روش ASTM
مطالعات انجام شده تغییرات پارامترهای سینتیکی تخریب حرارتی را در اثر تابش دهی نوترون گرمایی و گاما نشان می دهد.
۳-۱ مطالعه حرارتی K25:
۳-۱-۱ نمودارهای DSC نمونه های مورد آزمایش:
شکل ۳-۱ و۳-۲ نمودار DSC تخریب حرارتی پیشرانه K25 با سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) با واحد را نشان می دهد.
همانطور که دیده میشود، تمامی نمونه ها در نزدیکی ^۰C200 تخریب می شوند و انرژی قابل توجهی آزاد می کنند.
شکل ۳‑۱: نمودار DSC تخریب K25 سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی)

شکل ۳‑۲: نمودار DSC تخریب K25 سرعتهای سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) برای K25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما (چپ)

همانطور که از نمودارها پیداست، افزایش سرعت حرارت دهی سبب انتقال پیک ها به دماهای بالاتر شده و موجب پهن تر شدن پیک ها شده است.این پدیده ناشی از آن است که برنامه دمایی دستگاه DSC فرصت برقراری تعادل گرمایی را به نمونه نداده و بطور متوالی باعث افزایش دما و در نتیجه باعث انتقال پیک تصعید به دماهای بالاتر شده است.
با افزایش سرعت گرمادهی پیک ها به دماهای بالاتر شیفت پیدا می کنند. در واقع قدرت نیروهای بین مولکولی در جامد برای ذوب اهمیت دارد و هرچه نیروهای نگهدارنده شبکه جامد بیشتر باشد تاثیرپذیری از سرعت روبش کمتر و با دریافت مقدار انرژی مشخصی در هم ریختگی شبکه به یکباره اتفاق افتاده و پدیده ذوب رخ می دهد. اما اگر نیروهای نگهدارنده شبکه ضعیف باشد تاثیر پذیری از سرعت روبش دما بیشتر میشود.
۳-۱-۲ پیشرفت واکنش
برای محاسبه پیشرفت واکنش، با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB، پیشرفت واکنش در هر دما تعیین شد.شکل های زیر نمودارهای α-T را در سرعت های گرمادهی مختلف برای تخریب مواد مورد آزمایش،نشان میدهد.
شکل ۳‑۳: نمودار DSC تخریب K25 سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی)
برای تخریب حرارتیK25

شکل ۳‑۴: نمودارپیشرفت واکنش(α-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) برای تخریب حرارتیK25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما (چپ)
۳-۱-۳ سرعت واکنش
سرعت واکنش در هر دما به راحتی یا مشتق گیری از پیشرفت واکنش نسبت به زمان مشخص شد. نمودارهای d/dt-T در سرعت های گرمادهی مختلف برای مواد مورد آزمایش نشان داده شده است. همانطورکه دیده میشود، در تمام نمونه ها، با افزایش سرعت گرمادهی، بیشینه ی سرعت افزایش پیدا میکند. همچنین مکان بیشینه ی سرعت، به سمت دماهای بالاتر حرکت می کند. چرا که با افزایش سرعت گرمادهی، مسیر انجام واکنش غیر تعادلی تر شده و دمای تخریب و به دنبال آن مکان بیشینه ی سرعت تخریب به سمت دماهای بالاتر منتقل می شود.
شکل ۳‑۵ : نمودار سرعت واکنش(dα/dt-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) برای تخریب حرارتیK25

شکل ۳‑۶: نمودار سرعت واکنش(dα/dt-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) برای تخریب حرارتیK25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما (چپ)
۳-۱-۴ سرعت واکنش برحسب پیشرفت
شکلهای زیر به وضوح نشان میدهد که نمودارهای سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش نیم دایره ای هستند و بنابراین مدل واکنش نمی تواند P2,P3,P4,D1,F0 باشد و بایستی مدل واکنش را در بین سایر مدل های باقی مانده جستجو کرد.
شکل ۳‑۷: نمودار سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش (dα/dt-α)در سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) برای تخریب حرارتیK25

شکل ۳‑۸: نمودار سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش (dα/dt-α) در سرعتهای حرارت دهی ۱۰(آبی)-۱۵(سبز)-۲۰(قرمز)-۲۵(زرد)-۳۰(مشکی) برای تخریب حرارتیK25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما (چپ)
۳-۱-۵ تحلیل داده های حرارتی با روش کیسینجر:
در روش اول که موسوم به روش کیسینجر است نمودار نسبت به رسم شده و از روی شیب خط حاصل مقدار Ea برای هر پروسه بدست می آید:
جدول ۳-۱: نتایج محاسبات به روش کیسینجر K25

شاخص مبلغ تراکنش‌ها در کنار تعداد تراکنش‌های انجام شده روی هر پایانه، می‌تواند نشان دهندۀ میزان کارایی ابزار الکترونیکی مورد استفاده باشد. علاوه بر این، مبلغ کل تراکنش روی کل شبکه معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیکی کشور است. همگام با توسعۀ بانکداری الکترونیکی در کشور، مبلغ کل تراکنش روی درگاه‌های مختلف نیز افزایش چشمگیری یافته است؛ به‌طوری که این مبلغ در مورد خودپردازها از ۷ هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۸۵، به ۲۱۳ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۰ و در پایانه‌های فروش در همین زمان از ۴۶۰ هزار میلیون ریال به ۲۱۸ هزار میلیارد ریال افزایش بالغ شده است و حجم تراکنش‌های پایانه‌های شعب نیز از ۱۱ هزار میلیارد ریال به ۱۴۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. جمع کل تراکنش این سه کانال، ماهانه مبلغی بالغ بر ۶۸۰ هزار میلیارد ریال می‌شود و نشان دهندۀ حجم عظیمی از مراودات پولی بر بسترهای بانکداری الکترونیکی کشور است.

