۳-۴-۵-۱۶- قبا
وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست حدّ زیبایی ندارد خاصه بر بالای تو
(همان، ۴۹۹)
۳-۴-۵-۱۷- حلوا
سخن شیرین همی گویی به رغم دشمنان سعدی ولی بیمار استسقا چه داند ذوق حلوا را
(همان، ۵۸۷)
۳-۴-۵-۱۸- شکر باری
ز لطف لفظ شکربار گفته ی سعدی شدم غلام همه شاعران شیرازی(همان،۵۳۴)
۳-۴-۵-۱۹- قند
سخن لطیف سعدی نه سخن که قندمصری خجل است ازاین حلاوت که تو درکلام داری
(همان، ۵۳۱)
۳-۴-۵-۲۰- برگ طوبا
عجب است پیش بعضی که تراست شعر سعدی ورق درخت طوبی است،چه گونه تر نباشد؟
(همان، ۳۹۵)
۳-۵- سفرهای سعدی
در زندگی انسان ها پدیده های مختلف اجتماعی و فردی تأثیر دارند و می توانند مسیر زندگی آن ها را تغییر دهند و سعادت یا شقاوت انسان را رقم بزنند. امّا در میان این اتّفاقات، مسافرت نقش تعیین کننده ای در زندگی انسان ها دارند. در میان بزرگان ادب ما، کسانی وجود دارند که با یک مسافرت متحوّل شده اند و مسیر زندگی آنان به کلّی تغییر کرده است. با سفر ناصر خسرو قبادیانی به مکّه و مصر، عقاید مذهبی او دگرگون می شود. اساس تحوّل در زندگی و افکار مولانا با سفر به قونیّه شکل می گیرد، و در مورد سعدی نیز چنین است. سعدی خود نیز به ارزش سفر، واقف است و روزگار درازی را در سفر گذرانیده است. و برای اثبات این مهّم، دلایل بسیاری در آثار شیخ وجود دارد که که به ذکر آن ها پرداخته می شود.
۳-۵-۱- اهمیّت سفر از نظر سعدی
از نظر شیخ، انجام سفر سبب پختگی انسان و رسیدن به کمال می شود و می گوید:
((بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی))
(سعدی،۱۳۸۴، ۵۴۱ )
یا می گوید:
زهستی در آفاق سعدی صفت تهی گرد و باز آی پر معرفت (همان،۲۴۴ )
سعدی در بیت بالا، اشاره ای به تهی بودن هنگام سفر و کسب معرفت و دانش و بازگشت پس از کسب علم، می پردازد و به انسان ها توصیّه می کند که می توان از جور و ستم دیگران، با یک سفر رهایی یافت و برای بیان بهتر موضوع، مثالی زنده و محسوس بیان می کند، که در سه بیت زیر عقیده ی سعدی، درباره ی سفر بهتر آشکار می شود.
چو ماکیان بدر خانه چند بینی جور چرا سفر نکنی چون کبوتر طیّار
از این درخت چو بلبل بر آن درخت نشین به دام دل چو فرو مانده ای چو بوتیمار
زمین لگد خورد از گاو خر به علت آن که ساکن است نه مانندآسمان دوّار(همان،۶۲۴)
سعدی علّت ستم پذیری زمین را سکون آن می داند، و می گوید اگر زمین هم چون آسمان سفر می کرد، این همه مورد ستم واقع نمی شد.
در غزلی داستان پیری را بیان می کند که از درد همه ی اعضای بدن، به طبیب شکایت می برد. اتفاقاً این پیر هم شیرازی است و علّت بیماری خود را هوای ناسازگار شیراز می داند و می گوید:
گرم پای سفر بودی و رفتار تحوّل کردمی ز اینجا به جایی(سعدی،۱۳۸۴ ،۷۳۶ )
یا در غزلی به بیان نگرانی از وضعیّت موجود در شیراز می پردازد و می گوید:
دلم از صحبت شیراز به کلّی بگرفت وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم (همان،۴۵۸)
بنا بر آن چه بیان شده است، می توان گفت که سعدی، سفر را مایه ی خلاصی انسان از بسیاری گرفتاری ها و وسیله ی پیشرفت و تکامل علمی انسان می داند. و با اعتقاد به همین اصل است که سعدی نقاط مختلف و قابل دسترس دنیا را دیده، با مردم آن ها از نزدیک معاشرت داشته و از هر گوشه ای توشه ای برداشته است.
در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایّام با هر کسی
تمتع به هر گوشه ای یافتم ز هر خرمنی خوشه ای یافتم (همان،۱۵۷)
۳-۵-۲- جهان گردی سعدی
این موضوع که سعدی سفرهای بسیار کرده و نقاط مختلف جهان را دیده است از میان اشعار او، در شرایط مختلف فهمیده می شود. وقتی دلتنگ می شود یا غمی سینه او را مجروح می کند و یا گرفتار محبّتی می شود، از جهانگردی خود یادی می کند و آن نگرانی را علّت ترک وطن و سفر خود می داند.
در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر کسی(همان، ۱۵۷)
راست خواهی، تو مرا شیفته می گردانی گرد عالم به چنین روز نه من می گردم(همان ،۴۵۸ )
جهان بگشتم و آفاق سربه سر دیدم به مردمی که گر از مردمی اثر دیدم….
چه روزگار همی بگذرد رو،ای سعدی! که زشت وخوب و بد و نیک درگذر دیدم(همان،۷۶۷)
سر از بیچارگی گفتم نهم شوریده در عالم دگر ره پای می بندد، وفای عهد اصحابم
(همان،۴۵۵)
بسی چون تو گردیدم اندر سفر بتان دیدم از خویشتن بی خبر (همان،۲۹۳)
که گر خاک شد سعدی او را چه غم؟ که در زندگی خاک بوده است هم
به بیچارگی تن فرا خاک داد وگر گرد عالم بر آمد چو باد
بسی بر نیاید که خاکش خورد دگر باره بادش به عالم برد (همان،۲۵۰ )
وجودم به تنگ آمد از جور تنگی شدم در سفر روزگاری درنگی (همان،۶۵۸ )
می توان گفت سعدی برای تأثیر کلام خود بر مخاطب، در موقعیّت های مختلف از سفرهای خود یاد می کند و به بیان سختی سفرها و کسب تجربه ی خود می پردازد تا مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد.
دلیل دیگر جهان گردی سعدی را می توان سفرهایی دانست که اشاره به جای خاصّی ندارد و فقط می گوید، که در این سفر چه شده است.
۳-۵-۳- سفرهای بدون نام
((یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحردر کنار بیشه ای خفته.)) (همان،۵۴ )
((پارسایی را دیدم، بر کنار دریا، که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو، به نمی شد.)) (همان،۴۸ )
((تنی چند از روندگان متّفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تا مرافقت کنم موافقت نکردند. ))(همان،۴۴ )
دسته بندی کلی پژوهش‌های انجام شده
پژوهش‌های در زمینه مدیریت سانحه به دو گروه کلی تقسیم‌بندی میشوند.
گروه اول مجموعه تحقیقات مدیریتی است که با بررسی مفاهیم کیفی، سعی در ایجاد بهبود و افزایش کارایی در فازهای مدیریت فاجعه را دارند. از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه میتوان به [۴۰،۴۱،۴۲] مربوط به فاز پیشگیری و تسکین، [۴۳] مربوط به فاز آمادگی، [۴۴،۴۵] درخصوص فاز پاسخ و [۴۶] درباره فاز بازسازی اشاره داشت.
