برای مثال در ماده‌ی۴ از وارد کردن و صادر کردن مواد‌ روان‌گردان صحبت شده است و می‌دانیم که وارد کردن و صادر کردن مستلزم حمل مواد روان‌گردان است. لذا چنین شخصی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن است در واقع متهم به حمل مواد است. ولی چون مرتکب یک جرم است قانون‌گذار وی را فقط مستحق یک مجازات می‌کند ولی اگر از اتهام صادر یا وارد کردن مبرا شد به اتهام حمل قابل تعقیب است.

۲- در صورتی که مجموع عمل ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد: در کلیه‌ی مواردی که عملی مقدمه‌ی لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل مؤخر را انجام داد در این صورت قانون‌گذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. برای مثال می‌توان گفت خرید مقدمه‌ی حمل یا نگهداری است ولی قانون‌گذار نهایتاً مجموع اعمال ارتکابی را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. مثلاً شخصی ماده‌ی روان‌گردان ال.اس.دی را می‌خرد و سپس حمل می‌کند دراینجا قانون‌گذار وی را تحت عنوان جرم حمل مواد روان‌گردان ال.اس.دی مجازات می‌کند.
ج-۱-۲- علل عینی تشدید مجازات
ج-۱-۲-۱- مسلحانه بودن عمل
در ماده‌ی۱۱، صرف مسلحانه بودن عملیات قاچاق مستوجب مجازات اعدام است. در واقع در این‌جا، قانون‌گذار حتی میزان مواد را هم در نظر نگرفته و فقط به عمل ارتکابی و شدت و آسیب زننده تر بودن آن توجه داشته است.
ج-۱-۲-۲- میزان محموله مورد قاچاق
در موادی مثل ۴و ۵و ۸ میزان مواد‌مخدر در تشدید مجازات مؤثر شناخته شده است برای مثال مجازات صدور بیش از پانزده گرم تا سی گرم، ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است، در حالی که مجازات صدور بیش از ۳۰ گرم هروئین، اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم است.
در مورد میزان مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی قانون‌گذار اشاره‌ای نکرده است.
ج-۲- تخفیف مجازات
” بعضاً مجازات‌ها به واسطه‌ی وجود عللی تخفیف می‌یابند، مثلاً اقرار متهم، همکاری او با مأمورین تعقیب و کشف جرم و بار اول بودن او در ارتکاب بزه مورد نظر، که این علل از علل قانونی تخفیف مجازات هستند و بعضی از خصوصیات مرتکب مثل جوانی، عیالوار بودن، فقر و پیری را می‌توان به عنوان علل قضایی تخفیف مجازات نام برد.”^[۱۷۹] در قانون مصوب ۱۳۷۶ که در اصلاحی ۱۳۸۹ هنوز پابرجاست ماده‌ی۳۸ ^[۱۸۰] و تبصره‌ی آن تخفیف مجازات را بیان کرده است.
ج-۲-۱- معاذیر مخففه
“عذر مخففه معمولاً ناظر به حالتی است که شخص پس از کشف جرم با همکاری خود موجبات تعقیب سایرین را فراهم می‌کند و در ازاء این همکاری در حدی که قانون تعیین می‌کند در موارد مصرحه‌ی قانونی موجب تخفیف مجازات شخص برخوردار از عذر می‌شود.”^[۱۸۱]
اما تبصره‌ی ماده۳۸ برای برخورداری از مزایای عذر مخففه شرایطی را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است:
۱)شخص باید پس از صدور حکم محکومیت همکاری نماید؛
۲) همکاری فرد می‌بایستی موجب موفقیتی در اقدام مأموران انتظامی یا سازمان‌های درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان شود. پس اگر شخصی همکاری کند ولی این همکاری به نتایج ذکر شده نیانجامد، استحقاق برخورداری از مزایای عذر را پیدا نمی‌کند.
۳) نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده باید به صورت مستند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. اولاً دادگاه در این مورد استقلال عمل ندارد. چون اصولاً احراز اینکه محکومٌ ‌علیه چنین همکاری را نموده است در عمل برای دادگاه بدون گزارش نیروی انتظامی مشکل است ثانیاً صرف درخواست آنان نیز کافی نیست بلکه درخواست آنان باید مستند و مستدل باشد. اسناد مربوطه می‌تواند مدارک یا پرونده‌ی مربوط به شبکه‌ی کشف شده باشد.
ج-۲-۲- کیفیات مخففه
ماده‌ی۳۸ مصوبه، “بر خلاف ماده‌ی۲۲ قانون مجازات اسلامی که به قاضی دادگاه اجازه‌ی تخفیف و تبدیل مجازات را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده با اختیارات وسیعی داده است و بر این اساس قاضی دادگاه می‌تواند با اعمال کیفیات مخففه از حداقل مجازات قانونی نیز پایین آید،”^[۱۸۲] به دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
در ماده‌ی۳۸، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:
الف) در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد؛
ب) در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد؛
ج) در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به ۱۵ سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد؛
د) در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)
اما در مواد قانونی، تبصره ماده۴ و تبصره۱ ماده۸، برای بار اول بودن ارتکاب بزه مربوط به این مواد را از موارد تخفیف مجازات اعلام کرده است که به عنوان علل قانونی در مصوبه حکم خاص دارند ولی در بقیه موارد به نظر می‌رسد شامل همان موارد گفته شده قبلی باشند. (ماده۳۸ و تبصره‌ی آن)
ج-۳- آزادی مشروط
جرایم مربوط به مواد روان‌گردان از حیث آزادی مشروط تابع قواعد عمومی هستند. ماده‌ی۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای آزادی مشروط را مشخص کرده است. مطابق ماده‌ی۳۸ قانون مجازات اسلامی: « هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید…». یکی از معدود تأسیسات تعدیل‌کننده‌ی مجازات که به نفع متهم است و قانون‌گذار اجازه استفاده از آن را در مورد مجرمین مواد‌مخدر و روان‌گردان داده است، آزادی مشزوط است اما مانعی که بر سر راه اجرای این تأسیس وجود دارد این است که امکان اعمال آن با توجه به سنگین بودن جزای نقدی کمتر وجود دارد به این صورت که محکوم‌علیه طبق بند۳ ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی: « … در مجازات حبس توأم باجزای نقدی مبلغ مزبور را باید بپردازد یا با مؤافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.»
با عنایت به اینکه عمده‌ی کسانی که برای بار اول به طرف ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان کشانده می‌شوند از کسانی هستند که دغدغه‌ی مالی داشته‌اند و به خاطر مشکلات مالی زندگی از روی ناچاری به این راه کشانده شده‌اند امکان اعمال این نهاد برای آنها وجود ندارد پس صرف این بند برای حصول به مقصود کافی نیست و باید این مانع برداشته شود، چرا که در آزادی مشروط فرض بر این است که محکوم با سپری کردن نیمی از مجازات زندان اصلاح شده است و باید از زندان خارج شود در صورتی که با وجود این بند، ما باید زندانی اصلاح شده‌ای را به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی باز هم در زندان نگه ‌داریم.
ج-۴- تعلیق اجرای مجازات.
ماده‌ی۳۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد‌مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند. …». بنابر‌این دیده می‌شود که قانون‌گذار با تعلیق مجازات جرایم مربوط با مواد مخدر مخالف است از آنجایی که قانون اصلاحی در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱ بیان می‌دارد که: « رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است .» بنابراین مجازات جرایم ورود و صدورو حمل مواد روان گردان به هیچ وجه قابل تعلیق نیست.
مبحث دوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن
رسیدگی به امور کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن، نقش عمده و اساسی دارد. و برای اینکه این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته، مؤفق باشد بایستی با مقتضیات سیاست جنایی روز و تحولات قوانین جزایی همراه باشد. از آنجایی که مواد روان‌گردان مقتضیات و مسائل خاص خود را دارد، مقررات رسیدگی به آن نیز نسبت به جرایم دیگر جنبه‌ی افتراقی دارد. اکثر قواعد مربوط به آیین‌دادرسی جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان با آیین‌دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی ملاحظه کرد.
گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم
الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده
صلاحیت به طور کلی عبارت است از؛ استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی مشخص و قدرت و اختیاری است که از طرف قانون‌گذار به دادگاه داده شده است که بتواند در مورد دعوای معینی رسیدگی کرده و حکم صادر کند. این اختیار در مورد دادگاه‌های عمومی به موجب حکم عام قانون و در مورد دادگاه‌های اختصاصی به موجب حکم خاص قانون داده می‌شود. اما قواعد صلاحیت در امور مدنی اختیاری هستند ولی در مورد صلاحیت کیفری از قوانین آمره می‌باشند و این بدان معناست که طرفین دعوا نمی‌توانند با تراضی خود این قوانین را تغییر دهند.
در بحث صلاحیت دادگاه‌ها، اصولاً سه نوع صلاحیت مورد توجه است؛ صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت شخصی.
الف-۱- صلاحیت محلی.
قانون‌گذار ما در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضوابط چهارگانه‌ی محل وقوع جرم، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته، ولی در نهایت برای محل وقوع جرم حق تقدم قائل شده است و در ماده‌ی ۵۴ آیین‌دادرسی کیفری به این موضوع اشاره می‌کند؛ « چنانچه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده، پرونده را همرا با متهم در صورت دستگیری به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. » بنابر‌این جرم قاچاق مواد روان‌گردان در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.
الف-۲- صلاحیت ذاتی
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هر گاه قانون‌گذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها مراجع تحقیق عمومی حکم کرد.
مطابق قوانین ایران دادگاهی که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به مواد روان‌گردان است، دادگاه انقلاب می باشد. سابقه‌ی تشکیل دادگاه انقلاب به نخستین سال‌ها پس از وقوع انقلاب برمی گردد.
شورای موقت انقلاب در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۵۸، به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اقدام به تصویب «لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» نموده و مطابق ماده ی ۴ همین لایحه قانونی، رسیدگی به پاره ای از جرایم مربوط به موادمخدر در صلاحیت دادگاه های فوق الاشعار قرار گرفت. این وضعیت تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. ازآن پس دادگاه‌های انقلاب مسئول رسیدگی به کلیه ی جرایم مزبور شناخته شدند. اما با وجود اینکه در کشور ما تنها مرجع دادگاه اختصاصی، دادگاه نظامی بود دادگاه انقلاب نیز که برای رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشکیل و سال ۱۳۶۲ با تعیین صلاحیت آن، عهده‌دار رسیدگی به جرایمی که اصولاً با اساس حکومت مبانیت دارد شد، اکنون نیز به عنوان یک دادگاه اختصاصی همچنان به رسیدگی به جرایم مختلفی که در صلاحیتش است، می‌پردازد و آخرین متن قانونی که صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر را در اختیار دادگاه انقلاب قرار داده است ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۷۳ می باشد.بنابر‌این جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان ابتدا در دادسرای دادگاه انقلاب رسیدگی و در صورت صدور کیفر خواست به شعبه‌ی دادگاه انقلاب ارجاع می شود.
الف-۳- صلاحیت شخصی
این نوع صلاحیت با توجه به خصوصیات شخصی متهم و نه بر مبنای اختیارات قاضی تعیین می گردد. با توجه با اصل صد و چهلم قانون اساسی، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادگاه اطفال مبین این موضوع می باشد. به عنوان نمونه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با عنایت به اینکه قانون‌گذار با رعایت قاعده‌ی حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده است رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است باید در شعبه ی اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد.
لیکن با توجه به تمام مطالب عنوان شده در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان به خصوص قاچاق، ازآانجایی که موضوع این تحقیق بررسی جرم قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی است در همین زمینه قانون اصلاحی ۱۳۸۹ طی تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱، مقررات رسیدگی به جرایم مربوط به این مواد را تابع رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌داند. بنابراین تشریفات رسیدگی که تا کنون برای رسیدگی به جرایم موادمخدر بوده است به موجب این تبصره، در مورد جرایم مواد روان‌گردان نیز صدق می کند.
ب- مرحله قبل از صدور حکم (دادسرا)
ب-۱- حیثیت جرم قاچاق
“جامعه همیشه از ارتکاب بزه متضرر می‌گردد (یا چنین فرض می شود) چه در غیر این صورت برای اعمال ارتکابی، در قوانین کیفری مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد.”^[۱۸۳]
اما آنگاه که جرمی اتفاق افتد علاوه بر جامعه ممکن است، به فرد یا افرادی نیز بر اثر ارتکاب آن جرم خسارت وارد شود. با این وجود ارتکاب بزه همواره سبب خسارت به افراد نیست و به همین دلیل گفته می‌شود که این نوع جرایم واجد جنبه‌ی عمومی هستند و از ارتکاب آنها فرد یا افراد خاصی متضرر نمی‌شوند ولی در مقابل دعوای عمومی، دعوای خصوصی است که اصولاً فرد یا افراد خاصی متضرر شده و بر همین اساس این افراد اقامه‌ی دعوا می کنند. این امر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ نیز منعکس شده است. ماده‌ی ۲ این قانون، به کلیه جرایم جنبه‌ی الهی داده است و سپس آن را به سه دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول، جرایمی هستند که مجازات آنها در شرع تعیین شده است، دسته دوم، جرایمی هستند که متعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظام همگانی می‌باشند ودسته سوم، جرایمی هستند که متعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می باشند.
این تقسیم‌بندی نیز خود آثاری دارد. اما جرم قاچاق مواد روان‌گردان را می توان عموماً جز دسته دوم این جرایم دانست. از آنجایی که اصولاً جرم قاچاق بزه دیده و متضرر خاصی ندارد می توان بزه دیده‌ی آن را کل افراد جامعه دانست بنابراین می‌توان گفت که جرم قاچاق جنبه ی عمومی دارد و همین جنبه ی عمومی؛ آثاری در بردارد که بیان می شود:
۱) طبق ماده ی ۳،قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعقیب متهمین و مجرمین جرایمی که جنبه‌ی عمومی دارد بر عهده‌ی رئیس حوزه‌ی قضایی (دادستان) می‌باشد بنابراین برای تعقیب این جرم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.
۲)” موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر محکوم علیه است.”^[۱۸۴]
۳) از آنجایی که هدف دعوای عمومی اعاده‌ی نظم در جامعه و ایجاد آرامش در بین شهروندان است و همچنین اینکه دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد تعقیب دیگری نماینده‌ی جامعه در تعقیب متهم است بایستی خود نهاد تعقیب (دادسرا) اقامه‌ی دعوا کند و حق ندارد جز در موارد پیش بینی شده از این دعوا صرف نظر کند و یا به مصالحه‌ی با متهم بپردازد.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده[، نهاد تعقیب تمام سعی خود را برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد جامعه انجام دهند و با متهمین این جرم که تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد به شدت و البته طبق موازین قانونی و بدون پایمال شدن حق این دسته از متهمین برخورد نمایند.
در همین زمینه مقامات قضایی دادسرا بایستی حقوقی که خاص این متهمین است را رعایت کنند و به بهانه‌ی دفاع از حقوق افراد جامعه و یا شدت و مفسده برانگیز بودن جرم آنها، حقوق آنها ر ا پایمال نکنند. این متهمین دارای حقوقی هستند که در قسمت‌های بعدی به آن اشاره می شود.

