۲-۸-۳-۱۶-­ بانهراز
کوه بانهراز در ناحیه چرداول­، در ۲۸ کیلومتری شمال­شرقی شهرستان ایلام واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۲۰ متراست­. این کوه از جنوب به کوه بهارآب متصل می­ شود و دامنه­های غربی آن به دره رودخانه چنارچ منتهی می­ شود.
۲-۸-۳-۱۷-­ کلک
کوه کلک در ۴۳ کیلومتری شمال شرقی مهران واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸۲۰ متراست. رودخانه­های پیرمحمد و کل کلا از این کوه سرچشمه می­گیرند.
۲-۸-۳-۱۸-­ سایر کوه­های استان ایلام برحسب شهرستان­ها
شهرستان ایلام: کوه­های الله خدا، بایه، تالوار، جمالگیر، چیق باباخان، چکبوره، سفید، سم خر، کته پیفک، ملدشاده، گنو، و…
شهرستان دره شهر: کوه­های بنهر، دروند، راوندی، سرگچ، سرگچ کوه، مرزو، هفت کلک و …
شهرستان دهلران: کوه­های باریک آب، برک کروی، بته انش، پشته گلاب، تپه علی کشت، خرگهی، دالپری، تنیلا، کلاوندی، کلویز، کولونرمه، گوتبه، ممله و…
شهرستان مهران: کوه­های بلواند، بلیجان، چقال زرد سیاه کوه، زالوآب، چنچر، سرخ، سه کورند، سیاه، سیاه اردلان، یک شبه و…
۲-۸-۴-­ دریاچه­ها
دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان: دریاچه دوگانه سیاه گاو در فاصله ۸ کیلومتری سراب باغ آبدانان واقع شده است. اطراف این دریاچه را دشت­ها و کوه­های نسبتاً مرتفع فرا گرفته است. جلوه­های بهاری و پاییزی این دریاچه جذاب و دیدنی است. گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آب، گردشگاه جالب توجهی را به وجود آورده­اند.
۲-۸-۴-۱-­ دریاچه سد ایلام
سد ایلام که در سال­های اخیر با هدف اصلی تأمین اب شرب شهر ایلام به بهره ­برداری رسیده است در کلیه فصول سال به خصوص بهار و تابستان مملو از جمعیتی است که به قصد کذراندن اوقات فراغت خود این محل زیبا را انتخاب می­ کنند.
با وجود اینکه هیج کونه امکانات و یا خدماتی در حاشیه سد انجام نمی­گیرد ولی این امر مانع از هجوم مردم به این منطقه نشده.
۲-۸-۵-­ چشمه­ها
از دیگر منابع طبیعی کردشکری استان ایلام چشمه­ها هستند که معمولاً در دامنه ارتفاعات جریان دارند. با توجه به شرایط طبیعی تعداد چشمه­ها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگه­ای کم­تر است. ولی از تعداد واقعی چشمه­ها آماری در دست نیست. معمولاً از آب چشمه به عنوان آب زراعی استفاده می­ شود و چنانچه آب چشمه زیاد باشد، چشمه به طور مستقیم به باغ­ها، و مزارع هدایت می­ شود بعضی از چشمه­ها معمولاً به وسیله آبراهه ­هایی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکیل می­ دهند و در اصطلاح محلی به آن­ها ” گلال ” گفته می­ شود، به منظور آبیاری کشتزارها به سوی روستاها هدایت می­شوند.
مهم­ترین چشمه­های استان با قابلیت جذب حداقل جمعیت به قرار زیر می­باشند:
۲-۸-۵-۱-­ چشمه آبگرم دهلران
در فاصله ۳ کیلومتری شهر دهلران چشمه آب گرمی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در چند سال گذشته هم با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردش هر چند اندک اقداماتی مثبت انجام گرفته است.
۲-۸-۵-۲-­ چشمه آبگرم چمن بولی
مسافران غربی‌ترین نقطه کشور هم با طی مسیری جاده‌ای، ‌از شهر ایلام به آب‌گرم بولی خواهند رسید. عبور از شهرهای ایلام- صالح آباد- بولی و طی مسافتی ۳۵ کیلومتری با چشم اندازهای اکوتوریستی و نیزارهای طبیعی، شما را به آب‌گرم رهنمون خواهد کرد. در مقصد هم، با جاذبه‌های فرهنگی- طبیعی، تپه تاریخی سرنی، تخت خان، چمرگاه، پاقل، چم ژیه، تپه اگرواش، تنگ بیجار، جنگل بلوط، مواجه خواهید شد.
۲-۸-۵-۳-­ چشمه میمه زرین آباد
در مجاور قلعه باستانی شیاخ در بخش زرین آباد آثاری از قناتیابه زبان محلی،کاریز وجود دارد که تا چند سال پیش آب در آن­ها براحتی جریان داشت و هم اکنون هم وجود دارد که این کاریزها جهت انتقال آب به درختان مورت مثمر و زمین­های پایین­تر هدایت می­شده و تا کنون هیچ گونه توجهی به این آثار باستانی و نیاکان این خطه نشده، لذا با اندکی همت و نصب یک تابلو می­توان به شمار بازدیدکنندگان وگردشگران بهاری افزود.
۲-۸-۵-۴-­ چشمه کلم
چشمه زلال کلم از شمال کبیرکوه سرچشمه می ­گیرد و یک چشمه چهار فصل می­باشد که چندین مرکز پرورش ماهی در اطراف این چشمه احداث شده است و در اطراف این چشمه، باغات انبوه و گسترده‏ای وجود دارد که مناظر بسیار چشم‏نواز و زیبایی ایجاد کرده‏اند. این باغ‏ها در فصول بهار و تابستان فضاهای بسیار دنج و آرامی، برای استراحت و اتراق گردشگران و علاقمندان به طبیعت فراهم می‏آورند.