در جدول ۶، مبلغ تراکنش‌های ماهانه در مجاری مختلف از تیرماه ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۹۰ آمده است.
نگاهی به اعداد جدول ۶ و مقایسۀ آن با کمیت ابزارها (جدول ۱) و تعداد تراکنش‌ها (جدول ۵) نیز اطلاعات مفیدی در اختیار ما می‌گذارد. در حالی که در تیرماه سال ۱۳۸۵، هر خودپرداز به‌طور متوسط، ۱ میلیارد ریال تراکنش داشت، این رقم در آبان ۱۳۹۰ به ۸ میلیارد ریال رسیده است. مبلغ هر تراکنش الکترونیکی روی خودپرداز نیز از ۲۲۰ هزار ریال به ۸۹۰ هزار ریال در سال ۹۰ افزایش یافته است. در جدول ۷ متوسط کل مبلغ تراکنش هر ابزار پرداخت در ماه و مبلغ متوسط یک تراکنش روی درگاه‌ها نشان داده شده است. (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۹۱)

• بانک رفاه کارگران ایران

بانک رفاه در اجرای  تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهارصد میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. بانک رفاه یک بانک تجاری شناخته شده و با  پنجاه و سه سال تجربه در ارائه خدمات بانکی، بهره مندی از ۱۰۶۳۹ نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۷۱شعبه فعال در سراسر کشور، می کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین نماید.
این بانک با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی خود ، در اجرای سیاست های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی ، خدمات ارزشمندی را صادر کنندگان کشور ارائه می‌دهد. بانک رفاه از نظر بانک های معتبر بین المللی، یکی از خوشنام ترین بانک های تجاری محسوب می شود که با داشتن کارگزاران منتخب از بانک های تراز اول دنیا ، نیاز های مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می سازد. (وبسایت بانک رفاه، اسفند ۱۳۹۲)
ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ تحصیلات در پایان بهمن ماه ۱۳۹۲
 

تعداد کارکنان

تحصیلات

۲۶۲

زیر دیپلم

۲۹۱۱

دیپلم

۱۸۲۰

فوق دیپلم

۵۱۳۲

لیسانس

۵۱۲

فوق لیسانس

۲

دکتر

روایت فوق وجوب نفقه را مسلم نموده است، بنابراین اگر نفقه‌اش به اندازه‌ی کافی داده نشود به زن حق برداشتن قسمت خرجی خود را از اموال زوج داده، زیرا اگر نفقه واجب نبود، زوجه چنین حقی نداشت تا از اموال زوج بدون اذن اخذ نماید چون مصداق أکل مال به باطل را پیدا می‌کرد. پس از چنین حکمی فهمیده می‌شود که نفقه بر ذمه‌ی زوج تعلق می‌گیرد و محتمل است پیامبر اکرم (ص) از باب تقاص فرموده است «خِذِیَ مِن مَالَهُ» همچنین از روایت فهمیده می‌شود که زن باید به « معروف» بردارد یعنی اسراف و تبذیر نکند.

