . . باشد.
۳- با توسل به فرضیه های قضایی و اصول کلی حقوق: عده ای نیز بر این باورند که می توان با همان قواعد کلی حقوق و توسل به مسائل عامه حقوق پرداخت و در داوری نیز به این موارد استناد کرد که البته اساساً در بسیاری از موارد این نوع از فرضیه ها و اصول قابلیت استناد و داوری ندارند و داور در بسیاری از موارد به سلیقه و تشخیص خویش به انتخاب قانون یک کشور و داوری بر اساس آن اقدام می کند ولی اشکال اساسی این است که واقعا نمی توان کشوری را به تبعیت از قوانین کشوری دیگر وادار کرد
براساس نظریاتی که در این خصوص مطرح شده و با توجه به ویژگی‌های خاص یک قرارداد نفتی، برخی نویسندگان آنها را جزء قراردادهای نیمه بین‌المللی یا شبه بین‌المللی می‌دانند.[۲۹۹] به نظر می‌رسد چون این قراردادها هم دارای جنبه‌های حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی (اداری) هم حقوق بین‌الملل هستند باید برای آنها ماهیت ویژه و مختصی قائل شد، با این توضیحات:
اولاً: طرفین قرارداد در شرایط قراردادی برابر نیستند و یک طرف آنها یعنی دولت به استناد قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل مبنی بر «حق مالکیت دائمی‌بر منابع طبیعی خود» قانوناً می‌تواند به دلایل مختلف مانند مصالح ملی، قانون اساسی، توسعه اقتصادی کشور. . . اقدام به فسخ یا لغو یک جانبه قرارداد نمایند. [۳۰۰] بعلاوه ملی کردن و سلب مالکیت با رعایت شرایط در اینگونه قراردادها از جمله حقوقی است که حتی شرط خلاف آن نیز تأثیری ندارد.
ثانیاً: این قراردادها برخلاف قراردادهای خصوصی تابع حقوق داخلی نیست بلکه تابع توافق طرفین است و کمپانی خارجی طرف قرارداد همیشه سعی در درج شروطی مانند «حاکمیت اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن جهان» و ارجاع اختلافات به مراجع بین‌المللی و بویژه داوری ثالث و… دارد. بنحوی که هیچ قاضی داخلی نتواند در مورد این قراردادها حکم صادر نماید.
ثالثاً: یک قرارداد نفتی مانند تمام قراردادهای حقوق خصوصی، از شرایط ثبات و لزوم[۳۰۱] و غیرقابل تغییر بودن[۳۰۲] برخوردار است و هرگونه تغییر یا تبدیل شرایط قرارداد منوط به تراضی و توافق طرفین است. [۳۰۳]
یکی از مباحث جدی که می تواند زمینه تحلیل عمیق تر و شناخت دقیق تر قراردادهای نفتی را بیان دارد این است که آیا اساساً دولت حق تغییر قرارداد را دارد یا خیر؟
اصل لزوم قراردادها نمی تواند مانعی برای دولت که حافظ منافع و مصلحت عامه است برای تغییر قرارداد ایجاد کند و حتی دولت نمی تواند این حق را از خود سلب نماید. چنین حقی برای دولت محفوظ است. در حقوق بسیاری از کشورها هم این امر به صراحت بیان شده و در به رسمیت شناخته شده است. البته طرف دیگر نیز می تواند اقامه دعوی کرده و تنها غرامت دریافت دارد.
مبحث سوم: حفاظت از حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی
نظر به بررسی تاریخچه قراردادهای نفتی درفصل اول به این نتیجه رسیدیم که با اکتشاف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان قراردادهای نفتی به صورت واقعی شکل پیدا کرد و همزمان با اکتشاف نفت در ایران، خارجی ها به صنعت نفت وارد شدند و در این زمینه سابقه ی بد تاریخی را به جا گذاشتند مثل کودتای ۲۸ مرداد یا مسایل ملی شدن نفت، با حضور خارجی ها در صنعت نفت گره خورده است. این مطلب، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که خارجی‌ها با چه عنوانی وارد این قراردادها شدند ؟ با این عنوان که بر مخازن نفت مالکیت داشته باشند یا حضور آنها تنها در حد پیمانکاری باشد و تا چه حدی اجازه دهیم وارد صنعت نفت شوند ، در حد سنت قدیمی قراردادهای نفتی یا امتیازها که این امکان را فراهم کرده بود که خارجی‌ها بیایند و در یک دوره بسیار طولانی مخزن نفت را در اختیار بگیرند و در مقابلش دولت‌ها هیچ نظارتی بر آنها نداشته باشند. این چنین دیدگاهی باعث استثمار و استعمار در این کشورها می شود. این ذهنیت‌ها و اینکه چگونه باید با خارجی‌ها تعامل کرد مساله مهمی در قراردادهای نفتی است.
هر چند ما به حضور خارجی‌ها نیاز داریم ولی پیدا کردن مدل‌هایی از قرارداد که در تعامل با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی بتوانیم استفاده کنیم کار حساسی است . باید شرایطی هم ایجاد کنیم که قدرت کنترل و نظارت‌بخشی دولتی بر صنعت نفت از بین نرود تا منافع ملی وحفاظت از حاکمیت ملی تامین شود.