۲-۸-۵-۵-­ چشمه سیکان
چشمه سیکان در ۱۳۰ کیلومتری جنوب خاوری شهر ایلام قرار دارد که بر روی آن یک سد احداث شده که از نوع سنگ ریزه ای و ۷۰ متر از بستر خود بلندی دارد. هدف از ساخت این سد ذخیره سازی جریان­های سطحی، آب چشمه­های موجود و نیز مهار سیلاب­های رودخانه سیکان است.
۲-۸-۵-۶-­ دیگر چشمه­های استان
از دیگر چشمه­های استان ایلام می­توان به چشمه قیر دهلران اشاره کرد که به علت عبور از سنگ­های حاوی مواد آلی آب آن آغشته به قیر است و چشمه همان طور که از اسمش بر می ­آید چشمه­ای از قیر طبیعی است.
همچنین در حاشیه رودخانه چنگوله در شهرستان مهران چشمه آب گرم چنگوله، در کناره راست رود کنجانچم نیز چشمه آبگرم کنجانچم، در ساحل سمت راست رود خانه تلخاب آبگرم تنگ حمام بولی با دمای تقریبی ۴۰ درجه سانتیگراد قرار دارند.
۲-۸-۶-­ دشت­ها
در این استان دشت­های کم وسعتی وجود دارند که مهم­ترین آن­ها دشت­های ایلام، شیروان چرداول و هلیلان است. در این مناطق به علت دسترسی به آب­های سطحی، شهرک­های آبادی­هایی با تراکم بالای جمعیت وجود دارد. دشت­های دیگر منطقه عبارت­اند از: صالح آباد، مهران، محسن­آباد، نصیریان، دهلران، موسیان و دشت­ عباس که از نوع دشت­های آبرفتی و رسوبی کنار رودخانه هستند. اغلب این دشت­ها، خاک رسی با ضخامت زیاد دارند.
در هر فصل دشت­های استان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن دارای مناظر دل انگیزی می­شوند به خصوص دشت­های واقع در مناطق گرمسیری استان که در اواخر زمستان و اوایل بهار با طبیعت بسیار دیدنی خود جذاب جمعیت بسیاری است.
۲-۸-۷-­ تالاب­ها
۲-۸-۷-۱-­ تالاب سیاب دریوش
این تالاب در جنوب­غربی بخش ملکشاهی واقع شده است. مساحت آن در حدود چهار (۴) هکتار و ارتفاع آن ۲۷۴۰ متر از سطح دریاهای آزاد می­باشد. حداقل درجه حرارت در این تالاب ۱۴ درجه سانتیگراد و متوسط بارندگی سالیانه آن بیش از ۶۰۰ میلیمتر است. تالاب فوق­الذکر دارای آب دایمی و شکل آن دایره­ای می­باشد. به دلیل قرار گیری در ناحیه کوهستانی جزو منطقه سردسیری و ییلاقی استان محسوب می­ شود.
۲-۸-۷-۲-­ تالاب زمزم
تالاب زمزم در ۷۴ کیلومتری شرق شهر ایلام واقع گردیده است. مساحت آن در حدود یک هکتار و ارتفاع آن ازسطح دریاهای آزاد ۶۷۵ متر است. آب آن به صورت چشمه بوده و دارای آب دایمی است. پوشش گیاهی اطراف آن چشم انداز زیبایی را به وجود آورده و زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات وحش فراهم نموده است.
۲-۸-۷-۳-­ تالاب چکر
در غرب شهرستان ایلام و در منطقه بولی و در ناحیه چکر تالاب زیبای چکر قرار دارد. مساحت آن در حدود ۳ هکتار و ارتفاع آن ۶۰۰ متر است. عمق آن در حدود ۵/۲ متر است. این تالاب در منطقه گرمسیری قرار دارد ولی آب آن دایمی است. عمق آن بستگی به میزان بارش در طول سال دارد. منبع آب آن نزولات جوی و چند چشمه جوشان می­باشد. متوسط دمای آن ۲۴ درجه سانتیگراد است. نیزارهای اطراف آن به همراه طبیعت بکر زیبای اطراف آن واقعا دلنشین است.
فصل سوم
روش­شناسی تحقیق
مقدمه‌
پایه‌ هر دانشی‌، روش‌ شناخت‌ آن‌ است‌ و اعتبار و ارزش‌ قوانین‌ هر علمی‌ به‌ روش‌ شناختی‌ مبتنی ‌بوده‌ که‌ در آن‌ علم‌ بکار می‌رود. روش‌ پژوهش‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ عمل‌ منظم‌ که‌ در نتیجه‌­ی آن‌ پاسخ‌هایی‌ برای‌ سؤال‌های‌ مورد نظر و مطرح‌ شده‌ پیرامون‌ موضوع‌ پژوهش‌ به‌ دست‌ می‌آید (نادری‌ وسیف‌ نراقی‌، ۱۳۷۵،۳۴).
انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف­ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. غالب مطالعه­های پژوهشی یک روش یا راهکاری را نشان می‌دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه­های مشترک ویژه­ای مانند بیان مسئله، جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری داده ­ها و نتیجه گیری­اند. جزئیات این رویه­های ویژه تا حدود زیادی با روش پژوهش معین می‌شوند. هر یک از این روش­ها برای پاسخگویی به یک مسئله مناسب هستند.
در این‌ فصل‌ در ارتباط‌ با فرضیه‌های‌ پژوهش‌، متغیرهای‌ پژوهش‌، روش‌های ‌پژوهش‌، روش‌های‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ها، قلمرو مکانی‌ و زمانی‌ پژوهش‌، جامعه‌ و نمونه‌آماری‌ پژوهش‌، معرفی‌ مدل‌های‌ پژوهشی‌ و روش‌های‌ آماری‌ جهت‌ آزمون‌ فرضیه ­ها‌ بحث‌ خواهد شد.
۳-۱-­ روش‌ پژوهش‌
پژوهش­های علمی را بر اساس هدف می­توان به سه گروه پژوهش بنیادی^[۹]، پژوهش کاربردی^[۱۰] و پژوهش علمی تقسیم کرد (نراقی و نادری، ۱۳۶۵، ۷۸). پژوهش حاضر با توجه به موضوع پژوهش و شیوه جمع آوری داده ­ها توصیفی _ تحلیلی است و برای گردآوری داده ­ها از مطالعات و شناخت منطقه مورد نظر، مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه بوده و از نوع همبستگی^[۱۱] است.
نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این است که پژوهش همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی‌کند بلکه به طور صرف یک رابطه را توصیف می‌کند، صرف­نظر از اینکه یک رابطه علت و معلولی است یا نه، وجود یک رابطه قوی، پیش‌بینی را امکان پذیر می‌سازد. (خاکی،۱۳۸۲، ص۱۳۲).

در سیستم قدرت المان­های گوناگونی وجود دارد. مقالات تا کنون به تخمین پارامتر خط و تعیین تپ ترانس پرداخته­اند. البته در[۱۲] به تخمین دمای خط و کشیدگی آن نیز پرداخته شده است؛ اما باید دقت داشت که مهم‌ترین این المان­ها همان پارامترهای خط و تپ ترانس­ها هستند. در ادامه توضیح مختصری راجع به مدل کردن این المان­ها خواهیم داشت.
مدل خطوط انتقال
خطوط انتقال نقش اساسی در سیستم قدرت دارند. در کلیه گرایش­های تحقیقاتی، خطوط انتقال نقش بسیار مهمی ایفا می­ کنند. در مطالعات دینامیکی، حفاظتی، بهره ­برداری و… خطوط انتقال جایگاه ویژه­ای دارند. در مدل­هایی که از سیستم قدرت ارائه می­ شود لازم است تا مدلی نیز برای خطوط انتقال در نظر گرفته شود. به طور کلی تا کنون دو مدل کلی برای خطوط در نظر گرفته شده است. خطوط متوسط را با مدل فشرده خط مدل کرده و برای مدل کردن خطوط بلند از مدل توزیع‌شده استفاده می­ شود؛ بنابراین نیاز داریم تا برای این دو مدل تخمین پارامتر را انجام دهیم.