۳- امام صادق (ع) در پاسخ سؤال مربوط به حق زن بر شوهرش فرمود: مرد باید شکم زن را سیر نموده و بدن او را بپوشاند و چنانچه زن مرتکب جهالتی شد وی را ببخشاید (حر عاملی ۱۴۱۶ق، ج ۲۱، ص۵۰۹).
حدیث فوق به صراحت دلیل بر وجوب نفقه‌ی زوجه می‌باشد چون از موارد نفقه همین موارد ذکر شده در آیه می‌باشد.
۴- امام رضا (ع) فرموده اند: زن در مورد نیازمندی‌هایش عائله‌ی مرد حساب شده و بر مرد واجب است که نفقه‌ی او را بپردازد، ولی بر عهده‌ی زن نیست که شوهر خود را تأمین کند و یا اگر مرد محتاج و نیازمند شد، نفقه‌ی او را بپردازد (شیخ صدوق،۱۴۱۰ ق،ص ۳۵۰ و مجلسی،۱۴۰۳ق،ج۶، ص۱۰۳).
۵- امام رضا (ع) نیز در تفسیر آیه‌ی «فَإمساکٌ بِالمَعروفٍ أو تَسرِیحٍ بِإحسان» می‌فرمایند: امساک یعنی آزار نکردن و پرداخت نفقه و تسریح یعنی طلاقی که در کتاب خدا آمده است (عاملی، ۱۴۱۶ق. ج۱۵،ص۲۳۶).
ایشان فرمودند: «فَإمساکٍ بِمَعروفٍ» آزار نرساندن به همسر و پرداخت نفقه است. حضرت در مورد نفقه، از واژه‌ی «احباء» استفاده کرده‌اند که معنای عطیه و بخشش می‌دهد (عاملی،۱۳۶۷،ج ۷، ص۲۲۶).
۶- از حضرت علی (ع) روایت شده که فرمود: «مرد ملزم به پرداختن نفقه به همسرش می‌باشد» (طبرسی، ۱۴۰۶ق، ج۱۵، ص ۲۱۷).
۷- امام صادق (ع) فرموده اند: و اما موارد پنج‌گانه‌ای که بر هر فردی پرداخت نفقه‌اش‌‌لازم است عبارتند از: فرزند، پدر، مادر، زن(همسر) و خدمتکارشخص که در هر حالتی، سختی و راحتی، باید نفقه‌ی آنان را بپردازد (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ص ۷۵).
۸- امام صادق(ع) می‌فرمایند: «اگر چنانچه زوج بر زوجه انفاق کند به طوری که با انفاق زوجه بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تأمین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار او را به طلاق بکشانند».
از این روایت نیز به خوبی می توان وجوب نفقه را فهمید؛ زیرا که وجوب نفقه‌ی زوجه در روایت آنقدر با اهمیت ذکر شده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، باید بین زوجین طلاق و جدایی ایجاد نمود، پس استمرار و بقاء زوجیت در روایت فوق متفرع بر اداء نفقه از ناحیه‌ی زوج عنوان شده است(نگارنده).
۹- از امام صادق (ع) پرسیدند، پرداخت نفقه‌ی چه کسی بر انسان واجب والزامی است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر (مجلسی، ۱۴۰۳ ق،ص ۷۴؛ کلینی، ۱۴۱۳ق، س ۱۳؛ عاملی، ۱۴۱۶ق ق، ص ۵۲۵).
ب- سایر روایات مرتبط با نفقه
۱- رسول خدا (ص) فرمود: آن کس که بر سوء خلق همسرش صبر کند و به حساب خدا بگذرد برای او در هر بار صبر، پاداشی همانند پاداشی که خداوند به حضرت ایوب در گرفتاری و بلایش داده است می دهد و … (علامه مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۰۳).
۲- پیامبر اکرم (ص) در روایتی دیگر می‌فرمایند: زنانتان بر شما حقی دارند و شما هم بر زنانتان حقی دارید. حق شما بر زنانتان این است که بدون اجازه‌ی شما کسی را به منزل راه ندهند و… و هنگامی که از شما اطاعت کردند بر شما است که خوراک و پوشاک آن را به طور متعارف بپردازید (حرانی، ۱۴۰۹، ص ۳۴-۳۳).
۳- امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر مرد نفقه‌ی زن را به طوری که بتواند زندگی‌اش با پوشاک (و خوراک) تأمین شود مشکلی نیست و الا ( در صورت در خواست زن) باید از هم جدا شوند (عاملی، ۱۴۶ق، ج ۱۵، ح ۱،ص۲۲۳).
۴- امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کند که فرمود: « مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عائله‌ی خویش را ضایع کند(یعنی حقوق آنان را تضییع نموده و یا هزینه های زندگی آن‌ها را تأمین نکند)».
۵- امام باقر (ع) می فرماید: اگر مردی که دارای همسر است، پوشاک و طعام زن را تأمین نکند، امام می‌تواند آنها را از هم جدا کند. (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، باب ۱، حدیث۲)
با توجه به آیات شریفی که در مورد نفقه آمده است، می توان پذیرفت که روایات معصومان علیهم السلام و مقادیر حداقل را ذکر نموده‌اند که کمتر از آن قابل پذیرش نیست. چنان که در مورد آیه‌ی شریف «لا یُکَلِفُ اللهُ نَفسَاً إلاما آتاها سَیَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا» (طلاق، ۶۰) گفته شده که منظور آن است که در صورت تنگدست بودن شوهر، تکلیف وی آن است که به میزان توان نفقه دهد و بقیه‌ی آن بر ذمه‌ی مرد باقی می ماند. به همین دلیل در ادامه‌ی آیه شریفه آمده است «سَیَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا» (سیوری، ۱۳۴۳،ج ۲، ص۲۱۹).
افزون بر آن چه در قرآن کریم از ضرر رساندن به زن نهی شده (طلاق،۶) و چنانچه به اقلام ذکر شده در بعضی روایات بسنده شود موجب ضرر زن خواهد شد. صاحب جواهر در آیه‌ی مورد نظر می‌گوید آنچه در روایات آمده، به دلیل آیه‌ی شریف «عاشِروهُنَّ بِالمِعروف» (نساء ۲) انصراف دارند به آنچه در عرف مورد نظر است (نجفی،۱۳۹۲ق، ج ۳۱، ص ۳۴۰).
۲-۲-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن
در میان فقهای شیعه وجوب نفقه‌ی زن، امری اجماعی و متفقٌ علیه به شمار می‌رود بلکه این امر به گفته‌ی مؤلف جواهر الکلام در بین امت اسلامی اجماعی است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۰۱).
اصل وجوب نفقه، مسأله‌ی اجماعی است که همه‌ی فقها بر آن اتفاق نظر دارند. علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل وجوب نفقه را پذیرفته‌اند و هیچ نظر مخالفی در این باره مشاهده نشده است (فرشتیان، ۱۳۸۱، ص۴۵).
دلایل فوق (آیات و روایات و اجماع) مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان است و فقهای امامیه و عامه به این دلایل استدلال و استناد کرده اند. اما فقهای عامه،‌ علاوه براستناد به موارد مذکور به قیاس نیز استناد کرده‌اند. و فقهای امامیه نیز علاوه بر موارد مذکور به عقل نیز استناد کرده‌اند.
