گفتار اول )هویت بزه دیده ……………….. ……………………………………………. ……………………………….۸۵
گفتار دوم)رضایت بزه دیده … ……………………………………………. …………………………………………….۸۶
گفتارسوم)هدف نقل و انتقال ………………. …………………………………………………………………………….۸۶
بخش چهارم
گفتار اول:مصادیق قاچاق انسان………………………………………………………………………………………..۸۷
مبحث اول: بهره کشی مادی: نخستین جلوه استثمار فرد……………………………………………………….۸۷
۱-بردگی……………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۲- بیگاری و کار اجباری…….. …………………………………………………………………………………………۸۸
مبحث دوم: بهره کشی جنسی؛ جلوه ای از نقض کرامت انسانی…………………………………………….۹۲
۱-فحشا و روسپی گری…… …………………………………………………………………………………………….۹۲
۲-قوّادی…………… ………………………. ……………………………………………………………………………….۹۳
بخش پنجم: قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان………………………….۹۵
گفتار اول: در سطح بین الملل…………………………………………………………………………………………..۹۵
الف) سیاست جنایی بین المللی و توانمندسازی کشورها در مقابله با قاچاق انسان…………………..۹۶
ب) اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان…………………………………………………….۹۷
برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان……………………………………………………………….۹۷
۲- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………..۹۹
گفتار دوم:قوانین و نهادها و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در ایران… ۱۰۰
مبحث اول:پاسخ های تقنینی…………………………………………………………………………………………..۱۰۰
گفتار سوم: سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در ایران……………………۱۰۳
مبحث اول: فرایند پلیسی……………………………………………………………………………………………….۱۰۳
الف: موقعیت نهاد امنیتی در فرایند پاسخگویی به قاچاق انسان……………………………………………۱۰۴
شورای عالی امنیت ملی و پاسخ های امنیتی دفاعی………………………………………………………۱۰۴
وزارت اطلاعات و پوشش اطلاعاتی قاچاق انسان………………………………………………………..۱۰۵
ب) موقعیت نهادهای انتظامی در فرایند پاسخگویی به قاچاق انسان…………………………………….۱۰۶
مبحث دوم : فرایند قضایی…………………………………………………………………………………………….۱۰۷
گفتار چهارم: سازمان های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در سطح بین المللی…………..۱۰۹
مبحث اول:راهکارهای کاهش و مبارزه با قاچاق انسان………………………………………………………۱۰۹
الف) پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۱-تدابیر ناظربه علل قاچاق انسان……………………………………………………………………………………۱۱۲
۲-تدابیر افزایش آگاهی …………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۳-پیشگیری از فساد…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۴-تدابیر اجتماعی برای کاهش تقاضای بهره کشی جنسی…………………………………………………. ۱۱۵
۵-محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان و نوجوانان…………………………………………………۱۱۶
۶-همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی…………………………………………….۱۱۷
ب) پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۱- تدابیر مرزی …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۲- تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت …………………………………………………………………۱۱۹
۳-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل .. …………………………………………………………………………۱۲۰
گفتارپنجم: مجازاتهای قاچاق انسان………………………………………………………………………………….۱۲۱
مبحث اول : پاسخ های کیفری ……………………………………………………………………………………..۱۲۱
الف)مجازات مباشرت در ارتکاب جرم …………………………… …………………………………………….۱۲۲
۱- مجازات قاچاق ساده………… …………………………………………………………………………………….۱۲۳
الف)مجازاتهای حد محاربه و افساد فی الارض…. …………………………………………………………………۱۲۳
ب) حبس …………………….. ……………………………………………………….. …………………………………….۱۲۴
زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.
زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی ۴/۹درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.۱۳۸۲٫۶) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.
متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس
اهمیت موضوع
سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.
در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.
با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.
بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.
حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روش های بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.
رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده ۴ قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت در ارائه حمایت مالی کمتر گرایش به ارائه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال ۱۳۷۵ تنها یک درصد موسسات خیریه و ۰٫۸درصد طرح کمیته امداد و ۱۴٫۸درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)
سوالات تحقیق
سوالات کلان
-
- اولویت بندی زنان سرپرست خانوار با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها برای دریافت کمک از موسسات درست است؟
-
- آیا با توجه به شرایط سخت زندگی زنان سرپرست خانوار منابع اجتماعی واقتصادی به روش مناسبی توزیع شده است؟
سوالات خرد
-
- آیا میزان درآمد زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی آنان تناسبی دارد؟
-
- آیا بین بعد خانواده زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان وجود دارد؟
-
- نوع غالب مسکن زنان سرپرست خانوار چگونه است؟
-
- آیا تناسبی بین تحصیلات زنان سرپرست خانوار و رابطه آن با وضعیت اقتصادی آنان هست؟
-
- آیا منطفه سکونت زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان دارد؟
-
- آیا کمک های موسسات خیریه و امدادی (کمیته امداد امام (ره) وبهزیستی) نقشی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنان داشته اند؟
-
- آیا سن زنان سرپرست خانوار تاثیری در وضعیت اجتماعی واقتصادی آنان دارد؟
-
- زنان سرپرست خانوار بیشتر در چه مشاغلی فعال و چه مقدار دست مزد دریافت می کنند؟
فصل دوم
-
- تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله
-
- ادبیات نظری
-
- نظریات اسلام
-
- نظریه‌های روانشناسی
-
- نظریات جامعه شناسی
-
- چارچوب نظری
-
- پیشینه تحقیق
-
- فرضیات تحقیق
تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله
سرپرست خانواده
یک اصطلاح توصیفی است، سرپرست خانواده به کسی اطلاق می شود که که قدرت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد معمولا مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت های اقتصادی خانواده به عهده وی می باشد .
بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار میباشد (خسروی،۱۳۸۰،۲۵) در یک دسته بندی خانوارهای دارای سرپرست زن به چند گروه عمده تقسیم شده اند:
گروه اول: خانوارهای هستند که در آنها مرد بطور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده اند تنها زندگی میکنند.