مدل خط کوتاه
در [۱۱] از مدل خط فشرده برای خط کوتاه استفاده‌شده است. در این مقاله برای خطوط کوتاه مدار معادل π که شامل مقاومت® و راکتانس سری(x) و شاخه­ای با ادمیتانس موازی(y_s) است در نظر گرفته می­ شود. برای سادگی در معادلات به جای امپدانس سری از ادمیتانس معادل آن(g + jb) استفاده‌شده است. ولتاژ و جریان اولیه با اندیس s و ولتاژ و جریان ثانویه با اندیس R مشخص‌شده است.
شکل ‏۲‑۲: مدل خط کوتاه
برای تخمین پارامتر خط فرض می­ شود که هر خط دارای گره­های R و S است و زاویه شین R صفر است.
شکل ‏۲‑۳: متغیرهای اندازه ­گیری
با بهره گرفتن از مختصات کارتیزین، برای هر خط مشابه شکل ‏۲‑۲ سه مؤلفه ولتاژ برای شین­ها وجود دارد. همچنین ۴ مؤلفه جریان نیز وجود دارد؛ بنابراین ۷ اندازه ­گیری برای هر خط حاصل خواهد شد که با در نظر گرفتنq مجموعه اندازه ­گیری، به طور کلی ۷q اندازه ­گیری وجود دارد. از طرف دیگر با ثابت فرض کردن پارامترها در طول اندازه ­گیری­ها ۳ متغیر برای هر خط باید تخمین زده شود. با بهره گرفتن از قانون کیرشهف داریم:
(‏۲‑۴۲)
(‏۲‑۴۳)
با جدا کردن قسمت موهومی و حقیقی معادلات بالا داریم:
(‏۲‑۴۴)
(‏۲‑۴۵)
(‏۲‑۴۶)
(‏۲‑۴۷)
که در آن:
(‏۲‑۴۸)
(‏۲‑۴۹)
در معادلات بالا برای هر خط سه متغیر g , b , ys مجهولات ما هستند که باید تخمین زده شوند.
مدل خط بلند
در[۱۲] و[۴] از مدل خط بلند برای خطوط استفاده‌شده است. برای خط بلند، مدل خط π برای مدل کردن خطوط توزیع‌شده انتخاب شده است. حل حالت ماندگار معادلات دیفرانسیل که ولتاژ و جریان را بوسیله مسافت x از گره R نشان می­دهد به شکل زیر است. با فرض معلوم بودن V(0) و I(0) به عنوان ولتاژ و جریان گره R داریم:
شکل ‏۲‑۴: مدل π برای خط توزیع‌شده
(‏۲‑۵۰)
(‏۲‑۵۱)
(‏۲‑۵۲)
(‏۲‑۵۳)
که در آن I(x) , V(x) ولتاژ و جریان در فاصله x از گرهR ، Z_ω امپدانس مشخصه خط، ϒ ثابت انتشار، x فاصله از گره R و R_d، L_d، C_d و G_d به ترتیب مقادیر مقاومت و اندوکتانس سری خط بر حسب واحد طول و کندوکتانس و کاپاسیتانس موازی بر حسب واحد طول هستند. به جای x می‌توان طول خط L را قرار داد که ولتاژ و جریان آن معلوم فرض شده است. با بهره گرفتن از این مدل و جدا کردن قسمت حقیقی و موهومی معادلات (۲-۹) و (۲-۱۰) چهار معادله بدست خواهد آمد. در این چهار معادله سه متغیر R_d، L_d، C_d و G_d مجهولات ما هستند که باید تخمین زده شوند.
مدل ترانسفورماتور
از دیگر المان­های مهم در سیستم قدرت ترانسفورماتورها هستند. در هر سیستم قدرت تعداد زیادی ترانسفورماتور وجود دارد. این ترانسفورماتورها دارای تپ هستند که ممکن است در شرایط مختلف شبکه به صورت دستی یا خودکار تغییر کنند. این تغییرات ممکن است در پایگاه داده ثبت نشود؛ بنابراین لازم است تا تغییرات تپ ترانسفورماتورها را بررسی کنیم. همانند روش توصیف‌شده برای تخمین پارامترهای خط، می‌توان وضعیت تپ ترانسفورماتورها را نیز مشخص کرد. گاهی اوقات، وضعیت تپ ترانسفورماتور ممکن است نامعلوم باشد. در[۴] یک ترانسفورماتور همراه با تپ متغیر به صورت یک ترانسفورماتور ایده‌آل با نسبت تبدیل مختلط α که با راکتانس نشتی و مقاومت سیم­پیچی سری همراه است مدل شده است. همان طور که برای خطوط انتقال عمل شد، مدلی برای ارتباط دادن ولتاژ و جریان ترانسفورماتور با ادمیتانس سریy_t=g+jb می‌توان تعریف نمود. همان طور که در شکل ‏۲‑۵ مشاهده می­کنید تپ ترانسفورماتور در سمت s فرض شده است.
شکل ‏۲‑۵: مدل ترانسفورماتور
از شکل ‏۲‑۵ داریم:
(‏۲‑۵۴)
برای ساده­سازی α را می‌توان یک عدد حقیقی فرض کرد. معادلات پس از ساده­سازی به صورت زیر در می ­آید:
(‏۲‑۵۵)
(‏۲‑۵۶)
(‏۲‑۵۷)
(‏۲‑۵۸)
که در آن y_t=g+jb ادمیتانس معادل با امپدانس سری ترانسفورماتور است و e و f به صورت قبل تعریف می­شوند. برای هر یک از المان­های ذکرشده ۴ معادله به دست آمد. این معادلات به همراه معادلات زیر در تخمین حالت به‌کاربرده می­شوند.
(‏۲‑۵۹)
(‏۲‑۶۰)
(‏۲‑۶۱)
الگوریتم تخمین پارامتر در روش مستقیم
پس از مدل کردن اجزای سیستم و مشخص کردن معلومات و مجهولات هر المان، به بررسی الگوریتم تخمین پارامتر پرداخته می­ شود. در مدل کردن هر المان، هفت معادله همراه با هفت متغیر اندازه ­گیری شده بدست آمد. با توجه به معادلات می‌توان رابطه زیر را نوشت [۴]:
(‏۲‑۶۲)
که در آن S بردار اندازه ­گیری، F تابع برداری که پارامترها را به متغیرهای اندازه ­گیری شده ارتباط می­دهد و μ پارامتریست که به مشخصه خطای دستگاه‌های اندازه­گیر وابسته است. با توجه به روش مینیمم مربعات وزن­دار^[۲۶] با مینیمم کردن رابطه زیر به تخمین پارامتر سیستم دست پیدا خواهیم کرد.
(‏۲‑۶۳)
در رابطه بالا R بردار قطری است که کوواریانس خطا را مشخص می­ کند. برای کمینه کردن رابطه بالا می‌توان از روش نیوتون-رافسون استفاده کرد.
جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری
روش‌های تخمین حالت مدرن در دهه ۱۹۷۰ ابداع شده ­اند. در این روش‌ها، فلوی توان اکتیو و راکتیو خطوط و اندازه‌های ولتاژ از شین پست‌ها با بهره گرفتن از اندازه‌گیری بدست آمده و با سیستم اسکادا به یک واحد مرکزی برای انجام محاسبات ارسال می‌شدند. هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، از همین روش برای تخمین حالت شبکه استفاده می‌شود. با توجه به کند بودن شبکه مخابراتی، محدودیت باند فرکانسی و عدم وجود همزمانی در جمع‌ آوری داده‌ها، داده‌های اندازه‌گیری شده از بخش‌های مختلف شبکه تقدم و تأخر زمانی به اندازه چندین ثانیه تا چند دقیقه نسبت به یکدیگر داشتند. لذا حالت تخمین­زده­شده تنها در شرایط ماندگار از دقت مناسب برخوردار بود. با در نظر گرفتن امکان بروز تغییرات و فعال شدن دینامیک شبکه در این محدوده زمانی، نتایج، تنها تقریبی از حالت واقعی سیستم را بدست می‌داد که در خوش­بینانه‌ترین نگاه، مقدار متوسطی از حالت واقعی سیستم بود و لذا به نام «تخمین حالت استاتیکی» خوانده می‌شد. به همین دلیل سرعت و همزمانی ایجادشده در روش اندازه‌گیری فازوری همزمان مؤلفه‌های ولتاژ شین‌ها (و همچنین جریان‌ها) باعث شد که این روش به طور مستقیم، ابزار طبیعی انجام­ تخمین حالت یا به عبارت بهتر «اندازه‌گیری حالت» در شبکه محسوب می‌شود. نکته مهم استفاده از اندازه‌گیری فازوری جهت تخمین حالت سیستم آن است که به منظور تخمین حالت سیستم لازم نیست که اندازه‌گیری در تمامی نقاط مورد نظر انجام شود. داشتن تعداد محدودی واحد اندازه‌گیری فازوری در نقاط کلیدی شبکه به کمک نرم‌افزارهای موجود، کل سیستم را رؤیت‌پذیر می‌کند و لذا دغدغه مستمری برای نصب واحدهای اندازه‌گیری فازوری جدید در اثر اجرای طرح‌های توسعه شبکه وجود ندارد. با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه استانداردسازی واحد اندازه‌گیری فازوری و صنعتی کردن تولید آن انجام‌شده است، هر دستگاه از این تجهیز در حال حاضر در دنیا قیمت مناسبی دارد. اما با توجه به جمع هزینه تجهیز و لینک مخابراتی مورد نیاز، بعلاوه هزینه‌های مربوط به سرویس‌ و نگهداری آن هنوز هم سعی بر آن است که تعداد واحدهای اندازه‌گیری فازوری نصب شونده در سیستم محدود باقی بماند و با روش‌های آنالیز و تخمین حالت خطی با داشتن مدل شبکه و خط انتقال، تخمین حالت سیستم را با داده‌های محدود انجام دهند. بعلاوه روش‌هایی وجود دارند که می‌توان به کمک آن‌ها با بهره گرفتن از همان نرم‌افزارهای سنتی قدیمی تخمین حالت را انجام داد و سپس در مرحله آخر هر دوره از تکرار عملیات با بهره گرفتن از اندازه‌گیری‌های فازوری زمان واقعی نتایج را اصلاح کرد.
به علت هزینه بالا، اقتصادی نیست که در هر شین واحد اندازه‌گیری فازوری قرار داده شود. به این دلیل سعی می­ شود با بهره گرفتن از روش­های بهینه­سازی استفاده از واحدهای اندازه‌گیری فازوری در شبکه قدرت به حداقل برسد. از آنجایی که هرگونه تلاش در جهت کاهش هزینه­ های توسعه، صرفه­جویی در هزینه­ های سیستم را به دنبال خواهد داشت، لذا دسته­ای از این پژوهش­ها با ارائه روش­های جدید و یا اعمال الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی به مسئله، سعی در بهبود پاسخ­ها داشته اند. استفاده از الگوریتم ژنتیک[^[۲۷]] ، الگوریتم مهاجرت پرندگان[^[۲۸]] ، الگوریتم برنامه­ ریزی اعداد صحیح [^[۲۹]]و [^[۳۰]] استفاده از روش­های ابتکاری[^[۳۱]] و[^[۳۲]] ، نمونه­های تحقیقات انجام‌شده در این زمینه هستند.

۵/۰

مدل

×
۲- محاسبه بردار سازگاری (CU ) : عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم می کنیم.

۳- محاسبه بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی (  )
در این مرحله میانگین حسابی عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.