گروه دوم از پژوهش‌های انجام‌شده در این باره، پژوهش‌های تکنیکی است که از دیدگاه کمی مدیریت فاجعه و زنجیره تأمین امدادی را بررسی می‌کنند و سعی در ارائه مفاهیم و مدل‌های کمی برای بهینه‌سازی و ایجاد بیشترین بهبود ممکن در زنجیره امدادی، دارد. عمده پژوهش‌های این گروه متعلق به فازهای پیشگیری یا تسکین و پاسخ است.
لجستیک بشردوستانه
لجستیک بشردوستانه شاخه‌ای از لجستیک است که با فازهای آمادگی و پاسخ یک سیستم مدیریت فاجعه در ارتباط است. لجستیک بشردوستانه می‌تواند این‌گونه تعریف شود: فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل کارای جریان و انبارش مقرون‌به‌صرفه کالاها و اطلاعات مربوط، از نقطه مبدأ تا نقطه مصرف با هدف کاهش درد و رنج مردم آسیب‌دیده. عملکرد آن دربرگیرنده دامنه‌ای از فعالیت‌ها شامل آمادگی، برنامه‌ریزی، تدارکات، حملونقل، انبارداری، ردیابی و ترخیص کالا از گمرک است[۴].
لجستیک‌های بشردوستانه برای اثربخشی و سرعت برنامه‌ها و عملیات نجات حیاتی است [۲۴]. برای سیستم‌های لجستیک، ضروری است که درطی دوره‌های قبلی و پس از فاجعه کالا، آب، دارو و سایر عرضه‌ها را تهیه و انبارش کنند و نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات ضروری و مردم آسیب‌دیده را نیز منتقل کنند.
تنوع عملیات لجستیکی نجات آن‌چنان گسترده هستند که لجستیک بشردوستانه گران‌ترین بخش عملیات نجات فاجعه است و تقریباً ۸۰% آن را دربرمی‌گیرد [۲۵]. همچنین، عملیات نجات نیازمند اعمال تعدادی از وسایل نقلیه لجستیکی، تجهیزات و پرسنل است. به عنوان مثال، در زلزله ونچوان [۵] در دوازدهم ماه می سال دوهزار‌و‌هشت در چین [۲۶]، شش هواپیمای باربری و نوزده هلیکوپتر در طی بیست وچهار ساعت به منطقه فرستاده شدند. در حدود ۵۸۰۰ پرسنل نجات و پزشک ارتش و ۱۵۰ تن از عرضه‌ها به منطقه آسیب‌دیده منتقل شدند. اجرای مؤثر و کارای این عملیات گسترده، با در نظر گرفتن طبیعت بی‌نظم و آشفته وضعیت پس از فاجعه (به عنوان مثال، وحشت عمومی، از بین رفتن زیرساخت‌های ارتباطات و حملونقل) در حقیقت عملیات پیچیده و سختی بوده‌اند.
سیستم‌های لجستیک بشردوستانه در مقابل زنجیره‌های تأمین بازرگانی
در عمل، مدیریت سیستم‌های لجستیک بشردوستانه می‌تواند بسیار متفاوت از مدیریت همتای بازرگانی آن در نظر گرفته‌شود، به این دلیل که ویژگی‌های ذاتی تقاضا در هر سیستم متفاوت است. در زنجیره‌های تأمین بازرگانی تقاضای کالا یا با بهره گرفتن از تکنیک‌های پیش‌بینی مناسب تخمین زده میشود یا بهوسیله مشتری داده میشود (سیستم‌های کشش محصول). لذا مدیران زنجیره تأمین بازرگانی بیشترین تلاش را می‌کنند، تا عدم قطعیت را حذف کنند. با این حال، طبیعت تقاضا در لجستیک انسانی به دلیل زمان، مکان و شدت فاجعه بسیار غیر‌قطعی است و لذا ملزومات دقیق نجات تا پس از رخ‌دادن حادثه مشخص نیستند. بر اساس این توضیحات، ویژگی‌های به خصوص سیستم‌های لجستیک بشردوستانه به شرح زیر [۲۵ تا ۳۴، ۲۴ تا ۲۷] مطرح میشوند.
-
- مأموریت سازمان‌های غیرانتفاعی با نهادهای سودده متفاوت است (تضمین پاسخ سریع و امدادی به جای بیشینه‌سازی سود و کاهش هزینه‌ها).
-
- موازنه اهداف پیچیده‌تری، به دلیل انواع مختلف ذینفعان، شامل دولت، سازمان‌های نجات، اهداگران و مردم فاجعه‌دیده موجود است.
-
- ویژگی‌های پیچیده تقاضا شامل
(الف) عدم قطعیت تقاضا در ویژگی‌هایی مانند مکان، زمان، نوع و مقدار.
(ب) تقاضای فوری و لذا زمان تدارک کوتاه‌تر و فوری.
-
- شرایط پیچیده عملیاتی به دلایل زیر وجود دارند
(الف) شرایط بی‌نظم و آشفته وضعیت در دوره پس از فاجعه.
(ب) کمبود منابع (وسایل نقلیه، تجهیزات، غذا، ذخیره آب و ذخیره پزشکی).
(پ) کمبود دسترسی مناسب به زیرساخت‌های حیاتی(حملونقل و ارتباطات).
(ت) کمبود منابع انسانی حرفه‌ای و با‌تجربه.
(ث) کمبود امنیت در مناطق فاجعه‌دیده.
-
- هماهنگی بین سازمان‌های شرکت‌کننده در عملیات نجات اغلب وجود ندارد.
-
- سازمان‌های نجات باید مطابق با اصول بی‌طرفی و انسانیت رفتارکنند.
-
- اغلب یک محیط سیاسی وجود دارد که در آن حفظ دیدگاه بشردوستانه به عملیات مشکل میشود.
-
- راهی برای تنبیه سازمان‌های نا‌موثر به دلیل نبودن صدای ذینفعان نهایی سیستم لجستیک بشردوستانه در ارزیابی عملکرد و فرایند ارزشیابی وجود ندارد و لذا مردم حادثه‌دیده مستقیماً در این فرایند درگیر نیستند. اگر زنده باشند، آنها معمولاً بیش از خسارت واردشده، که معمولاً بهوسیله بیمه و دولت‌ها پرداخت‌می‌شود، نمی‌توانند بخواهند، در حالی که، در زنجیره تأمین بازرگانی یک عضو نا‌موثر باید تاوان ناکارایی خود را بپردازد.
ساختار زنجیره لجستیک بشردوستانه
ساختار زنجیره لجستیک بشردوستانه شامل سه مرحله اصلی است (شکل ۲-۴): بدست آوردن عرضه و تدارکات، اسقرار و انبارگردانی و حملونقل [۲۵]. مرحله اول در هر زنجیره لجستیک بشردوستانه دستیابی و تدارک اقلام و تجهیزات ضروری است. هر سازمان نجات لازم است که اقلام و تجهیزات ضروری را از عرضه‌کنندگان منطقه‌ای یا جهانی با بهره گرفتن از تکنیک‌های متنوع تدارکات مانند خرید مستقیم و مناقصات بدست آورد. تلاش‌های اصلی در این مرحله کاهش هزینه‌های خرید (در نظر گرفتن تورم ممکن قیمت‌ها در بازارهای منطقه‌ای پس از فاجعه)، تضمین دردسترس بودن عرضه در زمان‌های مورد نیاز، کاهش زمان تدارک و هماهنگی بین اهداگران با توجه به سایر اقلام بدست آمده، هستند[۲۹].