گروه دوم: خانواده های هستند که مرد بطور موقت به دلیل مهاجرت، مفقود الاثر بودن، ومتواری بودن یا زندانی بودن و یا سرباز بودن غایب هستند زنان مجبور به تامین معاش زندگی خود و فرزندانشان هستند .
گروه سوم: خانوار های هستند که مرد حضور دارد ولی به علت بیکاری و از کارافتادگی و یا اعتیاد درامر معاش نقش ندارد و عملا زن سرستی را بر عهده دارد.
تعریف خانواده
چکیده:
مدیران شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استقرار هوش تجاری اعلام نیاز میکنند، چراکه از طرق مختلف با ابزارها و فواید استقرار هوش تجاری در سازمان شان آگاه گشته اند و درک خوبی از میزان تاثیر این سیستم ها بر رشد، بقاء، مدیریت بهینه و دستیابی به اهداف سازمانی و بدست آوردن مزیت های رقابتی در بازار متلاطم موجود سازمان بدست آورده اند. هدف این پژوهش طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در بانک میباشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش ۵ فرضیه است. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان، مدیران و کارشناسان شعب رفاه کارگران استان کرمانشاه میباشند. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده میباشد که تعداد ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه برای جمعآوری داده ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS نسخه ۲۲ استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش کیفیت سیستم هوش تجاری بر نحوه استفاده از اطلاعات، کیفیت اطلاعات تأثیر مثبت و معنادار ولی بر ارزش تسهیم اطلاعات تأثیر نداشت. همچنین کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات نیز تأثیر معناداری نداشت. ولی ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات و نحوه استفاده از اطلاعات نیز بر استقرار هوش تجاری در بانک رفاه کارگران کرمانشاه تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
کلمات کلیدی: کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم هوش تجاری، ارزش تسهیم اطلاعات، نحوه استفاده از اطلاعات، استقرار هوش تجاری، بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
مدیران شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی برای استقرار هوش تجاری اعلام نیاز میکنند، چراکه از طرق مختلف با ابزارها و فواید استقرار هوش تجاری در سازمانشان آگاه گشته اند و درک خوبی از میزان تاثیر این سیستم ها بر رشد، بقاء، مدیریت بیهینه و دستیابی به اهداف سازمانی و بدست آوردن مزیت های رقابتی در بازار متلاطم موجود سازمان بدست آورده اند(بادامی[۱]، ۲۰۱۳). اما بررسی وشناخت مزایای استقرار هوش تجاری در سازمان به تنهایی نمیتوند منجر به استقرار موفق و استفاده کامل از هوش تجاری در سازمان ها شود و مطالعات هنوز نشان دهنده ضعف هایی در شناخت،استقرار و استفاده صحیح از هوش تجاری در سازمان ها است(حقیقت و رضایی، ۱۳۹۰). بطور مشخص می توان به مسائل زیر بعنوان چالش سازمانها در استفاده از داده ها اشاره نمود:
در بسیاری از شرایط داده ها در منابع مختلفی قرار دارند و یکپارچه نمودن آنها برای بدست آوردن گزارشات تحلیل، عملیاتی هزینه بر و زمانگیر برای سازمانها می باشد. نرم افزارهای عملیاتی در سازمان مثل برنامه‌های فروش، مالی، منابع انسانی، انبار، حقوق دستمزد و … می تواند گزارشاتی را تا سطح مدیران میانی فراهم آورد. کمتر دیده شده که مدیران ارشد از ابزارهای ذکر شده بعنوان منبع تصمیم سازی استفاده نمایند و بیشتر گزارشات مورد نظر آنها توسط مدیران میانی و با صرف زمان زیاد تهیه می شود و گاه این عملیات بصورت روزانه باید تکرار شود. بدلیل نوع طراحی نرم افزارهای عملیاتی ساختن گزارشات حجیم از اطلاعات موجود بسیار کند خواهد بود(محقر و دیگران، ۱۳۸۷).
بیشتر گزارشات تولید شده توسط نرم افزارهای عملیاتی گزارشاتی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده در سیستم می باشد و نمی توان بوسیله آنها گزارشات تحلیلی و چند بعدی در زمان کوتاه ساخت. در بسیاری از مواقع گزارشات ساخته شده دیدگاهی عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک ارائه نمی دهد. پرسنل یک مجموعه برای درک بهتر از شرایط کار نیاز به گزارشات تحلیل دارند. عدم سهولت در ایجاد چنین گزارشاتی باعث می شود تا افراد بدنه سازمان از مسیر اصلی کار خارج گردند و یا زمان زیادی صرف تحلیل شرایط مختلف نمایند.هوش تجاری راهکاری است که برای شرایط مطروحه پاسخ مناسب ارائه میدهد.