گفتار اول: مفهوم و چار چوب حقوقی حاکمیت
قبل از شروع حفاظت از حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی نیاز است که به بحث مفهوم حاکمیت در حقوق عمو می پرداخته شود.
تاکنون درمورد مفهوم حاکمیت در گستره بین المللی و دگرگونی آن بر اثر تحول فضای بین المللی بسیار مطالبی ارائه شده است. اما در این گفتار تحلیل دگرگونی مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی، بویژه حقوق اساسی، مورد نظر ما است. نخست باید دانست که حاکمیت پیش از آنکه رنگی حقوقی داشته باشد موضوعی سیاسی است. در سخن دیگر، تلاش حقوقدانان باید آن باشد که حاکمیت را از نگرش انتزاعی بیرون آورند تا بتوانند آن را در چارچوبی حقوقی تبیین کنند. این ویژگی حاکمیت به گونه ای است که در قوانین اساسی نیز با واژه هایی کلی بدان پرداخته شده است. بنابراین به دست دادن تعریفی خاص از حاکمیت، برای فراهم آوردن نظریه ای فراگیر پس از تفسیر قانون اساسی لازم به نظر می رسد[۳۰۴].
پیش از هر چیز باید دانست که نسل نخست مفاهیمی که در نظریه حکومت مطرح شدند، برگرفته از الهیات بودند که با دگرگونی منشا خود، فرعی شدند. کارل اشمیت این فرایند را بررسی کرده است. در میان مفاهیم آموزه ای در مورد حکومت در غرب که از الهیات وام گرفته شدند، حاکمیت جایگاهی بی همتا دارد که با ورودش به گستره تازه، منشا الهی آن کنار گذاشته شد و فرعی شد. پاره ای از نویسندگان حاکمیت را «ویژگی قدرت بنیادین و برتر» معرفی کرده اند. از این دیدگاه قدرت بنیادین قدرتی است که هیچ قدرت دیگری فراتر از آن قرار ندارد. از نظر تاریخی حکومت، همواره حاکم شناخته شده است یعنی تنها مرجعی است که در سرزمینی معین می تواند فرمان دهد (و نیز بنابر گفته «ماکس وبر» جواز فرمان دادن و انحصار خشونت و الزام مشروع در دست حکومت است). از سوی دیگر «ژان ژاک روسو» در کتاب نخست قرارداد اجتماعی، حاکمیت را از آن مردمانی می داند که بر اثر قرارداد اجتماعی با یکدیگر متحد شده اند. پس حاکمیت را از دو دیدگاه می توان مورد کاوش قرار داد:
۱-در پهنه داخلی، حکومت این قدرت را دارا است که هنجارهای حقوقی را ایجاد کند و شهروندان را به پیروی از آنها وادارد.
۲- در پهنه بین المللی نیز حکومت به هنجارهای حقوق بین الملل که در توافق با دیگر حکومت ها پدید آمده است احترام می گذارد[۳۰۵].
به نظر می رسد که در پهنه بین المللی حکومت آن آزادی عمل که در پهنه داخلی وجود دارد را دارا نمی باشد، ولی باید توجه داشت که پهنه های داخلی و بین المللی رفتار حکومت از یکدیگر جدا نیستند و بر هم اثر متقابل دارند.
از سوی دیگر جدایی هرچه فزونتر حکومت و جامعه مدنی بر اجرای صلاحیتهای ناشی از حاکمیت اثر گذاشته است و بی گمان برداشت سنتی از حاکمیت پاسخگوی نیازهای کنونی نخواهد بود.
از این رو می توان گفت که حاکمیت، برآمده از قدرت حکومت است که همچون معیاری برای سازمان حقوقی و سیاسی حکومت به کار می رود. همچنین حاکمیت، معیاری برای تشخیص دارنده قدرت در درون نظام سیاسی است.۱
واژه شناسی حاکمیت نشانگر آن است که در زمان های گذشته پیوند اندکی بین حاکمیت و قدرت وجود داشته است. در ادبیات حقوقی سده هجدهم، «قدرت عمومی»، «امپراتور»، «حاکم» و «حاکمیت» واژه های یکسان به شمار می رفتند. اما امروزه این پدیده از میان رفته است.۲
نخست باید اساس و مبنای حاکمیت را از اعمال آن جدا کرد. با نگاهی گذرا به نظریه های گوناگون در این زمینه می توان دریافت که در هیچ یک از آنها «حاکم» مشخص نشده است. از دیدگاهی دیگر تشخیص حاکم اثر مستقیمی بر سازوکار اعمال حاکمیت می گذارد. در دموکراسی بر پایه نمایندگی، مجلس نمایندگان مردم حاکمیت را اعمال می کند ولی خودش حاکم شمرده نمی شود. بر پایه نظریه دیگری، حاکمیت حکومت، برپایه حاکمیت مردمان، و برای پاسداری از آن بنا شده است، زیرا با دگردیسی حکومت سیاسی به حکومت اجتماعی، این نهاد به نماینده نیروهای اجتماعی تبدیل می شود.۳ فرانظریه۴حاکمیت باید از یک سو در بر گیرنده جدایی بین اساس حاکمیت و اعمال آن باشد و از سوی دیگر باید رابطه بین ساختار قوه قانونگذاری (به عنوان ابزار اعمال حاکمیت) و نظریه مربوط به اساس حاکمیت را بنا نهد.