پس از بدست آوردن اقلام و تجهیزات ضروری در دوره‌های قبلی و پس از فاجعه، سازمان‌های نجات مسئول، موظف به استقرار و ذخیره‌‌سازی اقلام و تجهیزات در مکان‌های مناسب با در نظر گرفتن مکان مناطق فاجعه‌دیده میشوند. چالش‌های این مرحله شامل هزینه‌های بالای بازگشایی و فعال‌سازی تسهیلات دایمی [۲۹]، هزینه‌های نگهداری و موجودی و امکان فاسد شدن اقلام میشود. همچنین، ریسک بالا وجود دارد که تسهیلات ممکن است در طی مدت فاجعه از بین بروند و لذا آن‌هایی که در مورد لجستیک بشر دوستانه استفاده میشوند، باید مقاومت بالاتری در برابر فجایع داشته باشند و به صورت موثر استقرار یابند [۱].
شکل۲- ۴- ساختار زنجیره لجستیک بشردوستانه
در نهایت، حملونقل آخرین مرحله مهم در هر زنجیره لجستیک بشردوستانه است که در آن پرسنل انسانی، تجهیزات و کالاهای ضروری به مراکز توزیع از پیش تعریف‌شده، نقاط میانی توزیع، مراکز توزیع منطقه‌ای و در انتها به مناطق حادثه‌دیده فرستاده میشوند. حملونقل در طول دوره پس از فاجعه از برخی جهات سخت‌ترین مرحله لجستیک بشردوستانه است، حتی اگر اقدامات و برنامه‌های پیش‌گیرانه متنوع صورت پذیرد [۲۷]، به این دلیل که زیرساخت‌ها و تجهیزات حملونقل معمولاً پس از فاجعه آسیب‌می‌بینند و در شرایطی ضعیف قراردارند. همچنین، شرایط جوی و جغرافیایی و عدم امنیت مناطق آسیب‌دیده ممکن است انواع وسایل نقلیه و روش استفاده از آنها را محدود کند.
کالاها و تجهیزات مورد نیاز در لجستیک بشردوستانه
معمولاً پس از فاجعه در یک منطقه، تقاضای زیادی برای کالاها و تجهیزات متنوع وجود دارد. براساس اطلاعات سازمان بهداشت پان امریکن[۶] و سازمان بهداشت جهانی[۷] [۳۳]، لیست مشروح کالاها و تجهیزات ضروری شامل موارد زیر است، ولی تنها محدود به این اقلام نمی‌شود:
غذا.
آب و اقلام بهداشتی.
اقلام و تجهیزات بهداشت محیط .
دارو(شامل محصولات دارویی و محصولات دارویی ویژه در موارد همه‌گیر).
کیت و عرضه بهداشتی برای پشتیبانی از فرایندهای بهداشت و درمان.
بیمارستان‌های صحرایی.
لباس و پتو.
اقلام مورد نیاز نوزادان و کودکان (شیرخشک، پوشک و اسباب بازی).
پناه‌گاه و تسهیلات اسکان موقت (چادر).
-
- برق و تجهیزات نیروگاهی.
- سوخت (زغال‌سنگ، گاز و نفت).
بند ۱- آثار حقوقی ازدواج های تحمیلی
هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.[۱۳۲]
در اینجا به چند نکته اشاره می شود.
۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.[۱۳۳]
۲- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.
بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهمترین آن آزادی اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهری باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که برای دادگاه محرز شد که در ازدواح اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ای ندارد. مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و تایید کند.[۱۳۴]
م ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر داشته «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست» حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند وپدری که بدون علت موجه از دادن اجازه ی ازدواج به دختر خود داری نماید ولایت او ساقط می گردد.[۱۳۵]
و اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب «اوفوا بالعقود» نبوده و وفای به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب «اوفوا بالعقود» ظهور در عقدی دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگری[۱۳۶]. بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین برای مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقای زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود.
در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
و همچنین ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که برای صحت هر معامله قصد و رضای آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و برای صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد.
به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراری رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود.
ثمره ای که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.
با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند.
و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند.
بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن
در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱۳۷].
همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.[۱۳۸] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است[۱۳۹].
یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است.
در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد ۱ و ۲) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است»
شبیه همین حکم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری[۱۴۰] یا افزودن بر تعهدات او[۱۴۱] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد.
بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع[۱۴۲] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد[۱۴۳].
و ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و …
و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است[۱۴۴].
بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند[۱۴۵].
گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود.
لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این ۳ اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد.
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است.
در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم.
بند ۱- تحلیل و بررسی خسارت معنوی
حقوقدانان، خسارت معنوی را به شیوه های مختلفی تعریف کردهاندکهبه بعضی از اینهااشاره می شود
۱- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد[۱۴۶].
۲- خسارت معنوی زیانی استکه به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ومذهبی و نیز دردورنج که در نتیجه حادثه ای عارض می شود[۱۴۷].
۳- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد گردد[۱۴۸].
۴- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر[۱۴۹].
۵- خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود. امروزه می تواند جواز مطالبه خسارات معنوی باشد[۱۵۰].
بند ۲- لزوم جبران خسارت معنوی
به موجب مواد ۹.۸.۲.۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب ۱ ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ نیز مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»
به موجب ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت ازخسارت معنوی نامبرده نشده استبدیهی استکه زیان بهحیثیت ازمصادیق خسارتمعنوی است.
ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مر تکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده ۱۰ مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.
بنابراین با ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت مادی که قربانیان ا زدواج تحمیلی متقبل می شوند مهمترین خسار تی که به آن ها وارد می آید خسارت معنوی است و لذا شایسته است برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که والدین مسئولیت مدنی داشته باشند تا این خسارت به نحوی یا تا حدی جبران شود به این ترتیب که متضرران ازدواج های تحمیلی که به آنان خسارت مادی یا معنوی وارد شده است می توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زیان را از محکمه تقاضا نمایند[۱۵۱].
بحثی که در این خصوص یادآوری آن ضروری به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاری دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است.
یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید[۱۵۲].
گفتار سوم: قانون آیین دادرسی کیفری
در این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم.
ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.
اول- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.
دوم- حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.
ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است.
ماده ۹- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و ز یان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد.
۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
۳- منافعیکه ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود.
اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است:
شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی وشاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد.
۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه جرم حاصل شده است.
همانطور که در شکل۳-۱۱ مشاهده میشود فلوکولانت ED250 نسبت به دیگر فلوکولانتها سریز کدری دارد به همین علت برای تعیین بهترین فلوکولانت از سه فلوکولانت دیگر که سرریز نسبتا شفاف‌تری داشتند استفاده شد که نتایج آن را در نمودارهای ۳-۱۲، ۳-۱۳ و ۳-۱۴ مشاهده میکنید.
| F140 G100 |
ED250 A26 |
شکل(۳-۱۱):تفاوت در شفافیت سرریز در آزمایش تهنشینی با فلوکولانتهای مختلف
آزمایشهای تهنشینی برروی نمونههای مورد نظر انجام شد و نمودار سرعت تهنشینی نسبت زمان برای نمونهها و فلوکولانتهای مختلف رسم شد که نتایج آن را در نمودارهای زیر مشاهده می شود.
شکل (۳-۱۲) : نمودار تهنشینی ته‌ریز تیکنر هماتیت با سه فلوکولانت F140 G100 A26
شکل (۳-۱۳): نمودار تهنشینی ته‌ریز میکسر ۱۰۲ با سه فلوکولانت F140 G100 A26
شکل(۳-۱۴) : نمودار تهنشینی ته‌ریز تیکنر هماتیت+ ته‌ریز میکسر ۱۰۲ با سه فلوکولانت F140 G100 A26
همانطور که در نمودارها مشاهده میشود سرعت تهنشینی و نسبت سرعت به ارتفاع نهایی فلوکولانت F140 برای هر سه نمونه بیشتر از دو فلوکولانت دیگر است. بنابراین فلوکولانت F140 به عنوان بهترین فلوکولانت برای طراحی تیکنر استفاده میشود. نتایج آزمایش را در جدول زیر مشاهده میکنید.
