نقش رهبر یا افراد با استعداد را توسعه می دهد.

 

گسستگی در روند معمول کلاس نخبه گرایی.
نیازهای فراگیری افراد با استعداد را تأمین نمی کند.
رشد عاطفی را نادیده می گیرد.

 

 

 

فراگیری جهشی

 

به دانش آموزان با استعداد امکان می دهد تا مدرسه را سریع تر تمام کنند.

 

مناسب برای دانش آموزان

خود انگیزش.

 

ممکن است دانش آموزان برای تمام مواد درسی با نرخ قابل مقایسه ای فراگیری جهشی نداشته باشند.

 

 

 

یکپارچه درکلاس های معمولی

 

عدم جداسازی دانش آموزان با
استعداد/غیر با استعداد.

 

اعتماد بیشتر به توانایی چالش های ترجیح تحریک کار به طور مستقل.

 

 

 

 

 

راجرز^[۱۰۲] (۲۰۰۴) در یک مرور از برنامه های افراد با استعداد، مشکل بودن استنتاج در مورد تحقیق بر روی گروه بندی براساس توانایی یا یک جا جمع کردن این افراد را نشان داد. گفته او بر اساس تفاوت های اساسی و ناپایداری در ۷۵۰ تحقیق بر روی گروه بندی از نظر توانایی و بیشتر از ۳۰۰ تحقیق بر روی فراگیری همکارانه و جهش تحصیلی بود که بررسی شده اند. در بحث در خصوص اثرات روان شناختی و اجتماعی گروه بندی دانش آموزان با استعداد، راجرز (۲۰۰۴) نتیجه گیری کرد که:
آن چه در مورد تحقیق بر روی اثرات اجتماعی سازی و روان شناختی گروه بندی بر اساس توانایی واضح است که هیچ الگوی بهبود یا کاهش را نمی توان ایجاد کرد. احتمال دارد که متغیرهای فردی، محیطی، خانواده و دیگر متغیرهای نامربوط بسیار وجود داشته باشد که بر عزت نفس، و اجتماعی سازی به طور مستقیم تر اثر می گذارد تا خود عمل گروه بندی. راجرز (۲۰۰۴) نتیجه گیری می کند که فراگیران با استعداد به شکلی از گروه بندی براساس توانایی نیاز دارند تا به طور موثر و کارآمدی اهداف آموزشی برنامه تحصیلی بسیط و سرعت یافته (جهشی) را به انجام برسانند. او قبول کرد که ممکن است این ادعا شایسته باشد که برنامه های جمعی (دسته جمعی) فرصت های تصدیق و تأیید تنوع فرهنگی را به جداسازی دانش آموزان با استعداد از دیگر دانش آموزان، کاهش می دهد
گفتار دوم: چارچوب نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک
نظریه ی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک بر این مبنا است که دانش آموزان توانایی علمی خود را با توانایی های علمی هم کلاسی های خود مقایسه کرده و از این مقایسه ی اجتماعی به عنوان پایه ای برای شکل دهی خود پنداره ی تحصیلی خود استفاده می کنند( لودکا^[۱۰۳]، ۲۰۰۵).
مارش )۱۹۸۴( مدل نظری از اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ارئه داد که در خود پنداره ی تحصیلی در موقعیت های آموزشی متفاوت قابل کار برد بود. فرض کنید که سه دانشآموز (X، Yو Z) در توانایی علمی نسبت به کل جمعیت دانشآموزان در همه مدارس متفاوت اند: X (کمی کمتراز توانایی متوسط)، Y (توانایی متوسط) و Z (کمی بالاتر از توانایی متوسط).
اگر چه دانش آموز Y توانایی علمی متوسطی نسبت به جمعیت کل دانش آموزان دارد، اگر Y در مدرسه ای با توانایی بالا شرکت کند (به عنوان مثال، یک مدرسه که در آن توانایی بالاتر از متوسط تمام مدارس است)، Y توانایی علمی را خواهد داشت که از سطح توانایی دانش آموزان در مدرسه کمتر است. پیش بینی شده است که Y خود پنداره ی تحصیلی کمتر از حد متوسط خواهد داشت. با این حال، اگر Y در مدرسه ای با میانگین توانایی کم حضور یابد بنابراین Y بالاتر از سطح توانایی متوسط در این مدرسه قرار خواهد داشت و خود پنداره ی تحصیلی بالاتری خواهد یافت.
چار چوب نظری تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک این است که خود پنداره ی از خویشتن نمیتواند در صورتی که نقش فریم مرجع نادیده گرفته شود کاملا درک گردد. ویژگی های هدف و ستاوردهای مشابه می تواند بسته به فریم مرجع و یا استاندارد مقایسه که افراد با بهره گرفتن از آن ها خود را ارزیابی می کنند به خود پنداره های نامتجانس منجر شود، و این خود پنداره پیامدهای مهمی در انتخاب های آینده، عملکرد و رفتارها دارد(مارش، (۲۰۰۸.
بنابراین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی رخ می دهد که دانش آموزانی با توانایی تحصیلی یکسان در زمان مقایسه خود با دانش آموزان تواناتر دچار خود پنداره تحصیلی پایین تری می شوند و در زمان مقایسه خود با دانش آموزانی با توانایی کمتر خود پنداره تحصیلی در آنان افزایش می یابد. بنابراین، خود پنداره تحصیلی نه تنها به دستاوردهای علمی یک دانش آموز بستگی دارد، بلکه به دستاوردهای افراد دیگری که در آن کلاس و یا مدرسه حضور دارند نیز وابسته است. براساس این مدل، مفهوم خود پنداره تحصیلی به طور مثبت با دستاوردهای فردی (دانشآموزان قوی تر خود پنداره تحصیلی بالاتری دارند) همبستگی دارد، اما به طور منفی با میانگین موفقیت در مدرسه یا کلاس دارای همبستگی است (همان دانشآموزان در یک مدرسه که در آن توانایی به طور متوسط بالاتر است خود پنداره تحصیلی کمتری دارد و بر عکس).مطابق با پیش بینی های نظری و تاکید رو به رشد بر چند بعدی بودن مفهوم خود پنداره تحصیلی، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در بخش های تحصیلی مفهوم خود پنداره تحصیلی بسیار مهم است(لودکا، ۲۰۰۵).
بنابراین این فرضیه عنوان میکند که در مفهوم خود پنداره تحصیلی بهتر است یک ماهی بزرگ در یک برکه کوچک (دانش آموزی با استعداد در گروه مرجع متوسط) بود تا یک ماهی کوچک در یک برکه بزرگ (دانشجوی با استعد
اد در گروه مرجع با استعداد). دانش آموزانی که باور دارند نسبت به هم سالان خود قابل تر هستند احساس مثبتی در مورد خود داشته و در مقایسه با کسانی که معتقدند که صلاحیت کمتری نسبت به همسالان خود دارند کمتر مورد تهدید خود پنداره ی تحصیلی پایین قرار دارند(زدنر و اسکلر^[۱۰۴]، ۱۹۹۸ ).
پس به طور معمول اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دو سطح ارزیابی و مشاهده شده است:
(الف) در سطح فردی با مشاهده یک رابطه مثبت بین موفقیت فردی و خود پنداره تحصیلی رخ داده است.
(ب) با مشاهده یک رابطه منفی بین سطح میانگین موفقیت گروه مرجع (به عنوان مثال، کلاس و یا مدرسه) و خود پنداره تحصیلی فردی رخ داده است.
هم چنین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی مشاهده شده است که گروه های جدیدی ازدانش آموزان شکل می گیرد و گروه های اجتماعی و چار چوب مرجع برای دانش آموزان تغییر می یابد. یک مورد در زمانی است که گروه های جدید از توانایی های هم گون (به عنوان مثال کلاس ویژه ای برای دانشجویان با استعداد که قبلا در کلاس های معمولی تحصیل میکرده اند) تشکیل شده است. در این مورد، دانشآموزان با استعداد که قبلا در کلاس های معمولی بوده اند، بخشی از یک گروه مرجع خواهند شد که در آن ممکن است دستاوردهای معمولی از خود بروز دهند. با این حال، همچنین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ممکن است در گروه های یادگیری پایدار نیز مشاهده شود که در آن سطح توانایی گروه مرجع با شتاب بیشتری نسبت به سطح توانایی های فردی دانشآموزی خاص افزایش می یابد(پرکل^[۱۰۵]،زدنر و اسکلر، ۲۰۰۸).
تاثیر همسانی و تضاد
همان طور که قبلا در مطالعات اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک آمد، دستاوردهای زیاد مدرسه منجر به کاهش خود پنداره تحصیلی می شود(مارش،۲۰۰۸).