فقهای امامیه معمولاً به جای تعریف نفقه به مصادیق آن اشاره کرده اند و نفقه را به معنای غذا، لباس، مسکن، و دیگر ملزومات زندگی گرفته و گفته‌اند (حلی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۴۹ ؛ حکیم، ۱۳۷۷ق، ص۱۹۹؛ امامخمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۵)
نفقه‌ی زن دایمی واجب است؛ به شرط آن که نسبت به شوهر، در هر زمان و مکانی که کام جویی روا است به طور کامل تمکین کند؛ بنابراین، زن نابالغ، ناشزه، و زنی که خود را برای تمکین به شوهر عرضه نکرده است حق نفقه ندارد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ص۲۰۵) .
برخی فقها نیز معتقد اند که اموال، با دادن آن از طرف زوج به زوجه به عنوان نفقه، به ملکیت او در می آید و دلیل آن را آیه‌ی شریفه ی«وَعَلیَ المَولودُ لَهٌ رِزقَهُنَّ وَ کِسوَتِهُنَّ بَالمَعروف» (بقره/۲۳۲) می دانند (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۲۱۰؛ طباطبائی، ۱۳۷۱، ج۵، ص۵۵). برخی نیز گفته اند نفقه‌ی زن دایم بر مرد واجب است، مشروط بر اینکه زوجه تمکین تام و تمام کند و مرد نیز قدرت پرداخت داشته باشد و گرنه از زکات تأمین می شود (حلی، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۷).
مراجع معاصر نیز نظراتی مشابه دارند: «زنی که عقد شد نباید بدون اجازه‌ی شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد تسلیم نماید، بدون عذر شرعی از هم خوابگی او جلوگیری نکند، و اگر زن از شوهر اطاعت کند، تهیه‌ی غذا، لباس، و… زن بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند، چه توانایی داشته و چه نداشته باشد، مدیون زن است» (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ص۳۱۵).
مرحوم علامه طباطبایی، در ذیل آیه‌ی «وَ لاتَتَمنُوا مَافَضلُ اللهَ …» در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوی مزایا و امتیازاتی را بکشند که خداوند برای هر یک از آنان قرار داده، برخورداری از حق نفقه را یکی از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان می شمارد (طباطبایی، ۱۳۷۱، ج۴، ص۱۲۵).
نفقه در فقه وظیفه‌ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به وی‍ژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده‌ی زوج قرار گرفته است از آنجا که این حکم بر روایات و نصوص موجود مبتنی است تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی‌باشد و تقریبً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین، برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۴۴۶؛ نجفی، ۱۳۶۷، ج۳۱، ص۳۰۶).
قانونی مدنی در ماده ۱۱۰۶ می‌گوید: «در عقد دایم نفقه‌ی زن به عهده‌ی شوهر است در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه نیست مگر آنکه شوهر تعهد به آن بکند که در ماده‌ی ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».
امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی که می‌گوید: حق زوجه به شوهر چیست، می‌فرماید: «باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید» (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۴، باب۸۸، ص۱۲۱).
صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می‌فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما بر زنان حقی دارید. حق شما بر زنانتان این است که بدون اجازه‌ی شما کسی را به منزل راه ندهند … و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می‌کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می‌شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد» (خوانساری، ۱۳۶۴، ص۴۷۸).
یکی از فقهای معاصر معتقد است: «تمام ادله‌ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده انصراف به مواردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سر پرستی) شوهر شده و تحت اختیار (و ریاست) او قرار گرفته است… و زوجه‌ای که در خانه‌ی پدرش است را شامل نمی‌شود» (اراکی، ۱۳۷۷، ص۷۴۵).
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دایره‌ی وجوب اطاعت زن از همسر خویش را امور مربوط به شئون و امور خانواده مطرح کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا این محدوده وسعت و نفوذ دارد. ایشان در تفسیر آیه‌ی «فَالصَّالِحاتٌ قانِتاتٌ حَافِظاتٌ لِلغَیبِ بِما حَفِظُ اللهُ» (نساء/۳۴) ضمن بیان این نظر می‌نویسد: «قیمومیت و سرپرستی مرد به آن حد نیست که برای همسر خود در دارایی هایش، اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها و کسب مقدماتی که برای رسیدن بدان لازم است، مستقل باشد. معنای آیه این است که چون مرد از مال خود در ازای استمتاع، نفقه می دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط می شود، در وقت حضور او اطاعت کند و این که در غیاب او حافظ مرد باشد، به این معنی که در زمان غیاب او به او خیانت نکند و با دیگری هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختیار اوست و برای ازدواج و زندگی مشترک تحت تسلط او قرار گرفته، خیانت نورزد» (طباطبایی، ۱۳۷۱، ج۴، ص۳۶۶).
شیخ صدوق (ره) در کتاب «خصال» نقل می کند که: پیامبر در حجه الوداع خطبه ای ایراد کرد: شما آنها (زنان) را امانت خدایی گرفته اید و با کلمات او آنان را بر خود حلال کرده اید. شما بر آنها حقی دارید و آنها نیز بر شما حقی دارند. حق شما بر آنها این است که کسی را جز شما به هم بستری نگیرند و در کار معروف و پسندیده از شما نافرمانی نکنند. پس اگر چنین کردند، حق خوراک و پوشاک به نحو معروف و پسندیده دارند و آنها را تأدیب بدنی نکنید و مورد ضرب قرار ندهید (صدوق، ۱۴۱۰ق، باب منش‌های ۱۲ گانه، حدیث۹۲۸).