۴- محاسبه شاخص ناسازگاری (I I )

۵- محاسبه نرخ ناسازگاری (IR ) :

از آنجا که I R=0.07 کوچک تر از ۰.۱ است پس در مقایسات زوجی معیارها، سازگاری قابل قبولی وجود دارد.
۹-۳- مروری بر فصل سوم
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده تشریح شده ؛ سپس متدولوژی پژوهش که به عبارتی مدل تحلیلی این پژوهش نیز محسوب می‌شود معرفی و ترسیم شده است . در ادامه نیز با معرفی روش های جمع آوری و گردآوری اطلاعات ، روش های تجزیه و تحلیل داده ‌ها بررسی و ارائه شده است .
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴- مقدمه
تحلیل اطلاعات مرحله ای است که اطلاعات به دست آمده از مرحله مشاهده را می پروراند به نحوی که آنها را برای مقایسه نتایج مشاهده شده و نتایج مورد انتظار فرضیه آماد می سازد .

امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع تحقیق می باشد ، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود . داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .
در این فصل پس از تشریح مراحل جمع آوری داده های مورد نیاز ، به ایجاد چارچوب مناسب برون سپاری خدمات شهری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از آن پرداخته می شود . پس از استخراج معیارهای تصمیم گیری برون سپاری خدمات شهری و دسته بندی فعالیت های ایجاد و نگهداری فضای سبز ، با بهره گرفتن از روش AHP و در نظر گرفتن هدف برونسپاری ، اوزان این معیارها محاسبه می شود . در ادامه اولویت فعالیت های خدمات شهری برون سپاری مشخص می شود .
۲-۴- معیارهای اولیه برون سپاری خدمات شهری
همانطورکه در فصل دوم بیان گردید ، محققان مختلف عوامل گوناگونی را جهت برون سپاری در نظر گرفته اند . جهت شناسایی و استخراج معیارها و عوامل تعیین کننده برون سپاری خدمات شهری ، کلیه تحقیقات و مقالات انجام گرفته در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت . حاصل این بررسی استخراج ۳۵ عامل بالقوه تاثیرگذار در تصمیمات برون سپاری بود ( معیارهای اولیه ) . در جدول ۴-۱ ، این عوامل آورده شده است .
جدول ۱-۴ : معیارهای برون سپاری خدمات شهری از دیدگاه محققان گوناگون ( معیارهای اولیه )

ردیف

معیار

ردیف

معیار

۱

اصلی ( استراتژی ) بودن فعالیت

۱۹

مباحث مربوط به ارائه دهندگان خدمات

۲

افزایش بهره وری

۲۰

محیط صنعت

۳

امنیت

۲۱

مزیت رقابتی

پژوهشی به نام «تصمیمات ساختار سرمایه» که در سال ۲۰۰۳ توسط فرانک و گویال انجام گرفت، اهمیت نسبی ۳۹ عامل در تصمیم‌های اهرمی شرکت‌های دولتی ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. مطابق این پژوهش، اندازه شرکت که با لگاریتم فروش سنجیده می‌شود و دارایی‌های نامشهود تأثیر مثبت بر اهرم دارند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، سودآوری و واریانس بازده سهام بر اهرم مالی تأثیر منفی دارند.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درُبِتز^[۲۳۲] و فیکس^[۲۳۳] با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس» انجام گرفت، رقابت بین تئوری توازن ایستا و تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی بدون نتیجه ماند. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده می‌کنند و این موضوع از دیدگاه هر دو تئوری مطالعه و تأیید شد. مطابق با تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی اما برخلاف تئوری توازن ایستا، شرکت‌های سودآور اهرم کمتری را به کار می‌برند. همچنین به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی، ارتباط نزدیکی با دارایی‌های قابل وثیقه و بی‌ثباتی درآمدهای شرکت دارد و با توجه به اینکه شرکت‌های سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری می‌کنند، از اهرم کمتری به طور مقایسه‌ای استفاده می‌کنند.
چِن^[۲۳۴] و هَمِس^[۲۳۵] در پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه، تئوری‌ها و نتایج تجربی» در سال ۲۰۰۴، با مطالعه شرکت‌های انتخاب‌شده از هفت کشور کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که عناصری که بر ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارند یکسان هستند، حتی اگر میانگین نسبت‌های بدهی در کشورها متفاوت باشد؛ بنابراین مطالعه، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأثیر معناداری بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها دارند. دارایی مشهود به طور مثبت با اهرم در ارتباط است، درصورتی‌که سودآوری یک ارتباط منفی معنادار با اهرم را نشان می‌دهد. بیشتر شرکت‌های سودآور گرایش به استفاده کم‌تر از بدهی دارند. اندازه شرکت به طور مثبت و معناداری با اهرم رابطه دارد. تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مدل نسبت دفتری بدهی متفاوت است، اما یک رابطه منفی و معناداری در مدل اهرم بازار برای همه کشورها به‌جز دانمارک وجود دارد. شواهدی که از هفت کشور به دست آمد، مطابق با یافته‌ها در تئوری‌های مرسوم ساختار سرمایه، مانند تئوری ترجیحی و تئوری توازن ایستا بود.