با این حال به رغم تاثیر به ظاهر منفی قرار گرفتن در یک محیط علمی سطح بالا، خود پنداره ممکن است از طریق عضویت در گروهی که توسط یک فرد به طور مثبت ارزیابی شده افزایش یابد. دانش آموزان مفهوم خود پنداره مثبت را از طریق دستاوردهای خوب یا کیفیت بالای اعضای گروه به دست می آورند. در واقع این امر می تواند در دانش آموزان در کلاس های علمی برجسته به دلیل انتخاب شدن در یک برنامه آموزشی بسیار عالی باعث بهبود خود پنداره شود در پی فرایند همسانی، (به عنوان مثال، اگر من به اندازه کافی خوب هستم که برای شرکت در این برنامه معتبر با همه این دانش آموزان بسیار باهوش انتخاب شده ام، پس من نیز باید بسیار باهوش باشم). این تاثیر فرایند همسانی باید از تاثیر منفی تجربه شده توسط دانش آموزان در کلاس های علمی منتخب که در آن مبنای فرد مقایسه ی خود با دیگران است جلوگیری کند. بنابراین، فرایند تضاد (منفی)، (به عنوان مثال، بسیاری از دانش آموزان بهتر از من وجود دارند، بنابراین من نمی باید به خوبی که فکر می کردم باشم) ممکن است با فرایند همسانی (مثبت)، (به عنوان مثال، من باهوش هستم، چون من در یک برنامه علمی منتخب هستم) رقابت کند. در اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ، فرایند تضاد زمانی اتفاق می افتد که مدرسه با سطح موفقیت بالاتر منجر به کاهش خود پنداره ی تحصیلی فردی دانش آموز شود، در حالی که همسانی زمانی اتفاق می افتد که دستاوردهای زیاد مدرسه منجر به دستاورد های علمی بالاتر و خود پنداره ی بیشتر شود(لودکا، ۲۰۰۵). با این وجود نشان داده شده که اثر تضاد بسیار قوی تر از اثر همسانی است. حضور در یک مدرسه که در آن مدرسه به طور متوسط موفقیت زیاد است منجر به ایجاد فشار بیشتر بر دانش آموزان مدرسه برای مقایسه دستاوردهای خود با دیگران (اثرات منفی تضاد) می شود. با این وجود، تحقیقات کمی در این رابطه انجام شده اند.
در تحقیقی که توسط پرکل و بروال^[۱۰۶](۲۰۱۰) بر روی ۷۲۲ دانش آموز کلاس پنجم انجام گرفت تاثیر میانگین توانایی کلاس و نوع کلاس (عادی یا خاص) بر روی خود پنداره تحصیلی ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بالای توانایی کلاس منجر به خود پنداره ی تحصیلی پایین شد (تاثیر تضاد) اما نوع کلاس تاثیر مثبتی بر آن داشت (تاثیر همسانی). در این تحقیق نشان داده شد که هر دو نوع تاثیر در کلاس دانش آموزان خاص برابر بود بنابراین تاثیر بیشتر اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک (تاثیر تضاد بیشتر در مقایسه با همسانی) در این تحقیق دیده نشد.
یافته های اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک تا حد قابل ملاحظه ای قوی هستند، و بر طیف گسترده ای از دانش آموزان مختلف و ویژگی های زمینه ای، موقعیت ها، کشورها، برنامه های دراز مدت، و طرح های پژوهشی قابل تعمیم است. به علت اهمیت خود پنداره ی تحصیلی در پیش بینی موفقیت های آینده، انتخاب شکل دوره و دستیابی به امکانات آموزشی، این نتایج کاربردهای مهمی در شکل سازمان یافتن مدارس دارند(به عنوان مثال، پی گیری، گروه بندی توانایی ها و برنامه های آموزش و پرورش استعدادها(مارش، ۲۰۰۸).
اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دانش آموزانی با توانایی کمتر
قابل ذکر است اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک دارای پیامدهای مهم نظری و عملی برای دانش آموزانی با توانایی کم نیز هست که در مدارسی تحصیل می کنند که در آن به طور متوسط سطح توانایی دانش آموزان دیگر زیاداست. برای این دانشجویان، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک پیش بینی می کند که دانش آموزان در یک سیستم پی گیر (که در آن هم کلاسی ها از توانایی مشابه به طور متوسط برخو
ردارند) در مقایسه با یک سیستم غیر پی گیر(که در آن هم کلاسی بسیار بیشتر توانا خواهند شد) خود پنداره ی تحصیلی بالاتری خواهند داشت(لودکا، ۲۰۰۵).
چارچوب ارزیابی معلم
لودکه ۲۰۰۵ در تحقیق خود به بررسی مقاله ای از رینبرگ ^[۱۰۷] (۱۹۸۰)می پردازد که در آن به دو دسته معلم اشاره شده است: معلمانی که استاندارد مرجع اجتماعی را ترجیح داده و معلمانی که استاندارد مرجع فردی را ترجیح می دهند. مرجع استاندارد یک معلم به چارچوب ارزیابی معلم (TFR) نیز نامیده می شود. معلمانی که از استاندارد مرجع اجتماعی استفاده می کنند نتایج به دست آمده از یکی از دانش آموزان را با نتایج حاصل از دیگر دانش آموزان مقایسه می کنند، در حالی که معلمانی که از استاندارد مرجع فردی استفاده می کنند میزان موفقیت یک دانش آموز را با موفقیت های قبلی خود او می سنجند. مشخصه اصلی استاندارد مرجع فردی در زمان ارزیابی دستاوردهای دانش آموزان تاکید بر بهبود درون فردی یک دانش آموز است. گفته می شود چنین رویکردی تاثیر منفی مقایسه اجتماعی را در دانش آموزان با توانایی پایین خنثی می کند و بنابراین خود پنداره ی دانش آموزان، انگیزه، و موفقیت او را بهبود می بخشد)لودکا، ۲۰۰۵).
لودکا در تحقیق خود تاثیر استاندارد مرجع فردی را بر روی موفقیت تحصیلی افراد در ریاضی و میزان خود پنداره ی تحصیلی آنان بررسی کرد. در تحقیق خود وی به این نتیجه رسید که استاندارد مرجع فردی باعث بهبود خود پنداره ی تحصیلی فرد شده اما تاثیری بر میزان اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ندارد و تاثیر منفی گروه بندی نامناسب را از بین نمی برد. عدم تاثیر استاندارد مرجع فردی بر اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک نکته ی جالبی است که می تواند در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهایی که در اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک دخیل هستند را مانند معلم، دانش آموز و کل سیستم بررسی کنند. این تحقیق نشان داد که هر روش تدریسی که منجر به بهبود خود پنداره ی تحصیلی (که خود ابزار پیشرفت است) گردد باید مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه هم چنین نشان داد که نوع بازخوردی که دانش آموز از معلم دریافت می کند به طور مستقیم باعث تغییر در خود پنداره ی تحصیلی می شود. معلمانی که بر تلاش و پیشرفت تاکید دارندو ارزیابی دانش آموز را بر مبنای موفقیت های پیشین او قرار می دهند به طور مستقیم باعث افزایش خود پنداره ی تحصیلی می شوند(لودکا، ۲۰۰۵).
نمرات در مدرسه
اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ممکن است در عملکرد تحصیلی دانش آموزکه به عنوان نمرات مدرسه نشان داده می شود نیز تاثیر گذار باشد. اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک با توجه خود پنداره ی تحصیلی، اضطراب امتحان و نمرات مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این است که دانش آموزان با استعداد که در کلاس های استعدادهای درخشان ثبت نام نموده اند توان علمی خود و شانس موفقیت تحصیلی خود راکمتر از دانش آموزانی می بینند که در کلاس هایی با توانایی های مختلف و عادی هستند.
این تصور منفی، به نوبه خود، منجر به کاهش خود پنداره ی تحصیلی دانش آموز، افزایشسطح اضطراب امتحان، و در نتیجه افت نمرات تحصیلی می شود(زدنر و اسکلر، ۱۹۹۸).
گفتار سوم: خود پنداره تحصیلی
خود پنداره
گاه خود پنداره به عنوان یک دیدگاه ترکیبی از خود تعریف می شود، روزنبرگ^[۱۰۸] در سال )۱۹۷۹( خودپنداره را چنین تعریف می کند همه فکر و احساساتی که به خود فرد به عنوان یک موجود اشاره دارد. شاولسون، هوینر و استنتون^[۱۰۹] در سال )۱۹۷۶( تعریف مشابهی برای خود پنداره ارائه دادند. به نظر آن ها خود پنداره همان ادراک شخصی از خود می باشد و این موضوع در چهار چوب ذات و درون اشخاص می باشند.آن ها ادعا کردند این سازه یک عامل مهم و مفیدی است. برای توضیح بیشتر، پیش بینی چگونگی اعمال افراد در این رابطه ادراک شخصی از افکار خود که به طرق مختلف بر روی اعمال اثر دارد و به نوبه خود اعمال نیز روی ادراک افراد اثر می گذارد.

