«(به عبارت دیگر) حقیقت تقلید، رجوع به اهل خبره است. پس مجتهـد مفتی به خاطر آنکه
ثقهی خبیر (کارشناس) است، قولش طریقی به سوی احکام شرعیه میباشد».[۱۳۵]
۳-تفاوت کارشناس شرعی (مجتهد) با کارشناس غیرشرعی:
کارشناس و مجتهد از سه حیث با یکدیگر متفاوتند:
۱- شرایط و ویژگیها ۲- تشخیص صلاحیّت ۳- اظهار نظر
۳-۱ شرایط و ویژگیها:
شرایط و ویژگیهای کارشناس در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی آمده است.[۱۳۶] و شرایط اجتهاد عبارت است از :۱٫ بلوغ ۲٫ عقل ۳٫ ایمان ۴٫ رجولیت ۴٫ حریّت ۶٫ عدالت ۷٫ فراگیری علوم مختلف (علوم پایهای از جمله سندشناسی، فقهالحدیث یا درایهالحدیث، فقه و ادبیات عرب و علوم متدی مانند منطق، اصول فقه، صرف و نحو عربی و رجال و علوم ابزاری مانند فلسفه، ریاضی، تاریخو…).[۱۳۷]
۳-۲تشخیص صلاحیّت:
صلاحیت کارشناس(کارشناس رسمی) توسط کانون کارشناسان رسمی احراز میگردد وأخذ پروانهی کارشناسی مستلزم قبولی در آزمون و احراز صلاحیت توسط کانون است. اما اجتهاد مجتهد و صلاحیت وی و حتی تشخیص اعلمیت به طرق زیر ثابت می شود:
«۱٫ اجتهاد مجتهد به علم وجدانی (ثابت می شود) زمانی که مقلد اهل خبره باشد.
۲٫ به شهادت عدلین از اهل خبره (به شرط آن که شهادت گروه دیگری از اهل خبره معارض آن نباشد).
۳٫ شیاع[۱۳۸] مفید علم».[۱۳۹]
البته برخی شهادت ثقهی اهل خبرهی واحد را نیز کافی دانسته اند.[۱۴۰]
۳-۳ اظهار نظر:
اظهار نظر کارشناس، باید مطابق با مادّهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مستدل و صریح باشد.[۱۴۱] و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند…».[۱۴۲] اما «در رجوع به مجتهد قول او بدون مطالبه دلیل برای مکلف لازمالاتباع است».[۱۴۳]
گفتار سوم : انواع کارشناسی
ارجاع به کارشناسی به دوطریق صورت میگیرد: کارشناسی طاری و کارشناسی اصلی.
۱ – کارشناسی طاری:
۱-۱تعریف کارشناسی طاری[۱۴۴]:
در قانون تعریفی از کارشناسی طاری نشده، اما با توجه به معنای لغوی طاری «کارشناسی طاری به کارشناسی گفته می شود که ممکن است در ارتباط با دادرسی و در جریان آن بر حسب نیاز و به تشخیص دادگاه (دادرس، یا تقاضای طرفین) و دستور دادگاه و با صدور قرار ارجاع به کارشناس انجام شود».
با تأمّل در تعریف فوق و توجه به قانون آیین دادرسی مدنی( مبحث ششم – رجوع به کارشناس) به ویژه ماده ۲۵۹ میتوان به نکاتی دست یافت:
-
-
- کارشناسی طاری در اثنای دادرسی ( و نه قبل از آن ) صورت میگیرد.
- با وجود این که در قانون نامی از عنوان کارشناسی طاری برده نشده است، اما آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث ششم مواد ۲۵۷-۲۶۰) آمده در خصوص کارشناسی طاری است و قانون در خصوص امکان درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی ساکت است.
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد : « دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید …» مؤید مطلب فوق بوده و مقصود از قرار ارجاع امر به کارشناس در این ماده، کارشناسی طاری (در اثنای دادرسی ) میباشد.
۱-۲ قرار ارجاع به کارشناس:
در «کارشناسی طاری» ارجاع به کارشناس باید در قالب قرار صورت گیرد و قرار ارجاع به کارشناس از جمله «قرارهای اعدادی» است.