پژوهش دیگری به نام «یک آزمون مقطعی از فرضیه ترجیحی در مقابل تئوری توازن ایستا» توسط ادِدِجی^[۲۳۶] در سال ۲۰۰۷ انجام‌شده است. این مطالعه، فرضیه ترجیحی را در مقابل تئوری توازن ایستا بر روی یک نمونه مقطعی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار لندن می‌آزماید. مطالعه سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۴ را برای مشاهده ۶۰۸ شرکت پوشش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای تئوری توازن ایستا، مانند معافیت‌های مالیاتی، رشد مورد انتظار، اندازه و دارایی‌های قابل وثیقه به اندازه فرضیه ترجیحی برای استدلال نوسانات مقطعی در انتشار بدهی جدید، پرقدرت هستند و تئوری توازن ایستا هنگامی‌که با فرضیه ترجیحی همراه شود، توانایی استدلال قابل‌توجهی به دست می‌آورد. قدرت استدلال فزاینده‌ای که به‌وسیله تئوری توازن ایستا ارائه می‌شود، مربوط به تأثیر متغیرهایی مانند رشد مورد انتظار و اندازه است که توسط فرضیه ترجیحی نادیده گرفته می‌شوند. انتشار بدهی جدید، رابطه مثبت معناداری با دو متغیر اندازه و رشد مورد انتظار دارد. تأثیر مثبت به‌اندازه بر انتشار بدهی جدید مورد انتظار است، اما رشد مورد انتظار تعجب‌آور است؛ زیرا تئوری پیش‌بینی می‌کند که رشد مورد انتظار، تأثیر منفی بر انتشار بدهی جدید دارد. روابط مطابق با پیش‌بینی تئوری ترجیحی است. شرکت‌ها، اگر کمبود جریان بودجه داخلی دارند، برای فرصت‌های رشد باید بدهی جدید منتشر کنند. نتایج پیشنهاد می‌دهد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بیشتری دارند، بدهی بیشتری منتشر کنند.
پژوهشی نیز به نام «یک پژوهش تجربی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی چین» در سال ۲۰۰۸ توسط کیویان^[۲۳۷]، تیان^[۲۳۸] و ویرجانتو^[۲۳۹] انجام شد. در این پژوهش، اطلاعات ۶۵۰ شرکت چینی در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۹ برای بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی چین، به‌سوی یک سطح تعادل از نسبت بدهی در سال‌های موردبررسی پیش‌ می‌روند، اما فرایند تنظیم خیلی آهسته است. همچنین متغیرهای اندازه شرکت، دارایی مشهود و ساختار مالکیت به‌طور مثبت و متغیرهای سودآوری، معافیت مالیاتی غیربدهی، رشد و ناپایداری به طور منفی با نسبت اهرم شرکت در ارتباط‌اند.
بائوم و دیگران (۲۰۰۹) به بررسی اثرات نااطمینانی ویژه شرکتی و اقتصاد کلان بر اهرم مالی شرکت‌های غیرمالی آمریکا برای دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین ساختار سرمایه و نااطمینانی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین شواهد نشان از اثرپذیری بیشتر اهرم از نااطمینانی اقتصاد کلان نسبت به نااطمینانی خاص شرکت بود.
کاگالیان و رشید (۲۰۱۳) به بررسی اثرات نااطمینانی بر روی اهرم شرکت‌های غیر مالی سهامی عام و غیر سهامی عام انگلستان برای دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود در دوره‌های که نااطمینانی در سطح بالای قرار دارد شرکت‌ها سطح بدهی کوتاه‌مدت خود را کاهش می‌دادند. نتایج نشان داد شرکت‌های غیر سهامی عام حساسیت بیشتری به تغییرات ریسک خاص شرکت دارند اما هر دو گروه به یک نسبت به ریسک اقتصاد کلان حساس هستند. شرکت‌های که سطح دارایی‌های نقدشونده بالاتری دارند اهرم مالی خود را کاهش می‌دهند در دوره‌های که نااطمینانی بالا است.
رشید (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از ۱۰۲ شرکت انرژی فعال در بورس بریتانیا برای بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان اثرات منفی، قابل‌ملاحظه و معناداری روی اهرم هدف شرکت‌های بخش انرژی بریتانیا دارد. در مرحله دوم این تحقیق، محقق به بررسی اثرات سودآوری بر روی رابطه بین اثرات نااطمینانی و اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج نشان داد که سودآوری شرکت‌ها نقش مهمی در رابطه نااطمینانی و اهرم مالی و تغییر در آن‌ها بازی می‌کند.
۲-۴-۱-۲- داخلی
در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی عوامل تعیین‌کننده و مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام‌یافته است. در این پژوهش اثر متغیرهای اندازه شرکت و نااطمینانی تجاری و اهرم عملیاتی بر اهرم ساختار سرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختار سرمایه به‌دست‌آمده است. لازم به توضیح است که این نتایج با بررسی در صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین‌آلات، سیمان و مصالح ساختمانی به‌دست‌آمده است.
پایان‌نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پور حیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام‌شده است، به بررسی چهار عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های وثیقه‌ای پرداخته و به این نتایج دست‌یافته است: نوع صنعت و دارایی‌های وثیقه‌ای ارتباط معنی‌داری با اهرم شرکت ندارد و ارتباط بین سودآوری و اهرم به‌صورت معکوس و معنی‌دار و ارتباط اندازه با اهرم در این پژوهش مثبت و معنی‌دار به‌دست‌آمده است.
مهم‌ترین پژوهشی که در ایران به آزمون الگوهای نوین ساختار سرمایه پرداخته است، با عنوان «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط آقای سعید باقرزاده در سال ۱۳۸۲ صورت گرفته است. در این پژوهش، تعداد ۱۵۸ شرکت غیر مالی از ۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۱ موردبررسی قرار گرفتند و رابطه مثبت بین سودآوری، دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی به دست آمد. یافته‌های این پژوهش با رد نظریه سلسله‌مراتب گزینه تأمین مالی، تئوری توازن ایستای ساختار سرمایه را تأیید می‌کند. به این معنی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند.
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۴ توسط خانم راضیه محمدی انجام شد، به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۲ پرداخته ‌شده است. نمونه موردبررسی کلیه شرکت‌های موجود در ۵ صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار (سیمان، قطعات خودرو، دارویی، لوازم خانگی، قندی)، شامل ۷۵ شرکت از کل ۲۸۶ شرکت بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای دارایی‌های قابل وثیقه، نقدینگی، رقابت بین شرکت‌ها، سودآوری، رشد سودآوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌ها می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل رقابت، دارایی‌های قابل وثیقه (نسبت دارایی ثابت مشهود به مجموع دارایی‌ها)، سودآوری و نقدینگی ارتباط معنی‌دار معکوسی با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری ارتباط ضعیف معکوس و رشد فروش ارتباط ضعیف مستقیم با ساختار سرمایه دارد.
پژوهش دیگری نیز در سال ۱۳۸۴ توسط خانم سمیرا خشنود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران» انجام شد. در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی برخی عوامل مؤثر درونی مانند تأثیر نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارایی‌ها، سودآوری، اهرم عملیاتی و رشد مورد انتظار در تعیین ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته شود. به همین منظور تعداد ۱۴۵ شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران در ۱۱ صنعت مختلف به‌عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور بر ساختار مالی شرکت در هر یک از صنایع به طور جداگانه موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های رگرسیون، در صنایع متفاوت برخی از متغیرهای موردبررسی بر ساختار مالی مؤثر بوده و هر صنعت دارای ساختار مالی خاصی است که مختص آن صنعت است.
در پژوهشی با عنوان «بررسی و تجزیه‌وتحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال ۱۳۸۴ توسط آقای علی قلی‌پور در دانشگاه اصفهان انجام شد، روش استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار سهام جدید) و رابطه آن با اندازه، میزان دارایی‌های ثابت و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج زیر در قلمرو زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۸ و سطح اطمینان ۹۵ درصد به‌دست‌آمده است:
۱- تفاوت معناداری بین استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) وجود ندارد.
۲- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و اندازه آن‌ها یک ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هر چه اندازه‌ی شرکت‌ها، بزرگ‌تر باشد، بیشتر از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. ولی ارتباط معنی‌داری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود ندارد.
۳- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و میزان دارایی‌های ثابت آن‌ها ارتباط وجود دارد. شرکت‌ها برای تحصیل دارایی ثابت موردنیاز خود، بیشتر از روش انتشار سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. همچنین بین میزان دارایی‌های ثابت و تأمین مالی از طریق بدهی یک ارتباط منفی وجود دارد و این بدان معنی می‌تواند باشد که شرکت‌ها برای تحصیل دارایی‌های ثابت کمتر از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. بین تأمین مالی از طریق سود انباشته و میزان دارایی‌های ثابت شرکت‌ها ارتباطی وجود ندارد.
۴- بین روش تأمین مالی شرکت ما و ظرفیت سودآوری آن‌ها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (ایزدی، ۱۳۸۶).
مرمرچی (۱۳۷۸)، در پژوهش خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی دریافت که فرصت‌های رشد و اندازه شرکت بر اهرم مالی تأثیر مثبت داشته، درحالی‌که میزان سوددهی گذشته دارایی‌ها تأثیر منفی بر اهرم مالی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این است که قدرت وثیقه سپاری شرکت و نوسانات درآمدی آن در بلندمدت بر اهرم مالی تأثیر مثبت و در کوتاه‌مدت اثر منفی داشته است.
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۴)، تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۵ موردبررسی قراردادند. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنی‌دار و قوی بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها است.