- همچنانکه مشاهده می شود۴/۱۸ درصد پاسخگویان در پاسخ به گویه « در جامعه ما آنقدر بی‌نظمی وجود دارد که نمی‌توان گفت فردا چه خواهد شد. » پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۱/۷۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۵/۱۰ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « اوضاع آنچنان سریع تغییر می‌کند که معمولاً برای مردم مشکل است رفتار سالمی در پیش بگیرند »۱/۲۲پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۳/۶۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۳/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

- در پاسخ به گویه « پیش از این مردم خوشبخت‌تر بودند و انتظاراتی که افراد از همدیگر داشتند مشخص بود» ۵/۱۴پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۹/۷۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۶/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « در این وضعیت آدم ناچار است عمدتاً به فکر امروز باشد و فردا هر چه بادا باد»۸/۲۵پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۲/۶۵ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « این روزها به نظر می‌رسد واقعاً نمی‌توان به کسی اعتماد کرد »۷/۹پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۸۵ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۲/۵ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « وضع طبقات محروم روز به روز بدتر می‌شود »۷/۹پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۸۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، ۷/۸ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « گرانی دارد روز به روز بیشتر می‌شود و قابل کنترل نیست. » ۳/۶پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۸۹ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۲/۴ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « در مملکت ما کارها براساس قانون نیست و هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد. » ۹/۲۴پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۲/۶۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹/۱۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « برای رسیدن به هدف می‌توان از هر وسیله‌ای استفاده کرد » ۱/۴۳پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۱/۴۳درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۸/۱۳ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « فکر می‌کنم در این زمانه نمی‌شود روی دوستی کسی حساب کرد » ۸/۱۹پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۳/۷۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « قوانین این قدر دست و پاگیرند که اگر آدم آنها را رعایت کند کاملاً از زندگی عقب می‌افتد. »۶/۳۵پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۴۷ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹/۱۶ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « به نظر می‌رسد که بدون پارتی کار آدم راه نمی‌افتد. »۷/۸پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۱/۸۶ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و ۵ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
- در پاسخ به گویه « امروزه در این شرایط هر کسی باید خودش حق خودش را بگیرد » ۱۷پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۳/۷۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۴/۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
جدول و نمودار ذیل توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر آنومی اجتماعی. این متغیر از ترکیب ۱۳ گویه تشکیل یافته است.

جدول ۴-۱۵توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر آنومی اجتماعی

 

 

درصد تراکمی	درصد معتبر	درصد	فراوانی
۱/۲%	۱/۲%	۱/۲%	۸	خیلی کم
۴/۸%	۳/۶%	۳/۶%	۲۴	کم
۵/۲۱%	۱/۱۳%	۱/۱۳%	۵۰	متوسط
۱/۴۹%

افراد در سازمان نه تنها نسبت به رعایت عدالت در پیامدهای دریافتی حسّاسند، بلکه نسبت به رویه هایی که از طریق آن، این پیامدها توزیع می گردد نیز حساسند (تیبوت و واکر، ۱۹۷۵).

 

 

 

مدل قضاوت عادلانه ی لونتال (۱۹۸۰)

 

پیامدهای دریافتی افراد از سازمان نه تنها باید با آورده هایش متناسب باشد (اصل برابری یا تناسب)، بلکه باید نیازهای اساسی را پوشش داده (اصل نیازها) و خالی از تبعیضات جنسیتی، نژادی و… باشد (اصل مساوات ) (لونتال، ۱۹۸۰).

 

 

 

بیز و مواگ (۱۹۸۶)

 

عدالت نه تنها توزیع منافع مادی، بلکه منافع اجتماعی مهمی، چون تعامل مستقیم مدیریت با کارکنان را نیز دربر می گیرد. به نظر آن ها استفاده از دو فاکتور عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در مطالعات سازمانی کافی نیست و نوع سومی را به نام عدالت تعاملی بیان کردند (بیز و مواگ، ۱۹۸۶).