صندوق می ­تواند دارای عمر محدود باشد و صدور و ابطال آن با اتخاذ کارمزدهای زیاد محدود شود.
این صندوق می ­تواند بین بازار سرمایه و بیمه اتکایی ارتباط برقرار کند.
خود بیمه­گران نیز می­توانند به عنوان خریداران واحدهای این صندوق وارد عمل شوند.
وجوه جمع­آوری شده در اوراق با درآمد ثابت و دارای نقدشوندگی بالا سرمایه ­گذاری می­ شود تا هنگام وقوع خسارت به سرعت قابلیت تبدیل به نقد را داشته باشد.
این صندوق به مانند نهاد بیمه­گر اتکایی رفتار می­نماید.
در هنگام بروز خسارت باید بر طبق قرارداد بین بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی با آن رفتار کرد.
دارنده واحدهای صندوق به نوعی بیمه­گر اتکایی است.
در سرمایه ­گذاری شرکت­های بیمه در واحدهای این صندوق اتکایی محدودیت آیین­ نامه شرکت­های بیمه در مورد سرمایه ­گذاری­های آن­ها باید مدنظر قرار گیرد.
برای این­که مشکلات صکوک و مباحث پیچیده شرعی مترتب بر آن زیاد است، راهکار صندوق به نظر عملیاتی­تر می­رسد.

بهتر است از نهادهای مشابه مانند صندوق زمین و ساختمان استفاده نمود و ایرادهای هر یک را شناخت و بهترین راه حل را اتخاذ نمود.

این صندوق برای شروع فعالیت خود از سازمان بورس و بیمه مرکزی باید مجوز اخذ نماید.
صندوق به منظور اجرای صحیح وظایف محوله به ارکانی نیاز دارد. به طوری که این ارکان دارای تخصص­های لازم در بازار سرمایه و بیمه باشند.
این صندوق می ­تواند بین بازار سرمایه و بیمه اتکایی ارتباط برقرار کند.
بهتر است از نهادهای مشابه مانند صندوق زمین و ساختمان استفاده نمود و ایرادهای هر یک را شناخت و بهترین راه حل را اتخاذ نمود.
خود بیمه­گران نیز می­توانند به عنوان خریداران واحدهای این صندوق وارد عمل شوند.

اجرایی شدن

نظرات مصاحبه­شوندگان

نتایج حاصله

جایگاه در طبقه

مؤسسات رتبه ­بندی در ایران وجود ندارند و این یکی از محدودیت­های موجود است.
قراردادهای بین ارکان باید با جزییات کامل بوده و کلیه ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف دقیق مورد و موضوع بیمه و قرار داد بین بیمه­گر واگذارنده و صندوق به شکل شفافی باید تشریح گردد.
باید روابط بین ارکان تعریف و تشریح شود.
طراحی سازوکار این صندوق باید به نوعی باشد که قابلیت اجرا داشته باشد.
بین بازارهای سرمایه، بیمه و پول فاصله زیادی وجود دارد که باید به طریقی این فاصله کاهش یابد.
از ظرفیت­های خالی هر کدام از بخش­های فوق باید به نحوی صحیح استفاده شود.
بحث قیمت­ گذاری این واحدهای سرمایه ­گذاری از نکات بسیار مهم است.
یکی از مشکلات صنعت بیمه عدم سرمایه ­گذاری صحیح حق بیمه­های دریافتی است. با وجود این صندوق و استفاده از تخصص­های بازار سرمایه در ارکان اجرایی آن تا حد زیادی این مشکل رفع می­گردد.
این صندوق باعث گردش پول­های راکد در صنعت بیمه می­ شود که در حال حاضر یکی از معضلات بیمه­ای در کشور است.
در بازار بیمه کشور به این نهاد نیاز فراوانی وجود دارد.
نیاز به این نهاد با توجه به شرایط فعلی بیش از پیش وجود دارد.
اولین اثر مثبت هر بیمه افزایش ظرفیت سرمایه ­گذاری در کشور به دلیل کاهش ریسک است که با وجود این صندوق توان شرکت­های بیمه افزایش یافته و در نتیجه باعث گسترش و توسعه سرمایه ­گذاری در کشور می­ شود.
ارزش واحدهای سرمایه ­گذاری در هر دوره بر اساس گزارش اعلامی از سوی بیمه­گر واگذارنده تعیین می­ شود.
ارزش­گذاری واحدهای صندوق را می­توان به مانند صندوق زمین و ساختمان به صورت دوره­ای، گزارش از سوی شرکت بیمه داده شده و میزان خسارت پرداخت شده محاسبه و سهم صندوق حساب شود و ارزش هریک از واحدهای صندوق را محاسبه نمود.
با قرار دادن یک نهاد و با بیش­ترین شباهت به این نهاد می­توان ساختار مناسبی را پیشنهاد نمود.
این صندوق ابزاری است که خلا آن کاملا احساس می­ شود.

عدم وجود مؤسسات رتبه ­بندی یکی از عمده محدودیت­های بازار سرمایه ایران است.
بین بازارهای سرمایه، بیمه و پول فاصله زیادی وجود دارد که باید به طریقی این فاصله کاهش یابد.
نیاز به این نهاد با توجه به شرایط فعلی بیش از پیش وجود دارد.
اولین اثر مثبت هر بیمه افزایش ظرفیت سرمایه ­گذاری در کشور به دلیل کاهش ریسک است که با وجود این صندوق، توان شرکت­های بیمه افزایش یافته و در نتیجه باعث گسترش و توسعه سرمایه ­گذاری در کشور می­ شود.