سینایی و رضائیان (۱۳۸۴)، به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه پرداختند. چهار معیار اصلی که در این پژوهش در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: اندازه شرکت، سودآوری، فرصت‌های رشد و دارایی‌های مشهود. نتایج حاکی از این بود که با توجه به ارتباط متغیرهای کلیدی شرکت و ساختار سرمایه آن، شرایط غیرعلمی و سلیقه‌ای بر سیستم تأمین مالی در بازارهای پولی و سرمایه حکم‌فرماست. همچنین نتایج نشانگر این است که هر چهار متغیر فاقد رابطه معنادار با اهرم مالی بوده‌اند.
ایزدی (۱۳۸۶) به بررسی تئوری توازن ایستا در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. دامنه زمانی ۱۰ سال بود و متغیرهای پنج‌گانه آن عبارت بود از: اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، نااطمینانی تجاری و نقدینگی. نتایج حاصل نشان می‌داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی بودند که ارتباط معکوس و معنادار و دو متغیر دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری ارتباط معکوس ولی بی‌معنا با ساختار سرمایه داشتند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. متغیرهای موردبررسی در ارتباط با ساختار سرمایه عبارت بودند از: اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآور، رشد مورد انظار، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها بود. همچنین در این پژوهش وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بدهی، مستند گردید.
۲-۴-۲- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه
۲-۴-۲-۱- خارجی
یکی از پیشگامان نظریه‌های توازن پویا، استیگلیتز^[۲۴۰] (۱۹۷۳) است که آثار مالیاتی را از منظر مالیه‌ی عمومی بررسی کرده است. البته، ازآنجاکه بحث عدم قطعیت در الگوی وی نادیده گرفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریه‌ی توازن پویا به شمار آورد؛ زیرا نکته‌ی اخیر موجب ساده‌سازی بیش‌ازحد الگوی پیشنهادی می‌شود. استیگلیتز در تحلیل خود، ضمن مطالعه‌ی آثار مالیات‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به تقارن جالبی در قانون مالیات‌ها اشاره‌کرده است: درحالی‌که وجوه دریافتی از شرکت مشمول مالیات‌اند، وجوه پرداختی به آن از این شمول خارج‌اند. نتیجه‌گیری اولیه‌ی استیگلیتز بیانگر آن است که وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تا حد امکان از محل سود انباشته و مازاد آن از روش استقراض تأمین مالی شود. وی معتقد است که «نسبت واقعی بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌توان برآیند تصادفی تاریخچه‌ سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت به شمار آورد» (استیگلیتز، ۱۹۷۳). به‌بیان‌دیگر، اندیشه‌ی مطرح‌شده در راه‌حل این صاحب‌نظر برجسته ضرورتاً همان چیزی است که امروزه نظریه‌ی سلسله‌مراتب نامیده می‌شود.
نخستین الگوهای پویایی که در آن‌ها فرض موازنه‌ی صرفه‌جویی‌های مالیاتی با هزینه‌های ورشکستگی مطرح‌شده، متعلق به کین^[۲۴۱] و همکاران (۱۹۸۴)، بِرنان^[۲۴۲] و شوارتز^[۲۴۳] (۱۹۸۴) است. آنان مفروضات مربوط به مواردی چون عدم قطعیت، مالیات و هزینه‌های ورشکستگی را در الگوهای زمانی پیوسته‌ی^[۲۴۴] خود لحاظ و از وارد کردن فرض وجود هزینه‌های معاملاتی در آن‌ها صرف‌نظر کرده‌اند. به باور اندیشمندان مذکور، ازآنجاکه شرکت‌ها از روش موازنه‌ی مجدد^[۲۴۵] و بدون صرف هیچ‌گونه منابعی به نوسان‌های ناگهانی و نامطلوب بازار واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند که برای برخورداری از صرفه‌جویی‌های مالیاتی، سطح بدهی‌های خود را در حد بالایی نگه دارند. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد چنین الگوهایی در واقع تقویت‌کننده‌ی این فرضیه‌ی میلر (۱۹۷۷) است که سطح بدهی‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس نظریه‌ی توازن، معمولاً، بیش از آن چیزی است که در بیشتر شرکت‌ها مشاهده می‌شود.
برای جلوگیری از بروز مسئله‌ی غیرواقعی بودن سرعت موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها، فیشر^[۲۴۶] و همکاران (۱۹۸۹) هزینه‌های معاملاتی را نیز وارد تحلیل‌های مربوط به ساختارهای سرمایه‌ی پویا کردند. هزینه‌های مذکور موجب کُند شدن روند تعدیل سرمایه‌ی شرکت‌ها می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها به‌تدریج و تنها در مقاطعی اقدام به موازنه‌ی مجدد می‌کنند که نسبت بدهی آن‌ها از نسبت هدف تعیین‌شده انحراف فراوانی داشته باشد. در حقیقت، فرض می‌شود که موازنه‌ی مجدد با توجه به آن دو حد بالایی و پایینی صورت می‌گیرد که برای نسبت بدهی شرکت تعریف‌شده است. به‌بیان‌دیگر، با افزایش سودآوری شرکت بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و سطح آن‌ها کاهش می‌یابد و هنگامی‌که نسبت بدهی به پایین‌ترین سطح تعریف‌شده‌ی خود رسید، شرکت شروع به بازخرید مجدد سهام خود می‌کند تا نسبت مذکور تعدیل شود. با کاهش سودآوری شرکت و زیان ده شدن آن، سطح بدهی‌ها و درنتیجه نسبت بدهی آن افزایش می‌یابد تا اینکه با رسیدن آن به حد بالای تعیین‌شده شرکت به انتشار سهام اقدام می‌کند تا نسبت بدهی تعدیل شود و به‌مرور زمان به سطح مشخص‌شده برسد. بررسی‌های تجربی نیز وجود چنین روندی را تأیید می‌کند و می‌توان مشاهده کرد که سودآوری و سطح بدهی‌های شرکت با یکدیگر رابطه‌ی معکوس دارند.
فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، با تحلیل عددی الگوی پیشنهادی خود، ادعا کرده‌اند که حتی هزینه‌های معاملاتی کوچک نیز ممکن است موجب تأخیر در عملیات موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها و نوسان‌های گسترده‌ای در نسبت بدهی آن‌ها شود و نوسان‌پذیری مذکور با سطح متوسط بدهی‌ها نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری بحث‌انگیز از پژوهش صاحب‌نظران مذکور آن است که عملکرد مطلوب شرکت، درنهایت موجب رسیدن نسبت بدهی‌های آن به حداقل محدوده‌ی مجاز و درنتیجه تأمین مالی مجدد شرکت می‌شود. لِیری^[۲۴۷] و رابرتز^[۲۴۸] (۲۰۰۵) نیز نشان داده‌اند که با الگوی فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، می‌توان شماری از ویژگی‌های مربوط به پویایی بدهی‌های شرکت در طی زمان تبیین کرد.
علاوه بر این، از الگوهای توازن پویا می‌توان در محاسبه‌ی ارزش گزینه‌هایی استفاده کرد که در صورت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت به دوره‌ی بعد، پیش روی آن قرار می‌گیرد. مشاهدات گلداشتِین^[۲۴۹] و همکاران (۲۰۰۱) بر این موضوع دلالت دارد که پایین بودن سطح بدهی شرکت‌ها، این گزینه را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که در آینده سطح بدهی‌های خود را افزایش دهند؛ به‌عبارت‌دیگر، وجود چنین گزینه‌ای دال بر غیر بهینه بودن ساختار سرمایه و سطح بدهی‌های شرکت است. استرابولای^[۲۵۰] (۲۰۰۴) نیز به تحلیل چارچوبی پرداخته که شباهت زیادی به الگوی پیشنهادی فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و گلدشتِین و همکاران (۲۰۰۱) دارد. در مجموع می‌توان گفت که اگر شرکت‌ها به دلیل وجود هزینه‌ای معاملاتی، فقط به صورت دوره‌ای به موازنه‌ی مجدد و تأمین مالی بهینه‌ی خود اقدام کنند، نسبت‌های بدهی آن‌ها اغلب، در مقایسه با نسبت‌های هدف (بهینه) تعیین‌شده، انحراف خواهد داشت.
هِنِسی^[۲۵۱] و وایتد (۲۰۰۴) در الگوی خود، با فرض وجود مالیات، هزینه‌های بحران مالی و هزینه‌های مربوط به شناورسازی^[۲۵۲] سهام، تعامل میان عملیات تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مطالعه کرده‌اند. ویژگی الگوی آن‌ها این است که برخلاف مفروضات مطرح‌شده در پژوهش‌های پیشین، در آن فرض شده که شرکت‌ها هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت وجوه به سهامداران خود ندارند. آن‌ها در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که شرکت‌های سودآور تمایلی به ایجاد بدهی‌های سنگین برای خود ندارند.
به نظر می‌رسد که الگوهای فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و نسخه‌ی کامل‌تر پیشنهادی لیری و رابرتز (۲۰۰۵)، هنسی و وایتد (۲۰۰۵) و استرابولای (۲۰۰۴) می‌تواند نتایج پژوهش بیکر^[۲۵۳] و وورگلِر^[۲۵۴] (۲۰۰۲) درباره‌ی زمان‌بندی بازار و پژوهش وِلش^[۲۵۵] (۲۰۰۴) درزمینه‌ی تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در طی زمان را تبیین کند. الگوهای گلداشتین و همکاران (۲۰۰۱) و هِنِسی و وایتد (۲۰۰۴) نیز به حل‌وفصل مشکل بالا بودن سطح بدهی‌ها که کین و همکاران (۱۹۸۴) و برنان و شوارتز (۱۹۸۴) بر آن اشاره کرده‌اند، کمک بسیار کرده است. لِولِن^[۲۵۶] و لِولِن (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود این بحث را پیش کشیده‌اند که درصورتی‌که خود شرکت سهامش را بازخرید کند، نرخ مالیات پرداختی سهامداران با میزان سودی که با توجه به قیمت خرید اولیه‌ی سهام مذکور کسب می‌شود رابطه دارد. چون صاحب‌نظران مزبور بر این باورند که تأمین مالی بهینه‌ی شرکت به گردش سهام آن در بازار نیز بستگی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های برخوردار از سهامدارانی با دید بلندمدت‌تر، رغبت کمتری به تحمیل چنین مالیاتی بر دوش سهامداران دارند.
هوَاکیمیان^[۲۵۷] و همکاران (۲۰۰۱)، طی پژوهشی تحت عنوان «انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سهام» به بررسی تلاش شرکت‌ها به تعدیل ساختار سرمایه خود و تمایل آن‌ها به سمت ضریب اهرم هدف که منطبق بر تئوری‌های بر پایه تهاتر بین هزینه‌ها و منافع بدهی است، پرداختند. نتایج بیانگر این است که زمانی که شرکت‌ها مبالغ زیادی از سرمایه جدید را جذب یا افزایش می‌دهند، انتخاب‌های آن‌ها به سمت ساختارهای سرمایه هدف پیشنهادشده توسط مدل‌های تهاتر، می‌ انجامد. نتایج همچنین نشانگر نقش مهم قیمت‌های سهام در تعیین انتخاب‌های تأمین مالی شرکت است، شرکت‌هایی که با افزایش قیمت سهام روبرو بوده‌اند بیشتر تمایل به صدور سهام و بازپرداخت بدهی دارند، این مورد برای شرکت‌هایی که با کاهش قیمت روبرو بوده‌اند، برعکس است.
نیوروژکین^[۲۵۸] (۲۰۰۴)، به بررسی دینامیک‌های ساختار سرمایه در اقتصادهای در حال گذرا پرداخت. جامعه آماری وی شرکت‌های بلغارستان و چک بود. نتایج نشان می‌دهد که کمپانی‌های بلغارستان با سرعت بیشتری از شرکت‌های چک به اهرم هدف خود تعدیل می‌شوند. سرعت تعدیل مربوطه به طور مثبتی برای شرکت‌های بلغاری به فاصله بین ضریب هدف و واقعی اهرم بستگی داشت، درحالی‌که برای کمپانی‌های چک این مورد خنثی بود.