 

 

 

گرینبرگ (۱۹۹۳-۱۹۸۷)

 

عدالت رویه ای: عدالت ادراک شده ی کارکنان از فرایند اجرای تصمیمات در سازمان می باشد (گرینبرگ، ۱۹۸۷). عدالت تعاملی به برخوردهای بین فردی که کارکنان از تصمیم گیرندگان دریافت می کنند و میزان شرح داده شدن فرآیندهای تصمیم گیری مربوط می شود (گرینبرگ، ۱۹۹۰، ص ۴۳). از نظر وی عدالت مراوده ای دارای دو بعد جدا از هم است: رفتار محترمانه ی مدیریت با کارکنان (عدالت بین فردی) و شفافیت در تصمیم گیری ها (عدالت اطلاعاتی) (گرینبرگ، ۱۹۹۳).

 

 

 

نیهوف و مورمن (۱۹۹۱)

 

از نظر مورمن عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی یا مراوده ای تعریف می شود. عدالت توزیعی: توصیف انصاف در نتایج و عایدات یک کارمند مانند (حقوق، دستمزد و غیره) (مورمن، ۱۹۹۱، ص ۸۴۵ به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳). عدالت رویه ای: توصیف انصاف در روش های مورد استفاده برای تعیین حقوق و غیره (همان منبع). عدالت تعاملی: توصیف انصاف در شیوه ای که در آن روش ها انجام شده است (مورمن، ۱۹۹۱، ص ۸۵۲ به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳).

 

 

 

بیز و تریب (۱۹۹۵)

 

عدالت در سازمان ها به قوانین و هنجارهای اجتماعی در مدیریت سازمان ها اطلاق می شود که شامل موارد زیر می باشد: ۱- چگونگی تخصیص ستاده ها در سازمان ۲- رویه هایی که باید برای تصمیم گیری بکار گرفته شوند. ۳- چگونگی رفتارهای بین فردی در سازمان (چگونگی برخورد و رفتار با کارکنان سازمان). این تعریف بر وجود سه بعد عدالت دلالت می کند: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (بیز و تریپ^[۳۱۱]، ۱۹۹۵، ص ۵۱).

 

 

 

کولکوئیت (۲۰۰۱)

 

ارائه ی مدل چهار بعدی از عدالت، شامل: توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی (تعاملی). عدالت توزیعی، عدالت ادراک شده در ارتباط با تخصیص بازده ها و منابع سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت ادراک شده در ارتباط با فرآیندها و رویه های مورد استفاده در توزیع بازده ها و منابع سازمانی، و عدالت تعاملی، عدالت ادراک شده در ارتباط با کیفیت رفتار بین فردی، به ویژه رفتارهای سرپرست، تعریف شده اند (کولکوئیت، ۲۰۰۱).

 

 

 

رگو و کانها^[۳۱۲](۲۰۰۶)

 

عدالت توزیعی در پاداش: منظور آن است که پاداش های توزیع شده در سازمان باید عادلانه باشد تا هر فرد به سهمی عادلانه، متناسب با میزان آورده ها، تلاش ها و توانایی هایش دریافت کند (رگو و کانها، ۲۰۰۶). عدالت توزیعی در وظایف: منظور آن است که وظایف توزیع شده در سازمان باید عادلانه باشد (همان منبع). عدالت رویه ای: به معنای عادلانه بودن سیاست های رسمی سازمان ها و رویه های مورد استفاده برای تعیین پیامدها (برون دادها) است (ماگوشی و چانگ^[۳۱۳]، ۲۰۰۸). عدالت بین فردی: رفتار بین فردی شامل ارتباطات بین فردی، اعتماد، احترام، حقّ سؤال پرسیدن، توجیه، صداقت، ادب و مهربانی، بازخوردهای به موقع و احترام برای حقوق افراد می باشد؛ به عبارت دیگر صاحبان قدرت با افراد با ادب و احترام رفتار کنند و به آنها اجازه دهند در مراحل اجرایی تعیین نتایج شرکت کنند (نباتچی و بینگهام^[۳۱۴]، ۲۰۰۷). عدالت اطلاعاتی: به معنی عادلانه بودن سازوکارها و ساختارهای توزیع اطلاعات در سازمان است. به عبارت دیگر عدالت اطلاعاتی به اطلاعات و توضیحاتی گفته می شود که تصمیم گیرندگان درباره ی دلایل استفاده از رویه های خاص یا توزیع پیامدها از روشی خاصی ارائه می کنند (کلوتایر و ویلهابر^[۳۱۵] ، ۲۰۰۸).

 

 

 

مک ناب (۲۰۰۹)

 

در مفهوم سازمانی عدالت توزیعی، اشاره به ادراک افراد در یک سازمان، درباره ی انصاف نسبی از یک نتیجه ی مشخص دارد. به طور واضح عدالت توزیعی، ارزیابی فرد از اینکه آیا پاداش به طور منصفانه به کارکنان مبنی بر همکاریشان با سازمان داده می شود یا خیر می باشد. در حالی که عدالت رویه ای با فرآیندهای واقعی مورد استفاده برای تعیین نتایج در سازمان مربوط است، عدالت تعاملی با این مسئله مربوط است که چطور با افراد در طول این فرایند ها رفتار شود (مک ناب، ۲۰۰۹).

 

 

 

بهسن و دیکنسون^[۳۱۶] (۲۰۱۰)

 

در خصوص عدالت، چهار جنبه عدالت مورد شناسائی و بررسی قرار گرفته است: عدالت توزیعی که بر اساس پیامدهاست، عدالت رویه ای که مبتنی بر فرآیندهاست، عدالت اطلاعاتی بر اساس مشروحات اطلاعات مشتق شده از تصمیمات است و عدالت تعاملی بر اساس برداشت شخصی است (بهسن و دیکنسون، ۲۰۱۰، ص ۴۹ به نقل از جابرانصاری و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۴).

 

 

 

۲-۱-۲۰ تاریخچه و تعاریف بهره وری
متأسفانه بهره وری از مفاهیمی است که بسیار خلط و اشتباه درک شده است. برای این نخست به برداشت های نادرست اشاره می شود:
۲-۱-۲۰-۱ بهره وری چه نیست؟
۱- بهره وری کارکردن زیادتر نیست. ۲- بهره وری کاهش هزینه ها نیست. ۳- بهره وری کاهش کارکنان نیست. ۴- بهره وری کار اضافی برای مدیران نیست .۵- بهره وری استخدام متخصصان جدید نیست (هالس و همفری^[۳۱۷]، ۱۳۷۶: ۹). ۶- بهره وری بکارگیری تکنولوژی جدیدی نیست. ۷- بهره وری هدف غایی نیست. ۸- بهره وری عملکرد نیست. ۹- بهره وری خروجی نیست. و ۱۰- بهره وری ظرفیت تولید نیست. ۱۱- بهره وری سودآوری نیست (زاهدی و نجاری، ۱۳۸۷: ۳).
۲-۱-۲۰-۲ بهره وری چه هست؟
در پاسخ به این سؤال شش دیدگاه وجود دارد که عبارتند از: دیدگاه اقتصاددانان، حساب داران، فیزیک دانان، مهندسان صنایع، روانشناسان سازمانی و صنعتی و در نهایت دیدگاه مدیران (پریچارد^[۳۱۸]، ۱۹۹۲: ۴۴۸).