این خطبه در کتاب «تُحفُ العُقول» نیز با تفاوت هایی نقل شده است: « پیامبر (ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقی دارند و شما بر زنانتان حقی. حق شما بر آنان این است که با کسی غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسی را که شما خوش نمی دارید، بدون اجازه‌ی شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگی نشوند. پس اگر (هر یک از این کارها را) انجام دادند، خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دوری کنید و آنها را به نحوی غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهی کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند، روزی و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را امانت خدایی گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره‌ی زنان تقوای الهی پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکی سفارش کنید» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۲۱، ص۴۰۵؛ حرانی، ۱۴۰۹ق، ص۳۰).
روی هم رفته، فقهای امامیه معمولاً نفقه را به معنای غذا، مسکن و لباس گرفته‌اند. از عبارت آنان برداشت می‌شود که کلیه‌ی نیازمندی‌های زن، که بر اساس عرف مشخص می‌شود نفقه نامیده می‌شود. البته معدودی نیز نفقه را تنها به معنای خوراک زن گرفته‌اند و آن را در مقابل لباس و مسکن قرارداده‌اند. به نظر می‌رسد کلیه احتیاجات و نیازمندیهای زن جزء نفقه باشد که عرف هر زمانی آن را تأمین می‌کند. (نگارنده)
۲-۲-۵- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن
در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از:« مسکن، البسه ،غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج زن به خادم به وسیله مرض یا نقصان اعضاء».
در ماده‌ی مذکور از چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ( مانند هزینه‌ی دارو، درمان، آرایش و شت وشو) سخنی گفته نشده است. به نظر می‌رسد که قانون درصدد احصایی اجزای نفقه نبوده، بلکه عادتاً آن چیزی را که شامل این عنوان می‌شده برشمرده ؛ زیرا قاعده و ضابطه اصلی در اجزای اندازه‌ی نفقه، رفع نیاز زوجه و مهیا کردن آن چیزی است که زن برای ادامه حیات خود و بقای زندگی زناشویی بدان نیاز دارد. به همین لحاظ، بسیاری از فقها معتقدند تحول شیوه‌ی زندگی، هر روز نیازهای تازه‌ای را به وجود می‌آورد که این نیازها را در چارچوب معین نمی‌توان محصور کرد و ناچار باید در تبیین آن داوری را به عرف واگذار نمود. از این‌رو، از دستور قران که می‌فرماید (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)چنین برمی‌آید که انفاق به زوجه باید آن چنان باشد که سزاوار زوجه است (ارشدی، بی‌تا، ص ۳۵).
درشرع برای نفقه مقدار مشخص نگردیده است. به همین دلیل، فقها در اعصار و مکان‌های مختلف نظریه‌های متفاوتی ارائه نموده‌اند. ایشان در مصادیق نفقه، سه مصداق را ذکر نموده‌اند.(حلّی، بی‌تا، ص ۳۱۵)
اما شیخ طوسی تبیین نفقه‌ی زوجه را متناسب با وضعیت زوج می‌داند و برای هریک ازسه شخص متکمن، متوسط و معسر مواردی را مشخص نموده است.(شیخ طوسی، ۱۴۱۷ق، ص۱۵)
علامه‌ی حلّی ضابطه در مقدار نفقه را چنین مطرح کرده است: ضابطه در مقدار نفقه، قیام شوهر به آنچه زن به آن احتیاج دارد؛ مانند، غذا، خورش، پوشاک، خدمتکار، مسکن و وسیله‌ی مالیدن روغن است که تابع عادت زنان همردیف او می‌باشد.( حلی، ۱۴۱۵ق، ص ۴۷).
ابن ادریس دراین باره فرموده است: دلیل بر عدم مقدار برای نفقه، قول خداوند متعال (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) است؛ یعنی به آنچه که در نزد مردم متعارف است. همچنین در مقدار نفقه اصل برائت ذمّه‌ی زوج از مقدار است. پس کسی که شیء معینی را در نفقه ادعا می‌کند، به دلیل نیازش، اما دلیلی در کتاب و سنت واجماع وجود ندارد، اصل نیز برائت ذمّه‌ی زوج از مقدار زاید می‌باشد(حلّی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۶).
محمد جواد مغنیه دراین باره می‌نویسد: فقها اتفاق دارند نفقه‌ی زن در انواع سه گانه‌ی خوراک، پوشاک ومسکن واجب است و نیز اتفاق دارند براین که نفقه به مقدار تمکّن زن و شوهر است؛ براساس اینکه توانگر باشد، و یا تنگدست باشند، و مقصود از توانگری وتنگدستی زن، توانگری وتنگدستی اهل زن است (مغنیه، ۱۳۷۲، ص۳۹۱).
امام خمینی( قدس ره) دراین باره می‌فرمایند: نفقه شرعاً اندازه‌ای ندارد، بلکه ضابطه این است که شوهر به آن چه زن احتیاج دارد، از طعام، خورش و… قیام کند و در تمام موارد شایسته است عرف و عادت ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
ولی آنچه مشهور است، مصادیق نفقه در هشت مورد دسته‌بندی شده که در ذیل به بررسی اجمالی هریک ازآنها می‌پردازیم:
۱-غذا
غذا باید به مقداری باشد که زن سیر شود از نظر کمّیت و کیفیت، به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته و متناسب با زمان و مکان می‌باشد.
امام خمینی (رحمه الله) درباره‌ی مقدار غذای زوجه فرموده‌اند: اما غذای زن، کمّیت آن به مقداری است که برای سیر نمودن وی کافی باشد ( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
شهید اول نیز دراین باره می‌فرماید: مرجع در خوراک زن این است که رفع نیاز و گرسنگی اوشود( مکی عاملی، ۱۴۱۲، ص ۲۰۴).
۲-خورش
محمد حسن نجفی درباره‌ی خورش چنین می‌نویسد: بحث درخورش در جنس وکیفیت و مقدار آن همچون دادن غذا می‌باشد؛ زیرا مدارک این دو یکسان است، لیکن در مبسوط آمده است که بر زوج است هر هفته یک بار گوشت تهیه نماید؛ زیرا این مقدار متعارف می‌باشد ودر روز جمعه بدهد. واز أبی علی نقل گردیده به طور متوسط یرای زوجه هرسه روز یک مرتبه گوشت فراهم نماید وشایسته‌تر ازآن در اطعام گوشت رجوع به متعارف در نزد هم ردیفان زوجه می‌باشد.