انتونیو و دیگران (۲۰۰۸) در تحقیق خود به بررسی ساختار سرمایه کشورهای سرمایه گرا (انگلستان و ایالت متحده) و کشورهای بانک گرا (فرانسه، ژاپن و آلمان) پرداختند. آن‌ها با بهره گرفتن از روش GMM دومرحله‌ای کشف کردند که بین اهرم مالی با اندازه شرکت و نسبت دارای مشهود رابطه مثبت و همچنین بین سودآوری، فرصت رشد و ارزش بازار به دفتری شرکت با اهرم رابطه منفی برقرار است. در مرحله بعدی به تخمین سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداختند. نتایج نشان داد که ژاپن دارای کندترین سرعت تعدیل و فرانسه دارای سریع‌ترین سرعت تعدیل است. علت این امر را در محیط اقتصادی، روابط وام‌گیرنده و وام‌دهنده، سیستم مالیاتی و قرار گرفتن در معرض بازار معرفی کردند.
هوانگ^[۲۵۹] و ریته^[۲۶۰] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان آزمون تئوری ساختار سرمایه و تخمین سرعت تعدیلات، اقدام به تخمین مدل‌های سری زمانی تصمیمات مالی خارجی کردند و نتایج نشان دادند که شرکت‌های فعال در بازارهای عمومی ایالت متحده آمریکا یک بخش بسیار بزرگ از کسری مالی خود را وقتی‌که هزینه تأمین مالی خارجی مربوط به حقوق صاحبان سهام پایین است از حقوق صاحبان سهام خارجی (انتشار سهام جدید) تأمین مالی می‌کنند. آن‌ها با بهره گرفتن از یک روش نوین اقتصادسنجی برای محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه فهمیدند که شرکت‌ها به طور متوسط اهرم واقعی خود را با نیمه‌عمر ۷/۳ ساله به سمت اهرم هدف تعدیل می‌کنند.
جیانگ^[۲۶۱] و همکاران (۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان بازار رقابتی تولید و تعدیل دینامیک در ساختار سرمایه، به بررسی جنبه‌های دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه در بازار چین پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که از هر دو جهت دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه، بازار ر قابتی تولید و تغییرات آن تأثیر مهمی بر درجه انحراف ساختار سرمایه فعلی شرکت از ساختار سرمایه هدف آن دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که بازار رقابت تولید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه از یکدیگر مستقل هستند.
هواکیمیان و لی (۲۰۱۱) به بررسی چگونگی آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف پرداختند. آن‌ها از داده‌های واقعی و همچنین از روش‌های شبیه‌سازی برای پژوهش خود استفاده کردند. نتایج بیانگر این بود که آزمون‌های شبیه‌سازی برای هر دو مورد مدل‌های تعدیل جزئی و انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سرمایه، می‌توانند تخمین‌های معنی‌داری را بسازند که این مطابق این فرض است که شرکت‌ها دارای ضرایب بدهی هدف هستند و آن‌ها به‌صورت دوره‌ای آن را تعدیل می‌کنند. همچنین نتایج تخمین سرعت تعدیل در حدود ۵ تا ۸ درصد در هر سال به‌دست‌آمده است.
بائوم^[۲۶۲] و دیگران (۲۰۱۳) سرعت ساختار سرمایه را با اثرپذیری از نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی کردند. آن‌ها در مرحله دوم تحقیق خود وضعیت مالی شرکت‌ها را در مدل خو افزودند. آن‌ها برای این تحقیق از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس انگلستان برای سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ استفاده کردند. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعاتی پژوهش پانل پویا تعمیم‌یافته بود. نتایج نشان داد که نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثرگذار است. در مرحله دوم وضعیت مالی شرکت را درون مدل قرار داده و نتایج نشان داد که وضعیت مالی بر میزان و جهت اثرگذاری نااطمینانی بر سرعت تعدیل اهرم تاثیرگذار است.
چچت^[۲۶۳] و اولایولا^[۲۶۴] (۲۰۱۴) به بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های نیجریه‌ای با در نظر گرفتن سودآوری آن‌ها از منظر تئوری هزینه نمایندگی پرداختند. آن‌ها یک دوره ده‌ساله از شرکت‌های ۲۴۵ شرکت فعال در بورس نیجریه را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از داده‌های پانل با بهره گرفتن از روش‌های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و برآورد هاسمن کای دو برای تحقیق خود بهره گرفته شده است. محققین در پژوهش خود دو متغیر مستقل را به عنوان جانشین برای ساختار سرمایه درنظر گرفتند: نسبت بدهی، DR و EQT. نتایج حاکی از آن بود که DR با فرضیه موردبررسی‌شان رابطه‌ای نداشت اما EQT دارای ارتباط معنادار با فرضیه بود. در انتها نتیجه گرفتند که مطالعه آن‌ها در تأیید مطالعات قبلی و در تأیید تئوری هزینه نمایندگی بوده است.
۲-۴-۲-۲- داخلی
موسوی و کشاورز (۱۳۸۹) به بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات نااطمینانی سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. آن‌ها در تحقیق خود به دنبال جواب یک سؤال کلیدی «چگونه شرکت‌ها استراتژی تأمین مالی را هنگامی‌که موضوع، طبقات نااطمینانی سیستماتیک است، تغییر می‌دهند؟» بودند. برای پاسخ به این سؤال از داده‌های ۹۹ شرکت فعال در بورس بین سال‌های ۷۸ تا ۸۶ را در نظر گرفتند و تکنیک آماری ضریب رگرسیون بهره بردند. پژوهشگران این تحقیق سطح نااطمینانی سیستماتیک () برای شرکت‌ها را به سه سطح (بالا، متوسط و پایین) تقسیم کرد. آن‌ها عوامل ساختار سرمایه مؤثر بر تأمین مالی را از طریق بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس سه تئوری توازن ایستا، سلسله‌مراتب و جریان نقد آزاد انجام دادند. نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا تمایلی به بالا بردن تأمین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا نسبت به مفروضات تئوری سلسله‌مراتب متأثر شده‌اند و همچنین شرکت‌هایی با نااطمینانی متوسط به‌وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه پرداختند. آن‌ها نشان دادند که رابطه‌ی منفی و معناداری بین ساختار سرمایه با دارایی‌ها، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده‌ی دارایی‌ها وجود دارد؛ و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و اندازه‌ی شرکت، نسبت پوشش هزینه‌ی بدهی مستند است.
بدری و ایمنی فر (۱۳۹۰) ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن را با بهره گرفتن از ده معیار برای اندازه‌گیری اهرم مالی موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، اولاً برخی ویژگی‌های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد. سطح اهرم با متغیرهای فرصت‌های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی‌ها با اهرم رابطه‌ای ندارد. ثانیاً این نتایج تحت تأثیر تعریف اهرم است. به‌بیان‌دیگر، نتایج بخش اول تحت تأثیر معیارهای ده‌گانه اندازه‌گیری اهرم مالی قرار دارد.
شیدای مقدم (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت‌ها مانند دارائی‌های مشهود، سودآوری، نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار دارای، نرخ بازده دارایی‌ها و نقدینگی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته است. وی از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون ساده با معنادار بودن آن‌ها از آزمون آماره F برای تخمین‌های خود بهره گرفته است. نتایج نشان داد که میان ساختار اهرمی شرکت‌ها با سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی‌ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنادار بوده و بین دارایی‌های مشهود و ثابت و ساختار اهرمی هیچ‌گونه رابطه معناداری یافت نشد.
گرجی (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با در نظر گرفتن نظریه توازن پویا به دنبال شناخت سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی از یک مدل تعدیل جزئی دینامیک با داده‌های تلفیقی بهره گرفته است و سعی شده با توجه به روش‌های نوین اقتصادسنجی مانند روش گشتاوری تعمیم‌یافته به تخمین معقول از سرعت تعدیل دست یابد. نمونه استفاده‌شده شامل ۲۲۵ شرکت در طول دوره ۲۰ ساله (۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰) است. نتایج این بررسی نشان داد که شرکت‌های ایرانی با سرعت زیادی به سمت نسبت بدهی هدف حرکت می‌کنند. این سرعت بر اساس متغیرهای ابزاری حدود ۴۸% و بر اساس روش گشتاوری تعمیم‌یافته ۲۶% تخمین زده شد.
حجازی و خادمی (۱۳۹۲) تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۸ با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
حاجی‌زاده و مهرمنش (۱۳۹۲) به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده بر روی ساختار سرمایه هدف شرکت‌های بورسی پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین نااطمینانی تجاری و ساختار سرمایه وجود ندارد از طرفی سپر مالیاتی بدهی‌ها با ساختار سرمایه نیز رابطه‌ی معناداری ندارد. آن‌ها همچنین نشان دادند ارزش بازار به دفتری سهام و ساختاری سرمایه رابطه‌ی معناداری دارد و در انتها سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطح اطمینان ۱۰۰ ٪ حدود ۹۲ ٪ بیان کردند.
اعتمادی و منتظری (۱۳۹۲) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید پرداختند. در واقع آن‌ها در تحقیق خود به دنبال شناسه‌ای اثر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت‌ها بودند. برای تحقیقشان از یک دوره پنج‌ساله (۸۵ تا ۸۹) با اطلاعات ۱۷۲ شرکت بهره گرفتند و برای آزمون فرضیه‌های خود از مدل‌های رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در حالت ایستا و پویا استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.
۲-۵- فرضیات تحقیق
در این پژوهش ۴ مدل در زمینه اثر نااطمینانی بر نسبت اهرم ارائه‌شده است که فرضیات هر تحقیق را به صورت جداگانه آورده‌ایم.
۲-۵-۱- مدل اول حالت ایستا
فرضیه‌های مدل اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه:
۱- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت به دفتری آن وجود دارد.
۲- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت‌ها وجود دارد.