زیرساخت­ها

مطالب دریافت شده از پرسش­نامه­ ها و مصاحبه های دریافتی در قالب اشکال زیر گنجانده شده است:

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره
دانشکده ی هنر
پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری
عنوان پایان نامه:
گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون
استاد راهنمای نظری
دکتر محسن سلیمانی
استاد راهنمای عملی
دکتر احمد سفلایی
دانشجو: حمیدرضامقیمی
سال تحصیلی ۹۳-۹۲
فهرست مطالب

چکیده
این رساله با رویکرد شناخت و بررسی ابعاد گرافیک تلویزیونی و شاخصه های اثر گذاری آن بر روی مخاطب ، چگونگی استفاده از عناصر تجسمی در چهارچوب گرافیک برای تولید برنامه های تلویزیونی می پردازد.

هدف از پژوهش مذکور دستیابی به روش های کاربردی و تاثیرگذار برای طراحان گرافیک در جهت نیل به هدف خود که همانا خلق اثری زیبا و ماندگار و تاثیر گذار است، می باشد.
دراین پژوهش از شیوه ی جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحقیق میدانی، همچنین انجام نظر سنجی از مخاطبان و نتیجه گیری نهایی برای دستیابی به اطلاعات لازم استفاده شده است.
باتوجه به حضور چشمگیر تلویزیون در زندگی امروزی به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسانه ها و نقش گرافیک به عنوان ابزاری اثرگذار بر اذهان می توان با شناخت درست از فرهنگ جوامع و بکارگیری این دو ابزار برای ساخت برنامه هایی فاخر و اثرگذار، همچنین ارتقای این هنر قدم برداشت.

فصل اول
مقدمه
بشر از ابتدای تکامل تا به امروزه فراز و نشیب های فراوانی را در جهت پیمودن مسیر پیشرفت و دستیابی به زندگی بهتر از پیش چشم خود گذرانیده است. یکی از این چالش ها نیاز به ارتباط و ثبت تفکرات خود برای انتقال به دیگران بوده است. نبود ابزارهای کارآمد و فقدان زبان مشترک ، در این راه موانع اصلی وی در نیل به هدف به شمار می رفت. کم کم و با توسعه همه جانبه نوع بشر و ایجاد تمدن های یکجا نشینی و به دنبال آن ارتباط و تجارت میان جوامع بشری این نیاز شدیدتر شد و به پیدایش خط انجامید. اما خط نیز به دلیل قراردادی بودن قواعد نتوانست خلا پیش روی وی را پرکند،لذا نیاز به زبان مشترک کماکان از دغدغه های اصلی بود.
درنهایت بشر به چیزی پناه برد که از سالیان دور و در اعصار مختلف همراه نیاکان وی بوده و نسل به نسل با بشر تکامل پیدا کرده بود، و آن چیزی نبود جز ” تصویر” .
تصویرگری و نقاشی از زمان انسانهای نخستین و در دوران عصر حجر برای مقاصد مختلف مورد استفاده ی بشر قرار می گرفت . علایم تصویری در طی اعصار و قرون همواره به همراه بشر بوده و با او تکامل پیدا کردند. در نتیجه از آنها خط و علایم قراردادی مذهبی و فرهنگی و…. ابداع شد و تا امروزه همواره به عنوان زبانی بی واسطه و قابل فهم در سراسر دنیا مطرح بوده است. در نتیجه تصمیم گرفتیم به کنکاشی در استفاده از این زبان مشترک که امروزه دانش گرافیک نیز از آن انشعاب یافته بپردازیم و آن را در یکی درگر از دستاوردهای تکنولوژیک یعنی تلویزیون بررسی نماییم. البته گستردگی امر و فراهم نبودن همه ی امکانات لازم باعث می شود که نتیجه ی کاملاً دلخواه حاصل نشود که ان شا ا.. سعی دارم در آینده با راهنمایی اساتید گرامی در برطرف شدن نواقص و مشکلات آن، اثری ماندگار و درخور این سرزمین ارائه دهم.

ب) ابعاد آنتروپومتریک:
- سن ، قد، وزن
- طول واقعی اندام تحتانی
- طول ران
- طول ساق
-زاویهQ
- عرض زانو
- عرض مچ پا
- طول کف پا

متغیر پیش بین(وابسته)

آسیب‌های شایع دوندگان در اندام تحتانی

محدودیت‌های تحقیق

محدودیت‌های قابل‌کنترل

1. 1. آزمودنی‌ها دارای حداقل ۵ سال سابقه ورزشی به طور حرفه‌ای بوده‌اند.

1. 1. همه آزمودنی‌ها سابقه حضور در لیگ دو و میدانی را داشته‌اند.

1. 1. نمونه آماری این پژوهش دوندگان مرد نخبه رشته‌های سرعت،نیمه استقامت و استقامت بوده‌اند.

1. 1. 1. نحوه اجرای آزمون برای همه آزمودنی‌ها یکسان بوده است.

   

محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل

۱- میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌ها جهت شرکت در این پژوهش
۲- شرایط روحی و روانی آزمودنی‌ها
۳- میزان آشنایی و اطلاعات قبلی آزمودنی‌ها از سؤالات و مفاهیم بکار برده شده در آن‌ها
۴- نوع و سطح نگرش آزمودنی‌ها نسبت به سؤالات پرسشنامه