در صورتی که سطح اطمینان تعیین شده، میزان آماره t بدست آمده بزرگتر از مقدار بحرانی در جدول باشد، فرض صفر رد شده و ضرایب معنی دار تشخیص داده می شوند.

مفروضات رگرسیون خطی

در صورتی محقق می تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد:
۱-میانگین یا امید ریاضی خطاها صفر باشد
۲-واریانس خطاها ثابت باشد.
مفروضات ۱و۲ بدین معنی است که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
۳- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر استقلال خطاها یا عدم جود خودهمبستگی تایید شود.
۴- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
۵- بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشدبه بیان دیگردارای هم خطی نباشد .

آزمون دوربین - واتسون (DW)(آ زمون خودهمبستگی)

آزمون های دیگری به منظوربررسی مفروضات مدل رگرسیون، انجام می گیرد. یکی ازاین آزمون ها آزمون دوربین- واتسون است که استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) یاعدم وجود خود همبستگی بین متغیرهای مستقل را آزمون می کند . در صورتی که فرضیه استقلال خطا ها ردشودوخطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگر سیون وجود ندارد.
نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره دربازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گیرد H_o آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر اینصورت H_o رد می شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد ) و موقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می توان از رگرسیون استفاده کرد.

آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (ks )( آزمون نرمال بودن)

جهت بررسی این نکته که آیا متغیرهایی که مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرند، از قابلیت اتکاء مناسبی برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف – اسیمرنوف به بررسی نرمال بودن داده های آزمون پرداخته می شود. با توجه به اینکه در جامعه های با توزیع نرمال، روش های پارامتریک و در جامعه های با توزیع غیر نرمال، روش های ناپارامتریک به کار گرفته می شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها مشخص می شود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. به منظوربررسی نرمال بودن از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف(KS) استفاده می شود.
برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده می گردد و از آزمون های آماری دیگری نیز برای بررسی نرمال بودن خطاها و عدم وجود هم خطی در این تحقیق بهره گرفته می شود.فرضیه آماری این آزمون به صورت زیر بیان می شود:

متغیر Ri از توزیع نرمال برخوردار است H 0 :
متغیر Ri از توزیع نرمال برخوردار نیست H 1 :
که با توجه به خروجی نگاره اگر (P- value < 0.05 ) باشد؛ بنابراین فرض H0 تأیید نخواهد شد و فرض H1 حاکی از عدم نرمال بودن داده ها پذیرفته خواهد شد.
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف آزمونی برای پیدا کردن نوع توزیع های آزمون است. آماره آزمون فوق از مقایسه قدرمطلق بیشترین تفاوتها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست می آید.
سرانجام پس از بررسی مفروضات رگرسیون به آزمون معنی داری معادله رگرسیون خواهیم پرداخت جهت بررسی قطعیت وجود خطی بین متغیّر ها و تحلیل واریانس رگرسیون از نگاره ANOVA)) استفاده می شود. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد:
H0: رابطه خطی بین متغیر ها وجود ندارد
H1: رابطه خطی بین متغیر ها وجود دارد
که با توجه به sig کمتر از( ۰۵/۰ ) فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید می شود.

نام تجاری پگاه

به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود. چنانچه آماره این آزمون در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد فرض عدم همبستگی بین خطاها  پذیرفته می شود. مقدار آماره آزمون دوربین واتسون در نام تجاری پگاه با توجه به جدول ۴-۸ برابر با ۷۸/۱ می باشد که قابل قبول می باشد و مستقل بودن خطاها از یکدیگر تأیید می شوند.
ارتباط فرضیه ها با نام تجاری پگاه
درک مشتریان از کیفیت محصولات روی میزان دلبستگی به نام تجاری پگاه اثر می گذارد.
درک مشتریان از قیمت محصولات روی میزان دلبستگی به نام تجاری پگاه اثر می گذارد.
درک مشتریان از شهرت نام تجاری روی میزان دلبستگی به نام تجاری پگاه اثر می گذارد.
درک مشتریان از تبلیغات محصولات روی میزان دلبستگی به نام تجاری پگاه اثر می گذارد.
در این پژوهش به دلیل اینکه رابطه چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد سنجش قرار می گیرد، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد. همچنین مقدار معناداری هر متغیر مستقل میزان اثر آن را بر متغیر وابسته نشان می دهد. نتایج پژوهش مربوط به نام تجاری پگاه بصورت زیر می باشد.
جدول( ۴-۸ )بررسی آزمون دوربین واتسون نام تجاری پگاه

 

نام تجاری	ضریب همبستگی	ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل شده	خطای معیار تخمین	دوربین واتسون
پگاه	۰٫۵۷۱

بر پایه این قاعده، اگر کسی مال دیگری را به نا حق در تصرّف خویش گرفته باید آن را به صاحبش ردّ کند و به علت عموم «على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»،^[۱۲۹] در صورت تلف، ضامن مثل یا قیمت مال است؛ شهید در مسالک می‌نویسد: «و ما کونه مضموناً لعموم علی‌الید ما أخذت حتّی تؤدیّ».^[۱۳۰]
البته اشکلاتی به این حدیث وارد شده است که برای اثبات ضمان قابض در مقبوض به عقد فاسد ابتدا باید این اشکالات را پاسخ دهیم.