Dibb et al (1997)

Brown(1992)

Kotler (1996)

Doyle (1994)

Goodyear (1993)

Levitt (1962)

Martineau (1959)

Murphy (1992)

Sheth et al (1991)

برند چیست؟
یکی از نقاط عدم توافق میان اندیشمندان این حوزه، ارائه تعریفی واحد از برند است. در واقع هر یک از آنها، از منظر خود، به این مفهوم نگریسته اند(Kapferer, 2008). در ادامه به تعاریف برخی از اندیشمندان در حوزه مدیریت برند، اشاره خواهیم داشت تا از این طریق این مفهوم را بهتر درک کنیم. در لغت نامه بین المللی بازاریابی بیان شده که برند عبارت است از نامی اختصاصی برای یک محصول همراه با شخصیت و هویت دیداری که توسط تولیدکننده، به محصول داده میشود(Yadin, 2002) .کارلف و لاونگسون ( ۲۰۰۵ ) برند را علامت یک شرکت یا محصول به همراه نشانه های خارجی همراه آن میدانند. انجمن بازاریابی آمریکا^[۱۵] ، برند را (از بعد حقوقی) اینگونه تعریف کرده: مجموعه ای از نشانه ها که منشأ تولید محصول یا خدمت را مشخص کرده و آنرا از دیگر رقبا متمایز می سازد (Kotler & Kapferer , 2008, Keller, 2006). این تعریف بیان می کند که ارزش اصلی برند در فروشنده قرار دارد. در حالی که ریشه اصلی این ارزش، ذهن مشتری است و برند برای او چیزی بیش از یک نشان است(Barnes, 1999 & Schultz). این تعریف، از آنجا که به شدت محصول محور است، نقد میشود. اکثر مدیران به برند به عنوان مفهومی می نگرند که در بازار، آگاهی، خوشنامی و برجستگی ایجاد کند(Keller, 2008). در اصل این تعریف بر ویژگی های دیداری (به عنوان منشأ تمایز) تأکید دارد(Crainer, 1995 به نقل از( Wood, 2000. از نقطه نظر مشتریان، برند می توان به صورت مجموعه کل تجربیاتی که مشتری در رابطه با یک برند کسب میکند، تعریف گردد((Pearson, 1996, Ghodeswar, 2008 . در این رابطه، پرفسور کلر بیان میدارد که برند عبارت است از آمیختهای از نشانه های روانی و ذهنی در مصر ف کننده که به ارزش مورد تصویر از محصول یا خدمت میافزاید(Keller, 1998) و این نشانه ها بایستی منحصر به فرد، برجسته و مطلوب باشد.

: تاثیر برند در ارزش محصول(کاتلر و کلر، ۲۰۰۷)
بنابراین، شاید بتوان بیان کرد که برند، همه عهد، پیمان و تجربیاتی است که به بازار ارائه م یشود. بنابراین، همواره باید بین عهد و پیمان و تجربیات مصرف کننده سازگاری وجود داشته باشد تا برند معنا و مفهوم پیدا کند(De Charnatony & Cottam, 2006). همچنین ویژگی های عهد شده توسط برند، ممکن است واقعی یا غیرواقعی، منطقی یا غیر منطقی و ملموس یا غیر ملموس باشند(Wood, 2000). بسیاری از تعاریف دیگر، بر روشی که برای ایجاد تمایز مورد استفاده قرار می گیرد یا مزایائی که مشتری از خریدن محصول کسب م یکند، متمرکز است. در اصل، م یتوان بیان کرد که برند عبارت است از کلیه فعالی تها این تعاریف شامل توصیفاتی هستند که به برند، به عنوان یک تصویر در راستای ایجاد تمایز(۲۰۰۸ Keller,). این تعاریف شامل توصیفاتی هستند که برند، به عنوان یک تصویر ذهنی، شخصیت برند(Goodyear, 1993; Aaker, 1996) یک سیستم ارزشی (Sheth et al., 1991) و ارزش افزوده تأکید دارند.
همانطور که آشکار است، هر یک از این تعاریف از جنب ههای مختلف به برند نگریسته و محدودیت های خاص خود را دارند. آنچه که در این تعاریف به طور مشترک به چشم می خورد، این است که برند برای شرک تها، دارائی است که توسط آن م یتوانند به عنوان ارزشی متفاوت در ذهن مشتریان نفوذ کنند. در واقع م یتوان براین باور بود که تجسم و تصویر قوی از سازمان، اثربخ شترین شیوه تمایز است(خوش پرور، ۱۳۸۵).
کاپفرر(۲۰۰۸) برند را به گون های کلی تعریف کرده است. به گفته وی «برند عبارت است از نامی که خریداران را تحت تأثیر قرار دهد ». در واقع آنچه یک نام را به برند تبدیل م یکند، برجستگی، تمایز، اعتماد و … مرتبط به نشانه ها است. بنابراین برند یک سیستم زنده است که از سه قطب اصلی (محصول و خدمت، نام و مفهوم) تشکیل شده است.
به طور کلی، با بررسی تئور یهای برند در ادبیات بازاریابی، ۹دیدگاه مختلف در رابطه با آن قابل شناسائی است که به شرح زیر می باشد(Bornmark, Goransson, & Svensson, 2005):

• برند به عنوان یک محافظت کنندهی حقوقی و قانونی

• برند به عنوان عامل ایجاد تفکیک

• برند به عنوان شرکت

• برند به عنوان سیستم شناسایی کننده

• برند به عنوان تصویر(تصویر برند)

• برند به عنوان یک شخص(شخصیت برند)

• برند به عنوان ارتباطات

• برند به عنوان ارزش افزوده

• برند به عنوان یک کل قابل رشد