در گام بعدی برای منابع مورد نیاز باید یک برآورد هزینه انجام داد تا بتوان یک تخمین از هزینه کل پروژه را بدست آورد. سپس باید این هزنیه را به تک تک فعالیت ها یا بسته های کاری جهت تشکیل مبنای هزینه برای اندازه گیری عملکرد پروژه شکست و به هر یک تخصیص داد و پس از آن در صورت وقوع هر نوع تغییر احتمالی، باید این تغییر توسط ذی نفعان پروژه مورد توافق قرار گیرد و هزینه مبنای تغییر یافته تشخیص داده شود. و این تغییرات واقعا در لحظه وقوع مدیریت و کنترل شوند.

۵ - 
همان طور که می دانید هر کاری که در عمل به طولانی شدن زمان اجرا برخورد کرد، در حاشیه قرار خواهد گرفت و کارهای مهم تر از آن برای آن سازمان به وجود خواهد آمد. در این بین احتمال فاش شدن اطلاعات و اسناد پروژه به علت طولانی شدن زمان اجرا بسیار زیاد می شود. پس در مدیریت زمان پروژه های امنیتی باید از به وقوع پیوستن تعلل در کار جلوگیری کرد. مدیریت زمان در هر پروژه ای دربرگیرنده فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است.
برای انجام این مدیریت باید بدانیم کل پروژه شامل چه کارهائی است و هر کار نیز شامل چه بخش هائی است. تمام این موارد باید شناسائی شوند و مستندات آنها تولید گردد که بهترین منبع برای این کار ساختار شکست کار (WBS) است. در این شناسائی و مستندسازی ارتباطات منطقی بین فعالیتها و توالی آنها را هم باید استخراج کرد. حال به علت اینکه این کار یک پروژه امنیتی است عدم تدبیر درست در تعیین توالی کارها ممکن است به فاش شدن اسرار و اطلاعات پروژه منجر شود.
برای انجام هر یک از کارها و بخش های هر کار باید با توجه به منابع و محدوده پروژه یک برآورد زمانی استخراج شود تا با لحاظ کردن وابستگی و عدم وابستگی منطقی بین کارها بتوان یک نمودار زمانی برای انجام پروژه تهیه کرد و برآورد زمانی کل پروژه را استخراج نمود. البته در این محاسبه باید زمان سپری شده برای برخی کارهای انجام شده را نیز درنظر گرفت. حال با توجه به شناسائی جوانب کار می توان برای هر یک از فعالیتهای پروژه تاریخ های شروع و پایان تعیین کرد.
نحوه مدیریت و کنترل این زمان بندی به این شکل است که اگر تغییراتی بخواهد در برنامه زمان بندی ایجاد گردد ابتدا همه تصمیم گیرندگان باید بر روی آن اتفاق نظر داشته باشند. سپس برای چگونگی وقوع آن و مواردش تصمیم بگیرند و در نهایت به محض رخ دادن تغییرات در زمان خودش آن را مدیریت کنند.
۶ - 
مدیریت محدوده پروژه های امنیتی در واقع یعنی تعیین مرز اینکه چه کاری را می توان به شرکت های اقماری داد و چه کاری باید حتما در انحصار تیم خود مجموعه امنیتی باشد. پس از اینکه با کار کارشناسی دقیق و گسترده محدوده امور مربوط به تیم خود مجموعه و شرکت های اقماری مشخص شد گام بعدی تصویب رسمی پروژه است که شروع کار در اینجاست. در گام بعدی، این پروژه تصویب شده باید مستند سازی شود و هر یک از بخش های آن به تفصیل شرح داده شود. نکته اینکه هر بخش از این مستند فقط باید در اختیار کسی قرار گیرد که باید آن کار را انجام دهد و کل آن فقط باید در اختیار تیم مدیریت پروژه باشد. در تدوین بخش ها باید تا حد ممکن هر بخش مستقل از دیگری باشد لیکن بخش ها از محدوده اصلی کار خارج نشوند تا قابل کنترل و مدیریت باشند. پس از شفاف شدن حد و مرزهای اصل پروژه و بخش های آن، گام بعدی پذیرفتن رسمی این محدوده ها توسط سازمانها یا اشخاص حقوقی ذینفع در پروژه است.
نتیجه این گام آن است که هر یک از بخش های این کار امنیتی از نگاه مسئولیتهای مختلف مورد بازبینی امنیتی قرار می گیرد و در صورت عدم مشکل تایید می شود. در گام پایانی نوبت به اتفاقاتی می رسد که محدوده پروژه امنیتی را تغییر می دهند و آنهایی که این محدوده را تغییر نمی دهند. اگر یک اتفاق رخ دهد که تیم مدیریت پروژه امنیتی تایید کند که در محدوده پروژه اثر گذار است، آنچه که تا کنون بیان شد باید از ابتدا مورد بازبینی قرار گیرد. در گام پایانی باید افرادی در جلسه تصمیم گیری حضور داشته باشند که در آن سازمان از مقام بالایی برخوردار باشند تا بتوانند مسئولیت و تبعات تصمیمات متخذه را بر عهده بگیرند.
۷ - 
در این بخش فرآیندهایی از استاندارد PMBOK مطرح است که اطمینان می دهد هماهنگی مناسبی بین عناصر مختلف پروژه امنیتی اتفاق می افتد. برای کنترل این هماهنگی کار را در سه بخش انجام می دهیم:
۷-۱- تدوین برنامه ای برای این کنترل: برنامه ای که بتواند عناصر مختلف پروژه امنیتی را کنترل و هماهنگ کند باید از خروجی سایر فرآیندها و همچنین سند برنامه راهبردی کل پروژه امنیتی به عنوان ورودی استفاده کند. سرانجام این تلاش تولید یک سند برنامه با ثبات و جامع است که هدایت اجرای یک پروژه امنیتی و کنترل آن را به عهده می گیرد.
۷-۲- اجرای این برنامه: در اجرای برنامه های تدوین شده، دقت در اجرا ضامن کیفیت خروجی کار است. حال در پروژه های امنیتی این موضوع دوچندان نمود پیدا می کند. چرا که رعایت نکات امنیتی مجریان برنامه تدوین شده است که تامین کننده خروجی پروژه های امنیتی است. زیرا در پروژه های امنیتی کاهش دقت در انجام کار پروژه یعنی افزایش احتمال ریسک و فاش شدن(لو رفتن) اصل کار پروژه. پس در این پروژه ها کاهش دقت در انجام کارها به معنای لغو شدن اصل پروژه و حذف شدن خروجی آن است.
۷-۳- کنترل تغییرات احتمالی: در کنترل تغییرات قدم نخست تشخیص و تعیین این مطلب است که یک تغییر رخ داده است. پس از آن کنترل و مدیریت آن تغییر دارای اهمیت است و در نهایت حصول اطمینان از اینکه آن تغییر پذیرفته شده است یا خیر. چرا که پذیرش یک تغییر در پروژه به معنای تغییر در برنامه پروژه و تغییر در اجرای برنامه و سایر مراحل بعدی است. پس اینجا کنترل یکپارچگی در زمان پذیرش یک تغییر مهم است.