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

دونده نخبه^[۱۶]: منظور از دونده نخبه در این پژوهش دونده‌ای بوده که سابقه حضور در لیگ برتر دو و میدانی کشور را داشته و حداقل به مدت ۵ سال در رشته دو و میدانی فعالیت داشته است.
دونده سرعت^[۱۷]: منظور دونده‌ای است که در یکی از ماده‌های ۱۰۰ ، ۲۰۰ و یا ۴۰۰ در رشته دو و میدانی در سطح کشوری فعالیت داشته باشد.
دونده استقامت^[۱۸]: منظور دونده ایست که در یکی از ماده‌های ۸۰۰ و یا ۱۵۰۰ متر در رشته دو میدانی فعالیت داشته باشد.
دونده نیمه استقامت^[۱۹]: منظور دونده‌ای است که در یکی از ماده‌های ۳۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و یا ۱۰۰۰۰ متر در رشته دو و میدانی فعالیت داشته باشد.
زاویه ^[۲۰]Q: زاویه Q زاویه بین خط اتصال خار خاصره‌ای قدامی فوقانی و مرکز استخوان کشکک با خط اتصال مرکز استخوان کشکک و نقطه میانی برجستگی درشت نی است. زاویه نرمال برای مردان ۱۰-۱۴ و برای زنان ۱۰-۱۹ درجه گزارش شده است [۶۹].
افت ناوی^[۲۱] : حرکت استخوان ناوی به قسمت دیستال پا به علت کاهش درجاتی از قوس طولی که از طریق محاسبه اختلاف فاصله استخوان ناوی تا زمین در دو حالت با تحمل وزن و بدون تحمل وزن ارزیابی می‌شود، که مقدار نرمال آن بین ۵ تا ۹ میلی متر می‌باشد و اگر بیشتر از ۱۰ میلی متر باشد، به عنوان صافی کف پا در نظر گرفته می‌شود، و در این پژوهش به عدد بدست آمده از اختلاف فاصله استخوان ناوی تا زمین در دو حالت با تحمل وزن و بدون تحمل وزن گفته می‌شود، جزئیات اندازه‌گیری در فصل سه توضیح داده خواهد شد [۴۰،۷۴].
زانوی پرانتزی^[۲۲] : یک اختلال در طرز قرار گرفتن پا است، که در آن زانوها از هم فاصله گرفته درحالی‌که مچ پاها به هم چسبیده‌اند، در این حالت شکل ظاهری پاها به صورت کمان یا پرانتز می‌باشد. اندازه‌گیری فاصله زانوها، درجه و شدت این ناهنجاری را مشخص می‌کند. در این تحقیق به عدد به دست آمده از فاصله زانوها توسط کولیس گفته شد، که جزئیات اندازه‌گیری در فصل سه توضیح داده خواهد شد [۷۱،۹].
زانوی ضربدری^[۲۳] : زانوی ضربدری یکی از انواع تغییر شکل‌های زاویه‌دار زانوست که در آن ران‌ها به هم نزدیک می‌شوند و قوزک‌های داخلی از هم فاصله می‌گیرند و در نتیجه نمایی شبیه ضربدر در پاها ایجاد می‌کنند. برای تشخیص این عارضه فرد در حالت ایستاده قرار می‌گیرد و دو پایش را کنار هم قرار می‌دهد. در این حالت، زانوها به هم می‌چسبند و قوزک‌های داخلی از یکدیگر دور می‌شوند. اندازه‌گیری فاصله قوزک‌ها، درجه و شدت این ناهنجاری را مشخص می‌کند. در این تحقیق به عدد به دست آمده از فاصله قوزک‌های داخلی توسط کولیس گفته شد، که جزئیات اندازه‌گیری در فصل سه توضیح داده خواهد شد [۷۱،۹].
فصل دوم
پیشینه
پژوهش

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه

این فصل در دو بخش مجزا ارائه شده است. در بخش اول در خصوص مبانی نظری موضوع به صورت جامع بحث شده است. بخش دوم نیز شامل مروری بر مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق بوده و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از ادبیات تحقیق ارائه شده است. بنابراین با توجه به آنکه هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد آنتروپومتریک، نیمرخ ساختاری و آسیب‌های اندام تحتانی دوندگان می‌باشد، در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق موارد مربوط به اندام فوقانی و سایر بخش‌ها بیان نشده است.

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

راستای آناتومیکی اندام تحتانی

اندام تحتانی از دیدگاه طبقه‌بندی‌های آناتومیکی به آن بخش از بدن اطلاق می‌شود که شامل ران، زانو و پا است. مفصل زانو بزرگ‌ترین مفصل در بدن انسان است که نقش و اهمیت آن در رشته‌های مختلف ورزشی قابل توجه است [۴]. هنگام راه رفتن و ایستادن مفصل زانو بیش‌ترین تحرک را دارد و همه نیروهای وارده به ستون مهره‌ها در انجام حرکات ورزشی(تقریباً در تمامی ورزش‌ها و حرکات بدنی) از طریق مفصل زانو به ساق پا و نهایتاً به زمین منتقل می‌شود [۱].
آناتومی به خصوص ساختار اسکلتی در هر فرد ممکن است یک عامل خطرساز در آسیب‌دیدگی باشد. ارنیم و پرنتیس^[۲۴](۲۰۰۰) عنوان کرده‌اند ناهنجاری‌های ساختار آناتومیکی ممکن است ورزشکار را دچار آسیب‌دیدگی کند. همچنین اگر وضعیت بدنی ورزشکار دچار انحراف شود بیشتر در خطر آسیب ورزشی قرار می‌گیرد [۵۲]. ارنیم و پرنتیس قید کرده‌اند انحراف راستای وضعیت بدنی ممکن است بر اثر عدم تعادل عضلات یا بافت‌های یک قسمت و یا عدم تقارن استخوان‌های یک ناحیه باشد. در نتیجه آن ورزشکاران دچار یک سازوکار حرکتی ضعیف می‌گردند. زمانی که انحراف وضعیت بدن موجب عدم تعادل می‌شود، بدن حول یک نقطه مرکز ثقل جدید قرارگرفته که می‌تواند موجب آسیب‌دیدگی شود [۱۱۵،۴].

ناهنجاری‌های وضعیتی (پاسچرال)

ناهنجاری‌های پاسچرال^[۲۵]، عبارت‌اند از تغییرات وضعیتی نامطلوبی که ساختار اسکلتی بدن و راستای طبیعی قامت را برهم می‌زنند. این ناهنجاری‌ها عموماً به دلایل محیطی، کارکرد نادرست عضلات و مفاصل و عادات نامناسب حرکتی پدید می‌آیند و امکان بهبود و اصلاح آن‌ها از طریق حذف عوامل مربوطه وجود دارد [۱۰۷].

علل و عوامل بروز ناهنجاری‌ها

علل و عوامل بروز ناهنجاری‌ها شامل: اختلالات ژنتیکی و مادر زادی ، بیماری‌ها، صدمات، فقر حرکتی و عدم تحرک مناسب عادات نامناسب در ایستادن‌ها، راه رفتن‌ها، نشستن‌ها و حمل اشیاء سنگین، شغل و وضعیت‌های غیر صحیح و یکنواخت بدنی و انجام امور روزمره در حالت نامناسب یا فعالیت‌های ورزشی و حرکتی نامناسب مستمر، استفاده از پوشاک نامناسب از قبیل کفش یا تجهیزات غیراستاندارد، تقلید الگوهای حرکتی و وضعیت بدنی غلط و نامناسب، کمبود محرک‌های رشدی مانند نور، آب، هوای متناسب و تغذیه وضعیت‌های روانی و شخصیتی مسائل فرهنگی و تربیتی افزایش وزن و تیپ بدنی و سن ذکر شده است [۱۰].

سندروم های اندام تحتانی

نقص در سیستم حرکتی انسان بندرت یک ساختار را در گیر می‌کند. به خاطر اینکه سیستم حرکتی انسان یک سیستم منسجم است، نقص در یک سیستم به وضعیت‌های جبرانی و ایجاد مطابقت‌هایی در سیستم‌های دیگر منجر می‌شود.