روایت به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده ولی توسط سمره ابن جندب و به طور مرسل^[۱۳۱] نقل شده، از این جهت سندش ضعیف و غیر قابل استناد است.^[۱۳۲] از طرفی این روایت در کتب روایی شیعه به چشم نمی‌خورد و این احتمال مطرح شده که از کتب اهل سنّت اخذ شده باشد. عمل مشهور هم سبب جبران ضعف سند نیست چرا که شهرت حجّت نیست و بر فرض که قبول کنیم حجت است ولی عمل مشهور مورد تردید است.^[۱۳۳]
با این حال استناد غالب فقها به این روایت دلیل بر آن است که مضمون آن را امری مسلم می‌دانند و چنین شهرت دلیل بر موثق الصدور بودن و در نتیجه حجیت آن می‌گردد.^[۱۳۴] اما به نظر می‌رسد به دلیل دیگری فقها به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند: یکی آنکه مفاد روایت تأسیس نیست. یعنی شارع مقدس آن را ابداع و تأسیس نکرده است. مضمون و مدلول آن قبل از هر چیز مطابق بنای عقلاء است و به جهت تأیید این بنا، صادر شده است.^[۱۳۵] دلیل دیگر آن که فصاحت و بلاغت و شیوایی این روایت
احتمال صدور آن را از رسول اکرم(ص) بسیار قوی می‌سازد و فقیه را به اطمینان خاطر می‌رساند.^[۱۳۶] بدین ترتیب ضعف سند حدیث جبران شده است.
و اما مفهوم روایت نیز محل اشکال است زیرا در صورتی که حدیث بر احکام تکلیفی دلالت داشته باشد برای اثبات ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد نمی‌توان به آن استناد کرد. کلمه «عَلی» افاده‌ وجوب می‌کند بدین جهت این توهم ممکن است پیش آید که مراد از حدیث، حکمی است تکلیفی، لیکن افاده حکم تکلیفی زمانی است که متعلق لفظ «عَلی» فعلی اختیاری باشد مانند «عَلیکَ بِالعَملِ الصَالِح» اما اگر متعلق، مال و دِین و نظایر اینها باشد مانند «عَلیهِ دِینٌ» و «علی‌الید ما اُخِذَت» دلالت بر ضمان که حکمی وضعی است، دارد.^[۱۳۷]
این دلیل قابل پذیرش نیست؛ زیرا قاعدۀ ید به تنهایى نمى‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند. طبق قاعده علی الید، اگر متصرّف با اذن مالک در مال تصرّف کند، به خاطر اذن، ضمان او منتفى است و در مقبوض به عقد فاسد نیز قابض و آخذ با اذن مالک در مال تصرّف کرده‌اند. بنابراین، مورد از مصادیق ید مأذون است نه غیر‌ مأذون و چون از مستثنیات قاعده ید محسوب مى‌شود، از شمول آن خارج است.^[۱۳۸]
نقصی که قاعده علی‌الید در اثبات ضمان مقبوض به عقد داشت؛ نویسندگان را بر آن داشت تا این قاعده را منضم به قاعده اقدام کنند تا اشکال استناد به قاعده «ید» بر طرف گردد.
بر این اساس اذن مالک در تصرّف گیرنده مال (قابض) مقید به گرفتن عوض بوده است نه یک اذن محض.^[۱۳۹] روشن است که چنین اذنی مانع ثبوت ضمان «ید» (و در واقع علی‌الید) نیست.^[۱۴۰] بنابراین در مقبوض به عقد فاسد، قاعده ید «مقتضی» ثبوت ضمان است و اذن مالک «مانع» آن و اقدام قابض رافعِ مانع یعنی از بین برنده تأثیر آن است.^[۱۴۱]
با دقت در استدلال اخیر در اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، در می‌یابیم که این استدلال، استدلال جدیدی نیست و در واقع همان قاعده علی‌الید است که حکم به ضمان می‌دهد منتها برای اثبات این‌که مقبوض به عقد فاسد خارج از قلمرو روایت یا قاعده علی‌الید نیست به قاعده اقدام تمسک شده.^[۱۴۲]

گفتار دوم: قاعده لا ضرر

در مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان، حکمى ضررى است و مالک به طور مطلق به قابض و متصرّف اذن نداده، بلکه اذنش مقید به دریافت عوض بوده است. بنابراین اگر بگوییم در صورت تلف، متصرّف ضامن نیست، این حکم یک حکم ضررى است و چون قاعده لاضرر احکام ضررى را نفى مى‌کند، شخص قابض ضامن است. به علاوه در عقود اذنى و همچنین عقود تملیکى مجانى علتى که در عقود غیرمجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زیرا در این عقود، مالک مال خود را در قبال چیزى تحویل طرف مقابل نداده، بلکه آن را بلاعوض تحویل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.^[۱۴۳]
لیکن این قاعده هم ضمان مقبوض به عقد فاسد دلالت نمی‌کند، زیرا قاعده لاضرر بر نفی حکم ضرری دلالت دارد، نه بر اثبات حکم غیر ضرری در صورتی که از عدم جعل حکم، ضرری ناشی شود مانند ضمان در ما نحن فیه، چه اگر قابض ضامن نباشد مالک متضرر می‌گردد. بسیارى از فقها، معتقد هستند که قاعده لاضرر تنها رافع احکام ضررى است و در خلأ حکمی مورد استفاده نیست.
مضافاً این‌که چنان‌چه قاعده لاضرر، عدم جعل ضمان نسبت به قابض را شامل شود از این جهت که ضرر بر مالک است جعل ضمان واقعی نسبت به او را هم نیز شامل می‌شود زیرا احیاناً موجب توجه ضرر بر خود اوست مانند موردی که بدل واقعی خیلی بیشتر از ثمن مسمّی ‌باشد. در این صورت لازم می‌آید که قاعده لاضرر نسبت به قابض و مالک متعارض باشد.^[۱۴۴]
در پاسخ باید گفت چنین اشکالاتی نمی‌تواند مانع اثبات ضمان گیرنده مال شود. مفهوم لا ضرر، با نفی ضرر قانون‌گذار، بر افراد^[۱۴۵] و یا نفی ضرر فردی بر دیگران^[۱۴۶] است. در صورتی که مفهوم آن نفی ضرر فردی بر دیگری باشد. گرفتن کالا در معامله باطل، بدون جبران خسارت به صورت مثل یا قیمت، ضرر بزرگی از طرف گیرنده بر مالک است حال آن که قانون‌گذار چنین ضرری را مجاز نشمرده و معنای این سخن ضمان گیرنده است.^[۱۴۷]
در صورتی هم که مفهوم آن، نفی ضرر قانون‌گذار بر افراد باشد، معنی قاعده‌اینست که قانون‌گذار نباید از طریق قانون‌گذاری و تشریع موجب ورود ضرر شود. خواه ضرر ناشی از قانون‌گذاری یا عدم وضع قانون باشد (یعنی در مواردی که باید قانون وضع می‌کرده وضع نکرده است.)^[۱۴۸]
باید پذیرفت که روایت لاضرر هم رافع حکم است و هم جاعل حکم (یعنی اصل مثبت است) و علاوه بر آن که احکام ضرری را بر می‌دارد، در مواردی هم که نبودن حکم موجب ورود ضرر است، جعل حکم می‌کند.^[۱۴۹] از جمله در مسأله مقبوض به عقد فاسد که عدم حکم موجب ضرر مالک است. عدّه‌ی از فقها تا آنجا پیشرفته‌اند که می‌گویند:
«لاضرر هر آن‌چه در شریعت مقدسه ضرری است نفی می‌کند از جمله احکام و اضرار به دیگران و عدم اشتغال ذمه عامل زیان، نسبت به ضرری که وارد کرده، این ضررها باید جبران شود و این به معنی ضمان فرد است.»^[۱۵۰]
از طرفی هم استناد به روایت لا ضرر برای اثبات ضمان، امری، جدید نیست و بسیاری از فقهای گذشته نیز در این مورد به روایت مذکور استناد نموده‌اند^[۱۵۱] و این بیانگر آنست که ایشان روایت را مثبت و جاعل حکم نیز می‌دانستند.
وانگهی با اندک تأمل در تعارض بین ضرر مالک و قابض روشن می‌شود که در استناد به قاعده لاضرر بی اثر است زیرا اولاً؛ در موردی که دو ضر با هم تعارض دارند، وارد کردن ضرر به مالک نارواتر است. زیرا به هر حال گیرنده مال اقدام بر ضمان کرده است (هر چند اقدام بر ضمان مسمّی کرده بود و ضمان مسمّی محقق نشد.) ثانیاً؛ می‌توان گفت در مورد گیرنده مال قاعده لا ضرر توسط روایت علی‌الید تخصیص خورده است. ثالثاً؛ اصلاً در اینجا ضرری در کار نیست، زیرا در مرحله قبل پرداخت خسارت، عملاً ضرری به فرد وارد نشده و تنها ذمّه او مشغول است و در مرحله بعد، پرداخت خسارت نیز که بعد از مشغول شدن ذمّه است، فرد متعهد و مشغول الذمّه بوده و پرداخت مورد تعهد قطعاً از قلمرو روایت لا ضرر خارج است.