نمودار ۶ - بررسی مدیریت پروژه امنیت اطلاعات در سال ۲۰۱۲

نمودار ۷ - بررسی مدیریت پروژه امنیت اطلاعات در سال ۲۰۱۲ طبق استاندار PMP
 بندی عوامل مدیریت پروژه های امنیتی
پس از بررسی عوامل مدیریت پروژه های امنیتی و همچنین بررسی جامع و کامل سه عامل کیفیت ، ریسک و امنیت پروژه های امنیتی نوبت به اولویت بندی هر یک از این عوامل رسیده است . اولویت بندی بدین معناست که می­خواهیم بدانیم کدام یم از این عوامل از درجه بالاتری برخوردار است . پس هر چه اولویت کمتر باشد از اهمیت بالاتری برخوردار است .
پس از بررسی و گفتگو با چندین استاد مهندسی نرم افزار و امنیت اطلاعات نتیجه زیر جهت اولویت بندی هر یک از این عوامل بدست آمد :
شایان به ذکر است هر چه مقدار عدد اولویت کمتر باشد از درجه بالاتری برخوردار است .

ایستا
شکل ۳-۱ تفسیم‌بندی انواع روش‌های زمانبندی ]۱۲[
شکل ۴شکل ۳-۱ تفسیم‌بندی انواع روش‌های زمانبندی
طبقه بندی انواع روش‌های زمانبندی را در شکل ۳-۱ مشاهده می‌کنید.
۳-۲ الگوریتم‌های زمانبندی بی‌درنگ تک پردازنده
یکی از معروفترین الگوریتم‌های زمانبندی روی یک هسته، الگوریتم EDF است که از نوع الگوریتم‌های اولویت پویا می‌باشد. این روش بطور کلی از توان محاسباتی پردازنده استفاده کرده و زمانبندی را بصورت دینامیک و درصورت فعال شدن هر وظیفه در زمان اجرا انجام می­دهد. فرض اولیه برای EDF این ‌است که در هر نقطه از زمان، اولویت یک وظیفه فعال شده ثابت نیست و به زمان بستگی دارد و در زمان فعال شدن وظیفه بعدی ممکن است تغییر یابد. اولویت،طبق سیاست EDF بدین صورت تعریف می­ شود که وظیفه درحال اجرا باید کمترین زمان باقی مانده تا درخواست بعدی را از بین تمامی وظایف فعال در صف آماده، داشته باشد، به عبارتی اولویت اجرا با وظیفه ­ای است که نزدیکترین سررسید را داشته باشد، یعنی سررسید مطلق کوچکتری داشته باشد]۲۰[ . وظیفه ­ای که بیشترین اولویت (کمترین سررسید) را دارا می­باشد زودتر اجرا می­ شود.

الگوریتم EDF ، از دید کارایی زمانبندی، با توجه به ماهیت پویای آن، دارای عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم‌‌های اولویت ایستا می‌باشد. مثالی از این نوع الگوریتم در شکل ۳-۲ نشان داده‌شده است]۲۱[ .