جدول(۳-۸) نتایج تعیین بهترین فلوکولانت
| نوع فلوکولانت | سرعت (m/h) | نسبت سرعت به ارتفاع نهایی |
| F140 | ۶۰ | ۴۷/۰ |
| G100 | ۹۶/۳۰ | ۲۹/۰ |
| A26 | ۹۶/۳۷ | ۳۶/۰ |
۳-۵-۲- درصد جامد بهینه خوراک
بعد از انتخاب نوع فلوکولانت، تعیین دامنه آزمایشها بر روی نمونه های با حجم بیشتر با بهره گرفتن از فلوکولانت انتخابی است تا اطلاعاتی درباره تاثیر غلظت جامد روی میزان فلوکولانت مصرفی و سرعت تهنشینی به دست آید. برای هر فلوکولانت دامنه ای از خوراک جامد وجود دارد که تاثیر فلوکولانت در آن دامنه ماکزیمم است و در نتیجه خواص تهنشینی افزایش می یابد. در این دامنه از خوراک جامد قطر مورد نیاز تیکنر کاهش می یابد، دانسیته ته‌ریز افزایش می یابد، سرریز شفاف تر میشود و مقدار فلوکولانت مصرفی کاهش می یابد ]۳[.
به منظور تعیین بهترین غلظت جامد با بهره گرفتن از فلوکولانت F140 آزمایشها تهنشینی ناپیوسته با غلظت‌های متفاوت انجام گرفت و سرعت تهنشینی هر کدام از آزمایشها محاسبه شد و نمودار سرعت تهنشینی نسبت به درصد جامد های متفاوت خوراک رسم شد.
شکل (۳-۱۵): نمودار سرعت تهنشینی نسبت به درصد جامدهای مختلف خوراک
طبق نتایج آزمایشها بدست آمده بیشترین سرعت تهنشینی در خوراکی با درصد جامد ۶ درصد میباشد.
۳-۵-۳- روش تعیین مصرف بهینه فلوکولانت
برای تعیین بهترین میزان مصرف فلوکولانت آزهایشهای تهنشینی با درصد جامد متوسط خوراک ورودی به تیکنر بدست آمده در آزمایش قبل برابر با ۶ درصد و با فلوکولانت F140 و با مقادیر فلوکولانت ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰ گرم بر تن در استوانه مدرج و به روش ناپیوسته انجام شد که نتایج آن در نمودار زیر آورده شده است.
تجهیزات مورد نیاز: استوانه مدرج، قطره چکان، فلوکولانت با غلظت‌های مختلف، زمان سنج
شکل (۳-۱۶): نمودار ارتفاع خط گل نسبت به زمان برای غلظت‌های متفاوت فلوکولانت
همانطور که در نمودارهای بالا پیداست با افزایش غلظت فلوکولانت سرعت تهنشینی افزایش یافته است و در غلظت ۳۰ و ۴۰ گرم بر تن تفاوت چندانی در سرعت وجود نداشت. به دلیل مسائل اقتصادی غلظت فلوکولانت ۳۰ گرم بر تن غلظت بهینه فلوکولانت به منظور فرایند تهنشینی میباشد.
۳-۶- جمع‌بندی
در این فصل بر اساس در ابتدا تعیین خواص نمومه است و سپس تعیین شرایط بهینه کار تیکنر که براساس آزمایشهای مختلف بدست آمد. طبق آزمایشهای آنالیز سرندی اندازه سرندی که ۸۰ درصد ذرات از آن عبور کرد برای نمونه ته‌ریز تیکنر هماتیت ۵/۱۴۹ میکرون و برای نمونه ته‌ریز میکسر ۱۰۲ برابر با ۳۶ میکرون و نمونه مخلوط شده به منظور پروژه بازیابی آب مجتمع با نسبت مشخص برابر با۷/۶۲ میکرون است. برای تعیین چگالی نمونههای مشخص توسط دستگاه پیکنومتر دیجیتال مجتمع برای نمونههای ته‌ریز تیکنر هماتیت، ته ریز میکسر ۱۰۲ و نمونه تعیین شده برای با درصد معین از هر دو نمونه به ترتیب برابر با ۵/۳، ۳/۳ و ۳۳/۳ گرم بر متر مکعب تعیین شد. به منظور تعیین شرایط بهینه آزمایش‌هایی برای تعیین نوع فلوکولانت، درصد جامد ورودی و غلظت بهینه فلوکولانت انجام شد. برای تعیین نوع فلوکولانت با بهره گرفتن از فلوکولانتهای پلی‌اکرلیت‌ها آنیونیک مختلف آزمایشها انجام شد و فلوکولانت با نام تجاری F140 به عنوان فلوکولانت مطلوب تعیین شد. برای تعیین بهترین درصد جامد ورودی آزمایشهای تهنشینی با فلوکولانت F140 و با غلظت‌های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ گرم بر تن و با درصد جامدهای ۴تا ۳۰ درصد و در درصد جامد ۶ سرعت تهنشینی بالاترین حد خود را داشت. برای تعیین بهترین غلظت فلوکولانت آزمایشی با فلوکولانت F140 و با درصد جامد ۶ درصد و با غلظت‌های ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ انجام شد و سرعت تهنشینی در غلظت ۳۰ و ۴۰ تقریبا یکسان بود بدین ترتیب غلظت ۳۰ گرم بر تن برای فلوکولانت تعیین شد.
فصل چهارم:ارائه نتایج و تحلیل داده ها
۲.۵.۱رابطه اعتماد و نظم اجتماعی[۲۸]:
به طورکلی، جامعه شناسی به عنوان یک رشته دارای دو مسائله اساسی است: یکی مساله نظم که در منابع جامعه شناسی به مساله هابزی معروف است؛ دوم مسائله تغییر که به مسائله مارکسی معروف شده است(زتومکا، ۱۹۷۴ به نقل از چلپی، ۱۳۷۵: ۱۱) آیزنشتات دیدگاه بنیانگذارن جامعه شناسی، یعنی مارکس، دورکیم، و بروتونیس را پیرامون مسائل نظم اجتماعی، چنین خلاصه وفهرست کرده است.
۱- اعتماد و همبستگی[۲۹]
۲- قدرت و استثمار
۳- معنا و مشروعیت
آیزنشتات به درستی متذکر می شودکه مهمترین مسائله نظم اجتماعی برای دورکیم و تا حدودی تونیس، اعتماد و همبستگی اجتماعی است؛ یعنی اینکه بدون انسجام و بدون اعتماد پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست. اگر در میان جامعه شناسان کلاسیک دورکیم را پدر جامعه شناسی نظم بدانیم، شاید بتوان پارسونز را از پیشگامان معاصر جامعه شناسی نظم قلمداد کرد. (چلپی ،۱۴- ۱۲:۱۳۷۵)یک نوع نظم وجود ندارد. به همین ترتیب یک نوع اعتماد هم وجود ندارد. بنابراین برای سهولت از الگوی خانم «باربارامیستال» استفاده می کنیم که سه نوع نظم و اشکال و اقسام اعتماد متقارن با آنها را توضیح می دهد؛ نظم ثابت[۳۰]، نظم انسجام بخش[۳۱] و نظم معاضدتی[۳۲].