نتایج این پژوهش میتواند اطلاعات بسیار مفیدی را دراختیار تصمیم گیرندگان و مدیران فناوری اطلاعات در سازمان ها قرار دهد تا شناخت کامل تری نسبت به ابعاد هوش تجاری پیدا کنند تا هزینه ها و احتمال شکست در استقرار هوش تجاری را کاهش دهند. سازمانهای مختلف با ابعاد و زمینه های کاری متفاوت ممکن است با مشکلات متفاوتی در امر استفاده بهینه از داده های موجود در سیستم هایی از قبیل فروش، انبار و مالی مواجه شوند
۱-۲ بیان مسأله:
در پاسخ به این سوال که هوش تجاری یا هوش رقابتی یا هوش سازمانی یا هوش کسب و کار، از چه طریقی بدست می آید؟ و چگونه یک سازمان میتواند به سمت هوشمندی پیش برود تحقیقات و پژوهش های خوبی صورت گرفته است و ابزارهای بسیار متنوع و مناسبی برای این منظور خلق شده و توسعه یافته اند، اما پرسشی که همواره در این زمینه مطرح بوده است، در خصوص لزوم بکارگیری این ابزارها در عصر فناوری اطلاعات(بادمی[۲]، ۲۰۱۳)، زیرساخت های لازم برای بهر برداری لازم از این ابزارها و روش درست استفاده از آنهاست. فناوری اطلاعات ابزارهای مختلفی را در عرصه های مختلف در اختیار ذینفعان قرار داده است و برای استفاده از این ابزارها، لازم است که ابتدا یک همسویی و مشارکت استراتژیک و موثر میان کسب و کار و فناوری اطلاعات در سازمان شکل بگیرد تا از این رهگذار، فناوری اطلاعات وارد چرخه مدیریت و بهبود کسب و کار گردد(دارینگتئن[۳]، ۲۰۱۳). این همسویی و مشارکت منجر به تغییر فرهنگ سازمانی، و بهبود روند اجرای فرایند های حیاتی سازمان ها میگردد و در نهایت منجر به ایجاد سازمانی هوشمند و یادگیرنده میگردد. هوش تجاری از آنجایی که مستقیما با داده ها و اطلاعات سروکار دارد و ویژگی اصلی آن کشف و استخراج و نمایش دانش آشکار و پنهان موجود در این داده ها و اطلاعات ظاهرا قدیمی و زائد است، نیاز به ایجاد بستر و زیرساخت فنی دارد(گاپتا[۴]، ۲۰۱۳). زیر ساختی که بتواند داده های موجود در زیر سیستم های جزیره ای یک سازمان را که با چهارچوب ها و ابزارهای متفاوتی توسعه یافته اند، تجمیع و یکپارچه کند وزمینه بروز هوشمندی را در سازمان مهیا کند. اما برای حرکت به سمت ایجاد زیر ساخت ها، نیاز به ارزیابی آمادگی سازمان برای بکار گیری این ابزارها وجود دارد. متاسفانه بسیاری از شکست هایی که در پروژه های استقرار هوش تجاری در سازمان ها مشاهده شده است، بدلیل عدم وجود آمادگی سازمانی برای پذیرش و اعمال تغییرات مورد نیاز در سازمان هاست. حتی در برخی موارد ارزیابی آمادگی سازمان، میتواند منجر به اخذ تصمیماتی گردد که نه تنها باعث تسهیل روند استقرار هوش تجاری در سازمان گردد، بلکه باعث اثربخشی بیشتر آن نیز باشد(کارتیکا[۵]، ۲۰۱۲).
به عنوان مثال استقرار نظام مدیریت دانش و تلاش برای به حرکت درآوردن چرخه خلق دانش و جمع آوری دانش پنهان سازمان که امروزه بزرگترین سرمایه سازمان هاست، و ایجاد فرایند تبدیل آن به دانش صریح و بالعکس و ترکیب دانش ها با یکدیگر که منجر به بروز خلاقیت و ایجاد حکمت در سازمان میگردد، میتواند زیر بنای محکمی برای استقرار هوش تجاری باشد. در واقع میتوان گفت استفاده کامل از ابزارهای هوش تجاری، در گرو استقرار مدیریت دانش در سازمان هاست و تحقق مدیریت دانش، متضمن هوشمندی سازمان هاست. از این رو مسأله اصلی این پژوهش طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه می باشد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:
ضرورت استقرار هوش تجاری در سازمان ها در عصر دانایی و در جامعه اطلاعاتی از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از دیدگاه مدیریت ارشد استفاده از ابزارهای هوش تجاری برای تحلیل وضعیت جاری سازمان، تعیین اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و کنترل شاخص های عملکرد ضروری بنظر میرسد ، از دیدگاه مدیریت اجرایی برای اتخاذ تصمیمات در فضاهای عدم اطمینان و ابهام و پیش بینی و تخمین نتایج اتخاذ تصمیمات، از دیدگاه مدیریت مالی برای رصد کردن و کنترل گزارش های مالی و شاخص های عملکردی، از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین برای کنترل و بهبود روابط با تامین کنندگان و شرکاء سازمان، از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتریان برای شناسایی، دسته بندی، سیاستگذاری و بهبود ارتباط با مشتریان سازمان و…(هاچتی[۶]، ۲۰۱۲). با توجه به تحقیقات انجام شده، ضرورت های استفاده از هوش تجاری در سازمان ها را میتوان بصورت زیر دسته بندی کرد.
۱- مهمترین نیاز یک مدیر، داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست است عوامل زیر در تصمیم گیری استراتژیک یک سازمان مؤثر می باشند:
- دسترسی، جمع آوری و پالایش داده ها و اطلاعات مورد نیاز
- پردازش، تحلیل و نتیجه گیری بر اساس دانش
- اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن(کورتیاکا و دیگران[۷]، ۲۰۱۴).
سازمان هایی با مدیریت قدیمی که از هوش سازمانی استفاده نمی کنند در تصمیم گیری ها معمولاً با مشکلات مختلفی روبرو هستند از جمله داشتن داده های حجیم، پیچیدگی تحصیل آنها و عدم توانایی پیگیری فرآیندها و نتایج تصمیمات گرفته شده و لذا تصمیمات اشتباه در این سازمان ها نتایج خود را به طور روشن نشان نمی دهد و یا دیرهنگام نشان می دهد این سازمانها نگاهی جامع از وضعیت جاری و آینده خود ندارند(داگلاسی[۸]، ۲۰۱۰).
۲- ضرورت دیگر استفاده از هوش سازمانی، نیاز به مدیریت دانش در سازمانها است. سازمانها نیاز به مدیریت هوشمند اسناد و مدارک خود دارند همچنین داده های مؤسسات تحقیقاتی که به منزله دارایی اصلی آن سازمانها می باشند نیاز به مدیریت دارد. هوش سازمانی باعث مدیریت بهتر این داده ها می شود(ریزادا، ۲۰۱۲).
از آنجا که سازمانها نیاز دارند خودشان را با دانش روز تطبیق داده و همواره بروز باشند و خود را بر اساس شرایط مخاطبین و بازار و شرایط جدید خارج از سازمان هماهنگ سازند بحث آموزش مستمر کارکنان و حافظه سازمانی در نگهداری و استفاده از آموزش های سازمانی بسیار پر اهمیت است و هوش سازمانی به عنوان یک ضرورت در اینجا مطرح می شود و باعث افزایش بهره وری آموزشی و حفظ دانش سازمان می شود.