پس از شناسایی حاکم واقعی در فرانظریه حاکمیت، باید به اعمال حاکمیت در چارچوب حقوقی پرداخت. اگر بتوان بر پایه نظر «کاره دومالبرگ» حکومت کردن را روش ویژه ای برای سازماندهی سیاسی دانست، این حاکمیت است که به حکومت چنین قدرتی می بخشد. به دیگر سخن مفهوم حاکمیت مبنای تعریف حکومت است.
حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. حاکمیت دولت مشخص کننده‌ی شخصیت متمایز حقوقی و سیاسی دولت- کشور و استقلال و عدم وابستگی آن در ارتباط با سایر دولت- کشورهاست و به معنای نفی هرگونه وابستگی به دولتهای خارجی یا تبعیت از آنهاست و حاکمیت در دولت به معنای این است که آخرین کلام متعلق به دولت و اراده او نسبت به سایر اعضای جامعه غلبه دارد.
حاکمیت است که مانند مرکز تولید اقتدار به هر یک از دستگاه های فرمانروا صلاحیت عملکرد یا اعمال اراده می بخشد و کلیه اعمال فرازین قوای سه گانه و اعمال فرودین قوای عمومی بنام او انجام می‌شود و ناشی از اوست[۳۰۶]. در طول تاریخ نظریه بسیار مهم از باب منشاء حاکمیت ارائه شده است. طبق نظریه اول قدرت ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه یا خارج از اراده بشری و براساس نظریه دوم حاکمیت برآمده از مردم و ملت است. چنانچه روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود هر فرد را صاحب سهم از مالکیت می‌داند. در هر حال این حاکمیت در اشکال اولیه خود مسائل اقتصادی را چنان مورد توجه قرار نمی‌داد. از این رو به جای بحث در زمینه حاکمیت بر منافع طبیعی در این دوره بیشتر شاهد مالکیت بر منابع طبیعی می‌باشیم .
تداوم این فعالیتها در سطح بین‌المللی منجر به تصویب اعلامیه حاکمیت دائمی‌بر منابع طبیعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ گردید تا در آن حق ملتها بر حاکمیت دائمی نسبت به ثروتها و منابع طبیعی آنها در جهت توسعه ملی به رسمیت شناخته شد[۳۰۷].
بند اول: دیدگاه نظری در خصوص حاکمیت
از نظر منشأ حاکمیت بی گمان ماکیاول نخستین اندیشمندی است که بدان پرداخته است. البته او این نظریه را گسترش نداده و نیز واژه حاکمیت را در نوشته های خویش به کار نبرده است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 12
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 16
  • ...
  • 17
  • 18
  • 19
  • ...
  • 89
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی زاراسنگ - مجله علمی و آموزشی

 شناخت خیانت مرد متاهل
 عشق‌های نوجوانانه واقعی؟
 پیشگیری از کنترل در رابطه
 رصد کمپین‌های بازاریابی
 درآمد از محصولات دیجیتال
 بیماری هرپس گربه
 درآمد از محتوای آموزشی
 عفونت چشم عروس هلندی
 حقایق جالب گربه‌ها
 رتبه‌بندی گوگل
 بیماری پنلوکوپنی گربه
 طراحی تم وردپرس موفق
 سگ آلابای معرفی
 درآمد از محصولات سفر
 بیماری کلیه سگ
 رشد درآمد فریلنسری
 استفاده حرفه ای ChatGPT
 سگ دالمیشن منحصر بفرد
 کنترل گری در رابطه
 درآمد از انیمیشن هوشمند
 آموزش Grammarly حرفه ای
 بازاریابی مخفیانه موثر
 آموزش Leonardo AI حرفه ای
 احساس گناه بی دلیل
 نجات رابطه در بحران
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه های آماده – جدول شماره۴-۳۲: مربوط به بررسی متغیر “میزان تأثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه­ای” – 9
  • دانلود مطالب پژوهشی در مورد : تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها درچرخه های ...
  • پژوهش های انجام شده در رابطه با بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در ...
  • نگارش پایان نامه در رابطه با بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران ...
  • پژوهش های انجام شده در رابطه با یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی ...
  • مطالب درباره تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و قاچاق ...
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع چارچوبی جدید برای تشخیصِ مرجعِ‏مشترک واسمِ اشاره در متون پارسی
  • دانلود منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بی رمقی معلمان متوسطه شهر یاسوج- ...
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه- فایل ۴
  • دانلود پروژه و پایان نامه | شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف عملیاتی): – 8

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان