“
بنابر آنچه گفته شد، تعیین یکی از این دو نظام به طور مطلق بیهوده است. در واقع، هر نظام دادرسی به گونه ای انحصاری شفاهی یا کتبی نیست. در همۀ موضوعها و دعواها، گفتارها و نوشتار به طور متقابل با درجات مختلف با یکدیگر ترکیب میشوند.[۱۹۹]
این تفکیک بر اهمیت خاص گفتار و نوشتار در دعواهای مختلف مبتنی است. هر گاه دادرسی فقط بر اساس رسیدگی به درخواستهای پیشین طرفین که با اسناد کتبیای که آن ها را گزارشها و لایحهها مینامیم صورت گرفته باشد، سخن از دادرسی کتبی به میان میآید. بر عکس، دادرسی شفاهی زمانی است که نگارشها و لوایح زائد بوده و دادرس بر اساس اظهارات شفاهی طرفهای دعوا اقدام به صدور رأی می کند.[۲۰۰]
دادرسی در مراجع اداری کتبی خواهد بود.[۲۰۱] کتبی بودن به این معنی که اصحاب دعوا مکلفند نظرها و دلایل خود را کتباً به صورت دادخواست و لوایح تقدیم کنند میباشد. مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که مراجع اختصاصی از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح، آن را ضروری تشخیص دهد[۲۰۲] و به ندرت و در مواقع ضروری[۲۰۳] و «به تشخیص مرجع رسیدگی در راستای رفع ابهام از اظهارات مکتوب و یا تحقیق بیشتر برای کشف حقیقت» خواهد بود.[۲۰۴]
به موجب ماده ۵۱ آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، پس از وصول پرونده به هیئت بدوی و ثبت آن در دفتر هیئت، و به رؤیت رساندن کیفرخواست دادسرای انتظامی شاغلان حرف پزشکی، از مشتکیعنه درخواست می شود چنانچه پاسخی داشته باشد، کتباً به دفتر هیئت ارائه نماید. البته چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد از طرفین دعوت به عمل می آید.[۲۰۵]
فرایند دادرسی در هیئتهای بدوی نیز کتبی میباشد.[۲۰۶] در هیئتهای تجدیدنظر[۲۰۷] و هیئتهای عالی انتظامی[۲۰۸] نیز در صورت نیاز و با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن ها، اگر به حضور طرفین نیاز باشد، با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل خواهد آمد.
بخش دوم:
همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته
بحث و بررسی پیرامون اصول دادرسی می تواند باعث بهبود وضعیت قضایی و حقوقی جامعه گردد و در عین حال قانونگذار را به هدف اصلی خود یعنی ایجاد عدالت و قانونمند کردن جامعه از طریق وضع قوانین نزدیک کند.[۲۰۹]
با توجه به اینکه در موارد متعددی بر اساس مقررات، صلاحیت رسیدگی به برخی رفتارها از اختیار سیستم قضایی خارج و به سیستم اداری واگذار شده است، و متهمان در بعضی از موارد در فرایند رسیدگی اداری در معرض محکوم شدن به ضمانت اجراهای کیفری قرار دارند؛ در واقع نوعی تداخل بین نظام کیفری و نظام اداری به وجود آمده است. به نظر میرسد هر نوع بیتوجهی به اصول دادرسی عادلانه در فرایندی که فرد در آن ممکن است به مجازات سنگین و قهرآمیزی محکوم شود، حقوق و آزادیهای فردی را در برابر مقامات اداری به مخاطره خواهد انداخت و نمی توان افرادی را که در معرض محکومیت به مجازاتهای سنگین قرار دارند به بهانۀ ساده کردن تشریفات رسیدگی و سرعت در آن یا قضا زدایی از حق داشتن وکیل، رسیدگی دومرحلهای و سایر تضمینهای مقرر برای حق دفاع، محروم کرد.[۲۱۰]
دولت در اجرای قوانین مختلف، وظایف و مسئولیتهای عظیم و سنگینی بر عهده دارد و موظف است که در برقراری نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد و جامعه بکوشد.
یکی از اهدافی که قانونگذاران از قضازدایی دنبال میکنند، ساده کردن فرایند رسیدگی و دوری از تشریفات طولانی و معمول در رسیدگیهای قضایی است، اما نکتهای که در این مرحله باید بدان توجه داشت، خطر عدم رعایت تضمینها و حقوق دفاعی معمول متهم و متخلف در آییندادرسی کیفری، در فرایند رسیدگیهای اداری است، چرا که قضا زدایی نباید منجر به زیر پا گذاشتن حقوق دفاعی متهم و متخلف شود.[۲۱۱] در این فصل ابتدا به برسی تضمینهای دادرسی عادلانه میپردازیم و اینکه آیا این معیارها و تضمینها برای سیستمهای ملی و بین المللی یکسان است؟ و در ذیل هر اصل به بررسی اعمال آن در این هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرف پزشکی و وابسته پرداخته می شود.
فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده
امنیت و آزادی که از اجزای تفکیک ناپذیر کرامت و ارزشهای والای انسانی و جزئی از امنیت ملی، و پایه و اساس تمدن امروزی است و تأمین و تضمین آن در مقابل تجاوزات فردی و اقتدارات حکومتی بر عهدۀ دستگاه قضایی شایسته با ساختار منطقی و ابزار و امکانات لازم میباشد که با پذیرش و احقاق حقوق دادخواهان و تنبیه متجاوزان، انصاف و صلح را گسترش دهد.[۲۱۲] توجه به آن ها علاوه بر اینکه موجبات اطمینان خاطر شهروندان از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان را فراهم می کند، می تواند اسباب اطمینان عموم مردم را نسبت به حفظ حقوقشان در مقابل تجاوزات حقوق بشر به وجود آورد.[۲۱۳] در این راستا، از زمان برقراری زندگی اجتماعی، لازم آمد که افراد هنگام معارضه و نزاع، جهت احقاق حقوق و اصلاح ذات بین از وسایل شخصی و خصوصی اعراض و خود را تابع و مطیع دستگاه عدالت اجتماعی بنمایند.[۲۱۴]
ازجا که وظیفۀ قوۀ قضاییه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع»[۲۱۵] است، تضمین حقوق مذکور بر عهدۀ این نهاد میباشد»،[۲۱۶] قانون اساسی کشور ما، ضمن توجه ویژه به امر قضا و دستگاه قضایی، در این خصوص اشارهای به پاسداری از حقوق مردم دارد.[۲۱۷] همچنین بر تأسیس قوۀ قضاییه با هدف «حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت»[۲۱۸] تأکید می کند. بر اساس این قانون: «قوۀ قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است[۲۱۹] و در این ارتباط وظایفی را بر عهده دارد. قانون اساسی در اصول گوناگون، حقوق متعددی را برای شهروندان قائل شده که در این میان، تعرض به امنیت افراد[۲۲۰] ممنوع و احترام به آزادی همگان در زمینه های مختلف[۲۲۱] لازمالرعایه است.[۲۲۲]
ضروری است که دادگاه صادر کنندۀ حکم در مورد یک پرونده از طریق قانون ایجاد شده باشد و در دسترس باشد؛ حفظ استقلال و بیطرفی آن نیز از اجزای لایتجزا و پیش شرط دادرسی عادلانه است.[۲۲۳]
گفتار اول- در دسترس بودن مراجع صالح و قانونی
با در نظر داشتن این مطلب که «تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیۀ همه افراد به شمار میرود»؛[۲۲۴] ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین این حقوق تکلیف جامعه و حکومت میباشد[۲۲۵] تا «افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشد».[۲۲۶]
بر این اساس، اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد».
بند اول- در دسترس بودن[۲۲۷]
“