۱-۴ اهداف پژوهش:
هدف کلی:
- طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در بانک رفاه کارگران استان کرمانشاه.
اهداف ویژه:
۱- تعیین تأثیر کیفیت سیستم هوش تجاری بر نحوه استفاده از اطلاعات.
۲- تعیین تأثیر کیفیت سیستم هوش تجاری بر کیفیت اطلاعات.
۳- تعیین تأثیر کیفیت سیستم هوش تجاری بر ارزش تسهیم اطلاعات.
۴- تعیین تأثیر کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات.
۵- تعیین تأثیر ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات.
۶- تعیین تأثیر نحوه استفاده از اطلاعات بر استقرار سیستم هوش تجاری در بانک.
۱-۵ فرضیات پژوهش:
۱- کیفیت سیستم هوش تجاری بر نحوه استفاده از اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲- کیفیت سیستم هوش تجاری بر کیفیت اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۳- کیفیت سیستم هوش تجاری بر ارزش تسهیم اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۴- کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵- ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۶- نحوه استفاده از اطلاعات بر استقرار سیستم هوش تجاری در بانک تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۶ مدل مفهومی پژوهش:
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش (منبع:آلیس و دیگران[۹]، ۲۰۱۴)
جدول ۱-۱ متغیرهای پژوهش
| نام متغیر | نقش متغیر در پژوهش |
نوع متغیر در پژوهش |
مقیاسهای سنجش متغیر | ||||||||
اقتصاددانان نئوکلاسیک در دیدگاه علمی مجموعاً ذهن‌گرایی بیش‌تری نسبت به اقتصاددانان کلاسیک دارند البته همگی آنها یکسان فکر نمی‌کردند. تصور بسیاری از این صاحب نظران؛ از علم اقتصاد، بیشتر علمی مشابه علوم طبیعی بود. یعنی در واقع آنها علمی بودن اقتصاد را همانند علمی بودن فیزیک، بسیار دقیق تصور می‌کردند. امّا برخی از آنان (مانند فرانک نایت) عقیده داشت که تصور اقتصاد همانند علوم طبیعی اشتباه است و موارد زیادی از عدم اطمینان و بروز اشتباه در بررسی‌های علم اقتصاد وجود دارد.
۳-۲-۲- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان
در آستانه دهه ۱۹۴۰ به بعد تأثیر افکار اثبات‌گرایان منطقی باعث شد که برخی اقتصاد را نیز همانند سایر علوم تجربی، تلقی کنند. یعنی بایستی در مورد اقتصاد نیز داده‌های تجربی، مورد آزمون قرار گیرد و از طریق آن قوانین کلی استخراج شود. خلاصه تأثیر این دیدگاه بر گروهی از اقتصاددانان باعث شد که بر ضد روش‌های «فرضیه‌ای» در داده‌های مربوط به رفتارهای فردی گردید.
انتشار دیدگاه ابزارگرایانه فریدمن در اوایل دهه ۱۹۵۰ نیز تقویت جدیدی در روند «اثباتگرایی علم اقتصاد»، محسوب میشود. براساس این دیدگاه فرض‌های مطالعات اقتصادی صرفاً ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تئوری اقتصادی بکار می‌روند و واقعی یا غیر واقعی بودن آنها از نظر علمی اهمیتی ندارد. امّا در هر صورت وسیله‌ی قضاوت نهایی درست و یا غلط بودن تئوری اقتصادی از دید فریدمن نیز، آزمون تجربی است. وی تصریح می‌کند که تنها شواهد خارجی و آزمون تجربی است که اعتبار فرض‌ها را نشان میدهد. »
اندیشه اثباتگرایی خاص فریدمن، حداقل تا ۲۰ سال پس از انتشار آن به نوعی حاکم بر مطالعات و تحقیقات علمی اقتصاد بود. ضمنا دهه ۱۹۶۰ و پس از آن نیز در برگیرنده‌ی تحولاتی در فلسفه علم بود که چون پس از انتشار کتاب اقتصادنا است در این مبحث مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
۳-۲-۳- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره‌ی مورد بحث
با بررسی چارچوب کلی حاکم بر تفکر علمی و‌اندیشه‌ی اقتصادی در زمان آیت ا.. صدر به چند مطلب اساسی میتوان دست یافت. یکی این است که در بحبوحه شکل‌گیری دیدگاه اقتصادی ایشان، فضای مربوط تحت تأثیر شدید دیدگاه اثباتگرایی بود. البته منظور حاکم بودن اثباتگرایی منطقی نیست، امّا در هر صورت جنبه‌ی اثباتی بودن حرف اول را در علمی بودن اقتصاد می‌زده است. یعنی اقتصاد جنبه‌ی تجربی داشته است و مبتنی بر تجزیه و تحلیل‌های کمی از داده‌های اقتصادی بوده است. دوم این که در این دوره بر جدایی گزاره‌های اثباتی از دستوری (ارزشی) تأکید زیادی می‌شده است. سوم این که فکر حاکم بر چگونگی علمی بودن اقتصاد همانند علمی بودن سایر علوم طبیعی تلقی می‌شده است، و امّا با این که روش خاص علمی بودن بر فضای تحقیقات اقتصادی حاکم بوده است، امّا در عین حال اختلاف نظر بسیاری در میان صاحب نظران اقتصادی وجود داشت و هیچ اندیشه‌ای بدون مخالفت پیش نمی‌رفت.
بعضی از موارد اختلاف نظر عبارتند از: تشابه علم اقتصاد با علوم طبیعی، جدایی امور اثباتی و ارزشی، علمی بودن و یا نبودن نظریه‌ها که این اختلاف نظرها بسیار جدی‌تر از سایر زمینه‌ی‌ها بود.
۳-۳- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر
در این بخش از مباحث با توجه به مطالب مطرح شده مواردی را به تحلیل اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر می‌پردازیم. برداشت کلی از مباحث این است که آیت‌ا… صدر به نوعی به اندیشه‌ی خاصی از اثباتگرایی قایل بوده است و با این که تحت تأثیر برخی از نظریات آن در دهه ۱۹۵۰ قرار گرفته است و لذا علمی بودن اقتصاد اسلامی را نیز منوط به مشروط بودن این روش دانسته است. در اینجا این مطلب را تأکید می‌کنیم که منظور از این امر صرفاً گرایش ایشان به روش‌های شناخت علمی بوده است و اصلاً مقصود این نیست که وی عقاید اثبات‌گرایان منطقی را پذیرفته است. بلکه برعکس مبانی ترسیم شده از تفکر ایشان با اصول فکری اثبات‌گرایان منطقی تعارض آشکاری دارند، زیرا: ایشان بر حاکمیت افکار دینی و‌اندیشه‌ی معنوی بر تار و پود اجتماع تأکید دارند و حتی دین را تنها حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. این افکار اثبات‌گرایان منطقی که اصولاً امور متافیزیکی (عقیدتی و ارزشی) را بی‌معنا تلقی میکنند، تعارض ریشه‌‌ای دارد. امّا تنها از نظر روش شاید بتوان نظرات آیت ا.. صدر در این موارد را مشابه به اثبات گرایی امثال فریدمن دانست. اما باز می‌بینیم مبانی نگرش فلسفی ایشان با فکر ابزارگرایی فریدمن نیز تفاوت دارد. چند مطلب در تفکر آیت‌ا… صدر وجود دارد که ما را وادار می‌کند که یک سری تشابهات رونمایی بین ایشان و متفکران اقتصادی مشهور بیابیم. یکی از آن موارد تأکید ایشان بر جدایی امور اثباتی از امور ارزشی در بررسی‌های علمی است. مورد دیگر قایل شدن تشابه بین علم اقتصاد با علوم طبیعی است و نکته‌ی سوم تأکید ایشان بر انحصار علمی بودن اقتصاد در عمل به آزمون داده‌های واقعی رفتاری مردم میباشد.
آیت‌ا… صدر برخی از تمایزات بین علم و دین را مطرح می‌کند و جدایی قلمرو علم و دین از اهم موارد تأکیدی ایشان است. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که وظیفه اصلی دین این نیست که با مسایل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد.
نکته دیگر در فهم اندیشه‌های اقتصادی ایشان این است که وی عقیده دارد که وظیفه دین آوردن علم اقتصاد یا علم هیأت و یا علم ریاضیات نمی‌باشد. این مهم که بیانگر عمق نگرش ایشان نسبت به دین است و با توجیه ظاهری و علمی نما جلوه دادن اسلام مخالفت دارد حایز اهمیت فراوان است. در نقطه مقابل این دیدگاه نگرشی است که بعضاً محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامی را برآن داشته تا تلاش نمایند همه چیز اسلام را کاملاً هماهنگ به علوم بشری جلوه دهند. مثلاً: در پی توجیه این هستند که بگویند فلان آیه قرآن منطبق بر زیست‌شناسی است و یا حرکت ابرها و بادها که در ضمن آیات و روایات آمده نشانه‌ی همراهی قرآن با علم فیزیک و امثال آن میباشد. این نگرش به عقیده‌ی ما اسلام را بسیار محدود می کند و در واقع این نگرش ندانسته و ناآگاهانه به جای تبیین حقیقت دین و تکریم و اعتبار بخشیدن به آموزه‌های دینی به کوچک کردن عظمت آن خواهد انجامید. در صورتی که وظیفه و رسالت دین بسیار بالاتر از این‌هاست. دین پدیده‌ای است ریشه‌دار که در فطرت انسان‌ها سرشته شده و برای انسان سازی و یکتاپرستی و دوری از نفاق و انحراف حرف در آورده شده است. دین حتمی‌ترین و ناب‌ترین و صادق‌ترین پیامی است که در تصور می‌گنجد. (انما توعدون لصادق وان الدین لواقع/ زاریات، آیه ۶). امّا علم در بهترین وضعیت یک امر احتمالی و با درصد بالایی از عدم اطمینان است.
آیت‌ا… صدر همچنین بر مورد عدم توانایی کلی علم در حل مشکلات تأکید دارند. مطلب دیگری که ایشان برآن پا فشاری میکنند علمی نبودن اقتصاد اسلام، بر اساس یک تعریف خاص میباشد، به این صورت که ایشان عملاً روش قابل قبول برای توجیه علمی اقتصاد اسلامی را مبتنی بر تحلیل داده‌های واقعی مربوط به رفتارهای مردم می‌دانند و استدلال میکنند که چون مردم، رفتارهای کامل اسلامی ندارند لذا آزمون داده‌های واقعی و استخراج قوانین ناشی از آن را نمی‌توان اقتصاد اسلامی نامید. این جا باید گفت: اگر ما تعریف ایشان را از علمی بودن اقتصاد می‌پذیرفتیم، نتیجه گرفته شده را نیز قبول می‌کردیم.
آیت‌ا… صدر آن جا که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی تفاوت قایل میشود، به نظر میرسد امور ارزشی و دستوری را در قالب مکتب قرار میدهد و پدیده‌های اثباتی را در محدوده‌ی علم قرار میدهد. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که مکتب اقتصادی به ایده‌ی عدالت اجتماعی بستگی دارد ولی علم اقتصاد شامل نظریه‌هایی است که روی داد‌های عینی اقتصادی را دور از هر‌اندیشه‌ی عدالت خواهانه و پیش شناخته ذهنی تفسیر می‌کند. «فلمذهب الا قتصادی…. تتصل بفکره العداله الاجتماعیه والعلم یشمل کل نظریه تفسیر واقعاً… بصوره منفصله عن فکره مسبقه او مثل اعلی للعداله» (محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۳۸۱)
و در جایی دیگر به طور صریح، موضوع را بیان می‌کند. و می‌گوید مفهوم عدالت به خودی خود جنبه‌ی علمی ندارد و با ابزار علمی قابل دیدن و آزمایش نیست، بلکه یک برداشت اخلاقی است (لان فکره العداله نفسها لیست علمیه ولا امراحیا…)
وی در مثالی که در مورد خوبی و بدی «بهره» اشاره می‌کند باز هم درصدد جدا کردن امور ارزشی و اثباتی است. وی می‌گوید:
«وقتی بحث خوبی و یا بدی بهره را مورد توجه قرار می‌دهم از همان مقیاسهای علمی که در‌اندازه‌گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به‌کار می‌رود استفاده نمی‌کنیم» (حراره الجو او درجه غلیان فی مایع معین…) (صدر، اقتصادنا ص ۳۸۱).
یعنی عملاً ابزارهایی علمی را منحصر در ابزارهای تجربی و حسی می‌داند. منحصراً اثباتی‌ها را علمی تلقی می‌کند. « و تصریح می‌کند که موضوعاتی که درصدد بیان خوب و بد نمی‌باشند، دارای جنبه‌ی علمی هستند (فهی قوانین علمیه لانها لیست بصدد تقویم تلک الظواهر الاقتصادیه» (همان، اقتصادنا، ص ۳۸۲)
در جای دیگرمی‌گوید: « علم اقتصاد مسئولیت دارد تا پدیده‌ها را بررسی کند و علل آنها را بیابد، ولی مکتب اقتصادی می‌خواهد آن چه سزاوار و مطابق عدل است تنظیم کند. « ان العلم یمارس عملیه اله کتشاف… والمذهب یقیم الحیاه الاقتصادیه و یحدد کیف ینبغی ان تکون) » (محمدباقر صدر، مازاتعرف، ص ۱۵۴).
درباره‌ی دیدگاه آیت‌ا… صدر بحث الگویی مطرح است و آن این که ایشان علم اقتصاد متعارف را به گونه‌ای، ابزاری برای اکتشاف واقعیت‌های اقتصادی برای مکاتب مختلف تلقی می‌کند، امّا باید توجه کرد که اگر چه علم اقتصاد متعارف کاربرد زیادی برای مکاتب غیر سرمایه‌داری است. زیرا: اولین جرقه‌های تدوین این علم توسط آدام اسمیت، کنتیلون و برخی از فیزیوکرات‌ها زده شد.
خلاصه نظریه‌ی علمی اقتصاد اسلامی آیت‌ا… صدر:
آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی است که روشی را که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، در این سیستم مجسم میشود. سیستم اقتصادی اسلام خود دارای پایگاه فکری است. این پایگاه فکری طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسایل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص میشود. مقصود وی از اقتصاد اسلامی سیستم اقتصادی است که با ارتباط با پایگاه فکری که بر آن استوار است، معضلات خود را حل می‌کند.
آیت‌ا… صدر سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی وی معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام‌های دیگر اقتصادی مانند سوسیالیسم و سرمایه‌داری در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است. زیرا: نظام اقتصادی اسلام سرمایه‌داری را به رسمیت نمی‌شناسد و نظام و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است.
امّا جامعه‌ی اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد زیرا: اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکل مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی، در باب آزادی محدود اقتصادی، آیت‌ا… صدر معتقد است که دو قید مانع اطلاق مالکیت خصوصی در اسلام میشود. قید نخست شخصی و دررونی است و برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت است آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است. امّا قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است در دو سطح کاربرد دارد. در سطح بالا منابع کلی شریعت اسلام مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند ربا، احتکار و مانند آن را باز داشته است و در سطح دیگر اصل اشراف ولی امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع و آزادی‌های عمومی مقرر کرده است.
در باب عدالت اجتماعی آیت‌ا… صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فایده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه میدهد و به اجمال متذکر میشود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی تکامل عمومی و توازن اجتماعی تقسیم میشود.
آیت ا.. صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی بر عکس اقتصاد مارکیستی که مدعی علمیت است علم نیست، اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا: وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی میکنند.
آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد بلکه از اهداف اجتماعی آغاز میشود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح میدهد.
که اسلام برخلاف مارکیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر برآن است که دشواری اصلی اقتصاد سرمایه‌داری کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر مخالفت اسلام در این جا با سرمایه‌داری از آن رواست که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند. وی با تفکیک دو مفهوم مکتب و علم از همدیگر مکتب را راهی می‌پندارد که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات علمی‌اش می‌پیماید و علم را زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده می‌داند.
پس از این تفکیک محوری شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند که عبارتند از:
«۱- اقتصاد اسلامی مکتب است، نه علم مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند تبیین می‌کند.
۲- اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد. زیرا: جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است از این رو می‌گوید: مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…. همگی در دایره‌ی مکتب می‌گنجد. زیرا: با ایده عدالت ارتباط دارند. امّا اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها از قوانین علمی‌اند.
۳- شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
۴- اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است، نه تکوین. از این‌رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است. »
به طور کلی در ارتباط با دیدگاه اقتصادی آیت ا.. صدر می‌توانیم چند نکته را مورد تأکید قرار دهیم اولا: نقش کلیدی آیت‌ا… صدر در ترسیم پایه‌ها، اصول و معیارهای برای اقتصاد اسلام روشن میباشد و نظر ایشان در بسیاری از موارد نگرش مدرنی در این زمینه‌ی به حساب می‌آید.
ثانیاً: ایشان دقت خاصی در مشخص کردن محدوده‌ی توانمندی‌های علم اقتصاد و دین بکار برده‌اند که هنوز هم میتواند کارآمد باشد.
ثالثا: در مواردی با توجه به پیش فرض‌های زمان تدوین نوشته‌های اقتصاد اسلامی ایشان و با دقت در شرایط خاص حاکمیت نگرش خاصی از اقتصاد متعارف، نظرگاه‌های ایشان قابلیت نقد دارند.
۳-۴- نگاه شهید صدر به راه‌های گریز از ربا
شهید صدر در کتاب گران سنگ «بانک بدون ربا در اسلام»، پس از طرح مسایل تازه و نشان دادن راهکارهای نو و گوناگون، به بررسی راه‌های گریز از ربا پرداخته و به یک یک آنها پاسخ درخور داده است.
کاری که این شهید بزرگوار در کتاب خویش انجام داده تاکنون در میان فقیهان ما بدین گونه دیده نشده و این نوشته نیز، مانند بسیاری از آثار دیگر او، در زمینه‌ی خود، نوآوری سودمندی به شمار می‌آید.
تفاوت نگرش امام خمینی به مسأله گریز از ربا با آن چه در نوشته‌ی شهید صدر می‌بینیم آن است که امام، به بررسی روایات مسأله پرداخته است و راه‌های گریز را در (سنّت) به ارزیابی نشسته و جایگاه معصومان را در میان مردم و رفتار و داد و ستد آنان کاویده است، ولی شهید صدر تنها به بررسی فنّی راه‌های گریز پرداخته و تک تک آنها را از چشم‌انداز قواعد فقهی ارزیابی کرده و در این باره سخنی از روایات به میان نیاورده است. این هر دو گونه نگرش، در جای خود بسیار سودمند است و میتوان سبک فقهی و گونه نگرش هر یک از این دو فقیه توانمند را از لابه لای بررسی‌های آنان دریافت.
راه نخست:
هر وامی بر دو پایه استوار است: یکی مالی که وام دهنده به وام گیرنده میدهد، و دیگری عمل وام دادن به عنوان یک کار از سوی وام دهنده. آن چه در ربا حرام شده، فزونی مالی است که در بازپرداخت در برابر مال وام داده شده قرار می‌گیرد، ولی اگر مقدار افزوده شده را در برابر خود کار وام دادن و نه مال وام داده شده، بنهیم، دیگر نه ربا خواهد بود و نه حرام. بدین سان کسی که وام می‌خواهد پیمان (جعاله)ای را اعلام می‌کند و می‌گوید: هر کس این‌اندازه به من وام دهد من در برابر کار وام دادنِ او مبلغی به او خواهم داد. بنابراین، مبلغ یاد شده در برابر کار او و به موجب جعاله خواهد بود، نه در برابر مال وام گرفته شده. از این روی، اگر این جعاله به هر دلیل، باطل شود، بدهکاری و بستانکاری وام پا برجای خواهد ماند. این درست مانند آن است که کسی بگوید: هر کس خانه‌ام را به فروش رساند، مبلغی به او خواهم داد. این مبلغ در برابر انجام کار فروش قرار می‌گیرد و هیچ ارتباطی به خانه و بهای آن به عنوان عوضین خرید و فروش ندارد.
پاسخ: شهید صدر بر این راه، هم از جهت صغرا و هم کبرا خرده می‌گیرد. اشکال صغروی این راه آن است که در نگاه خردمندان، چنین مبلغ افزوده‌ای در برابر همان وام نهاده میشود و نه کار وام دادن و چنین چیزی جز بازی با کلمات نیست. جعاله نیز در جایی معنا دارد که مالی را در برابر کاری بنهند و نه در برابر مالی. بنابراین، چنین جعاله‌ای در مسأله‌ی ما از پای بست ویران است.
اگر از اشکال چشم بپوشیم و بپذیریم که وام دهنده و وام گیرنده، برخلاف دید عرفی، بنا را بر آن بگذارند که مبلغ افزوده را در برابر کار وام دادن قرار دهند، آیا چنین جعاله‌ای میتواند درست باشد و گریزی از ربا به شمار آید؟
برای پاسخ به این پرسش، نکته‌ای را درباره‌ی خود جعاله و چیستی آن یادآور می‌شویم. در حقیقت، معیار استحقاق مالی که در جعاله قرار می‌دهند، همان ضامن بودن کاری است که به کسی دستور انجام آن را می‌دهیم. هنگامی که به دوزنده‌ای سفارش دوختن پیراهنی را می‌دهیم و او نیز، این کار را انجام میدهد، دستمزد بازار [= اجره المثل] را بدهکار می‌شویم. این ضمان را در فقه (ضمان غرامت کار) می‌نامند، چنان که گونه‌ای دیگر از ضمان را (ضمان غرامت اموال). در چنین جاهایی انسان میتواند از آغاز دستمزد را معین کند و آن را بیش یا کمتر از دستمزد بازار قرار دهد و بگوید: هر کس پیراهنم را بدوزد، این‌اندازه مزدش را خواهم داد یا به دوزنده‌ی معینی بگوید: اگر پیراهنم را بدوزی این‌اندازه پاداش تو را خواهم پرداخت. بدین سان ضمانی که در این جا می‌آید، همان مبلغی است که گفته و نه دستمزد بازار و چنین چیزی را جعاله گویند. پس در حقیقت در جعاله دو پایه‌ی اساسی داریم: یکی دستور انجام کاری به شخصی معین یا به گونه‌ای کلی و دیگری مبلغی که در برابر آن کار قرار می‌دهیم. آن چه به راستی سبب ضمان میشود، همان پایه نخست است و ضمان درجعاله از نوع (ضمان غرامت کار) است و نه ضمان داد و ستدی. پایه‌ی دوم چیزی جز معین کردن‌اندازه و مبلغ ضمان نیست، چه اگر آن را معین نمی‌کردیم، ناگزیر باید دستمزد بازار را می‌پرداختیم.
برآیند آن چه گفته‌ایم این است که جعاله درجایی درست است که کاری در نگاه عرف، بی‌آن که جعاله‌ای در میان باشد، دارای ارزش بوده و ضمان بردار باشد و ما با جعاله، تنها مبلغ ارزش آن را قرارداد کنیم. بنابراین، در مسأله‌ی ما جعاله درستی نخواهیم داشت؛ چرا که کار وام دادن در نگاه مردم به خودی خود، جدا از مالی که وام داده میشود، دارای ارزش و مالیتی نیست تا بتوان جعاله‌ای بر آن استوار کرد. در واقع ارزش کار وام دادن همان مالی است که وام داده میشود، پس ضمان دیگری برای آن پذیرفتنی نیست. بنابراین، قرارداد کردن مبلغی افزون بر اصل وام، ناگزیر در برابر همان وام خواهد بود و نه کار وام دادن و این همان رباست.