سندروم متقاطع اندام تحتانی^[۲۶]

این سندروم با سفتی و کوتاهی عضلات فلکسور ران و خلف ستون فقرات و ضعف عضلات شکمی و سرینی مشخص می‌گردد. این‌چنین ایمبالانسی می‌تواند اثرات مضری بر روی وضعیت استاتیک و دینامیک بدن به خصوص در هنگام راه رفتن داشته باشد. این سندرم باعث افزایش تیلت قدامی لگن، افزایش لوردوز کمری و خم شدن مختصر مفصل ران می‌گردد. اگر لوردوز کوتاه و عمیق باشد،ایمبالانس بیشتر مربوط به عضلات ناحیه لگن است، درحالی‌که کم عمق و طویل باشد و به ناحیه پشتی کشیده شود،بیشتر به ایمبالانس های عضلانی تنه مربوط می‌گردد[۲۵].

برخی از نویسندگان معتقدند^[۱۴۷] بین این دو قانون باید قانون دولت متبوع شوهر را ترجیح داد، چرا که قوانین راجع به احوال شخصیه برای تثبیت وضعیت افراد و تشخیص اهلیت آنان وضع شده و باید نسبت به اتباع یک کشور و لو آنکه در خارجه باشند اجرا گردد و اجرای قانون محل توقف یا اقامت افراد جز ایجاد تزلزل و عدم ثبات در احوال شخصیه آنان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین قانونی که در صورت اختلاف تابعیت زوجین باید به طلاق بین آنان حکومت کند، قانون دولت متبوع شوهر است.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۳ قانون مدنی همین راه حل پذیرفته است، به موجب این ماده «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشد روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود» ولی در استدلال فوق در صورتیکه یکی از زوجین بعد از وقوع ازدواج تبدیل تابعیت کرده باشد مخالف قواعد حقوق بین الملل خصوصی است از این رو نمی توان آنرا قبول کرد.^[۱۴۸] قاعده مزبور عبارت است از احترام حقوق تحصیل شده، بدین معنی که زن و مردی که در حین ازدواج دارای تابعیت واحد بوده و یا در اثر ازدواج دارای تابعیت واحد شده اند حق ثابت پیدا کرده اند که طلاق بین آنها مطیع قانون دولت متبوع آنها باشد. بنابراین اگر قانون دولت مزبور به زن حق داده باشد که بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده موفق باخذ طلاق شود، دیگر تبدیل تابعیت شوهر و ورود او به تابعیت دولتی که قانون آن به زن حق مطالبه طلاق نمیدهد، نمی تواند حق ثابتی را که زن برای طلاق تحصیل کرده از او سلب کرد و یا برعکس اگر زوجین در حین ازدواج تبعه دولتی بوده و یا اثر ازدواج تبعه دولتی شده اند که طلاق را منع مینماید دیگر تبدیل تابعیت یکی از آنها و ورود در تحت تابعیت دولتی که قانون آنرا تجویز میکند حق ثابتی که طرف دیگر از غیرقابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده است، از او سلب کند.
در موضوع اخیر نیز محاکم فرانسه حس تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دخالت داده و رویه قضایی اتخاذ کرده اند که اگر یک زن فرانسوی در اثر ازدواج تابع دولتی گردد که قانون آن دولت طلاق را منع کرده است و بعد آن زن مجدداً به تابعیت فرانسه برگردد می تواند بر علیه شوهر خود اقامه دعوی طلاق کرده و حکم طلاق صادر نماید. از نظر برخی نویسندگان این رویه هم خالی از اشکال نیست^[۱۴۹] زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل مینماید نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر چه حقی را که اخیراً تحصیل نموده است مخالف با حق تحصیل شده سابق باشد.
ولی به نظر نگارنده، زنی که قانون متبوع او این حق را شناخته و با وقوع ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر که به طور ناخواسته است تابعیت شوهر را کسب می کند با بازگشت زن به تابعیت اصلی حق مکتسبی که از تابعیت اصلی خویش (حق طلاق) بدست آورده بود از بین نمی رود؛ چرا که بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی به قصد تقلب نبوده، حق بازگشت به تابعیت اصلی پس از جدایی از شوهر در همۀ قوانین
پیش بینی شده از این رو باید بین بازگشت زن به تابعیت اصلی با موردی که تغییر تابعیت به صورت ارادی بوده تفاوت گذاشت. رویه قضایی فرانسه در جهت رعایت مصلحت و حمایت از اتباع توسط دولت متبوع قابل قبول و منطقی به نظر می رسد.
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ بنابراین عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
گفتار اول : تحصیل تابعیت ایرانی بر اثر ازدواج
مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می شود. بر اساس این بند زن بیگانه به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی به صورت خودکار به تابعیت ایران در خواهد آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل اینکه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر دانسته (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) ضمن تأکید بر اصل وحدت خانواده، برای حل بسیاری از مشکلات احتمالی ریاست شوهر را در خانواده مورد پذیرش قرار داده است و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت ازدواج با اتباع بیگانه با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی که در وضعیت مشابه قرار دارند، سیستم وحدت تابعیت زوجین را پذیرفته است. در اینجا بر خلاف ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در تمامی موارد اصل وحدت تابعیت زوجین اجرا خواهد شد. بنابراین اگر مردان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور با زنان بیگانه ازدواج کنند، در صورت ثبت ازدواج، همسران آنها ایرانی محسوب شده و مکلفند برای آنان شناسنامه و گذرنامه ایرانی اخذ نمایند. چنین تابعیتی قطعی و خدشه ناپذیر است. چرا که اگر مرد ایرانی بعداً ترک تابعیت ایران را نمود، و تابعیت کشور دیگری را اخذ نماید همسر وی ایرانی باقی خواهد ماند. (ماده ۹۸۶ قانون مدنی) مگر آنکه اجازه ترک تابعیت شامل زن نیز شود. در رابطه با ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه ظاهراً اجازه مخصوص دولت ایران لازم نیست اما در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی پیش بینی شده که دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعۀ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید در توجیه این عدم نیاز به اجازه مخصوص برای «همۀ» مردان ایرانی مزدوج با اتباع بیگانه می توان گفت زنان بیگانه با ازدواج خود با مردان ایرانی به تابعیت ایران درآمده زوجین نهایتاً مشمول و تابع مقررات ایران خواهند بود لذا ضرورتی برای اجازه مخصوص وجود ندارد.
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالیکه علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را بدنبال دارد. ^[۱۵۰]
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند» این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می نامند. بنابراین چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث های قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مزبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را بطور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.^[۱۵۱]
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان
در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را پذیرفته است. به این معنی که طفل صغیر، خود به خود و به تبع ترک تابعیت پدر، تابعیت ایرانی را از دست نمی دهد، بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، ترک تابعیت اطفال را نیز در بر بگیرد. اجازه ترک تابعیت می تواند شامل حال اطفال اعم از صغیر و کبیر بشود.
قسمت اخیر بند ۳۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی می گوید « زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که طفل مزبور صغیر و کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد» بنابراین در مورد زوجه شخص متقاضی ترک تابعیت، لازم است درخواست ترک تابعیت وی در تقاضانامه تصریح شود و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشد.
قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعیت در یک ماده به نحوی که ذکر شد صحیح نبوده و مانند موارد بسیار دیگر قابل انتقاد است. اما می توان گفت منظور قانونگذار از پیش بینی چنین وضعی در مورد ترک تابعیت، فقط مشکل کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛^[۱۵۲] زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت دولت با تقاضای همگی موافقت ننماید، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتیجه ممکن است همین امر به عنوان عامل ایجاد تشتت در خانواده، تا حدودی در جلوگیری از اخذ تصمیم نسبت به تقاضای ترک تابعیت، موثر باشد. نکته ای که لازم به ذکر است، در مورد اطفال صغیر زن ایرانی بدون شوهر که تقاضای ترک تابعیت ایران را می نماید این است که قانونگذار در تبصره ب ماده ۹۸۸^[۱۵۳] حکم خاصی را بیان داشته و می گوید: « هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه بدهد».
بنابراین در صورتی که هیئت وزیران تشخیص دهد که فرزندان صغیر چنین زنی که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر می باشند، نفعی ندارند در این که به تابعیت ایرانی باقی بمانند و دولت ایران هم به علت این که با تغییر تابعیت مادر، کودکان بی سرپرست می مانند، نفعی در باقی نگه داشتن آنها به تابعیت خود ندارد، در این صورت اجازه می دهد که این فرزندان نیز ترک تابعیت نمایند، زیرا صلاح دولت ایران در چنین موردی این گونه اقتضا می کند.^[۱۵۴]
تبصره ب ماده ۹۸۸ قدم فراتر نهاده و حتی در مورد فرزندان کبیر زن مذکور که به سن ۲۵ سال نرسیده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضای ترک تابعیت طبق ماده۹۸۸ قانون مدنی بنمایند اعلام می دارد: « فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند، بنابراین در مورد این فرزندان، با توجه به این که به سن کبر رسیده اند، تقاضا باید از طرف خودشان انجام گیرد، اما اجازه ترک تابعیت آنها را هیئت دولت به تبعیت مادر صادر خواهد نمود»
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی
زن بیگانه که به مناسبت ازدواج با یک مرد ایرانی تابعیت ایرانی پیدا می کند، مادامی که رابطه زوجیت آنها برقرار است، ایرانی است و در مورد دارا شدن اموال غیرمنقول در ایران مسلم است که برای او محدودیتی وجود ندارد^[۱۵۵] در صورت طلاق یا فوت شوهر، باز هم زن ایرانی است، اما حق دارد در صورت تمایل با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود در آید. رجوع چنین زنی به تابعیت نخستین خود به منزله ی از دست دادن تابعیت ایران است،^[۱۵۶] به همین جهت در حقوق او نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران، خواه آن اموال را خود بدست آورده باشد و یا از طریق ارث به او رسیده باشد، تغییراتی حادث می گردد. به این ترتیب که او تنها می تواند در حدودی که برای اتباع بیگانه در ایران مجاز شناخته شده از حقوق نسبت به این گونه اموال بهره مند گردد و طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی مکلف است مازاد بر آن را ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران به اتباع ایران منتقل کند. البته در صورتی که انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و این زن اولاد صغیری داشته باشد، نمی تواند طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی تا زمانی که اولاد صغیر او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده به تابعیت سابق خود باز گردد. این پیش بینی قانونگذار جهت پشتیبانی از اولاد صغیر ایرانی بوده که در این حالت مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی حضانت وی با مادر است. زیرا در غیر اینصورت، هرگاه زن به تابعیت اصلی خود رجوع نماید، امکان دارد، یا طفل صغیر ایرانی را با خود از ایران ببرد و یا او را در ایران بودن سرپرست باقی بگذارد، که در هر دو حال منافع طفل صغیر و جامعه ایرانی در خطر خواهد بود. در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید، زن وی نیز دارای تابعیت آن کشور می شود مثلاً در قانون مدنی ایران ماده ۹۸۴ تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود وی (مرد) و احراز شرایط بدست آورده، بر زن تحمیل می نماید اما در عین حال به زن حق می دهد که ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر اظهارنامه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند. ظاهراً به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود، که غیر از تابعیت سابق شوهرش می باشد، باز گردد، قانون در این مورد تکلیفی معین نکرده است و اما در عمل بوده، پس از مدتی شوهر تابعیت ایرانی را تحصیل می کند، زن از مهلت یکسال قانون استفاده کرده، به تابعیت فرانسوی برمی گردد. در حالی که طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی فقط حق داشت به تابعیت یونان برگردد.^[۱۵۷] به موجب نظر اداره تابعیت وزارت امور خارجه، نکته مهم در مورد ماده ۹۸۴قانون مدنی، شناسایی حق انتخاب است و این که زن تابعیت چه دولتی را انتخاب کند، یک نکته دیگری است و از نظر دولت ایران اهمیت اساسی ندارد. به طوری که در موردی دیگر به فردی بدون تابعیت، تابعیت ایران اعطا شده بود و همسر وی تابعیت یونان را داشت مقامات انتظامی می گفتند که چون شوهر بدون تابعیت بوده، زن نمی تواند از این ماده استفاده کند. در حالی که به نظر اداره تابعیت وزارت امور خارجه اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت بوده، لذا به این زن حق دادند به تابعیت سابق خودش برگردد.
برعکس حقوق ایران، در حقوق فرانسه تابعیت فرانسه، به زن کسی که تحصیل تابعیت فرانسه را می کند تحمیل نمی شود. این مطلب موافق با ماده ۱۰ قرارداد لایحه مربوط به تعارض قوانین تابعیت می باشد که تحصیل تابعیت شوهر پس از ازدواج را مؤثر در تغییر تابعیت زن نمی داند، مگر اینکه خود زن راضی به این تغییر تابعیت باشد. اختلاف تابعیتی که در اثر اعمال ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران ممکن است بین زن و شوهر به وجود آید یکی از مواردی است که ممکن است باعث پیدایش اطفالی با تابعیت مضاعف گردد. زیرا هرگاه مردی به تابعیت ایران پذیرفته شود و زن او از فرصت قانونی یک ساله مندرج در ماده ۹۸۴ قانون مدنی استفاده نموده، به تابعیت سابق خود یا شوهرش که بر فرض امریکایی بوده بازگشت نماید، فرزند آنها از نظر قانون ایران، ایرانی و از نظر قانون آمریکا، امریکایی خواهد بود.^[۱۵۸]
در این فصل دو دسته از مسایل را مورد بحث قرار می دهیم: نخست نظریه های مربوط به تابعیت و دیگری مسایل مربوط به تعارض قوانین کشورها که در ازدواج بین دو تبعه با تابعیت های متفاوت ایجاد می شود.
مبحث اول: ازدواج با بیگانه و ارتباط آن با تابعیت
موضوعی که در حقوق بین المللی خصوصی در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد ازدواج مطرح است این است که بعضی از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن بیگانه تحمیل می کنند. سوال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطۀ بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشورها اگر زوجین تبعه ایران باشند این ازدواج تابع قانون ملی زوجین است، اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است: مرحلۀ اول قبل از عقد رعایت شرایط شکلی و ماهوی که در بحث تعارض قوانین بررسی خواهد شد مرحلۀ دوم بعد از عقد است، با توجه به متفاوت بودن تابعیت زن و مرد بعد از ازدواج کدام قانون حاکم بر روابط آنها باشد؟ اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر، در تابعیت دیگری مؤثر است؟ موضوع تابعیت یک رابطۀ ذاتاً سیاسی است و نبایستی آنرا با موضوع مدنی (ازدواج) مخلوط کرد. در هر صورت باید اذعان کرد که انکار عقایدی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد بی تاثیر در تغییر قوانین راجع به تابعیت در رابطۀ ازدواج با تبعه بیگانه نبوده است. از این رو حقیقت امر این است آنچه بیشتر مورد توجه قوانین کشورها در سالهای اخیر بوده همان جنبه های سیاسی و مصلحتی (فایده جوئی) مسئله تابعیت بوده است و دولتها براساس مصالح و اهداف سیاسی خود هر یک، سیستم های مختلفی را اختیار کردند.