گفتار سوم: قاعده اقدام

طبق این دلیل، شخصى که از طریق معاوضه فاسد مالى را اخذ مى‌کند در ضمن معامله و معاوضه، التزام به تسلیم عوض داشته است و این التزام، در حقیقت اقدام به تعهد ضمنى است و به اصطلاح فقهى «اقدام به ضمان»، عوض مال مقبوض است و این اقدام، موجب ثبوت مسؤولیت است. به عبارت دیگر، قابض با ورود به معامله، مى‌پذیرد که مالى را بگیرد و عوض آن را بدهد و قصد اخذ مالى را به طور مجانى نداشته باشد. بنابراین، حال که معامله فاسد و عوض قرارداد باطل شده است، چنان‌چه عین در ید وى باشد موظف به ردّ آن و چنان‌چه در ید او تلف شود، ضامن قیمت واقعى آن خواهد بود.^[۱۵۲]
اشکالی که به این استدلال وارد می‌باشد اینست که اولاً؛ آن‌چه طرفین بدان اقدام کرده‌اند عوض مسمّی است که شارع مقدس آن را امضا نکرده است (فساد عقد کشف شده است) و آن‌چه ما در صدد اثبات آن هستیم عوض واقعی است یعنی مثل یا قیمت مقبوض که طرفین بدان اقدام نکرده‌اند و به اصطلاح «ما قُصِد لَم یَقع و ما وَقع لَم یَقصُد». ثانیاً؛ این قاعده جامع و مانع نیست، زیرا گاهی اقدام بر ضمان هست ولی ضمان‌آور نیست مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض که مشتری بر ضمان اقدام کرده است ولی برعکس بایع ضامن آنست، و گاهی اقدام بر ضمان نیست و در عین حال ضمان وجود دارد مانند صورتی که مشتری شرط کند حتّی در صورت تلف مبیع در دست او بایع ضامن باشد، چه در این حالت با این‌که مشتری سلب ضمان از خود کرده با وجود این خود ضامن است نه بایع، مشابه این حالتی است که بایع متاع خود را بدون ثمن بفروشد یا موجر خانه‌اش را بدون عوض اجاره دهد.^[۱۵۳]
در ردّ این ایرادات پاسخ‌های مختلفى داده شده است.^[۱۵۴] از جمله این‌که قابض اقدام به عوض المسمّى کرده و این اقدام در واقع متضمن دو مطلب است: یکى اقدام به اصل عوض و دیگرى اقدام به عوض معین. به عبارت دیگر قابض در اینجا نخست، به این اقدام کرده که مال را به طور مجانى تصرّف نکند، بلکه به طور معوّض تصرّف کند و دیگر آن‌که عوض را در گفتگوهاى ضمن عقد مشخص کرده است. اکنون با معلوم شدن فساد معامله، ضمان قابض فقط نسبت به عوض المسمى ساقط شده، و این امر مستلزم مرتفع شدن اصل ضمان نیست. به تعبیر دیگر، به علت فساد معامله، فقط معین و مشخص بودن عوض از عهده‌ی قابض ساقط مى‌شود، اما اصل ضمان و به عبارت دیگر عوض کلى، یعنى تأدیه عین در فرض بقا و در فرض تلف مثل یا پرداخت قیمت واقعى که عوض واقعى عین مقبوض است، هم‌چنان بر عهده قابض باقى است.
در ایراد به پاسخ فوق ممکن است گفته شود: از نظر شرعى دلیلى بر این‌که این اقدام و این التزام موجب ضمان است وجود ندارد و نمى‌توان از نظر شرعى ثابت کرد که اقدام به ضمان عوض المسمى، در صورت فساد معامله، موجب ثبوت ضمان به عوض واقعى است. به علاوه، دلیل اخص از مدعاست؛ چرا که قبل از قبض، اقدام انجام شده، در حالى که ضمان وجود ندارد و چنان‌چه اقدام موجب ضمان بود، باید در فرض عدم قبض هم، ضمان متصوّر باشد، در حالى که چنین نیست.^[۱۵۵]
پاسخ این است که:
اولاً؛ بنابر آن‌چه در تعهدات یک‌جانبه اختیار کردیم در فرض شمول ادلّه شرعیه، نظیر عمومات شروط، کلیه تعهدات الزام آورند و بنابراین اقدام ضامنانه که یکى از مصادیق الزام محسوب مى‌شود غیر‌الزام‌آور و نافذ خواهد بود. در نتیجه شخص با اقدام ضامنانه متعهد و ملتزم شده است که در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع از عهده خسارت آن برآید و بى‌تردید این تعهّد قبل از قبض هم محقق است؛ ولى ناگفته پیداست‌ که مفاد الزام و تعهد به جبران خسارت ناشى از درک مبیع است، یعنى برگرداندن عین ثمن در فرض وجود و بدل آن در فرض تلف و نیز سایر خسارات وارد آمده.
ثانیاً؛ با توجه به وجود اراده صرف مقابل این مسؤولیت را مى‌توان داخل در مسؤولیت‌های قراردادى محسوب کرد و هر چند عقد به علت فقدان شرایط صحّت فاسد است، ولى مى‌توان مفاد توافقى را که در ضمن آن انجام گرفته به قوت خود باقى دانست.^[۱۵۶]
در مورد تلف مبیع قبل از قبض هم باید گفت که جزء دوم علت ضمان که استیلاء و قبض عین است وجود ندارد و در مورد شرط ضمان مبیع بر بایع در صورت تلف پس از قبض، چون نفس بیع اقدام بر ضمان است بنابراین شرط مزبور با قصد بیع سازگار نیست.
در مورد بیع بلاثمن و اجاره بدون اجرت هم باید گفت که: ظاهراً این قبیل بیع و اجاره در حقیقت بیع و اجاره واقعی نیستند هر چند که به لفظ بیع و اجاره انشا شده باشند بلکه نخستین هبه و دومی عاریه است پس این‌ها نمی‌توانند نقض بر قاعده به شمار آیند.^[۱۵۷]