نظم ثابت در نتیجه مراعات قواعد عمومی به وجود می آید. افراد عضو جامعه این قواعد را به صورت ناخودآگاه و نیندیشیده درونی می کنند و قاعده مندی های اجتماعی را درطی زمان و یا فعالیت های روزمره می آموزند. ای نظم، حالت طبیعی و فطری ندارد و ناشی از عادات انسان هاست. منشاء این نوع نظم چیزی است که پیربودریو متفکر و جامعه شناس فرانسوی آن را ملکه[۳۳] می خواند. ملکه مجموعه ای از قابلیت ها و استعدادهاست که مداوم و پردوام بوده و با واسطه شرایط عینی تولید می شوند، اما مستعد تولید و باز تولید خود می باشند. ملکه سیستمی از قاعده مندی های نهفته در اجتماع است که افراد درخود درونی کرده و مطابق آن رفتار می کنند و با آنکه درداخل آن فضاهایی برای خلاقیت دارند، اما تغییراتی که می توانند ایجاد کنند اساسی نیست. هر اجتماعی مجموعه ای از استراتژی ها و اعمال درپیش پای افراد جامعه قرار می دهد که از طریق آنها نظم اجتماعی تحقق و تداوم یافته و بدیهی و معنادار می شود. این مجموعه همان ملکه است. به این ترتیب می توان اعتماد را به مثابه ملکه ای دانست که حافظ ثبات نظم اجتماعی می باشد. بنابراین اعتماد مجموعه ای از استعدادهاست که تجربه گذشته را به حال پیوند می دهد و با کمک ادراک ها وفهم های قبلی و مجموعه اعمال و استراتزی های موجود می تواند فرد را در مواجهه با بی نهایت موارد در پیش یاری دهد. اعتماد چونان ملکه باعث می شود که بازیگران اجتماعی، عالم اجتماع را به گونه ای باثبات درک و فهم کنند. در نظم به مثابه ثبات، اعتماد وسیله ای برای مقابله با عدم قطعیت ها و بی قاعدگی هایی است که ممکن است در واقعیت اجتماعی روی دهد. در مجموع نظم ثابت، سه فایده مهم برای اجتماع دارد؛ اول آنکه وضوح ایجاد می کند. یعنی جایگاه هر کدام از عناصر و اجزا مشخص می شود و درک، دریافت و تحلیل جامعه از وقایع سهل تر شده و شفافیت درجامعه به وجود می آید. به بیان دیگر، نظم ثابت باعث پیش بینی پذیرشدن جامعه و تحولات آن می شود. مثلاً هر فعال اقتصادی خواهد توانست پیش بینی کند که فعالیت او و محصول عملش چه تبعاتی دارد و به عبارت دیگر می تواند به آینده سرمایه گذاری خود امیدوار شود. دراین حالت افراد می توانند به همقطاران و کسانی که با آنها مواجه میشوند، اطمینان و اتکاء داشته باشند. این امرعلاوه برآنکه به افراد اعتماد به نفس می بخشد، هزینه های بوروکراتیک را نیزکاهش می دهد و موجب روانتر شدن امور و واگذاری آنها به سطوح پایین تر مدیریتی میشود. اعتماد پس زمینه ساکت و خاموش این نوع نظم است و به رغم آنکه ممکن است درنزد بازیگران محسوس و ملموس نباشد اما در فقدان آن اهمیتش آشکار می شود. این نوع اعتماد از سه طریق عادت، شهرت و حافظه عمل می کند (قاسمی، ۱۳۸۳: ۳۹-۳۷)
نظم انسجام بخش کم و بیش حالت جماعتی و یا به تعبیر دیگر جامعه آشنایان را دارد. اعتمادی که مبتنی برآشنایی، دوستی و اعتقادات و همچنین مشترک مابین افراد است، مبنای نظم مذکور به شمار می آید. نظم انسجام بخش عامل اتصال و پیوند فرد به جامعه و آغازگاه ارتباط با جامعه وسیعتر و نوعی شبکه آشنایان است که به صورت غیرمحسوسی وجود دارد و ضمن تامین امنیت خاطر افراد، به آنها هویت می بخشد. بنابراین اعتماد مذکور لزوماً حسابگرانه وعقلانی نیست و درواقع دراکثر اوقات، صمیمیت و عاطفه عامل اصلی آن است. نظم معاضدتی نیز از نوعی اعتماد ناشی می شودکه بعض محققان از آن به عنوان «اعتماد به مثابه سیاست یا خط مشی» یاد می کنند. همه انسان ها در جامعه زندگی می کنند و با این واقعیت مواجهندکه افراد دیگر، در رفتار و عمل خود آزادی دارند و میتوانند گزینه های مختلفی انتخاب کنند. اعتماد به مثابه خط مشی برای مواجهه با این وضعیت انتخاب می شود و هدف آن ایجاد تعاون و معاضدت است. در فضای معاضدتی هردو طرف از رابطه موجود بهره می برند. در این سیستم و نظم آنچه محوری است، برداشت و ادراک از مکانیسم های کنترل اجتماعی است. این مکانیسم ها نه مانع آزادی فردی بلکه تسهیل کننده وکمک کار معاضدت به حساب می آیند. چنین فضایی نیازمند خصوصیات فرهنگی خاصی است. برداشت از قوانین و روابط و ضوابط موجود، وجود عدالت و انصاف و عدم تبعیض، همبستگی و روحیه «تمایل به جمع» و درک از منافع خود و دیگران، برای شکل گیری چنین ادراکی اهمیت زیادی دارند. به نظر ترنر شرایط تقویت کننده این نوع ادراک از کنترل اجتماعی عبارتند از: همبستگی (برداشت روشن و معین از رابطه فرد و جامعه که ریشه فرهنگی وثیق و قابل توجه داشته باشد)، تساهل (تا چه حد افراد و گروه ها وارد سیستم شده باشند و برداشت انسان ها درجامعه تا چه حد به همگرایی و جلب و جذب افراد و گروه ها مایل باشد). مشروعیت (سیستم تا چه حد منصفانه دانسته می شود و تا چه حد حمایت اجتماعی ازآن وجود دارد) بنابراین برای آنکه جامعه ای از همبستگی برخوردار شود و به تبع آن نظمی معاضدتی به وجود آید، باید جامعه از خیر عمومی وجمعی بسیاری بهره مند شود و در وضعیت مذکور، آزادی سازمان دهی، آزادی بیان و اجتماعات، آزادی مطبوعات و عقاید و مهمتر ازآن وجود مساوات و احساس وجود مساوات از سوی شهروندان از اصلی ترین شرایط به شمار می آیند. اگر شهروندان احساس کنند درمعرض منافع برابرو مخاطرات مساوی قرار دارند، دیگر کنترل های اجتماعی مشکلی محسوب نمی شوند و ابزاری برای کمک به حساب می آیند. (قاسمی، ۱۳۸۳: ۴۱-۳۹)