گفتار اول : منشاء حقوقی تغییر تابعیت زن در ازدواج با بیگانه
در خصوص تغییر تابعیت در ازدواج با تبعه بیگانه عقاید علماء مختلف است، بعضی این تغییر را ناشی از اراده زن دانسته و برخی آنرا غیر ارادی می دانند و بالاخره گروهی سلطه شوهری را در این تغییر تابعیت مؤثر می شمارند. طرفداران نظریه ارادی^[۱۵۹] می گویند: زن تابعیت شوهر را می پذیرد برای آنکه می خواهد آنرا بپذیرد در هنگام ازدواج به تابعیت خارجی شوهرش عالم است و با علم و اراده آن تابعیت را قبول می کند از این جهت است که فقط تابعیت ابتدائی شوهر به زن تحمیل می شود و نه تابعیت بعدی شوهر که زن در هنگام ازدواج از آن بی خبر بوده است. این استدلال قانع کننده نیست؛ چه اگر زن بر حسب اراده خودش تابعیت شوهر را می پذیرفت، بایستی اختیار رد آنرا نیز داشته باشد و حال آنکه چنین نیست و او به هیچ وجه نمی تواند تابعیتی را که شوهر در موقع عقد ازدواج دارد نپذیرد.
این علما معتقدند وقتی زن، شوهر اختیار می کند به طور ضمنی تابعیت او را می پذیرد و در این مورد یک ارادۀ فرضی یا یک صورت خیالی از اراده موجود است. پاسخی که در برابر این استدلال داده می شود این است که دکترین جدید مفهوم اراده فرضی را مردود دانسته و عقیده دارند که اراده وقتی می تواند وجود داشته باشد که به تصریح یا به عمد بتوان آنرا ابراز نمود. اما ایرادی که به نظریه غیرارادی وارد است، این است که قبول این عقیده ملازمه خواهد داشت با اینکه تمام تغییر تابعیت های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل شود، حال آنکه قوانین اغلب کشورها تغییر تابعیت های بعدی شوهر را دربارۀ زن بی تأثیر
می دانند. بالاخره گروهی عقیده دارند که تغییر تابعیت نتیجه سلطۀ شوهری است که این عقیده هم صحیح نیست، زیرا سلطۀ شوهری یک موضوع حقوق خصوصی و مربوط به اهلیت مدنی زن است و حال آنکه موضوع تابعیت از مفاهیم حقوق عمومی سرچشمه می گیرد.
به عقیده برخی از علمای حقوق تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است این تغییر اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است.^[۱۶۰] زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می کند. وقتی زن شوهر اختیار می کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) تأسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آنرا قبول می کند و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن در می دهد و خلاصه همانطوری که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قراردادهای ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی
می باشد.
گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده
در خصوص تابعیت که تعریف مفصل آن در مبحث کلیات آمده، گفتیم تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی که زمان تولد به شخص تحمیل می شود ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید و تابعیت تبعی نیز به تبع تابعیت، یا پذیریش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده
می شود. بنابراین تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخص زن تغییر نماید.^[۱۶۱]
بند اول : وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ از این رو تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و براساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر، به زن تحمیل می گردد طبق این سسیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد.^[۱۶۲] این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد:
مزیت آن است که حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف به طور یقین موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به بر هم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، نفقه وی را فقط به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب: اول اینکه عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه بیگانه امتناع نماید و به روابط غیررسمی با وی راضی شود.
دوم: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی در آمار و اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارند؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد بیگانه بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیتی زنان و اطفال متولد از آنان می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان بیگانه بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ از این رو احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد.
سوم اینکه : از یک طرف، امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.
بند دوم: استقلال تام تابعیت
متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان، تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل اعطاء کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمونه بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. در این سیستم هر یک از زوجین دارای تابعیت مستقل از دیگری بوده و بر تابعیت خود باقی خواهند ماند. این سیستم دارای مزایا و معایبی است:
مزیت: زنان می توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان بیگانه مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب: نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
بند سوم : استقلال نسبی تابعیت
در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد، ولی به طور کامل از بین نمی رود؛ زیرا اگر در کشور مرد اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن بیگانه به تابعیت کشور متبوع مرد در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می گردد. برخی از کشورها مراحل مختلفی از سیستم های حقوقی را جهت تغییر قانون پیمودند تا قانون خود را تغییر دهند؛ به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود. سپس در اصلاحات سال ۱۹۳۸ استقلال تام تابعیت زن پس از ازدواج با مرد بیگانه را پذیرفت^[۱۶۳] در سال ۱۹۷۳، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود به طوری که از انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان پذیر می گردد.^[۱۶۴]
بند چهارم : ازدواج و مطالعه تطبیقی
در خصوص ازدواج زوجین با تابعیت های متفاوت، به طور کلی هر یک از کشورها طرفدار یکی از سیستمهای حقوقی می باشند. بعضی از کشورها طرفدار وحدت تابعیت زوجین می باشند و بعضی طرفدار استقلال تابعیت زوجین و بعضی هم تمایل به ترکیبی از این دو سیستم، به عبارتی استقلال نسبی می باشند. هر کشوری براساس مصالح خود یکی از سیستمهای حقوقی را اعمال می کند. کشورهای که به موجب قوانین تابعیت آنها، تابعیت مرد به زن در صورت ازدواج با زن بیگانه، تحمیل می شود، عبارتند از ایتوپی، اسپانیا، افغانستان، سویس، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا آن را به خارج انتقال دهد) بلژیک (مگر اینکه زن ظرف ۶ ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام دارد).