گفتار چهارم: قاعده احترام

در مقبوض به معاوضه‌ی فاسد چون معاوضه به قید دادن عوض بوده و به واسطه فساد عقد، عوض‌المسمى به عهده قابض قرار نگرفته است، اگر مال در دست قابض تلف شود، احترام مال دیگران و بى‌عوض نبودن مال مردم، اقتضا دارد که شخص قابض از عهده قیمت و خسارات آن برآید؛ زیرا مال مردم محترم است و مالک به طور مجانى مال خود را به دیگرى نداده است تا احترام آن را زایل کرده باشد، بلکه مال خود را در قبال عوض تحویل داده است. بنابراین، اگر مال در ید قابض‌ تلف شود، ضامن بدل آن است. مستند فقهى احترام به مال دیگران روایاتى مختلف از پیشوایان دینى است، مبنى بر این‌که مال مسلمان محترم است که از جمله آن‌ها دو روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»^[۱۵۸] و نیز «لا یحلّ مال امرئ الّا عن طیب نفسه»^[۱۵۹] است.
در ایراد به این نظریه گفته شده است که حکم مستفاد از این روایات، حرمت تصرّف در اموال دیگران است که حکمى تکلیفى است نه ضمان و مسؤولیت که یک حکم وضعى است؛ مضافاَ این‌که عبارات دیگرى که در ادامه‌ی حدیث دوم آمده، به طور کامل مبین این مدعاست. چنان که در حدیث مزبور آمده است: «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه» یعنى ناسزاگویى به مؤمن گناه، و کشتن او کفر، و خوردن گوشت او معصیت است.
ملاحظه مى‌شود که حدیث حاوى ذکر اعمال حرام و گناهانى است که ممکن است فردى در رابطه با دیگرى انجام دهد. بنابراین، نمى‌توان براى اثبات مسؤولیت مدنى و به اصطلاح فقهى «ضمان»، که حکمى وضعى است، به این گونه احادیث استناد کرد.^[۱۶۰]
با این‌که عدّه‌ای از فقها قاعده احترام را بهترین دلیل بر اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد دانسته‌اند، سایر دلایلی که برای اثبات این ضمان ارائه شده به قاعده احترام باز می‌گردانند،^[۱۶۱] اما اشکالاتی که بر آن وارد شده بدون پاسخ مانده است.

گفتار پنجم: قاعده مایضمن

قاعده «کُلُّ ما یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه و ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» در حقیقت مرکب از دو قاعده است قسمت اول جنبه اثباتی دارد و قسمت دوم جنبه نفی دارد قسمت اثباتی قاعده یعنی عبارت یضمن بفاسده و قسمت منفی آن یعنی عبارت مالا یضمن بصیحه لایضمن بفاسده می‌باشد ترجمه قاعده‌ این است که هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور باشد باطل آن نیز ضمان‌آور است و هر عقدی صحیح آن ضمان‌آور نباشد باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. مفاد قاعده اصل یعنی «کُلُّ عَقدٍ یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه» آنست که هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان است (ضمان جعلی و قراردادی) و طرفین متعهد شده‌اند که در مقابل چیزی که می‌پردازند چیزی دریافت کنند فاسدش نیز موجب ضمان (ضمان واقعی) است. به عبارت دیگر هر عقدی که صحیح آن برای گیرنده مورد معامله موجب ضمان است در صورت فساد هم گیرنده مال ضامن عین و منافع مال است. مثلاً در عقد بیع که مشتری متعهد شده که در مقابل مبیع، ثمن را پرداخت کند، هرگاه بیع صحیح باشد همان ثمن را می‌پردازد (پرداخت ثمن به موجب ضمان جعلی و قراردادی است) لیکن در صورت فساد معامله اگر عین باقی باشد خود عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت را به بایع می‌پردازد (ادای مثل یا قیمت در صورت تلف به موجب ضمان واقعی یا قهری است).
و اما مفاد قاعده عکس یعنی «ما لا یُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» اینست که هر عقدی که در صحیح آن تعهدی در مقابل دریافت عین نشده در فاسدش هم ضمان نیست و نمی‌توان از قابض در صورت تلف عین چیزی مطالبه کرد مگر در موارد خاص که تعهد گیرنده مال شرط شده باشد (البته در صورت قبول چنین شرطی). مثلاً در هبه و عاریه چون متهب و مستعیر در صورت صحّت عقد چیزی به واهب و عاریه دهنده نمی‌دهند، در صورت فساد هم حتّی اگر عین تلف شود متهب و مستعیر لازم نیست غرامتی پرداخت کنند.
در تاریخ فقه امامیه، این قاعده ابتدا در قرن چهارم هجرى توسط شیخ طوسى^[۱۶۲] و ابن ادریس حلى^[۱۶۳] طرح شده است.
شیخ طوسى به طورکلى در کلیه موارد مقبوض به عقود فاسد و از جمله در باب رهن، به اصل قاعده و در عقود تملیکى مجانى، به عکس آن استناد کرده است.
علامه حلى نیز هم به اصل قاعده و هم به عکس آن تمسک جسته است.^[۱۶۴] در کلام صاحب شرایع نیز هر چند در مبحث مقبوض به عقد فاسد نظریه‌ی وجود دارد که‌ مى‌تواند مستند به این قاعده باشد، تصریحى به این‌که آیا مستند نظریه ایشان قاعده ما یضمن بوده است یا خیر دیده نمى‌شود.^[۱۶۵] بعد از علامه حلى در قرن‌های هشتم و نهم، شهید اول و شهید ثانى در کتب خود به این قاعده استناد کرده‌اند.^[۱۶۶] همچنین در کتب فقهى متأخر نظیر جواهر الکلام نیز استناد به این قاعده ملاحظه مى‌شود.^[۱۶۷]
فقهاى اهل سنّت هم از این قاعده در کتب خود یاد کرده‌اند. اول فقیهی که به این قاعده استدلال کرده است سرخسی در کتاب المبسوط است.^[۱۶۸] بعدها فقهای دیگر مذاهب هم به این قاعده اشاره کرده‌اند.^[۱۶۹] جلال الدین سیوطى مى‌گوید: «قال الاصحاب: کلّ عقد اقتضى صحیحه الضّمان فکذلک فاسده و ما لا یقتضى صحیحه الضّمان فکذلک فاسده.»^[۱۷۰] او در توجیه قاعده مى‌گوید هرگاه عقد صحیح موجب ضمان شود، فاسد آن به طریق اولى سبب ضمان خواهد بود.
در قانون مدنى ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر مى‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
تأسیس «ضمان درک» که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. ضمان درک در جایى مطرح مى‌شود که بیع به علت آن‌که احد عوضین، مال طرف معامله نبوده و صاحب واقعى آن هم به معامله رضایت نداده، محکوم به فساد است و طرف دیگر هم آن مال را قبض کرده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنى مقرر مى‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» همان‌طور که ملاحظه مى‌شود، در این ماده ضمان مبتنى بر قبض شده و کاملاً روشن است که مبناى ضمان، تصرّف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرّف با اذن و رضایت مالک مال را تصرّف کرده، ولى چون هنگام تصرّف، اراده وى بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافى نیست و متصرّف ضامن خواهد بود.^[۱۷۱]

گفتار ششم: استیفاء

علاّمه حلّی(ره) درباره ضمان منافع عبارت مذکور را به کار برده است. به اعتقاد وی منافع انسان آزاد، به واسطه تفویت مضمونه است. اگر فردی را به انجام کاری وادارند باید اجرت‌المثل عملی که انجام داده به او پرداخت شود. زیرا منافع او استیفاء شده و منافع نیز مال محسوب شده، دارای قیمت است.^[۱۷۲]
بر این اساس، اگر عقد اجاره اشخاص باطل باشد و اجیر اعمالی را انجام داده باشد، مستأجر ضامن آن بوده، باید اجرت آن را بپردازد.