درصورتیکه نظم اجتماعی درجامعه ای بیشتر صبغه سیاسی به خود بگیرد و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن ضعیف شود، یعنی ضعف در اجتماع عام و وفاق اجتماعی عام، به همان نسبت نیز روابط بین کنشگران در تمام سطوح براساس سوگیری عاطفی و خاص گرا به صورت دوست و دشمن تعریف می شود و به همان نسبت میزان اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته، تضعیف گشته و علقه امنیتی آنها برجسته می گردد. در چنین نظمی افراد و گروه ها احساس امنیت مالی، جانی، فکری و جمعی نمی کنند. در چنین وضعیتی درغیاب طراوت فرهنگی و اجتماعی، انسانها جهت پاسخگویی به نیازهای خود اجباراً به صورت حیوانات سیاسی با یکدیگر رابطه برقرار می نمایند، رابطه ای که بیان هگلی ارباب و نوکری است و ملاک حق نیز زور است. (چلپی، ۱۳۷۵: ۷۷)در نظم سیاسی،نظم اجتماعی به صورت بیرونی واز بالا با پشتوانه قدرت اعمال و مستقر می شود.اعضای جامعه در این نظم با توجه به منافع خود به سازگاری بیرونی تن می دهند.در چنین نظمی ،وفاق اجتماعی[۳۴] بسیار ضعیف و شکنده است. در این نظم اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته و تعهد درونی تعمیم یافته،وابستگی عاطفی تعمیم یافته یا ضعیف است یا وجود ندارد.در چنین جامعه ای ما شاهد نوعی خلاء جامعه شناختی[۳۵] هستیم که زتومکا از آن به عنوان ضعف جامعه مدنی یاد می کند.ثبات و تداوم نظم سیاسی بالقوه شکنده و محدود است.از یک طرف در مقابل تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی آسیب پذیر است و از طرف دیگر،تابعی از تغییر منظومه منافع سیاسی و اقتصادی داخلی است.چنین نظمی همیشه بالقوه با نوعی عدم مشروعیت مزمن و تناقص در هویت جمعی[۳۶] مواجه است.به علت فقدان یا ضعف وفاق اجتماعی و اجتماع عام[۳۷]،طراوت فرهنگی[۳۸] در حد ناچیز و«جریان انرژی عاطفی» در جامعه دچار اختلال و نارسایی است.خلل در «جریان انرژی عاطفی» و«خلاء جامعه شناختی»را بالقوه نیروهای گریز از مرکز و کژرفتاری به راحتی پر کنند.(چلبی،۱۳۹۰ :۱۵۳)در چنین جامعه ای به دلیل اینکه تعامل اجتماعی صبغه ابزاری به خود می گیرد «ما» یا اجتماع یا شکل نمی گیرد یا به صورت محدود شکل می گیرد شبکه و شعاع اعتماد کاهش یافته سر مایه اجتماعی نیز به تبع آن کاهش می یابد ،جامعه مدنی شکل نمی گیرد در نتیجه رابطی بین دولت و مردم به وجود نمی آیدو هزینه های کنترل جامعه افزایش می یابد فرهنگ جامعه که باید پویا باشد حالت رکود به خود می گیرد جامعه مجبور می شود از ذخایر فرهنگی خودش استفاده کند و ذخایر فرهنگی جامعه دچار فراموشی وتزلزل می گردد.
۲.۵.۲کارکردهای اعتماد:
کارکردهایی که اعتماد می تواند برای طرفین روابط داشته باشد از نظر زتومکا می تواند در عبارات زیر خلاصه شود:
- اعتماد نمودن به دیگران موجب بروز کنش های مثبت نسبت به یکدیگر می شود، عاملیت انسانی را آزاد و بسیج می نماید، و موجب خلاقیت، پویایی، نوآوری و عمل گرایی کارفرمایانه معطوف به دیگران می شود.
- تردید و شک در مورد مخاطرات کنش[۳۹] با دیگران را کاهش می دهد.
- برخورد و کنش مان نسبت به دیگران باز و آزادتر می شود، و برای شروع تعامل اجتماعی آمادگی بیشتری پیدا می کنیم. و به افزایش تصاعدی اعتماد منجر می شود.
- با اعتماد روابط جدیدی برقرار می شود که قبلاً وجود نداشته اند.
- افراد مورد اعتماد از اضطراب و تردید مراقبت دیگران رها می شوند.
- با اعتماد روابط جدیدی برقرار می شودکه قبلاً وجود نداشته اند.
- وجود اعتماد بین کنشگران سبب می شود تا کنشگران نسبت به هم گشاده رو شوند و با صمیم قلب تعامل برقرار کنند و آمادگی تعامل با دیگر افراد را نیز پیدا کنند.
درمورد کارکردهای اعتماد برای اعتماد شونده نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- با ایجاد اعتماد به افراد آنها از انقطاع موقتی فشارها و اجبارهای اجتماعی و سکون رهایی می یابند، چنین افرادی نقش ها، سازماندهی ها و نهادهایی از اعتبار به دست می آورندکه موقتاً آنها را از کنترل و نظارت باز می رهاند که این امر خود باعث راحتی در تعاملات می شود. (بدست آوردن اعتماد اعتباری)
- امکانات و فرصت هایی برای فرد اعتماد شونده به وجود می آیدکه درغیر این صورت به عقلش هم نمی رسید.
- اعتماد دیگران خاص به فردی باعث اعتماد دیگران عام نیز به آن می شود. (اعتماد مضاعف) (کاوسی و دیگران، ۱۳۸۷:۹۲-۹۱)
درموردکارکردهای اعتماد برای اجتماعات گسترده تر (گروه ها، موسسات، سازمان ها و غیره) به موارد زیر می توان اشاره کرد:
- مردم داری، مشارکت با دیگران در اشکال مختلفی از انجمن ها، نیز تقویت شبکه ای از پیوندهای بین شخصی، و بسط زمینه تعاملات را موجب می شود و زمینه را برای افزایش تماس های صمیمی وگرم بین شخصی فراهم می کند و به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی را که امیل دورکیم ازآن با نام تراکم اخلاقی نام برده است افزایش می دهد.
- اعتماد گسترش ارتباطات را تسهیل می نماید و برنشانه های مربوط به «غفلت جمعی»که مانع کنش جمعی خودانگیخته هستند غالب می شود.
- اعتماد تسامح، پذیرش بیگانگان، بازشناسی تفاوت های فرهنگی یا سیاسی را به صورت موجه و معقول ترغیب و تقویت می نماید، زیرا اجازه می دهد که موارد فوق به شیوه ای غیرتهدیدآمیز تصور و درک شود. با این شیوه اعتماد تمایلات خصمانه بین گروهی، و بیگانه هراسی، و نزاع تمدن ها را مهار و کنترل می کند.
- فرهنگ اعتماد پیوستگی فرد به اجتماع (خانواده، کشور و…) را تقویت می کند، براحساسات مربوط به هویت تاثیر می گذارد، و تجانس جمعی مستحکمی را ایجاد می نماید که موجب تعاون، کمک متقابل وحتی آمادگی برای ایثار و از خودگذشتگی به خاطر دیگران می شود.
- وقتی فرهنگ اعتماد محقق می شود، هزینه های انجام امور به میزان زیادی کاهش می یابند و فرصت برای تعاون و همکاری افزایش می یابد.
وقتی که فرد از اعتماد نمودن نفعی را کسب می نماید به سمت اعتماد نمودن مجدد خواهد رفت. دو نوع پاداش دیگر را کسب می کنیم: اولاً نوعی رضایت روان شناختی به خاطر شرط بندی خوب پیدا می کنم که موجب تقویت عزت نفس ام می شود و من را ترغیب به اعتماد نمودن درآینده می نماید. ثانیاً ذخیره شخصی ام را در مورد اهدافی که قابلیت اعتمادشان برایم اثبات شده اند (اشخاص، نهادها، موسسات و…) بسط می دهم و ممکن است درآینده نیز مورد اعتماد من قرار گیرند.