قرار اعدادی یا مقدماتی، قراری است برای آماده کردن مقدمات صدور حکم از قبیل قرار رسیدگی به دلائل (مانند قرار رجوع به کارشناس، قرار رسیدگی به اصالت سند و …). قرارهای اعدادی هم در جریان دادرسی و هم در مرحله اجرای حکم صادر می شود.قرارهای اعدادی بر روی برگهای صورتمجلس معمولی نوشته شده و به اصحاب دعوی ابلاغ نمی شود. البته اصحاب دعوی از صدور قرارهای اعدادی آگاه میشوند. به طور مثال متقاضی صدور قرار ازطریق اخطاریهی دادگاه برای تودیع حقالزّحمهی کارشناس، از صدور قرار عملاً آگاه می شود.
عدول از قرار اعدادی جایز نیست.[۱۴۵] و این امر تخلف شمرده می شود. هر چند موجب فسخ یا نقض رأی نمی باشد. تنها در یک مورد عدول از قرار اعدادی جایز است وآن در صورتی است که «موضوعی که برای تشخیص آن، قرار اعدادی صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود».[۱۴۶]
۲- کارشناسی اصلی:
۲-۱ تعریف کارشناسی اصلی:
به «درخواست کارشناسی قبل از دادرسی با تقدیم دادخواست و به عنوان درخواست اصلی» کارشناسی اصلی گویند. البته درخواست کارشناسی به عنوان خواستهی اصلی نمیتواند مطرح شود، مگر در قالب تأمین دلیل و دادرسی فوری که بعداً توضیح آن خواهد آمد.
علت اینکه درخواست کارشناسی را نمی توان به عنوان درخواست اصلی در دادخواست مطرح کرد، چنین است:
۱٫در خصوص مطرح کردن درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی، مطلبی در قانون نیامده است؛ پس کارشناسی یک امر طاری بوده و فقط در اثنای دادرسی می تواند از سوی دادگاه و یا به تقاضای طرفین و به دستور دادگاه [۱۴۷]مورد درخواست واقع شود (نه قبل از آن).[۱۴۸]
۲٫ برخی معتقدند: «(چنانچه کارشناسی به عنوان درخواست اصلی مطرح شود) سبب می شود تا وسایل تحقیقات با نوع دلیل اشتباه شود، (زیرا) قرارهای تحقیقاتی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس می تواند در ضمن اقامه دعاوی صادر شود. در صورتی که ادلّهای مانند سند رسمی یا عادی اصولاً پیش از اقامه دعوی تهیه می شود»[۱۴۹] (البته این در صورتی است که کارشناسی طاری را وسیله اثبات دعوی بدانیم نه دلیل).
۲- ۲ موارد کارشناسی اصلی:
۲-۲-۱ تأمین دلیل:
تأمین دلیل مفهوم وسیعی داشته و استفاده از نظر کارشناس یکی از طرق تأمین دلیل است. «تأمین دلیل عبارت است از ثبت کردن کیفیت دلیل اثبات دعوی (عناوین ادلهی اثبات دعوی در مقررات و قوانین به قید حصر روشن است)، که تأمین آن دلیل، مورد تقاضای درخواست کننده است».[۱۵۰]
در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی استعلام نظر کارشناسان به عنوان یکی از موارد تأمین دلیل بیان شده است.[۱۵۱] و«گرچه نوعاً تأمین دلیل قبل از اقامه دعوی می شود»،[۱۵۲] اما به تجویز ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان در هنگام دادرسی هم در خواست تأمین دلیل کرد.
۲-۲-۲ دادرسی فوری:
کارشناسی اصلی گاه به صورت دادرسی فوری انجام می شود. این در واقع همان تأمین دلیل است، که به تصریح ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به فوریت انجام می شود. یعنی در برخی از موارد که تأمین دلیل فوریت داشته و احضار طرف با فوریت منافات دارد، دادگاه بدون احضار، اقدام به تأمین دلیل می کند. به طور مثال در اثر گودبرداری غیراصولی در زمین مجاور یک بنا، ترکها و شکافهای عمیقی در این بنا ایجاد می شود و هر لحظه امکان ریزش دیوارها وجود دارد، در اینجا فوریت امر اقتضاء می کند بدون احضار طرف دعوی، تأمین دلیل صادر شود. «در دادگاه های فرانسه(نیز) در این موارد به دادرس محاکمات فوری مراجعه مینمایند».[۱۵۳]
بنابراین در واقع کارشناسی اصلی یک مورد بیشتر ندارد که همان «تأمین دلیل» است و گاهی با فوریت انجام می شود.