راه دوم:
روشن است که ربا در جایی است که عقد قرض در کار باشد و باز پرداخت آن افزون‌تر از اصل وام. اگر بتوانیم راهی را برگزینیم که پای قرارداد دیگری به میان آید و عقد قرض در کار نباشد، فزونی بازپرداخت ربا و حرام نخواهد بود. برای انجام چنین چیزی تفاوت میان دو گونه بازپرداخت را شرح می‌دهیم.
۴-۵-۱ : ارزیابی کیفی کتابخانه های بررسی شده بر اساس استاندارد چهارم .
در پاسخ به سوال بیست و دوم ، ۹ کتابخانه پاسخ مثبت و تنها یک کتابخانه پاسخ منفی داده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بر همین اساس ، در ۹۰ % کتابخانه ها ، نیازهای بالقوه آینده آموزشی و پژوهشی جامعه دانشگاهی در مجموعه سازی در نظر گرفته شده است .
در پاسخ به سوال بیست و سوم ، ۸ کتابخانه پاسخ مثبت و ۲ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۰۰ % می باشد . بنابراین ۸۰ % کتابخانه هابه منظور حفظ و ارتقای کیفیت مجموعه ، خط مشی و راهکار مناسبی دارند .
در پاسخ به سوال بیست و چهارم، ۶ کتابخانه پاسخ مثبت و ۴ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ % بوده است . بنابراین در ۶۰ % کتابخانه ها امکان استفاده از اینترنت برای کاربران فراهم است .
در پاسخ به سوال بیست و پنجم ، تنها یک کتابخانه پاسخ مثبت داده و ۷ پاسخ منفی ثبت شده است . درصد پاسخگویی به این پرسش ۸۰ % بوده است . بنابراین فقط در ۱۲٫۵ % از کتابخانه های مورد پژوهش ، به تعداد کافی کامپیوتر برای استفاده کاربران وجود دارد.
در پاسخ به سوال بیست و ششم ، شش کتابخانه پاسخ مثبت ، و سه کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این سوال ۹۰ % بوده است . بر همین اساس ، ۶۶٫۶۷ کتابخانه های مورد پژوهش ، دارای پایگاه های اطلاعاتی مدون سازماندهی برای دستیابی سریع به جامعه استفاده کننده را دارند .
در پاسخ به سوال بیست و هفتم ، ۴ کتابخانه پاسخ مثبت و ۳ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ، ۷۰ % بوده است . بر همین اساس ، در ۵۷۰۱۴ درصد کتابخانه های مورد پژوهش ، رئیس کتابخانه مسئول گزینش مواد و تصویب سفارش و خرید است .
در پاسخ به سوال بیست و هشتم ؛ ۹ کتابخانه پاسخ مثبت و تنها یک کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخ گویی به این پرسش ۱۰۰ ، می باشد. بنابراین ، در ۹۰ % کتابخانه ها از منابع روزآمد و پویا استفاده میشود .
در پاسخ سوال بیست و نه ، ۹ کتابخانه پاسخ مثبت و تنها یک کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند. درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بنابراین در ۹۰ % کتابخانه ها ، مجموعه های هر رشته ، سالیانه بازبینی و ارزیابی موضوعی می شود.
در پاسخ به سوال سی ، ۹ کتابخانه پاسخ مثبت و تنها یک کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % می باشد . بنابراین در ۹۰ % کتابخانه ها با کمک منابع کتابشناختی روزآمد ، منابعی که ارزش خود را از دست داده اند وجین می شوند .
در پاسخ به سوال سی و یکم ، تمامی کتابخانه ها پاسخ مثبت را ثبت کرده اند . هیچ پاسخ منفی در این پرسش ثبت نشده است . بر همین اساس ، ۱۰۰ % کتابخانه های مورد پژوهش ، آمادگی پذیرش تغییرات تکنولوژیکی و ارتقای سیستم های کامپیوتری با حفظ یکپارچگی مجموعه را دارند.
سوال سی و دوم مربوط به مجموعه هر کدام از کتابخانه ها می باشد . بررسی این پرسش به بخش کمی مربوط می شود .
در پاسخ به پرسش سی و سوم ، تمامی کتابخانه ها جواب مثبت را ثبت کرده اند . درصد پاسخگویی به این پرسش ۱۰۰ % میباشد . بنابراین در ۱۰۰ % کتابخانه ها در صورت مفقود شدن مواد ، جایگزین می شوند.
در پاسخ به سوال سی و چهارم ، ۶ کتابخانه ، پاسخ مثبت و ۳ کتابخانه پاسخ منفی را ثبت کرده اند . بنابراین ، درصد پاسخگویی به این پرسش ، ۹۰ % می باشد . همین طور می توان گفت در ۶۶٫۶۷ % از کتابخانه ها تهیه کتاب و نشریه به صورت متمرکز انجام می شود .
۴-۵-۲ : درصد پاسخگویی به سوالات استاندارد چهارم ، مجموعه .
بر طبق جدول ۴-۱۲ ، کمترین درصد پاسخگویی مربوط به کتابخانه تربیت بدنی با ۶۰ % و کتابخانه های مرکزی و دام پزشکی و ادبیات با ۹۰ % و باقی کتابخانه ها ۱۰۰ % پاسخ گوی پرسش های این بخش بوده اند . بر اساس همین جدول نیز ، به ۹۳ % از پرسش های مطرح شده در بخش مجموعه پاسخ داده شده است .
جدول ۴-۱۲ : توزیع فراوانی و پاسخ های کتابخانه های مورد پژوهش از نظر کیفی .
| نام کتابخانه | درصد پاسخ مثبت | درصد پاسخ منفی | درصد بدون پاسخ | درصد پاسخگویی | |
| ۱ | مرکزی | ۷۵ | ۱۶٫۶۷ | ۸٫۳۴ | ۹۰ |
| ۲ | علوم پایه | ۷۵ | ۲۵ | ۰ | ۱۰۰ |
| ۳ | الهیات | ۶۶٫۶۷ | ۳۳٫۳۴ | ۰ | ۱۰۰ |