مهمترین کارکرد اعتماد برای معتمد افزایش قابلیت اعتماد است که ممکن است فواید زیادی برای عملیات آتی داشته باشد. در شرایطی که اعتماد برآورده می شود نه تنها برای شرکا بلکه برای جامعه وسیع تر نیز کارکردی خواهد بود. احساسی از نظم و امنیت را به وجود می آورد و تعاون و همکاری را تقویت و ترویج می نماید همچنین تجارب رضایت بخشی را فراهم می نماید که قابلیت اعتماد را افزایش می دهد و موجب ظهور فرهنگ اعتماد می شود. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۱۸۹-۱۸۷)
-به اعتقاد«کلاوس اوفه»مهم ترین کارکرد اعتماد این است که بین سه ابزار عمده ایجاد نظم اجتماعی در جوامع مدرن هماهنگی برقرار می کند.این سه ابزار عبارتنداز:پول در اقتصاد،اقتدار سیاسی دموکراتیک در سیاست ودانشی که از مشاهده نظام مند،کنترل وپژوهش در زمینه فعالیت های اجتماعی و غیر اجتماعی برگرفته شده است.می توان گفت که اگر تنها بتوان از اعتمادی که سرچشمه همکاری اجتماعی است صیانت کرد و آن را فعال کرد،می توان کیفیت نظم اجتماعی و کارایی استفاده از ابزار قدرت،پول و دانش رابه شدت افزایش داد.(اوفه، ۱۳۸۹: ۲۰۵ -۲۰۴)
۲.۵.۳عوامل ایجاد کننده و از بین برنده فرهنگ اعتماد:
زتومکا پنج وضعیت کلان- جامعه ای را تامین کنندگان فرهنگ اعتماد می داند:
۱- همبستگی هنجاری و متضاد آن، هرج و مرج هنجاری و یا به تعبیر دورکیم نابسامانی است. هنجارها شامل قانون، اخلاقیات و رسوم- شالوده مستحکم حیات اجتماعی را فراهم کرده، و اجرای کارآمد آنها سرشت الزام آورشان را تضمین می کند. این هنجارها، حیات اجتماعی را آسان تر، ایمن تر، منظم تر و قابل پیش بینی تر می سازد، چرا که طرح های ثابتی وجود دارد که نشان می دهند مردم باید چه کار بکنند و چه کار خواهند کرد. یک چنین نظم هنجاری درحیات اجتماعی، احتمال اینکه سایر مردم انتظارات ما را برآورده کنند را افزایش می دهد. احساس امنیت و قطعیت وجودی، شروط اعتماد پیش بینانه را تقویت می کند. هنجارهای قابل اجرایی هم وجود دارند که تناسب و ارتباط مستقیم تری با اعتماد داشته و مستلزم صداقت، وفاداری و عمل دوسویه می باشند. حضور این هنجارها احتمال یک چنین رفتاری را بالا برده، و به ما این اطمینان را می دهند که شروط ما نسبت به تعهد به ارزش ها و همچنین اعتماد برانگیزنده محقق شوند.
درحالت نابسامانی، کنش های افراد حساب نشده، و از طریق محرک هایی همچون هوس، انگیزه های پولی و منافع خودخواهانه صورت می گیرند. در چنین حالتی، هیچ چیز قابل پیش بینی نمی باشد، مگر رفتارهای خودخواهانه و دارای نفع شخصی. احساس عدم امنیت وعدم قطعیت، سبب امتناع و سرباز زدن از اعتماد پیش بینانه می شود (به استثنای اعتماد ابزاری، که برپایه انتظارات ازکارایی صرف می باشد). مردم هرگونه اندیشه روشن راجع به تعهدات الزام آور را از دست داده، و هیچ مراقبت و کنترلی برای اجرای این تعهدات وجود ندارد. و هیچکس هم اعتقادی به این ندارد که واگذارکردن چیزها به دیگران، اعتماد متقابل را برانگیزاند. نابسامانی، شبکه و زنجیره هنجاری حیات اجتماعی را سست می گرداند.
۲- پایداری نظم اجتماعی، و متضاد آن، تغییر بنیادی است. اگر شبکه گروه ها، انجمن ها، نهادها، سازمانها و نظام ها بادوام، پایدار و مستمر باشند می توانند مرجع محکمی را برای زندگی اجتماعی، احساس امنیت، حمایت و آسایش فراهم کند. احتمال پیش بینی رفتارهای روزمره ای را که مردم انجام می دهند، فراهم می کند در نتیجه برآوردن تعهدات و دوسویه بودن اعتماد چندان به عنوان وظیفه تلقی نمی شود. بلکه بیشتر یک پاسخ بدون مسئله و عادی جلوه می کند.
تغییر اجتماعی در صورتی با اعتماد سرسازگاری داردکه به صورت تدریجی، منظم و پیش بینی پذیر، با آهنگی کند و در جهت هماهنگ به پیش برود وضعیت کاملاً مغایر با این حالت، در دوره های تغییر اجتماع سریع و بنیادی، اتفاق می افتد. بی ثباتی، بافت وجودی حیات اجتماعی را سست می کند. در وضعیت بی ثباتی مردم ناگهان با یک نظم اجتماعی کاملاً بازسازی شده یعنی وجود گروه ها، انجمن ها، نهادها، سازمان ها ونظام های جدید بازآفرینی شده مواجه می شوند. عادات کهن و الگوهای مرسوم کنش دیگر کفایت نمی کنند. احساس یگانگی، ناامنی، بی قراری و تشویش بالا می گیرد. رفتار روزمره و نیز چشم اندازهای طولانی تر زندگی، پایداری و ریشه خود را از دست می دهند. تحت چنین شرایطی، احتمال عدم تصویب انتظارات ما از کنش های دیگران و از نقض اعتماد پیش بینانه بیشتر می شود.
۳- شفافیت سازمان اجتماعی، و متضاد آن رازداری گسترده سازمان می باشد. دسترسی به اطلاعات راجع به کارکرد، کارآیی، سطوح پیشرفت، و نیز ناکامی ها و آسیب شناسی های گروه ها، انجمن ها، نهادها، سازمان ها و نظام ها نوعی احساس امنیت و پیش بینی پذیری به وجود می آورد. اگر ساختار، علت وجودی، اصول فعالیت، صلاحیت و نتایج این سازمان ها قابل مشاهده باشند- آزادانه گزارش شوند، برای نظارت و بازبینی در دسترس باشند، و درک آنها آسان باشد- آنگاه مردم حاضر خواهند بود به گونه ای معتمدانه با آنها ارتباط برقرار نمایند. از طرف دیگر، اگر اصول فعالیت این سازمان مبهم باشد، درک آنها دشوار باشد، از نظر مخفی بمانند، و با پوششی از رازداری احاطه شوند درآن صورت این تصور پیش می آیدکه یک چیز بدیمن و تهدیدآمیزی وجود دارد که پنهان و مخفی نگه داشته می شود. شایعات، خبرچینی ها و جاسوسی شروع به فعالیت کرده و برشمار آنها افزوده می شود، و مردم نیز نسبت به اعتماد کردن تردید پیدا می کنند.
۴- انس و آشنایی با محیط و یا متضاد آن بیگانه بودن محیطی استکه مردم در آن دست به کنش می زنند. منظور از این محیط «جهان زندگی» است که به صورت طبیعی، فنی و تمدنی مردم را احاطه کرده است. این محیط مولفه های چندی را چون ناظر و وضعیت طبیعی، معماری، مسائل و امور داخلی کشور، طرح ها، رنگ ها، ذائقه ها، بوها، تصاویر و جراین ها را دربر می گیرد. پشتوانه منطقی تاثیر این عامل ساختاری بر اعتماد مشابه آن مورد پیشین یعنی ثبات است این عامل نیز به عادات و رفتار مرسوم مربوط می شود، چز این که مردم خود را در محیط جدید، متحول شده و تغییر یافته ببینند تا محیط های قدیمی و تغییر نیافته، پس این عامل به موقعیت ها اشاره دارد. احساس انس نسبت به محیط داشتن باعث اعتماد می شود. این نوع احساس موجب احساس اطمینان، پیش بینی پذیری و راحتی و آرامش می شود. از طرفی دیگر، هنگامی که محیط به کل متفاوت، بیگانه و ناآشناست، ممکن است بر میزان عدم اطمینان و اضطراب افزوده شود. در چنین حالتی، مردم احساس تهدید کرده و با تردید و بی اعتمادی از خود واکنش نشان می دهند.