شکل ۳-۲ مثالی از کاربرد زمانبندی تک هسته‌ای با بهره گرفتن از الگوریتم EDF ]21[
شکل ۵شکل ۳-۲ مثالی از کاربرد زمانبندی تک هسته‌ای با بهره گرفتن از الگوریتم EDF [21]
در یک حالت خاص از سیستم‌های تک‌پردازنده، EDF یک الگوریتم زمانبندی بهینه محسوب می‌شود. در واقع الگوریتم EDF یک الگوریتم بهینه برای زمانبندی وظایف تناوبی انحصاری می‌باشد. در حالتی که بهره‌وری یک وظیفه به صورت نسبت WCET بر دوره تناوب وظیفه تعریف می‌شود، EDF می‌تواند برای حالتی که مجموع بهره‌وری همه وظایف کمتر از یک باشد، ملاقات همه سررسیدهای وظایف را تضمین کند]۲۲[ . در یک حالت عام‌تر که دارای وظایف پراکنده با سررسید غیر ضمنی می‌باشد، یک مجموعه وظیفه، قابل زمانبندی می‌باشد اگر( اما نه ضرورتا تنها اگر) ظرفیت^[۱۰۰] آن کوچک‌تر یا مساوی یک باشد (≤۱ Δ ) ]۲۱[ .
میزان بهینه‌بودن EDF می‌تواند با بهره گرفتن از روش مبادله برشی^[۱۰۱] ، که بر اساس این اصل است که هر زمانبندی معتبر برای هر مجموعه وظیفه را می‌توان به یک زمانبندی EDF معتبر تبدیل نمود، بهبود یابد:
(۱)
که در آن C_i بدترین حالت زمان اجرا، T_i دوره تناوب هر وظیفه و D_i سررسید هر وظیفه می‌باشد.
همچنین می‌توان گفت که EDF در صورتی بهینه است که برای زمانبندی وظایف روی پردازنده‌ای استفاده شود که در آن انحصاری بودن مجاز باشد و وظایف نگران منابع نباشند ]۲۳[ .
الگوریتم EDF در سیستم‌های تک‌پردازنده ، نوعا به دیگر الگوریتم‌های اولویت پویای بدون محدودیت، ترجیح داده‌ می‌شود. به هر حال EDF یک نمونه کلیدی از الگوریتم‌های غیرآگاه به WCET می‌باشد، به این صورت که اولویت وظایف را در هنگام آزادشدن آن‌ها اختصاص داده و منحصرا به سررسید مطلق آن‌ها بستگی دارد]۲۱[ .
یکی دیگر از الگوریتم‌های زمانبندی معروف، الگوریتم زمانبندی نرخ یکنواخت است که الگوریتمی اولویت‌دار و ایستا (زمانبندی در زمان کامپایل مشخص می­ شود) می‌باشد. این الگوریتم اولویت­ها را براساس دوره تناوب اختصاص می‌دهد، طوریکه وظیفه با کوتاهترین دوره تناوب و یا بالاترین نرخ اجرا، بالاترین اولویت را پیدا می‌کند. Liu و Layland نشان دادند که درصورتی‌که تخصیص اولویت RMS امکان پذیر نباشد در اینصورت مجموعه ­ای از وظایف قابل زمانبندی نیستند]۲۴[ .
در این الگوریتم فرض می‌شود که تمامی وظایف به‌صورت دوره‌‌ای تکرار می‌شوند، همچنین همزمانی^[۱۰۲] ، اشتراک منابع و مبادله^[۱۰۳] و تغییر داده در وظایف وجود ندارد. طبق این الگوریتم تمامی وظایف با مشخصه بی‌درنگ سخت درصورتیکه شرط زیر برقرار باشد همواره در سررسید متناظرشان اجرا می‌شوند]۲۴[ :
که در آن n تعداد وظایف، بدترین حالت زمان اجرای هر وظیفه و دوره تناوب هر وظیفه می‌باشد.
زمانیکه مقدار و این یعنی برای اینکه تمامی وظایف بی‌درنگ سخت در زمان مناسب اجرا شوند، پردازنده باید ۷۰% زمان خود را صرف این وظایف کند و این درحالی است که پردازنده، قادر به اختصاص ۱۰۰% زمان خود به وظایف بی‌درنگ نرم می­باشد بنابراین این ویژگی خوب نیست چراکه در این‌صورت زمانی برای تغییر کدها و مشخصه­های اضافه‌شده نداریم. در واقع باید سیستمی طراحی کرد که کمتر از ۶۰% تا ۷۰% از زمان پردازنده به اجرای وظایف اختصاص یابد. علاوه بر مشکلات گفته‌شده در صورتی‌که وظیفه با بالاترین نرخ اجرا، بالاترین اولویت را داشته باشد ممکن است وظیفه ­ای که خیلی مهم نیست و درعین حال زیاد اجرا می­ شود بالاترین اولویت را بگیرد و این باعث وقوع قحطی در وظایف مهم‌تر با نرخ اجرای کمتر می­ شود]۲۴[ و ]۲۵[ .
۳-۳ طبقه‌بندی معماری سیستم‌های چندهسته‌ای
در میان تعداد زیادی از انواع مدل‌های چندپردازنده، چه طراحی‌های سخت‌افزاری چه طراحی‌های نرم‌افزاری، دو نوع طرح معماری مرجع وجود دارد که یکی پردازنده‌های چندهسته‌ای همگن(SMP)^[104] و دیگری پردازنده‌های چندهسته‌ای ناهمگن (AMP)^[105] نام دارد.
SMP یک مجموعه به هم متصل دارای معماری پردازنده‌های یکسان است که از طریق یک گذرگاه مشترک باهم ارتباط دارند. (شکل ۳-۳ ) در این سیستم‌ها، تمامی پردازنده‌ها دارای نسخه یکسانی از سیستم‌عامل هستند و در هنگام نیاز با هم ارتباط برقرار می‌کنند.
این طرح که بصورت گسترده در کامپیوترهای شخصی و رومیزی استفاده می­ شود عموماً برای کنترل و هموار کردن مسیر تعادل بارگذاری پویا در محاسبات کاربردهای چند وظیفه ­ای، بصورت بسیار رایجی استفاده می­ شود. ارزش مدل برنامه­نویسی واضح­تر (دید حافظه یکنواخت) توسط تعداد زیادی از شیوه ­های سخت­افزاری تخصیص داده شده بیان می­ شود. بعنوان مثال مدیریت وابستگی حافظه نهان^[۱۰۶]، مسیریابی IRQ ^[۱۰۷] (که می ­تواند برای سیستم­های تعبیه­شده، هم به سبب نیازمندی­های مساحت و هم نیازمندی­های توان، بسیار هزینه بر باشد.). بنابراین در مقیاس کوچک و سیستم­های تعبیه­شده بسیار مجتمع­شده، AMP، اغلب بعنوان راهنمایی برای انتخاب استفاده می­ شود.
AMP می ­تواند بصورت یک طرح چندپردازنده­ای (شکل ۳-۳- ب) که در آن تمامی پردازنده­ها مستقل بوده و نیازی به اشتراک­گذاری تمامی حافظه فیزیکی نیست، بیان شود. بطور نمونه اکثر شیوه ­های اتصال برای ارتباطات داخلی پردازنده، توسط سخت­افزار ارائه می­ شود. این محدودیت، یک تأثیر قوی و شایان برروی سازماندهی نرم­افزار سراسری دارد که نیازمند راهکارهایی برای توزیع و از حالت متمرکز درآوردن، می­باشد. بعنوان مثال یک سیستم­عامل مشخص باید بصورت مستقل برروی هر پردازنده، اجرا شده و بصورت جداگانه و بدون هیچ حمایت مستقیمی، عملیاتش را انجام دهد. پردازنده‌های چندهسته‌ای ناهمگن از هسته‌هایی تشکیل شده اند که مجموعه دستورات یکسانی را پشتیبانی می‌کنند اما دارای کارایی متفاوتی هستند، این هسته‌ها در فرکانس کاری، توان مصرفی، در اندازه حافظه نهان و بعضی صفات ساختاری دیگر باهم متفاوت هستند. عدم تقارن می‌تواند به صورت هدفمند و طی فرایند ساخت مجزا و برنامه‌ریزی شده یا به دلیل رخداد انحراف در فرایند ساخت حادث شود، یا ناشی از تنظیم فرکانس ساعت باشد]۴[ .