۵- پاسخگویی به سایر مردم و نهادها، و متضاد آن خودسری و عدم مسئولیت پذیری می شود. اگر یک مجموعه غنی، قابل دسترس و نهادهایی با کارکرد مناسبی وجود داشته باشد که استانداردها را تعیین کند و بازبینی ها و کنترل های لازم نسبت به رفتار مردم را به عمل بیاورد، درآن صورت خطر سوءاستفاده تخفیف یافته و انتظام رویه ها نیز تضمین خواهد شد. اگر مردم موقعی که حقوق آنها به رسمیت شناخته نشده و یا تعهدات دیگران نسبت به آنها ندیده گرفته شده است، بتواند در مقام حل مشکل به چنین نهادهایی متوسل شوند، درآن صورت به نوعی بیمه و یا به گزینه حامی و پشتیبان دست می یابند و درنتیجه احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. از طرف دیگر فقدان و یا عدم کارایی چنین سازمان هایی در قبال پاسخگویی هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد که آیا دیگران در صدد ضرر رساندن به منافع آنها هستند و یا خیر، واگر به فرض چنین اتفاقی افتاد آیا هیچ سازمان و مقام برتری هست که برای دادخواهی به آن مراجعه کنند یا خیر. نظریه این که داوران قابل اعتمادی وجود ندارد یا دسترسی به آنها میسر نمی باشد، و یا اینکه به گونه ای بارز مغرض و ناعادلانه می باشند- درآن صورت مردم احساس عجز و ناتوانی می کنند و درنتیجه، تردید وبی اعتمادی به صورت یک پاسخ طبیعی نمود پیدا خواهد کرد. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۲۲۳-۲۱۶)
کنشگران از دو ویژگی برخوردارندکه احتمالا بیشترین تاثیررا در تولیدعمل اعتماد دارد.
۲.۵.۳.۱نشانگان شخصیتی وخلقیات اجتماعی:
دسته نخست،ویژگی های شخصیتی افراد است که ارتباط غیر مستقیمی با متغیرهایی چون آمادگی اعتماد کردن بیشتردر قالب فعال گرایی بجای انفعال گرایی عام،خوش بینی بجای بدبینی،جهت گیری معطوف به آیندهبجای جهت گیری معطوف به حال داشتن ویا سنتی گرا بودن،آرزوهای بلند داشتن بجای ارزوهای در سطوح پایین،جهت گیری معطوف به کسب موفقیت بجای جهت گیری معطوف به دنباله روی،وانگیزه نوآورانه بجای همنوایی و تقلید دارد.
نشانگان متضادی که به ظهور فرهنگ بی اعتمادی کمک می کند عبارتند ازویژگی هایی چون انفعال گرایی ،حال گرایی،سطوح پایین آرزوها،جهت گیری تقلیدی و همنوایی ویژگی هایی هستند که با بی اعتمادی وبد گمانی همراه می باشند.از آنجایی که چنین نشانگان شخصیتی سهیم در ظهور فرهنگ اعتماد هستند،آنها نمی توانندمقطعی،پراکنده ویا منحصر به فرد باشند،بلکه باید برای یک جامعه معین(یک اجتماع یا گروه)گسترده،عام و عادی باشند.به محض اینکه این نشانگان پخش شوند،یک فرایند خود تقویتی شروع به کار می کند:نشانگان از طریق تقلیدوهمانندسازی وتایید متقابل افزایش می یابند.این نشانگان شخصیتی پیچیده با پخش شدن در یک جامعه،به پدیده نظم کلان-جامعه ای تبدیل می شوند که می توان ازآنها تحت عنوان خلقیات اجتماعی یاد کرد.
به طور مثال انفعال گرایی در جامعه ایران به صورت زیر به کاهش اعتماد می انجامد:
شرایط و رویدادهای مختلف تاریخی،اجتماعی و طبیعی موجب شده اند که بسیاری از مردم ایران گرایش بیشتری به پذیرش مقدرات ،تسلیم در برابر حوادث و قبول وضع موجود باشند(تقدیر گرایی)راجرز تقدیر گرایی را به درجه ای از درک فرد نسبت به عدم توانایی اش در مورد کنترل آینده تعریف کرد.تقدیر گرایی به انفعال گرایی می انجامد که پیامد آن پذیرش وضع موجود و کاهش قدرت اراده و به دنبال آن عدم تمایل به تغییر و مشارکت می باشد.(موسوی،۱۳۹۱: ۱۶۰)
کاهش مشارکت ،کاهش اعتماد به نفس ،کاهش انگیزه برای تغیییر و کاهش اعتماد متقابل از عوارض انفعال گرایی است.از موارد دیگری که به انفعال گرایی می انجامد می توان از فرهنگ سیاسی تابعیت نام برد.در فر هنگ سیاسی تابعیت ،رفتارهای سیاسی افراد،ترکیبی از فرصت طلبی ،انفعال و کناره گیری ،اعتراض سر پوشیده و ترس است.چنین فرهنگی،توانایی افراد در همکاری و اعتماد به یکدیگر را تضیعیف می کند.در فرهنگ تابعیت،مردم انتظار دارند که حکومت همه کارها را انجام دهد.با این حال نسبت به حکام سیاسی و وعده و وعید آنها احساس بی اعتمادی وجود دارد.در فرهنگ سیاسی تابعیت،فرد می کوشد تا به هر نحوی که شده رضایت حاکم را به دست آورد و به حریم او نزدیک شود.از اینجاست که فضای فرصت طلبی و چاپلوسی گسترش می یابد.در این نوع فرهنگ سیاسی،فرصت طلبی و فرد گرایی منفی و ترس آلود رواج می یابد: درعین حال اعتراض به حکومت نیز گاهی صورت می گیرد.این اعتراض اغلب به دو شکل است:یکی اعتراض از موضع اخلاقی بر ضد فرصت طلبی و قدرت پرستی،که نمونه آن را می توان در اعتراضات پنهانی و خصوصی یافت.این گونه اعتراض معمولا به عزلت گزینی و انفعال کامل سیاسی می انجامد.نوع دوم،اعتراض ناگهانی و عصبی که پس از برهه ای کوتاه ،دوباره جای خود را به اطاعت و تابعیت محض می دهد.(بشریه،۱۳۷۵ :۷۷)
۲.۵.۳.۲سرمایه شخصی وجمعی:
دسته دوم،منابع و دارایی هایی است که افراد در اختیار دارند.برخورداری از ثروت ،سطح تحصیلات،شغل مطمئن،کثرت و تعداد نقش های اجتماعی،قدرت، آموزش ،شبکه های اعتماد اجتماعی یا اتصالات ،خانواده خوش بنیه(پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالا) باور مذهبی مهم ترین عوامل دسته دوم هستند که در ایجاد فرهنگ اعتماد دو سویه موثر هستند.در ادامه موارد گفته شده در بالا مورد بررسی قرار می گیرد.(زتومکا ، ۱۳۸۶ : ۲۲۷-۲۲۳)
شغل مطمئن:موقیعت شغلی باثبات و قابل اطمینان نیزاز اهمیت محوری برخوردار است.چرا که شخص ممکن است در نتیجه دستیابی به یک چنین موقیعت شغلی با ثبات و قابل اطمینانی،جهت گیری مورد اعتماد تری را نسبت به جهان پیشه کند.
